مركبات الغاز في اليمن.. اقتصاد البقاء أم وقود للخطر؟

تغيرت وتيرة حياة سائق الأجرة اليمني محمد عارف، فأسعار البنزين التهمت دخله اليومي، مما دفعه إلى تحويل مركبته للعمل بالغاز، متخذا خيارا اقتصاديا يخفف أعباء المعيشة في بلد أثقلته الأزمات المتلاحقة.
وللوهلة الأولى، يبدو هذا الخيار طوق نجاة، إذ خفض التكاليف إلى النصف، لكنه لم يخلُ من الأخطار، فمع كل تشغيل للمحرك، يتجدد القلق من تسرب غازي غير مرئي أو شرارة طائشة قد تؤدي إلى كارثة، الأمر الذي وقع في عدة حوادث.
ولا يمثل محمد -الذي يعمل في نقل الركاب بين المحافظات- حالة فردية، بل يعكس واقع شريحة واسعة من السائقين اليمنيين الذين اضطرهم الوضع الاقتصادي إلى تبني هذا الحل، رغم المخاوف المتزايدة من احتمالات حدوث انفجارات.
تزايد ملحوظ
ورغم غياب الإحصاءات الرسمية الدقيقة حول حجم الظاهرة، تشير مصادر محلية -للجزيرة نت- إلى تزايد واضح في أعداد المركبات العاملة بالغاز المسال، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الحوادث المرتبطة بهذا التحول.
وفي محافظة تعز، يقول مدير الدفاع المدني العقيد فؤاد المصباحي إن المحافظة سجلت أكثر من 22 حالة احتراق لمركبات تعمل بالغاز منذ منتصف عام 2024، ويُقدّر أن نحو 35% من وسائل النقل أصبحت تعمل بهذا النوع من الوقود.
أما في مدينة عدن، فيشير علي العقربي -أحد العاملين في محطة لتعبئة الغاز الطبيعي- إلى أن الإقبال على تحويل المركبات للعمل بالغاز شهد ارتفاعا كبيرا خلال العام الماضي، موضحا أن ما يقرب من 70% من هذا الإقبال يأتي من سائقي سيارات الأجرة داخل المدينة.
ويضيف العقربي -للجزيرة نت- أن المحطة التي يعمل بها تستقبل يوميا أكثر من 200 مركبة، وهو رقم آخذ في الارتفاع، مما يعكس توسعا لافتا في الظاهرة.
جذور الظاهرة
وبدأت موجة تحويل المركبات للعمل بالغاز منذ عام 2014، عقب قرار حكومي برفع أسعار البنزين بنسبة 60%، بينما بقي سعر الغاز المنزلي ثابتا. ومع تزايد الإقبال مؤخرا، انتشرت ورش التحويل بشكل عشوائي، وغالبا من دون مراعاة لشروط السلامة.
وخلال الأشهر الماضية، سُجلت عشرات الحوادث المروعة في عدد من المحافظات، كانت آخرها في عدن منتصف الشهر الماضي، عندما انفجرت أسطوانة غاز داخل سيارة أجرة متوقفة، مما أدى إلى اشتعالها بالكامل خلال ثوانٍ.
وللحد من تفاقم هذه الحوادث، أصدرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في عدن تعميما، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يقضي بمنع دخول أسطوانات الغاز الخاصة بالمركبات دون ترخيص مسبق من شركة الغاز، كما يُلزم الورش بالحصول على تصاريح رسمية لمزاولة النشاط.
ويحذر العقيد المصباحي من أن الخطر الحقيقي لا يكمن في المركبات المصممة أصلا للعمل بالغاز، بل في عمليات التحويل غير النظامية التي تتم داخل ورش تفتقر لأدنى معايير السلامة، حيث تُستخدم منظومات مستعملة أو منتهية الصلاحية، وغالبا لا تطابق المواصفات الفنية.
ويشير المصباحي -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن بعض هذه المنظومات تتضمن أسطوانات أكسجين أو أنظمة هواء مضغوط مخصصة لتعبئة إطارات السيارات، مما يزيد من احتمالات الحوادث بشكل كبير.
