موارد مالية بدون تبرير لدى الأحزاب السياسية.. "البيجيدي" في الصدارة !

بلبريس - اسماعيل عواد
كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023 عن وجود ثغرات كبيرة في تبرير الموارد المالية لدى عدد من التشكيلات الحزبية، حيث بلغ إجمالي المبالغ غير الموثقة 853 ألف و164 درهما، تمثل 15% من مجموع موارد الأحزاب المعنية.
وحسب التقرير الصادر اليوم الثلاثاء، فإن أربعة أحزاب لم تقم بإثبات جزء من مواردها الذاتية عبر الوثائق الرسمية المطلوبة، ويتصدرها حزب العدالة والتنمية بمبلغ 556 ألف و785 درهما، يليه حزب الوحدة والديمقراطية بمبلغ 169 ألف و600 درهم، ثم حزب الشورى والاستقلال بـ75 ألف درهم، وأخيرا حزب النهج الديمقراطي العمالي بـ51 ألف و779 درهما.
وأوضح حزب الوحدة والديمقراطية أن جزءا من المبالغ غير الموثقة يعود إلى طلبات تحويلات بنكية بقيمة 123 ألف و600 درهم، بينما أرجع المبلغ المتبقي (46 ألف درهم) إلى تمويل الصندوق الحزبي. من جانبه، برر حزب الشورى والاستقلال عدم توثيق المبالغ المذكورة بأنها خصصت للنفقات اليومية.
كما سجل التقرير مخالفة خمسة أحزاب للسقف القانوني للتحصيل النقدي، الذي يحدده القانون التنظيمي للأحزاب السياسية بـ10 آلاف درهم، حيث تجاوزت هذه الأحزاب المبلغ المسموح به بمجموع 865 ألف و900 درهم. وتصدر حزب الديمقراطيين الجدد القائمة بمبلغ 649 ألف درهم، تلاه حزب الإنصاف بـ77 ألف و900 درهم، ثم حزب الشورى والاستقلال بـ75 ألف درهم، وحزب جبهة القوى الديمقراطية بـ39 ألف درهم، وأخيرا حزب الوسط الاجتماعي بـ25 ألف درهم.
وعلى صعيد النفقات، أشار التقرير إلى وجود نقص في الوثائق المثبتة لنحو 5.73 مليون درهم، تمثل 6.27% من إجمالي المصروفات المعلنة، والتي بلغت 91.37 مليون درهم. وهمت هذه الملاحظات 17 حزبا من أصل 27، وشملت نفقات غير مدعمة بوثائق قانونية أو مستندات غير كافية أو غير موثقة باسم الحزب.
وفيما يتعلق بالدعم السنوي الإضافي، أشار المجلس إلى قيام بعض الأحزاب بإرجاع مبالغ غير مستخدمة، حيث أعاد حزب الاستقلال 1.126 مليون درهم، وحزب العدالة والتنمية 501 ألف و226 درهما، وحزب الأصالة والمعاصرة 310 ألف و158 درهما، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 95 ألف و896 درهما. كما تم استرجاع مبالغ إضافية من حزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري بلغت 2.76 مليون درهم.
يذكر أن التقرير لم يسجل أي مخالفات تتعلق باستخدام الدعم المالي في غير الأغراض المخصصة لها، كما لم يشر إلى تجاوز السقف القانوني للتسديد النقدي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 طنجة

