تجمع العلماء المسلمين: لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار تحولت للجنة تخدم المصالح الصهيونية ما يستدعي السؤال عن مدى الحاجة اليها

دانت الهيئة الإدارية في تجمع العلماء المسلمين، في بيان أصدرته بعد اجتماعها الدوري، 'استمرار حرب الإبادة على غزة دونما أي تحرك عالمي لإيقافها، بل المزيد من الدعم للكيان الصهيوني وعدم السماح بإدانته من قبل مجلس الأمن الدولي، لأن الفيتو الأميركي جاهز للتغطية على هذه الحرب، ما يجعل الولايات المتحدة الأميركية شريكة فيها، وهي وإن لم تُحاسب من قبل ما يسمى بالمجتمع الدولي لأنه خاضع لسيطرتها وغطرستها، فإن التاريخ سيسجل أن هذه الدولة المارقة التي بنيت على المجازر والإبادة الجماعية على أهل أميركا الأصليين الهنود الحمر، تستمر في خوض الجرائم والإبادات الجماعية من إلقاء القنبلة النووية على هيروشيما ونكازاكي، مروراً بالإبادة الجماعية للشعب الفيتنامي، الى دعمها وتغطيتها وتمويلها للإبادة الجماعية في فلسطين ومحاولة الإدعاء بأنها معنية بالشأن الإنساني من خلال توزيع مساعدات أميركية غذائية، تبين أنها مجرد مصيدة للشعب الفلسطيني الذي سارع نتيجة المجاعة التي تلم به للذهاب الى مراكز توزيع المساعدات الأميركية الوهمية، ليقوم العدو الصهيوني بارتكاب المجازر بحق المجتمعين وبشكلٍ يومي وأمام مرأى ومسمع العالم كله، ولم تحرك الولايات المتحدة ساكناً لمنع هذه المجازر، وعندما جاءت السفينة 'مادلين' حاملة المساعدات الى أهل غزة، محاولة كسر الحصار عليها للمساهمة في إنهاء المجاعة وايصال المساعدات الإنسانية، قامت قوات العدو الصهيوني باعتراضها واعتقال الناشطين على متنها وانقطع الاتصال بهم بعد ان قامت بإدخالهم الى سجونها'.
وتابعت الهيئة في بيانها: 'في لبنان يستمر العدو الصهيوني بغاراته على مساكن المواطنين الأبرياء والآمنين في الليلة التي كان فيها اللبنانيون يتهيؤون لإحياء عيد الأضحى المبارك، قام العدو الصهيوني باستهداف تسعة مبانٍ دُمرت تدميراً كاملاً، ما أدى الى تشريد مئات العائلات إضافة الى تضرر 71 مبنى و50 سيارة و177 مؤسسة، كل ذلك والعالم لا يتحرك، بل إن لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار بدلاً من إدانة هذه الأعمال، طلبت من الجيش اللبناني التأكد من عدم وجود أسلحة في الأماكن المستهدفة تحت طائلة قصفها من العدو الصهيوني. وإننا في تجمع العلماء المسلمين وبعد اجتماع الهيئة الادارية ومناقشة الأوضاع المستجدة على الساحة نعلن ما يلي:
أولاً: يستنكر تجمع العلماء المسلمين إقدام العدو الصهيوني على الاغارة ليلة عيد الأضحى على تسعة مبانٍ سكنية وتهجير وتشريد مئات العائلات بحجة وجود أسلحة ومخازن تابعة لحزب الله في هذه المباني، الأمر الذي تأكد كذبه، والمؤسف اننا لم نرَ رئيس الهيئة العليا للإغاثة قد توجه الى مكان الغارة لتأمين ايواء المهجرين، ولم يتصل به رئيس الحكومة ليطلب منه ذلك بصفته مرجعيته القانونية، في حين كان المفترض منه ان ينزل الى الموقع ليواسي الأهالي.