خفض تكاليف التشغيل
مع ذلك، يبقى الحافز الاقتصادي عاملا حاسما في انتشار هذه الظاهرة، إذ يُقدّر السائقون أن استخدام الغاز يوفر نحو 60% من تكاليف التشغيل. فأسطوانة الغاز (20 لترا) تُباع بنحو 8 آلاف ريال (نحو 15 دولارا)، مقارنة بـ34 ألف ريال (نحو 63.6 دولارا) للكمية نفسها من البنزين.
يقول محمد عارف للجزيرة نت: "كنت أقطع 500 كيلومتر من عدن إلى المكلا، وأستهلك في حدود 120 لترا من البنزين في الرحلة، بتكلفة تزيد على 200 ألف ريال يمني (نحو 373 دولارا)، وهذا غير مجدٍ إطلاقا".
أما بعد التحول إلى الغاز، فأصبح يدفع أقل من نصف هذه الكلفة في كل رحلة. ورغم اعترافه بأن أداء المركبة بالغاز أضعف، خصوصا في الطرق الجبلية، فإن انخفاض التكاليف يعوّض ضعف الأداء.
أخطار محتملة
من جانبه، يشرح المهندس عبد العزيز الرميش، المختص في تحويل المركبات، أن العملية تتضمن تركيب أنابيب وصمامات ومفتاح تبديل بين الوقودين، بالإضافة إلى خزان غاز يُثبت غالبا في مؤخرة المركبة، من دون الحاجة لتعديل المحرك نفسه.
ويضيف للجزيرة نت أن تكلفة التحويل تبلغ نحو 346 دولارا، وبعدها تصبح المركبة قادرة على العمل بنظام مزدوج، حيث يُخزن الغاز والبنزين في خزانين منفصلين.
لكن الخطورة، حسب المهندس حديد مثنى الماس المدير التنفيذي لهيئة المواصفات والمقاييس، تنبع من تنفيذ هذه التحويلات في ورش غير مرخصة، وبأسطوانات غير مخصصة للسيارات، تُركب بطريقة عشوائية تشكل تهديدا حقيقيا على الأرواح.
وأوضح للجزيرة نت أن بعض المركبات تُجهز بأسطوانات غاز منزلي أو مستوردة تُوضع خلف السائق أو فوق رأسه، مع تمديدات تمر تحت أقدام الركاب أو في الأسقف، مما يزيد من احتمالات الحوادث المميتة.
وأكد أن المواصفات اليمنية تشترط أن تكون المركبة مصممة من بلد المنشأ للعمل بالغاز، ولا تسمح بالتعديلات المحلية، مشيرا إلى أن هذا النوع من التحويل محظور أيضا في الدول المصنعة ودول الخليج، حيث تتحمل الشركة المنتجة وحدها مسؤولية سلامة المركبة.
وفي ظل غياب رقابة فعالة على الورش والأسطوانات، واستمرار أزمة الوقود، يجد كثير من سائقي الأجرة في اليمن أنفسهم أمام خيار لا بديل له.
وبين الضغوط الاقتصادية اليومية والمخاوف الأمنية الحاضرة، تبقى الحاجة ملحة لتدخل رسمي يوازن بين متطلبات المعيشة وأمن وسلامة المواطنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 2 أيام

• اليمن الآن

مركبات الغاز في اليمن.. اقتصاد البقاء أم وقود للخطر؟

تغيرت وتيرة حياة سائق الأجرة اليمني محمد عارف، فأسعار البنزين التهمت دخله اليومي، مما دفعه إلى تحويل مركبته للعمل بالغاز، متخذا خيارا اقتصاديا يخفف أعباء المعيشة في بلد أثقلته الأزمات المتلاحقة. وللوهلة الأولى، يبدو هذا الخيار طوق نجاة، إذ خفض التكاليف إلى النصف، لكنه لم يخلُ من الأخطار، فمع كل تشغيل للمحرك، يتجدد القلق من تسرب غازي غير مرئي أو شرارة طائشة قد تؤدي إلى كارثة، الأمر الذي وقع في عدة حوادث. ولا يمثل محمد -الذي يعمل في نقل الركاب بين المحافظات- حالة فردية، بل يعكس واقع شريحة واسعة من السائقين اليمنيين الذين اضطرهم الوضع الاقتصادي إلى تبني هذا الحل، رغم المخاوف المتزايدة من احتمالات حدوث انفجارات. تزايد ملحوظ ورغم غياب الإحصاءات الرسمية الدقيقة حول حجم الظاهرة، تشير مصادر محلية -للجزيرة نت- إلى تزايد واضح في أعداد المركبات العاملة بالغاز المسال، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الحوادث المرتبطة بهذا التحول. وفي محافظة تعز، يقول مدير الدفاع المدني العقيد فؤاد المصباحي إن المحافظة سجلت أكثر من 22 حالة احتراق لمركبات تعمل بالغاز منذ منتصف عام 2024، ويُقدّر أن نحو 35% من وسائل النقل أصبحت تعمل بهذا النوع من الوقود. أما في مدينة عدن، فيشير علي العقربي -أحد العاملين في محطة لتعبئة الغاز الطبيعي- إلى أن الإقبال على تحويل المركبات للعمل بالغاز شهد ارتفاعا كبيرا خلال العام الماضي، موضحا أن ما يقرب من 70% من هذا الإقبال يأتي من سائقي سيارات الأجرة داخل المدينة. ويضيف العقربي -للجزيرة نت- أن المحطة التي يعمل بها تستقبل يوميا أكثر من 200 مركبة، وهو رقم آخذ في الارتفاع، مما يعكس توسعا لافتا في الظاهرة. جذور الظاهرة وبدأت موجة تحويل المركبات للعمل بالغاز منذ عام 2014، عقب قرار حكومي برفع أسعار البنزين بنسبة 60%، بينما بقي سعر الغاز المنزلي ثابتا. ومع تزايد الإقبال مؤخرا، انتشرت ورش التحويل بشكل عشوائي، وغالبا من دون مراعاة لشروط السلامة. وخلال الأشهر الماضية، سُجلت عشرات الحوادث المروعة في عدد من المحافظات، كانت آخرها في عدن منتصف الشهر الماضي، عندما انفجرت أسطوانة غاز داخل سيارة أجرة متوقفة، مما أدى إلى اشتعالها بالكامل خلال ثوانٍ. وللحد من تفاقم هذه الحوادث، أصدرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في عدن تعميما، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يقضي بمنع دخول أسطوانات الغاز الخاصة بالمركبات دون ترخيص مسبق من شركة الغاز، كما يُلزم الورش بالحصول على تصاريح رسمية لمزاولة النشاط. ويحذر العقيد المصباحي من أن الخطر الحقيقي لا يكمن في المركبات المصممة أصلا للعمل بالغاز، بل في عمليات التحويل غير النظامية التي تتم داخل ورش تفتقر لأدنى معايير السلامة، حيث تُستخدم منظومات مستعملة أو منتهية الصلاحية، وغالبا لا تطابق المواصفات الفنية. ويشير المصباحي -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن بعض هذه المنظومات تتضمن أسطوانات أكسجين أو أنظمة هواء مضغوط مخصصة لتعبئة إطارات السيارات، مما يزيد من احتمالات الحوادث بشكل كبير. خفض تكاليف التشغيل مع ذلك، يبقى الحافز الاقتصادي عاملا حاسما في انتشار هذه الظاهرة، إذ يُقدّر السائقون أن استخدام الغاز يوفر نحو 60% من تكاليف التشغيل. فأسطوانة الغاز (20 لترا) تُباع بنحو 8 آلاف ريال (نحو 15 دولارا)، مقارنة بـ34 ألف ريال (نحو 63.6 دولارا) للكمية نفسها من البنزين. يقول محمد عارف للجزيرة نت: "كنت أقطع 500 كيلومتر من عدن إلى المكلا، وأستهلك في حدود 120 لترا من البنزين في الرحلة، بتكلفة تزيد على 200 ألف ريال يمني (نحو 373 دولارا)، وهذا غير مجدٍ إطلاقا". أما بعد التحول إلى الغاز، فأصبح يدفع أقل من نصف هذه الكلفة في كل رحلة. ورغم اعترافه بأن أداء المركبة بالغاز أضعف، خصوصا في الطرق الجبلية، فإن انخفاض التكاليف يعوّض ضعف الأداء. أخطار محتملة من جانبه، يشرح المهندس عبد العزيز الرميش، المختص في تحويل المركبات، أن العملية تتضمن تركيب أنابيب وصمامات ومفتاح تبديل بين الوقودين، بالإضافة إلى خزان غاز يُثبت غالبا في مؤخرة المركبة، من دون الحاجة لتعديل المحرك نفسه. ويضيف للجزيرة نت أن تكلفة التحويل تبلغ نحو 346 دولارا، وبعدها تصبح المركبة قادرة على العمل بنظام مزدوج، حيث يُخزن الغاز والبنزين في خزانين منفصلين. لكن الخطورة، حسب المهندس حديد مثنى الماس المدير التنفيذي لهيئة المواصفات والمقاييس، تنبع من تنفيذ هذه التحويلات في ورش غير مرخصة، وبأسطوانات غير مخصصة للسيارات، تُركب بطريقة عشوائية تشكل تهديدا حقيقيا على الأرواح. وأوضح للجزيرة نت أن بعض المركبات تُجهز بأسطوانات غاز منزلي أو مستوردة تُوضع خلف السائق أو فوق رأسه، مع تمديدات تمر تحت أقدام الركاب أو في الأسقف، مما يزيد من احتمالات الحوادث المميتة. وأكد أن المواصفات اليمنية تشترط أن تكون المركبة مصممة من بلد المنشأ للعمل بالغاز، ولا تسمح بالتعديلات المحلية، مشيرا إلى أن هذا النوع من التحويل محظور أيضا في الدول المصنعة ودول الخليج، حيث تتحمل الشركة المنتجة وحدها مسؤولية سلامة المركبة. وفي ظل غياب رقابة فعالة على الورش والأسطوانات، واستمرار أزمة الوقود، يجد كثير من سائقي الأجرة في اليمن أنفسهم أمام خيار لا بديل له. وبين الضغوط الاقتصادية اليومية والمخاوف الأمنية الحاضرة، تبقى الحاجة ملحة لتدخل رسمي يوازن بين متطلبات المعيشة وأمن وسلامة المواطنين.

اليمن الآن

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• اليمن الآن

2000 دولار فقط للحصول على سيارة حديثة؟ هذا العرض غير مسبوق ومتاح الآن للمغتربين! لا تدع الفرصة تفوتك—اكتشف التفاصيل الآن

إعلان رسمي يدخل الفرحة في قلوب المغتربين اليمنيين بالسعودية ودول الخليج، ويمكنهم شراء أحدث السيارات الفاخرة ومن اخر الموديلات، وكشف الإعلان الرسمي انه تم فعلا تخفيض قيمة السيارات االجديدة والحديثة من موديل 2011 وحتى موديل 2025 بنسبة ثمانيين في المائة، ويشكل هذا الإعلان فرصة ذهبية لامتلاك سيارة جديدة وموديل حديث بمبلغ لا يتجاوز ألفين دولار فقط، وهو مبلغ زهيد مقارنة بقيمة السيارات في الأسواق السعودية والخليجية، بالإضافة إلى ان السفر لهذه الدولة التي أعلنت رسميا هذا الأمر لا يحتاج لتاشيرة، فهي تسمح لليمنيين وغيرهم من العرب بدخول اراضيها دون رسوم مالية وبتأشيرات مجانية. هذه الفرصة، ستمكن المغتربين اليمنيين من شراء سيارة حديثة سواء كانوا أفراد او عائلات، وحتى لو كانوا يمتلكون سيارة، فإن شراء سيارة بتكلفة زهيدة يمكن الحفاظ بها أو بيعها في اليمن وبثمن كبير، خاصة وانها سيارة جديدة من المصنع، وتتراوح أسعارها ما بين 1500 _ 2000 دولار فقط، اي ما يقارب 7500 ريال سعودي، وهو سعر زهيد جدا مقارنة بأسعار السيارات في كل أرجاء العالم، خاصة مع قرارات ترامب المجنونة برفع الرسوم الجمركية على مختلف السلع التجارية، فأسعار السيارات مرتفعة حتى تلك المستخدمة بشكل نظيف، أما السيارات الجديدة ذات الموديل الحديث، فاسعارها خيالية في كل الأسواق العالمية باستثناء الجمهورية العربية السورية والتي أعلنت رسميا انها خفضت اسعار احدث الموديلات لكل أنواع السيارات. هذا يعني انه سيتوجب على كل يمني او عربي يرغب في الحصول على سيارة جميلة وحديثة بسعر رخيص لا يتجاوز الفين دولار فقط السفر إلى سوريا للحصول على هذا العرض المغري، فيمكنه السفر برا او جوا ومن ثم العودة بسيارته الجديدة إلى بلده او إلى الدولة التي يقيم فيها، اذا كان يقيم في بلد اخر. فقد اعلنت السلطات السورية وبصورة رسمية عن تخفيضات هائلة في أسعار السيارات المستوردة في سوريا بنسبة كبيرة وصلت إلى 75%، وتخفيض الرسوم الجمركية بنسب تصل إلى 80%، وكشف مدير مديرية استيراد السيارات في وزارة النقل، عبداللطيف شرتح في تصريحات لوكالة الأنباء السورية 'سانا' أن عدد السيارات المستوردة والداخلة إلى سوريا منذ شهر ديسمبر الماضي، وصل إلى نحو 100 ألف سيارة. وأوضح شرتح، إن وزارة النقل السورية أصدرت قرارًا يقضي بإلغاء استيراد السيارات من موديل 2010 وما دون، والسماح باستيراد السيارات من موديل 2011 وما فوق، مشيرا إلى ما أعلنته الحكومة السورية الجديدة عن السماح باستيراد جميع أنواع السيارات والمركبات لسنوات صنع محددة، استنادًا إلى برنامج محدد حول تحديث السيارات في سوريا، وقال أن الرسوم الجمركية الجديدة أكثر عدالة مقارنةً بالسابق، عندما كانت تصل رسوم السيارات إلى 400% من قيمة السيارة، موضحا، إن الرسم الجمركي للسيارات من موديل 2011 حتى 2015 بلغ حاليًا 1500 دولار، ورسم موديل 2016 حتى 2020 ألفي دولار، ومن موديل 2021 حتى 2025 سجل بمبلغ مالي 2500 دولار، أي أن سوريا أصبحت من أقل الدول بالرسوم الجمركية المخفضة. إلا ان هناك أمر ضروري وفي غاية الأهمية على الجميع معرفته والتاكد منه قبل سفرهم إلى سوريا لشراء سيارة جديدة، فعليهم التأكد أن كان هذا العرض حصريا للمواطن السوري فقط، أم انه متاح للجميع، وايضا على الجميع معرفة إمكانية الخروج بالسيارة من داخل الأراضي السورية، وعليهم أيضا التأكد من الدولة التي يقيم فيها إن كان ذلك ممكنا، وحتى لا يضيع الوقت والمال، فعليهم التأكد من سفارات بلدانهم في سوريا والحصول على كل المعلومات المتعلقة بهذا الامر حتى لا يتهم هدر المال والوقت دون فائدة. هناك أمر اخر وضروري ولا يقل أهمية عن الامر السابق، وهو التواصل مع السفارات السورية في البلدان العربية لمعرفة ما اذا كان بالإمكان الحصول على سيارة عن طريق المعاملات الإلكترونية ودفع ثمن السيارة عبر البنوك الرسمية، وشحنها إلى بلد الشخص الراغب في الشراء، أو إلى البلد التي يقيم فيها، فذلك سيجعلهم غير محتاجين لعناء السفر وقطع مسافة هائلة تكلف الكثير من الجهد والمال. هذا العرض المغري من الحكومة السورية يجعلني على قناعة تامة من ان التغيير يكون احيانا نعمة واحيانا شر ونقمة، فعندما رحل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، رحمة الله عليه انقلبت أوضاع اليمنيين رأسا على عقب واختفى الراتب وضاع الأمن والامان، وانعدمت كل مقومات الحياة، فلا كهرباء ولا ماء،، واصبحت الأحوال جحيم لا يطاق، وادرك كل يمني أن المخربين الذين أطلقوا على أنفسهم ثوار واتهموا صالح بالفساد قد خدعوهم وكذبوا عليهم، فبعد رحيله ظهر ملايين الفاسدين، فاذا كانت دولة الجزائر البطلة يطلق عليها بلد المليون شهيد، فإن اليمن يستحق أن نطلق عليه بلد المليون فاسد. أما في سوريا، فبعد رحيل السفاح والمجرم بشار الأسد بعد ان أقام حفلات تعذيب لا تخطر على بال إبليس نفسه، فقد تغيرت أحوال السوريين إلى أفضل حال، فارتفعت الرواتب وتوفرت الخدمات، حتى السيارات الحديثة والجميلة والتي كانت حكرا على النظام الاجرامي والقتلة من حوله، بات كل مواطن سوري يستطيع شرائها بعد ان وصلت أسعارها إلى الحظيظ جراء التخفيضات الهائلة التي وصلت إلى 80 بالمائة، ولا نمتلك إلا ان نسأل الرحمن الرحيم أن يرحم الشعب اليمني ويخارجهم مخرجا جميلا، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. السيارات،المغتربيين،اليمنيين شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق مفاجأة طبية: الدوالي قد تزيد خطر الإصابة بالخرف! التالي الذهب يتراجع في السعودية.. تعرف على الأسعار في منتصف التعاملات

اليمن الآن

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• اليمن الآن

إعلان رسمي يسمح للمغتربين بشراء سيارات موديل (2025 ) بألفين دولار فقط

إعلان رسمي يدخل الفرحة في قلوب المغتربين اليمنيين بالسعودية ودول الخليج، ويمكنهم شراء أحدث السيارات الفاخرة ومن اخر الموديلات، وكشف الإعلان الرسمي انه تم فعلا تخفيض قيمة السيارات االجديدة والحديثة من موديل 2011 وحتى موديل 2025 بنسبة ثمانيين في المائة، ويشكل هذا الإعلان فرصة ذهبية لامتلاك سيارة جديدة وموديل حديث بمبلغ لا يتجاوز ألفين دولار فقط، وهو مبلغ زهيد مقارنة بقيمة السيارات في الأسواق السعودية والخليجية، بالإضافة إلى ان السفر لهذه الدولة التي أعلنت رسميا هذا الأمر لا يحتاج لتاشيرة، فهي تسمح لليمنيين وغيرهم من العرب بدخول اراضيها دون رسوم مالية وبتأشيرات مجانية. هذه الفرصة، ستمكن المغتربين اليمنيين من شراء سيارة حديثة سواء كانوا أفراد او عائلات، وحتى لو كانوا يمتلكون سيارة، فإن شراء سيارة بتكلفة زهيدة يمكن الحفاظ بها أو بيعها في اليمن وبثمن كبير، خاصة وانها سيارة جديدة من المصنع، وتتراوح أسعارها ما بين 1500 _ 2000 دولار فقط، اي ما يقارب 7500 ريال سعودي، وهو سعر زهيد جدا مقارنة بأسعار السيارات في كل أرجاء العالم، خاصة مع قرارات ترامب المجنونة برفع الرسوم الجمركية على مختلف السلع التجارية، فأسعار السيارات مرتفعة حتى تلك المستخدمة بشكل نظيف، أما السيارات الجديدة ذات الموديل الحديث، فاسعارها خيالية في كل الأسواق العالمية باستثناء الجمهورية العربية السورية والتي أعلنت رسميا انها خفضت اسعار احدث الموديلات لكل أنواع السيارات. هذا يعني انه سيتوجب على كل يمني او عربي يرغب في الحصول على سيارة جميلة وحديثة بسعر رخيص لا يتجاوز الفين دولار فقط السفر إلى سوريا للحصول على هذا العرض المغري، فيمكنه السفر برا او جوا ومن ثم العودة بسيارته الجديدة إلى بلده او إلى الدولة التي يقيم فيها، اذا كان يقيم في بلد اخر. فقد اعلنت السلطات السورية وبصورة رسمية عن تخفيضات هائلة في أسعار السيارات المستوردة في سوريا بنسبة كبيرة وصلت إلى 75%، وتخفيض الرسوم الجمركية بنسب تصل إلى 80%، وكشف مدير مديرية استيراد السيارات في وزارة النقل، عبداللطيف شرتح في تصريحات لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن عدد السيارات المستوردة والداخلة إلى سوريا منذ شهر ديسمبر الماضي، وصل إلى نحو 100 ألف سيارة. وأوضح شرتح، إن وزارة النقل السورية أصدرت قرارًا يقضي بإلغاء استيراد السيارات من موديل 2010 وما دون، والسماح باستيراد السيارات من موديل 2011 وما فوق، مشيرا إلى ما أعلنته الحكومة السورية الجديدة عن السماح باستيراد جميع أنواع السيارات والمركبات لسنوات صنع محددة، استنادًا إلى برنامج محدد حول تحديث السيارات في سوريا، وقال أن الرسوم الجمركية الجديدة أكثر عدالة مقارنةً بالسابق، عندما كانت تصل رسوم السيارات إلى 400% من قيمة السيارة، موضحا، إن الرسم الجمركي للسيارات من موديل 2011 حتى 2015 بلغ حاليًا 1500 دولار، ورسم موديل 2016 حتى 2020 ألفي دولار، ومن موديل 2021 حتى 2025 سجل بمبلغ مالي 2500 دولار، أي أن سوريا أصبحت من أقل الدول بالرسوم الجمركية المخفضة. إلا ان هناك أمر ضروري وفي غاية الأهمية على الجميع معرفته والتاكد منه قبل سفرهم إلى سوريا لشراء سيارة جديدة، فعليهم التأكد أن كان هذا العرض حصريا للمواطن السوري فقط، أم انه متاح للجميع، وايضا على الجميع معرفة إمكانية الخروج بالسيارة من داخل الأراضي السورية، وعليهم أيضا التأكد من الدولة التي يقيم فيها إن كان ذلك ممكنا، وحتى لا يضيع الوقت والمال، فعليهم التأكد من سفارات بلدانهم في سوريا والحصول على كل المعلومات المتعلقة بهذا الامر حتى لا يتهم هدر المال والوقت دون فائدة. هناك أمر اخر وضروري ولا يقل أهمية عن الامر السابق، وهو التواصل مع السفارات السورية في البلدان العربية لمعرفة ما اذا كان بالإمكان الحصول على سيارة عن طريق المعاملات الإلكترونية ودفع ثمن السيارة عبر البنوك الرسمية، وشحنها إلى بلد الشخص الراغب في الشراء، أو إلى البلد التي يقيم فيها، فذلك سيجعلهم غير محتاجين لعناء السفر وقطع مسافة هائلة تكلف الكثير من الجهد والمال. هذا العرض المغري من الحكومة السورية يجعلني على قناعة تامة من ان التغيير يكون احيانا نعمة واحيانا شر ونقمة، فعندما رحل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، رحمة الله عليه انقلبت أوضاع اليمنيين رأسا على عقب واختفى الراتب وضاع الأمن والامان، وانعدمت كل مقومات الحياة، فلا كهرباء ولا ماء،، واصبحت الأحوال جحيم لا يطاق، وادرك كل يمني أن المخربين الذين أطلقوا على أنفسهم ثوار واتهموا صالح بالفساد قد خدعوهم وكذبوا عليهم، فبعد رحيله ظهر ملايين الفاسدين، فاذا كانت دولة الجزائر البطلة يطلق عليها بلد المليون شهيد، فإن اليمن يستحق أن نطلق عليه بلد المليون فاسد. أما في سوريا، فبعد رحيل السفاح والمجرم بشار الأسد بعد ان أقام حفلات تعذيب لا تخطر على بال إبليس نفسه، فقد تغيرت أحوال السوريين إلى أفضل حال، فارتفعت الرواتب وتوفرت الخدمات، حتى السيارات الحديثة والجميلة والتي كانت حكرا على النظام الاجرامي والقتلة من حوله، بات كل مواطن سوري يستطيع شرائها بعد ان وصلت أسعارها إلى الحظيظ جراء التخفيضات الهائلة التي وصلت إلى 80 بالمائة، ولا نمتلك إلا ان نسأل الرحمن الرحيم أن يرحم الشعب اليمني ويخارجهم مخرجا جميلا، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير.