تبلغ قيمته 2 مليون جنيه إسترليني.. حريق يندلع في منزل رئيس وزراء بريطانيا
اندلع حريق في منزل رئيس وزراء المملكة المتحدة، كير ستارمر، الواقع في شمال غرب لندن، والذي تبلغ قيمته حوالي 2 مليون جنيه إسترليني. وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية،
تم إغلاق الشارع الذي يقع فيه منزل رئيس وزراء بريطانيا بشكل كامل على إثر الحريق. ووصلت فرق الطوارئ إلى الموقع في الساعات الأولى من صباح اليوم. وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء كير ستارمر لا يزال يستأجر المنزل، بينما انتقل هو وزوجته فيكتوريا وأبناؤهما إلى شقة في 10 داونينج ستريت بعد الانتخابات التي جرت في يوليو / تموز من العام الماضي.
تم إرسال فرق الإطفاء إلى المنزل في حوالي الساعة 1:11 صباحًا، حيث تمكنت فرق الإطفاء في لندن (LFB) من السيطرة على الأضرار التي لحقت بالجزء الأمامي من المنزل بحلول الساعة 1:33 صباحًا.
من جانبه، بدأت شرطة العاصمة التحقيق في أسباب الحريق، حيث أفاد متحدث باسم الشرطة أن الضباط تلقوا تنبيهًا في الساعة 1:35 صباحًا.
وفي تصريح له، قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء: "لا يسعني إلا أن أوجه الشكر إلى خدمات الطوارئ على جهودها الكبيرة، والتحقيق جارٍ حاليًا، ولذلك لا يمكنني تقديم المزيد من المعلومات في الوقت الحالي".
aXA6IDgyLjI2LjIzOS4zMSA=
جزيرة ام اند امز
UA
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 11 ساعات
- سكاي نيوز عربية
نتنياهو يرد على بريطانيا وفرنسا وكندا بعد "التلويح بعقوبات"
وقال نتنياهو إن الحرب الدائرة في غزة"يمكن أن تنتهي غدا إذا تم إطلاق سراح الرهائن المتبقين وألقت حماس أسلحتها وتم نفي قادتها القتلة"، مشيرا إلى ضرورة "جعل غزة منطقة منزوعة السلاح". واتهم رئيس وزراء إسرائيل قادة بريطانيا وفرنسا وكندا بـ"تقديم جائزة كبيرة لحماس"، بعد أن دعوا إلى إنهاء العمليات العسكرية المكثفة في غزة. وأضاف: "لا يمكن توقع أن تقبل أي دولة أي شيء أقل من ذلك، وإسرائيل يقينا لن تقبل". وتابع نتنياهو: "هذه حرب الحضارة ضد الهمجية، وستستمر إسرائيل في الدفاع عن نفسها بالوسائل العادلة حتى يتحقق النصر الكامل". وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني أدانوا، الإثنين، التصعيد الإسرائيلي "البشع" في غزة، محذرين من اتخاذ "إجراءات ملموسة" تصل إلى حد فرض عقوبات ما لم تتوقف عن توسيع عملياتها العسكرية وتسمح فورا بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر. كما دعا قادة الدول الثلاث حركة حماس إلى إطلاق سراح الرهائن ، الذين احتجزتهم في ما وصفوه بـ"الهجوم الشنيع" في السابع من أكتوبر 2023. وقال ثلاثتهم: "دعمنا دائما حق إسرائيل في الدفاع عن الإسرائيليين ضد الإرهاب، لكن هذا التصعيد غير متناسب تماما".
العين الإخبارية
منذ 14 ساعات
- العين الإخبارية
اتفاق بروكسل ولندن.. «الأكثر ربحا» ومصير «صفحة الخلافات»
تم تحديثه الثلاثاء 2025/5/20 10:23 ص بتوقيت أبوظبي في خطوة متوقعة، بدأ الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة فصلا جديدا في علاقاتهما، باتفاق يشمل الدفاع وقضايا أخرى. لكن هذه الخطوة تسيل كثيرا من الحبر حول هوية الرابح منها، وما إذا كانت طوت صفحة الاختلافات بين الطرفين. واتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي على التعاون بشكل أوثق فيما يتعلق بدعم أوكرانيا، في حين وعدا بإبرام اتفاق آخر يسمح للشركات البريطانية بالاستفادة من خطة الاتحاد الأوروبي لتعزيز الإنفاق الدفاعي. وتنص الشراكة التي أبرمها رئيس الوزراء كير ستارمر، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في قمة في لندن على أن الجانبين 'سيستكشفان بسرعة' إمكانية حصول المملكة المتحدة على إمكانية الوصول إلى برنامج قروض بقيمة 150 مليار يورو للمشتريات الدفاعية. برنامج الدفاع ويسمح صندوق المفوضية للدول داخل التكتل بشراء الأسلحة بشكل مشترك، لكنه مغلق أمام الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي ليست لديها اتفاقية دفاعية مع التكتل. وأعرب الجانبان عن توقعاتهما بالتوصل إلى اتفاق آخر بشأن قبول الشركات البريطانية في البرنامج قريبًا، حيث أوضحت فون دير لاين أن ذلك قد يتم في غضون "بضعة أسابيع فقط". وقالت رئيسة المفوضية في مؤتمر صحفي: "هذا سيعزز تعاوننا في مبادرات الأمن والدفاع"، مضيفة: "هذه هي الخطوة الأولى نحو مشاركة المملكة المتحدة في برنامج الاستثمار الدفاعي في أوروبا. تفتح هذه الشراكة الأمنية والدفاعية الباب أمام المشتريات المشتركة". وأكد مسؤولون بريطانيون لاحقًا أنه من المتوقع أن تدفع المملكة المتحدة مقابل الانضمام إلى برنامج العمل الأمني لأوروبا (SAFE). وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء: "علينا أن نعمل بجد للوصول إلى الخطوة الثانية التي تم التفاوض بشأنها"، وستكون تفاصيل المساهمة المالية للمملكة المتحدة ضمن المرحلة التالية من المحادثات. المقاومة الفرنسية وكانت فرنسا من أكثر الدول التي تعارض المشاركة البريطانية في صندوق الدفاع، إذ تتركز المخاوف الفرنسية حول التأثير الذي قد يحدثه دخول الشركات البريطانية على صناعتها الدفاعية. وقال إد أرنولد، كبير الباحثين في مركز الأبحاث الدفاعي RUSI، إن عدم وجود تدابير ملموسة في الشراكة الجديدة أظهر أن "حتى في قضية مثل الدفاع والأمن، حيث ينبغي أن تدفع إدارة دونالد ترامب الثانية إلى تقارب كبير بين لندن وبروكسل، فإن ذلك لا يحدث تمامًا على هذا النحو". وأضاف أن ذلك يُظهر أن "الخلافات لا تزال قائمة، رغم كل اللغة المستخدمة حول التوافق الوثيق". فيما نشر وزير الدفاع في حكومة الظل، جيمس كارتليدج (المعارضة)، على موقع "إكس": "لقد تنازلوا عن مناطق صيدنا لمدة 12 عامًا مقابل المشاركة في صندوق تمويل الدفاع. عندما يتفاوض حزب العمال، تخسر بريطانيا". ومع ذلك، هنأت إيميلي ثورنبيري، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في حزب العمال، الحكومة، وقالت: "إن من مصلحتنا المشتركة الواضحة مع أوروبا أن تكون لدينا شراكة أمنية ودفاعية رسمية، ويجب أن تلعب صناعة الدفاع البريطانية دورًا في إعادة هيكلة الدفاع الأوروبي". وكانت ثورنبيري قد انتقدت في وقت سابق نهج الوزراء في المفاوضات ووصفته بأنه "يفتقر إلى الرؤية". مجالات أخرى من جانب آخر، قرر الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تعزيز علاقاتهما في مجالات الأمن البحري، وتبادل المعلومات، والتنقل العسكري، وأمن الفضاء، والقضايا السيبرانية، ومواجهة التهديدات الهجينة. وذكر الاتفاق بين الطرفين أن كبار الممثلين من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي سيجتمعون كل ستة أشهر لمناقشة قضايا الدفاع والسياسة الخارجية. وشكّل الاتفاق بشأن الدفاع جزءًا من اتفاق أوسع نطاقًا، أشاد به رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر واعتبره "إعادة ضبط" للعلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد القلق الذي أثاره التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد. ومن المقرر الآن تسريع صادرات المواد الغذائية البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي عبر الحدود، في حين ستُمنح قوارب الصيد الأوروبية 12 عامًا إضافية للوصول إلى المياه البريطانية. وقال مسؤولان بريطانيان، طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة مسائل حساسة، لمجلة "بوليتيكو"، إن وزير الدفاع جون هيلي لعب دورًا رئيسيًا في تمرير الاتفاق الأوسع نطاقًا من خلال الاستفادة من حسن النية تجاه المملكة المتحدة في مجال الدفاع والأمن. ووفقًا لمراقبين، فإن الاتفاق بين الجانبين يُعد خطوة تحقق مصالح الطرفين في هذه المرحلة المتوقعة، ولم يربح منه طرف أكثر من الآخر. aXA6IDgyLjI5LjI0Mi4xNjEg جزيرة ام اند امز GB
صحيفة الخليج
منذ 20 ساعات
- صحيفة الخليج
بريطانيا والاتحاد الأوروبي يفتحان فصلاً جديداً من العلاقات
أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، اتفاقاً جديداً يؤسس لعلاقات أوثق بين الجانبين في مجالي الدفاع والتجارة، ويمثل خطوة كبيرة نحو إعادة تنظيم العلاقة بعد خمس سنوات من خروج المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي. وجرى توقيع الاتفاق خلال قمة عُقدت في بروكسل بين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ورئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا، ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس، في حدث وصفه الجانبان بالتاريخي. وقال ستارمر في مؤتمر صحفي عقب القمة إن الاتفاق: «منصف ويمثل بداية عصر جديد في علاقتنا... نحن نتفق على شراكة استراتيجية جديدة تناسب متطلبات زمننا»، مؤكداً أنه «اتفاق جيد للطرفين» سيوفر فوائد ملموسة في مجالات الأمن والهجرة غير النظامية والطاقة والتجارة. الاتفاق جاء بعد مفاوضات مطوّلة بين الجانبين استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل، وشمل توقيع ثلاث وثائق رئيسية: اتفاق «الشراكة الأمنية والدفاعية»، وبيان مشترك بشأن التضامن الأوروبي، ووثيقة تفاهم تتناول ملفات التجارة والصيد وتنقل الشباب. وفي الشق الدفاعي، ينصّ الاتفاق على تعزيز التعاون الأمني بين لندن وبروكسل من خلال محادثات منتظمة، وفتح المجال أمام مشاركة المملكة المتحدة في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي. كما سيسمح لبريطانيا بالوصول إلى صندوق الدفاع الأوروبي الذي تعمل دول التكتل على إنشائه بقيمة 150 مليار يورو، غير أن التفاصيل المتعلقة بكيفية استفادة الصناعات الدفاعية البريطانية من البرامج الأوروبية ستُستكمل لاحقاً. ويأتي هذا التعاون في ظل تصاعد التوترات الدولية، مع تزايد القلق الأوروبي من التهديد الروسي، إلى جانب المخاوف من تراجع الدور الأمريكي في أمن القارة إذا فاز دونالد ترامب بولاية رئاسية جديدة. ويعزز الاتفاق الجديد من قدرة الجانبين على التنسيق في مواجهة التحديات الجيوسياسية المشتركة. وفي المجال الاقتصادي، ينص الاتفاق على تخفيف الإجراءات الجمركية المفروضة على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد، لاسيما المنتجات الغذائية والزراعية، مقابل تمديد بريطانيا حقوق الصيد للصيادين الأوروبيين في مياهها الإقليمية لمدة 12 عاماً بعد انتهاء الاتفاق الحالي في عام 2026. ووفق الحكومة البريطانية، فإن هذه الخطوة قد تسهم في إضافة نحو 9 مليارات جنيه إسترليني (نحو 12 مليار دولار) إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040. كما من شأن الاتفاق أن يؤدي إلى تسهيل نقل الأغلبية العظمى من المنتجات الحيوانية والنباتية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي دون الحاجة إلى الشهادات أو إجراءات التفتيش الحالية، وهو ما من شأنه تقليص التأخير والكلف. أما بشأن تنقل الشباب، فقد وافق الطرفان على صياغة عامة تؤجل الحسم النهائي في التفاصيل، وسط حذر بريطاني من أن يؤدي أي اتفاق في هذا المجال إلى عودة حرية الحركة الكاملة، التي يرفضها رئيس الوزراء ستارمر. لكنه أعرب عن انفتاحه على برنامج محدود يتيح لشريحة من الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً الدراسة والعمل في الجانبين بشروط وضوابط دقيقة. ويُنظر إلى موقف ستارمر على أنه محاولة للتوازن بين تحسين العلاقات مع أوروبا، والحفاظ على دعم الناخبين، في ظل تصاعد شعبية حزب «إصلاح المملكة المتحدة» اليميني المتشدد، المناهض للهجرة والاتحاد الأوروبي، بقيادة نايجل فاراج. وقد واجه الاتفاق انتقادات من حزب المحافظين المعارض، الذي اعتبر إعادة تنظيم العلاقات مع بروكسل بمثابة «استسلام»، محذرين من تنازلات قد تمس السيادة البريطانية، إلا أن حكومة حزب العمال ترى في الاتفاق تجاوزاً لقصور اتفاق بريكست الذي أبرمته الحكومة السابقة، معتبرة أنه «لم يخدم مصالح أي طرف». (وكالات)
