انطلاق أشغال إعادة تأهيل ساحة جامع الفنا

زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
انطلقت اليوم الثلاثاء أشغال تهيئة ساحة جامع الفنا بمراكش بتكلفة تقارب 115 مليون درهم ومن المتوقع أن تستغرق مدة الإنجاز حوالي سبعة أشهر.
ويشمل مشروع تهيئة الساحة التاريخية لجامع الفنا أشغال الإنارة والتبليط وتهيئة الواجهات والأسطح و تغيير المشهد العام بالساحة وهو المشروع الذي يدخل في إطار مشروع تأهيل المدينة العتيقة بمراكش.
ويأتي هذا المشروع في إطار رؤية شاملة لتطوير المدينة الحمراء وتهدف أعمال التأهيل إلى الارتقاء بالبنية التحتية للساحة مع الحفاظ على طابعها الأصيل وروحها الفريدة التي جعلتها تُصنف ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي اللامادي للإنسانية.
وتستعد مدينة مراكش لإطلاق مشروع طال انتظاره لإعادة تأهيل وتثمين ساحة جامع الفنا والطرقات المحيطة بها، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الإرث الثقافي للساحة وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البطولة

منذ 29 دقائق

• البطولة

بقيمة 38 مليار سنتيم.. الرجاء الرياضي يعلن عن التقييم الصافي المالي للنادي

كشف الرجاء الرياضي ، يومه الثلاثاء، في بلاغ رسمي، تفاصيل التقييم المالي لأصول النادي، وذلك بعد اتفاقيته مع المستثمر الجديد في الشركة الرياضية للفريق. وأوضح النادي أن القيمة الإجمالية لأصول الفريق "الأخضر"، قُدّرت بـ51 مليار سنتيم، مُوزعة على 8 مليار سنتيم لقيمة اللاعبين، و15 مليار سنتيم للعلامة التجارية، و28 مليار سنتيم للأكاديمية. هذا وبلغ مجموع الديون والخصوم المستحقة للرجاء الرياضي، 13 مليار سنتيم، ليُحتسب صافي التقييم بـ38 مليار سنتيم، علما أن أكاديمية النادي ستبقى ملكا للجمعية، وسيتم وضعها تحت تصرف الشركة الرياضية، حسب المصدر ذاته. يُذكر أن الرجاء الرياضي، رفع رأسماله من 300 ألف درهم إلى 25 مليار سنتيم، حيث ستساهم الجمعية الرياضية للنادي بـ10 ملايير درهم، وهي قيمة الأصول التي ستُحوَّل من الجمعية إلى الشركة، في حين سيُعطي المستثمر المؤسساتي 15 مليار درهم، تُدفع على ثلاث دفعات خلال ثلاثة مواسم رياضية.

اليوم 24

منذ ساعة واحدة

• اليوم 24

أخنوش: 12 مليون مستفيد من الدعم المباشر و42 ألف أسرة من منح الولادة

قال رئيس الحكومة إنه قد تم إنجاز توسيع غير مسبوق لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، باستهداف 4 ملايين أسرة، أي حوالي 60% من الأسر غير المشمولة بأي نظام تعويضات عائلية، ضمن استراتيجية وطنية لتقليص الهشاشة الاجتماعية وتعزيز التضامن. وسجل أن البرنامج يضمن لكل أسرة مؤهلة مبلغًا شهريًا يبدأ من 500 درهم وقد يصل إلى 1200 درهم حسب التركيبة الأسرية. وقد خُصص له 25 مليار درهم لسنة 2024، و26.5 مليار درهم لسنة 2025، مع توقعات ببلوغه 29 مليار درهم سنة 2026. النتائج الأولية كانت لافتة، وفقا لأخنوش، حيث استفاد أكثر من 12 مليون مغربي حتى اليوم، بينهم 5.5 ملايين طفل وأزيد من مليون شخص تجاوزوا 60 سنة. كما تم تمويل منح خاصة للولادات الجديدة، واستفادت منها 42,800 أسرة إلى حدود يناير الماضي. وأكد أنه لتعزيز الاستهداف، تم إطلاق المنصة الرقمية الوطنية التي أتاحت للأسر التسجيل وتتبع وضعيتها عبر السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، في تجربة رقمية وشفافة جديدة. في حين تجاوز عدد الأطفال المستفيدين من الدعم المباشر 5,5 ملايين طفل، في الوقت الذي استفاد أكثر من مليون شخص تفوق أعمارهم 60 سنة، من دعم اجتماعي شهري، عبارة عن منح جزافية بمثابة مدخول يحفظ كرامة كبار السن، ويوجه بالأساس لدعم القدرة الشرائية لهذه الفئة العمرية والحد من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة. ولدعم فرص التمدرس في صفوف التلاميذ ورفع أعباء التكاليف المدرسية، أطلقنا « الدعم الإضافي الاستثنائي » خلال الموسم الدراسي الحالي، بلغت طاقته الاستهدافية ما يناهز 1,8 مليون أسرة تضم أزيد من 3.100.000 طفل. وبخصوص حماية صحة الأم والأطفال حديثي الولادة، أكد أخنش صرف منح جزافية لفائدة الأسر عن الولادات الجدد. استهدفت حوالي 42.800 أسرة إلى غاية نهاية يناير من السنة الجارية. لفائدة الولادات الأولى بمبلغ 2.000 درهم، والولادة الثانية بمبلغ 1.000 درهم. بغلاف إجمالي يقدر بـ 65 مليون درهم.

