توقيف مئات سائقي التوصيل للعمل بشكل غير قانوني في بريطانيا
الشرطة البريطانية
مئات من سائقي التوصيل "دليفري" في حملة مداهمة استغرقت أسبوعاً في يوليو/ تموز الماضي، واستهدفت الأشخاص الذين يعملون بشكل غير قانوني، بحسب بيان لها، اليوم السبت. وقال البيان إن الحملة استهدفت أنشطة العمل غير القانوني ضمن ما يوصف بالعمل المؤقت و
المهاجرين
العاملين سائقين مع منصات التوصيل ومغاسل السيارات ومطاعم ومحلات تجزئة.
وأشار البيان إلى توقيف 250 شخصاً، مشدداً على أنّ السلطات ستقوم بمراجعة طلبات اللجوء المقدمة من 53 شخصاً منهم مما قد يؤدي إلى سحبها أو تعليقها. وتأتي هذه الإجراءات بعد تحذيرات وزارية الشهر الماضي من أنّ أي شخص يُضبط وهو يسيء استغلال نظام الهجرة بشكل صارخ قد يفقد دعم اللجوء، مثل الحق في الإقامة أو المساعدات المالية. كما أن من يتم ضبطه وهو يعمل بشكل غير قانوني يواجه الترحيل من بريطانيا.
وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد توصلت في يونيو/ حزيران الماضي إلى اتفاق مع أكبر شركات توصيل الطعام، مثل "ديليفرو" و"أوبر إيتس" و"جست إيت"، لتزويدها بمعلومات جديدة عن مواقع فنادق طالبي اللجوء بهدف مساعدتها في استهداف الأشخاص الذين يعملون بشكل غير قانوني.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
سائقو توصيل الطلبات في بريطانيا تحت ضغط ملاحقة السلطات وتوجس العامة
وتقدر قيمة قطاع سائقي التوصيل حالياً بحوالي 13 مليار جنيه إسترليني (حوالي 17.5 مليار دولار)، بينما يقدر عدد المنتسبين للعمل فيه بحوالي 300 ألف شخص يصنفون في إطار "العمالة الرخيصة" أو عمالة الهامش، التي يراها الكثيرون على الطرقات وأمام المطاعم والمتاجر، لكنهم لا يعرفون الكثير عن ظروف عملها.
وقد شهدت الشهور الماضية جدلاً في بريطانيا حول العاملين في قطاع الدليفري بعدما قال وزير داخلية الظل كريس فيليب، في يونيو الماضي، إنه قام بزيارة مفاجئة لأحد الفنادق التي تؤوي طالبي لجوء ليجد الفندق فارغاً خلال ساعات النهار ويتوصل إلى أدلة بأن نزلاءه يعملون لدى تطبيقات توصيل الطعام بشكل غير شرعي.
كما نشرت صحيفة ذا صن الشهر الماضي تقريراً، أفاد بأنّ بعض طالبي اللجوء المقيمين في فنادق مموّلة من أموال دافعي الضرائب كانوا يجنون أموالاً إضافية بطريقة غير قانونية من خلال العمل لدى شركات مثل "ديليفرو" و"جست إيت" سائقي توصيل. وبشكل عام، لا يُسمح لطالبي اللجوء بالعمل في بريطانيا أثناء دراسة طلباتهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 9 ساعات
- العربي الجديد
ترامب يحارب عصابات المخدرات خارج أميركا
قبل أشهر، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءً عسكرياً أحادي الجانب إذا فشلت المكسيك في تفكيك عصابات المخدرات، وهو ما يبدو أنه قرر البدء فيه لكن من دون حصره بالمكسيك، بعد كشف صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن وثيقة سرية تفيد بأن ترامب أصدر توجيهاً يطلب فيه من وزارة الدفاع (البنتاغون) الاستعداد لاستخدام القوة العسكرية ضد عدد من كارتيلات المخدرات في أميركا اللاتينية، خصوصاً في المكسيك، بالتزامن مع مضاعفة إدارته مكافأة القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى 50 مليون دولار ، متهمة إياه بأنه أحد أكبر مهربي المخدرات في العالم. قرار ترامب وجاء قرار ترامب بوضع عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية، لا سيما المكسيكية، في مرمى الجيش الأميركي، حلقةً جديدةً في مسار يعكس ما يمكن وصفه بـ"نشوة القوة" التي تلازم خطاب ترامب وسلوكه منذ عودته إلى البيت الأبيض. فالرجل الذي يفاخر بامتلاك "أقوى جيش في التاريخ" لا يتردد في توسيع نطاق استخدامه خارج ساحات الحرب التقليدية، وتحويله إلى أداة في ملفات لطالما عُدّت من اختصاص أجهزة إنفاذ القانون، مثل ما فعل في مدينة لوس أنجليس في ولاية كاليفورنيا، التي أرسل إليها الحرس الوطني والمارينز من أجل تهدئة الأوضاع بعد صدامات بين أجهزة إنفاذ القانون ومهاجرين، وهي مشكلة افتعلها بنفسه حين قرر معالجة ملف الهجرة بالعنف المؤسساتي. كذلك، فإن ترامب لم يتردد في الإشارة في خطابات عدة إلى أنه "نملك أقوى جيش في التاريخ"، ملمحاً إلى احتمالات ضمّه بنما بالقوة العسكرية. كما أن ترامب عمد إلى إقامة عرض عسكري للجيش الأميركي في 14 يونيو/حزيران الماضي احتفالاً بالذكرى الـ250 لتأسيس الجيش، في أول عرض من نوعه منذ عام 1991، حين استضافت العاصمة واشنطن عرضاً عسكرياً احتفالاً بنهاية حرب الخليج التي حرّرت فيها قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الكويت من الغزو العراقي بقيادة صدام حسين. ولعلّ أكثر مكامن الخطورة في قرار ترامب الأخير، متى ما وجد طريقه إلى التنفيذ، أنه سيطبق في حدود ملتهبة، حيث تتشابك الجغرافيا والاقتصاد والجريمة المنظمة، وحيث تمتلك كارتيلات المخدرات تسليحاً متقدماً وقدرة على خوض حرب عصابات، ما يجعل أي تدخل عسكري محفوفاً بمخاطر عدة ليس أقلها التورط في صراع طويل الأمد، فضلاً عن أن صراعاً كهذا، وبحسب تجارب امتدت لعقود، يصعب حسمه بالقوة وحدها. وأثارت خطوة ترامب توجساً، خصوصاً في المكسيك، في ظل استسهاله الزج بالجيش الأميركي في حرب عصابات تخوضها أساساً السلطات المكسيكية منذ عام 2006. وعلى الرغم من تأكيد المكسيك أن الأميركيين لن يشنّوا ضربات في الداخل، إلا أن كل المعطيات توحي بالعكس، في ظلّ إصرار ترامب على منع تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة، بحسب زعمه. يتراوح عدد عناصر المجموعات الثماني المُدرجة على قائمة الكيانات الإرهابية في أميركا بين 179 ألفاً و258 ألفاً حرب العصابات على الأبواب وأوردت صحيفة نيويورك تايمز، مساء الجمعة، أن الرئيس الأميركي سمح لوزارة الدفاع سراً بإيفاد الجيش لمكافحة المجموعات الإجرامية الأميركية اللاتينية المرتبطة بالاتجار بالمخدرات التي أدرجتها إدارته في قائمة الكيانات "الإرهابية". والمجموعات هي ست عصابات مكسيكية: كارتيل سينالوا، وكارتيل خاليسكو، وكارتيل نوريستي، وكارتيل لا نويفا فاميليا ميشواكانا، وكارتيل دي غولفو، وكارتيليس أونيدوس. أما العصابة الفنزويلية، فهي ترين دي أراغوا، فيما العصابة الأخيرة سلفادورية الجنسية وهي مارا سالفاتروشا (إم إس 13). وفي 25 يوليو/تموز الماضي، أضافت إدارة ترامب كارتيل الشمس الفنزويلية إلى قائمة الكيانات "الإرهابية" متهمة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بقيادته. وضاعفت