«العفو الدولية» تحذر من تقييد الحريات في العراق
ويتخوف ناشطون وصحافيون عراقيون من استخدام الأحزاب المتنفذة في البلاد مواد القانون لخنق الحريات العامة ووسائل النشر المكفولة وحق التظاهر.
ودعت المنظمة الدولية المشرعين العراقيين إلى «رفض القانون أو تعديله» بما ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق.
وكان أول دستور عراقي صدر عام 1925، الذي أُطلق عليه القانون الأساسي للعراق، قد نصّ على أن «للعراقيين حرية التعبير عن الآراء ونشرها والالتقاء بها، وتكوين الجمعيات والمشاركة فيها ضمن القانون».
رجل يلوّح بالعلم العراقي بساحة التحرير في بغداد (أ.ف.ب)
ومنذ سنوات، ينشغل الفضاء العام العراقي بمقترح التشريع الجديد الذي بات بمثابة «خط تماس» بين اتجاهات ومنظمات مدنية وحقوقية تطالب بقانون خالٍ من القيود التي تعيق حرية التعبير والتظاهر، وبين اتجاهات حزبية وحكومية لا ترغب في منح «هامش كبير» من الحريات العامة، قد تستثمر لاحقاً للتأثير على صنّاع القرار المتهمين بسوء الإدارة والفساد على نطاق شعبي واسع.
وتعود جذور الخلافات حول بنود القانون إلى عام 2011، قبل أن ينجح البرلمان، بعد قيامه بتعديلات على القانون، في قراءته للمرة الأولى عام 2022، وقراءة ثانية عام 2023.
وقالت منظمة العفو الدولية، في أحدث تقرير لها عن مقترح القانون، إنه «قد يفرض قيوداً غير مبررة على حرية التعبير والتجمع السلمي، وإنه يهدد بمزيد من تقييد الفضاء المدني، ويضفي الطابع الرسمي على ممارسات القمع المتزايدة التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة».
ونقل التقرير عن الباحثة في شؤون العراق بالمنظمة، رزاوز صالحي، القول، إن «على مجلس النواب التصويت ضد أي تشريع يضيف أدوات جديدة للسلطات تقوض حرية التعبير أو التجمع».
ورغم عدم إتيان تقرير المنظمة على ذكر المواد التي تعترض عليها في مشروع القانون، فإن صالحي شدّدت على أن «مشروع القانون بصيغته الحالية يتعارض مع التزامات العراق الدستورية والدولية».
وأضافت صالحي أن «الصحافيين والنشطاء في العراق يواجهون بالفعل تهديدات ومضايقات واعتقالات تعسفية، على خلفية تعبيرهم عن آراء مشروعة».
وتحدثت عن أن «السلطات تعتمد على مواد غامضة في قانون العقوبات، مثل التشهير والمساس بالنظام العام لقمع الأصوات المعارضة».
ورغم أن اللجان النيابية أجرت خلال السنوات الماضية كثيراً من اللقاءات مع ناشطين ومنظمات مهتمة بتشريع القانون، فإن تقرير المنظمة ذكر أن «عملية إعداد مشروع القانون جرت في أجواء من السرية، دون مشاورات حقيقية مع المجتمع المدني، وأن عدم الشفافية في هذا المسار التشريعي يُنذر بفرض مزيد من القيود، خاصة أن النص القانوني لا يوفّر ضمانات فعلية لحماية الحريات الأساسية».
ولفتت المنظمة إلى أن «تعديل عنوان القانون إلى (قانون التظاهر السلمي)، بعد أن كان يتضمن صراحة (حرية التعبير)، يمثل تراجعاً واضحاً عن مبدأ حماية الرأي، وهذ الخطوة قد تكون محاولة لتقليص نطاق الحقوق، التي يُفترض أن يحميها القانون».
علي البيدر: قانون التظاهر الجديد يتضمن غرامة مالية قدرها 10 ملايين تفرض بشكل غير قانوني وفضفاض#اي_نيوزح.ع pic.twitter.com/ohls2NcClt
— قناة اي نيوز الفضائية (@inewschanneltv) August 1, 2025
ودعت المنظمة مجلس النواب العراقي إلى «إعادة النظر بالنصوص المطروحة، وحذف أي بنود أو تعابير فضفاضة، مثل (الإخلال بالآداب العامة) أو (المساس بالنظام العام)، التي يمكن تأويلها بطرق تُتيح إسكات الأصوات المعارضة».
ورغم إقراره بـ«التعديلات الإيجابية» التي طرأت على مشروع القانون في النسخة الجديدة، يرى رئيس «جمعية الدفاع عن حرية الصحافة»، مصطفى ناصر، أن «فقدان الثقة بطريقة التصويت على القانون أهم تحدٍّ نواجهه اليوم، إذ يمتد إلى مساحة شعبية واسعة».
وقال ناصر لـ«الشرق الأوسط» إن «النسخة الحالية لمشروع القانون تبدو إيجابية، وجرى عليها كثير من التعديلات، لكن الخشية أن يقوم البرلمان بإجراء تعديلات سلبية على مادة أو مادتين، ومن ثم التصويت على القانون».
ويفضّل ناصر «عدم تمرير القانون في هذه المرحلة، لأننا حيال متغيرات تبدو سريعة، ومن الأفضل تأجيله لحين معرفة ما قد يحدث محلياً وإقليمياً».
...الجلسة المقررة ليوم ٢ آب أي بعد يوم غد لجلسة مجلس النواب والتي سيتم من بينها التصويت في الفقرة/ خامساً: التصويت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.هذا القانون عُرض للتصويت عدة مرات منها في ٢٠١٠ و ٢٠١٧ ولم يُمرر بسبب الضغوط الشعبية... pic.twitter.com/pL9Hgci7P9
— علي عباس - Ali Abass (@AliAbass45228) July 31, 2025
ويرى ناصر أن «نسخة المشروع بصيغته الجديدة خضعت لتعديلات ممتازة، وهي مقبولة بنسبة كبيرة، باستثناء فقرة طلب الإذن من رئيس الوحدة الإدارية، في حالة رغبة مجموعة من الناس في التظاهر».
متظاهرون في ساحة التحرير وسط بغداد في أكتوبر 2019 (أ.ف.ب)
وتؤكد لجنة حقوق الإنسان النيابية التعديلات الإيجابية التي أجريت على نصّ مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.
وقالت عضوة لجنة الحقوق النيابية، نيسان الزاير، في تصريحات صحافية، إن «التغييرات التي أُجريت من قبل اللجنة تهدف إلى حماية المتظاهرين وحق التعبير عن الرأي».
وأضافت أن «التعديلات التي أُدخلت على القانون تسهم في الحدّ من سلوكيات الحكومة، وتوفر الحماية اللازمة للمتظاهرين، والقانون يكفل حرية التعبير ويوفر الحماية للصحافيين والمؤسسات الإعلامية».
وشدّدت الزاير على أنه «لا يوجد أي تخوف من قانون حرية التعبير عن الرأي، وأن اللجنة تتابع عن كثب تنفيذ ومراقبة الإجراءات التي ستصدر من قبل الحكومة، بعد إقرار القانون في البرلمان ونشره في الجريدة الرسمية».
كانت «الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحافيين» اتهمت البرلمان بـ«تعمد» عدم نشر مشروع قانون حرية التعبير، الذي تم وضعه على جدول أعمال مجلس النواب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء السعودية
منذ ساعة واحدة
- الأنباء السعودية
سياسي / سمو ولي العهد يستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت ويستعرضان العلاقات التاريخية وأوجه التعاون الثنائي
نيوم 10 صفر 1447 هـ الموافق 04 أغسطس 2025 م واس استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر نيوم اليوم، سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الثنائي وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، ومعالي مساعد وزير المالية الأستاذ هندي السحيمي، ونائب المحافظ رئيس الإدارة العامة للاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ يزيد الحميد. فيما حضر من الجانب الكويتي، معالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة الشيخ سعود بن سالم عبدالعزيز الصباح العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار.
