هذا هو عزوز ناصري.. الرئيس الجديد لمجلس الأمة

تم اليوم الإثنين، انتخاب عزوز ناصري رئيسا لمجلس الأمة، بعنوان التجديد النصفي لمجلس الأمة لسنة 2025، خلفا للمجاهد، صالح قوجيل.
وشغل ناصري، وهو متزوج وأب لـ3 أطفال، عدة مناصب، منها قاضٍ، ويُعد من الشخصيات المعروفة في السلك القضائي والتشريعي، وتميز بمسيرة مهنية طويلة.
وتحصل ناصري على شهادة البكالوريا، شعبة فلسفة، سنة 1966، ثم تحصل على ليسانس في الحقوق، بالجزائر. وشهادة المدرسة الوطنية للإدارة - فرع القضاء، سنة 1970.
وبالنسبة للمسار المهني، شغل عزوز ناصري، منصب قاضي، بمحكمة الشلف في إطار الخدمة الوطنية، في الفترة الممتدة بين 1971-1972.
ثم شغل منصب مساعد نائب أعوام 1972إلى 1974، بمجلس قضاء مستغانم، ثم منصب نائب عام، في الفترة الممتدة من 1974 إلى 1978، بمجلس قضاء سكيكدة. ثم شغل منصب نائب عام، في سنوات 1978 إلى 1985، بمجلس قضاء قسنطينة.
ليشغل بعدها السيد عزوز ناصري، منصب مدير بوزارة العدل، في الفترة الممتدة بين 1985 إلى 1988، ثم شغل منصب نائب عام مساعد بالمحكمة العليا، في الفترة الممتدة بين 1988 و1989.
وفي الفترة الممتدة بين 1998 و1995، كان عزوز ناصري، عضوا بالمجلس الدستوري. ليشغل بعدها منصب رئيس أول للمحكمة العليا، في الفترة الممتدة بين 1995 إلى 2001.
ثم شغل عزوز ناصري منصب نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حزب جبهة التحرير الوطني 'ولاية سطيف'، في الفترة الممتدة بين 2002 و2007. ثم عضوا بمجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، ابتداءً من سنة 2022 إلى غاية سنة 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 34 دقائق

• الجمهورية

رئيس الجمهورية يستقبل سفير الجمهورية العربية الصحراوية

استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الاثنين, سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, السيد عبد القادر طالب عمر, الذي أدى له زيارة وداع, عقب انتهاء مهامه بالجزائر, حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية. وحضر اللقاء مدير ديوان رئاسة الجمهورية, السيد بوعلام بوعلام والمستشار لدى رئيس الجمهورية, المكلف بالشؤون الدبلوماسية, السيد عمار عبة.

النهار

منذ 34 دقائق

• النهار

تعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة التأشيرات..وزارة الخارجية تصدر بيانا مهما