إدارة ترامب مكافأة القبض على مادورو إلى 50 مليون دولار متهمة إياه بأنه أحد أكبر مهربي المخدرات في العالم، ولعمله مع عصابات تغمر الولايات المتحدة بالكوكايين المخلوط بالفنتانيل. وقالت المدعية العامة بام بوندي، الخميس الماضي، في مقطع فيديو تعلن فيه عن المكافأة: "تحت قيادة الرئيس ترامب، لن يفلت مادورو من العدالة وسيُحاسَب على جرائمه الشنيعة". ووُجّهت لائحة اتهام إلى مادورو في المحكمة الاتحادية في مانهاتن عام 2020 خلال فترة رئاسة ترامب الأولى (2017 ـ 2021)، إلى جانب العديد من حلفائه المقربين بتهم اتحادية تتعلق بالإرهاب المرتبط بالمخدرات والتآمر لاستيراد الكوكايين. وفي ذلك الوقت، عرضت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 15 مليون دولار للقبض عليه، ثم زادت إدارة بايدن المبلغ لاحقاً إلى 25 مليون دولار. ولخطوة ترامب بمهاجمة عصابات المخدرات في المكسيك أبعاد خطرة عسكرياً وأمنياً. في الخريطة الجغرافية، تمتد معظم تلك العصابات على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة، وهي بطول 3145 كيلومتراً. وتنشط تلك العصابات في مناطق تضمّ تجمّعات ذات كثافة سكانية عالية، إذ إنه لكل تجمّع مكسيكي مقابلٌ أميركي، تحديداً مثل كاليكسيكو الأميركية في مقابل ميكسيكالي المكسيكية، وسان يسيدرو الأميركية في مقابل تيخوانا المكسيكية، وإل باسو الأميركية في مقابل سيوداد خواريز المكسيكية، وغيرها. ودفع طول هذه الحدود وتعرّجاتها الجغرافية ترامب إلى اقتراح بناء جدار بين أميركا والمكسيك خلال حملته الانتخابية في ولايته الأولى لعام 2016. ومع إعادة انتخابه لولاية ثانية، باشر بتفعيل الأنشطة العسكرية البشرية على الحدود، ثم تمكن من كسب رهانه على تمرير القانون "الجميل والضخم" في الكونغرس في الثالث من يوليو/تموز الماضي، الذي سمح بتمويل إضافي لبناء الجدار. أخبار التحديثات الحية رئيسة المكسيك رفضت عرضاً من ترامب بإرسال قوات أميركية إلى بلادها لكن المسألة في الحرب ضد العصابات غير متصلة بالعامل الحدودي فحسب، بل أيضاً في قدرة العصابات على القتال، واستحواذها على معدات عسكرية متقدمة، مثل الآليات الحربية والمسيّرات. ويتراوح عدد عناصر المجموعات الثماني المُدرجة في قائمة الكيانات الإرهابية في أميركا بين 179 ألفاً و258 ألفاً، وهم موزعون كالتالي: 45 ألفاً ضمن كارتيل سينالوا وفقاً لإدارة مكافحة المخدرات الأميركية (دي إي إيه)، بين 18 ألفاً و32 ألفاً في صفوف كارتيل خاليسكو بحسب (دي إي إيه)، تسعة آلاف في كارتيل نوريستي، وفقاً لدراسة نشرت في مجلة El Financiero المكسيكية استندت إلى بحث أكاديمي معتمد على نماذج حسابية وتحليل معلومات استخبارية، وبين 10 آلاف و12 ألفاً في كارتيل لا نويفا فاميليا ميشواكانا، بحسب المركز الوطني للاستخبارات المكسيكي (سي إن آي)، وبين 50 ألفاً ومائة ألف في كارتيل دي غولفو، وفقاً لـ"سي إن آي"، وأكثر من عشرة آلاف في كارتيليس أونيدوس، بحسب "سي إن آي"، وسبعة آلاف في ترين دي أراغوا بحسب الحكومة الفنزويلية، وبين 30 ألفاً و50 ألفاً في مارا سالفاتروشا (إم إس 13)، بحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) ووزارة الأمن الداخلي الأميركية. وبحسب