د.عبد الرؤوف: الزكاة واجبة في أموال التجارة وليس في الحاجيات الشخصية

أكد الدكتور صبري عبدالرؤوف أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر أن الفقهاء اتفقوا على وجوب الزكاة في أموال التجارة، موضحًا أن الزكاة لا تجب إلا في ما يُعد للبيع بقصد الربح، استنادًا إلى قوله تعالى:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ"، حيث يدل الأمر في الآية على وجوب إخراج الزكاة من المال الطيب دون الرديء، وهو ما يعزز مبدأ العدالة في توزيع الثروات وتنقية المال من الشوائب.
أضاف عبدالرؤوف أن رسول الله ﷺ كان يأمر الصحابة بإخراج الزكاة من كل ما يعدونه للبيع، مما يدل على أن الزكاة لا تشمل الممتلكات المخصصة للاستعمال الشخصي كالمسكن والثياب والسيارة، وإنما تفرض فقط على الأموال الفائضة المعدة للتجارة، باعتبار أن الأصل في عروض التجارة هو كونها زائدة عن الحاجة الأساسية؛ وبالتالي فإن شكر هذه النعمة يكون بإخراج الزكاة منها طوعًا.
أشار أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر من خلال برنامج ( رأى الدين ) إلى أن إخراج الزكاة من المال التجاري له دور كبير في تنمية الثروة وزيادة البركة ودفع الحقد من قلوب الفقراء والمحتاجين، وهو ما يحقق التوازن الاجتماعي ويطهر النفوس ويقوي روابط التكافل في المجتمع، مؤكدًا أن الزكاة ليست عبئًا بل شكرًا واجبًا لما أنعم الله به على العبد من رزق وفضل.
جدير بالذكر أن برنامج (رأي الدين) يُذاع عبر أثير شبكة البرنامج العام، من إعداد وتقديم ياسر سعد.
لمتابعة البث المباشر لإذاعة البرنامج العام...اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يمرس

منذ 36 دقائق

• يمرس

العراسي: صغار المودعين يواجهون اشكاليات وحلول الودائع لم تنفذ ووقف التعيين والتكليف مبرر لابقاء الفاسدين

وثيقة حصر الورثة ومن تلك الاشكاليات أن أحد المودعين توفى، وعند التعميم بصرف مائة ألف ريال شهريا لصغار المودعين ثم رفع السقف الى مائتي ألف شهريا توجه ولد المتوفي إلى البنك، فرفضوا تسليمه المبلغ الشهري، بحجة أن وثيقة حصر الورثة صادرة في 30 نوفمبر 2024. وتسأل العراسي: ما علاقة تاريخ صدور الوثيقة بعدم تنفيذ قانون فاتورة المرتبات وصغار المودعين؟ تتويه ونوه إلى أن المستحق تقدم بشكوى وتظلم الى وزارة المالية وحصل على مذكرة الى البنك المركزي، وقام قطاع الرقابة على البنوك بعمل عرض لمحافظ البنك مفاده أن عدم صرف المبلغ للذين لديهم حصر ورثة صادر بعد صدور القانون، هل هو ضمن الاجراءات المتبعة في تسليم المبلغ الشهري لصغار المودعين؟ وتابع: هل هناك قانون خاص بصغار المودعين وآليته التنفيذية لم تتضمن هذه الفقرة، وان الاجراءات المتبعة خطاء. اعذار وقال العراسي متسائلا: لماذا تحرمون الناس من مستحقاتهم الشرعية والقانونية، واحمدوا الله أنهم راعوا ظروف الوطن ووافقوا على استلام ودائعهم بالتقسيط..؟! ولفت إلى أن ما يحصل مجرد بحث عن أعذار لعدم التسليم، في حين أن القانون لم يصدر إلا لحل هذه المشاكل، ولتحريك العجلة المالية بالقدر المستطاع وليس لمزيد من العرقلة والتجميد. حلول الودائع ونوه العراسي إلى أن الحلول البديلة للودائع الاستثمارية لم تنفذ الى الان، ما يعني انه تم تنفيذ قانون منع التعاملات الربوية، ولم تنفذ مصفوفة الحلول للتحول الى استثمارات حقيقية بدلا من اذون الخزانة والمتاجرات الربوية. واوضح العراسي انه تم تجميد تنفيذ الحلول التي من شأنها استئناف عملية الايداع الاستثماري أو تحريك الودائع السابقة للراغبين باستمراره. ضربات وقال: الضربات المالية التي تعرض لها الشعب كثيرة، وبدأت بنقل البنك المركزي وتحول الودائع الى أرصدة دفترية دون مخاطبة تحالف العدوان وتحميله التزمات الدين الداخلي والخارجي، باعتبار أن من نقل البنك يتحمل ما عليه من التزامات. مخالفات ولفت العراسي إلى مخالفات عديدة منها: الحوالات المنسية أو بالاصح المنهوبة، ثم شركات الاستثمارات الوهمية، واغلاق بعض محلات الصرافة، ونهب أرصدة المواطنين الذين لديهم حسابات في هذه المحال، وعدم تعويض البنك لهم خصما من مبلغ الضمان، ثم قانون منع التعامل الربوي كعنوان رائع وتنفيذ مغلوط ومجتزء ومنقوص. فشل وفساد واعتبر ان كل ذلك كان مؤشر وانعكاس واضح لفشل وفساد حكومة الانقاذ، متسائلا: هل ما يحدث في ظل حكومة التغيير والبناء مؤشر لمحاولات عرقلة الحكومة وإفشالها؟ عذر الدمج وارود العراسي مثالا واحد لعملية العرقلة، وهو ان أحد الوزراء أصدر قرارين بشكل اضطراري، ولم تستطع تنفيذهما بحجة الالتزام بقرار رئيس الوزراء بعدم التعيين أو التكليف الى حين الانتهاء من عملية الدمج، وفقا لمنشور على حسابه في الفيسبوك. اجبار وتسأل: والفاسدين والفاشلين ما الذي يضطرنا بأن نبقي عليهم الى حين الانتهاء من عملية الدمج؟ وكيف سيعمل الوزراء بنفس الطواقم السابقة التي تسببت بالوضع المزري..؟! وكيف سيتمكنوا من تحقيق انتصارات ادارية من شأنها تصحيح الوضع المؤسسي، وبالتالي تحسين الوضع المعيشي والخدمي وهم مجبرين على عدم تغيير أحد..؟! حجة ومبرر وكشف العراسي أن بعض القرارات تمشي طبيعي، معتبرا أن قرار وقف التعيين والتكليف لم يكن الا مبرر وحجة للتمديد للمزريين والابقاء عليهم من جهة ولاعاقة تمكين الكفاءات من جهة اخرى. تم