ثانياً: يستنكر تجمع العلماء المسلمين إقدام العدو الصهيوني على استهداف دراجة نارية على طريق عام الشهابية، ما ادى لارتقاء الشهيد حسين البرجي وقيام محلقتين صهيونيتين معاديتين بإلقاء قنبلتين في منطقة رأس الناقورة وراميا دونما تحرك من قبل لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار التي تحولت الى لجنة تخدم المصالح الصهيونية، ما يستدعي السؤال عن مدى الحاجة اليها وجدوائيتها.
ثالثاً: يستنكر تجمع العلماء المسلمين إقدام العدو الصهيوني على اعتراض السفينة 'مادلين' التي تحمل المساعدات الإنسانية لأهالي غزة واعتقال الناشطين من على متنها بشكلٍ وحشي وإدخالهم الى السجون وتعريض حياتهم للخطر، ما يفرض على المجتمع الدولي التصدي لهذه القرصنة الصهيونية ووضع حدٍ لعملية التجويع التي يتعرض لها سكان غزة.
رابعاً: يستنكر تجمع العلماء المسلمين قيام العدو الصهيوني بالإغارة على مراكز توزيع المساعدات الامريكية الوهمية، ما ادى لارتكاب مجازر ومذابح، وهي لم تقتصر على اليوم بل تعدتها لأيام متعددة دونما أي تحرك لإيقاف هذه الاعتداءات وتوفير المساعدات للأهالي الذين يعانون من مجاعة وسط حصار صهيوني عربي مطبق'.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 34 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

"القومي" استنكر جريمة استهداف "مادلين" ودعا إلى كسر الحصار على غزة

استنكر الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان، "الجريمة الجديدة الموصوفة التي ارتكبها العدو الصهيوني باستهدافه السفينة مادلين وعلى متنها متضامنون من جنسيات مختلفة، انتصروا لفلسطين وشعبها، في وقت تقف حكومات العالم صامتة إزاء وحشية العدوان الصهيوني على غزة وحصار أهلها ومنع الطعام والدواء عنهم". ورأى أن "استهداف المتضامنين الأحرار الذين استقلوا السفينة لكسر الحصار الجائر على قطاع غزة، هو استهداف إجراميّ للقيم الإنسانية، وعلى كل دول العالم والمنظمات الدولية أن تندد بهذه الجريمة وتعمل على كسر الحصار على غزة، وتخطو بجدية لمحاصرة كيان الاحتلال الصهيونيّ ومعاقبته على جرائمه". وحمّل "كيان العدو المسؤولية كاملة عن سلامة المتضامنين الشرفاء الذين أثبتوا صدق موقفهم ومشاعرهم تجاه فلسطين وأهلها". وحيا "بطولة المتضامنين ويسجّل لهم أنّهم بصبرهم وثباتهم تمكنوا من تحقيق ما عجزت عنه حكومات دول". وأمل أن "تكون السفينة باكورة نشاطات تشقّ الطريق أمام حملات أُخرى تتوجه إلى قطاع غزة كسراً للحصار الصهيونيّ المضروب عليها منذ سنوات طويلة". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

الحريري يعود... وسلام يتفادى الاصطدام؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب مسؤول بارز قال امام زواره، ما دام لم نر مساعدات عاجلة او وديعة في المصرف المركزي، فهذا يعني استمرار الحظر على إرسال المساعدات الى لبنان. وربما يعود الامر لشروط عربية ودولية متعلقة بالسلاح شمال الليطاني، ويحاذر نواف سلام الولوج اليها، حرصا على الاستقرار الداخلي. وهنا يطرح السؤال: هل يدفع سلام ثمن تردده بوضع بند السلاح شمال الليطاني على طاولة مجلس الوزراء، كما دفع سعد الحريري ثمن السلاح جنوب الليطاني ورفض وضعه على الطاولة، حرصا على الاستقرار الداخلي فدفع الثمن الكبير؟ فهل يتكرر السيناريو نفسه مع نواف سلام اليوم؟ المعلومات تؤكد ان سلام كالحريري لن يدخل في مواجهة مع حزب الله حول سلاحه، كما لن يدخل رئيس الحكومة في مواجهة مع الفلسطينيين حول تسليم سلاحهم في المخيمات في 16 حزيران. علما ان الملف لم يعد مطروحا، ومحمود عباس تراجع عن سحب السلاح بعد خلافات فلسطينية - فلسطينية في بيروت، ورفض قيادات اساسية في فتح لهذا التوجه، هذا بالاضافة الى ان شخصية نواف سلام ليست تصادمية، وهو صارح الجميع بان ملف السلاح عند الرئيس عون . وحسب مصادر مواكبة للحركة السياسية، ان صورة حزب الله في القصر الجمهوري والسرايا الحكومية وصورة وزير الخارجية الإيراني في المقرات الثلاثة وفي قصر بسترس، واستقباله بالترحاب وبشكل مغاير لما رافق زيارته الأولى من اجراءات رسمية قاسية لحظة وصوله الى ارض المطار، اغضبت الاميركيين وكذلك "الاسرائيليين"، بالإضافة إلى لقاء وزير الخارجية الإيراني بالامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم. وحسب المصادر السياسية، امام الحكومة اشهر معدودة للعمل فقط، وبعدها تدخل البلاد "كوما" الانتخابات النيابية القاسية، وفي ضوء نتائجها سيتحدد مصير لبنان وهويته ونظامه السياسي، "واي لبنان نريد"، وستشهد البلاد معارك "حياة او موت "خلال الاسابيع المقبلة، حول التعديلات على القانون الانتخابي مع فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، ومن رابع المستحيلات الوصول الى قواسم مشتركة، وهذا ما سيؤدي الى المزيد من الشلل والجمود والتوترات، لكن الجيش اللبناني قادر على منع فلتان الامور، بدعم كلي من رئيس الجمهورية جوزيف عون. ولذلك، فان كل القوى السياسية دخلوا مرحلة التحضيرات للانتخابات النيابية، من الثنائي الشيعي الى "المستقبل"، مع معلومات عن عودة سعد الحريري في ايلول للبدء بالتحضيرات النيابية، بالإضافة إلى "القوات" و "التيار الوطني الحر" و "الكتائب" و "الاشتراكي" والقوى السياسية والشخصيات والفاعليات.

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

الخلاف على قانون الإنتخاب يُهدّد بانقسام طائفي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب "قانون الانتخابات النيابية الحالي مسخ ونتائجه خرّبت البلد، وبالتالي لا مجال للسَير به على الإطلاق"... هكذا اختصر رئيس المجلس النيابي نبيه بري مؤخرا موقفه من القانون الحالي، وهو موقف يشمل حزب الله ايضا. الرد على بري لم يتأخر، وتولاه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الذي اعتبر ان "التجربة مع قانون الانتخاب الحالي ممتازة، وانه اعاد صحة التمثيل". لكن جعجع لم يكتف بهذا الرد، بحيث نبّه من انه "اذا أصرّ البعض على التلاعب بقانون الانتخاب الحالي، فلنذهب في هذه الحالة إلى مناقشة تغييرات أخرى في التركيبة اللبنانية، تسمح للمكونات اللبنانية جميعها بالإحساس بالأمان والاستقرار والحرية وحسن التمثيل"… وهو ما قرأه كثيرون تلويحا بالمطالبة بالفدرالية. ويبدو واضحا ان النقاش بتعديل او تغيير القانون بدأ يتخذ بُعدا طائفيا ومذهبيا، بحيث ان القوى المسيحية الاساسية، وعلى رأسها "القوات" و"التيار الوطني