بورصة الدولار تغلق على ارتفاع في بغداد وانخفاض بأربيل
ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، عصر الثلاثاء، في أسواق بغداد، فيما انخفضت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.
وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 139350 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح اليوم 139250 ديناراً مقابل 100 دولار.
وأشار مراسل الوكالة إلى أن اسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 140500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 138500 دينار مقابل 100 دولار.
اما في اربيل، فقد سجل الدولار انخفاضا أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 139000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 138900 دينار مقابل 100 دولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 2 ساعات
- شفق نيوز
استقرار أسعار الدولار في بغداد وارتفاعها في أربيل مع إغلاق البورصة
شفق نيوز- بغداد/ أربيل استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، عصر الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة. وقال مراسل وكالة شفق نيوز، أن أسعار الدولار استقرت مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 139800 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح هذا اليوم. وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 141000 دينار، مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 139000 مقابل 100 دولار. أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعاً، حيث بلغ سعر البيع 139750 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 139700 دينار مقابل 100 دولار.
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 6 ساعات
- وكالة الصحافة المستقلة
مصرف بغداد ينفي إيقاف التحويلات بالدولار
المستقلة /- فيما تتداول بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إيقاف مصرف بغداد عن إجراء التحويلات بالدولار الأميركي، نفى المصرف تلك المعلومات، مؤكدًا استمراره في تقديم خدماته المصرفية بشكل اعتيادي ومنتظم. وأوضح المصرف في بيان رسمي، أن 'ما يتم تداوله حول إيقاف التحويلات بالدولار غير صحيح'، مشيرًا إلى أن 'جميع العمليات المصرفية تُنفذ وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة من البنك المركزي العراقي'. كما شدد على 'الالتزام الكامل بمعايير الامتثال والشفافية والحوكمة'، في إشارة إلى حرصه على تفنيد الشائعات وحماية سمعته المالية. إلا أن معلومات متقاطعة حصلت عليها 'المستقلة' من مصدر مطلع، كشفت عن اتجاه البنك المركزي العراقي لفرض عقوبات إضافية خلال الأيام المقبلة على عدد من المصارف المحلية، وذلك على خلفية مخالفات تتعلق بآلية التعامل بالدولار الأميركي، من بينها اتهامات بتجاوزات في التحويلات الخارجية أو ضعف في الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال. وبحسب المصدر، فإن هذه التحركات تأتي استكمالاً لإجراءات سابقة اتخذها البنك المركزي، أبرزها إيقاف مصرف بغداد عن التعاملات بالدولار، رغم نفي المصرف لهذه الخطوة. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الاجتماعات الأخيرة التي عقدت في إسطنبول بين وفود عراقية وشركاء دوليين، ناقشت بعمق ملف التحويلات المالية، وتم فيها التشديد على ضرورة ضبط تداول الدولار والامتثال للمعايير الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بالشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويرى مراقبون أن العراق بات يواجه ضغوطاً متزايدة من قبل شركائه الدوليين لتنظيم قطاعه المصرفي، خصوصاً بعد تكرار ملاحظات تتعلق بتسرب العملة الصعبة من الأسواق الرسمية إلى قنوات غير مشروعة. ويشير هذا التباين بين بيانات المصارف وقرارات البنك المركزي إلى وجود فجوة في التواصل أو تضارب في المصالح داخل القطاع المصرفي العراقي، مما قد يُعرض بعض المصارف لعقوبات إضافية في حال عدم الامتثال الكامل لتعليمات البنك المركزي وتعهداته الدولية
الرأي العام
منذ 6 ساعات
- الرأي العام
وزير التجارة: مجلس الوزراء وافق على تخصيص 500 مليار لتوزيع مستحقات الفلاحين
أعلن وزير التجارة، أثير داود الغريري، اليوم الاثنين، عن استحصال موافقة مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ 500 مليار دينار لتوزيع المستحقات المالية بين الفلاحين.وذكر بيان للوزارة تلقته (بونا نيوز)، أن 'وزير التجارة، أثير داود الغريري، أعلن عن استحصال موافقة مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ 500 مليار دينار لتوزيع المستحقات المالية بين الفلاحين عن كميات الحنطة المسوقة خلال الموسم الزراعي 2025، وذلك في إطار جهود الحكومة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز التنمية الاقتصادية'.وأكد الغريري أن 'هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الحكومة على تمكين الفلاحين وتحفيزهم على مواصلة الإنتاج'، موضحاً أن 'محصول الحنطة يعد من الركائز الأساسية للأمن الغذائي العراقي، وأن صرف المستحقات في الوقت المناسب يسهم في تعزيز استقرار القطاع الزراعي وتشجيع الفلاحين على زيادة الإنتاج'. من جانبه، أوضح المدير العام للشركة العامة لتجارة الحبوب، حيدر الكرعاوي، أن 'المبلغ المخصص يغطي الجزء الأكبر من الكميات المسوّقة من قبل الفلاحين'، مبيناً ان 'الوزارة، وبتوجيه مباشر من وزير التجارة، تواصل جهودها لضمان انسيابية عمليات التسويق والصرف، وبما يحقق العدالة والشفافية، ويُعزز ثقة الفلاحين بدور الدولة في دعمهم والوقوف إلى جانبهم '.
