الوقود متوفر.. رسائل طمأنة رسمية وتحديد محطات للعمل 24 ساعة
وشددت اللجنة، برئاسة وزير الداخلية عماد الطرابلسي، على ضرورة الاستمرار في متابعة المحطات وعمليات التوزيع بشكل دقيق، وعدم التهاون مع التجاوزات.
وأعطى الطرابلسي توجيهاته إلى الجهات المعنية بالوزارة بحماية وتأمين المحطات لضمان سير عملها بسلاسة على مدار الساعة.
وكانت شركة البريقة لتسويق النفط قد حددت عددا من محطات الوقود، للعمل على مدار 24 ساعة لتخفيف الازدحام.
الشركة وفي بيان لها الجمعة أشارت إلى تزويد كافة المحطات باحتياجاتها من الوقود وإمدادها بكميات إضافية من المشتقات النفطية بشكل مستمر .
وأكدت الشركة التزامها بضمان توفير الوقود لجميع المواطنين، داعية إلى متابعة إعلاناتها لمعرفة قائمة المحطات التي ستستمر في العمل طوال اليوم بعد التنسيق مع شركات التوزيع.
وتشهد أغلب مدن البلاد وخاصة العاصمة طرابلس ازدحاما شديدا على محطات الوقود والوقوف طوابير للحصول على البنزين وسط إغلاق كامل لعدد من محطات الوقود دون معرفة أسباب الأزمة.
المصدر: وزارة الداخلية + شركة البريقة لتسويق النفط
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عين ليبيا
منذ 32 دقائق
- عين ليبيا
مجلس «ليبيا نفط» يضع خطة لمواصلة التطوير
عقد مجلس إدارة شركة 'ليبيا نفط'، المملوكة لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، اجتماعه الدوري الرابع لعام 2025، صباح الاثنين 11 أغسطس، بمقر الشركة في العاصمة طرابلس، برئاسة رئيس المجلس وحضور الأعضاء، وذلك وفق بيان اطّلعت عليه 'عين ليبيا'. وبحسب البيان، تناول الاجتماع عدداً من الملفات الاستراتيجية والتشغيلية، حيث جرى استعراض أداء الشركة خلال الفترة الماضية، ومناقشة تقرير المراجع الخارجي، مع تكليف الإدارة التنفيذية بالرد على الملاحظات الواردة فيه، وسط إشادة بتحسّن المؤشرات المالية والإدارية مقارنة بالسنوات السابقة. وأشار البيان إلى أن المجلس ناقش إجراءات جديدة لتعزيز كفاءة الأداء وتطوير الخدمات، وأقر مجموعة من القرارات الداعمة لذلك، مؤكداً متابعة تنفيذ بند التكريمات والمزايا السنوية للموظفين، استجابة لمطالبهم وحرصاً على استقرار بيئة العمل. وختم البيان بالتأكيد على مواصلة الجهود لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان سرعة الاستجابة للتحديات، بما يتماشى مع استراتيجية الشركة ورؤيتها المستقبلية.
أخبار ليبيا
منذ 32 دقائق
- أخبار ليبيا
تراجع الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني أمام الدينار
العنوان-طرابلس شهدت السوق الرسمية للعملات في ليبيا، اليوم الأربعاء، انخفاضًا طفيفًا في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الليبي، مسجلاً 5.41 دينار، مقارنة بـ5.43 دينار خلال تعاملات يوم أمس الثلاثاء، وفق البيانات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي. في المقابل، سجل سعر صرف اليورو ارتفاعًا ليصل إلى 6.33 دينار، بعدما كان عند مستوى 6.30 دينار أمس، كما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 7.31 دينار مقابل 7.29 دينار في اليوم السابق. وعلى الصعيد العربي، استقر سعر صرف الريال السعودي عند 1.44 دينار، وكذلك الدرهم الإماراتي الذي ظل ثابتًا عند 1.47 دينار. أما الدينار التونسي فسجل ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 1.88 دينار ليبي. ولم تسجل الليرة التركية واليوان الصيني أي تغييرات، حيث استقرت أسعارهما عند 0.13 دينار و0.75 دينار ليبي على التوالي.
أخبار ليبيا
منذ 32 دقائق
- أخبار ليبيا
عميد طرابلس المركز: 120 مبنى مهدد بالسقوط وتعدد الملكيات يعرقل الصيانة
عميد طرابلس المركز: 120 مبنى آيلاً للسقوط وتعدد الملكيات يعقد الصيانة ليبيا – كشف إبراهيم الخليفي، عميد بلدية طرابلس المركز، عن وجود نحو 120 مبنى متهالكًا يُصنّف ضمن المباني الآيلة للسقوط في عدة مناطق، أبرزها بلخير، شارع الغشير، بن المعري، الظهر، وميزران. أسباب التدهور وصعوبات الصيانة الخليفي أوضح أن الإهمال المستمر وعدم إجراء الصيانة لفترات طويلة أدخل هذه المباني في مرحلة الخطر، مضيفًا أن المشكلة الرئيسية تكمن في تعدد الملكيات ووجود نزاعات قانونية، بالإضافة إلى مبانٍ مشمولة بقانون رقم 4 وأخرى بأوراق عرفية لم تُسوى بعد، ما يعقد إجراءات الصيانة. أوضاع الساكنين والتحديات المالية وبيّن أن معظم هذه المباني يسكنها مواطنون من ذوي الدخل المحدود غير القادرين على الانتقال إلى أماكن بديلة، لافتًا إلى أن التحدي الأكبر يكمن في آلية صرف الأموال اللازمة للصيانة، خاصة وأن الملكيات لا تتبع البلدية. مقترح لحل الأزمة وطالب الخليفي بمشروع وطني تشارك فيه الحكومة ووزارتا الأملاك والتعمير، ومصلحة الأملاك، والتسجيل العقاري، إضافة إلى ممثلين عن ملاك قانون رقم 4، بهدف تعويض السكان وإعادة تملك هذه المباني لصالح الدولة أو البلدية لإعادة إعمارها، أو إرجاعها لأصحابها مع التعويض. اللجان القائمة والحلول الممكنة وأشار إلى تشكيل لجنة المباني الآيلة للسقوط برئاسة وزارة الإسكان والتعمير وعضوية عدة جهات، إلا أن عملها يحتاج إلى دعم مالي وخطة قانونية لتجنب النزاعات، مؤكدًا أن الشفافية والنية الصادقة يمكن أن تحل 40-50% من المشكلة، على أن تستكمل بعدها المعالجات القانونية للوصول إلى حل نهائي.
