المركزي التونسي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5%

بنوك عربية
أعلن مسؤول في البنك المركزي التونسي أمس الجمعة الموافق لـ 20 يونيو 2025، أن البنك أبقى على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 7.5%.
وسجل معدل التضخم في تونس تراجعا إلى 5.9% في مارس/ آذار، ثم إلى 5.6% في إبريل/ نيسان، ليصل إلى أدنى مستوى له في خمسة أعوام.
وترجح الحكومة أن يبلغ متوسط ​​التضخم 6.2% هذا العام، نزولاً من 7% في العام المالي المنقضي2024.
وبين البنك المركزي في بيان عقب اجتماع مجلس إدارته أن عجز الحساب الجاري، وهو مؤشر اقتصادي رئيسي، إتسع إلى 3.26 مليار دينار تونسي، وهو مايٌعادل الـ 1.10 مليار دولار أمريكي بنسبة 1.8%.
وكان قرر البنك المركزي في تونس، يوم الأربعاء 26 مارس/ آذار، خفض معدل الفائدة الرئيسي 0.5% إلى مستوى 7.5%، وهو الخفض الأول من نوعه خلال خمسة أعوام، وذلك من أجل تحفيز الإستثمار وتعزيز نمو الإقتصاد التونسي.
وأتت الخطوة وسط ضغوط شديدة من الرئيس قيس سعيد الذي دعا مراراً إلى تيسير السياسة النقدية وأبلغ محافظ البنك المركزي فتحي النوري الشهر الماضي بوجود شكاوى عديدة بشأن نمو أسعار الفائدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

