ضبط 23,167 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة خلال أسبوع
أولا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 23,167 مخالفا، منهم 14,525 مخالفا لنظام الإقامة، و5511 مخالفا لنظام أمن الحدود، و3131 مخالفا لنظام العمل.
ثانيا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1593 شخصا 30% منهم يمنيو الجنسية، و69% إثيوبيو الجنسية، وجنسيات أخرى 01%، كما تم ضبط 41 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
ثالثا: تم ضبط 22 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
رابعا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 16,441 وافدا مخالفا، منهم 14,255 رجلا، و2186 امرأة.
خامسا: تم إحالة 8622 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3393 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 10,587 مخالفا.
وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، موضحة أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة من خلال الاتصال على الأرقام 911 بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في عدن اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025
شهدت أسواق العاصمة عدن، اليوم الأربعاء، حالة من استقرار النسبي في أسعار الخضروات، قابلتها زيادات متفاوتة في أسعار بعض الأصناف، وسط تفاوت ملحوظ في أسعار الفواكه التي سجلت بعض الأصناف منها ارتفاعات كبيرة مقارنة بالأيام القليلة الماضية. وسجلت بعض الخضروات الأساسية انخفاضا في أسعارها، حيث بلغ سعر الكيلو الواحد من البطاطس 1800 ريال، واستقر سعر البصل عند 1000 ريال، فيما تراجع سعر الطماطم قليلاً ليسجل 1000 ريال للكيلو. في المقابل، شهدت بعض الأصناف الأخرى ارتفاعاً لافتاً، أبرزها الفلفل الحار (البسباس) الذي بلغ 2000 ريال، والجزر الذي سجل نفس السعر، بينما ارتفعت البامية إلى 3000 ريال للكيلو، وتراوح سعر الباذنجان عند 1500 ريال. كما بلغ سعر الكوسة 2000 ريال والخيار 3000 ريال. أما على صعيد الفواكه، فسجّلت الأسواق زيادات حادة في الأسعار، حيث ارتفع سعر التفاح والبرتقال إلى 5000 ريال للكيلو. وسجّل البطيخ (الحبحب) 600 ريال، وبلغ سعر الموز 500 ريال، والباباي 750 ريالاً للكيلو.
العرب القطرية
منذ 6 ساعات
- العرب القطرية
«العرب» ترافق حملة موسعة بالتعاون بين «البلدية» و«البيئة» و«لخويا».. إزالة الكبائن المخالفة بالوكرة و«أم الحول»
منصور المطلق أطلقت وزارة البلدية ممثلةً ببلدية الوكرة حملة موسّعة لإزالة الكبائن المخالِفة، تنفيذًا لأحكام قانون النظافة العامة رقم (18) لسنة 2017، وبالتعاون مع وزارة البيئة والتغيّر المناخي وقوة الأمن الداخلي «لخويا» وإدارة الأعتدة الميكانيكية وإدارة النظافة العامة بوزارة البلدية. ونفّذت الحملة عددًا من الجولات الميدانية التي شملت إنذارات وإزالات للكبائن المخالفة ضمن الحدود الإدارية لبلدية الوكرة. كما امتدّت الحملة، بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي، لإزالة الكبائن المخالفة المقامة على شاطئ «أم الحول» لمخالفتها اشتراطات التخييم المؤقت، الذي يجيز وضع الكبائن بمسافات محددة عن الشواطئ خلال عطلة نهاية الأسبوع فقط. ورافقت صحيفة «العرب» فرق بلدية الوكرة خلال إحدى الجولات الميدانية التي شملت عددًا من الأحياء السكنية والمناطق التجارية، تحت إشراف مباشر من إدارة الرقابة البلدية، وبدعم من قوة «لخويا». ونفّذت الفرق حملات تفتيش على مواقع تم رصد مخالفات فيها مسبقًا، سواء عبر الشكاوى الواردة من المواطنين أو من خلال الجولات الدورية التي تنفذها البلدية باستمرار. وشملت الحملة إزالة عدد من الكبائن التي تم إنشاؤها خارج الحدود القانونية للعقارات، وذلك بعد إنذار أصحابها مسبقًا بضرورة الإزالة الطوعية خلال المهلة المحددة، والتي لم يلتزم بها المخالفون. وقد استخدمت الفرق معدات ثقيلة لإزالة هذه المنشآت بشكل كامل. وقال السيد سالم محمد فاهد الهاجري، رئيس قسم الرقابة البلدية ببلدية الوكرة، ان الكبائن المقامة على الممرات الجانبية وأمام المنازل والأرصفة تُعد مخالفة صريحة لقانون النظافة العامة، فضلًا عن كونها من المظاهر السلبية التي تشوّه المنظر الحضري وتخلق تحديات بيئية وصحية. وأضاف الهاجري في تصريحات خاصة لـ«العرب» أن الحملة، التي انطلقت أواخر الشهر الماضي، ليس لها سقف زمني محدد، وأن الجولات الميدانية مستمرة حتى إزالة جميع المخالفات. وأشار إلى أن البلدية تتلقى يوميًا شكاوى من المواطنين عبر مركز الاتصال الموحد أو وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال مراجعين يحضرون مباشرةً إلى مبنى البلدية، وكلها تتعلق بكبائن مخالِفة تحوّلت إلى مأوى للحيوانات الضالة مثل القطط والكلاب أو بؤر لتكاثر الفئران. وأوضح الهاجري أن الحملة تستهدف إزالة ما بين 170 إلى 250 كبينة تم رصدها خلال الجولات السابقة، مؤكدًا أن الإزالة تتم بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، بما في ذلك وضع ملصق المخالفة ومنح المخالفين مهلة قانونية قدرها 24 ساعة لتصحيح أوضاعهم. كما أوضح أن القانون ينص على فرض غرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال بحق المخالفين، مع إمكانية إجراء الصلح مقابل مبلغ قدره 2000 ريال، بالإضافة إلى تحميل المخالف رسومًا قدرها 500 ريال نظير نقل الكبائن والمعدات المزالة بواسطة إدارة الأعتدة الميكانيكية التابعة للوزارة. ولفت إلى أن البلدية تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ عمليات الإزالة بكفاءة، والحد من التعديات مستقبلاً، مشيرًا إلى أن عدة جهات شاركت في الحملة، منها بلدية الوكرة وإدارة الأعتدة الميكانيكية وإدارة النظافة العامة، إلى جانب وزارة البيئة والتغيّر المناخي، وقوة «لخويا»، إضافة إلى شركة خاصة لنقل الكبائن المخالفة. وأكد الهاجري أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود الوزارة للحفاظ على المظهر الحضري، وضمان الاستخدام الأمثل للأرصفة، وتطبيق أحكام قانون النظافة العامة، والحد من المخالفات التي ترتكب من قبل الأفراد أو الجهات الخاصة، مشيرا إلى أن الحملة التي أطلقتها البلدية في 6 يوليو الحالي بالتزامن مع حملة لجنة إزالة المركبات المهملة، والحملة المشتركة مع وزارة البيئة والتغير المناخي، تهدف إلى تطبيق قانون النظافة العامة ورفع مستوى الوعي حول هذه المخالفات، ولا سيما الكبائن التي يتم وضعها أمام المنازل أو خارج حدود العقار دون ترخيص قانوني. وقال إن هذه الحملة لن تكون مؤقتة، بل ستتواصل بشكل دوري حتى يتم الانتهاء من جميع المخالفات، مشددا على أن البلدية تعمل وفق قانون واضح وصريح، يمنع استغلال الأرصفة لأغراض خاصة دون الحصول على التراخيص اللازمة. واختتم رئيس قسم الرقابة البلدية تصريحه بتأكيد حرص بلدية الوكرة على الاستمرار في تنفيذ الحملات الرقابية دون تهاون، داعيًا جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، والتعاون مع البلدية من أجل الحفاظ على المشهد الحضري والمصلحة العامة. وجدير بالذكر إن هناك مواقف في مسيعيد منظمة تحت إدارة بلدية الوكرة.
اليمن الآن
منذ 8 ساعات
- اليمن الآن
قرار جديد بشأن االعملة وتداولها (وثيقة)
العربي نيوز: اصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء، التابع لسلطات حكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي غير المعترف بها دوليا، قرارا جديدا بشأن العملة والاصدارات النقدية التي طرحها من العملة، مقرونا بتحذير من "عقوبات قانونية بحق المخالفين"، حسب تعبيره. ونشر البنك المركزي في صنعاء على حسابه بمنصة إكس (توتير سابقا)، الاثنين (22 يوليو)، قرار محافظه رقم (2) لسنة 1447هـ، بشأن "حظر تشويه الأوراق النقدية من الإصدار الثاني لفئة مائتي ريال، سواء بالكتابة أو الرسم أو الحفر أو الختم أو الثقب أو إنقاص الحجم". مضيفا: إن القرار يقضي بـ "اعتبار الأوراق المشوهة ملغية وغير قابلة للتداول. كما يحظر القرار على جميع المؤسسات المالية وغير المالية؛ تداول العملة المشوهة". وأردف في مخاطبة المواطنين، قائلا: "سيتعرض كل من يخالف هذا القرار للمساءلة والعقوبات القانونية". شاهد .. قرار جديد لمركزي صنعاء بشأن العملة وسجل "المجلس الانتقالي الجنوبي" اعتراضا رسميا على قرار البنك المركزي اليمني في عدن، نقل المركز الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع من العاصمة صنعاء الى عدن، ردا على الاصدارت النقدية الجديدة، المعدنية والورقية، للبنك المركزي في صنعاء التابع لسلطات جماعة الحوثي، بزعم "حل اشكالية تهالك العملة الورقية". تفاصيل: الانتقالي يعارض نقل مؤسسة الضمان! جاء هذا بعدما أصدر محافظ البنك المركزي في عدن، الاحد (20 يوليو)، قرارا بنقل المركز الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، في اول اجراءات توعد بها البنك المركزي في صنعاء على اصداراته النقدية المعدنية والورقية الجديدة، بينها التهيدد بـ "عزله عن نظام السويفت الدولي" وتبعا عن العالم. من جانبهم، اثار اقتصاديون وتجار ورجال اعمال ومودعين تساؤلات عن مصير ودائعهم المالية. وما إذا كانت الحكومة الشرعية بعد قرار نقل مؤسسة ضمان الودائع المالية من العاصمة صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن، ستلتزم بصرف ودائعهم المالية، بسعر صرف الريال اليمني قبل 2015م أم بسعر صرفه المنهار اليوم في عدن والمحافظات المحررة. شاهد .. مركزي عدن يقرر نقل مؤسسة ضمان الودائع والخميس (17 يوليو)، اصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، اعلانا مشتركا مفاجئا، بشأن اليمن، على خلفية تصعيد جماعة الحوثي الانقلابية، ضد الشرعية اليمنية اقتصاديا، وضد الكيان الاسرائيلي عسكريا، بمنع ملاحته في البحرين العربي والاحمر وتنفيذ هجمات على قواعده العسكرية ومطاراته وموانئه ضمن اعلانها "اسناد غزة". تفاصيل: اعلان دولي مفاجئ بشأن اليمن! (بيان) تزامن هذا مع كشف مصرفيين واقتصاديين، الاربعاء (16 يوليو) سرا خطيرا عن العملة النقدية التي عمَّد البنك المركزي اليمني التابع لسلطات جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء إلى اصدارها، بدءا من 100 ريال المعدنية ثم 50 ريال المعدنية، ووصولا إلى طرحها الثلاثاء (15 يوليو)، طبعة ورقية جديدة من فئة 200 ريال. تفاصيل: انكشاف سر عملة جماعة الحوثي وأعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء، التابع لسلطات جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي، الثلاثاء (15 يوليو)، عن طرح طبعة نقدية ورقية جديدة لفئة 200 ريال "لإنهاء مشكلة الأوراق النقدية التالفة،.. دون أن يترتب على ذلك إضافة أي كتلة نقدية أو تأثير على أسعار الصرف". حسب قوله. موضحا أن الطبعة الورقية الجديدة لفئة 200 ريال "تحمل في واجهتها الامامية صورة مسجد الجند التاريخي في تعز، وواجهتها الخلفية ميناء المعلا في عدن، وتتمتع بمزايا أمنية عدة وفق أحدث الممارسات والمعايير والمواصفات العالمية، بينها طباعة بارزة لرقم 200 ريال بطريقة برايل للمكفوفين". شاهد .. اعلان مواصفات فئة 200 ريال الجديدة (فيديو) وقال: إن هذه الخطوة تأتي "تنفيذا لخطة البنك المركزي الخاصة بترميم ومعالجة النظام النقدي على أساس الحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية، وتسهيل المعاملات اليومية التي تلبي احتياجات الشعب اليمني". معلنا عن "بدء تداول واستبدال الطبعة النقدية، اعتبارا من الاربعاء (16 يوليو)". كما كشف عن انه "تم تأجيل طرح هذا الإصدار رغم جاهزيته منذ فترة؛ كفرصة لتنفيذ استحقاقات السلام وفق خارطة الطريق التي ظل النظام السعودي يماطل في تنفيذها بينما تتفاقم معاناة المواطنين". وأنه "سيدرس خلال الستة أشهر القادمة مدى الحاجة لسك وإصدار فئات ما دون الخمسين ريالاً". شاهد .. مركزي صنعاء يصدر طبعة جديدة لفئة 200 ريال بدورها، اتخذت الشرعية اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها، الاجراء الرسمي نفسه الذي اتخذته حيال اصدار البنك المركزي في صنعاء، التابع لسلطات جماعة الحوثي الانقلابية، السبت (12 يوليو) عملة معدنية جديدة من فئة (50 ريالا) بزعم "ايجاد حل لاشكالية العملة الورقية التالفة". تفاصيل: الشرعية تقصم عملة الحوثيين (اعلان) ومساء السبت اعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء، مساء السبت (12 يوليو)، عن سك واصدار عملة معدنية جديدة فئة 50 ريالا، بعد 15 شهرا من سكه عملة معدنية سابقة من فئة 100 ريال يمني. معللا ذلك بما سمَّاه "إيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة، وتعزيز جودة النقد الوطني المتداول". مضيفا: إن "هذه الخطوة تأتي تأكيدًا على التزام البنك بتعزيز ثقة المجتمع في العملة الوطنية، وتنفيذًا لما أَعلنه سابقًا عند طرح العملة المعدنية من فئة (100) ريال، كإجراء مدروس ومسؤول، لتكون بديلاً للأوراق النقدية التالفة من نفس الفئة؛ من دون أن يترتب على هذا الطرح أي زيادة في الكتلة النقدية أو أي تأثير على أسعار الصرف". شاهد .. جماعة الحوثي تعلن طرح عملة جديدة (اعلان) وزعم أنه "تم تصميم وسك هذه العملة المعدنية وفق أعلى المواصفات الفنية والأمنية العالمية؛ لضمان متانتها وكفاءتها في التداول". معلنا أنه "تم تخصيص مراكز استبدال في مقر البنك بصنعاء وفروعه في المحافظات؛ لتسهيل استبدال العملة الورقية التالفة بالعملة المعدنية الجديدة؛ لكافة المواطنين والجهات ذات العلاقة". شاهد .. الحوثيون يبدأون استبدال فئة (50) الورقية بدا لافتا، تعمد البنك المركزي في صنعاء، ان تكون الصورة الرمزية للعملة المعدنية الجديدة فئة (50 ريالا)، احد اهم المعالم الاثرية والتاريخية بمدينة عدن، متمثلا في "مسجد العيدروس" الذي يرجع بناؤه الى العام (890 هـ/ 1485م)، ما اعتبره مراقبون سياسيون "خطوة استباقية لنفي سعي هذه العملة لتكريس انفصال شمال اليمن عن جنوبه". يُنسب المسجد إلى العلامة أبو بكر بن عبد الله العيدروس السقاف، والذي بناه بعد قدومه من تعز الى عدن، وجعله مكانا للتدريس وحل مشاكل المواطنين، وتوزيع الملابس واللحوم على الفقراء والمساكين، ما اكسبه مكانة شعبية كبيرة في عدن وجنوب اليمن عموما، ومايزال المسجد وضريح العيدروس، يحظيان بزيارة سنوية يرافقها توزيع الصدقات. شاهد .. "مركزي" صنعاء يطرح عملة معدنية جديدة (فيديو) وسبق هذا الاجراء، سك البنك المركزي في صنعاء وطرحه في (30 مارس 2024م) عملة معدنية من فئة 100 ريال، قوبلت برفض البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن الخاضع للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، لكن العملة المعدنية سرعان ما سرى تداولها في السوق المحلية بالعاصمة صنعاء ومحافظات سيطرة الحوثيين. يشار إلى أن طرح "مركزي" صنعاء عملة معدنية جديدة فئة (50 ريالا) وطبعة نقدية جديدة (200 ريال)، يتزامن مع تثبيته سعر صرف الريال عند 550 ريالا مقابل الدولار و140 ريالا مقابل الريال السعودي، في حين أقر اخر مزادات البنك المركزي في عدن لبيع العملة، صرف الريال بسعر 2707 ريالا مقابل الدولار، وتجاوز السعر بسوق الصرافة 2900 ريالا مقابل الدولار و750 ريالا مقابل الريال السعودي.
