44 ألف طن من الأسماك والروبيان إنتاج مشاريع الاستزراع السمكي بالشرقية
وأوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس فهد الحمزي، أن عدد مشاريع الاستزراع السمكي في المنطقة الشرقية تبلغ 88 مشروعاً مرخصاً، منها 23 مشروع استزراع سمكي منتج لمختلف أنواع الأسماك، وبلغت الطاقة الإنتاجية للمشاريع السمكية خلال العام 2024م حوالى 1,400 طن، إضافة إلى حجم إنتاج مصائد الأسماك في سواحل الخليج العربي بالمنطقة الشرقية للعام الماضي، الذي بلغ أكثر من 43.000 طن.
وأوضح المهندس الحمزي أن الطاقة الإنتاجية المستهدفة لمشاريع الاستزراع السمكي المنتجة الوصول إلى 12 ألف طن سنويّاً، مبيناً أن متوسط القيمة الاستثمارية لهذه المشاريع ما بين 4 إلى 6 ملايين ريال، مشيراً إلى أن هذه المشاريع السمكية تعمل بالنظام المغلق، الذي يعتمد على التربية شبة المكثفة في إنتاج الأسماك.
بدوره أبان مدير مركز أبحاث الثروة السمكية في المنطقة الشرقية المهندس محمد بن سالم السلامة، أن مشاريع الاستزراع السمكي في المنطقة الشرقية، تؤدي دوراً مهمّاً ومحوريّاً في دعم الأسواق المحلية بالأسماك، ولها دور كبير من النواحي الاقتصادية والغذائية والبيئة والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي، وتقليل الضغط على الثروات البحرية، إضافة إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم الاقتصاد الوطني ومصادر التنوع الغذائي.
وأفاد أن المزارع السمكية في المنطقة الشرقية تُنتج العديد من أنواع الأسماك، منها (سمك البلطي، والكارب، والحفش المنتج للكافيار، وأسماك السالمون)، التي تلقى رواجاً بين المستهلكين من المواطنين والمقيمين، مبيناً أن المركز يُشرف على مشاريع الاستزراع السمكي، والقيام بجولات رقابية للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات والاشتراطات النظامية، وأخذ عينات من المياه والأسماك وإجراء الاختبارات المخبرية الفيزيائية والكيميائية والميكروبية عليها، وذلك للتأكد من صحة وسلامة الأسماك وأنها صالحة وآمنة للاستهلاك الآدمي.
وأشار المهندس سلامة إلى أن مشاريع الاستزراع السمكي في المنطقة الشرقية تشهد تطوراً ملحوظاً من خلال التوسع في الإنتاج، وتطوير التقنيات الحديثة المستخدمة، إضافة إلى دعم الأبحاث والدراسات العلمية من خلال التعاون مع الجامعات الوطنية، وتمكين القطاع الخاص والتوسع في تصدير الإنتاج السمكي لمختلف الأسواق بالمنطقة.
وأفاد مدير مركز أبحاث الثروة السمكية في المنطقة الشرقية إلى أن حجم الإنتاج للمزارع السمكية في المملكة بلغ في العام 2022م أكثر من 120 ألف طن من مختلف الأسماك، فيما بلغ الإنتاج في 2023م أكثر من 140 ألف طن، وهو الأمر الذي يعكس ارتفاع حجم الإنتاج للمزارع السمكية وتحقيق الطلب عليها من المستهلكين، مبيناً أن المملكة تهدف إلى تصدير المنتجات السمكية إلى الكثير من الدول العالمية التي من بينها: سنغافورة، وماليزيا، مؤكداً أن مشاريع الاستزراع السمكي في المملكة تسهم في دعم النمو والاستدامة للأسماك والروبيان في البحر، وتعمل على دعم التنوع الاقتصادي والناتج المحلي من الأسماك والربيان.
