نافذة - الدعم السعودي لفلسطين مستمر.. 30 مليون دولار لتعزيز الخدمات الحيوية والصمود في مواجهة التحديات

الخميس 26 يونيو 2025 02:50 مساءً
نافذة على العالم - تم النشر في:
تسلّم وزير المالية الفلسطيني عمر البيطار، اليوم الخميس، دفعة من المنحة المقدمة لدولة فلسطين من السعودية بقيمة 30 مليون دولار، في إطار الدعم السعودي المستمر لدولة فلسطين للعام 2025.
وجرى تسليم الدفعة في مقر سفارة المملكة في العاصمة الأردنية عمّان، خلال لقاء جمع الوزير البيطار مع القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة لدى الأردن محمد بن حسن مؤنس.
وأشاد البيطار بالدعم المالي والسياسي المتواصل للمملكة، مؤكداً أهمية هذه المساهمة في التخفيف من حدة الأزمة المالية التي تمر بها دولة فلسطين، في ظل السياسات الإسرائيلية الأخيرة، معبراً عن تقديره العميق للموقف التاريخي الثابت للمملكة تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق.
وثمّن الموقف التاريخي الثابت للمملكة العربية السعودية تجاه فلسطين، ودعم حقوقها المشروعة وإقامة دولتها المستقلة، ناقلاً تحيات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد مصطفى إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على دعمهما السياسي والاقتصادي والإنساني الدائم.
من جانبه، أوضح مؤنس أن هذه الدفعة تأتي في إطار حرص المملكة على دعم الحكومة الفلسطينية وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية، مشيراً إلى أهمية هذه المساعدات في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية.
وأكد التزام بلاده الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية قدمت نحو 5.3 مليار دولار خلال السنوات الماضية، شملت تقديم مساعدات إنسانية إغاثية وتنموية ضمن دعمها لدولة فلسطين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ 16 دقائق

• بوابة الفجر

"البنتاغون": الولايات المتحدة تخطط لإنفاق 60 مليار دولار على تطوير الثالوث النووي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن الولايات المتحدة تخطط لإنفاق نحو 60 مليار دولار على تطوير ودعم جميع مكونات الثالوث النووي للبلاد في السنة المالية 2026. وصرح ممثل كبير في وزارة الدفاع الأمريكية خلال مؤتمر صحفي خاص، قائلا: "المجال النووي في طور التحديث. لذلك، تطلب ميزانية السنة المالية 2026 نحو 60 مليار دولار للمجال النووي لدعم وتحديث جميع جوانب الثالوث النووي". وأضاف "البنتاغون" يوم الخميس: أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت من الكونغرس تخصيص 13.4 مليار دولار للسنة المالية 2026 لتطوير أنظمة أسلحة مسيرة، تشمل تقنيات برية وبحرية وجوية. كما أوضح "البنتاغون": "9.4 مليار دولار للتقنيات الجوية، و210 ملايين دولار للتقنيات البرية، و1.7 مليار دولار للأنظمة البحرية، و730 مليون دولار للتقنيات تحت الماء (غواصات)". وطلب ​​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونغرس تمويلا دفاعيا بقيمة 1.01 تريليون دولار للسنة المالية 2026، وهو ما يزيد بنسبة 13% عن مستوى 2025، وفقا لما ذكره البنتاغون يوم الخميس. وقال مسؤول دفاعي أمريكي كبير في إفادة صحفية "إن طلب الرئيس لميزانية الدفاع للسنة المالية 2026 هو 1.01 تريليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 13% عن المستويات المقررة للسنة المالية 2025".

وضوح

منذ 20 دقائق

• وضوح

مصر تسدد قرض محطة الضبعة النووية بالروبل الروسي: تخفيف أعباء ومكاسب متبادلة

كتب – محمد السيد راشد في خطوة مهمة تحمل دلالات اقتصادية وسياسية، صدّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ملحق الاتفاق المبرم مع مصر، والذي ينص على سداد قرض محطة الضبعة النووية بالروبل الروسي، بدلًا من الدولار، ما يمثل تحولًا كبيرًا في التعاون المالي بين البلدين، ويخفف من الأعباء المالية عن القاهرة. اتفاق تاريخي منذ 2015 وتعديل محوري في 2024 تعود جذور التعاون إلى 19 نوفمبر 2015 حين وقعت القاهرة وموسكو اتفاقًا لإنشاء محطة الضبعة النووية بتكلفة 25 مليار دولار، قدمتها روسيا لمصر على شكل قرض حكومي ميسّر. وفي 16 سبتمبر 2024، تم تعديل الاتفاق ليتم سداد القرض بالروبل الروسي، وفقًا لما أعلنه نائب وزير المالية الروسي آنذاك، فلاديمير كوليتشيف. وقد أكد المسؤول الروسي أن مصر سددت كامل ديونها حتى بداية 2024، وتواصل السداد المنتظم وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه. بريكس والعملات المحلية: خلفية استراتيجية يأتي هذا التطور في إطار سياسة تجمع 'بريكس'، الذي يضم 11 دولة من بينها مصر وروسيا، ويهدف إلى تعزيز التعامل بالعملات المحلية بين الدول الأعضاء، ما يقلل الاعتماد على الدولار ويرسخ استقلالية السياسات النقدية. وكانت قمة بريكس الأخيرة في روسيا قد ناقشت اعتماد نظام مدفوعات بالعملات المحلية، ويبدو أن مشروع الضبعة أحد النماذج العملية لتطبيق هذه الرؤية. الضبعة.. مشروع استراتيجي ودلالات سياسية يُعد مشروع محطة الضبعة النووية من أكبر وأهم مشاريع الطاقة في تاريخ مصر الحديث، ويتضمن 4 مفاعلات بقدرة إجمالية 4800 ميغاواط، على أن يبدأ تشغيل أول مفاعل في عام 2028، تليه باقي المفاعلات بحلول 2030. ويصف خبراء المشروع بأنه يعكس خصوصية العلاقات بين مصر وروسيا، نظرًا لما يتضمنه من تسهيلات روسية نادرة في مشروعات مماثلة. كما يرى السفير عزت سعد، مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن التحول إلى الروبل يعكس مستوى التفاهم والتقارب في الرؤى بين البلدين، ويعزز من مفهوم 'الشراكة الاستراتيجية' بين القاهرة وموسكو. تسريع التنفيذ وتخفيف القيود يرى خبير الطاقة النووية المصري، د. علي عبد النبي، أن سداد التزامات المشروع بالروبل الروسي من شأنه أن يسرع إجراءات التنفيذ، ويحرر المشروع من القيود المالية والتعقيدات المرتبطة بتوافر الدولار، مشيرًا إلى أن تأخير يوم واحد في المشروع قد يكلّف الدولة مبالغ ضخمة. مكاسب اقتصادية وتجارية وسياحية من جهته، يرى الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن التعامل بالروبل سيسهم في تعزيز التبادل التجاري بين مصر وروسيا، ويحفز على التحرر من قيود العملة الصعبة، كما يتوقع أن يؤدي إلى زيادة في حجم السياحة الروسية لمصر. الضبعة: حجر أساس لأمن الطاقة المصري تعوّل الحكومة المصرية على مشروع الضبعة لتحقيق أمن الطاقة، ودعم خطط التنمية، وتوفير آلاف فرص العمل، إلى جانب تنويع مصادر الطاقة وتوسيع الاعتماد على الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية حتى عام 2050.