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
جحفلة
أُسدل الستار على مسرح السباق الرئاسي في نادي الاتحاد بمرشح وحيد، بعد انسحاب المنافس المرشح القديم الجديد، الذي أدرك أن حظوظه ضعيفة والصدام مع مدرج بحجم الاتحاد هلاك، فسلك أقصر طرق للنجاة. وتجحفل المكابرون وخرج العميد منتصراً بدعم صناع القرار الذين من الصعب أن تكسب أمامهم التحدي، حتى لو تسلحت بالكبرياء وثلة من الجنرالات وأسود المنصات وهوامير المساحات، وتكتل الباصات، سترجع يوماً يا ولدي مخذولاً مكسور الوجدان. قد نستثني مسلوبي الإرادة من التابعين، ومن سلم أمره عن جهل وقلة معرفة. على الرغم من سهولة كشف صدق النوايا والتفريق بين الحملات المغرضة التي تخفي نوايا الانتفاع، وتظهر نوايا المصلحة العامة. وعلت الأصوات التي تدعم الكيان، وتلفظ الشخصنة والأشخاص. قد لا نلوم الكثير، ونجردهم من عشقهم، ولكن نحمل المسؤولية من تصدروا المشهد، وحملوا لواء تقسيم المدرج الذهبي. وحضر تأثير صناع القرار وكالعادة كانوا الحصن المنيع لكل غزوات العبث والقابعين على رصيف المنافع. وأفسدوا كل المحاولات الانتحارية للمهايطين الذين دخلوا معركة خاسرة أمام مدرج ذهبي لا يقبل الانكسار، ويرفض التبعية والانسياق خلف أصحاب الأقنعة. ويملك حاسة التمييز بين الغث والسمين. مدرج واعٍ لا يرحب بالتحزبات والتكتلات، ويدافع بكل شراسة عن هيبة الكيان وإرثه وتاريخه ومنجزاته. إلى هنا، وانتهت الحكاية التي صفق لها المنافسون، وحاولوا المساهمة في أخذ الاتحاد ومناصريه بعيداً عن ما يدور في الساحة من تجهيزات وصفقات واستقطابات. الاتحاد يا مسيري النادي فنياً وتنفيذياً يحتاج إلى ترميم عاجل في كثير من المراكز. ولا مكان لتكرار المجاملات وترك العصمة في يد لاعب مهما كان وزنه. ولا تركنوا على منجزات الموسم الماضي، التي حسمت معظم نتائجها بروح المدرج الفخم. كما ساهمت في تحقيقها عوامل عديدة رغم ظروف الغيابات والإصابات، طيلة مواجهات الموسم. أمام الفريق استحقاقات محلية ومهمات خارجية صعبة. تحتاج في المقام الأول إلى عيادة محترفة ومدير فني يستفيد من التجربة، وعناصر محترفة مؤثرة يقظة، من الوزن الثقيل، يتشربون روح الاتحاد. وإلا ستعود حليمة لعادتها القديمة. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
في اتصال هو الثاني خلال أسبوع.. بوتين يناقش مع نتنياهو تطورات المنطقة
أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم (الإثنين)، إجراء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ثاني اتصال خلال أسبوع ناقش خلالهما الملفين السوري والإيراني، ومختلف جوانب الوضع المتوتر في الشرق الأوسط. وقال «الكرملين» إن بوتين أكد موقفه الثابت الداعي إلى حل سلمي حصري للمشاكل والصراعات القائمة في المنطقة، مشدداً على أهمية دعم وحدة وسيادة وسلامة الأراضي السورية، وتعزيز استقرارها السياسي الداخلي، من خلال مراعاة الحقوق والمصالح المشروعة لجميع المجموعات العرقية والدينية من السكان. وأشار «الكرملين» إلى أن بوتين أبدى استعداده لبذل كل ما في وسعه لتسهيل إيجاد حلول تفاوضية بشأن البرنامج النووي الإيراني، في ضوء التصعيد الأخير في المواجهة الإيرانية الإسرائيلية، مبيناً أن بوتين ونتنياهو اتفقا على مواصلة الحوار بشأن القضايا الراهنة على الأجندة الدولية والثنائية. وكان بوتين قد استقبل الخميس وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو، وبحسب إدارة الإعلام بوزارة الخارجية والمغتربين السورية فإن اللقاء التاريخي بين الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أكد انطلاق مرحلة جديدة من التفاهم السياسي والعسكري بين البلدين تقوم على احترام سيادة سورية ودعم وحدة أراضيها. وأضافت إدارة الإعلام، في بيان، أن الرئيس الروسي شدد على رفض بلاده القاطع أي تدخلات إسرائيلية أو محاولات لتقسيم سورية، وأكد التزام موسكو بدعمها في إعادة الإعمار واستعادة الاستقرار. وكان الشيباني قد أعرب عن رغبة دمشق في إقامة علاقات تعاون صحيحة مع روسيا، موضحاً أن بلاده ستعيد تقييم الاتفاقيات السابقة بين البلدين. أخبار ذات صلة
