
اخنوش ومونديال 2030: الحكومة تعمل على الارتقاء بمنتجات الصناعة التقليدية لإبراز أصالة الهوية الوطنية وتلبية رغبات السياح الوافدين
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمجلس النواب، إن الحكومة تعمل، في أفق استضافة المملكة لأحداث رياضية كبرى، على دعم قطاع السياحة ودعم المهنيين للارتقاء بمختلف منتوجات الصناع التقليديين، لإبراز أصالة الهوية الوطنية وتلبية رغبات الأفواج السياحية المنتظر توافدها على المغرب.
وأكد السيد أخنوش في عرض خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة التي خصصت لموضوع 'التوجهات الكبرى للسياسة السياحية بالمغرب'، أن هذه العناية تأتي انسجاما مع الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك محمد السادس، لهذا القطاع واستنادا إلى الأهداف الاستراتيجية المحددة في خارطة طريق قطاع السياحة، وكذا استحضارا للتظاهرات الرياضية التي ستحتضنها المملكة سنتي 2025 و2030.
وأبرز أن الصناعة التقليدية تلعب دورا محوريا في الترويج للمغرب وتكريسه كوجهة عالمية، بالنظر لكون المنتوج التقليدي يكتنز حمولة ثقافية وحضارية وتراثية تجعله منتوجا سياحيا بامتياز يساهم في التعريف بالهوية المغربية وإبراز خصوصياتها.
وأضاف أن قطاع الصناعة التقليدية يعد رافعة مهمة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث يشغل حوالي 22 في المائة من السكان النشطين، ويساهم بنسبة 7 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، ويصدر حوالي مليار درهم سنويا للخارج، مشيرا إلى أنه يرتبط بشكل وثيق بقطاع السياحة، حيث أن ما يفوق 10 في المائة من إجمالي نفقات السياح أثناء إقامتهم في المملكة عبارة عن مقتنيات لمنتجات الصناعة التقليدية.
وقال السيد أخنوش إنه 'إذا كان إحداث كتابة للدولة مكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو أولى الخطوات المتخذة في هذا الاتجاه، مع ما يعكسه ذلك من اهتمام خاص يوليه جلالة الملك، حفظه الله، للقطاع، وتعبير عن إرادة حكومية صادقة لتقريب مصادر القرار من الصناع التقليديين وباقي فاعلي القطاع، فقد عملت الحكومة على حماية منتوجات الصناعة التقليدية من المنافسة غير المشروعة، عبر تسجيل علامات الجودة على المستويين الوطني والدولي'.
وأشار إلى أن الحكومة أطلقت مجموعة من المبادرات لتطوير سلسلة القيمة بالنسبة لبعض الحرف الرئيسية، بهدف تحسين جودتها وجعلها أكثر جاذبية للسوقين الداخلي والخارجي، إلى جانب إطلاق برنامج 'الكنوز الحرفية المغربية' بالتعاون مع منظمة اليونسكو، والذي يهدف إلى حماية ونقل المهارات المرتبطة بـ32 حرفة مهددة بالاندثار، مما يضمن استدامة التراث الحرفي وجعله عنصرا رئيسيا في الجذب السياحي.
وأضاف: 'عندما نقول إن مقاربتنا لتطوير القطاع السياحي مقاربة أفقية شاملة متعددة الأبعاد، فإننا نجسد ذلك قولا وفعلا، عبر الاهتمام بمختلف الروافد التي من الممكن أن تسوق للوجهة المغربية'، مثمنا 'الدور الهام الذي تلعبه الرياضة في تعزيز القطاع السياحي بالمغرب، حيث أصبحت تشكل عنصرا أساسيا في هذه الصناعة'.
في هذا السياق، أشار السيد أخنوش إلى أن الحكومة حرصت، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، على ترسيخ مكانة المغرب كوجهة رياضية عالمية من خلال استضافة تظاهرات رياضية كبرى، تعكس قدرتها على تنظيم فعاليات بمستوى عالمي، مما يعزز من جاذبية المغرب السياحية ويروج لصورة المملكة كمنصة تجمع بين الرياضة والثقافة والسياحة.
وشدد على أن احتضان المغرب لبطولتي كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030 ومواعيد رياضية أخرى يشكل فرصة كبرى لتعزيز مكانتها على الساحة العالمية كوجهة سياحية متميزة.
وتابع بالقول، إنه 'وإذ نعتبر احتضان هذه التظاهرات الرياضية مناسبة حقيقية للتعريف بالثقافة المغربية الغنية، وتراثنا العريق، وطبيعتنا المتنوعة، فإننا نعي جيدا أن بلادنا ستكون أمام لحظة استثنائية بكل المقاييس لكتابة فصل جديد في تاريخ السياحة المغربية، تعزز مكانة بلدنا على خريطة السياحة الدولية، وذلك من خلال جذب ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم'.
وأكد السيد أخنوش أن مختلف النجاحات التي حققتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، على مختلف المستويات والأصعدة، ومن بينها النتائج المبهرة التي تم تحقيقها في القطاع السياحي، 'ستشكل بالنسبة إلينا حافزا مهما لمواصلة العمل لبناء مغرب المستقبل الذي نسعى إليه جميعا'.
وشدد على أن الحكومة تدرك جيدا أن 'ذلك لن يتحقق إلا من خلال الشراكة الوثيقة والموثوقة بين مختلف المتدخلين، وضمان الالتقائية بين مختلف القطاعات، في إطار المقاربة الأفقية الشاملة المتعددة الأبعاد التي اتخذناها في عملنا الحكومي فلسفة ومنهاجا'، داعيا إلى انخراط الجميع لإنجاح مختلف البرامج والأوراش التي تفتحها المملكة في أفق سنة 2030.
ح/م

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


حدث كم
منذ يوم واحد
- حدث كم
الخدمة العسكرية 2025.. تكوين موسع في مجالات التخصص لفائدة المجندين المؤهلين
قال السيد محمد إدلمغيس، رئيس قسم بالمديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، إن مجندي ومجندات فوج 2025 المؤهلين سيستفيدون، من تكوين يركز، بصفة خاصة، على توسيع مجالات التخصص. وأوضح السيد إدلمغيس أن المدة المقررة للخدمة العسكرية تتحدد في 12 شهرا، تخصص الأربعة أشهر الأولى منها لتزويد المجندين والمجندات بتكوين مشترك أساسي، يشمل تكوينا عسكريا وبدنيا، ثم يتلقى المجندون والمجندات خلال الثمانية أشهر الموالية، تكوينا في إحدى التخصصات المتوفرة في مراكز التكوين التابعة للقوات المسلحة الملكية، 'مما سيساعدهم على اكتساب خبرات ومهارات جديدة تفتح لهم فرص الاندماج في سوق الشغل بعد انتهاء مدة الخدمة العسكرية'. كما أكد السيد إدلمغيس أن المجند يستفيد، خلال فترة هذه الخدمة، من عدة حقوق وامتيازات، مبرزا أن الخدمة العسكرية تمنح للمجند رتبة عسكرية حسب النظام التسلسلي الجاري به العمل في القوات المسلحة الملكية، وذلك بحسب المستوى التعليمي الذي يتوفر عليه. وأضاف أنه إذا كان المجند يتوفر على مستوى تعليمي يقل عن البكالوريا تمنح له رتبة جندي، وإذا كان حاصلا على الأقل على شهادة البكالوريا، تمنح له رتبة ضابط صف، أما إذا كان حاصلا على الأقل على الإجازة أو دبلوم أو شهادة أخرى تعادلها، فتمنح له رتبة ضابط. وأشار إلى أن المجند يتلقى، بحسب الرتبة الممنوحة له أجرة شهرية، غير خاضعة لأي ضريبة أو اقتطاع، تتراوح بين 1050 درهم بالنسبة للجندي، و1500 درهم بالنسبة لضابط الصف و2100 درهم بالنسبة للضابط، فضلا عن الاستفادة من مجانية العلاج بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية ومن التغطية الصحية والمساعدة الطبية والاجتماعية والتأمين عن الوفاة وعن العجز. وسجل أن المجند يخول له الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية سواء من لدن المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو الإدارات العمومية، لافتا إلى أنه إذا تعلق الأمر بمجند أو مجندة تابع كذلك للوظيفة العمومية، فإن القانون يكفل له حق الاحتفاظ بالأجرة التي يتقاضاها عن وظيفته وكذا الحق في الترقية وفي الأقدمية، ويعود إلى إدارته الأصلية بعد أدائه لواجبه الوطني. وفي جوابه عن سؤال بخصوص الآفاق المهنية التي تفتحها الخدمة العسكرية أمام المجندين بعد انتهاء خدمتهم، قال السيد إدلمغيس إن الإجابة عن هذا السؤال تقتضي التوفر على معطيات دقيقة ومضبوطة بخصوص عدد الشباب المنتسبين للأفواج السابقة الذين تمكنوا بكيفية فعلية من الولوج إلى سوق الشغل. وأكد أنه في غياب هذه المعلومات الدقيقة، وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، يمكن القول أن نسبة مهمة من المجندين ذكورا وإناثا، الذين أنهوا مدة الخدمة العسكرية برسم الأفواج السابقة، تمكنوا فعلا من ولوج سوق الشغل في ميادين وقطاعات مختلفة، سواء في المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو في الإدارة العمومية أو في القطاع الخاص، كما أن البعض منهم استطاع خلق مشاريع خاصة، وذلك بفضل التكوين المتميز الذي تلقوه خلال مدة الخدمة العسكرية. وخلص، في هذا الصدد، إلى أن الشباب، ذكورا وإناثا، الذين يظهرون في الوصلات التواصلية المتعلقة بالخدمة العسكرية، في إطار مواكبة عملية الإحصاء الجارية، يشكلون نماذج واقعية لنجاح عدد من المجندين في ولوج سوق الشغل بسهولة، وذلك بفضل المؤهلات التي اكتسبوها، والتكوين المتميز الذي تلقوه خلال مدة الخدمة العسكرية.


