إغلاق مضيق هرمز ولبنان... ما العواقب وهل الأمن الغذائي في خطر؟

في ظل تنامي التوتر بين إيران وإسرائيل، يلوح في الأفق خطر تصعيد قد لا تقتصر تبعاته على الجانب العسكري فحسب، بل قد يمتد ليترك آثاراً عميقة على الاقتصاد العالمي. فالمناطق المتأثرة بالصراع تضمّ ممرات بحرية استراتيجية تُعدّ من أهم قنوات التجارة الدولية ومصادر تأمين الطاقة للأسواق العالمية.
هذا الصراع لا يُمكن اعتباره مجرد نزاع إقليمي، بل يمثل نقطة التقاء بين المصالح الاقتصادية للدول الكبرى والتوازنات الجيوسياسية الدقيقة. ومع احتمال اتّساع نطاقه، تتزايد المخاوف من اضطرابات قد تمسّ استقرار أسواق الطاقة، سلاسل الإمداد، والأمن الغذائي العالمي.
وفي ظلّ ازدياد حدّة التوترات، تجدّدت المخاوف من احتمال أن تلجأ إيران إلى خيار إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعدّ ممراً حيوياً لتصدير النفط عالمياً. ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، النائب إسماعيل كوثري، أن مسألة إغلاق المضيق مطروحة للنقاش، مؤكّداً أن طهران ستتخذ القرار الأنسب بحزم عندما تراه ضرورياً.
وأيّ تصعيد في مضيق هرمز لا يمر مرور الكرام على لبنان، إذ يشكّل هذا الممر البحري شرياناً حيوياً لوارداته النفطية. ومع اعتماد لبنان شبه الكامل على استيراد المحروقات، فإن أيّ اضطراب في حركة الملاحة قد يؤدي إلى ارتفاع حادّ في أسعار الوقود وتفاقم أزمته الاقتصادية.
تأثير على لبنان والعالم
في حديثٍ خاص إلى "النهار"، يؤكد الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنيس بو دياب أن "إغلاق مضيق هرمز يؤثّر على أسعار النفط عالمياً، وبالتالي سيتأثّر لبنان تلقائياً بهذا الارتفاع"، مضيفاً: "نحن نستورد النفط من اليونان ومن شركات عالمية، وليس بالضرورة أن يكون اعتمادنا على الإمدادات التي تمر عبر المضيق".
ويشير إلى أنه إذا أُغلق مضيق هرمز، "فمن المرجّح أن تتجاوز أسعار النفط حاجز الـ100 دولار للبرميل، مما سيؤدي إلى ارتفاع حادّ في أسعار المحروقات في لبنان".
وفي ردّه على سؤال حول إمكانية أن يؤدّي إغلاق مضيق هرمز إلى أزمة أوسع تتجاوز قطاع الوقود، وتمتد لتطال أسعار السلع الأساسية والخدمات في لبنان، يؤكّد بو دياب: "حتماً، نعم"، موضحاً بأن "لبنان يستورد نحو 80 في المئة من حاجاته السلعية، وأسعار هذه السلع سترتفع إذا طرأت مشكلات على سلاسل التوريد، التي ترتبط مباشرة بأسعار النفط والطاقة، التي من المتوقع أن تشهد تصاعدًا كبيراً".
ويتابع: "إلى جانب ذلك، ستؤدي الظروف الأمنية المضطربة إلى ارتفاع كلفة النقل والتأمين على الاستيراد، لأننا نقع في منطقة تُعدّ من الأكثر خطورة في ظلّ حالة عدم اليقين".
ويخلص الخبير الاقتصادي إلى أن "جميع هذه الارتفاعات ستنعكس مباشرة على أسعار المواد الغذائية الأساسية، مثل القمح والذرة والزيت، وغيرها من السلع الاستراتيجية".
ويُمثل مضيق هرمز، الذي يبلغ عرضه نحو 33 كيلومتراً في أضيق نقاطه، منفذاً أساسياً يمرّ عبره ما يقارب خُمس صادرات النفط في العالم، إلى جانب كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال.
ويعد المضيق نقطة ارتكاز لاقتصادات دول الخليج المعتمدة على صادرات الطاقة، كما تمر من خلاله واردات الطاقة إلى الأسواق العالمية.
"انتحار لإيران"
إلى ذلك، يرى أنيس بو دياب أن "إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى توسع رقعة الحرب، وربما يقود إلى انتحار لإيران"، موضحاً بأن "80 في المئة من صادرات النفط الإيرانية إلى الصين والهند تمر عبر هذا المضيق".
ويطرح سؤالاً مهماً: "هل من مصلحة إيران أن تُغلق المضيق على نفسها في ظل هذه الأزمة؟".
الإجراءات المطلوبة من الحكومة اللبنانية
في العودة إلى لبنان، وحول كيفية الاستعداد لمثل هذا السيناريو الجيوسياسي، يتحدّث الخبير الاقتصادي لـ"النهار" عن أن "مخازن القمح في مرفأ بيروت معطلة بسبب الانفجار، كما أن هناك صعوبة في تخزين النفط والمحروقات لأكثر من أسبوعين بسبب الأزمة النقدية والمالية".
وبحسب بو دياب، فإن "أمد الحرب لن يطول"، مضيفاً: "لكن إذا طال أمدها وتعددت الأزمات، فإن أحد الحلول الممكنة للبنان هو الاستيراد عبر البر من الخليج العربي، وتحديداً من السعودية".
أزمة غذائية في لبنان؟
في ظل الانهيار الاقتصادي المزمن الذي يعصف بلبنان منذ أعوام، تبدو تداعيات أي تصعيد عسكري في محيطه الإقليمي أكثر وطأة من أي وقت مضى. ومع اندلاع المواجهة بين إسرائيل وإيران، يجد اللبنانيون أنفسهم مرة جديدة أمام موجة من الترقب والخوف، إذ إن الانعكاسات المحتملة لا تقتصر على الأمن فقط، بل تمتد لتطال الواقع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي برمّته، في بلد هشّ لم يتعافَ بعد من أزماته المتراكمة.
في هذا الإطار، وحول الخطر على الأمن الغذائي، يطمئن رئيس نقابة مستوردي الموادّ الغذائية هاني بحصلي، في حديثٍ إلى "النهار"، المواطنين اللبنانيين، إلى أنه "رغم إلغاء بعض الرحلات الجويّة بسبب القصف، فإن الخطوط البحرية لم تتوقّف"، مضيفاً: "حتى الآن، تسير الأمور بشكل طبيعي، لذلك لا داعي للتخزين أو لاتخاذ إجراءات احترازية".
ورغم هذا الاطمئنان، يشدّد على أن "ما يحدث يُعدّ تطوّراً عالمياً، ولا يمكن التنبؤ بما قد يحصل، فقد يتمّ استهداف مضيق هرمز أو انقطاع الإمدادات، وفي هذه الحالة، لن يقتصر التأثير على لبنان فحسب، بل سيطال العالم بأسره"، مشيراً إلى أنه "من الأفضل أن نكون في حالة ترقّب، وألا نستبق الأحداث".
ويكشف بحصلي لـ"النهار" أن "لبنان يملك مخزوناً كبيراً من المواد الغذائية، يكفي لتلبية حاجات الاستهلاك المحلي لمدة تقارب الثلاثة أشهر".
في ظل الأزمات الإقليمية المتصاعدة والتحديات الاقتصادية المستمرة، يبقى لبنان أمام معادلة صعبة تتطلب الحذر والاستعداد الدائم. فالتقلبات في أسعار النفط، وتعطّل سلاسل التوريد، ليست مجرد أرقام على الورق، بل لها انعكاسات مباشرة على حياة المواطنين اليومية، خصوصاً في قطاعي الغذاء والطاقة.
ومع ذلك، تبقى قدرة لبنان على مواجهة هذه التحديات مرتبطة بمدى استمراره في بناء مخزون استراتيجي، وتعزيز خياراته في الاستيراد والتخزين، إلى جانب تكاتف الجهات المعنية لتفادي الانزلاق في أزمات أوسع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون ديبايت

منذ 2 ساعات

• ليبانون ديبايت

ردّ مفصّل من 'ليبانون ديبايت' على بنك البحر المتوسط الغارق بإخفاقاته

'ليبانون ديبايت' ردًا على البيان الصادر عن محامي بنك البحر المتوسط ش.م.ل.، والذي تضمّن تهجّمًا مباشرًا على موقع 'ليبانون ديبايت'، ومحاولة يائسة لتصوير عملنا المهني في إطار 'ابتزاز إعلامي'، نؤكّد الآتي: أولًا، ما كشفه 'ليبانون ديبايت' ليس رواية وهمية أو تسريبًا مشبوهًا، بل فضيحة موثّقة بالأسماء والتواريخ والمستندات، تكشف واحدة من أخطر قضايا الفساد المصرفي في لبنان، وتتعلّق باختفاء أكثر من 16.6 مليون دولار أميركي و11 مليار ليرة لبنانية من حسابات رجل أعمال لبناني معروف، في بنككم تحديدًا – فرع فوش، بتواطؤ من موظفين، ومدير فرع، وربما بدراية من إدارتكم العامة. ثانيًا، من يتهرّب من الأسئلة ولا يقدّم أجوبة للرأي العام حول ما حدث، لا يحقّ له أن يُحاضر في القانون أو في أخلاقيات الإعلام. فبدل أن ينشغل مصرفكم بتجهيز ملفات قانونية لتهديد الصحافة الحرة، كان الأجدى به أن يُجهّز إجاباته أمام القضاء حول كيفية التلاعب بأموال الناس، وكيف تم تنفيذ تحويلات يومية إلى طرف ثالث من دون علم أصحاب الحسابات، وبأي سلطة أخلاقية تُنصّبون أنفسكم أوصياء على قرينة البراءة وأنتم متّهمون فعليّون؟ وثالثًا، نُذكّر بأن مدير فرع فوش – المعني الأساسي في القضية – قد توارى عن الأنظار منذ تفجّر الفضيحة، فيما جرى توقيف عدد من الموظفين الحاليين والسابقين ممن ثبت ضلوعهم المباشر بعمليات التحويل المشبوهة. ورغم هذه المعطيات القضائية الواضحة، لا يزال المصرف يتلكّأ في التعاون الكامل مع التحقيق، متجاهلًا طلبات رسمية لتقديم وثائق ومستندات مفصلّة، في محاولة مفضوحة لحصر المسؤولية بالأفراد وتبرئة المؤسسة. رابعًا، فإن مصرفًا سبق أن تورّط في حجب أموال المودعين عام 2019 نتيجة سياساته الرعناء، وعدم مراعاته لأبسط قواعد العمل المصرفي، وجشعه في جني الأرباح، وواصل هذه المسيرة بعدم اتباع أبسط القواعد المصرفية الإدارية والرقابية، ما سمح للموظفين بتنفيذ سرقات جديدة، وربما تكشف التحقيقات تواطؤًا وعلم الإدارة، لا يحقّ له اليوم التلطّي خلف اتهامات باطلة. وإذا كنتم تدّعون أنكم تعرّضتم لابتزاز، فتفضّلوا وأخبرونا كيف ومتى، ومن تواصل معكم، وماذا طُلب منكم؟ نتحدّاكم أن تقدّموا أي دليل، أو أن تجرؤوا على إعلان حقيقة تواصلكم من عدمه مع أي جهة منّا. خامسًا، محامي المصرف، الذي فَقَدَ أبسط قواعد التخاطب المهني، مدعوّ للاعتذار من المودعين أولًا قبل أن يحاول إسكات الإعلام. كما أنّ على نقابة المحامين أن تلتفت إلى نوعية اللغة التي تُستخدم باسمها في محاولات تضليل الرأي العام وتغطية الفضيحة. سادسًا، مصرف البحر المتوسط اليوم متّهم أمام القضاء واللبنانيين، ومحاولاته المفضوحة لتصوير الصحافة كجهة 'مبتزّة'، لن تمحو حقيقة أن هناك توقيفات، وكشوفات، وشهادات تؤكّد أن إدارة المصرف كانت على علم بما يجري، لا بل كانت تراقب المشتكي بالكاميرات وتعطي أوامر 'احترازية' عند دخوله. سابعًا، نرفض الدخول في مهاترات إعلامية مع أي طرف. لكنّنا نتعهّد للرأي العام بمواصلة نشر كلّ ما يتعلّق بهذه الفضيحة حتى تتكشّف الحقيقة كاملة، لأن ما جرى ليس قضيّة رجل أعمال فقط، بل مرآة لنهبٍ واسعٍ لأموال المودعين تحت غطاء الأزمة والسرّية المصرفية. وأخيرًا، لكلّ من يسوّق لأكاذيب هذا المصرف نقول: 'الشمس طالعة والناس قاشعة'، وإن تماديتم في ترويج التضليل، فلدينا ما يكشف عوراتكم الإعلامية والمصرفية… وما أكثرها. إن كشف الارتكابات ليس ابتزازًا… بل دفاع عن وطن سُرقت أمواله.

المدن

منذ 2 ساعات

• المدن

أبرز القواعد والمصالح الأميركية في مرمى الصواريخ الإيرانية

تتمتع الولايات المتحدة بمصالح اقتصادية وبثقلٍ عسكري كبير في الشرق الأوسط، حيث يتمركز نحو 40 ألفاً من جنودها بصورةٍ دائمة في عشرات القواعد العسكرية المنتشرة بعدد من الدول العربية، ولديها استثمارات في المنطقة تقدّر بمئات مليارات الدولارات. مع تبادل الولايات المتحدة وإيران التهديدات في حربٍ كلامية، من المحتمل أن تتحول هذه السجالات في القريب العاجل إلى مواجهةٍ عسكرية مباشرة، مع توعد طهران واشنطن بمهاجمة قواعدها في الشرق الأوسط رداً على أية هجوم يطال أراضيها، فما هي أهم المصالح والقواعد العسكرية الأميركية التي قد تهاجمها إيران؟ مصالح ضخمة لدى الولايات المتحدة مصالح ضخمة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تربطها مع دول المنطقة علاقات اقتصادية وتجارية هائلة، تجلت ببلوغ التبادل التجاري في عام 2023 ما قيمته 121 مليار دولار. ويتمتع الشرق الأوسط بأهمية اقتصادية كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة، إذ تعد المنطقة سوقاً كبيرة للمنتجات والخدمات الأميركية، وتحافظ فيها على علاقاتٍ اقتصادية قوية مع العديد من دول المنطقة، وتستورد وتصدّر مجموعة متنوعة من السلع والخدمات. كما يعتبر الشرق الأوسط مصدراً رئيساً للطاقة العالمية، وتلعب الولايات المتحدة فيه دوراً أساسياً لضمان استقرار تدفق النفط إلى الأسواق العالمية، مع ما لذلك من تداعياتٍ مهمة على الأسعار العالمية واستقرار اقتصادها. ولدى واشنطن استثماراتٍ ضخمة في الشرق الأوسط عبر شركاتها العملاقة في مشاريع الطاقة والبنية التحتية والنفط والغاز. وهناك استثمارات أميركية كبيرة في مشاريع التكنولوجيا بما في ذلك مراكز البيانات والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية. وقد بلغ إجمالي رصيد الاستثمار المباشر الأميركي في ثلاث دول خليجية عام 2023 ما يقارب 30 مليار دولار، توزعت في المملكة العربية السعودية 11.3 مليار دولار، و 2.5 مليار دولار في قطر، و 16.1 مليار دولار في الإمارات. قاعدة "العديد" الجوية في قطر تعد قاعدة "العديد" الجوية الواقعة جنوب غرب العاصمة القطرية الدوحة، أكبر قاعدة عسكرية أميركية في غرب آسيا، ومركزاً حيوياً للعمليات الجوية في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك العراق وسوريا. خلال 30 عاماً من العمل العملياتي، استثمرت الولايات المتحدة مليارات الدولارات في القاعدة، وتبلغ مساحتها 50 كيلومتراً مربعاً، وتضم مدرجين وعشرات المرافق المساندة. تعتبر القاعدة حجر الزاوية في الاستراتيجية العسكرية الأميركية في منطقة غرب آسيا، حيث تدعم أكثر من 10 آلاف جندي أميركي ومجموعة واسعة من الطائرات، بما في ذلك القاذفات والمقاتلات والطائرات من دون طيار، كجزء من الجناح الجوي 379 التابع لسلاح الجو الأميركي. إلى جانب كونها المشغل الرئيس للقوات الجوية الأميركية، تستضيف القاعدة القوات الجوية الأميرية القطرية، والقوات الجوية الملكية البريطانية، وأحياناً قوات أجنبية أخرى. كما تستضيف المقر الأمامي للقيادة المركزية الأميركية (CENTCOM)، إحدى القيادات القتالية الموحدة الإحدى عشرة التابعة لوزارة الدفاع الأميركية. قاعدة "الظفرة" الجوية في الإمارات للجيش الأميركي وجود بارز في الإمارات، ومن بين أهم قواعده في الإمارات، قاعدة "الظفرة" الجوية، التي تقع جنوب أبوظبي، والتي تعد قاعدة رئيسة تابعة لسلاح الجو الأميركي، وتضم طائرات مقاتلة متطورة، وطائرات استطلاع من دون طيار، وطائرات تزويد الوقود. تستضيف القاعدة الجناح الجوي الاستكشافي رقم 380 التابع لسلاح الجو الأميركي، والذي يضم حوالي خمسة آلاف عسكري في الخدمة الفعلية، وتتمثل مهمته الرئيسة في التزود بالوقود جواً، وفي تنفيذ عمليات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع على ارتفاعاتٍ عالية في جميع الأحوال الجوية. مركز الدعم البحري في البحرين يمتلك الجيش الأميركي في البحرين وجوداً نشطاً، ويعتبر مركز الدعم البحري في البحرين، الواقع في العاصمة المنامة، مقراً للقيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية (NAVCENT) والأسطول الأميركي الخامس. يشمل نطاق مسؤولية الأسطول الأميركي الخامس الخليج العربي، والبحر الأحمر، وبحر العرب، والأجزاء الشمالية الغربية من المحيط الهندي، ويعتبر مركز الدعم البحري في البحرين مركزاً رئيساً لمجموعة من الأنشطة البحرية في دول المنطقة، ويبعد 200 كيلومتر عن الأراضي الإيرانية. منشأة "رادار ديمونا" في إسرائيل تقع منشأة "رادار ديمونا" بالقرب من بلدة ديمونا التي تحمل الاسم نفسه، وهي منشأة نووية سرية في إسرائيل تديرها الولايات المتحدة. تتكون من برجين راداريين بارتفاع 400 متر، هما الأعلى ارتفاعاً في العالم، مصممان لكشف وتتبع الصواريخ الباليستية على مسافة تصل إلى 2400 كيلومتر، بما في ذلك معظم المجال الجوي الإيراني. بنيت المنشأة عام 2008 بهدف رئيس يتمثل في مراقبة الأنشطة الباليستية الإيرانية، ولا شك أن رادارات هذه المنشأة ستستخدم في أي صراع أميركي مباشر مع إيران، مما يجعلها أهدافاً محتملة للصواريخ الباليستية الإيرانية. قاعدة "عين الأسد" الجوية في العراق تقع هذه القاعدة في محافظة الأنبار غربي العراق وعلى بعد 180 كيلومتراً من العاصمة بغداد، ويتواجد فيها مئات الجنود الأميركيين والمعدات العسكرية. شهدت هذه القاعدة في شباط الماضي تعزيزاتٍ عسكرية أميركية وصفت بأنها غير مسبوقة شملت منظومات دفاع جوي متطورة، وتزامنت هذه التعزيزات مع تصاعد التهديدات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة. قاعدة "دييغو غارسيا" هي قاعدة عسكرية بريطانية أميركية مشتركة الإدارة، تقع على جزيرة دييغو غارسيا المرجانية الخاضعة للإدارة البريطانية في المحيط الهندي. بنيت هذه القاعدة الاستراتيجية في سبعينيات القرن الماضي على يد البريطانيين، وخضعت لاحقاً لتحديثات كبيرة من قبل البحرية والقوات الجوية الأميركية. تضم قاعدة الجزيرة حوالي أربعة آلاف عسكري ومتعاقد، غالبيتهم العظمى من الأميركيين، وتضم قاذفات "بي-1 لانسر"، و"بي-2 سبيريت"، و"بي-52 ستراتوفورتريس"، وتغطي مساحات واسعة من أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا من مسافة آمنة نسبياً. يمكن للولايات المتحدة استخدام قاذفة "بي-2 سبيريت"، ذات المدى البعيد والحمولة الثقيلة وخصائص التخفي المتقدمة، لإيصال القنابل الثقيلة من هذه القاعدة إلى المنشآت الإيرانية تحت الأرض، وهذا ما يجعل القاعدة، التي تبعد 3800 كيلومتر عن إيران، هدفاً محتملاً لأي عملية انتقامية إيرانية. قاعدة "موفق السلطي" الأردن توجد هذه القاعدة في منطقة الأزرق بقلب الصحراء على بعد 200 كيلومتر من الحدود الأردنية العراقية، وتعد موقعاً رئيساً لكل من سلاح الجو الملكي الأردني والعمليات العسكرية الأميركية في المنطقة. استثمرت الولايات المتحدة بكثافة في تطوير القاعدة العسكرية، حيث خصصت 143 مليون دولار عام 2018 للتحسينات، و265 مليون دولار إضافية لمشاريع البنية التحتية، بما في ذلك إصلاح المدرجات وبناء مساكن جديدة. وفي تشرين أول 2023، نشرت الولايات المتحدة في القاعدة سرباً من مقاتلات "إف- 15إي سترايك إيغل" وطائرات الهجوم الأرضي "إيه-10 ثندر بولت"، إلى جانب القوات الخاصة. وفي حين أن العدد الدقيق للأفراد العسكريين الأميركيين المتمركزين في القاعدة غير معلن، يوجد حوالي أربعة آلاف جندي أميركي في قواعد عسكرية أميركية مختلفة في الأردن. معسكر "عريفجان" في الكويت للولايات المتحدة وجود عسكري كبير في الكويت بموجب اتفاقية التعاون الدفاعي لعام 1991 واتفاقية الاستحواذ والخدمات المشتركة لعام 2013. وبحسب التقارير الحديثة يوجد ما يقارب من 14 ألف عسكري أميركي متمركزين في منشآت عسكرية مختلفة في الكويت، معظمهم في معسكر "عريفجان". يقع معسكر عريفجان جنوب الكويت، وهو قاعدة عسكرية أميركية ضخمة تمتد على مساحة حوالي 100 كيلومتر مربع، ويمثل هدفاً محتملاً للصواريخ الإيرانية. ويُستخدم المعسكر كقاعدة لوجستية متقدمة للجيش الأميركي، حيث يدعم عملياته في جميع أنحاء المنطقة. ويضم ثكنات خرسانية جاهزة، ومرافق طعام، ومرافق ترفيهية، إضافة إلى مهبط طائرات مروحية للجيش الأميركي، الذي يدعم أنشطة طيران مختلفة.

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

أسواق الطاقة والسلع الاساسية تعيش حالة من التأهب القصوى وسط نيران الحرب ...والتحوط لم يعد اختياراً بل ضرورة استراتيجية للشركات...

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب وسط تصاعد الأزمات الجيوسياسية وتغيرات الأسواق العالمية، تدخل السلع الأساسية مرحلة حساسة من إعادة التقييم الاستثماري، حيث يتقاطع العنف العسكري في الشرق الأوسط مع ديناميكيات الاقتصاد الكلي وأسعار الفائدة العالمية. فمع استمرار الحرب المفتوحة بين إسرائيل وإيران، وما تحمله من تداعيات باهظة على الجانبين، تتجه الأنظار إلى أداء الذهب والنفط والفضة، باعتبارها مؤشرات استراتيجية لحالة السوق العالمية. في هذا السياق، قدّم أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في "ساكسو بنك"، قراءة معمقة لمستقبل الأسواق، خلال مقابلة خاصة مع برنامج "بزنس" على سكاي نيوز عربية، كاشفًا عن توقعات مدروسة ومتناقضة مع بعض التيارات الاستثمارية التقليدية. وتوقف هانسن عند محددات العرض والطلب، والتقلبات الجيوسياسية، وسلوك البنوك المركزية، خاصة في ضوء تنامي المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي، وتغيرات مرتقبة في السياسات النقدية. تصاعد الصراع ومعادلات جديدة على أسواق السلع أكد هانسن أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، وخاصة الحرب المفتوحة بين إيران وإسرائيل، يمثل عاملاً جيوسياسياً محورياً في التأثير على أسواق السلع الأساسية، من طاقة ومعادن إلى حبوب وزيوت. وأوضح أن أسعار النفط، رغم عدم تعرض الإمدادات حتى الآن لأي انقطاع فعلي، قد تستمر في مستوياتها المرتفعة في ظل "الارتياح المؤقت" في الأسواق تجاه الإمدادات. لكنه حذّر في المقابل من أن أي تطور ميداني مفاجئ قد يقلب الموازين سريعاً. وقال في هذا السياق: "السيناريو الحالي لا يشير إلى اقتطاعات حقيقية في الإمدادات، لكن ذلك لا ينفي وجود تأثيرات نفسية على الأسعار، خاصة في ظل التوترات المستمرة في الخليج". كما شدد على أن سلعاً أخرى مثل القمح وفول الصويا تتأثر بصورة غير مباشرة بفعل القلق المتزايد من تضخم تكاليف الإنتاج والنقل. الذهب في مرمى التوقعات وفي ما يتعلق بالذهب، تحدث هانسن عن حالة من "الاستقرار المرتفع" لسعر المعدن الأصفر، وربط هذا الأداء القوي بالتحولات السياسية والاقتصادية الكبرى في العالم. وعلى خلاف ما ذهب إليه بنك "سيتي غروب" بتوقعاته المتشائمة بانخفاض الذهب إلى ما دون 2500 دولار للأونصة بحلول النصف الثاني من 2026، تبنّى هانسن رؤية أكثر تفاؤلاً. وأشار إلى أن: "ارتفاع أسعار الذهب خلال السنوات الثلاث الماضية لم يكن عابراً، بل يعكس تحولات هيكلية في السياسات النقدية والتوجهات الاستثمارية... ولا أرى مؤشرات حقيقية على تراجعه قريباً". ورجّح أن يشهد الذهب ارتفاعاً قد يصل إلى 4000 دولار للأونصة مع نهاية العام الجاري، مدفوعاً بجملة من العوامل تشمل ضعف الدولار الأميركي المرتقب، والمخاطر الجيوسياسية، واستمرار التوجهات التحوطية من البنوك المركزية. الفضة تلمع من جديد وفي محور الفضة، أكد هانسن أن هذا المعدن يشهد لحظة استثنائية، حيث تجاوزت أسعاره 35 دولاراً للأونصة، متوقعاً أن يتواصل هذا الزخم ليصل إلى مستويات 40 دولاراً خلال الفترة القادمة، خصوصاً في ظل نسب الأداء المقارن التي وصلت إلى 91 بالمئة بين الذهب والفضة. "الفضة لم تعد مجرد معدن تابع للذهب، بل أصبحت مصدر تحوط قائم بذاته، نظراً لزيادة الطلب الصناعي والاستثماري عليها"، بحسب هانسن. تباين في الرؤية بين يتعارض في هذا الاطار التحليل الاستراتيجي الذي قدمه هانسن مع تقديرات بنوك عالمية كبرى، مثل "سيتي غروب"، الذي أشار إلى أن تحسن الاقتصاد العالمي قد يقلل من الطلب الاستثماري على الذهب. في المقابل، أظهر كل من "غولدمان ساكس" و"يو بي إس" ميولاً تصاعدية في توقعاتهما، مرجحين بلوغ الذهب مستويات 3700 إلى 4000 دولار في الأجل القريب. ولفت هانسن إلى أن أحد العوامل الخفية وراء هذا الأداء هو دور البنوك المركزية، وعلى رأسها الصين وروسيا، التي كثفت عمليات شراء الذهب، لتتجاوز حاجز 1000 طن سنوياً منذ 2022. وأكد هانسن قائلا: "البنوك المركزية هي المحرك الخفي لسوق الذهب، وقراراتها تترجم مباشرة في الأسعار". الطاقة والتحوط: الحذر سيد الموقف أما في ما يتعلق بأسواق الطاقة، فقد أشار هانسن إلى أن التحوط أصبح "حتمية" في ظل استمرار الحرب، حيث تلجأ الشركات لشراء أدوات تأمينية عبر سوق الخيارات، تفادياً للمخاطر القادمة. وتابع قائلا: "أسواق الطاقة تعيش حالة من التأهب القصوى... التحوط لم يعد اختياراً، بل ضرورة استراتيجية للشركات، خصوصاً مع التزايد المضطرد في أسعار القمح وفول الصويا وغيرها من السلع الغذائية". السلع في قلب المعركة إن نظرة ساكسو بنك، وتحديداً تحليلات أولي هانسن، تقدم قراءة واقعية للمرحلة القادمة، حيث تتقاطع الجغرافيا السياسية مع الديناميكيات الاقتصادية في تشكيل مشهد عالمي جديد. وما بين صعود الذهب، وقلق المستثمرين، وتذبذب النفط، تبقى أسواق السلع ساحة مواجهة مفتوحة، ترسمها ليس فقط المدافع والصواريخ، بل المؤشرات، والفائدة والدولار والين.