'المالية' تحصد جائزتين دوليتين من منظمة 'WAPPP' ومؤتمر 'PPP WEEK' بأسطنبول

الأربعاء، 26 فبراير 2025 12:38 مـ بتوقيت القاهرة
كرمت الرابطة العالمية لوحدات الشراكة مع القطاع الخاص (WAPP World ASSOCIATION FOR P.P.P) التابعة للأمم المتحدة والمؤتمر الدولي التاسع "أسبوع المشاركة بين القطاعين العام والخاص - PPP week"، الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، لفوزها بجائزتين دوليتين من الجهتين عن توقيع اتفاقية (Egypt Projects Preparation Facility EPPF) بين وزارة المالية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»؛ لتعزيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري في مشروعات (P.P.P).
وأكد رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية عاطر حنورة- في بيان، اليوم- أن المبادرة التي أبرمتها مصر (مبادرة وزارة المالية – الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص) مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) مؤخرًا، تُعد الأولى من نوعها في العالم، حيث إنه ابتكار مصري جديد من الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، تقدم حلولًا مبتكرة لأفضل الممارسات والتحديات التي تواجه المشاركة بين القطاعين العام والخاص، الذي حاز على تقدير المنظمات الدولية المختصة بمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، التي أكدت ضرورة الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة وتعميم هذه المبادرة بدول أخرى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 8 ساعات

• الجمهورية

بنك مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD يمنحان مناصفة تمويلا مشتركا لصالح شركة أورنج مصر للاتصالات بقيمة نحو 80 مليون دولار

و من الجدير بالذكر ان التمويل يهدف إلى تعزيز البنية التحتية لقطاع الاتصالات في مصر من خلال دعم حصول شركة أورنج مصر للاتصالات على ترخيص تشغيل شبكة الجيل الخامس (5G)، لإطلاق خدمات الجيل الخامس، في ظل تحسين سرعات تحميل ورفع البيانات وتقليل زمن الاستجابة، بما ينعكس إيجابا على المستهلكين والشركات في جميع أنحاء البلاد، ونظراً لأن تقنية الجيل الخامس تتميز بكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة مقارنة بتقنيات الاتصالات السابقة، فإن تحديث شبكة شركة أورنج مصر سيسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية. وقد أشاد الأستاذ / محمد خيرت – رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر بالتعاون المثمر من جانب بنك مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD ، والذي أسفر عن إتمام التمويل بنجاح، وبالدور الحيوي للقطاع المصرفي المصري بشكل عام في دعم الاقتصاد القومي، وتعد مشاركة بنك مصر في هذا التمويل استكمالا لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري خاصة وأن قطاع الاتصالات من ضمن أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد، وأن شركة أورنج مصر للاتصالات من أهم الشركات العاملة في قطاع الاتصالات في مصر، وهذا التمويل المشترك سيمكنها من تحقيق نمو مستدام ويعزز من قدرتها التنافسية والنهوض بمستوى الخدمات المقدَّمة بالسوق المصرية. وقد أكد الأستاذ / خالد نبيل خورشيد- رئيس قطاع تمويل الشركات والمؤسسات المالية ببنك مصر بالإمارات العربية المتحدة ان مشاركة بنك مصر- فرع دبى في التمويل المشترك تأتى في إطار استراتيجية بنك مصر لتعزيز دوره على المستوى المحلي والإقليمي والاستفادة من شبكة فروعه الخارجية ، مما يعكس قدرة البنك على تقديم حلول تمويلية مبتكرة لعملائه في تقديم التمويلات الدولية. وقد صرّح الأستاذ / جان-مارك بيترشميت، المدير العام لقطاع الشركات في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قائلاً: "يسرّنا تيسير عملية تحديث خدمات الهاتف المحمول لشركة أورنج مصر والتعاون مع بنك مصر في هذا الاستثمار الاستراتيجي. سيسهم هذا المشروع في تعزيز البنية التحتية الرقمية لمصر، مما سيؤدي إلى تحسين خدمات الإنترنت للمستهلكين المحليين والشركات، ودعم الاقتصاد بشكل عام." ومن جانبه، صرح محمد سيد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بشركة اورنچ مصر على التعاون قائلاً: "نحن فخورون بشراكتنا مع بنك مصر، الذي يعد من أكبر وأهم البنوك في مصر، ويسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني. كما أننا فخورون بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD الذي يواصل كل سبل الدعم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات. وأكد إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهدافنا الطموحة في تطوير قطاع الاتصالات المصري، وتعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري. 'نحن ملتزمون بتقديم تقنيات حديثة مثل الجيل الخامس، حيث سيوفر للشركات حلولاً مبتكرة، ويعزز من تجربة العملاء، ويحفز النمو الرقمي. سيساهم هذا التطور في فتح آفاق جديدة لمجالات متعددة مثل التعليم، الرعاية الصحية، والمدن الذكية. كما أن هذه الخطوة ستساهم في هدم الفجوة الرقمية، وتوفير فوائد التكنولوجيا لجميع فئات المجتمع المصري، بما يضمن تحسين نوعية الحياة وتعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر' ومن الجدير بالذكر ان مكتب Addleshaw Goddard و مكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما "أعضاء مكتب المحاماة بيكير آند مكنزي انترناشونال " قاما بدور المستشارين القانونيين للبنوك وقام مكتب ذو الفقار وشركاه بدور المستشار القانوني للشركة. هذا و يحرص بنك مصر على القيام بدوره الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي من شأنها تعزيز الاقتصاد القومي، ويعمل البنك دائما على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر. تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

الطريق

منذ 10 ساعات

• الطريق

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يسلّم شهادات تأهيل 4 مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة وبيعها لمستهلكين صناعيين

الأربعاء، 28 مايو 2025 04:00 مـ بتوقيت القاهرة في إطار توجه الدولة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ودعم وتشجيع الاستثمار الخاص وزيادة مشاركة الشركات الخاصة في مشروعات الطاقة، كشريك أساسي في تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، لاسيما مشروعات الطاقات المتجددة، قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ومشاركة عدد من قيادات الوزارة، بتسليم شهادات التأهيل للشركات المؤهلة للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية، وضمت القائمة الأولى للشركات 4 مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار، حيث تقوم الشركة بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة منها إلى مستهلكين صناعيين مباشرة على أن يتم دفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية. قال الدكتور محمود عصمت أن خطة عمل الوزارة يجرى تنفيذها في ضوء قانون الكهرباء، والذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء والطاقة، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة وخفض التكاليف، موضحاً أن تحرير سوق الكهرباء الذي نص عليه القانون، يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية على القطاع، ويهدف إلى تفعيل دور المنتجين والمستهلكين في سوق الكهرباء وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وهو ما يفتح المجال أمام فرصًا أوسع للاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للطاقة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. أكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين جودة وكفاءة الخدمات وتوفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة من أولويات خطة عمل القطاع، وأن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق الكهربائية، ويعزز من دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالشروط والمعايير الوطنية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة، مضيفا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كان قد انتهى من مراجعة الطلبات المقدمة للتأهيل للمشروعات التابعة للقطاع الخاص وفقًا لقواعد نظام "P2P"، حيث تقدمت 7 مشروعات بطلبات لإنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 100 ميجاوات لكل محطة، وتمت مراجعة تلك الطلبات بالتعاون مع استشاري عالمي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، الذي ساهم في وضع القواعد والاتفاقيات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص بنظام "P2P. جدير بالذكر أن هذ المشروعات تعمل على مساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات للوفاء بالالتزامات في مجال التغيرات المناخية والمساعدة في تصدير منتجات خضراء، وتشمل القائمة: 1. شركة نبتون لإنتاج وبيع الكهرباء حيث ستقوم بتزويد مصنع السويس للصلب بالكهرباء من خلال محطة طاقة شمسية. 2. شركة اميا باور الكهرباء حيث ستقوم بتزويد كل من AP Moller (قناة السويس للحاويات) وBEFAR Group (مجموعة بيفار للكيماويات) عبر محطة طاقة شمسية. 3. شركة طاقة بي في (PV) حيث ستقوم بتزويد شركة العز للصلب بالكهرباء عبر محطة طاقة هجينة شمسية ورياح. 4. شركة إنارة لخدمات الطاقة المتجددة حيث ستقوم بتزويد كلًا من مصنع حلوان للأسمدة ومجمع العلمين لمنتجات السيليكون بالكهرباء عبر محطة طاقة هجينة شمسية ورياح.

النهار المصرية

منذ 10 ساعات

• النهار المصرية

محمد مصيلحي يطالب بإعتماد'سند الشحن الإلكتروني' (e-BL) لتيسير التجارة الدولية

في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين وزارة النقل ووزارة المالية وغرفة ملاحة الإسكندرية وبناء علي دعوة رسمية من معالي الفريق /كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل و الصناعة شارك الأستاذ/ محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة الغرفة إجتماع وزاري بحضور ورئاسة السيد الفريق/كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل و الصناعة وبحضور السيد الدكتور/أحمد كجوك وزير المالية والسيد المهندس/حسن الخطيب وزير الإستثمار و التجارة الخارجية و اللواء بحري أ.ح/ نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري ، واللواء بحري أ.ح /طارق عبد الله رئيس قطاع النقل البحري والسيد الربان/ أسامة الشريف رئيس مجلس إدارة شركة MTS وممثلين عن البنك المركزي المصري والسادة /رؤساء الموانيء البحرية المصرية و ممثلي قطاع النقل البحري ووزارة النقل، ومشاركة عددا من ممثلي الخطوط الملاحية العالمية مساء امس بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية. بهدف دراسة ومناقشة أداء وتطوير منظومة الشحن المسبق عن البضائع (ACI) في الموانئ المصرية و إمكانية تفعيل نظام بوالص الشحن الإلكترونية لتقليل زمن الافراج الجمركي تمهيدا للعرض علي السيد الدكتور/رئيس مجلس الوزراء ، وبحث أفضل الممارسات العالمية ذات الصلة ، وتم تقديم عرض تقديمي من الربان/أسامة الشريف رئيس مجلس إدارة شركة MTS تناول أهم النقاط الخاصة بمنصة "نافذة" و البوليصة الإلكترونية e-BL) (ومستهدفات الدولة بشأن تقليل زمن الافراج الجمركي ومؤشراته بعد تطبيق منصة نافذة ، دورة إجراءت التسجيل المُسبق للشحناتACI، دورة إجراءات البوليصة الإلكترونية (e-BL) و إتاحة البوليصة الإلكترونية (e-B/L) للموانئ عبر منصة (نافذة)،وكذا مؤشرات زمن الافراج بعد تطبيق نظام البوليصة الإلكترونية (e-BL)،كما تم مناقشة متطلبات الشركة لتطبيق نظام البوليصة الإلكترونية (e-BL) والذي يتطلب استكمال ورش العمل الفنية والتجارب الخاصة بنظام البوليصة الإلكترونية (e-BL) بالتنسيق مع البنك المركزي المصري (البنوك التجارية، الخطوط الملاحية، المصدرين والمستوردين)، وذلك بهدف، بدء الخطة الزمنية للتنفيذ علي أن يكون التشغيل التجريبي بدأ في يوليو2025 والتشغيل الالزامي بدأ في يونيو 2026. مع ضرورة مراجعة التطبيقات من قبل منصة نافذة (NAFEZA) و منصة البنوك (EBC) بالتنسيق مع كافة الأطراف،و مراجعة المتطلبات العملية والفنية. علي جانب أخر عرض الأستاذ/محمد مصيلحي و السادة أعضاء مجلس إدارة الغرفة المقترح المقدم من الغرفة لدعم وإعتماد "سند الشحن الإلكتروني" (e-BL) لتيسير التجارة الدولية ورفع كفاءة قطاع النقل البحري في مصر في ظل التحول العالمي نحو رقمنه سلاسل الإمداد والتجارة الدولية، وإستنادًا إلى التجارب الناجحة لتطبيق سندات الشحن الإلكترونية (e-BL) في دول مثل سنغافورة، المملكة المتحدة، الإمارات العربية المتحدة، والبحرين لدراسة إمكانية تبني إطار قانوني وتنفيذي لدعم وإعتماد e-BL في مصر، بما يعزز من كفاءة الموانئ المصرية، ويواكب التطورات الدولية في هذا المجال الحيوي، حيث تم عرض الفوائد المتوقعة من تطبيق سند الشحن الإلكتروني والتي تشمل: ١- تسريع إجراءات التخليص والإفراج عن البضائع. ٢- الحد من مخاطر التزوير وفقدان المستندات. ٣- تقليل التكاليف على المصدرين والمستوردين. ٤- التوافق مع القانون النموذجي للأمم المتحدة بشأن السجلات القابلة للنقل إلكترونيًا (MLETR) ٥- تعزيز مكانة الموانئ المصرية كمراكز لوجستية رقمية في المنطقة. وفي نهاية اللقاء توجه الأستاذ/محمد مصيلحي بخالص الشكر والتقدير إلي السيد الفريق/ كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل و الصناعة و السيد الدكتور/أحمد كجوك وزير المالية والسيد المهندس/حسن الخطيب وزير الإستثمار و التجارة الخارجية علي هذا اللقاء مؤكدا علي دوام التعاون بين الغرفة وجميع الأطراف بما يخدم المجتمع الملاحي ومصلحة الإقتصاد الوطني ومنظومة الشحن البحري في مصر، مؤكدا علي إستعداد غرفة الملاحة بالإسكندرية الكامل للمشاركة والدعم الفني في هذا المسار بصفتنا من ممثلي القطاع الخاص ،علما بأن إعتماد موضوع السجلات الإلكترونية من الغير مؤكد تعميم إستخدامه عالميا حتي تقوم معظم البلدان العالمية من إستخدامه في تجارتها الدولية. وجدير بالذكر أنه قد شارك اللقاء المهندس/ مروان السماك نائب رئيس مجلس الإدارة، الأستاذ/ وليد بدر الأمين العام، المهندس/كريم سلامة أمين صندوق الغرفة، المهندس/مدحت القاضي عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس شعبة خدمات النقل الدولي و اللوجيستيات، ومن مكتب الديب للاستشارات البحرية-المستشار القانوني للغرفة شارك الأستاذ/هشام الديب والأستاذ/محمد فريد. و من ممثلي الخطوط الملاحية العالمية أعضاء الغرفة عن CMA-CGM،ميرسيك ايجيبت ميديتيرنيان شيبنج MSC، هاباج لويد ايجيبت للملاحة،مجموعة كادمار للملاحة، مجموعة فينمار للملاحة و اللوجيستيات، الخليج العربى الأعمال البحرية والتجارة Ever Green ، مجموعة الشرق الاوسط للوجيستيات والاستشارات(ميلك جروب)، أوشن نتوورك اكسبريس ايجييبت للتوكيلات الملاحية ش.م.مone))، كوسكو شيبنج لاينز، ايجي مار للملاحة واللوجستيات.