خبر صح

منذ 21 دقائق

• خبر صح

الخطيب يلتقي مسؤولي 6 شركات صينية لبحث فرص الاستثمار في مصر

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مجموعة من اللقاءات المهمة مع مسؤولي ست شركات صينية كبرى بمدينة شنغهاي، حيث تم بحث فرص تعزيز الاستثمارات الصينية في السوق المصري، وذلك في ظل ما توفره مصر من مقومات اقتصادية ومزايا تنافسية، وما تشهده من جهود حكومية لتطوير بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية الصناعية. الخطيب يلتقي مسؤولي 6 شركات صينية لبحث فرص الاستثمار في مصر مقال مقترح: انطلاق النسخة السادسة من ماراثون شركات التأمين تحت رعاية الرقابة المالية الاستثمار الصيني في طريقه لمصر التقى وزير الاستثمار، مو بينجرون، رئيس مجلس إدارة شركة 'تشجيانغ القابضة'، حيث استعرض الجانبان خطة الشركة للاستثمار في مصر في قطاع الملابس والنسيج، باستثمارات مبدئية تقدر بـ 20 مليون دولار، مع التوسع مستقبلاً إلى 50 مليون دولار خلال خمس سنوات، مؤكداً ترحيب الحكومة المصرية بالاستثمارات الجديدة في هذا القطاع الحيوي، لا سيما في ظل المزايا التنافسية التي توفرها مصر في تكلفة الطاقة والبنية التحتية وسهولة النفاذ إلى الأسواق الدولية. شوف كمان: محافظ البنك المركزي يهنئ خالد شريف بمناسبة انتخابه مديرًا لبنك التنمية الإفريقي كما عقد «الخطيب» اجتماعًا مع شو هاريون، رئيس مجلس إدارة شركة 'جيانغسو هيت للأزياء والنسيج'، التي أبدت رغبتها في إنشاء مصنع جديد لإنتاج الملابس والنسيج باستثمارات أولية بقيمة 20 مليون دولار، موجهة نحو التصدير، خاصة إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية، عبر اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مصر مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية. وفي قطاع خدمات البترول، التقى الوزير، لي يوان، نائب مدير إدارة التجارة الدولية بمجموعة تشونغمان للبترول والغاز الطبيعي، وذلك ضمن فعاليات قطاع خدمات البترول والحلول الصناعية المتقدمة، حيث تناول اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات استكشاف وإنتاج البترول والغاز، وخدمات الحفر المتكاملة. جوشي مصر لصناعة الألياف الزجاجية كما التقى حسن الخطيب، بروس كاو، نائب رئيس شركة 'جوشي مصر لصناعة الألياف الزجاجية'، حيث عرضت الشركة خطتها لتوسيع استثماراتها في مصر، من خلال إنشاء قاعدة صناعية جديدة تضم أربعة خطوط إنتاج بطاقة سنوية تبلغ 500 ألف طن، وناقش الجانبان أهمية استمرار التنسيق مع الجهات المعنية في مصر والصين لضمان نجاح المشروع. وفي سياق اهتمام الحكومة بتعزيز الصناعات الخضراء، عقد الوزير، لقاءً مع نائب رئيس شركة 'لونجي لتكنولوجيا الطاقة الخضراء'، حيث تم استعراض فرص التعاون في مجال الطاقة المتجددة، خاصة تصنيع الألواح الشمسية ونقل التكنولوجيا إلى السوق المصري، مؤكداً التزام الدولة بدعم هذا التوجه من خلال الحوافز الاستثمارية واللوجستية والتشريعية. وأشار «الخطيب» إلى حرص الحكومة المصرية على جذب الاستثمارات التي تدعم توطين التكنولوجيا المتقدمة، ونقل الخبرات الصناعية، وبناء سلاسل قيمة إنتاجية تدعم النمو الصناعي المستدام. كما التقى الوزير، هوانغ تشينجي، المساهم والمدير العام لمجموعة 'ديلي'، حيث بحث الجانبان تطورات مشروع المجموعة في مصر، والذي يقام على مساحة 160 ألف متر مربع لإنتاج الأدوات المكتبية واللوازم المدرسية، باستثمارات تقارب 200 مليون دولار، ويوفر نحو 2000 فرصة عمل، كما ناقش اللقاء طلب المجموعة للحصول على قطعة أرض إضافية بالمنطقة الصناعية ذاتها لتوسيع نشاطها بإضافة خط إنتاج جديد خاص بآلات الطباعة الورقية، في إطار سعيها لتعزيز تواجدها في مصر. وأكد الوزير، خلال اللقاءات أن مصر تمثل بوابة استراتيجية للأسواق الإقليمية والدولية، وأن الدولة تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتقديم حوافز متنوعة لجذب الاستثمارات، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، مشيراً إلى حرص الحكومة على تعميق التعاون الاقتصادي مع الصين، وتقديم الدعم الكامل للشركات الراغبة في الاستثمار والتوسع داخل السوق المصري.