منذ 2 ساعات

• 24 طنجة

✅ إستراتيجية وطنية جديدة لتعزيز التصدير وإحداث 400 مقاولة مصدّرة سنويًا

أطلق رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء بالدار البيضاء، خارطة طريق جديدة لقطاع التجارة الخارجية للفترة 2025-2027، تستهدف تعزيز الصادرات الوطنية وإحداث آلاف مناصب الشغل، في إطار رؤية استراتيجية تروم ترسيخ موقع المملكة في سلاسل القيمة العالمية. وترتكز خارطة الطريق على ثلاثة أهداف رئيسية: خلق 76 ألف منصب شغل مباشر، وتوسيع قاعدة المصدرين بإحداث 400 مقاولة مصدّرة جديدة سنويًا، وتحقيق زيادة في قيمة الصادرات بنحو 84 مليار درهم خلال الفترة المعنية. وأكد رئيس الحكومة، في كلمة خلال الحفل الرسمي للإطلاق، أن خارطة الطريق تمثل إطارًا طموحًا ومنسجمًا لتأهيل قطاع التجارة الخارجية، وجعله رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي والاجتماعي، مشددًا على أن هذا التوجه يندرج في سياق العناية الملكية التي يوليها الملك محمد السادس لهذا القطاع الاستراتيجي. وأوضح أخنوش أن هذا المشروع يعكس خيار المغرب المتمثل في 'الانفتاح الاقتصادي الحاسم'، مضيفًا أن الاندماج في منظومة التجارة الدولية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو وجذب الاستثمار ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني. ولتحقيق الأهداف المسطرة، تقوم خارطة الطريق على أربع رافعات للتدخل، إلى جانب ستة إصلاحات متقاطعة، تشمل تعزيز صادرات القطاعات الواعدة مثل الصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتوسيع شبكة المكاتب الجهوية لدعم التجارة الخارجية عبر مختلف جهات المملكة. كما أكد رئيس الحكومة أن البرنامج يعوَّل عليه لتحسين نسبة تغطية الواردات بالصادرات، وضمان التوازن المالي الخارجي، مع توجيه السياسات العمومية نحو تحقيق الاستدامة التجارية والمالية. وشهد الحفل الرسمي حضور عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص، من بينهم رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزير التشغيل يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، إلى جانب رئيسي الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للمصدرين.

كواليس اليوم

منذ 3 ساعات

• كواليس اليوم

جمعية التحدي للمساواة والمواطنة تدخل على خط قضية 'خديجة مولات 88 غرزة'

ظهرت السيدة خديجة المعروفة إعلاميا بـ'مولات 88 غرزة' في مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، في الأيام القليلة الماضية، وهي تبكي بحرقة بعد سماعها حكم قضائي قضى بشهرين نافذة في حق المعتدي عليها (الجاني)، معتبرة إياه حكما 'مخففا'. ومباشرة بعض اطلاعها على مضامين الفيديو الذي تظهر فيه السيدة خديجة (ضحية العنف)، في حالة جد هستيرية، انتقل صباح أمس الثلاثاء 27 ماي الجاري، وفد عن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، تحت اشراف السيدة بشرى عبده، المديرة التنفيذية للجمعية، بهدف الاطلاع المباشر على حيثيات الواقعة وحقيقة الادعاءات، وذلك في إطار عملها اليومي، الرامي لرصد مختلف قضايا العنف الممارس ضد النساء على المستوى الوطني، وأفادت الجمعية المذكورة في بلاغ لها توصلت جريدة 'كواليس اليوم ' بنسخة منه، أنه وعلى إثر هذا الانتقال وبعد الاستماع للسيدة خديجة (الضحية)، ترى الجمعية أهمية اطلاع الرأي العام على ما يلي: -نؤكد ان جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أحاطت السيدة خديجة، بإمكانية تمكينها، من المؤازرة القانونية، عبر تنصيب أحد أعضاء هيئة دفاع الجمعية للترافع في قضيتها، الى جانب تمكينها من الدعم النفسي، من خلال توفير اخصائية نفسية ، لمتابعة حالتها ، -تؤكد الجمعية على عدم اطلاعها على المضامين الكاملة للحكم القضائي، وإثر ذلك، فقد كلفت الجمعية، فريق العمل القانوني، بمتابعة هذا الملف، حين جاهزية نسخة الحكم الابتدائي، التي تتضمن أسباب وحيثيات صدوره. – تؤكد الجمعية على التزامها الدائم بالدفاع عن حقوق النساء، لا سيما النساء ضحايا مختلف أشكال العنف، ومن أجله تعتزم الجمعية برمجة زيارة ثانية للضحية من قبل هيئة الدفاع، حال توفر نسخة الحكم الابتدائي في موضوعها. تهيب الجمعية بالسلطات القضائية والأمنية الى حماية الضحية من موجة العنف الرقمي الممارس ضدها بوسائط ووسائل التواصل الاجتماعي الى جانب حملات التشهير والكراهية المستمرة منذ بداية التعريف بملفها إعلاميا، مما يمكنه ان يخلف آثارا نفسية سلبية وخطيرة عليها. وتعود تفاصيل هذه الواقعة، حينما تعرضت السيدة لاعتداء شنيع على مستوى الوجه، بواسطة السلاح الأبيض، ما خلّف 88 غرزة، وشهادة عجز طبية لمدة 35 يومًا. وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة مشرع بلقصيري، قد قررت أول أمس الاثنين، إدانة شخص اعتدى على 'خديجة مولات 88 غرزة'، بشهرين حبسا نافذا، بالإضافة إلى غرامة مالية تقدر بـ 300 درهم لفائدة الضحية. وكانت السيدة خديجة قد قدمت شكاية رسمية لعناصر الدرك الملكي، تفيد تعرضها لاعتداء شنيع من طرف المتهم، ليتم توقيفه بجماعة دار الكداري.