بلبريس

منذ ساعة واحدة

• بلبريس

موارد مالية بدون تبرير لدى الأحزاب السياسية.. "البيجيدي" في الصدارة !

بلبريس - اسماعيل عواد كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023 عن وجود ثغرات كبيرة في تبرير الموارد المالية لدى عدد من التشكيلات الحزبية، حيث بلغ إجمالي المبالغ غير الموثقة 853 ألف و164 درهما، تمثل 15% من مجموع موارد الأحزاب المعنية. وحسب التقرير الصادر اليوم الثلاثاء، فإن أربعة أحزاب لم تقم بإثبات جزء من مواردها الذاتية عبر الوثائق الرسمية المطلوبة، ويتصدرها حزب العدالة والتنمية بمبلغ 556 ألف و785 درهما، يليه حزب الوحدة والديمقراطية بمبلغ 169 ألف و600 درهم، ثم حزب الشورى والاستقلال بـ75 ألف درهم، وأخيرا حزب النهج الديمقراطي العمالي بـ51 ألف و779 درهما. وأوضح حزب الوحدة والديمقراطية أن جزءا من المبالغ غير الموثقة يعود إلى طلبات تحويلات بنكية بقيمة 123 ألف و600 درهم، بينما أرجع المبلغ المتبقي (46 ألف درهم) إلى تمويل الصندوق الحزبي. من جانبه، برر حزب الشورى والاستقلال عدم توثيق المبالغ المذكورة بأنها خصصت للنفقات اليومية. كما سجل التقرير مخالفة خمسة أحزاب للسقف القانوني للتحصيل النقدي، الذي يحدده القانون التنظيمي للأحزاب السياسية بـ10 آلاف درهم، حيث تجاوزت هذه الأحزاب المبلغ المسموح به بمجموع 865 ألف و900 درهم. وتصدر حزب الديمقراطيين الجدد القائمة بمبلغ 649 ألف درهم، تلاه حزب الإنصاف بـ77 ألف و900 درهم، ثم حزب الشورى والاستقلال بـ75 ألف درهم، وحزب جبهة القوى الديمقراطية بـ39 ألف درهم، وأخيرا حزب الوسط الاجتماعي بـ25 ألف درهم. وعلى صعيد النفقات، أشار التقرير إلى وجود نقص في الوثائق المثبتة لنحو 5.73 مليون درهم، تمثل 6.27% من إجمالي المصروفات المعلنة، والتي بلغت 91.37 مليون درهم. وهمت هذه الملاحظات 17 حزبا من أصل 27، وشملت نفقات غير مدعمة بوثائق قانونية أو مستندات غير كافية أو غير موثقة باسم الحزب. وفيما يتعلق بالدعم السنوي الإضافي، أشار المجلس إلى قيام بعض الأحزاب بإرجاع مبالغ غير مستخدمة، حيث أعاد حزب الاستقلال 1.126 مليون درهم، وحزب العدالة والتنمية 501 ألف و226 درهما، وحزب الأصالة والمعاصرة 310 ألف و158 درهما، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 95 ألف و896 درهما. كما تم استرجاع مبالغ إضافية من حزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري بلغت 2.76 مليون درهم. يذكر أن التقرير لم يسجل أي مخالفات تتعلق باستخدام الدعم المالي في غير الأغراض المخصصة لها، كما لم يشر إلى تجاوز السقف القانوني للتسديد النقدي.