صناديق التحوط تتهافت على شراء عقود نفط برنت مع اندلاع حرب إسرائيل وإيران

كثفت صناديق التحوط رهاناتها على مزيج برنت بأعلى وتيرة منذ أوائل أكتوبر، مع تصعيد إسرائيل ضرباتها لبرنامج إيران النووي، ما يزيد المخاوف في منطقة تنتج نحو ثلث إمدادات النفط العالمية.
زاد مديرو الأموال صافي مراكزهم الشرائية للمرجع العالمي بمقدار 76,253 عقداً إلى 273,175 عقداً، في الأسبوع المنتهي في 17 يونيو، وفقاً لبيانات "آي سي إي فيوتشرز يوروب" (ICE Futures Europe). في المقابل، هبط عدد المراكز البيعية إلى أدنى مستوى له في أكثر من أربعة أشهر.
ارتفاع رهانات الشراء على خام برنت بأكبر وتيرة منذ أكتوبر
قفزت عقود النفط الآجلة بنسبة 13% في 13 يونيو، بعد أن فاقمت إيران وإسرائيل صراعاً خيّم على أسواق النفط العالمية على مدى 20 شهراً، دون أن يؤثر حتى الآن على الإنتاج. ويبدو أن المتداولين يتحوّطون من احتمال نشوب مواجهة أوسع في الشرق الأوسط أو من اضطراب التدفقات عبر مضيق هرمز، ما عزّز ميل المراكز الاستثمارية للرهان على الصعود، وهو ما تجلّى بالفعل الأسبوع الماضي.
وتوقّع بعض المحللين أن تؤدي أسوأ السيناريوهات إلى دفع الأسعار لتتخطى 100 دولار للبرميل. وفي زاوية أخرى من السوق، قفزت تقلبات عقود مزيج برنت الأسبوع الماضي إلى مستويات لم تُسجَّل منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 2022، كما ارتفعت أيضاً علاوة مخاطر النفط.
تجدر الإشارة إلى تأخر صدور بيانات مراكز المتداولين لعقود الخام الأميركي من هيئة تداول السلع الآجلة "CFTC" لهذا الأسبوع حتى يوم الاثنين بسبب العطلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بنوك عربية

منذ ساعة واحدة

• بنوك عربية

المركزي التونسي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5%

بنوك عربية أعلن مسؤول في البنك المركزي التونسي أمس الجمعة الموافق لـ 20 يونيو 2025، أن البنك أبقى على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 7.5%. وسجل معدل التضخم في تونس تراجعا إلى 5.9% في مارس/ آذار، ثم إلى 5.6% في إبريل/ نيسان، ليصل إلى أدنى مستوى له في خمسة أعوام. وترجح الحكومة أن يبلغ متوسط ​​التضخم 6.2% هذا العام، نزولاً من 7% في العام المالي المنقضي2024. وبين البنك المركزي في بيان عقب اجتماع مجلس إدارته أن عجز الحساب الجاري، وهو مؤشر اقتصادي رئيسي، إتسع إلى 3.26 مليار دينار تونسي، وهو مايٌعادل الـ 1.10 مليار دولار أمريكي بنسبة 1.8%. وكان قرر البنك المركزي في تونس، يوم الأربعاء 26 مارس/ آذار، خفض معدل الفائدة الرئيسي 0.5% إلى مستوى 7.5%، وهو الخفض الأول من نوعه خلال خمسة أعوام، وذلك من أجل تحفيز الإستثمار وتعزيز نمو الإقتصاد التونسي. وأتت الخطوة وسط ضغوط شديدة من الرئيس قيس سعيد الذي دعا مراراً إلى تيسير السياسة النقدية وأبلغ محافظ البنك المركزي فتحي النوري الشهر الماضي بوجود شكاوى عديدة بشأن نمو أسعار الفائدة.

بنوك عربية

منذ ساعة واحدة

• بنوك عربية

250 مليون دولار أمريكي من مجموعة البنك الدولي لدعم التنمية البشرية بالمغرب

The post 250 مليون دولار أمريكي من مجموعة البنك الدولي لدعم التنمية البشرية بالمغرب appeared first on Arab Banks.

بنوك عربية

منذ ساعة واحدة

• بنوك عربية

250 مليون دولار من البنك الدولي لدعم التنمية البشرية بالمغرب

تبلغ قيمته 250 مليون دولار بنوك عربية صادقت مجموعة البنك الدولي على حزمة تمويلية بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، لدعم إصلاح منظومة الحماية الإجتماعية في المغرب، وذلك في إطار مشروع دعم تعزيز شبكات الأمان الإجتماعي من أجل التنمية البشرية. ويسعى المشروع المموّل من طرف البنك الدولي إلى دعم قدرات الوكالة الوطنية للدعم الإجتماعي في تنفيذ هذا البرنامج، من خلال تحسين سُبل استفادة الأسر الهشّة من المساعدات النقدية، وتيسير إدماجها السوسيو-إقتصادي، عبر تسهيل الولوج إلى الخدمات الاجتماعية وبرامج الإدماج الاقتصادي. وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في بلاغ يوم الخميس الموافق لـ 19 يونيو 2025، أن هذه المبادرة 'تهدف إلى المساهمة في تعزيز فاعلية نظام الحماية الإجتماعية في المغرب، من خلال تحسين إمكانية الحصول على التحويلات النقدية وتقديمها، فضلاً عن توسيع حزمة الخدمات الاجتماعية للأسر الأكثر هشاشة'. مضيفة أن المغرب حقق على مدى العقدين الماضيين «تقدماً اقتصادياً وتنموياً كبيراً، من خلال إصلاحات الحماية الاجتماعية، التي أسهمت في الارتقاء بمستويات العيش، وتوسيع نطاق الولوج إلى الخدمات الأساسية». وذكر البلاغ أنه رغم إستمرار التحديات، مثل ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مشاركة النساء في سوق العمل، فإن المملكة لا تزال ملتزمة بدعم النمو الشامل وتعزيزه بما يضمن استفادة الجميع. وعلى الرغم من التحديات الخارجية الأخيرة، مثل الجفاف والتضخم، فإن المغرب يُركز على التغلّب على هذه العقبات لمواصلة الحد من الفقر، وتعزيز القدرة على الصمود، لا سيما في المناطق القروية». وكانت الحكومة المغربية قد أطلقت في ديسمبر (كانون الأول) 2023، برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، بوصفه أحد المكونات الرئيسية للإصلاح الوطني في مجال الحماية الاجتماعية، واستفادت من هذا البرنامج حتى مارس (آذار) 2025 أكثر من 3.9 مليون أسرة.