أبرز ما ورد في إحاطة المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بشأن ليبيا والنائب الدرسي وحل الردع

فيما يلي أبرز ما ورد في إحاطة المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، كريم خان، خلال جلسة مجلس الأمن.
-إننا في هذه المرحلة نواجه تحديات ضخمة تتعلق بالتعاون مع محكمة الجنايات الدولية.
-في الأشهر الستة الماضية التقدم كان محرزا فيما يتعلق بمذكرات التوقيف بمراكز الاحـ ـتجاز في ليبيا.
-هناك ما يمكن وصفه بالصندوق الأسود في ساحل البحر المتوسط وفي ليبيا على وجه الخصوص.
-تحقيقاتنا في هذه الجـ ـرائم كانت ممنهجة وتفاعلنا مع أطراف كثيرة من شهود وناجين بمراكز الاحتجاز.
-لدينا أدلة بشأن جـ ـرائم ارتكبت خلال الاحتجاز، وتقارير من منظمات المجتمع المدني ونقيمها وندرسها.
-نشجع السلطات الليبية على تسليم أسامة نجيم للمحكمة الدولية حتى يمثل أمامها، بناء على الجرائم المدعى بارتكابه
-ادعو النائب العام الصديق الصور إلى توقيف أسامة نجيم وتسليمه إلى المحكمة الدولية.
-نؤكد أن فيديوهات وصور النائب إبراهيم الدرسي سليمة وأصلية.
-الدرسي أحد أعضاء البرلمان في شرق ليبيا، والجريمة التي وجهت له أنه رفع صوته من أجل ليبيا يحترم فيها الجميع.
-اختفاءه في بنغازي كانت مسألة سلطت عليها الضوء في تقريري الأخير في المجلس.
-تم تجميد حسبات أسامة نجيم وممتلكاته التي تبلغ قيمتها 12 مليون جنية إسترليني.
-قرار حل الردع قرار بالغ الأهمية.
-نشيد بقرار رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة في هذه المرحلة.
-أشدد على السلطات الليبية تسليم النجيم ليمثل أمام المحكمة الجنائية.
-مكتبي سيصدر مذكرات ضد المنتهكين الجرائم شرقا وغربا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 7 ساعات