الحر" يتمسكان بالقانون الحالي، بالمقابل فان "الثنائي الشيعي" بات يدفع لتغييرات اساسية بالقانون الحالي، ويفضّل ان ينطلق النقاش بانتخاب مجلس نواب خارج القيد الطائفي وعلى اساس لبنان دائرة واحدة، بالتوازي مع انشاء مجلس شيوخ، وهو ما اعلن رئيس الحكومة نواف سلام انه سيسعى لتحقيقه في اطار تنفيذ بنود اتفاق الطائف التي لم تُطبّق. لكن مواقف القوى السنية الاساسية لم يتبلور بعد تماما، لجهة اذا كانت ستصطف الى جانب القوى المسيحية بالتمسك بالقانون الحالي، ام ستوافق على تغييرات جذرية يُطالب بها "الثنائي". وفي هذا الاطار، كان لافتا ‏خروج النائب وليد البعريني للتحذير من ان "اللعب بقانون الانتخاب من قبل الثنائي الشيعي، هو لعب بنار الفتنة في البلد"، معتبرا ان "ما يحاك للمسيحيين نرفضه، لأنّنا مع الصوت التفضيلي الواحد الذي يحفظ تمثيل المسيحيين، وإذا قرّروا اللعب بالنار فنحن أول المؤيدين للقانون الأرثوذكسي، لأنه يعطي كل ذي حق حقه ويمنع "السلبطة" ويخفف الاحتقان الطائفي". ويعتمد لبنان بقانونه الانتخابي الحالي، الذي تم اقراره عام 2017، على نظام الاقتراع النسبي. ويقسّم القانون لبنان إلى 15 دائرة انتخابية ، ويخصص لكل دائرة عدد من المقاعد البرلمانية، أقلها 5 وأكثرها 13 مقعدا، لملء 128 مقعدا بالبرلمان اللبناني. كما يعتمد الصوت التفضيلي الواحد على أساس القضاء (الدائرة الإدارية). وطرح الرئيس بري في وقت سابق، تعديلا اساسيا ينص على اعتماد صوتين تفضيليا بدل الصوت الواحد، وهو ما أثار حفيظة القوى المسيحية التي تعارض هذا الاقتراح بقوة. وتربط "القوات" انطلاق النقاش حول استكمال تنفيذ بنود "الطائف"، لجهة انشاء مجلس شيوخ وانتخاب مجلس نيابي من خارج القيد الطائفي، بسحب سلاح حزب الله اولا. وتقول مصادرها لـ"الديار": "قبل استكمال تنفيذ كل الخطوات المطلوبة لقيام الدولة وانتهاء المشروع المسلح لحزب الله ، لا يمكن الحديث بتطوير النظام"، منبهة من "خلط العناوين لحرف الانظار عن الاولوية المطلقة". من جهتها، تستهجن مصادر "الثنائي الشيعي" تحويل اي نقاش حول قانون الانتخاب دائما لنقاش طائفي، مشددة على ان ما يريده "الثنائي" هو قانون يعزز الشعور الوطني لا الطائفي والمذهبي. وتضيف المصادر لـ"الديار": "يقولون بأنهم يؤيدون اتفاق الطائف ويتمسكون بتطبيق بنوده، لكنهم بالوقت عينه يرفضون الانتقال لنص واضح فيه يقول بانتخاب مجلس نواب خارج القيد الطائفي وانشاء مجلس شيوخ!؟" وسيُشكّل انتخاب المغتربين مادة سجالية اساسية في المرحلة المقبلة، اذ تدفع "القوات" لتعديل البند المرتبط بانتخاب المغتربين، والذي ينص على استحداث دائرة 16، اذ يريد "القواتيون" ان يصوت المغتربون كل في دائرته، وهو ما يعارضه "الثنائي الشيعي" كما "التيار الوطني الحر"، اللذين يصران على تطبيق هذه المادة من دون اي تعديل. بالمحصلة، يبدو واضحا ان اللبنانيين سيكونون على موعد في الاشهر القليلة المقبلة مع كباش حاد حول قانون الانتخاب، تتداخل فيه تعقيدات المشهد الداخلي كما هواجس البيئات المختلفة، باعتبار ان القوى السياسية تتعامل مع الاستحقاق النيابي المقبل، كاستحقاق مصيري في مرحلة تتم فيها اعادة صياغة التوازنات في المنطقة، ان لم نقل اعادة رسم المنطقة ككل.