وزارة العدل الأميركية، ينتشر عشرة آلاف عنصر من هذه العصابة في الولايات المتحدة، خصوصاً في ولاية كاليفورنيا، لكونها نشأت هناك لـ"حماية المجتمع المتحدر من أصول سلفادورية" في أميركا، وتهدد هذه العصابة عملياً الأمن الأميركي في الداخل. ومساء الجمعة، أكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أن المكسيك لن تتعرض لغزو أميركي رداً على أمر أصدره ترامب لإيفاد الجنود لمكافحة كارتيلات المخدّرات. وقالت شينباوم خلال إحاطتها اليومية: "أبلغنا بهذا الأمر... لا صلة له بأيّ انخراط عسكري أو كيان ما على أراضينا"، معتبرة أنه "أُبلغنا أن هذا الأمر التنفيذي قادم وأنه لا علاقة له بمشاركة أي أفراد عسكريين أو أي مؤسسة في أراضينا". وأكدت شينباوم أن "الولايات المتحدة لن تأتي إلى المكسيك مع جنودها. نحن نتعاون ونعمل معاً ولا يوجد غزو. هذه الفرضية مستبعدة وغير واردة بتاتا. وقد قلنا ذلك مراراً. والأمر غير مسموح أو منصوص عليه في أيّ اتفاق". من جهتها، أكدت وزارة الخارجية المكسيكية، مساء الجمعة، أن المكسيك "لن تقبل مشاركة القوات العسكرية الأميركية على أراضينا". وجاءت هذه التصريحات في أعقاب بيان صادر عن السفارة الأميركية في المكسيك، جاء فيه أن البلدين سيستخدمان "كل أداة تحت تصرفنا لحماية شعبينا". وكتب السفير الأميركي لدى المكسيك رونالد جونسون على منصة إكس أنّ البلدين "يواجهان عدواً مشتركاً: العصابات الإجرامية العنيفة". مع العلم أنه سبق لترامب أن عرض في مايو/أيار الماضي إرسال قوات أميركية إلى المكسيك لمساعدة شينباوم في مكافحة تهريب المخدرات، وهو ما رفضته رئيسة المكسيك. وقال ترامب علانية إن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءً عسكرياً أحادي الجانب إذا فشلت المكسيك في تفكيك عصابات المخدرات. وتطرقت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إلى العمل العسكري المحتمل ضد العصابات، مشيرة إلى أن الخيارات تتراوح بين استخدام قوات خاصة وتوفير الدعم الاستخباري، وأن "أي إجراء سيُنسَّق مع شركاء أجانب". ويُعد قرار إدخال الجيش الأميركي في هذه المواجهة الخطوة الأكثر جرأة حتى الآن في الحملة التصعيدية للإدارة ضد تلك العصابات، وهو إشارة إلى استمرار استعداد ترامب لاستخدام القوات العسكرية لتنفيذ ما كان يُعتبر في الأساس مسؤولية أجهزة إنفاذ القانون، بهدف الحد من تدفق الفنتانيل وغيره من المخدرات غير المشروعة. ويمنح هذا الأمر أساساً رسمياً لإمكانية تنفيذ عمليات عسكرية مباشرة في البحر وعلى أراض أجنبية ضد العصابات. وبحسب مصادر صحيفة وول ستريت جورنال، بدأ المسؤولون العسكريون الأميركيون في إعداد خيارات حول كيفية استهداف الجيش هذه الجماعات، وذلك في إطار محادثات داخلية حساسة جرى الكشف عنها بشرط عدم الإفصاح عن هوية المتحدثين. وشرع الجيش الأميركي بالفعل في تعزيز مراقبته الجوية لعصابات المخدرات المكسيكية لجمع المعلومات الاستخبارية لتحديد أفضل السبل لمواجهة أنشطتها. السلطات المكسيكية تخوض حرباً قاسية مع العصابات منذ عام 2006 تجربة أميركية في كولومبيا مع العلم أن للولايات المتحدة تجربة في كولومبيا، حين أرسلت مستشارين عسكريين وعملاء من إدارة مكافحة المخدرات (دي إي إيه) إلى كولومبيا، في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، في ظلّ اختراق كارتيل ميديين، بقيادة بابلو إسكوبار ، الولايات المتحدة. وكانت واشنطن تعتبر بوغوتا مصدر الكوكايين الأول إلى الولايات المتحدة. وتطور التعاون الأميركي ـ الكولومبي إلى حد تشكيل فرقة بحث مشتركة لتعقب إسكوبار بين عامي 1992 و1993 ما أفضى إلى مقتله. ولاحقاً، عملت الولايات المتحدة على تدريب وكالات كولومبية لمكافحة المخدرات وتصنيعها. وفضّلت واشنطن التعاون مع السلطات الكولومبية لاعتبارات عدة، بدءاً من كون بوغوتا حليفاً لها على مداخل قناة بنما، فضلاً عن منح الثقة للجيش الكولومبي عبر دعمه عسكرياً. كذلك، فإن الكارتيلات ليست جيوشاً منظمة، بل شبكات موزعة على مناطق جبلية وغابات، ما يجعل الحرب التقليدية صعبة وغير فعّالة. كما تملك الكارتيلات نفوذاً في المجتمعات المحلية، ويمكنها شن حرب عصابات ضد أي قوة أجنبية. بالإضافة إلى كل ذلك، فإن كلفة الحرب المباشرة كانت ستكون باهظة وستؤدي إلى خسائر بشرية لدى الجيش الأميركي. وفي منتصف التسعينيات، حصلت نقاشات داخل البنتاغون والبيت الأبيض حول خيار إرسال وحدات من قوات مشاة البحرية (المارينز) إلى كولومبيا لمحاربة الكارتيلات، وعلى وجه الخصوص كارتيل كالي بعد تفكيك كارتيل ميديين بمقتل إسكوبار. واقتُرح نشر بين ألف وألفي جندي من المارينز تحت غطاء "تدريب القوات الخاصة الكولومبية"، لكن الحكومة الكولومبية، رغم تعاونها مع واشنطن، رفضت علناً أي وجود قتالي أميركي مباشر، فيما تردد البنتاغون في التطبيق، بينما حذّرت وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت من تكرار تجربة حرب فيتنام أو تحول كولومبيا إلى أفغانستان أخرى. في المقابل، فإن السلطات المكسيكية تخوض حرباً قاسية مع العصابات منذ عام 2006 على امتداد الأراضي المكسيكية، وصولاً إلى المناطق الحدودية الأميركية مثل ولايات تكساس وأريزونا ونيو مكسيكو، وبعض دول أميركا الوسطى، مثل السلفادور وهندوراس ونيكاراغوا وبيليز. ويقاتل من الجهة المكسيكية الجيش والحرس الوطني والشرطة الفيدرالية والشرطة البلدية التي تتلقى دعماً استخبارياً من الولايات المتحدة وكولومبيا وأستراليا وكندا والفيليبين، وكذلك من مجموعتين مسلحتين داعمتين للدولة، وهما مليشيا "جيش التحرير الشعبي" ومليشيا "زاباتيستاس". ويبلغ مجموع القوات الحكومية نحو 785 ألف عنصر في مقابل العصابات. وسقط في الحرب المستمرة منذ 19 عاماً نحو خمسة آلاف عنصر من السلطات، و12 ألفاً و500 رجل عصابات، فضلاً عن اعتقال نحو 122 ألف عنصر من العصابات أُدين 8 آلاف و500 منهم. وقُتل خلال هذه الحرب بين 350 ألفاً و400 ألف مدني فضلاً عن أكثر من 41 ألفاً من رجال العصابات خلال اقتتالهم، فيما سُجل فقدان 60 ألفاً. اقتصاد دولي التحديثات الحية واشنطن تهدد المكسيك بإجراءات عقابية بسبب قيود على شركات الطيران
العربي الجديد
منذ 11 ساعات
- العربي الجديد
اعتقال 466 شخصاً في لندن خلال احتجاجات تضامنية مع "بالستاين أكشن"
اعتقلت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، مئات المتظاهرين خلال قمعها وقفة احتجاجية نظمتها حركة "دافعوا عن هيئة المحلفين"، أمام البرلمان البريطاني في لندن للاعتراض على تجريم حركة "بالستاين أكشن" بموجب قانون الإرهاب، وتنديداً بالإبادة الجماعية في قطاع غزة . وحضرت الشرطة بقوات معززة بالمئات، واعتقلت 466 شخصا من المشاركين في الوقفة التضامنية مع "بالستاين أكشن"، بحسب وكالة فرانس برس، فيما جلس المئات في ساحة البرلمان، رافعين لافتات كتب عليها: "أعارض الإبادة الجماعية، أنا أدعم بالستاين أكشن". وكما أفادت "فرانس برس" بأن الشرطة أوقفت سبعة أشخاص بتهمة ارتكاب جرائم أخرى من بينها الاعتداء على عناصرها، رغم أن أياً منهم لم يصب بجروح خطيرة. وتزامنت الاحتجاجات، مع تظاهرة أخرى في لندن خرج خلالها مئات الآلاف بدعوة من حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني في المملكة المتحدة، اليوم السبت، بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية سعيها لاحتلال غزة. الصورة وقفة أمام البرلمان البريطاني تضامنا مع "بالستاين أكشن" وغزة، 9 أغسطس 2025 (العربي الجديد) وقالت شرطة العاصمة البريطانية على موقع إكس إنّ قواتها نفذت الاعتقالات بعد أن تجمعت حشود كانت تلوح بلافتات تعبّر عن دعمها للحركة في ساحة البرلمان. وأعلنت الشرطة أنها استعانت بضباط من قوات أخرى للمساعدة في تشكيل "وجود أمني مكثف" في العاصمة في ظلّ عطلة نهاية أسبوع حافلة بالاحتجاجات. وبرز من الحاضرين عشرات المواطنين المتقدمين بالعمر، منهم من ذوي الإعاقات الذين خرجوا في تحد للقانون، مبدين استعدادهم للاعتقال. وقالت إحدى المشاركات لـ"العربي الجديد"، "أنا هنا اليوم لأنني ضد الإبادة الجماعية في غزة، وضد تجريم الاحتجاج على الإبادة. حكومتنا يجب أن تخجل من نفسها، وسنقف هنا حتى وقف الإبادة وتواطؤ حكومتنا معها". وتشهد ساحة البرلمان توتراً شديداً، في الوقفة التي تعتبر أكبر عصيان مدني ضد قانون الإرهاب. ووثق "العربي الجديد" اعتقال الشرطة البريطانية لعدد من المشاركين. وقفة أمام البرلمان البريطاني تضامناً مع "بالستاين أكشن"، 9 أغسطس 2025 (العربي الجديد) ويعني الحظر على "بالستاين أكشن" أن العضوية في الحركة أو دعمها يعد جريمة جنائية يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً بموجب قانون الإرهاب لعام 2000. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية قبل الاحتجاج: "لقد أوضح وزير الداخلية أن حظر الحركة لا يتعلق بفلسطين، ولا يؤثر على حرية الاحتجاج على حقوق الفلسطينيين". وحظرت الحكومة البريطانية بموجب قانون الإرهاب الحركة مطلع يوليو/ تموز الماضي بعد استهداف ناشطين في صفوفها طائرتين من طراز فوييجر في قاعدة بريز نورتون الجوية الملكية في 20 يونيو/ حزيران، ورشهما بالطلاء الأحمر؛ الأمر الذي "تسبب في أضرار تُقدر بنحو سبعة ملايين جنيه إسترليني" بحسب وزارة الداخلية البريطانية. وقفة أمام البرلمان البريطاني تضامناً مع "بالستاين أكشن"، 9 أغسطس 2025 (العربي الجديد) تقارير عربية التحديثات الحية هكذا ساعدت المملكة المتحدة إسرائيل في حرب الإبادة على غزّة وخلال الحرب الإسرائيلية على غزة، واجهت الحكومة البريطانية اتهامات بدعم الإبادة الجماعية التي تمارسها تل أبيب في القطاع المحاصر، عبر تزويد جيش الاحتلال بالأسلحة وعدم اتخاذ موقف سياسي مؤثر حيال جرائم الحرب المرتكبة.
العربي الجديد
منذ 15 ساعات
- العربي الجديد
ضبط مخازن للوقود المهرب في ليبيا
ضبطت النيابة العامة في ليبيا عدة أماكن تستخدم لتخزين كميات كبيرة من الوقود المعد للتهريب في نطاق محكمتي استئناف الخمس ومصراتة، وذلك في إطار جهود مكافحة ظاهرة التهريب التي تؤثر على إمدادات الوقود في ليبيا . وأوضح مكتب النائب العام في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أن وحدة شؤون الضبط القضائي تلقت معلومات أدت إلى الكشف عن هذه المخازن، حيث ضُبط أفراد من الجماعات المتورطة في أنشطة التهريب. وأوضحت التحقيقات أن آلاف الليترات من المحروقات، التي سُلّمت في الأصل لجهة موكلة بتوزيع الوقود، عُثر عليها بحوزة جماعات تهريب، ما دفع النيابة للتحفظ على وسائل النقل المستخدمة وعلى المحروقات نفسها، مع اتخاذ قرار بإغلاق المخازن المضبوطة. كما وجهت النيابة مأمور الضبط القضائي بسماع أقوال قادة الجماعات المقبوض عليهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه العاصمة طرابلس أزمة حادة في نقص المحروقات أدت إلى عودة الطوابير الطويلة أمام محطات التوزيع، وسط إغلاقات جزئية وكاملة لعدد منها، في مشهد أعاد إلى الأذهان أزمات سابقة رغم نفي الجهات الرسمية وجود أي نقص في الإمدادات وفي سياق متصل، أكد وزير الداخلية المكلف ورئيس لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز اللواء عماد مصطفى الطرابلسي أن عمليات التهريب خلال الفترات الماضية كانت منظمة وعلى نطاق واسع، مشيرًا إلى أن اللجنة تبذل جهودًا كبيرة لمكافحة هذه الظاهرة وضمان وصول الوقود إلى المواطنين بعدالة في مختلف المناطق. اقتصاد عربي التحديثات الحية صندوق النقد يوصي بإلغاء دعم الوقود في ليبيا... وخبراء يحذرون كما أعلنت شركة البريقة، السبت، عن تحديد عدد من محطات الوقود للعمل على مدار الساعة لتخفيف الزحام، مع توفير كميات إضافية من الوقود في محاولة لحل الأزمة المستمرة. يُذكر أن وزير الداخلية المكلف كان قد عقد اجتماعًا موسعًا مع أعضاء لجنة معالجة أزمة الوقود لمتابعة ومراقبة محطات التوزيع والإجراءات المتخذة، حسب بيان وزارة الداخلية المنشور على صفحتها الرسمية. ورغم الدعم الحكومي الكبير للمحروقات، حيث يبلغ سعر البنزين في ليبيا نحو 0.027 دولار لليتر – ما يجعله من الأرخص عالمياً – إلا أن البلاد تواجه أزمة متفاقمة في تأمين الإمدادات، نتيجة تراكم مستحقات مالية على مؤسسة النفط الوطنية بلغت نحو مليار دولار بعد إيقاف نظام المقايضة قبل ثلاثة أشهر. اقتصاد عربي التحديثات الحية تجدد أزمة الوقود في ليبيا رغم توافر المخزون واقترح صندوق النقد الدولي خطة شاملة لإصلاح نظام دعم الطاقة في ليبيا، يصل فيها سعر ليتر البنزين إلى 3.3 دنانير مقابل 0.15 دينار حاليًا، وذلك بعد ثلاث سنوات، يلغى خلالها نصف الدعم الحالي في أول عام، ثم النصف الثاني على عامين متتاليين، ويُقدم دعم نقدي يصل إلى 509 دنانير شهريًا لكل مواطن. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن ليبيا تخسر أكثر من 5 مليارات دولار سنويًا بسبب التهريب، مشيرة إلى أن تهريب الوقود من ميناء بنغازي ازداد بشكل ملحوظ منذ الحرب في أوكرانيا، ما ضاعف من العبء الاقتصادي على البلاد وأدى إلى زيادة تكلفة الإعانات الحكومية.