حدث كم
منذ 2 أيام
- حدث كم
اخنوش: الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة
أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة. وقال السيد أخنوش في كلمة خلال افتتاح أشغا مجلس الحكومة، أن المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، الذي سيناقشه المجلس اليوم، يندرج في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله. وأضاف أن جلالة الملك، ما فتئ في مختلف خطبه وتوجيهاته السامية يدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات. وفي هذا الإطار، يضيف السيد أخنوش 'نعول على مختلف النصوص المرتبطة بالعقوبات البديلة، لتطوير السياسة العقابية عبر مقاربات تساهم في تعزيز التأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى الحد من مشكل الاكتظاظ'. يشار إلى أن مجلس الحكومة سيناقش اليوم مجموعة من مشاريع المراسيم، وعلى رأسها مشروع المرسوم سالف الذكر وذلك بعد المصادقة في وقت سابق على القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل. وفي هذا الصدد، أعرب رئيس الحكومة عن شكره لوزير العدل على سهره على تنسيق إخراج ورش إصلاح منظومة العدالة إلى حيز الوجود، وكذا جميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على المجهودات الكبيرة التي بذلوها في هذا الإطار. ودعا أعضاء الحكومة، وجميع القطاعات الوزارية المعنية، إلى مزيد من التعبئة والانخراط الأمثل لمواكبة إنجاح مسار تنفيذ هذا الورش. ح/م


حدث كم
منذ 3 أيام
- حدث كم
'الكيمياء في صلب الانتقال الطاقي والتحديات الاستراتيجية' شعار الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للكيمياء المنعقدة بالرباط
انعقدت، اليوم الأربعاء بالرباط، الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للكيمياء، بمبادرة من فيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء، تحت شعار 'الكيمياء في صلب الانتقال الطاقي والتحديات الاستراتيجية'. وذكر بلاغ لفيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء أن هذه الدورة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ركزت على الدور البنيوي الذي تضطلع به الكيمياء في التحول الصناعي للمملكة، وفي الانتقال الطاقي، وتطوير سلاسل القيمة الاستراتيجية مثل الهيدروجين الأخضر، والبطاريات عالية الأداء، وتثمين الموارد المعدنية المحلية. وتابع البلاغ أن المغرب يؤكد، اليوم، مكانته كقطب عالمي مستقبلي في مجال الكيمياء، إذ يمثل هذا القطاع ما يقارب 30 بالمئة من الإنتاج الصناعي الوطني، ويحقق رقم معاملات يبلغ 190 مليار درهم، ويوفر أزيد من 220 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. كما يعتبر حاليا أول مستثمر صناعي في البلاد، ويظهر طموحات واضحة في مجالات الاستدامة، والسيادة الصناعية، والابتكار. وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، الدور الاستراتيجي للكيمياء في التحول الصناعي للمملكة، لا سيما في مجالات البطاريات، والطاقة، والأسمدة، وقطاعات كيميائية أخرى، مبرزا أن الرؤية الملكية الواضحة، وانخراط كفاءات جديدة، والوصول غير المسبوق إلى طاقة تنافسية، يجعل من الكيمياء محركا للابتكار. كما دعا إلى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتحسين أداء الصناعيين وإحداث قيمة مضافة تخدم التنمية الوطنية. من جانبه، أشار كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، إلى الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع، مبرزا أن 'الكيمياء المغربية