نايف الراجحي الاستثمارية والجزيرة كابيتال تطلقان صندوق عقاري بـ1.7 مليار ريال لتطوير مشاريع بالرياض وجدة

أعلنت شركة نايف الراجحي الاستثمارية عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة الجزيرة للأسواق المالية 'الجزيرة كابيتال'، لإطلاق صندوق استثمار عقاري خاص مغلق، يستهدف تطوير مشروعين عقاريين نوعيين في مدينتي الرياض وجدة، بإجمالي حجم أصول يبلغ 1.7 مليار ريال سعودي.
وتأتي هذه الشراكة تأكيدًا على التوجه الاستثماري للشركتين في السوق العقاري السعودي، والمساهمة في تعزيز جاذبيته من خلال تطوير مشاريع عقارية مبتكرة وذات قيمة مضافة. ويهدف الصندوق إلى تنفيذ مشروعين استراتيجيين في مدينتين من أكبر و أبرز مدن المملكة.
في مدينة الرياض، سيتم تطوير مشروع سكني فاخر في حي الخزامى، الذي يركّز على توفير بيئة معيشية متكاملة ترتقي بمفهوم جودة الحياة، من خلال وحدات سكنية متنوعة تتسم بالخصوصية، والخدمات الراقية وتصميم معماري يتماشى مع توجه المملكة العربية السعودية ورؤيتها الحديثة، حيث يقع المشروع في موقع استراتيجي بالقرب من أهم معالم العاصمة، ما يعزز من قيمته الاستثمارية ويجعله خيارًا مثاليًا للراغبين في السكن المتميز ضمن أحياء الرياض الراقية.
أما في مدينة جدة، فسيُقام مشروع متعدد الاستخدامات في شمال جدة على طريق الملك عبد العزيز، يضم أبراجًا سكنية وتجارية، بالإضافة إلى فندق فاخر، ومكاتب أعمال، ومساحات تجارية ومطاعم. ويأتي تصميم هذا المشروع استجابة للطلب المتزايد على المشاريع العقارية المتكاملة، التي تجمع بين السكن والعمل والترفيه في موقع استراتيجي، وتلبية لتوجه ورؤية المملكة في المحافظة وتعزيز هويتها و طرازها المعماري بشكل حديث يتماشى مع متطلبات العصر مما يدعم تطور المشهد الحضري في جدة.
وبهذه المناسبة، عبّر الأستاذ نايف صالح الراجحي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نايف الراجحي الاستثمارية: 'نعتز بالتعاون مع الجزيرة كابيتال في تطوير مشروعين نوعيين، حيث تم اختيار مواقع استراتيجية وتصميم منتجات عقارية وفق دراسات دقيقة لحركة السوق وتوجهاته، وبما يتماشى مع الكود العمراني والهوية المعمارية لكل منطقة' وأضاف: 'أن هذا التعاون يأتي امتدادًا لرؤية الشركة في تطوير مشاريع عقارية نوعية تسهم في تعزيز جودة الحياة.'
من جهته، أوضح الأستاذ نايف المسند، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الجزيرة كابيتال: ' نحن في الجزيرة كابيتال نواصل التزامنا بتقديم فرص استثمارية نوعية تواكب تطلعات عملائنا وتنسجم مع متطلبات السوق المتجددة، ويأتي إطلاق هذا الصندوق بالشراكة مع شركة نايف صالح الراجحي الاستثمارية، بصفتها مطورًا عقاريًا متخصصًا، امتدادًا لاستراتيجيتنا الرامية إلى تنويع منتجاتنا الاستثمارية وتعزيز شراكتنا الفاعلة في القطاع العقاري.'
كما أكد الأستاذ بندر الحقيل، رئيس الأصول العقارية في الجزيرة كابيتال: 'أن إطلاق الصندوق يُعد خطوة مهمة ضمن استراتيجية 'الجزيرة كابيتال' الهادفة إلى تقديم منتجات استثمارية عقارية متنوعة وعالية الجودة. وأضاف: 'إن التعاون مع شركاء يمتلكون خبرة متخصصة في القطاع العقاري، مثل شركة نايف الراجحي الاستثمارية – المطور العقاري لمشروعي الصندوق- يُعد عنصرًا أساسيًا في نجاح المشاريع وتحقيق العوائد المستهدفة.'
وتُعد شركة نايف الراجحي الاستثمارية من المجموعات الاستثمارية الرائدة في المملكة، حيث تدير محفظة متنوعة من الاستثمارات، مع تركيز خاص على القطاع العقاري. وتمتلك الشركة سجلًا حافلًا بالإنجازات داخل المملكة وخارجها، ما يعكس خبرتها العميقة ورؤيتها الاستراتيجية في تطوير الأصول العقارية وفق أعلى المعايير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 26 دقائق

• حضرموت نت

مع اقتراب العيد.. الأضاحي في عدن خارج متناول الناس والدجاج الخيار الأسهل

في أحد أسواق المواشي بمدينة عدن، تقف مجموعة من المواطنين متفرجين على الأضاحي التي غدت حلماً صعب المنال، بعد أن تجاوزت أسعارها قدرة غالبية السكان، في ظل ظروف معيشية خانقة، وغياب شبه تام لأي دعم رسمي. الصورة التي التقطتها 'عدن الغد' من أحد الأسواق المحلية في 31 مايو 2025، تُظهر عددًا من رؤوس الأغنام وقد كُتبت عليها أرقام وعلامات، فيما لا تُسمع في المكان سوى تعليقات متحسرة من الأهالي الذين باتوا يقارنون بين سعر الأضحية وسعر كيس الدقيق أو علبة الدواء. 'الدجاج بدل الخروف'، بهذه العبارة لخص المواطن فؤاد الحضرمي واقعه، مشيرًا إلى أن أسعار الأضاحي هذا العام تجاوزت الخيال، حيث بلغ سعر الرأس الواحد ما بين 150 إلى 300 ألف ريال يمني، في حين لا يتجاوز راتبه الشهري 70 ألف ريال. من جهته، قال المواطن سامي أحمد: 'لسنا عاجزين عن أداء السنة النبوية، لكن الظروف لم تترك لنا خيارًا، فالأولوية اليوم للطعام والدواء، أما الأضحية فقد أصبحت ترفًا لا نستطيع إليه سبيلاً'. في المقابل، يشير بعض باعة المواشي إلى أن ارتفاع الأسعار ليس جشعًا بل نتيجة طبيعية لارتفاع كلفة النقل والعلف، حيث يتم استيراد معظم الأغنام من خارج المدينة وسط غياب الرقابة وانعدام الدعم. ومع تزايد الأعباء الاقتصادية، اضطر كثير من المواطنين في عدن إلى استبدال الأضحية بالدجاج كخيار رمزي، يُرضي ضميرهم ويمنح أطفالهم شيئًا من بهجة العيد، في ظل واقع قاسٍ يفرض على الناس اختيارات لم تكن مألوفة في السابق. ويبدو أن عيد الأضحى لهذا العام سيمر على عدن بصمت ثقيل، لا خراف تُذبح، ولا فرحة تُكمل. فيما تظل الأسعار تتصاعد والقدرة الشرائية تتآكل، و'الدجاج' يواصل لعب دور البديل الصامت لأحلام مؤجلة.

حضرموت نت

منذ 26 دقائق

• حضرموت نت

الصيف يقلق اليمنيين… انقطاع الكهرباء وارتفاع في قيمة الفواتير

تتجدد أزمة انقطاع الكهرباء في عدن ومدن يمنية أخرى ضمن إدارة الحكومة المعترف بها دولياً، فيما تصدم فواتير الكهرباء التجارية للنصف الأول من إبريل/ نيسان المستهلكين في صنعاء التي تعرضت لقصف أميركي سبقه قصف إسرائيلي طاول محطات توليد الطاقة الكهربائية في العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأعدت المؤسسة العامة للكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة لها مثل لحج برمجة جدول انقطاعات الكهرباء لتصل إلى ساعتي إضاءة مقابل أكثر من ثماني ساعات انقطاع للتيار الكهربائي. وينذر تجدد هذه الأزمة التي تشمل الصيف والشتاء بعواقب وخيمة على الحكومة التي تلجأ عادة إلى الحلول الترقيعية في ظل عجزها التام عن إجراء أي تحسين للخدمة. المحلل الاقتصادي عبد الرحمن أنيس يرى في حديثه لـ'العربي الجديد'، أن فتح المجال للقطاع التجاري لتوفير خدمة الكهرباء يُسبب كارثة معيشية كبرى بالنظر إلى تدني دخل المواطن الذي لا يتجاوز 50 دولاراً، وكثير من الأسر تعيش على أقل من دولار في اليوم، لذا فإن الكهرباء التجارية تعني أن يكون سعر الكيلوواط الواحد من الكهرباء نحو دولار الذي يساوي أكثر من 2400 ريال. يُضيف أنيس أن الكهرباء في ظل الانهيار في سعر صرف العملة المحلية يجب أن تكون مدعومة من الدولة مع عدم تسليم المهمة للقطاع الخاص، مع العلم أن الحكومة تبيع الكيلوواط الواحد من الكهرباء للمواطن بنحو 19 ريالاً يمنياً، في حين لا يستطيع المواطنون تسديد هذه الفاتورة لأن رواتبهم بالكاد تكفي لتسيير حياتهم المعيشية، فكيف سيكون الوضع في حال تم بيع كيلوواط الكهرباء بمبلغ 1000 ريال، لذا لا يستطيع أي مواطن يعيش في مدينة ساحلية حارة مثل عدن تحمل مثل هذه التكاليف. أما بخصوص توفير الطاقة البديلة المتمثلة بالألواح الشمسية، فيُوضح أنيس أنها متوفرة في السوق، لكن محدودية القدرة الشرائية للمواطنين تحدّ من شرائها. ويرى أنيس أن مشكلة الكهرباء تتمثل بالاعتماد على الديزل عالي الكلفة حيث ابتعدت دول كثيرة مثل دول الخليج أوغيرها عن الديزل في توليد الكهرباء، في حين أن اليمن رغم أنه دولة فقيرة لكنه يعتمد على هذا النوع من الوقود عالي الكلفة في توليد الكهرباء، مُشيراً إلى أن الحل يجب أن يكون في اللجوء للطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء. وتُشير تقديرات البنك الدولي في تقرير صادر في مطلع إبريل إلى أن 12% من السكان في اليمن يعتمدون على الكهرباء العامة، في حين أن 76% لديهم إمكانية الحصول عليها (لكن ذلك قد يعني الحصول على الكهرباء لمدة ساعة أو ساعتين فقط في اليوم). وبالرغم من أن 90% من المواطنين في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً يحصلون على الكهرباء من الشبكة العمومية، إلا أنهم يُعانون من انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء. وأطاحت مشكلة الكهرباء المزمنة في عدن ومناطق إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً برئيس الحكومة السابق معين عبد الملك، كما تسببت هذه المشكلة في تغيير ثلاثة وزراء للكهرباء والطاقة في التعديلات التي تشهدها الحكومة منذ العام 2019. الباحث الاقتصادي عصام مقبل، يُؤكد لـ'العربي الجديد'، أن عدن والمحافظات المجاورة لها تقع تحت القبضة الأمنية، لذا يُلاحظ غياب الخدمات العامة كالكهرباء والمياه والصحة، وهناك شلل في العملية التعليمية بسبب إضراب المعلمين لعدم صرف رواتبهم وتحسين أوضاعهم، ويلفت إلى أن هذا القبضة الأمنية والتوترات السياسية تُؤدي إلى إهمال الجانب الاقتصادي والتركيز على توفير الخدمات، وتقويض مؤسسات الدولة، حيث تقف عاجزةً منذ سنوات أمام أزمة الكهرباء التي يعتبرها كثيرون مقياساً لنجاحها أو فشلها وهو السائد طوال الفترة الماضية. وفي صنعاء، تنشغل السلطة فيها أكثر بالجبهة العسكرية المشتعلة، فيما يفاجأ المواطنون بمبالغ مضاعفة للفواتير الخاصة باستهلاك الكهرباء التجارية، إذ يقول مصطفى علي لـ'العربي الجديد'، إن الفاتورة الخاصة بالنصف الأول لشهر إبريل وصلت إلى 8000 ريال، في حين لا يزيد استهلاكه في فترة مماثلة عن 4000 ريال، مع العلم أن سعر الكيلوواط التجاري في صنعاء يصل إلى نحو 370 ريالاً. الخبير الجيولوجي المتخصص في مجال النفط والغاز واستشاري تنمية المواد الطبيعية عبد الغني جغمان، يقول لـ'العربي الجديد'، إن أزمة الكهرباء المزمنة تُعري الحكومة في عدن وتفضح عجزها عن إدارة هذا الملف الشائك، حيث تغرق عدن من جديد في الظلام في الشتاء والصيف. يُضيف أنها تلجأ للطرق والأساليب الترقيعية نفسها التي تقود الناس من أزمة إلى أخرى، وذلك بالعمل على تشغيل محطات خارج الخدمة وخسائر تشغيلها تفوق حجم الاستفادة منها في ظل عدم وجود أي خطة حكومية واضحة لإعادة تأهيلها وتشغيلها بالكفاءة المطلوبة، إضافة إلى الاعتماد الكلي على محطة 'بترومسيلة' التي تعمل بنصف كفاءتها، ولا يمكنها تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في عدن.

الأمناء

منذ ساعة واحدة

• الأمناء

أسعار الذهب اليوم السبت 31-5-2025 في اليمن

شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم السبت، الموافق 31-5-2025، استقرارًا في بعض جرامات الذهب، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب. فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية، اليوم السبت الموافق 31-5 -2025، داخل محلات الصاغة على النحو التالي: عدن جرام عيار 21: شراء 213000 ريال يمني بيع 228000 ريال يمني جرام عيار 18 شراء 199623 ريال يمني بيع 200971 ريال يمني جنيه الذهب شراء 340000 ريال يمني بيع 345000 ريال يمني صنعاء جرام عيار 21: شراء 45000 ريال يمني بيع 48000 ريال يمني جرام عيار 18: شراء 25500 ريال يمني بيع 27500 ريال يمني جنيه ذهب شراء 360000 ريال يمني بيع 370000 ريال يمني