• أخبار ليبيا

12 تهمة تنتظر 'أسامة نجيم' في الجنائية الدولية

نشرت المحكمة الجنائية الدولية، أمر القبض الصادر عن المدعي العام بالمحكمة ضد القيادي في جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم، متضمنًا 12 تهمة بينها جرائم قتـ ـل واغتـ ـصاب تنتظره عند المثول أمام المحكمة. ويشتبه في أن نجيم، الذي كان مسؤولاً عن سجون في طرابلس حيث احتجز آلاف الأشخاص لفترات طويلة، قد ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل العمد والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي في ليبيا اعتبارًا من فبراير 2015، بحسب الموقع الإلكتروني للمحكمة. وأوضح أمر القبض الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتهم بارتكابها نجيم والمتمثلة في: انتهاك الكرامة الشخصية، والمعاملة القاسية، والتعذيب، والاغتصاب والعنف الجنسي، والقتل العمد، والسجن، والتعذيب، والاضطهاد، وهي جرائم ارتُكبت في سجن معيتيقة اعتبارًا من 15 فبراير 2015، وفق نظام روما الأساسي للمحكمة. مسؤولية نجيم عن الجرائم وخلصت الدائرة التمهيدية بالمحكمة إلى أن الجرائم المنصوص عليها في أمر القبض «قد ارتُكبت من قبل نجيم شخصيًا، أو بأمر منه، أو بمساعدة أفراد من قوات الردع الخاصة – المعروفة أيضًا بالعامية باسم قوة ردع – (جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب)». وأوضحت المحكمة الجنائية الدولية أن «الجرائم وقعت في سجن معيتيقة، ضد أشخاص سجنوا لأسباب دينية (مثل كون الشخص مسيحيًا أو ملحدًا)، أو بسبب انتهاكاتهم المتصورة للأيديولوجية الدينية لقوات الردع الخاصة (على سبيل المثال، الاشتباه في «السلوك غير الأخلاقي» والمثلية الجنسية)، ودعمهم المزعوم أو انتمائهم إلى الجماعات المسلحة الأخرى؛ أو لغرض الإكراه، أو مزيج مما سبق ذكره». طلب إلقاء القبض على أسامة نجيم وقدم قلم المحكمة الجنائية الدولية، بالتشاور والتنسيق مع مكتب المدعي العام وتحت سلطة الدائرة التمهيدية، طلبًا لإلقاء القبض على المشتبه به إلى ست دول أطراف، بما فيها إيطاليا. وأكدت المحكمة الجنائية إرسال طلب القبض على نجيم من خلال القنوات التي حددتها كل دولة، وسبقت ذلك مشاورات وتنسيق مسبق مع كل دولة لضمان الاستلام المناسب والتنفيذ المتواصل لطلب المحكمة. كما أحالت المحكمة أيضًا معلومات تشير إلى مكان وجود المشتبه فيه وحركته المحتملة عبر منطقة شنغن الأوروبية. وبالتوازي مع ذلك، وكما هو منصوص عليه في النظام الأساسي، طلبت المحكمة من «الإنتربول» إصدار إشعار أحمر. توقيف نجيم في إيطاليا وأشارت المحكمة إلى تحديد موقع نجيم في تورينو بإيطاليا في الساعات الأولى من يوم الأحد 19 يناير الماضي؛ حيث نجحت السلطات الإيطالية في القبض عليه، واحتجِزته في انتظار الانتهاء من الإجراءات المحلية المطلوبة المتعلقة بإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى المحكمة، التي امتنعت عن التعليق بناء على طلب السلطات الإيطالية واحترامًا لها. ولفتت المحكمة إلى أنها تسعى للتحقق من السلطات الإيطالية عن أسباب التي دفعتها إلى إطلاق نجيم وتمكينه من العودة إلى ليبيا في 21 يناير الماضي، مذكرة بواجب جميع الدول الأطراف في التعاون الكامل مع المحكمة في تحقيقاتها وملاحقاتها القضائية في الجرائم. المطلوبون الليبيون لدى المحكمة الجنائية الدولية وأحال مجلس الأمن الدولي الحالة في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بموجب قراره رقم «1970» المؤرخ 26 فبراير 2011. وفي 3 مارس 2011، أعلن المدعي العام قرار فتح تحقيق في الحالة في ليبيا. ولا تزال سبعة أوامر أخرى بالقبض صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية معلقة في سياق هذه الحالة ضد كل من عبدالرحيم خليفة عبدالرحيم الشقاقي، ومخلوف مخلوف أرحومة دومة، وناصر محمد مفتاح ضو، ومحمد محمد الصالحين السالمي، وعبدالباري عياد رمضان الشقاقي، وفتحي فرج محمد سالم الزنكال، وسيف الإسلام القذافي.

