تفوق التنين الصيني في السباق العالمي للذكاء الاصطناعي بعد "ديب سيك"

تفوق التنين الصيني في السباق العالمي للذكاء الاصطناعي بعد صدور عدد من التطبيقات الجديدة المجانية مثل " ديب سيك " في يناير الماضي ليصبح أول تطبيق عالمي علي متجر ابل وتخطي بذلك عدد المستخدمين له إلي 100 مليون مستخدم في 14 يوما فقط أي أسرع أربع مرات تقريبا عن تطبيق " شات جي بي تي "في 61 يوما.
كما أطلقت شركة 'بايدو' الصينية مؤخرا نموذجًا جديدًا للذكاء الاصطناعي تحت اسم 'إيرني إكس 1' وهذا يمثل علامة فارقة في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.و يعد "ايرني اكس 1 " نموذجا لغويا كبيرا ويتميز هذا النموذج بقدرته على فهم اللغة الطبيعية وتوليد النصوص بدقة عالية، بالإضافة إلى قدرته على معالجة كميات هائلة من البيانات.
و في هذا السياق، تشهد صناعة الذكاء الاصطناعي في الصين نموا متسارعا باستثمارات تتخطي 70 مليار دولار و4500 شركة متخصصة في عام 2024 وهو ما يُمثل 15% من الإجمالي العالمي للشركات العاملة في هذا المجال. كما تتصدر الصين مؤشر "نيتشر 2024" للمساهمات العلمية عالميًا، وتُسهم في دفع عجلة الاكتشافات العالمية من حيث عدد براءات الاختراع في مجال الذكاء الاصطناعي خلال العقد الماضي.
وكشف تقرير صادر عن منتدي الاقتصاد العالمي تحت عنوان" طريق الصين نحو تحول صناعي قائم علي الذكاء الاصطناعي، أن الصين تسعي إلي أن تصبح مركزًا رئيسيًا للابتكار في هذه التكنولوجيا من خلال توسيع صناعة الذكاء الاصطناعي الأساسية لديها إلى أكثر من 140 مليار دولار بحلول عام 2030، وتعزيز القطاعات ذات الصلة إلى 4ر1 تريليون دولار من حيث القيمة.
للوصول لهذه المكانة العالمية يتطلب جهودا كبيرة وخططا طويلة الأجل وهذا هو مفتاح تفوق الصين حيث أقامت صندوقا استثماريا ضخما في الذكاء الاصطناعي بقيمة 60 مليار يوان (8.2 مليار دولار أمريكي).
وفي هذا الإطار، تبنت الحكومة الصينية استراتيجية محكمة مكونة من ثلاث مراحل للنهوض بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في البلاد وكذلك المبادئ التوجيهية من اجل تسريع ابتكار السيناريوهات لتعزيز التطبيقات رفيعة المستوى للذكاء الاصطناعي من أجل تنمية اقتصادية عالية الجودة والتي تُشدد على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات لتسهيل النمو الاقتصادي المستدام.
وتركز هذه الاستراتيجية علي دمج الذكاء الاصطناعي في قطاعات التصنيع والزراعة والخدمات، مع دعم قوي لتطوير وتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق في المجالات المتخصصة بهدف تسريع التحول الصناعي ورفع مستوى الإنتاجية فضلا عن ذلك تعمل بكين علي تسريع تطوير المركبات الذكية المتصلة، والهواتف الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والروبوتات الذكية.
كما تواصل الحكومة الصينية تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي الأساسية، وتسريع الابتكار القائم على البيانات، وتحسين البنية التحتية للحوسبة على مستوى البلاد وتحفيز المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، بخاصةً الشباب.
وعلاوة علي ذلك، أصدرت الصين مجموعة من اللوائح التنظيمية حول تصنيف محتوى الإنترنت الذي يتم إنشاؤه أو تكوينه بواسطة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر.
وتهدف اللوائح التنظيمية الصادرة عن سلطات معنية التي تشمل هيئة الفضاء السيبراني إلى تعزيز التنمية الصحية لقطاع الذكاء الاصطناعي ومساعدة مستخدمي الإنترنت على اكتشاف المعلومات الخاطئة.
وفي سياق متصل، اقترحت الصين خطة عمل لبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي من أجل الخير للجميع، وتدعو جميع الأطراف إلى تكثيف الاستثمارات في بناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي. وترتكز هذه الخطة علي تعزيز ربط الذكاء الاصطناعي بالبنية التحتية الرقمية من خلال تحسين التخطيط العالمي والتوافق بين الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، ومساعدة جميع الدول، بخاصة دول الجنوب العالمي، على تطوير تقنيات وخدمات الذكاء الاصطناعي، ومساعدة دول الجنوب العالمي على الوصول إلى الذكاء الاصطناعي ومواكبة تطوراته.
كما تتضمن الخطة الصينية تمكين الصناعات من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل التصنيع الصناعي، والزراعة التقليدية، والتحول الأخضر والتنمية، والاستجابة لتغير المناخ، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وبناء أنظمة بيئية قوية ومتنوعة تمكن من التطوير السليم للذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام بناءً على الحقائق المحلية
وقد أعربت الصين عن استعدادها للتعاون مع جميع الدول في مجال بناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك من خلال التعاون بين الشمال والجنوب، والتعاون بين الجنوب والجنوب، والتعاون الثلاثي، وتنفيذ نتائج قمة الأمم المتحدة للمستقبل بشكل مشترك فضلا عن دعم التعاون في مجال البحث العلمي والتطوير لنماذج الذكاء الاصطناعي والتطبيق التمكيني للذكاء الاصطناعي، بخاصة في مجالات مثل الحد من الفقر والرعاية الصحية والزراعة والتعليم والتصنيع الصناعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 38 دقائق

• البوابة

سعر الذهب مساء الجمعة 24 مايو 2025

ارتفع سعر جرام الذهب مع بدء تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 23 مايو 2025 داخل محلات الصاغة المصرية بقيمة اقتربت من 100 جنيه مقارنة بما كان عليه سعر الجرام بمختلف الأعيرة قبل 3 أيام. سعر الذهب اليوم وصل سعر الجنيه الذهب نحو 37.36 ألف جنيه للبيع و 37.52 ألف جنيه للشراء سجل سعر جرام عيار 14 نحو 3113 جنيه للبيع و 3126 جنيه للشراء بلغ سعر عيار 21 نحو 4670 جنيه للبيع و 4690 جنيه للشراء سجل سعر عيار 18 نحو 4002 جنيه للبيع و 4020 جنيه للشراء بلغ سعر عيار 24 نحو 5337 جنيه للبيع و 5360 جنيه للشراء وصل سعر أوقية الذهب نحو 3343 دولار للبيع و 3344 دولار للشراء استقرار الذهب تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر استقرارا نسبيا، وسط اهتمام متزايد من المواطنين والمستثمرين الذين يتابعون تحركات المعدن الأصفر كأحد أهم أدوات الادخار والاستثمار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات في أسواق العملات. ويواصل الذهب أداءه كملاذ آمن يحمي المدخرات من التآكل بفعل التضخم، ويظل خيارا مفضلا لدى المستثمرين الذين يبحثون عن وسيلة موثوقة لحفظ القيمة، خصوصا مع تراجع أداء بعض العملات الأجنبية وتزايد المخاوف من عدم استقرار الأسواق المالية الدولية. ويعتمد الأفراد والمؤسسات على الذهب لتأمين رؤوس أموالهم في فترات الأزمات، وهو ما يعزز من الطلب عليه، سواء في صورته الخام أو المشغولات الذهبية.

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

«المشاط» تلتقي رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في دولة الجزائر الشقيقة، لمتابعة مجالات التعاون المشترك، ومناقشة البرامج المشتركة الجارية والمقترحة، وخاصة في قطاعات الطاقة، الأمن الغذائي، التجارة، والرقمنة. وفي مستهل الاجتماع، عبّرت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للشراكة الممتدة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي تُسهم بدور فعال في دعم جهود الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية، وذلك في إطار الشراكة الفعالة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدة حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بما يتماشى مع التغيرات العالمية والإقليمية الراهنة، بهدف تعظيم المصالح المشتركة للطرفين. تعزيز التجارة الدولية كما أشارت إلى الدور الفعّال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" ومشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2)، والمرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" وغيرها من البرامج. برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية الجاري واستعرض الجانبان برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية الجاري تنفيذه خلال العام الجاري، والذي بموجبه تم اعتماد تمويلات بقيمة 1.814 مليار دولار، بواقع مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول و814.25 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، مما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين وفعالية البرامج المنفذة، وأكدت على استمرار التعاون مع المؤسسة التي تُعد شريكاً رئيسياً في تمويل السلع الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية. رقمنة التجارة كما تناول اللقاء جهود التعاون بين الجانبين في مجال رقمنة التجارة، حيث يجري التنسيق حالياً لعقد ورشة عمل لمناقشة سبل تسريع تبني المعايير الرقمية والقانونية وإجراء دراسة فنية ممولة لتقييم العائد الاقتصادي المتوقع من الرقمنة وتحديد المتطلبات التشريعية اللازمة، كما تم استعراض التقدم المُحرز في عدد من البرامج المشتركة، وعلى رأسها المرحلة الثانية من برنامج "التدريب من أجل التصدير (STEP 2)"، ومشروع "المرأة في التجارة – المرحلة الثانية"، وذلك في إطار برنامج "الأفتياس 2.0"، بالإضافة إلى سبل دعم معاهد التخطيط، والمراكز البحثية، ومراكز التدريب المتخصصة، بما يسهم في إعداد وتأهيل جيل جديد من رواد الأعمال في مجال التصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. جدير بالذكر أن حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لمصر من أجل تعزيز جهود توفير السلع الاستراتيجية بلغت نحو 20.5 مليار دولار منذ تدشين المؤسسة، فضلًا عن 1.7 مليار دولار قبل إنشاء المؤسسة.

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

وزير المالية الأوكراني يدعو الاتحاد الأوروبي لتمويل جيش بلاده لحماية القارة من روسيا

في مقترح لافت يعكس حجم التحديات التي تواجهها أوكرانيا، دعا وزير المالية الأوكراني، سيرجي مارشينكو، يوم الجمعة، الاتحاد الأوروبي إلى النظر في تمويل جيش بلاده بشكل مباشر. وأكد مارشينكو أن القوات المسلحة الأوكرانية، من خلال مواجهتها المستمرة للجيش الروسي منذ اندلاع النزاع في عام 2022، لا تدافع عن أوكرانيا فحسب، بل تضمن حماية القارة الأوروبية بأكملها. وفي بيان حكومي رسمي، نشره الوزير الأوكراني عبر تطبيق "تليغرام" يوم الجمعة، قال مارشينكو: "إن الجيش الأوكراني يضمن اليوم حماية أوروبا بأكملها، وليس أوكرانيا فحسب". وسعى الوزير إلى طمأنة الشركاء الأوروبيين بأن نفقات دعم القوات المسلحة الأوكرانية لن تشكل سوى جزء ضئيل من الناتج الاقتصادي الإجمالي لدول الاتحاد الأوروبي. وتابع مارشينكو في بيانه، مقترحًا آلية عملية لهذا الدعم: "بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه النفقات الدفاعية يمكن أن تضاف إلى النفقات الإلزامية للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)". ويشير هذا المقترح إلى إمكانية دمج الدعم المالي لأوكرانيا ضمن الالتزامات الدفاعية القائمة لدول الحلف. وشدد وزير المالية الأوكراني على ضرورة استمرار تلقي الجيش الأوكراني للتمويل والدعم من الخارج، حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام محتمل مع روسيا. وبرر مارشينكو هذه الحاجة المستمرة بالقول: "إن الخطر الرئيسي على الأمن الأوروبي من روسيا لا يزال قائمًا، حتى لو تم التوصل إلى سلام دائم". وأضاف أن "دعم أوكرانيا هو استثمار مباشر في استقرار وأمن أوروبا على المدى الطويل". وتجدر الإشارة إلى أن الميزانية الأوكرانية المعتمدة لعام 2025 تتضمن تخصيص حوالي 28 مليار دولار أمريكي لقطاع الدفاع. ومع ذلك، أشار أعضاء في البرلمان الأوكراني (الرادا) إلى أن النفقات الفعلية لهذا القطاع من المرجح أن تكون أعلى بكثير بحلول نهاية السنة المالية، نظرًا لاستمرار العمليات العسكرية وتصاعد حدتها في بعض الأحيان. ويُذكر أن الجهات المانحة الأجنبية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ككتلة، ودول أعضاء فيه بشكل منفرد مثل ألمانيا، بالإضافة إلى دول أخرى، تساهم حاليًا في تمويل أكثر من نصف ميزانية الدولة الأوكرانية، مما يعكس حجم الاعتماد على الدعم الخارجي في ظل الظروف الراهنة.