أكدت وزارة الخارجية أن الحكومة الجزائرية تتابع ببالغ الاستغراب، التطورات الأخيرة التي شهدها تعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة التأشيرات عمومًا، وبشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من مثل هذا الإجراء خصوصاً. و أضافت الوزارة حسب البيان الذي أصدرته اليوم الإثنين 'سجلت الحكومة الجزائرية أن الخطاب الفرنسي بهذا الشأن أصبح. على ما يبدو، ينحو منحًى غريبًا ومثيرًا للريبة، وهو المنحى الذي يتمثل في تدبير تسريبات إعلامية بشكل فاضح إلى وسائل إعلام مختارة بعناية. من قبل مصالح وزارة الداخلية الفرنسية والمديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية.' كما جاء في البيان 'ومن الجلي أن القرارات الفرنسية باتت تُعلن عبر هذه القنوات غير الرسمية، في تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها. وفي انتهاك واضح كذلك لأحكام الاتفاق الجزائري-الفرنسي المبرم سنة 2013. والمتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة. في هذا الصدد يؤكد البيان ' وعلى نقيض ما تنص عليه المادة 8 من الاتفاق ذاته، لم تتلق الجزائر، إلى غاية اليوم. أي إشعار رسمي من السلطات الفرنسية عبر القناة الوحيدة التي يُعتد بها في العلاقات بين الدول، ألا وهي القناة الدبلوماسية.' وحسب البيان فقد أكد القائم بالأعمال بسفارة فرنسا بالجزائر، الذي تم استدعاؤه أربع مرات من قبل وزارة الشؤون الخارجية في هذا الشأن، أنه لا يحوز على أي تعليمات من وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية. وبنفس الطريقة، لم يتمكن هذا الأخير، وإلى غاية اليوم، من تقديم أي ردّ على الطلبات الجزائرية الرسمية المتكررة لتوضيح الموقف الفرنسي بخصوص هذا الموضوع. وتود الحكومة الجزائرية حسب ذات البيان أن تؤكد، وبشكل رسمي، أن الطرف الفرنسي يتحمل وحده المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الأولى لاتفاق عام 2013 المتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة. وهي الانتهاكات، التي أصدرت السلطات الجزائرية بشأنها، وفي حينه، بياناً رسمياً يعرب عن أسفها، ويحمّل الطرف الفرنسي المسؤولية الكاملة بخصوصها. الحكومة الجزائرية ترفض ادعاءات السلطة الفرنسية وفي سياق هذا التذكير، ترفض الحكومة الجزائرية، رفضًا قاطعًا، ادعاء السلطات الفرنسية ومزاعمها بأن الجزائر كانت الطرف الأول الذي أخلّ بالتزاماته بموجب اتفاق 2013، وتعتبره ادعاءً لا يستند إلى أي حقيقة تدعمه ولا يستند إلى أي واقع يقرُّه. وإضافةً إلى هذه التوضيحات الضرورية، تغتنم الحكومة الجزائرية هذه المناسبة لتؤكد، فيما يخص مسألة إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة، أن الجزائر لم تكن يومًا الطرف المُطالب أو المبادر بها. ففي أعقاب فرض نظام التأشيرة سنة 1986 على رعايا البلدين، بادرت فرنسا ولوحدها باقتراح إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من هذا الإجراء، وقد قوبل هذا المقترح الفرنسي آنذاك برفض صريح لا لبس فيه. وفي وقت لاحق، وخلال تسعينيات القرن الماضي، جدد الطرف الفرنسي هذا الاقتراح ثلاث مرات، وواجه في كل مرة نفس الرفض القاطع من قبل الجانب الجزائري. ولم توافق الجزائر على إبرام اتفاق ثنائي يقضي بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة إلا سنة 2007، عندما أعادت فرنسا طرح الموضوع مجددًا. وبعد ذلك، وبمبادرة فرنسية كذلك، تم التوصل سنة 2013 إلى اتفاق جديد وسّع الإعفاء ليشمل حاملي جوازات لمهمة وألغى الاتفاق المحدود المبرم سنة 2007. وعليه، يتضح من خلال الممارسة أن الحكومة الفرنسية تتجه نحو تجميد أو تعليق العمل باتفاق 2013، مع حرصها على التهرب من مسؤولياتها ومن النتائج المترتبة عن هذا الإجراء، في خرق صارخ لأحكام الاتفاق ذاته. واليوم، كما الأمس، يضيف البيان لا ترى الجزائر في هذا الاتفاق أي مصلحة خاصة ولا تبدي أن تعلقٍ محدد بشأنه. وتسجّل الجزائر، على الوجه الواجب، ما يُعد بمثابة تعليق فعلي لاتفاق سنة 2013 من قبل الطرف الفرنسي، دون احترام هذا الأخير للإجراءات القانونية المتوخاة. كما أنها تستخلص ما يترتب عن هذا التوجه من تبعات، وسترد عليه من خلال تطبيق دقيق وصارم لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يعادل مقدار إخلال الطرف الفرنسي بالتزاماته وتعهداته.

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

رئيس الجمهورية يستقبل سفير الصحراء الغربية عقب انتهاء مهامه

إستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عبد القادر طالب عمر. الذي أدّى له زيارة وداع عقب انتهاء مهامه بالجزائر. حضر اللقاء بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، و عمار عبة مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور