حصاد مجلس النواب خلال الجلسات العامة 11

جلسات مهمة لمجلس النواب، يستأنف خلالها ممارسة دوه التشريعي بمنهجية قائمة على المشاركة وصولاً إلى التوافق لإعلاء مصلحة الوطن والمواطن.
حيث وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بعد توافق من الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء المصرية حول مواده، لوضع إطار قانوني متكامل ينظم إصدار الفتوى الشرعية ويحدد بشكل دقيق الجهات المختصة بإصدار الفتاوى العامة والخاصة.كما وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة لتحقيق مبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر ولمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل ويضمن مزيداً من التأهيل والتدريب لخريجي كليات الصيدلة.والمستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) يوضح للرأي العام تحركات المجلس في ملف قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية (الإيجار القديم) مؤكداً أن المجلس يسعى لتحقيق توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم، معلناً أن جلسات الحوار المجتمعي لا تزال مستمرة داخل اللجان المختصة بالمجلس حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم الاجتماعي، وتحقق العدالة بين الطرفين دون انحياز، بما يرضي ضمير الوطن والمواطن.وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وتعزيزاً للتنمية المستدامة وافق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية لتقديم مزيد من المنح لمختلف قطاعات الدولة وفي مقدمتها القطاع الصحي.جلسة الأحد 11/5/2025استمع المجلس في مستهل جلسته العامة إلى بيان عاجل بشأن مشكلة البنزين المغشوش والذى تسبب فى أعطال السيارات... حيث أكدت الحكومة على التزامها بجودة المنتجات التي يتم تقديمها للجمهور، والتزامها بتقديم تعويض بقيمة (2000) جنيه لكل متضرر من مشكلة البنزين بناء على شكوى معتمدة يقدمها المتضرر.أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، (4) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي إلى اللجان النوعية بالمجلس للدراسة وإعداد تقارير بشأنها.أعلن المستشار الدكتور رئيس المجلس تلقيه خطاباً من الهيئة الوطنية للانتخابات بتصعيد النائبة ميرفت عبد النعيم محمود عبد النعيم، خلفاً للنائبة الراحلة رقية الهلالي، في القائمة الوطنية من أجل مصر التى وافتها المنية منذ أيام، وعقب تأدية النائبة لليمين الدستورية تمنى لها رئيس المجلس التوفيق والسداد.ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي كلمة بشأن تحركات مجلس النواب فى ملف قوانين الإيجار الاستثنائية "الإيجار القديم" أكد فيها أن المجلس يدرك حساسية ملف الايجار القديم لما له من خصوصية شديدة وتشابكات اجتماعية واقتصادية متراكمة عبر عقود ويتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن، وقد برهن المجلس منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا مثمناً ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية، مؤكداً أن النقاش لا يزال مفتوحاً، وأن جلسات الاستماع التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويرضي مصلحة الوطن والمواطن.وافق المجلس "نهائياً" على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعيةحيث يهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.شهدت الجلسة مناقشات موسعة ومستفيضة حول مشروع القانون المعروض وسط إشادات من السادة رؤساء الهيئات البرلمانية، وكذلك السادة أعضاء المجلس مؤكدين أن مشروع القانون استطاع بكفاءة عالية أن يحدد المختص بالإفتاء، والتمييز بين الفتوى العامة التي تتعلق بالشأن العام، وبين الفتوى الخاصة التي تتعلق بالشأن الخاص، معتبرين أن مصر دائماً هي خط الدفاع الأول والأخير عن الدين الإسلامي ومبادئ الشريعة الإسلامية وثوابتها، مشيرين إلى خطورة الفتاوى الشاذة المغلوطة على المجتمع والتي تصدر من غير المتخصصين وغير الأكفاء في هذا المجال وخطورة ذلك على الشعب المصري، خاصة في ظل تنوع وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع والتطبيقات الإلكترونية مما مثل خطراً حقيقياً لأمن المجتمع المصري واستقراره وهويته.من جانبه اقترح الدكتور محمد الضويني (وكيل الأزهر الشريف وعضو هيئة كبار العلماء) عدداً من التعديلات على مواد مشروع القانون ووافق عليها وزير الأوقاف كما وافق المجلس على جميعها، حيث أكد وكيل الأزهر الشريف على أن مشروع القانون يحقق انضباط الفتوى في الشارع المصري ويحقق ارتباطاً اجتماعياً وأسرياً وكان لابد من حسمه لما يمثله من طفرة غير مسبوقة في مجال الفتوى.وأشاد وزير الأوقاف بمشروع القانون مؤكداً على اصطفاف أبناء الشعب في رحاب مجلس النواب الذين اتفقت كلمتهم على أن هذا القانون يتصدى لكل صور الخطأ والعشوائية في مجال الفتوى ويبرز الدين السمح، مؤكداً أن مصر يقف أبناؤها على قلب رجل واحد حيث تصطف وزارة الأوقاف مع دار الإفتاء مع نقابة الأشراف خلف الأزهر الشريف وخلف الإمام الأكبر شيخ الأزهر.كما أكدت الحكومة على أن المناقشات التي تمت لخروج هذا المشروع بقانون جاءت بتوافق كامل بين جميع الأطراف، مشيدين بروح التوافق التي سادت بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية.في نهاية مناقشة مشروع القانون أشار المستشار الدكتور رئيس المجلس إلى أن التعاون الذي جمع بين الحكماء والعلماء والمخلصين يبرهن على روح التكامل التي تسود بين المؤسسات الدينية، مؤكداً أن هذا القانون هو بداية فصل جديد في مسار الفتوى في مصر، معتبره خطوة نابعة من ضرورة ملحة لمواكبة التحديات الراهنة، مؤكداً أن الدولة المصرية مرجعية دينية راسخة تمثل الوسطية والاعتدال وتحرص على نشر الفكر المستنير، مضيفاً أننا في مرحلة تحول حاسمة وأن المجلس أمامه مسئوليات عظيمة فيما يتم إقراره وسيكون له صدى بعيد في تاريخ الأمة، مؤكداً على أن هذا القانون سيأخذ الفتوى إلى آفاق أرحب ليكون أداة فاعلة في نشر نور الدين الصحيح والتوجيه السليم للأمة.وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم (506) لسنة 2024 بشأن الموافقة على "الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021- 2027"، والتى تهدف إلى تعزيز التنمية الذكية والمستدامة في دول حوض المتوسط من خلال دعم مشروعات تعالج التحديات المشتركة في مجالات منها السياحة المستدامة والتراث الثقافي والتحول الرقمي.وخلال المناقشات أشاد النواب بالاتفاقية التى تعكس جهود مصر المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية الشاملة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.وافق المجلس على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (146) لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون "لإنشاء حساب المشروعات في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تهدف الاتفاقية إلى تقليل المدة الزمنية لبدء تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من سنة إلى شهرين، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر تبسيط الإجراءات وتوفير الدعم الفني.خلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية المعروضة فى تعزيز بيئة الاستثمار في مصر وتحقيق الأهداف التنموية لرؤية مصر 2030، خاصة في مجالات خلق فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي ودعم مشروعات كبرى مثل مجمع "بنبان" للطاقة الشمسية.جلسة الإثنين 12/5/2025أحال المجلس (33) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.وافق المجلس "نهائياً" على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.يهدف مشروع القانون إلى فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقاً لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.خلال المناقشات أكد النواب أن تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة يمثل أهمية كبيرة لواحدة من أهم المهن التي تتعلق بصحة المواطنين، مؤكدين أن وجود سنة تدريبية إلزامية على خريجي كليات الصيدلية خطوة محورية هامة في زيادة كفاءة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل بصورة أفضل، وأوضحوا أن عملية التدريب في أي مجال أصبحت ضرورة لا غنى عنها لمواكبة التطورات وفي مهنة الصيدلة هناك جديد كل يوم ومن الضروري اطلاع الصيادلة على هذه المستجدات فيما يتعلق بالأدوية والعلاج، لافتين إلى أن هذا التعديل سيكون له تأثير إيجابي في الحد من الدخلاء على المهنة، واقترح عدد من النواب أهمية دراسة قانون جديد "شامل" لمزاولة مهنة الصيدلة يراعى المستجدات من خلال فكر جديد ينمى القدرات التعليمية، كما طالبوا بتشديد الرقابة على الصيدليات بضرورة وجود صيدلى فى كل صيدلية خاصةً وأن هناك عدد كبير من الصيدليات يديرها غير المختصين.وفى تعقيبه أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة أن سنة التدريب الإجباري المنصوص عليها فى تعديلات مشروع القانون هدفها تحسين مخرجات الخريج لصالح المهنة، لافتاً إلى أن أعداد الصيادلة حالياً (4) أضعاف الأعداد المعترف بها عالمياً مقارنةً بعدد الصيادلة للمواطنين.وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 131 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان المرحلة الثانية، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.تهدف الاتفاقية إلى المساهمة فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتى تهدف إلى تقليل معدل النمو السكانى، نظراً لخطورة العامل الديمغرافى على مسار عملية التنمية والإصلاح الاقتصادى، كما يهدف البرنامج بشكل عام إلى تحسين تقديم واستخدام خدمات الرعاية الصحية الإنجابية وتنظيم الأسرة الطوعية والشاملة ذات الجودة العالية لتقليل معدلات النمو السكانى فى مصر... وخلال المناقشات أكد النواب على أهمية الاتفاقية لتعزيز توليد واستخدام البيانات والمعلومات القائمة على الأدلة لأغراض التخطيط السكانى وتنظيم الأسرة وبرامج الصحة الإنجابية، لافتين إلى أن المستفيد من هذا المشروع وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الصحة والسكان، مؤكدين على تمتع النساء والرجال فى سن الإنجاب بزيادة فرص الحصول على خدمات جيدة فى مجال الصحة الإنجابية ورعاية تنظيم الأسرة.أعلن المستشار الدكتور رئيس المجلس تلقيه خطاباً من الهيئة الوطنية للانتخابات بتصعيد النائب سامي عزوز راغب ضيف الله، بديلاً للنائب الراحل سعداوى راغب ضيف الله، بالقائمة الوطنية من أجل مصر دائرة غرب الدلتا، في عضوية مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، الذى وافته المنية منذ أيام، وعقب تأدية النائب لليمين الدستورية تمنى له رئيس المجلس التوفيق والسداد.رفع المجلس الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 25 مايو 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 39 دقائق

• فيتو

تأجيل محاكمة 12 متهما في قضية رشوة وزارة الري

قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء تأجيل محاكمة 12 متهمًا في قضية شبكة فساد وزارة الري والموارد المائية والمتورطين بتلقي رشاوى وهدايا ومبالغ مالية مقابل إنهاء أعمال ومستحقات مالية لأصحاب شركات تعمل في تأهيل الترع والمصارف المائية إلى جلسة 15 يونيو المقبل. وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أحالت المتهمين جميعًا إلى محكمة الجنايات القاهرة مرفق بإقرارات واعترافات المتهمين وتحريات الرقابة الإدارية وما آلت إليه التحقيقات في القضية: المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًّا - رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية - قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الـ11؛ مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها. كما أنه بصفته قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ 5 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيدًا لصرف المستحقات المالية، كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ 24 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال، تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها. وكشف أمر الإحالة قيام المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًّا بجهة عليا طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارًا في القضية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة للشركة بمركز أشمون تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها، كما أن المتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًّا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق. كما أن المتهم الرابع بصفته موظفًا عموميًّا مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وعدًا من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات تسلم أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأسبوع

منذ 42 دقائق

• الأسبوع

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة فساد وزارة الري لـ 15 يونيو

محكمة- أرشيفية أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ رشوة فساد وزارة الري لجلسة 15 يونيو لاستكمال للمرافعة. جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها. كما أنه بصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية. كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها. كما أن المتهم الثاني بصفته موظفاً عمومياً بجهة عليا طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المسندة للشركة بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها. كما أن المتهم الثالث بصفته موظفاً عمومياً، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق، بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته. كما أن المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبِل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر، مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

تعرف على الموظفين المخاطبين بتطبيق العلاوة الجديدة

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. موافقة لجنة القوى العاملة على مشروع قانون العلاوة جاء ذلك بعد أن شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها هذا الأسبوع الموافقة نهائيا على قانون العلاوة، والذي من المقرر أن يبدأ تطبيقه في الأول من شهر يوليو المقبل. المخاطبون بتطبيق العلاوة وحدد مشروع القانون المخاطبون بتطبيق العلاوة الدورية، حيث نصت المادة الرابعة على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية. 10 % من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا قيمة العلاوة ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025. علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية يشار إلى أن المادة الثانية من مشروع القانون تنص على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعدُ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025. حالات لا يسري عليها تطبيق العلاوة ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.