بلبريس

منذ 4 ساعات

• بلبريس

رئيس الحكومة يعطي الانطلاقة الرسمية لخارطة طريق التجارة الخارجية للفترة 2025-2027

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش ، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، حفل الإطلاق الرسمي لخارطة طريق قطاع التجارة الخارجية للفترة 2025-2027. وترتكز خارطة الطريق هذه على ثلاثة أهداف استراتيجية تتمثل في إحداث حوالي 76 ألف منصب شغل جديد، وتوسيع قاعدة الصادرات من خلال إحداث 400 مقاولة مصدرة جديدة سنويا ، بالإضافة إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات يقدر بـ 84 مليار درهم. وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد أخنوش أن خارطة طريق التجارة الخارجية تهدف إلى خلق إطار منسجم وطموح لتطوير هذا القطاع الحيوي، وجعله رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب. وأبرز أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يولي عناية خاصة لهذا القطاع الاستراتيجي، بالنظر إلى أهميته الاقتصادية ودوره في تعزيز القيمة المضافة للصادرات وخلق فرص شغل مستدامة. وأضاف رئيس الحكومة أنه من هذا المنطلق، اختار المغرب، انسجاما مع الرؤية المستنيرة لجلالة الملك، "خيار الانفتاح الاقتصادي بشكل حاسم، انطلاقا من قناعة راسخة تتمثل في كون الاندماج في التجارة الدولية يعد رافعة أساسية للنمو الاقتصادي". وفي هذا السياق، اعتبر السيد أخنوش أن التجارة الخارجية تحتل مكانة استراتيجية ضمن المسار التنموي للمملكة، إذ تعكس القدرة التنافسية للنسيج الوطني الاقتصادي، وتبرز مدى قدرة المغرب على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تموقعه في سلاسل القيمة العالمية. وتابع قائلا : "نطمح من خلال خارطة الطريق هذه، إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يقدر بأزيد من 80 مليار درهم. كما يتوخى من هذا العمل توسيع قاعدة المصدرين بهدف الوصول إلى 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي". ولتحقيق هذه الأهداف، أوضح السيد أخنوش أنه تم اعتماد نهج متكامل وتشاركي يرتكز على أربع رافعات للتدخل، وستة إصلاحات متقاطعة، مضيفا أنه سيتم في إطار تنفيذ خارطة الطريق القيام بإجراءات أفقية، من بينها تقوية صادرات الصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإنشاء مكاتب جهوية لدعم التجارة الخارجية في جميع جهات المملكة. وشدد رئيس الحكومة على أن "الحكومة تعول على التنزيل الأمثل لهذا البرنامج، ليساهم بدوره في تحقيق مختلف الأهداف الحكومية في ما يتعلق بالتشغيل، وهو الرهان الذي يشكل بالنسبة إلينا أولوية قصوى"، مبرزا أن الهدف يتمثل في خلق 76 ألف منصب شغل مباشر خلال الفترة 2025-2027. وأضاف قائلا: "كما نعول عليه كذلك لتحسين مستوى تغطية الصادرات بالواردات، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه سياساتنا الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية". وجدد السيد أخنوش التأكيد على التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ مختلف الأوراش المبرمجة، حتى يتمكن المغرب من تعزيز مكانته على الصعيد الدولي والاستفادة على النحو الأمثل من الإمكانيات الكبيرة المتاحة في مجال التصدير. حضر هذا الحفل، على الخصوص، كل من رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين، حسن السنتيسي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج .