رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!
وتابعوا معي بعض مآسي الجنوب ففي عهده ثبت اشياء كثيرة ولاقانونية وفرض بعد التنسيق الخفي والمبطن مع التحالف للضغط على الانتقالي فرض رواتب للقطاع المدني في بعض المحافظات اليمنية ..
وحول النازحين الى مواطنين اساسيين في عدن ومناطق وارياف الجنوب تصرف لهم رواتب وهم بالبيوت كما وجه دعم المنظمات ليوزع لهم بالراحة لان القائمين عليه من نفس الطينة والعجينة ..
وبالمقابل مرر قرارات جائرة بحق الجنوبيين حيث كان سببا في ادارة ازمات لرواتب القطاع المدني في عدن وصارت تصرف بعد كل 50يوم وحولت الى البنوك الخاصة ومحلات الصرافة..
يعني تم ادارة ازمات هنا في الجنوب وخلق استقرار هناك للنازحين وللالاف من موظفي بعض محافظات الشمال اليمني ...
المؤسف ان وزراء الشرعية ممن يطلقون على انفسهم جنوبيين اصدروا توجيهات وقرارات وفق تعميم معين مخبازة ..وتعاطوا بحقد على موظفي الجنوب بما فيهم محافظ البنك المركزي الذي يتشعبط ويدعي بأنه صبيحي ليثبت تعيينه انذاك وهو الان وكيلهم الجهنمي منذ سنوات من داخل البنك ..
بينما مايحزننا ان وزير الخدمة المدنية طلع وكأنه لايفهم مايجري كالاطرش في الزفة فقط ينفذ الاوامر ويمشي وان خالفت روح القوانين المتوفره لديه لدرجة ان بعض الخبثاء قالوا ان لعابه سال للراتب المغري بالدولار ودفعه الى تمرير كل ماهو لاقانوني ولاتشريعي وصار شريكا من حيث يدري ولايدري في الظلم والجور الواقع على القطاع المدني الجنوبي
فهو بلاشك صادق على حكاية قرارات النهب الفضيع والمنظم لمدخلات البنك المركزي بتمرير قرارات معين كيفما كانت ومنها واخطرها في تاريخ الجنوب ..اعتماد صرف رواتب الوزراءوالوكلاء في الداخل ومن لف لفهم في الخارج بالعملة الصعبة ..وبالتقريب يصل ادنى راتب 5000دولار واعلى راتب مابين 10000-- 15000دولار .. ..
وهكذا تم سلب حق تحسين وضع الموظف الجنوبي ومنحه لغيره فصار موظفينا يتقاضون اشبه براتب متسول حتى اولئك الذين يعدون صفوة المجتمع الجنوبي علميا ممن يحملون لقب دكتور .لايتقاضون سوى مايعادل150دولار كراتب شهري مقارنة بوكلاء سلطة وبشهادة ثانوية عامة واعلاها بكالوريوس يتقاضون نحو 5000دولار
ولهذا تضاعفت المعاناة عند الناس الى جانب الخدمات المتدهورة عمدا ..وللاسف وللسخرية وللغباء وللامبالاه صمت الانتقالي الجنوبي ولم يراجع هذه السياسات والقرارات ذات البعد الاستنزافي ..ولازال الانتقالي لم يحرك ساكنا وكأن موقعه في الشراكة تحليل للفساد والافساد .
لم يأخذ الانتقالي الجنوبي مكانته ودوره كشريك وعلى ارضه بقوة في لجم هذا العبث ولم يمتلك زمام اي صلاحية له في اصدار اي قرار ....فالوضع ظل ولازال قاتما عند عامة الناس ..ومشرقا وورديا عند من استفادوا من هذه المرحلة ....!
فماذا بعد ..وعلى ماذا يعقد الانتقالي اجتماعات اسبوعية وشهرية . صارت مثل ظاهرة صوتية واعلانية ليس الا ..
لقد هرمنا وبحت اصواتنا في ارسال صوت وكلمة الحقيقة مما يجري ...!! لكن لازال ممن نعتبرهم مفوضينا وممثلينا ينطبق عليهم المثل الساخر
((كركر جمل )).
د.صلاح سالم أحمد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الدستور
منذ 43 دقائق
- الدستور
الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم قرض 4.5 مليار دولار لمصر.. عبدالمنعم السيد يوضح
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي يأتي في إطار المتابعة الدائمة من الرئيس للملف الاقتصادي، موضحًا أنه لا يمر شهر إلا ويعقد اجتماع مماثل يتم فيه شرح السياسات، ووضع السياسات النقدية والمالية أمام الرئيس، إلى جانب المؤشرات الاقتصادية. وأضاف السيد، خلال تصريحاته لبرنامج 'اليوم'، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الملف الاقتصادي أو المؤشرات الاقتصادية للدولة المصرية تشهد تحسنًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى انخفاض معدل التضخم، حيث كان معدل التضخم قد وصل لأكثر من 38% في عام 2023، بينما وصل اليوم إلى 13.9%. وتابع، أنه كانت هناك زيادة تقريبًا بنسبة 5% في حجم الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول من عام 2025، أي في الفترة من يناير حتى مارس 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، بالإضافة إلى أن معدلات البطالة، وهي أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة، تتراوح في حدود ما بين 6.5% إلى 6.7% أو 7%، مؤكدًا أن كل المؤشرات تشهد تحسنًا. زيادة الحصيلة الدولارية وأوضح أن هناك زيادة في الحصيلة الدولارية، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي، وافق على تقديم قروض بأربعة ونصف مليار دولار تقريبًا لمصر، مؤكدًا أن هذه القروض جاءت ضمن شراكة استراتيجية وقعت عليها مصر مع دول الاتحاد الأوروبي في مارس 2024، وبموجبها تتحصل مصر على 7.4 مليار يورو، أو 7.9 تقريبًا.


البشاير
منذ ساعة واحدة
- البشاير
مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين يُجدد رفض المملكة القاطع أي محاولات للتهجير
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة. وفي مستهل الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- عن شكره وتقديره لفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترمب على تلبية الدعوة بزيارة المملكة العربية السعودية، كما أشاد -حفظه الله- بما توصلت إليه مباحثات فخامته مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ من نتائج ستسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق في العديد من القطاعات الحيوية المهمة، وبما يعزز التكامل الاقتصادي للبلدين الصديقين. ونوّه مجلس الوزراء في هذا السياق، بما اشتملت عليه القمة السعودية الأمريكية التي عقدت في إطار أول زيارة خارجية لفخامته خلال رئاسته الحالية؛ من التوقيع على وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بين حكومتي البلدين، وإعلان وتبادل اتفاقيات ومذكرات تعاون وتفاهم في مختلف المجالات، مجدداً التأكيد على عزم المملكة توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأربع القادمة بتخصيص ما يزيد على مبلغ 600 مليار دولار، منها صفقات واستثمارات متبادلة بأكثر من 300 مليار دولار أُعلن عنها في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي. وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بما اشتملت عليه كلمة سمو ولي العهد خلال القمة الخليجية الأمريكية؛ من مضامين ورؤى شاملة جسدت نهج المملكة القائم على تكثيف التنسيق المشترك، والدفع بالعمل متعدد الأطراف مع الدول الشقيقة والصديقة نحو المزيد من الازدهار والتقدم، والتأكيد على دعم كل ما من شأنه إنهاء الأزمات الإقليمية والدولية ووقف النزاعات بالطرق السلمية. وثمّن مجلس الوزراء، استجابة فخامة الرئيس الأمريكي للمساعي الحميدة التي بذلها سمو ولي العهد -حفظه الله- لرفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، متطلعًا إلى أن يسهم ذلك في دعم التنمية وإعادة إعمار هذا البلد الشقيق. وجدّد المجلس، ما أعربت عنه المملكة خلال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة؛ بشأن رفضها القاطع أي محاولات للتهجير القسري أو فرض حلول لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، إلى جانب التأكيد على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة. وعبر المجلس، عن الإشادة بإنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والعاملين فيه بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه؛ مسهمًا بفضل الله عز وجل في تقديم المساعدات للملايين من الفئات المحتاجة في أكثر من (100) دولة. تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية


وكالة شهاب
منذ ساعة واحدة
- وكالة شهاب
مراقبون: هل تعيد بريطانيا تموضعها في السياسة الدولية بينما تقف إدارة ترامب في المساحة الرمادية؟
خاص / شهاب لم تعد الاوضاع الميدانية في غزة مجرد ملف "صراع" أو "ردع" كما تسميه إسرائيل، بل أزمة إنسانية عالمية تدفع العالم لإعادة النظر في مواقفه. اذ تتعاظم التحذيرات من كارثة إنسانية مكتملة الأركان، وسط تصاعد حالات المجاعة وانهيار تام في الخدمات الأساسية. وبينما تصرخ الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية مطالبة بإدخال المساعدات، تواجه إسرائيل موجة غضب غير مسبوقة من العواصم الغربية، تقودها لندن وشركاؤها الأوروبيون، في مشهد يهدد بمزيد من العزلة الدولية، ويضع الحكومة الإسرائيلية في مواجهة مفتوحة مع شركاءها التقليديين مناعة إسرائيل تتآكل ويرى مراقبون انه مع دخول بريطانيا وفرنسا وكندا وحتى دول أوروبية أخرى على خط الضغط السياسي، بدأت مناعة إسرائيل الدبلوماسية تتآكل، لتجد نفسها في مواجهة مفتوحة مع المجتمع الدولي، قد تدفعها قريبًا نحو وضع شبيه بالدول المارقة. وبحسب المنظمات الإنسانية الدولية فأن الوضع الإنساني في غزة وصل إلى مرحلة الكارثة. وبحسب آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية ، ارتفع العدد الإجمالي للشهداء منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 53 ألفا و475 شهيدا، فيما بلغ عدد الجرحى 121 ألفا و398 جريحا. وبالامس اندفعت تصريحات شديدة اللهجة، من وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أمام البرلمان أن "منع دخول الطعام لا يضر حماس، بل يقتل سكان غزة"، واصفًا القرار الإسرائيلي بأنه غير قانوني ويجب إدانته. وأشار إلى أن ما يحدث لا يمكن القبول به تحت أي مبرر أمني، معلنًا بدء إجراءات بريطانية جديدة لمواجهة سياسات الاحتلال. تطور غير مسبوق ويري المراقبون ان هناك في تطور غير مسبوق، حيث أوقفت بريطانيا رسميًا مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، واستدعت سفيرتها في لندن، وفرضت عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية ، وان هذه الإجراءات جاءت نتيجة "الانتهاكات الجسيمة" بحق المدنيين الفلسطينيين، بحسب بيان الحكومي البريطاني. وأكد وزير الخارجية البريطاني أن بلاده تدرس الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، وأنها تناقش مع الاتحاد الأوروبي تعليق الاتفاقات التجارية مع إسرائيل، بناءً على انتهاك الأخيرة لبنود حقوق الإنسان في اتفاق الشراكة الأوروبية الإسرائيلية. وبحسب المصادر الاعلامية فأن دول أوروبية أخرى انضمت إلى هذا التوجه. في بيان مشترك، حذرت فيه فرنسا، بريطانيا، وكندا من أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الأفعال المشينة" لحكومة نتنياهو، مشيرة إلى أنها تدرس اتخاذ إجراءات ملموسة ما لم تتوقف إسرائيل عن عدوانها وتسمح بدخول المساعدات. وفي خطوة داعمة لهذا التوجه، صرّحت وزيرة الخارجية السويدية بأن بلادها ستدفع داخل الاتحاد الأوروبي باتجاه فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بعينهم، في ضوء الجرائم المرتكبة في غزة. كما أعلنت هولندا عن مبادرة رسمية لإعادة تقييم العلاقات التجارية مع إسرائيل استنادًا إلى التزامات حقوق الإنسان. ويقول المحللون ان ترامب لا يزال في المساحة الرمادية، لا يزال الموقف الأميركي، وتحديدًا إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، أكثر تحفظًا، رغم إبداء بعض المواقف الإنسانية مؤخرًا. فقد صرح ترامب بأنه يجب "مساعدة الفلسطينيين الجوعى"، لكنه لم يذهب إلى مستوى الإجراءات العقابية أو السياسية. ورغم تزايد الانتقادات داخل الحزب الديمقراطي، خصوصًا من الجناح التقدمي، فإن واشنطن لم تتخذ بعد أي خطوة لربط مساعداتها السنوية لإسرائيل (3.8 مليار دولار) بسلوكها العسكري، مما يجعل الموقف الأميركي غير متناغم مع التحرك الأوروبي التصعيدي. سريع وهجومي الرد الاسرائيلى جاء سريعا وهجوميا ففي بيان رسمي لوزارة خارجيتها، اتهمت بريطانيا بأنها "مهووسة بعداء إسرائيل"، معتبرة أن إجراءات لندن تعكس "أجندة سياسية داخلية بريطانية أكثر من كونها موقفًا إنسانيًا". ووصفت تعليق اتفاقية التجارة الحرة بأنه "خطوة غير منطقية تضرب مصالح بريطانيا نفسها"، فيما اعتبرت العقوبات على المستوطنين "خطوة غير مبررة في وقت تحارب فيه إسرائيل الإرهاب"، وفق تعبيرها."، في لهجة تحدٍّ تشير إلى رفض أي مراجعة للسياسات الحالية. وبحسب التقديرات الدولية فإن التحركات البريطانية والأوروبية اليوم تُعدّ نقطة تحوّل في الموقف الغربي من إسرائيل. فبعد عقود من الدعم السياسي والاقتصادي، بدأت هذه الدول تشعر بعبء التواطؤ الأخلاقي مع حرب لا سقف لها، وسط دعوات شعبية متصاعدة لمحاسبة إسرائيل ووقف التعاون معها. وفي ظل هذه المتغيرات، يواجه بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية أكبر عزلة دبلوماسية منذ عقود، في وقت تترنح فيه إسرائيل داخليًا تحت وطأة أزمات اقتصادية، وتململ شعبي، واتهامات بارتكاب جرائم إبادة ممنهجة. ويتوقع المراقبوان أن الأسابيع المقبلة قد تحمل تحولات دراماتيكية، خاصة إذا ما أقدمت أوروبا على تعليق كامل للعلاقات التجارية، أو تم التلويح بعقوبات موسعة. وحتى ذلك الحين، يبقى سكان غزة هم الضحايا الأوائل والأخيرون لحرب طويلة، لا يبدو أن نهايتها تلوح في الأفق.