تشكل، اليوم، رافعة استراتيجية لدفع بلادنا إلى طليعة التحول الطاقي. وبفضل موقعنا الجغرافي الفريد، والطاقات الشمسية والموارد الريحية الاستثنائية، فإن المغرب يخطو بخطى ثابتة نحو التحول إلى فاعل رئيسي لا غنى عنه في مجال الطاقة النظيفة على المستوى العالمي'. أما وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، فأكدت، من جهتها، الدور المحوري للصناعة الكيميائية في التحول الطاقي بالمغرب، من خلال محاور أساسية كإزالة الكربون، والاقتصاد الدائري، والهيدروجين الأخضر. وأبرزت التقدم الذي حققه المغرب في مجال الطاقات المتجددة (حيث يشكل 45 بالمئة من المزيج الطاقي في 2025)، والطموحات الاستثمارية الممتدة إلى سنة 2030، والتي تبلغ 120 مليار درهم، داعية إلى تعزيز تنافسية واستدامة الصناعة الكيميائية الوطنية ضمن نموذج منخفض الكربون. وتماشيا مع التوجيهات الملكية بشأن السيادة الصناعية وتثمين الاستثمار، أكدت هذه الدورة الثالثة من المنتدى تموقع المغرب كفاعل صاعد وطموح قادر على الجمع بين الأداء الاقتصادي، والانتقال الإيكولوجي، والسيادة الاستراتيجية. بدوره، قال رئيس اللجنة التنظيمية للمنتدى ورئيس فيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء، عبد شݣار، إن 'شعار هذه الدورة يعكس طموحنا في جعل المغرب رافعة مركزية للسيادة الصناعية في قطاع الكيمياء، ومحركا للابتكار، ومصدرا لنمو مسؤول. لقد تطرقنا إلى مواضيع مبتكرة وغير تقليدية من خلال جلسات نقاش شارك فيها رؤساء شركات كبرى وخبراء دوليون، شملت البطاريات عالية الأداء، والهيدروجين الأخضر، وتثمين الموارد المعدنية، وتحلية مياه البحر، والتكوين، والبحث العلمي، وكفاءات المستقبل'. وقد تميز اليوم بجلسات رفيعة المستوى سلطت الضوء على قطاعات استراتيجية واعدة بالمغرب. بحيث تناولت الجلسة الأولى صناعة البطاريات عالية الأداء، بمشاركة مسؤولي شركات صناعية كبرى، حيث تم إبراز فرص التطوير المحلي ضمن سلسلة القيمة الخاصة بهذه الصناعة. أما الجلسة الثانية، فقد ركزت على إمكانات الهيدروجين الأخضر، باعتباره رافعة طاقية رئيسية لمستقبل المغرب، من خلال مداخلات لخبراء متخصصين. وفي الختام، سلطت الجلسة الثالثة الضوء على دور الكيمياء في الاندماج الصناعي وتثمين الموارد المعدنية الوطنية، بمشاركة فاعلين مرجعيين. وقد أكدت هذه الجلسة مرة أخرى على الدور المحوري للكيمياء في التحولات الطاقية والصناعية للمملكة. وقد تم تنظيم هذا الحدث من قبل فيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء، بإشراف وزارة الصناعة والتجارة، وبشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات. وقد جمع المنتدى، مرة أخرى، أبرز الفاعلين في قطاع الصناعات الكيميائية على الصعيدين الوطني والدولي. نبذة عن فيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء أنشئت فدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء سنة 1993 وهي منظمة مهنية تجمع مقاولات تعمل في قطاع الكيمياء بالمغرب وتعمل، بفضل أعضائها المنتمين لمقاولات كبرى وطنية وفروع تابعة لمجموعات دولية، على تطوير كيمياء مسؤولة ومبتكرة وتنافسية. ومن بين المنخرطين في الفدرالية يوجد المكتب الشريف للفوسفاط، والشركة الشريفة للأسمدة والمواد الكيميائية Sce Chemicals والشركة الوطنية للتحليل الكهربائي والبتروكيماويات SNEPوكولورادو Coloradoوباسف BASFوباييرBAYER وإير ليكيد Air Liquideو'بي أند جي' P&Gووإنوف-إكس INNOVX، وكذا العديد من الفدراليات والجمعيات المهنية القطاعية. 'الفيديو':