إغلاق مضيق هرمز ولبنان... ما العواقب وهل الأمن الغذائي في خطر؟

في ظل تنامي التوتر بين إيران وإسرائيل، يلوح في الأفق خطر تصعيد قد لا تقتصر تبعاته على الجانب العسكري فحسب، بل قد يمتد ليترك آثاراً عميقة على الاقتصاد العالمي. فالمناطق المتأثرة بالصراع تضمّ ممرات بحرية استراتيجية تُعدّ من أهم قنوات التجارة الدولية ومصادر تأمين الطاقة للأسواق العالمية. هذا الصراع لا يُمكن اعتباره مجرد نزاع إقليمي، بل يمثل نقطة التقاء بين المصالح الاقتصادية للدول الكبرى والتوازنات الجيوسياسية الدقيقة. ومع احتمال اتّساع نطاقه، تتزايد المخاوف من اضطرابات قد تمسّ استقرار أسواق الطاقة، سلاسل الإمداد، والأمن الغذائي العالمي. وفي ظلّ ازدياد حدّة التوترات، تجدّدت المخاوف من احتمال أن تلجأ إيران إلى خيار إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعدّ ممراً حيوياً لتصدير النفط عالمياً. ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، النائب إسماعيل كوثري، أن مسألة إغلاق المضيق مطروحة للنقاش، مؤكّداً أن طهران ستتخذ القرار الأنسب بحزم عندما تراه ضرورياً. وأيّ تصعيد في مضيق هرمز لا يمر مرور الكرام على لبنان، إذ يشكّل هذا الممر البحري شرياناً حيوياً لوارداته النفطية. ومع اعتماد لبنان شبه الكامل على استيراد المحروقات، فإن أيّ اضطراب في حركة الملاحة قد يؤدي إلى ارتفاع حادّ في أسعار الوقود وتفاقم أزمته الاقتصادية. تأثير على لبنان والعالم في حديثٍ خاص إلى "النهار"، يؤكد الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنيس بو دياب أن "إغلاق مضيق هرمز يؤثّر على أسعار النفط عالمياً، وبالتالي سيتأثّر لبنان تلقائياً بهذا الارتفاع"، مضيفاً: "نحن نستورد النفط من اليونان ومن شركات عالمية، وليس بالضرورة أن يكون اعتمادنا على الإمدادات التي تمر عبر المضيق". ويشير إلى أنه إذا أُغلق مضيق هرمز، "فمن المرجّح أن تتجاوز أسعار النفط حاجز الـ100 دولار للبرميل، مما سيؤدي إلى ارتفاع حادّ في أسعار المحروقات في لبنان". وفي ردّه على سؤال حول إمكانية أن يؤدّي إغلاق مضيق هرمز إلى أزمة أوسع تتجاوز قطاع الوقود، وتمتد لتطال أسعار السلع الأساسية والخدمات في لبنان، يؤكّد بو دياب: "حتماً، نعم"، موضحاً بأن "لبنان يستورد نحو 80 في المئة من حاجاته السلعية، وأسعار هذه السلع سترتفع إذا طرأت مشكلات على سلاسل التوريد، التي ترتبط مباشرة بأسعار النفط والطاقة، التي من المتوقع أن تشهد تصاعدًا كبيراً". ويتابع: "إلى جانب ذلك، ستؤدي الظروف الأمنية المضطربة إلى ارتفاع كلفة النقل والتأمين على الاستيراد، لأننا نقع في منطقة تُعدّ من الأكثر خطورة في ظلّ حالة عدم اليقين". ويخلص الخبير الاقتصادي إلى أن "جميع هذه الارتفاعات ستنعكس مباشرة على أسعار المواد الغذائية الأساسية، مثل القمح والذرة والزيت، وغيرها من السلع الاستراتيجية". ويُمثل مضيق هرمز، الذي يبلغ عرضه نحو 33 كيلومتراً في أضيق نقاطه، منفذاً أساسياً يمرّ عبره ما يقارب خُمس صادرات النفط في العالم، إلى جانب كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال. ويعد المضيق نقطة ارتكاز لاقتصادات دول الخليج المعتمدة على صادرات الطاقة، كما تمر من خلاله واردات الطاقة إلى الأسواق العالمية. "انتحار لإيران" إلى ذلك، يرى أنيس بو دياب أن "إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى توسع رقعة الحرب، وربما يقود إلى انتحار لإيران"، موضحاً بأن "80 في المئة من صادرات النفط الإيرانية إلى الصين والهند تمر عبر هذا المضيق". ويطرح سؤالاً مهماً: "هل من مصلحة إيران أن تُغلق المضيق على نفسها في ظل هذه الأزمة؟". الإجراءات المطلوبة من الحكومة اللبنانية في العودة إلى لبنان، وحول كيفية الاستعداد لمثل هذا السيناريو الجيوسياسي، يتحدّث الخبير الاقتصادي لـ"النهار" عن أن "مخازن القمح في مرفأ بيروت معطلة بسبب الانفجار، كما أن هناك صعوبة في تخزين النفط والمحروقات لأكثر من أسبوعين بسبب الأزمة النقدية والمالية". وبحسب بو دياب، فإن "أمد الحرب لن يطول"، مضيفاً: "لكن إذا طال أمدها وتعددت الأزمات، فإن أحد الحلول الممكنة للبنان هو الاستيراد عبر البر من الخليج العربي، وتحديداً من السعودية". أزمة غذائية في لبنان؟ في ظل الانهيار الاقتصادي المزمن الذي يعصف بلبنان منذ أعوام، تبدو تداعيات أي تصعيد عسكري في محيطه الإقليمي أكثر وطأة من أي وقت مضى. ومع اندلاع المواجهة بين إسرائيل وإيران، يجد اللبنانيون أنفسهم مرة جديدة أمام موجة من الترقب والخوف، إذ إن الانعكاسات المحتملة لا تقتصر على الأمن فقط، بل تمتد لتطال الواقع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي برمّته، في بلد هشّ لم يتعافَ بعد من أزماته المتراكمة. في هذا الإطار، وحول الخطر على الأمن الغذائي، يطمئن رئيس نقابة مستوردي الموادّ الغذائية هاني بحصلي، في حديثٍ إلى "النهار"، المواطنين اللبنانيين، إلى أنه "رغم إلغاء بعض الرحلات الجويّة بسبب القصف، فإن الخطوط البحرية لم تتوقّف"، مضيفاً: "حتى الآن، تسير الأمور بشكل طبيعي، لذلك لا داعي للتخزين أو لاتخاذ إجراءات احترازية". ورغم هذا الاطمئنان، يشدّد على أن "ما يحدث يُعدّ تطوّراً عالمياً، ولا يمكن التنبؤ بما قد يحصل، فقد يتمّ استهداف مضيق هرمز أو انقطاع الإمدادات، وفي هذه الحالة، لن يقتصر التأثير على لبنان فحسب، بل سيطال العالم بأسره"، مشيراً إلى أنه "من الأفضل أن نكون في حالة ترقّب، وألا نستبق الأحداث". ويكشف بحصلي لـ"النهار" أن "لبنان يملك مخزوناً كبيراً من المواد الغذائية، يكفي لتلبية حاجات الاستهلاك المحلي لمدة تقارب الثلاثة أشهر". في ظل الأزمات الإقليمية المتصاعدة والتحديات الاقتصادية المستمرة، يبقى لبنان أمام معادلة صعبة تتطلب الحذر والاستعداد الدائم. فالتقلبات في أسعار النفط، وتعطّل سلاسل التوريد، ليست مجرد أرقام على الورق، بل لها انعكاسات مباشرة على حياة المواطنين اليومية، خصوصاً في قطاعي الغذاء والطاقة. ومع ذلك، تبقى قدرة لبنان على مواجهة هذه التحديات مرتبطة بمدى استمراره في بناء مخزون استراتيجي، وتعزيز خياراته في الاستيراد والتخزين، إلى جانب تكاتف الجهات المعنية لتفادي الانزلاق في أزمات أوسع.

المدن

منذ ساعة واحدة

• المدن

30 ألف طلب للتعويض عن الأضرار في إسرائيل

أشارت بيانات سلطات ضريبة الأملاك الإسرائيليّة إلى أنّ التصعيد الراهن فرض إجلاء 10 آلاف شخص من منازلهم، خلال الأسبوع الماضي، بينما تم التقدّم بـ 30 ألف و735 طلباً للتعويض عن الأضرار. وأفادت البيانات نفسها بأن طلبات التعويض شملت نحو 25 ألف طلب تعويض عن الأضرار التي لحقت بالمنشآت السكنيّة، فضلاً عن 2623 طلباً متعلّق بالأضرار التي لحقت بالمركبات الآليّة، 3006 طلبات مرتبطة بالخسائر التي لحقت بالمعدات والأملاك الخاصّة الأخرى. وبحسب الإجراءات المعمول بها، يفترض أن يتقدّم المتضرّرون بطلبات تشمل تقرير مفصّل ومصوّر، يبيّن حجم الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم الخاصّة جرّاء الأعمال الحربيّة، خلال فترة لا تتجاوز الـ 14 يوماً من وقوع الأضرار. كما تفرض الإجراءات إرفاق الطلبات بتقييم خبير مستقل، لتثبيت حجم وقيمة الأضرار المصرّح عنها في التقرير. ومن المعلوم أن صندوق التعويضات المخصّص للتعامل مع هذه الحالات يحتوي حالياً على قرابة الـ 2.71 مليار دولار أميركي، بينما تناهز الأضرار المباشرة التي نتجت عن أسبوع واحد من الحرب قرابة الـ 571 مليون دولار أميركي. مع الإشارة إلى أنّ السلطات الإسرائيليّة فعّلت آليّات سريعة للتعويض على المتضرّرين، بسبب غزارة طلبات التعويض.

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

آي صاغة: العوامل الاقتصادية تكبح الذهب عالميًا.. وأسواق المال تترقب

ارتفعت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن تراجعت الأوقية بنسبة 1.8% في ختام تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة، رغم تجدد التوترات في الشرق الأوسط واشتداد المواجهات العسكرية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة». وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملا أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4790 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 61 دولارًا، في ختام تعاملات الأسبوع بالبورصة العالمية، لتسجل مستوى 3369 دولارًا. وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5474 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4106 جنيهات، في حين وصل عيار 14 إلى 3194 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 38320 جنيهًا. وأوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب شهدت أول تراجع أسبوعي لها منذ ثلاثة سابيع تقريبًا، حيث لم يستفد الذهب من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط هذا الأسبوع، بل سجل تراجعًا ملحوظًا في الأسعار العالمية. ونوه بأن هناك بعض العوامل الاقتصادية والاستثمارية كبحت جماح الذهب، وجعلت تأثير الأحداث السياسية 'محدودًا' على حركة الأسعار، من بينها ارتفاع الدولار، وضعف الطلب الصيني سواء من البنك المركزي أو من الأفراد. وبحسب بيانات رسمية، أظهرت أن البنك المركزي الصيني اشترى 1.9 طن فقط في مايو 2025، مقارنة بـ2.3 طن في مارس وأبريل، وذروة وصلت إلى 10 أطنان في ديسمبر 2024. ورغم أن الذهب لا يزال يُشكّل حوالي 7% من إجمالي الاحتياطيات الرسمية للصين، فإن هذه النسبة لم تشهد زيادات كبيرة، ما يضع علامات استفهام حول سياسة الصين النقدية تجاه المعدن الأصفر في الفترة المقبلة. ولفت إمبابي، إلى تعرض الذهب لضغوط بيعية في بورصات الذهب الآسيوية، وخاصة في الهند، حيث أقدم المستثمرون على جني الأرباح بعد موجة صعود سريعة، ما أسهم في زيادة المعروض وخفض الأسعار. وأشار، إلى أنه رغم تباطؤ مؤشرات التضخم الأمريكية نسبيًا، فإن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ما زال يُفضل الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وأضاف هذا التثبيت يزيد من جاذبية أدوات الدخل الثابت مثل السندات، ويُضعف في المقابل الإقبال على الذهب الذي لا يدرّ عائدًا، ويعتبر أكثر جاذبية عندما تكون الفائدة منخفضة. «وولر» يلمّح لأول خفض للفائدة.. وتحول مرتقب في سياسة الفيدرالي في تحول مفاجئ، صرّح كريستوفر وولر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بأن خفض أسعار الفائدة قد يبدأ اعتبارًا من اجتماع يوليو 2025؛ إذا واصلت البيانات الاقتصادية مسارها المعتدل. وأشار إمبابي، إلى أن 'وولر' المعروف بتوجهاته المتشددة، بدا أكثر مرونة، مؤكدًا أن هناك مجالًا لخفض الفائدة، مع إمكانية التراجع عن هذا المسار؛ في حال وقوع صدمات اقتصادية، وهي لهجة تعكس تحولًا في نغمة الفيدرالي. كما قلل 'وولر' من تأثير الرسوم الجمركية على التضخم، مشيرًا إلى أن فرض تعريفة بنسبة 10% على الواردات؛ لن يكون له أثرا كبيرا على الأسعار، ما يخفف من احتمالات استخدام تلك الرسوم لتبرير تشديد السياسة النقدية. وأضاف إمبابي، أن خفض أسعار الفائدة الأمريكية قد يفتح بابًا أمام تدفقات استثمارية إلى مصر، بشرط استقرار سعر الصرف وانخفاض تكلفة التأمين ضد المخاطر (CDS). ولفت إلى أن تصريحات وولر تمثل أول إشارة جادة نحو نهاية دورة التشديد النقدي، لكن خفض الفائدة سيظل مشروطًا بالبيانات الاقتصادية. وفي سياق متصل، تترقب الأسواق بيانات مؤشر مديري المشتريات الفوري من ستاندرد آند بورز، يوم الإثنين، وتقرير ثقة المستهلك الأمريكي، بالإضافة إلى شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء، وتقرير مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة، وشهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي أمام لجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية بمجلس الشيوخ، يوم الأربعاء، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية، طلبيات السلع المعمرة الأمريكية، والناتج المحلي الإجمالي الأمريكي النهائي للربع الأول، مبيعات المنازل المعلقة، يوم الخميس، وبيانات التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة يوم الجمعة.