الوسط

منذ 2 أيام

• الوسط

12 تهمة بينها قتل واغتصاب تنتظر نجيم في الجنائية الدولية

نشرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأحد، أمر القبض الصادر عن المدعي العام بالمحكمة ضد القيادي في جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم، متضمنًا 12 تهمة بينها جرائم قتل واغتصاب تنتظره عند المثول أمام المحكمة. الاتهامات الموجهة لنجيم ويشتبه في أن نجيم، الذي كان مسؤولاً عن سجون في طرابلس حيث احتجز آلاف الأشخاص لفترات طويلة، قد ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل العمد، والتعذيب، والاغتصاب، والعنف الجنسي، في ليبيا اعتبارًا من فبراير 2015، بحسب الموقع الإلكتروني للمحكمة. وأوضح أمر القبض الصادر عن الحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتهم بارتكابها نجيم والمتمثلة في: انتهاك الكرامة الشخصية، والمعاملة القاسية، والتعذيب، والاغتصاب والعنف الجنسي، والقتل العمد، والسجن، والتعذيب، والاضطهاد، وهي جرائم ارتُكبت في سجن معيتيقة اعتبارًا من 15 فبراير 2015، وفق نظام روما الأساسي للمحكمة. مسؤولية نجيم عن الجرائم وخلصت الدائرة التمهيدية بالمحكمة إلى أن الجرائم المنصوص عليها في أمر القبض «قد ارتُكبت من قبل نجيم شخصيًا، أو بأمر منه، أو بمساعدة أفراد من قوات الردع الخاصة - المعروفة أيضًا بالعامية باسم قوة ردع - (جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب)». وأوضحت المحكمة الجنائية الدولية أن «الجرائم وقعت في سجن معيتيقة، ضد أشخاص سجنوا لأسباب دينية (مثل كون الشخص مسيحيًا أو ملحدًا)، أو بسبب انتهاكاتهم المتصورة للأيديولوجية الدينية لقوات الردع الخاصة (على سبيل المثال، الاشتباه في «السلوك غير الأخلاقي» والمثلية الجنسية)، ودعمهم المزعوم أو انتمائهم إلى الجماعات المسلحة الأخرى؛ أو لغرض الإكراه، أو مزيج مما سبق ذكره». طلب إلقاء القبض على أسامة نجيم وقدم قلم المحكمة الجنائية الدولية، بالتشاور والتنسيق مع مكتب المدعي العام وتحت سلطة الدائرة التمهيدية، طلبًا لإلقاء القبض على المشتبه به إلى ست دول أطراف، بما فيها إيطاليا. وأكدت المحكمة الجنائية إرسال طلب القبض على نجيم من خلال القنوات التي حددتها كل دولة، وسبقت ذلك مشاورات وتنسيق مسبق مع كل دولة لضمان الاستلام المناسب والتنفيذ المتواصل لطلب المحكمة. كما أحالت المحكمة أيضًا معلومات تشير إلى مكان وجود المشتبه فيه وحركته المحتملة عبر منطقة شنغن الأوروبية. وبالتوازي مع ذلك، وكما هو منصوص عليه في النظام الأساسي، طلبت المحكمة من «الإنتربول» إصدار إشعار أحمر. توقيف نجيم في إيطاليا وأشارت المحكمة إلى تحديد موقع نجيم في تورينو بإيطاليا في الساعات الأولى من يوم الأحد 19 يناير الماضي؛ حيث نجحت السلطات الإيطالية في القبض عليه، واحتجِزته في انتظار الانتهاء من الإجراءات المحلية المطلوبة المتعلقة بإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى المحكمة، التي امتنعت عن التعليق بناء على طلب السلطات الإيطالية واحترامًا لها. ولفتت المحكمة إلى أنها تسعى للتحقق من السلطات الإيطالية عن أسباب التي دفعتها إلى إطلاق نجيم وتمكينه من العودة إلى ليبيا في 21 يناير الماضي، مذكرة بواجب جميع الدول الأطراف في التعاون الكامل مع المحكمة في تحقيقاتها وملاحقاتها القضائية في الجرائم. المطلوبون الليبيون لدى المحكمة الجنائية الدولية وأحال مجلس الأمن الدولي الحالة في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بموجب قراره رقم «1970» المؤرخ 26 فبراير 2011. وفي 3 مارس 2011، أعلن المدعي العام قرار فتح تحقيق في الحالة في ليبيا. ولا تزال سبعة أوامر أخرى بالقبض صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية معلقة في سياق هذه الحالة ضد كل من عبدالرحيم خليفة عبدالرحيم الشقاقي، ومخلوف مخلوف أرحومة دومة، وناصر محمد مفتاح ضو، ومحمد محمد الصالحين السالمي، وعبدالباري عياد رمضان الشقاقي، وفتحي فرج محمد سالم الزنكال، وسيف الإسلام القذافي.

ليبيا الأحرار

منذ 4 أيام

• ليبيا الأحرار

الأوقاف ترد على كريم خان: تصريحاته تمس الدولة، وقادرون على قيادة شؤوننا الداخلية دون تدخل خارجي

استنكرت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية ما ورد في إحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من 'مغالطات تمس الدولة الليبية' وشعبها المسلم. وقالت الهيئة في بيانها إن إحاطة خان كان من المفترض أن تركز على الجرائم التي تهز الشارع الليبي يوميًا، نتيجة تدخلات أطراف خارجية وإقليمية، وانعدام الاستقرار السياسي، والانقسامات الداخلية. وأضافت الهيئة أن تصريحاته انحرفت عن مسار الجرائم والانتهاكات، لتتجه نحو الدفاع عن شريحة إجرامية تحمل أخطر الانحرافات الفكرية والسلوكية، متمثلة في دعاة الإلحاد والتنصير ومرتكبي المثلية، الذين وجرى ضبطهم وإيقافهم وفقًا لأحكام القانون الليبي من قبل الجهات المختصة، وفق قولها. كما اعتبرت الهيئة تصريحات خان إساءة صريحة، رافضة الترحيب بأي شخص، سواء كان مقيماً أو مواطناً أو متحدثًا بشأنه، يسيئ إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو ينتقص من الإسلام، أو يحرّف تعاليمه، أو يستخدمه غطاءً للتطرف والإرهاب، أو يدافع عمن قام بذلك. ونوهت الهيئة إلى أن كل دول العالم تسنّ تشريعاتها الداخلية بما يحفظ أمنها القومي وكرامة الإنسان السوي، وسيادة الدولة على أراضيها وليبيا، كغيرها من الدول، تستند إلى منظومة قانونية وشرعية متكاملة، ولا تنتظر تقييمات أو تصريحات تزعزع استقرارها الداخلي، بحسب البيان. وأكدت الهيئة أن تصريحات خان لم تعر وزنًا للقضاء الليبي، واستندت إلى ما سماها 'مؤسسات مجتمع مدني'، دون التحقق من مصداقيتها، لافتة إلى أنها لن تولي لها أي اعتبار على أي صعيد في حال لم تصحح مصادر معلوماتها. وحثت الهيئة المؤسسات الدولية التي تدّعي الحرص على ليبيا، على حسن اختيار ممثليها، وألا تسمح بتمثيلها لأشخاص يتجاهلون الجرائم البشعة، ويُظهرون تعاطفًا مع المجرمين الأكثر إيذاءً للثقافة الليبية وقيمها ومقدراتها. وأوضحت الهيئة أن ليبيا ليست طرفًا موقعًا بشكل كامل على اتفاقية روما، ولا تُلزم نفسها بما يخالف عقيدتها الإسلامية أو منهجها المعتدل، قائلة إن الإحاطة لا ترقى إلى مستوى المسؤولية، بل جاءت سطحية، ولا تسهم في معالجة الوضع الليبي المثقل بالأزمات والصراعات. ووجهت الهيئة خان لأن يلفت أنظار مجلس الأمن إلى معاناة الليبيين من جرائم الهجرة غير النظامية وتجارة البشر، التي تفاقمت في السنوات الأخيرة، وهي معروفة لدى المحكمة الدولية وممثليها. وجددت الهيئة تأكيدها أن تصريحاتها تدعم توجه ليبيا نحو حماية هويتها وقيمها، وتحصين مجتمعها من محاولات التلويث والانحراف، كونها تملك قضاءً نزيهًا ومؤسسات قانونية راسخة، وقادرة على إصلاح شؤونها الداخلية، دون الحاجة لتدخلات خارجية مغرضة المصدر: الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية ' بيان'