وأكد المهندس السلامة أن إنتاج المزارع السمكية يلقى قابلية كبيرة عند المستهلكين، وذلك من خلال ضمان وجود الإنتاج السمكي طول العام، إضافة إلى ضمان الجودة، إذ تخضع المزارع السمكية إلى الرقابة، إضافة إلى إنتاج أنواع مختلفة من الأسماك، التي تحمل قيمة غذائية عالية.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
بالتعاون مع "ذاكرة الثقافة"'ورث' يختتم برنامجًا لتأهيل كوادر وطنية في توثيق التراث
اختتم المعهد الملكي للفنون التقليدية (ورث) بالتعاون مع مركز ذاكرة الثقافة السعودية التابع لوزارة الثقافة، برنامج تأهيل الكوادر المحلية في توثيق التراث الثقافي وأرشفته الرقمية، وذلك في مقر (ورث) الفرعي في جدة. واستهدف البرنامج المهتمين والعاملين في مجالات التراث الثقافي والأرشفة الرقمية، على مدى 15 يومًا، متضمنًا محتوى نظريًا وتطبيقيًا مكّن المشاركين من اكتساب المهارات الأساسية في التوثيق وإدارة المشاريع الثقافية، باستخدام أحدث الأساليب والمنهجيات المعتمدة في المجال. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود (ورث) الرامية إلى تطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة، وتعزيز حضور التراث بوصفه مسارًا مهنيًا مستدامًا يسهم في صون الهوية الوطنية ودعم التنمية الثقافية تزامنًا مع عام الحرف اليدوية 2025. ويُعد المعهد الملكي للفنون التقليدية (وِرث) جهة وطنية رائدة في إبراز الهوية الوطنية وإثراء الفنون التقليدية السعودية محليًا وعالميًا، والترويج لها، وتقدير الكنوز الحية، والمتميزين، وذوي الريادة، في هذا المجال، والإسهام في الحفاظ على أصولها، ودعم القدرات والمواهب الوطنية والممارسين لها، وتشجيع المهتمين على تعلمها وإتقانها وتطويرها.
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
"Gemini" ينافس وضع الدراسة في "شات جي بي تي" بأداة جديدة للتعلم
أعلنت شركة غوغل ، يوم الأربعاء، إطلاق أداة جديدة تُسمى "Guided Learning" أي "التعلم الموجه" ضمن روبوت الدردشة "Gemini"، والتي تعمل كمعلم ذكي لمساعدة المستخدمين على بناء فهم عميق بدلًا من مجرد الحصول على إجابات. جاء هذا الإطلاق بعد أسبوع واحد فقط من إطلاق شركة الذكاء الاصطناعي "OpenAI" لـ"وضع الدراسة" في روبوت الدردشة "شات جي بي تي"، والذي صُمم أيضًا ليتجاوز مجرد الحصول على إجابات للأسئلة إلى مساعدة المستخدمين على تطوير مهارات التفكير النقدي. يأتي إطلاق الشركتين وسط مخاوف من أن روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تُقوّض عملية التعلم لأنها تُقدم إجابات مباشرة، بحسب تقرير لموقع "TechCrunch" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business". وتهدف هذه الأدوات الجديدة من "غوغل" و"OpenAI" على الأرجح إلى معالجة هذه المخاوف من خلال جعل روبوتات الدردشة الخاصة بهما أدوات تعليمية بدلًا من مجرد محركات للعثور على الإجابات بسهولة. ومن خلال أدة "التعلم الموجه"، سيُحلل "Gemini" المشكلات خطوة بخطوة ويُكيّف الشروحات مع احتياجات مستخدميه. وستعطي هذه الميزة إجابات باستخدام الصور والرسوم البيانية ومقاطع الفيديو والاختبارات التفاعلية لمساعدة المستخدمين على بناء معارفهم واختبار أنفسهم، بدلًا من مجرد إعطائهم الإجابة. وقالت "غوغل" إن هذه الميزة ستساعد المستخدمين على اكتشاف "السبب" و"الكيفية" وراء المفاهيم. بالإضافة إلى الميزة الجديدة، أعلنت "غوغل" أنها تعمل على جعل "Gemini" ككل مجهزًا بشكل أفضل لمساعدة المستخدمين على التعلم. وسيبدأ "Gemini" تلقائيًا الآن في دمج الصور والرسوم البيانية ومقاطع فيديو يوتيوب في الردود مباشرةً لمساعدة المستخدمين على فهم الموضوعات المعقدة بشكل أفضل. وفضلًا عن هذا، يمكن للمستخدمين الآن أيضًا مطالبة "Gemini" بإنشاء بطاقات مراجعة وملخصات دراسية بناءً على نتائج اختباراتهم أو مواد دراسية أخرى. وأعلنت "غوغل"، يوم الأربعاء، أنها ستقدم للطلاب في الولايات المتحدة واليابان وإندونيسيا وكوريا والبرازيل اشتراكًا مجانيًا لمدة عام واحد في خطة "AI Pro"، التي تتضمن وصولًا موسعًا إلى "Gemini 2.5 Pro"، و"NotebookLM"، و"Veo 3"، و"Deep Research"، وغيرها من الميزات والأدوات.
عكاظ
منذ 3 ساعات
- عكاظ
«اعتدال» و«تليغرام».. شراكة تعيد ضبط الفضاء الإلكتروني
في وقت تتسارع فيه التهديدات الرقمية وتتطور أدوات التجنيد الإلكتروني، تكشف الأرقام المعلنة عن التعاون بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) ومنصة (تليغرام) خلال الربع الثاني من 2025م، نتائج نوعية؛ إذ نجح الطرفان في إزالة 30,846,485 مادة متطرفة، وإغلاق 1,254 قناة متطرفة، ضمن شراكة مستمرة انطلقت منذ فبراير 2022م. وبحسب بيان رسمي، بلغ إجمالي ما تم حذفه منذ بدء التعاون 207,604,942 مادة متطرفة، مع إغلاق 17,455 قناة، مما يبرهن على فعالية التنسيق بين المنصات التقنية والجهات المتخصصة في كبح جماح الفكر المنحرف وتجفيف منابعه. ضبط الفضاء الرقمي المستشارة والمهتمة بالأمن الفكري الدكتورة فهده العريفي، وصفت التعاون بين مركز «اعتدال» ومنصة «تليغرام» بأنه من أنجح نماذج الشراكة بين الجهات المتخصصة وشركات التقنية على مستوى العالم، مشيرةً إلى أن الأرقام التي تم إعلانها تعكس اتجاهاً متصاعداً لضبط الفضاء الرقمي وتجفيف منصات التجنيد الإلكتروني، ووضع تحول طويل المدى في إدارة التهديدات الرقمية. وأكدت العريفي لـ«عكاظ» أن أبرز تحديات الرصد تكمن في قوة التشفير، ولجوء المتطرفين إلى لغة رمزية وتكتيكات مراوغة، كفتح قنوات بديلة فور إغلاق الحسابات، ما يتطلب استجابات تقنية وقانونية مرنة تتجاوز العقبات العابرة للحدود. ودعت العريفي المنصات المشابهة إلى تحمل مسؤوليتها الاجتماعية والإنسانية والاقتداء بهذا النموذج بما يلائم ويتوافق مع خصائصها التقنية والقانونية، معتبرةً أن التصميم الخاص لكل منصة هو المفتاح لإنجاح هذه الشراكات مشددة على أهمية دور الإعلام والمنظمات المجتمعية. فهم سلوكيات النشر والتحليل خبير التقنية ومستشار الأمن السيبراني رامي الغانمي قال: إن مواجهة التطرف الرقمي لم تعد تقتصر على الجانب التقني البحت، بل باتت تتطلب فهماً عميقاً لسلوكيات النشر والتحليل الشبكي والبعد الاجتماعي للتهديدات، خصوصاً في منصات مشفّرة مثل «تليغرام». وقال لـ«عكاظ»: لنبدأ من تحليل السلوك الرقمي، ولا نكتفي بالنظر إلى ما يُقال، بل نهتم بكيفية قوله، ومن يقف وراءه، ومتى يُنشر، وكيف يتفاعل معه الآخرون. هذا النوع من التحليل يُمكّننا من رصد الأنماط السلوكية، وبناء أنظمة إنذار مبكر تكشف الحملات المتطرفة قبل أن تنتشر. وأكد الغانمي أن بعض خبراء الأمن السيبراني يشاركون في تقييم أمان المنصات نفسها، من خلال الإجابة على أسئلة مثل: هل هناك آليات كافية للتبليغ؟ هل هناك فلترة فعالة؟ وهل الذكاء الاصطناعي المستخدم يستطيع التمييز بين المحتوى الضار والطبيعي؟. مشيراً إلى أن الإجابة على هذه الأسئلة تمثل عنصراً محورياً في حماية البيئات الرقمية. وعن التعاون بين «اعتدال» و«تليغرام»، وصفه الغانمي، بأنه «تعاون فعلي وحقيقي، وليس استعراضاً إعلامياً»، وتابع: التحدي الأكبر مع تليغرام وغيرها من المنصات المشفّرة يكمن في مراقبة الرسائل الخاصة ومجموعات البث المغلقة، لكن الحل لا يكون باختراق الخصوصية، بل بتحليل سلوك النشر والبيانات العامة، وربطها بأنظمة ذكية تكشف التهديدات دون انتهاك الحقوق الفردية. وشدد على أن إزالة المحتوى المتطرف له أثر مباشر في تعطيل شبكات النشر والتجنيد، خصوصاً في المنصات التي تعتمد على سرعة الانتشار، لكنه أضاف: «الإزالة وحدها لا تكفي، نحن بحاجة إلى حملات توعوية مستمرة تشرح للناس، خصوصاً الشباب، أساليب الخداع التي يستخدمها المتطرفون في التأثير على العقول في مراحل التكوين الفكري». الغانمي أكد أن المنصات الإعلامية يمكن أن تلعب دوراً محورياً في دعم جهود «اعتدال»، من خلال تبسيط المفاهيم ونشر تقارير تحليلية تُبيّن خطورة الرسائل المضللة التي تصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وختم الغانمي تصريحه بالتأكيد على أن خبير الأمن السيبراني في عصرنا الحديث لم يعد مجرد حارس للأنظمة، بل أصبح شريكاً في حماية العقول، وصانعاً لبيئة رقمية أكثر وعياً وأماناً، مضيفاً: «نحن نعمل مع الجميع، محلياً ودولياً، حتى لا يجد التطرف مساحة يعيش فيها». لا تسقط بالتقادم المحامي تركي بن جلوي شدد لـ«عكاظ» على أن إنشاء أو نشر محتوى رقمي يروّج للفكر المتطرف أو يتصل بمنظمات إرهابية يُعد جريمة إلكترونية يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة. وأشار إلى أن المادة السابعة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تنص على معاقبة من ينشئ أو ينشر موقعاً لمنظمات إرهابية، أو يروّج لأفكارها، أو يموّلها، بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، أو غرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين. وفي ما يتعلق بالتحريض على الكراهية والعنف عبر الإنترنت، أوضح بن جلوي أن المادة السادسة من النظام ذاته تُجرّم إنتاج أو نشر أو تخزين أي محتوى من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة، بعقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات والغرامة ثلاثة ملايين ريال. كما أن المادة التاسعة تُجرّم التحريض والمساعدة على ارتكاب الجريمة، حتى إن لم تقع فعلياً. وقال: «القانون السعودي لا ينظر فقط إلى الفعل، بل يجرّم حتى التحريض الإلكتروني الذي يشعل خطاب الكراهية قبل أن يتحول إلى سلوك عنيف». وأوضح أن البلاغات تسهم في حفظ الأمن الرقمي وتعزيز مفهوم «كل مواطن خفير»، داعياً إلى نشر الوعي القانوني بأساليب التبليغ السليم. وحول حذف المحتوى المتطرف من الإنترنت، بيّن أن الأصل القانوني يقتضي وجود أمر قضائي أو قرار من جهة مختصة لإزالة المحتوى؛ احتراماً لحقوق التعبير، إلا في حالات الطوارئ التي تمس الأمن الوطني، إذ يحق للجهات المختصة التدخل الفوري، مع ضمان الإجراءات القانونية اللاحقة. وعن المحرّضين المقيمين خارج المملكة، أوضح أنه يمكن ملاحقتهم قانونيّاً عبر التعاون الدولي، خصوصاً من خلال الإنتربول واتفاقيات الجرائم السيبرانية مثل اتفاقية بودابست، مشيراً إلى أن الجرائم الرقمية لا تسقط بالتقادم ولا تُعفى من المتابعة بسبب الموقع الجغرافي. تهديدات في الفضاء الرقمي العميد الركن المتقاعد حسن بن ظافر الشهري أوضح لـ «عكاظ» أن المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف «اعتدال» يواصل أداء دور محوري على الساحة الدولية، خصوصاً في ظل التهديدات المتزايدة التي يفرضها التطرف الرقمي حول العالم. وأضاف أن مركز «اعتدال» نجح في بناء نموذج متقدم وفريد من الشراكات التقنية الفاعلة، من أبرزها التعاون المشترك مع منصة «تليغرام»، أحد أهم تطبيقات التواصل الاجتماعي عالميّاً. وأضاف: «إن هذه الجهود تندرج ضمن استراتيجية شاملة يتبعها المركز، ترتكز على ثلاث ركائز رئيسية: الفكر، الإعلام، والتقنية؛ وذلك بهدف التصدي الشامل لمنابع الفكر المتطرف بكافة مستوياته واتجاهاته». وأكّد أن هذه الإنجازات تعكس الرسالة العالمية والإنسانية للمركز، وتُظهر التزام المملكة العربية السعودية بمكافحة الفكر المتطرف على المستويين الإقليمي والدولي. النيابة العامة: السجن والغرامة للمروّجين شددت النيابة العامة على حظر إنشاء أو تشغيل مواقع إلكترونية تروّج للتنظيمات والجماعات والتيارات المصنفة من قبل الجهات المختصة في المملكة كمنظمات إرهابية، محذّرة من أن ذلك يُعد جريمة معلوماتية كبرى تُعرّض مرتكبها إلى عقوبات تصل إلى السجن عشر سنوات أو الغرامة خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين. وأوضحت النيابة عبر حسابها الرسمي على منصة (X)، أن الحظر يشمل أيَّ شكل من أشكال التأييد أو التعاطف أو الترويج لتلك التيارات المتطرفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الإنترنت، أو تداول مضامينها بأي صورة كانت. وأضافت أن «العقوبات تطال أيضاً من يقوم بإنشاء موقع إلكتروني لصالح أي منظمة إرهابية أو يسهل الاتصال بقياداتها أو أعضائها، أو يقوم بنشر أفكارها، أو تمويلها، أو تداول معلومات عن تصنيع المتفجرات أو الأجهزة الحارقة أو أي أدوات تُستخدم في تنفيذ أعمال إرهابية». وأكدت النيابة العامة أن هذا التشديد يأتي في إطار حماية الأمن الوطني والمجتمعي، والتصدي لأي نشاط رقمي يخدم الأجندات الإرهابية أو يهدد استقرار المجتمع. كشف الخلايا النائمة أستاذ مكافحة الجريمة والإرهاب بجامعة القصيم الدكتور يوسف أحمد الرميح أكد لـ«عكاظ» أن من يتابع نشاط الفكر المتطرف والإرهابي عالميّاً يدرك حجم التحول في أساليبه وانتشاره، خصوصاً عبر منصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت بيئة خصبة لهذا الفكر المنحرف. وأضاف أن «هذه الأنشطة المتطرفة تحتاج إلى تضافر جهود الجهات المعنية كافة، الأمنية والفكرية والإعلامية، للتعامل معها باحترافية ووضوح ومنهج علمي مدروس»، مشيراً إلى أن الإرهاب اليوم لم يعد شأناً محلياً، بل هو ظاهرة دولية وساحة عالمية مفتوحة. وبيّن الرميح أن إزالة أكثر من 129 مليون مادة متطرفة وإرهابية عبر مركز «اعتدال» ليس مجرد رقم، بل ناقوس خطر يدل على حجم التأثير الرقمي على الشباب، معتبراً ذلك كارثة فكرية يجب مواجهتها بكل الوسائل، وبمنهجية وقائية قبل أن تتحول إلى عنف ميداني. وأضاف أن «متابعة السلوك الرقمي داخل المنصات المشفّرة مثل (تليغرام) كفيل بكشف الخلايا النائمة ومروّجي الفكر المتطرف». وأكد الرميح أن دور مراكز مكافحة التطرف لا يُغني عن الدور الأمني، بل يُكمله. ودعا إلى الاستفادة القصوى من أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل المحتوى المتطرف، معتبراً أن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم عنصراً حاسماً في دعم الأمن الوقائي والتعرف المبكر على أنماط التطرف والجريمة، وهو ما يعزز كفاءة المواجهة الاستباقية. أخبار ذات صلة