الدستور

منذ 3 ساعات

• الدستور

هل يحق للتاجر بيع البضاعة القديمة بالسعر الجديد؟.. أمين الفتوى يجيب

أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم الزيادة في سعر السلعة إذا ارتفع سعرها في السوق، ردًا على تساؤل حول ما إذا كان يحق للتاجر أن يبيع البضاعة القديمة بالسعر الجديد المرتفع أم يجب عليه بيعها بالسعر القديم، وهل يجوز له استغلال ذلك لتحقيق أرباح إضافية؟، أو اعتبار ذلك فرصة لكسب المال. قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، إن هناك حالتين يجب التفريق بينهما، الأولى: إذا كانت البضاعة لها سعر محدد من الجهات المختصة والرقابية، مثل بعض الأدوية التي يتم تحديد أسعارها رسميًا، فإن هذا السعر هو المتفق عليه، ولا يجوز لأحد مخالفته أو البيع بسعر أعلى، لأن ذلك يعتبر مخالفة شرعية وقانونية. وأوضح أن الحالة الثانية هي إذا لم تكن هناك جهة تحدد السعر الرسمي للسلعة، فإن التاجر له الحق أن يبيع البضاعة بالسعر الذي يناسب حالة السوق الحالية. وتابع:" من يبيع بالسعر القديم لكي «يراعي الله» ولا يستغل زيادة الأسعار، قد يظلم نفسه لأنه إذا باع بالسعر القديم فلن يتمكن من شراء بضاعة جديدة بالسعر الجديد، مما يؤدي إلى تعطل دورة المال والتجارة". وأشار إلى أن هذا الرأي يستند إلى قول الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كما نقل الإمام مالك في "الموطأ"، حيث أمر سيدنا عمر رضي الله عنه التاجر في السوق أن يبيع بسعر السوق أو يخرج منه، حفاظًا على حركة التجارة ودورة المال. وشدد أن البيع بالسعر الجديد (سعر السوق) جائز شرعًا ما دام لا يصاحبه ظلم أو استغلال لحاجة الناس أو احتكار مبالغ فيه، لأن الاستغلال السيء مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم.

الجمهورية

منذ 4 ساعات

• الجمهورية

كتاب الجمهورية الجديد (مصر والصين) .. يحمل مفاجآت

يصدر خلال ايام بمشيئة الله العدد الجديد من كتاب الجمهورية ويحمل عنوان ( مصر والصين.. علاقات استراتيجية .. انطلاقة اقتصادية .. عادات وتقاليد متشابهة ..واحترام متبادل) وذلك بمناسبة مرور عشر سنوات على ترفيع مستوى العلاقات المصرية الصينية الى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وهى الاتفاقية التى وقعها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية فى ديسمبر ٢٠١٤ اثناء زيارته للعاصمة الصينية بكين مع السيد الرئيس شى جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية.