المحكمة الدستورية تسقط موادا من قانون المسطرة المدنية
بعد دراسة معمقة للنص القانوني، الذي يتكون من 644 مادة موزعة على أحد عشر قسماً، خلصت المحكمة إلى إعلان عدم دستورية عدد من المواد. استندت المحكمة إلى أحكام الدستور وقوانين تنظيمية ذات صلة.
المواد غير الدستورية
الفقرة الأولى من المادة 17
تنص هذه الفقرة على إمكانية طلب النيابة العامة التصريح ببطلان أي مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به إذا كان من شأنه مخالفة النظام العام. يتم ذلك دون التقيد بآجال الطعن. المحكمة اعتبرت أن هذا النص يخلو من تحديد حالات لممارسة هذه الصلاحية. وبذلك يمنح النيابة العامة والجهة القضائية سلطة تقديرية غير مألوفة دون ضوابط موضوعية. هذا الأمر يمس بمبدأ الأمن القضائي المنصوص عليه في الدستور. وبالتالي، فإن هذه الفقرة تخالف الفصول 6، 117، و126 من الدستور. الفقرة الرابعة من المادة 84 (المقطع الأخير)
تتعلق هذه الفقرة بإجراءات التبليغ. فهي تسمح بتسليم الاستدعاء إلى أشخاص يصرحون بأنهم وكلاء المطلوب تبليغه أو يعملون لصالحه، أو إلى أقارب أو أصهار يبدون في سن 16 عامًا. يمكن أن يتم ذلك دون ضوابط دقيقة للتحقق. المحكمة رأت أن هذا النص يعتمد على التخمين بدلاً من اليقين. يؤدي هذا إلى إخلال بحقوق الدفاع والأمن القانوني. وبالتالي يخالف الفصل 120 من الدستور. كما أقرت المحكمة عدم دستورية المواد التي تحيل على هذا المقطع. تشمل هذه المواد: 97، 101، 103، 105، 115، 123، 127، 138، 173، 185، 196، 201، 204، 229، 312، 323، 334، 352، 355، 357، 361، 386، 439، و500. الفقرة الأخيرة من المادة 90
تنص هذه الفقرة على إمكانية حضور الأطراف الجلسات عن بُعد بأمر من المحكمة. يتم ذلك دون تحديد شروط أو ضوابط لضمان حقوق الدفاع، مثل التواصل المتزامن أو سرية المعطيات. المحكمة اعتبرت أن هذا النص لا يستوفي متطلبات التشريع الكافية لضمان حقوق التقاضي ومبدأ علنية الجلسات، مما يجعله مخالفًا للفصول 120، 123، و154 من الدستور. الفقرة الأخيرة من المادتين 107 و364
تنص هاتان الفقرتان على حق الأطراف في الحصول على نسخة من مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق دون إمكانية التعقيب عليها. المحكمة رأت أن هذا القيد يحد من مبدأ التواجهية وحقوق الدفاع، مما يجعل الفقرتين غير متطابقتين مع الفصل 120 من الدستور. المادة 288
تحتوي هذه المادة على خطأ في الإحالة، فهي تشير إلى المادة 284 بدلاً من المادة 285 المتعلقة بإجراءات الوصية. المحكمة اعتبرت أن هذا الخطأ يخل بوضوح ومقروئية القاعدة القانونية، مما يجعل المادة مخالفة للفصل 6 من الدستور. الفقرة الثانية من المادة 339
تنص هذه الفقرة على وجوب تعليل القرارات في حالة رفض طلب التجريح فقط. هذا يعني ضمنيًا أن القرارات القاضية بالاستجابة للطلب قد لا تُعلل. المحكمة اعتبرت هذا النص مخالفًا للفصل 125 من الدستور، الذي يوجب تعليل جميع الأحكام دون استثناء. الفقرة الأولى من المادتين 408 و410
تتيح هاتان الفقرتان لوزير العدل تقديم طلب إحالة إلى محكمة النقض في حالات تجاوز القضاة لسلطاتهم أو التشكك المشروع. المحكمة رأت أن هذا التخويل يخالف مبدأ فصل السلط واستقلال السلطة القضائية، كما هو منصوص عليه في الفصول 1، 87، 89، 107، و117 من الدستور. هذه الاختصاصات يجب أن تُمارس حصريًا من قبل السلطة القضائية. الفقرة الثانية من المادة 624 والفقرتان الثالثة والأخيرة من المادة 628
تتعلق هذه المقتضيات بتدبير النظام المعلوماتي للقضايا من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، مع دور تنسيقي محدود للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة. المحكمة اعتبرت أن توزيع القضايا وتعيين القضاة يعدان من الأعمال القضائية. وهذه الوظائف يجب أن تستقل بها السلطة القضائية. هذا يجعل هذه المقتضيات مخالفة للفصلين 1 و107 من الدستور.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 20 دقائق
- هبة بريس
مراكش.. انتحار طفل وشكوك تحوم حول لعبة 'فري فاير'
هبة بريس – محمد الهروالي اهتز حي بلوك A بمنطقة بلعكيد ضواحي مراكش، زوال يوم الامس الأربعاء 6 غشت 2025، على وقع فاجعة أليمة تمثلت في إقدام طفل لا يتجاوز عمره 12 سنة على وضع حد لحياته شنقًا داخل منزل أسرته، في حادث مأساوي ما تزال دوافعه الحقيقية غامضة. وبحسب المعطيات الأولية، فإن الطفل عمد إلى شنق نفسه بواسطة حبل من داخل غرفة بالطابق الثاني، في غفلة من أفراد أسرته. وفور اكتشاف الواقعة، سارع والده إلى إنزاله محاولًا إنقاذه، ليتم نقله على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش. ورغم نجاح الفريق الطبي في إنعاشه مؤقتًا بعد توقف التنفس، إلا أن الضحية لفظ أنفاسه الأخيرة مساء اليوم نفسه داخل قسم العناية المركزة، وسط صدمة أسرته والطواقم المعالجة. ورغم تعدد الروايات حول الدافع المحتمل وراء هذا السلوك المأساوي، خاصة منها ما ربط الحادث بلعبة إلكترونية شهيرة تُعرف بـ'فري فاير'، فإن التحقيقات الرسمية ما تزال في مراحلها الأولى. و إلى حدود زوال اليوم الخميس لم تستمع بعد عناصر الدرك الملكي لوالد الطفل، الذي يُعتبر مفتاحًا أساسيًا لفك خيوط هذه القضية، باعتباره أول من اكتشف الواقعة والأدرى بخلفياتها. هذا وخلفت هذه الحادثة المفجعة حالة من الحزن والذهول في أوساط الجيران وأبناء الحي، وأعادت إلى الواجهة التحذيرات المتكررة من تأثير بعض المحتويات الرقمية والألعاب الإلكترونية على نفسية الأطفال، خاصة في غياب المراقبة التربوية والدعم النفسي داخل الأسرة والمدرسة.
هبة بريس
منذ 20 دقائق
- هبة بريس
مراكش.. انتحار طفل وشكوك تحوم حول لعبة "فري فاير"
هبة بريس – محمد الهروالي اهتز حي بلوك A بمنطقة بلعكيد ضواحي مراكش، زوال يوم الامس الأربعاء 6 غشت 2025، على وقع فاجعة أليمة تمثلت في إقدام طفل لا يتجاوز عمره 12 سنة على وضع حد لحياته شنقًا داخل منزل أسرته، في حادث مأساوي ما تزال دوافعه الحقيقية غامضة. وبحسب المعطيات الأولية، فإن الطفل عمد إلى شنق نفسه بواسطة حبل من داخل غرفة بالطابق الثاني، في غفلة من أفراد أسرته. وفور اكتشاف الواقعة، سارع والده إلى إنزاله محاولًا إنقاذه، ليتم نقله على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش. ورغم نجاح الفريق الطبي في إنعاشه مؤقتًا بعد توقف التنفس، إلا أن الضحية لفظ أنفاسه الأخيرة مساء اليوم نفسه داخل قسم العناية المركزة، وسط صدمة أسرته والطواقم المعالجة. ورغم تعدد الروايات حول الدافع المحتمل وراء هذا السلوك المأساوي، خاصة منها ما ربط الحادث بلعبة إلكترونية شهيرة تُعرف بـ'فري فاير'، فإن التحقيقات الرسمية ما تزال في مراحلها الأولى. و إلى حدود زوال اليوم الخميس لم تستمع بعد عناصر الدرك الملكي لوالد الطفل، الذي يُعتبر مفتاحًا أساسيًا لفك خيوط هذه القضية، باعتباره أول من اكتشف الواقعة والأدرى بخلفياتها. هذا وخلفت هذه الحادثة المفجعة حالة من الحزن والذهول في أوساط الجيران وأبناء الحي، وأعادت إلى الواجهة التحذيرات المتكررة من تأثير بعض المحتويات الرقمية والألعاب الإلكترونية على نفسية الأطفال، خاصة في غياب المراقبة التربوية والدعم النفسي داخل الأسرة والمدرسة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
هبة بريس
منذ 20 دقائق
- هبة بريس
بسبب صفعة زوما.. جنوب إفريقيا تكشف ولاءها الأعمى لجنرالات الجزائر
هبة بريس في مشهد يفضح التناقض الفجّ وازدواجية المعايير لدى حكومة جنوب إفريقيا، تقدّمت بريتوريا باحتجاج رسمي إلى المغرب على خلفية رفع العلم الجنوب إفريقي خلال زيارة الرئيس السابق جاكوب زوما إلى الرباط، فقط لأنه أعلن دعمه الصريح والمباشر لمبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء. استغلال النظام الجزائري للعلم الجنوب إفريقي وزارة العلاقات الدولية والتعاون الجنوب إفريقية أصدرت بياناً غاضباً وصفت فيه رفع العلم بـ'الخرق للأعراف الدبلوماسية'، متجاهلة تماماً أن زوما لا يشغل أي منصب رسمي في الوقت الحالي. غير أن جوهر الاعتراض لا يتعلق بالعلم نفسه، بل بموقف زوما الذي كسر جدار الصمت الذي يبنيه حزب 'المؤتمر الوطني الإفريقي' بتواطؤ مع جنرالات الجزائر، عبر تبنيه موقفاً واقعياً ومنسجماً مع التوجه الدولي المتزايد الداعم لمقترح الحكم الذاتي. والسؤال الذي يفرض نفسه: أين كانت هذه 'الغيرة المفاجئة' على الرموز الوطنية، حين رفع النظام الجزائري العلم الجنوب إفريقي في حفل افتتاح ملعب نيلسون مانديلا؟ وأين كانت وزارة خارجية بريتوريا حين صعد حفيد مانديلا منصة الخطابة ليهاجم المغرب علناً، وكأنه ناطق رسمي باسم مليشيات البوليساريو؟ هل كان ذلك احتراماً للأعراف الدبلوماسية، أم تجسيداً للعلاقات المشبوهة بين النظام العسكري الجزائري وحكومة رامافوزا؟ للأسف، تحولت جنوب إفريقيا من دولة نضال ضد الفصل العنصري إلى أداة طيعة في يد نظام الكابرانات بالجزائر، حيث باتت رموزها التاريخية تُستغل في تسويق أطروحات انفصالية متهالكة، لا تخدم سوى أجندات تفكيك الدول الإفريقية وضرب وحدتها الترابية. افتعال معركة عبثية ضد المغرب جاكوب زوما، الذي سبق أن قاد بلاده، لم يأتِ إلى المغرب مهاجماً الجزائر أو مشككاً في سيادة أي دولة، بل جاء ليعبّر عن قناعة سياسية راسخة مفادها أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل العملي والوحيد القابل للتطبيق، وهو موقف باتت تتبناه قوى دولية كبرى مثل الولايات المتحدة، فرنسا، إسبانيا، والمملكة المتحدة، ضمن موجة عالمية تدعم المبادرة المغربية كخيار جدي لإنهاء نزاع مصطنع عمّر طويلاً. أما حزب 'المؤتمر الوطني الإفريقي'، الذي اختار مهاجمة زيارة زوما ووصفها بـ'تقويض للسيادة الوطنية'، فإنه بدلاً من مواجهة أزماته الداخلية من فساد، وبطالة، وتراجع اقتصادي خانق، قرر افتعال معركة عبثية ضد المغرب، فقط لأنه يرفض تصديق خرافة 'تقرير مصير شعب' لا وجود له إلا في أوهام جنرالات مأزومين يخشون أي تسوية قد تفضي إلى نهاية نظامهم. والأدهى من ذلك، أن هذا الحزب بات يتعامل مع العلم الجنوب إفريقي وكأنه شعار حزبي خاص، لا رمزاً لجميع أبناء الوطن، وهو ما أثار غضب عدد من المواطنين الجنوب إفريقيين على منصة 'إكس'، حيث اعتبروا استغلال العلم في تصفية الحسابات السياسية أمراً مرفوضاً يمس بمكانته كرمز وطني جامع. تحالف ضيق مع نظام العسكر القمعي لقد كانت جنوب إفريقيا، ذات يوم، نموذجاً نضالياً ضد التمييز العنصري، لكنها اليوم تسير في طريق التبعية الإقليمية، متورطة في تحالفات ضيقة مع أنظمة قمعية كنظام العسكر في الجزائر، الذي لا يرى في قضية الصحراء سوى أداة لتغذية العداء للمغرب وعرقلة وحدة وتكامل القارة الإفريقية. المغرب لم يصادر العلم الجنوب إفريقي، ولم يسيء إليه، بل استقبل شخصية حرة لها الحق في التعبير عن رأيها. والضجيج الذي أثارته بريتوريا ليس سوى محاولة يائسة لحماية سردية مهترئة بُنيت على أساس باطل، وكل سردية كهذه مصيرها الانهيار.
