غوتيريش: العالم يعيش في اضطرابات متزايدة تشمل صراعات
إلا أن غوتيريش أشار، في كلمة ألقاها بعنوان "الفرصة سانحة للتعجيل بعصر الطاقة النظيفة"، إلى بروز ملمح إيجابي يتمثل في بداية تشكل عصر جديد للطاقة النظيفة، ستكون له آثار عميقة على البشرية.
وأوضح أن البشرية عبر التاريخ قد شكلت مصيرها من خلال تحولات في مصادر الطاقة، بدءًا من التحكم في النار، وصولًا إلى تسخير البخار، وشطر الذرة.
وقال، إن الوقود الأحفوري بات يشرف على الاختفاء، بينما تشرق شمس عصر الطاقة النظيفة. وأشار إلى أن العالم أنفق العام الماضي تريليوني دولار على الطاقة النظيفة، بزيادة قدرها 800 بليون دولار عن العام السابق، أي ما يمثل نموًا بنسبة 70% في عشر سنوات.
وأشار غوتيريش إلى بيانات جديدة صادرة عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة تُظهر أن الطاقة الشمسية باتت أرخص بنسبة 41%، وطاقة الرياح البحرية أرخص بنسبة 53% مقارنةً بالوقود الأحفوري. كما أظهرت الأرقام أن أكثر من 90% من المشاريع الجديدة لإنتاج الكهرباء باتت تُبنى بتكلفة أقل من أي بديل جديد من الوقود الأحفوري.
وأكد أن التحول الجاري في قطاع الطاقة ليس فقط بيئيًا بل اقتصاديًا وأمنيًا وإنسانيًا، وأن الطاقة النظيفة تقلل انبعاثات الكربون بمقدار يوازي انبعاثات الاتحاد الأوروبي السنوية. وبدعم من عدة جهات دولية من بينها وكالات الأمم المتحدة، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية، أُطلق تقرير خاص يُظهر ما تحقق منذ اتفاق باريس، ويسلط الضوء على الفوائد الهائلة للطاقة النظيفة والإجراءات اللازمة لتسريع الانتقال العادل عالميًا.
وبيّن أن مصادر الطاقة المتجددة باتت تضاهي الوقود الأحفوري من حيث القدرة الإنتاجية العالمية، وأن معظم القدرات الإنتاجية الجديدة التي أُنشئت العام الماضي جاءت من الطاقة المتجددة، التي أنتجت ما يقرب من ثلث الكهرباء عالميًا.
وشدد غوتيريش على أن هذا المستقبل لم يعد وعدًا أو خيارًا بيد الحكومات أو الصناعات أو المصالح الخاصة، مشيرًا إلى أن محاولات معرفته ستبوء بالفشل، لأن العالم تجاوز نقطة اللاعودة. وأوضح أن هذا التحول يستند إلى 3 دعائم: اقتصاد السوق، أمن الطاقة، وسهولة الوصول.
وقال، إن قطاع الطاقة النظيفة كان مسؤولًا عن 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2023، بما في ذلك 6% في الولايات المتحدة، 5% في الهند، 20% في الصين، و33% في الاتحاد الأوروبي. كما أشار إلى أن عدد العاملين في قطاع الطاقة النظيفة بات يقارب 35 مليون شخص، ويتفوق على قطاع الوقود الأحفوري، بما في ذلك في ولايات مثل تكساس.
وحذر من أن دعم الوقود الأحفوري، بنسبة 1 إلى 9 على مستوى العالم، يمثل تشويهًا للسوق ويعزز كلفة الكوارث المناخية. كما أكد أن الدول التي تتمسك بالوقود الأحفوري تُضعف اقتصادها وتفوّت أكبر فرصة اقتصادية في القرن الحادي والعشرين.
وأضاف أن أكبر تهديد لأمن الطاقة حاليًا هو الاعتماد على الوقود الأحفوري، لما يسببه من تقلبات أسعار واضطرابات جيوسياسية، مستشهدًا بالحرب الروسية على أوكرانيا التي تسببت في أزمة طاقة عالمية عام 2022، رفعت فواتير الطاقة المنزلية بنسبة 20%.
وأكد أن مصادر الطاقة المتجددة تتيح للدول السيادة الحقيقية في مجال الطاقة، وأن كل دولة تقريبًا تمتلك ما يكفي من الشمس أو الرياح أو المياه لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأشار إلى أن من مزايا الطاقة المتجددة أيضًا سهولة إيصالها، حيث يمكن توصيل الألواح الشمسية إلى أبعد القرى، في حين أن الطاقة النووية لن تسد فجوات الانتفاع. وأكد أن إفريقيا يمكن أن تولد كهرباء من مصادر متجددة تفوق احتياجاتها بعشرة أضعاف بحلول 2040.
وحذر غوتيريش من أن التحول لا يتم بالسرعة أو العدالة الكافيتين، مشيرًا إلى أن 80% من القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة تتركز في دول التعاون والتنمية والصين، مقابل 10% للبرازيل والهند، و1.5% فقط لإفريقيا. وفي الوقت نفسه، تُزهق أزمة المناخ الأرواح وتدمر سبل العيش، حيث تخسر الدول الجزرية الصغيرة أكثر من 100% من ناتجها المحلي الإجمالي جراء الكوارث المناخية.
وشدد على ضرورة تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة للحفاظ على هدف حصر الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية، مستفيدين من انخفاض الأسعار وتطور القدرات التقنية، واقتراب موعد مؤتمر الأطراف الثلاثين في البرازيل، موضحا أن ذلك يتطلب التحرك في ستة مجالات:
أولًا، تقديم خطط مناخية وطنية جديدة طموحة ومنسقة، خاصة من مجموعة العشرين التي تمثل 80% من الانبعاثات. ودعا غوتيريش جميع الدول إلى تقديم مساهمات محددة وطنياً جديدة خلال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة في أيلول/سبتمبر. وينبغي أن تشمل هذه الخطط الاقتصاد بأكمله، وأن تتواءم مع هدف 1.5 درجة، وأن تدمج أولويات المناخ والتنمية في رؤية واحدة، وتفي بالوعد بمضاعفة كفاءة الطاقة وزيادة إنتاج الطاقة المتجددة بثلاثة أضعاف بحلول 2030، وأن يسري التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
ثانيًا، الاستثمار في بناء نظم الطاقة الحديثة، بما يشمل الشبكات الكهربائية الرقمية، وتوسيع نطاق التخزين، والبنية التحتية للمركبات الكهربائية، وزيادة الكفاءة في المباني والصناعة.
ثالثًا، تلبية الطلب العالمي المتصاعد على الطاقة بأساليب مستدامة، خاصة في ظل توسع التبريد وازدياد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتمويل الرقمي. وأشار إلى أن مراكز البيانات للذكاء الاصطناعي قد تستهلك كهرباء بحجم استهلاك اليابان بحلول 2030 إن لم تُضبط. ودعا الشركات التقنية الكبرى إلى تشغيل مراكزها باستخدام الطاقة المتجددة 100% بحلول 2030.
رابعًا، تحقيق تحول عادل يضمن الحماية الاجتماعية والفرص للعاملين في قطاع الوقود الأحفوري، والشعوب الأصلية، والبلدان النامية ذات الدخل المنخفض. كما طالب بوضع حد للاستغلال المرتبط باستخراج المعادن الحرجة في دول الجنوب، وتنفيذ توصيات فريق الأمم المتحدة المعني بالمعادن الحرجِة.
خامسًا، تكييف التجارة الدولية لدعم الطاقة النظيفة، من خلال خفض الرسوم الجمركية، وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، وإصلاح أنظمة تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول التي تستغلها مصالح الوقود الأحفوري لإبطاء التحول.
سادسًا، إطلاق التمويل بكامل طاقته لدعم الدول النامية. وأكد أن إفريقيا، رغم امتلاكها 60% من أفضل موارد الطاقة الشمسية، لم تتلق سوى 2% من استثمارات الطاقة النظيفة في 2024. وأشار إلى ضرورة رفع الاستثمارات في هذه الدول بأكثر من خمسة أضعاف بحلول 2030، مع إصلاح الهيكل المالي العالمي، وتوسيع قدرة مؤسسات التنمية على الإقراض، واعتماد أدوات تخفيف عبء الديون مثل مقايضة الديون بالمناخ.
وانتقد غوتيريش النماذج القديمة لتقييم المخاطر، التي تؤدي إلى تضخيم تكلفة رأس المال في الدول النامية، داعيًا وكالات التصنيف والمستثمرين إلى اعتماد نهج جديد يأخذ في الاعتبار فوائد الطاقة النظيفة وتكاليف أزمة المناخ وتعطل أصول الوقود الأحفوري.
وقال غوتيريش، إن عصر الوقود الأحفوري يتداعى، وإن العالم يقف على أعتاب عصر جديد من الطاقة الوفيرة والنظيفة والرخيصة.
وأضاف: "هذا عالم في متناول أيدينا، لكنه لن يتحقق من تلقاء نفسه، ولا بالسرعة الكافية، ولا بالعدالة الكافية. فذلك نحن الذين نحققه. إننا نملك الأدوات اللازمة لدفع عجلة المستقبل لصالح البشرية. دعونا نحقق أقصى استفادة منها. إن هذه فرصتنا التي يتعين ألا نفوتها".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جفرا نيوز
منذ 6 ساعات
- جفرا نيوز
التغير المناخي والأمن ( المائي الغذائي والطاقة )
جفرا نيوز - موجات حر شديدة ، جفاف، قلة هطول مطري، حرائق، ذوبان للثلج، ارتفاع مستوى سطح البحر، فيضانات، عواصف رملية، أعاصير وعواصف مدمرة، كل ذلك وغيره من اضطرابات وأجواء مناخية غير اعتيادية تحدث بالعالم أجمع حيث اخذت هذه الظواهر الجوية القصوى تتزايد في تواترها وشدتها. و يخبرنا العلم بأن تغير المناخ حقيقة لا يمكن إنكارها وفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) بتقريرها "تحديث المناخ العالمي السنوي:" 2022-2026 " حيث يُتوقع أن يكون المتوسط السنوي العالمي لدرجة الحرارة القريبة من السطح لكل عام بين الأعوام ( 2022 و2026 ) أعلى بمعدل يتراوح بين (1.1 درجة مئوية -1.7 درجة مئوية ) مقارنةً بمتوسط درجات الحرارة بين الأعوام ( 1850 و1900)، وهو معدل ارتفاع لم تشهده الأرض منذ 125 ألف عام، أي منذ الفترة التي سبقت العصر الجليدي الحديث. مما سيؤدي الى ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض بمقدار 1.1 درجة مئوية مما قد يسبب آثارا كارثية على التوازن البيئي الطبيعي. فالأنهار الجليدية والصفائح الجليدية في المناطق القطبية والمناطق الجبلية باتت في حالة ذوبان أسرع من أي وقت مضى كما ورد في تقرير اللجنة الاستشارية لعلوم المناخ التابعة للأمم المتحدة عام 2019 . إن القطب الشمالي يحترّ "بأكثر من ضعف المتوسط العالمي" بسبب عملية تعرف باسم التضخيم القطبي (وتحدث تلك الظاهرة عندما يذوب الجليد البحري والثلج اللذان يعكسان بشكل طبيعي حرارة الشمس، في مياه البحر التي تمتصها) الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع متوسط مستويات سطح البحر نحو 17 سم، وهذا الارتفاع في منسوب مياه البحار سيفاقم الفيضانات الساحلية والعواصف حيث ويوجد ما يقرب من ثلثي مدن العالم التي يفوق عدد سكانها خمسة ملايين نسمة في مناطق معرضة لخطر ارتفاع مستوى سطح البحر، ويعيش نحو ٤٠ في المائة من سكان العالم ضمن نطاق ١٠٠ كيلومتر من الساحل. وإذا لم يُتخذ أي إجراء في هذا الصدد، قد يأتي يوم، ولعله في حياتنا، على مقاطعات بأكملها ومدن ساحلية ستكون مغمورة تحت الماء، الأمر الذي سيؤدي إلى نزوح الملايين من الناس. للاحترار العالمي آثارا على الأمن الغذائي والمائي للناس جميعا. فتغير المناخ سبب مباشر لتدهور التربة، الأمر الذي يحد من كمية الكربون الذي يمكن للأرض أن تستوعبه، كما أن التغيّر العالمي في نسق هطول الأمطار وعدم القدرة على التنبؤ بأنماط الطقس والظواهر المناخية الأشدّ قسوة ستسبب أضراراً كبيرة في المحاصيل الزراعية التي تعتمد عليها الأنظمة الغذائية العالمية، لتؤدي حالة عدم الاستقرار هذه إلى الزيادة المستمرة للأسعار، مما يعني انعدام الأمن الغذائي وهذا قد يؤدي إلى تأثيرات تمتد مدى الحياة، إضافة إلى تدمير سبل العيش، وزيادة الهجرة والنزاعات والحروب والصراعات. كما تتسبب الفيضانات بإضعاف مرافق المياه والصرف الصحي والبنيه التحتية مما يقود إلى انتشار أمراض من قبيل الكوليرا. إن تغير المناخ من التهديدات الكبرى للسلم والأمن الدوليين. فبسبب آثار تغير المناخ يحتدم تنافس الدول على الموارد، مثل الأراضي والغذاء والمياه ومصادر الطاقة ، الأمر الذي يؤجج التوترات الاجتماعية والاقتصادية ويؤدي بصورة متزايدة إلى خسائر بالأرواح النزوح الجماعي للسكان. ووفقاً لآخر الأبحاث من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، أمامنا أقل من 11 سنة لإجراء التحوّل الضروري لتجنب أسوأ تأثيرات تغير المناخ. اذ بات لازما تخفيض مستوى ثاني أكسيد الكربون في الجو بمقدار 45 في المئة بحلول عام 2030 لمنع تجاوز الاحترار العالمي 1.5 درجة مئوية وبمعنى آخر، العتبة التي يمكننا تجنب أسوأ تأثيرات تغير المناخ إذا لم نتجاوزها. هنالك تفاوت في آداء دول العالم للتعايش والإستعداد لمواجهة هذه التغيرات المناخية وأثرها على مناحي الحياة كافة (صحة، غذاء، إقتصاد، صناعة، سياحة) لضمان تطور ونمو و سلامة الشعوب وديمومة وجود الدول ، فمنها من استشرفت المستقبل بشكل مبكر وأعدت العدة والخطط الإستراتيجية ومنها ما زال في حالة غيبوبة وعدم فهم لما هو قادم . ولما كان الأردن من ضمن الدول المتأثرة بالتغيرات المناخية وليست مسبباً فيه وكما هو معرف بأن الدول الصناعية الكبرى هي صاحبة الأثر الأكبر في إحداث هذا الخلل في توازن الطبيعة. وبشكل عام فان العالم أجمع يعاني من أثار التغير المناخي، وبشكل خاص في الأردن يعتبر نقص وشح المياه الشديد وارتفاع كلف الطاقة أحد أكبر المعيقات أمام التطور الاقتصادي والتنموي في الأردن، حيث يتراوح معدل الهطول المطري حاليا ما بين 50 الى 570 ملم سنويا، ويقدر معدل الهطول المطري طويل الامد بحوالي 8 مليار متر مكعب، علما بأن أقل من 10 ٪ من المعدل قابل للاستخدام على شكل تصريف سطحي وتغذية للمياه الجوفية (أقل من 800 مليون م 3). تجدر الاشارة الى أن حصة الفرد في الأردن من المياه من أقل الحصص المائية في العالم (اقل من 80 م 3/الفرد/السنة) وهي في نقصان مستمر جراء النمو السكاني والهجرات القسرية من الدول المجاورة الى الأردن حيث بلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين وغير المسجلين حوالي ( 1,330,000 ) (UNCHR 2019)، كل هذا ينعكس سلبا على قطاع المياه بسبب زيادة الطلب على المياه ومحدودية الموارد المائية مما أدى الى استنزاف عدد كبير من المصادر المائية وهبوط حاد في مستوى سطح المياه الجوفية والذي أدى الى تراجع في نوعية المياه القابلة للاستخراج . إضافة الى ما ذكر فإن آثار التغير المناخي زادت من حدة الأزمة المائية في الأردن والمتمثلة بارتفاع درجة الحرارة في المنطقة لتزيد عن 0.2 درجة مئوية لكل عقد من الزمن. على مدى نصف القرن الماضي زاد متوسط درجات الحرارة السنوية في عمان بما يزيد عن 1.5 درجة مئوية وانخفض الهطول المطري بما يزيد عن 50 ملم سنويا، اضافة الى زيادة في موجات الحر الشديدة وازدياد عدد الأيام ذات درجات الحرارة العالية. حيث يسهم التغير المناخي في العجز المائي المستقبلي وتناقص المياه المتاحة بقدر ما تسهم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتغيرات الجيوسياسية في زيادة الطلب على المياه. اما عن الأمن الغذائي في الأردن، تعتبر الاغوار وبخاصة وادي الأردن (سلة غذاء الأردن) الجزء الأكثر خصوبة في الأردن وهو موقع يتميز بدفئه في فصل الشتاء، ويتمتع بميزة الإنتاج الزراعي المبكر للخضار والفواكه مقارنة ببقية مناطق المملكة ودول الجوار وقد بلغت المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية والحبوب في عام 2019 نحو (783,358) دونم، أما الخضروات فبلغت مساحتها حوالي (441,613) دونم، والأشجار المثمرة من ضمنها الحمضيات حوالي (386,465) دونم بدون الزيتون المثمر البالغ مساحته (957,004) دونم. وعليه تقدر المساحة الإجمالية المزروعة في المملكة في عام 2019 نحو (2,568,650 ) دونم تشكل ما نسبته (3%) من مساحة المملكة أما الإنتاج، فقد بلغ إجمالي انتاج المملكة من الحبوب والمحاصيل القمحية والخضروات بأنواعها وانتاج الأشجار المثمرة حوالي ( 2,685,916 ) طن حسب التقرير الإحصائي لوزارة الزراعة عام 2019. من أبرز آثار التغير المناخي في الأردن تشمل: ●ارتفاع في معدل درجات الحرارة وزيادة في شدة موجات الحر مما يؤدي الى زيادة التبخر. ●نقصان الهطول المطري مما يؤدي الى قلة التغذية للمصادر المائية السطحية والجوفية. ●زيادة التباين والتذبذب في أنماط الهطول المطري الزماني والمكاني الذي أدى الى مزيد من التغيرات المتمثلة في شدة الجفاف وشدة الفيضانات ●موجات صقيع شديدة تؤثر على المحصول الزراعي في وادي الأردن (سلة الأردن الغذائية) ●عواصف غبارية شديدة تؤثر على الغطاء النباتي والتنوع الحيوي ●ظهور أنماط موسمية مختلفة وزيادة في شدة الجفاف مما يؤثر على كميات التخزين المائي تغذية المياه الجوفية والاضرار بالزراعة البعلية ●تسبب الأمطار الشديدة أيضا زيادة في انجراف التربة والذي يسبب خسائر في تخزين المياه في التربة وترسب الطمي في السدود المائية وتقليل سعتها التخزينية ناهيك عن الانهيارات والانزلاقات ●يؤثر ارتفاع درجات الحرارة أيضا على كفاءة محطات معالجة مياه الصرف الصحي. ومع كل الجهود المبذوله من الدولة والحكومات والمتعاقبة للتصدي لهذه الظاهرة وتخفيف الاثار السلبية الناجمة عنها الا أنها لا زالت ضمن مجالات المعالجة الافرادية والموسمية وعليه فإننا في الأردن بحاجة ماسة وسريعة إلى التنبه والإعداد لخطط إستراتيجية شمولية قابلة للتنفيذ وفق برنامج زمني يضمن العمل المؤسسي وتكليف إحدى المؤسسات السيادية بمشاركة أصحاب الرأي والخبرة للمشاركة في إعداد هذه الخطط وعمل SWOT Analysis خارطة طريق توضح نقاط القوة والضعف والمخاطر والتحديات لكي نسعى لتخفيف الأثر البالغ لهذه التغيرات المناخية على بلدنا، وقد يكون مركز الأمن وإدارة الأزمات إحدى المؤسسات الوطنية التي نعتز بها كمؤسسة أرادها جلالة الملك منذ نشأته مركز يعمل وفق منهجية علمية تستند الى قواعد البيانات للوصول إلى السبل التي تساهم في الحد من الآثار السلبية على قطاعاتنا المختلفة، وقد أكد جلالة الملك بضرورة إيلاء موضوع الأمن الغذائي أهمية قصوى كرؤية إستراتيجية وتم تكليف الحكومة بضرورة ايلاء هذا الموضوع الأهمية القصوى التي تتمثل بوضع استراتيجيات وسياسات وتدابير من أجل التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره، المتمثلة في ما يلي : ●الاسراع في تنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر . ●تجميع وتخزين المياه من خلال بناء السدود بجميع انواعها والبرك واستخدامها في تغذية المياه الجوفية. ●تكثيف البحث عن مصادر مائية جديدة وتشمل الحصاد المائي وتشجيع الزراعة البعلية والتي تغطي حوالي 60 ٪ من الأراضي الزراعية في الأردن ●الحوافز الاستثمارية لاستدامة استخدامات المياه (والطاقة) وأيضا في استخدام المزيد من الطاقة المتجددة في قطاع المياه والزراعة. ●تحسين نظم جمع البيانات المناخية والرصد والإنذار المبكر. ●ضرورة ايلاء موضوع المياه الاقليمية والعابرة للحدود الاهمية القصوى للحفاظ على الحقوق المائية للاردن . ●نشر الفكر التوعوي للحفاظ على مصادر المياه بالاضافة الى الاتصال المباشر مع المزارعين للوصول الى انماط زراعية تساهم في تحقيق الأمن الغذائي . الله نسأل أن يحفظ بلدنا الأردن وشعبه الوفي وقيادته الهاشمية الحكيمة . قال تعالى " رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق أهله من الثمرات " . صخر أحمد النسور .
عمون
منذ 10 ساعات
- عمون
"نوكيا" تطور إنترنت "واي فاي" و"4G" للعمل على سطح القمر
عمون - تخطط وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لإرسال رواد فضاء إلى القطب الجنوبي للقمر خلال السنوات القليلة المقبلة، وهو ما يضع العلماء أمام تحدٍ كبير: كيفية توفير شبكة اتصالات فعالة في بيئة قاسية ذات فوهات عميقة وممتدة. ورغم الصعوبات، يؤكد المسؤولون عن المهمة أنهم على الطريق الصحيح لتحقيق هذا الهدف، ففي غضون السنوات القليلة القادمة، لدى "ناسا" خطط طموحة لإرسال رواد فضاء إلى القطب الجنوبي للقمر، وبمجرد وصولهم، سيحتاج الرواد إلى وسيلة للتواصل فيما بينهم ومع فرق المراقبة على الأرض. وفي عام 2023، أعلنت شركة "نوكيا" أنها ستتولى مهمة نقل شبكة الجيل الرابع 4G إلى القمر، بالتعاون مع شركتي "سبيس إكس" و"إنتويتيف ماشينز". وكشفت الشركة آنذاك عن خططها لإطلاق محطة بث مجهزة بهوائي، ومركبة هبوط قمرية، وعربة جوالة تعمل بالطاقة الشمسية. وشرحت "نوكيا" بالتفصيل استراتيجيتها للتغلب على التحديات المتعددة المرتبطة بإنشاء شبكة اتصالات على القمر. وتتعدد العقبات التي تواجه هذه المهمة الطموحة، وأبرزها: -tالظروف البيئية القاسية: يتميز سطح القمر بدرجات حرارة شديدة الانخفاض وطبقات من الغبار القمري، مما يجعل تأسيس اتصال قوي ومستقر أمراً بالغ الصعوبة. -tنقل المعدات الدقيقة: تتطلب الشبكة مجموعة واسعة من المعدات، بعضها حساس للغاية، ويجب ضمان وصولها إلى القمر سليمة دون ضرر خلال رحلة محفوفة بالمخاطر. -tالصيانة الذاتية للأجهزة: يجب أن تكون المعدات قادرة على إصلاح أي أعطال قد تطرأ ذاتيًا، مما يجعلها أكثر تعقيداً من نظيراتها المستخدمة على الأرض. -tكفاءة استهلاك الطاقة: من الضروري أن يكون استهلاك الشبكة للطاقة في حده الأدنى، حيث ستعتمد كليًا على الطاقة الشمسية والبطاريات كمصدر للطاقة. ووفقاً لـ"بي بي سي" بمجرد أن تؤسس "نوكيا" الشبكة على القمر، سيستخدمها رواد فضاء "ناسا" خلال مهمات "أرتميس". ونقلاً عن الموقع الرسمي للوكالة، فإن الهدف الأسمى لهذه المهمات هو بناء معسكر قاعدة على سطح القمر. وسيتم إرسال محطة فضائية تُعرف باسم "غيتواي" (Gateway) لتدور حول القمر بشكل دائم، لتكون بمثابة نقطة عبور لرواد الفضاء إلى السطح. وحسب الجدول الزمني الحالي، تخطط "ناسا" لوضع رواد الفضاء في مدار حول القمر هذا العام، على أن يهبط الطاقم على سطحه في عام 2026، وفقا للبيان. ولكن، ما هي استخدامات هذه الشبكة؟ بشكل أساسي، ستكون وسيلة للاتصال. فمن الضروري أن يمتلك رواد الفضاء وسيلة موثوقة للتواصل فيما بينهم على سطح القمر، ومع فرق الدعم على الأرض. ووفقاً لمات كوسبي، كبير مسؤولي التكنولوجيا في محطة "غونهيلي" الأرضية بالمملكة المتحدة، يمكننا أن نتوقع استقبال بث مرئي بدقة 4K من القمر في الوقت الفعلي تقريباً. ومن المتوقع أن يصل حجم البيانات المرسلة إلى الأرض إلى 500 ميغابت في الثانية، مما يعني أن جودة الصور ستكون أفضل بنحو 10 مرات مما كانت عليه في عام 1969. ويعد القطب الجنوبي للقمر إحدى المناطق الرئيسية التي يحرص رواد "أرتميس" على استكشافها، وذلك لأسباب عدة، أهمها اعتقاد العلماء بأنه قد يكون كنزاً دفيناً من الجليد القمري. وإذا ثبت وجود كميات وفيرة من الجليد هناك، فقد يكون لذلك تداعيات بعيدة المدى على مستقبل المهمات القمرية. إلا أن هذا القطب، بفوهاته الشاسعة، يعد أيضاً من أصعب المناطق لتأسيس اتصال "واي فاي" مستقر. وحده الزمن كفيل بأن يكشف ما إذا كان العلماء سينجحون في بناء شبكة اتصالات على هذه التضاريس المليئة بالتحديات.
عمون
منذ 11 ساعات
- عمون
ما هي خطة ترامب لقيادة الذكاء الاصطناعي؟
عمون - في خطوة لافتة تحمل أبعادًا استراتيجية بعيدة المدى، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا خطة وطنية تحت عنوان "الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي: خطة عمل الذكاء الاصطناعي الأمريكية"، تستهدف تثبيت الريادة الأمريكية عالميًا في ميدان الذكاء الاصطناعي. وبينما تمثل الخطة نقلة في نهج الحكومة الفيدرالية، فإنها في الوقت نفسه تفرض على مجالس إدارة الشركات مواجهة مسارين متوازيين: الاستفادة من الانفتاح التنظيمي، وتحمّل مسؤولية الحوكمة الذاتية. تعتمد الخطة على تسريع الابتكار من خلال تخفيف القيود التنظيمية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتكثيف الجهود لحماية التكنولوجيا الأميركية من التهديدات الخارجية. وبينما تفتح هذه الاستراتيجية الباب واسعاً أمام القطاعين العام والخاص للابتكار، فإنها في الوقت ذاته تفرض مسؤولية أكبر على الشركات في إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي وضمان التزامه بالقيم المجتمعية. ملامح الخطة: تحرير الذكاء الاصطناعي من القيود تتضمن الخطة أكثر من 90 إجراءً فيدراليًا ضمن ثلاث ركائز محورية: تسريع الابتكار: عبر إزالة القيود التنظيمية التي تُعيق تطوير الذكاء الاصطناعي، وتسهيل تبني القطاعين العام والخاص لهذه التكنولوجيا. بناء بنية تحتية وطنية متقدمة: تشمل تسريع إنشاء مراكز بيانات، وتحديث شبكات الطاقة والمعلومات لدعم قدرات الحوسبة العالية. الريادة في الدبلوماسية والأمن الدوليين: من خلال تعزيز التصدير التقني، والتحكم في تدفقات المعرفة والبيانات، وحماية التكنولوجيا الأمريكية من الاستغلال الأجنبي أو التحزّب الأيديولوجي. تؤكد الخطة على ضرورة أن تكون أدوات الذكاء الاصطناعي محايدة وغير متحيزة سياسيًا، وتركّز على "الصدق والحياد"، كما تمنع الحكومة الفيدرالية من شراء نظم يُنظر إليها على أنها ذات توجهات أيديولوجية معينة، وفقا لـ " فوربس". ثلاثة أوامر تنفيذية وضمن سياق تنفيذ خطة الذكاء الاصطناعي الأمريكية، وقّع ترامب على ثلاثة أوامر تنفيذية جوهرية تُرسّخ توجّه الإدارة نحو تسريع الابتكار والحد من التدخلات التنظيمية: الأمر الأول: يحظر على المؤسسات الفيدرالية شراء أدوات ذكاء اصطناعي يُشتبه في تحيزها السياسي، في محاولة لضمان حياد الخوارزميات المستخدمة حكوميًا. الأمر الثاني: يعجّل من وتيرة تطوير البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، من خلال إزالة العقبات البيروقراطية وتسريع التصاريح. الأمر الثالث: يفرض رقابة مشددة على صادرات تقنيات الذكاء الاصطناعي الأمريكية، بهدف حماية الأمن القومي والتفوق التكنولوجي. وبحسب "فوربس" فإنه من المرجح أن تتفاعل مجالس إدارة الشركات مع خطة الذكاء الاصطناعي عبر مسارين متوازيين، يمثل كل منهما خيارًا استراتيجيًا له تبعاته: المسار الأول: الاستفادة من الخطة وتكييف الاستراتيجية المؤسسية في هذا السيناريو، من المتوقع أن تخوض مجالس الإدارة حوارات معمقة مع الفرق التنفيذية لفهم تأثيرات الخطة على مسار الشركة التقني. هذه المناقشات قد تشمل: استكشاف الفرص التي تتيحها الخطة لتوسيع تبني الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسة، وتطوير أدوات وآليات رقابية داخلية لمتابعة مدى التزام عمليات الذكاء الاصطناعي بأهداف الكفاءة والمسؤولية، وتوجيه الاستثمارات نحو نماذج ذكاء اصطناعي تتماشى مع المبادئ الفيدرالية الجديدة للشفافية والحياد. المسار الثاني: تحمّل عبء الحوكمة في ظل غياب التنظيم المسار الأكثر تعقيدًا يكمن في إدراك أن تخفيف القيود الفيدرالية قد يُعرّض الشركات لمخاطر أكبر على مستوى السمعة والمسؤولية القانونية، خاصةً إذا ظهرت نتائج سلبية لاستخدام الذكاء الاصطناعي. في المحصلة، نجاح هذه الخطة لا يعتمد فقط على قوة الحكومة في صياغة المبادئ، بل على قدرة المؤسسات الخاصة في ترجمة تلك المبادئ إلى واقع فعّال دون التفريط بالمسؤولية المجتمعية.
