قرار جديد بشأن االعملة وتداولها (وثيقة)
اصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء، التابع لسلطات حكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي غير المعترف بها دوليا، قرارا جديدا بشأن العملة والاصدارات النقدية التي طرحها من العملة، مقرونا بتحذير من "عقوبات قانونية بحق المخالفين"، حسب تعبيره.
ونشر البنك المركزي في صنعاء على حسابه بمنصة إكس (توتير سابقا)، الاثنين (22 يوليو)، قرار محافظه رقم (2) لسنة 1447هـ، بشأن "حظر تشويه الأوراق النقدية من الإصدار الثاني لفئة مائتي ريال، سواء بالكتابة أو الرسم أو الحفر أو الختم أو الثقب أو إنقاص الحجم".
مضيفا: إن القرار يقضي بـ "اعتبار الأوراق المشوهة ملغية وغير قابلة للتداول. كما يحظر القرار على جميع المؤسسات المالية وغير المالية؛ تداول العملة المشوهة". وأردف في مخاطبة المواطنين، قائلا: "سيتعرض كل من يخالف هذا القرار للمساءلة والعقوبات القانونية".
شاهد .. قرار جديد لمركزي صنعاء بشأن العملة
وسجل "المجلس الانتقالي الجنوبي" اعتراضا رسميا على قرار البنك المركزي اليمني في عدن، نقل المركز الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع من العاصمة صنعاء الى عدن، ردا على الاصدارت النقدية الجديدة، المعدنية والورقية، للبنك المركزي في صنعاء التابع لسلطات جماعة الحوثي، بزعم "حل اشكالية تهالك العملة الورقية".
تفاصيل:
الانتقالي يعارض نقل مؤسسة الضمان!
جاء هذا بعدما أصدر محافظ البنك المركزي في عدن، الاحد (20 يوليو)، قرارا بنقل المركز الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، في اول اجراءات توعد بها البنك المركزي في صنعاء على اصداراته النقدية المعدنية والورقية الجديدة، بينها التهيدد بـ "عزله عن نظام السويفت الدولي" وتبعا عن العالم.
من جانبهم، اثار اقتصاديون وتجار ورجال اعمال ومودعين تساؤلات عن مصير ودائعهم المالية. وما إذا كانت الحكومة الشرعية بعد قرار نقل مؤسسة ضمان الودائع المالية من العاصمة صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن، ستلتزم بصرف ودائعهم المالية، بسعر صرف الريال اليمني قبل 2015م أم بسعر صرفه المنهار اليوم في عدن والمحافظات المحررة.
شاهد .. مركزي عدن يقرر نقل مؤسسة ضمان الودائع
والخميس (17 يوليو)، اصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، اعلانا مشتركا مفاجئا، بشأن اليمن، على خلفية تصعيد جماعة الحوثي الانقلابية، ضد الشرعية اليمنية اقتصاديا، وضد الكيان الاسرائيلي عسكريا، بمنع ملاحته في البحرين العربي والاحمر وتنفيذ هجمات على قواعده العسكرية ومطاراته وموانئه ضمن اعلانها "اسناد غزة".
تفاصيل:
اعلان دولي مفاجئ بشأن اليمن! (بيان)
تزامن هذا مع كشف مصرفيين واقتصاديين، الاربعاء (16 يوليو) سرا خطيرا عن العملة النقدية التي عمَّد البنك المركزي اليمني التابع لسلطات جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء إلى اصدارها، بدءا من 100 ريال المعدنية ثم 50 ريال المعدنية، ووصولا إلى طرحها الثلاثاء (15 يوليو)، طبعة ورقية جديدة من فئة 200 ريال.
تفاصيل:
انكشاف سر عملة جماعة الحوثي
وأعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء، التابع لسلطات جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي، الثلاثاء (15 يوليو)، عن طرح طبعة نقدية ورقية جديدة لفئة 200 ريال "لإنهاء مشكلة الأوراق النقدية التالفة،.. دون أن يترتب على ذلك إضافة أي كتلة نقدية أو تأثير على أسعار الصرف". حسب قوله.
موضحا أن الطبعة الورقية الجديدة لفئة 200 ريال "تحمل في واجهتها الامامية صورة مسجد الجند التاريخي في تعز، وواجهتها الخلفية ميناء المعلا في عدن، وتتمتع بمزايا أمنية عدة وفق أحدث الممارسات والمعايير والمواصفات العالمية، بينها طباعة بارزة لرقم 200 ريال بطريقة برايل للمكفوفين".
شاهد .. اعلان مواصفات فئة 200 ريال الجديدة (فيديو)
وقال: إن هذه الخطوة تأتي "تنفيذا لخطة البنك المركزي الخاصة بترميم ومعالجة النظام النقدي على أساس الحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية، وتسهيل المعاملات اليومية التي تلبي احتياجات الشعب اليمني". معلنا عن "بدء تداول واستبدال الطبعة النقدية، اعتبارا من الاربعاء (16 يوليو)".
كما كشف عن انه "تم تأجيل طرح هذا الإصدار رغم جاهزيته منذ فترة؛ كفرصة لتنفيذ استحقاقات السلام وفق خارطة الطريق التي ظل النظام السعودي يماطل في تنفيذها بينما تتفاقم معاناة المواطنين". وأنه "سيدرس خلال الستة أشهر القادمة مدى الحاجة لسك وإصدار فئات ما دون الخمسين ريالاً".
شاهد .. مركزي صنعاء يصدر طبعة جديدة لفئة 200 ريال
بدورها، اتخذت الشرعية اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها، الاجراء الرسمي نفسه الذي اتخذته حيال اصدار البنك المركزي في صنعاء، التابع لسلطات جماعة الحوثي الانقلابية، السبت (12 يوليو) عملة معدنية جديدة من فئة (50 ريالا) بزعم "ايجاد حل لاشكالية العملة الورقية التالفة".
تفاصيل:
الشرعية تقصم عملة الحوثيين (اعلان)
ومساء السبت اعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء، مساء السبت (12 يوليو)، عن سك واصدار عملة معدنية جديدة فئة 50 ريالا، بعد 15 شهرا من سكه عملة معدنية سابقة من فئة 100 ريال يمني. معللا ذلك بما سمَّاه "إيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة، وتعزيز جودة النقد الوطني المتداول".
مضيفا: إن "هذه الخطوة تأتي تأكيدًا على التزام البنك بتعزيز ثقة المجتمع في العملة الوطنية، وتنفيذًا لما أَعلنه سابقًا عند طرح العملة المعدنية من فئة (100) ريال، كإجراء مدروس ومسؤول، لتكون بديلاً للأوراق النقدية التالفة من نفس الفئة؛ من دون أن يترتب على هذا الطرح أي زيادة في الكتلة النقدية أو أي تأثير على أسعار الصرف".
شاهد .. جماعة الحوثي تعلن طرح عملة جديدة (اعلان)
وزعم أنه "تم تصميم وسك هذه العملة المعدنية وفق أعلى المواصفات الفنية والأمنية العالمية؛ لضمان متانتها وكفاءتها في التداول". معلنا أنه "تم تخصيص مراكز استبدال في مقر البنك بصنعاء وفروعه في المحافظات؛ لتسهيل استبدال العملة الورقية التالفة بالعملة المعدنية الجديدة؛ لكافة المواطنين والجهات ذات العلاقة".
شاهد .. الحوثيون يبدأون استبدال فئة (50) الورقية
بدا لافتا، تعمد البنك المركزي في صنعاء، ان تكون الصورة الرمزية للعملة المعدنية الجديدة فئة (50 ريالا)، احد اهم المعالم الاثرية والتاريخية بمدينة عدن، متمثلا في "مسجد العيدروس" الذي يرجع بناؤه الى العام (890 هـ/ 1485م)، ما اعتبره مراقبون سياسيون "خطوة استباقية لنفي سعي هذه العملة لتكريس انفصال شمال اليمن عن جنوبه".
يُنسب المسجد إلى العلامة أبو بكر بن عبد الله العيدروس السقاف، والذي بناه بعد قدومه من تعز الى عدن، وجعله مكانا للتدريس وحل مشاكل المواطنين، وتوزيع الملابس واللحوم على الفقراء والمساكين، ما اكسبه مكانة شعبية كبيرة في عدن وجنوب اليمن عموما، ومايزال المسجد وضريح العيدروس، يحظيان بزيارة سنوية يرافقها توزيع الصدقات.
شاهد .. "مركزي" صنعاء يطرح عملة معدنية جديدة (فيديو)
وسبق هذا الاجراء، سك البنك المركزي في صنعاء وطرحه في (30 مارس 2024م) عملة معدنية من فئة 100 ريال، قوبلت برفض البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن الخاضع للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، لكن العملة المعدنية سرعان ما سرى تداولها في السوق المحلية بالعاصمة صنعاء ومحافظات سيطرة الحوثيين.
يشار إلى أن طرح "مركزي" صنعاء عملة معدنية جديدة فئة (50 ريالا) وطبعة نقدية جديدة (200 ريال)، يتزامن مع تثبيته سعر صرف الريال عند 550 ريالا مقابل الدولار و140 ريالا مقابل الريال السعودي، في حين أقر اخر مزادات البنك المركزي في عدن لبيع العملة، صرف الريال بسعر 2707 ريالا مقابل الدولار، وتجاوز السعر بسوق الصرافة 2900 ريالا مقابل الدولار و750 ريالا مقابل الريال السعودي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
من أين تحصل أوكرانيا على المال للحرب؟ وكيف ستسدد ديونها؟
يعد التمويل أحد أبرز هواجس وأولويات حكومة أوكرانيا الجديدة بقيادة يوليا سفيريدينكو وسط حاجة ملحة لتغطية نفقات الحرب وتسيير أمور الدولة. تنفق أوكرانيا على الحرب ما لا يقل عن 4.5 مليارات دولار شهريا، وتبلغ موازنة الدفاع والأمن لديها نحو 54 مليار دولار، أو 61% من الموازنة الإجمالية البالغة قرابة 94 مليار دولار. الأكثر إنفاقا وحسب وزارة المالية الأوكرانية، وجهت البلاد 26% من ناتجها المحلي الإجمالي نحو قطاع الدفاع والأمن العام الماضي، وباتت -بذلك- على رأس قائمة دول العالم في هذا المجال. تقول خبيرة الاقتصاد، والناشطة السياسية، روكسولانا بيدلاسا: "هذا كان في العام الماضي. نار الحرب ستنهش 31.1% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بنحو 200 مليار دولار في 2025″. وأضافت بيدلاسا في تعليق للجزيرة نت: للمقارنة فقط. أنفقت روسيا 3 أضعاف ما أنفقته أوكرانيا على الحرب (149 مليار دولار)، لكن هذا لم يتعد 7% من ناتجها المحلي العام الماضي. تنفق إسرائيل 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ونحن ننفق أكثر بما لا يقل عن 20 مليار دولار". خيار التمويل يبدو أن الخيارات محدودة للغاية أمام الحكومة الأوكرانية لسد عجز سنوي بلغ نحو 40 مليار دولار في المتوسط خلال أعوام الحرب الماضية (2022-2024). ولسد هذا العجز تعتمد البلاد على المنح والمساعدات الخارجية، والمزيد من قروض صندوق النقد الدولي لسد هذا العجز. ويقول المدير التنفيذي لمركز البحوث الاجتماعية والاقتصادية الأوكراني، دميترو بويارتشوك: "لتغطية العجز، تدفقت إلى أوكرانيا مساعدات مالية خارجية من الشركاء، جاءت على شكل منح مجانية وقروض ميسرة". ويضيف في تعليق: دخلت نحو 98% من المساعدات الخارجية إلى ميزانية الدولة، وتم توجيهها بشكل رئيس نحو قطاعات التعليم والطب والمعاشات التقاعدية وعمل جهاز الدولة. وبفضل ذلك، تم توجيه اقتصاد أوكرانيا بالكامل تقريبا نحو الحرب". حاجة متزايدة لكن حاجة أوكرانيا تزداد مع استمرار واشتداد الحرب، وقد لا تكون مساعدات بحجم 40 مليار دولار كافية خلال العامين الحالي والمقبل، إذ قالت رئيسة الوزراء وليا سفيريدينكو إن "الحرب ستطول، وكييف تتفاوض مع المانحين للحصول منهم ومن صندوق النقد الدولي على قروض مجموعها 75 مليارا تحتاجها البلاد خلال العامين القادمين". وتوقع البنك الوطني الأوكراني (البنك المركزي)، في تقرير نشر نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي، أن تحصل كييف على 55 مليار دولار من الشركاء خلال العام الجاري. ويقول أستاذ كلية كييف للاقتصاد، تاراس مارشالوك: زيادة الحاجة نابعة من ارتفاع نسبة التضخم بوتيرة تدريجية منذ بداية الحرب إلى ما تجاوز 100% في يونيو/تموز الماضي. وثمة حاجة لضخ 200-300 مليار هريفنا إضافية (4.7-7.1 مليارات دولار) في ميزانية الدفاع. والهريفنا هي عملة أوكرانيا. ويضيف في تعليق للجزيرة نت: "نظريا، تنتظر أوكرانيا تلقي نحو 58 مليار دولار من الشركاء في عام 2025. وأكبر مصادر التمويل الخارجي هي: برنامج القروض الميسرة المعتمد من قبل دول مجموعة السبع بـ39.6 مليار دولار، و 13.5 مليار دولار إضافية في إطار برنامج الدعم الأوروبي 2024-2027". ويوضح مارشالوك أن كييف تأمل كذلك الحصول على أرباح الأصول الروسية المجمدة في البنوك الأوروبية، البالغ حجمها 50 مليار دولار. أبرز الداعمين ولا تكشف وزارة المالية الأوكرانية حجم المساعدات الكلي الذي حصلت عليه البلاد منذ بداية الحرب في فبراير/شباط 2022، لكن دراسة أجراها معهد كيل للاقتصاد العالمي في ديسمبر/كانون الأول 2024 ذكرت أن أوكرانيا تلقت نحو 267 مليار يورو (313.6 مليار دولار) كمساعدات حتى نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2024. وحسب بيانات الدراسة، فإن حصة المساعدات العسكرية بلغت 130 مليار يورو (152.7 مليار دولار)، وحصة الدعم المالي 118 مليار يورو (138.6 مليار دولار)، في حين حصلت على 19 مليار يورو (22.31 مليار دولار) كمساعدات إنسانية. وجاء لائحة أبرز المانحين والمتعهدين بتقديم مساعدات، وفق كشف نشرته وزارة المالية الأوكرانية في نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي كالتالي: الولايات المتحدة بنحو 140 مليار دولار الاتحاد الأوروبي بنحو 116 مليار دولار ألمانيا بما يقارب 43 مليار دولار بريطانيا 27 مليار مليار دولار دول النرويج واليابان وكندا وهولندا والسويد والدانمارك وفرنسا بإجمالي يقارب 108 مليارات دولار. وبحسب الوزارة أيضا، فإن هذه الدول وغيرها تعهدت بتقديم ما يصل مجموعه إلى قرابة 410 مليارات يورو (481.6 مليار دولار). كيف ستسدد أوكرانيا الديون؟ بالإضافة إلى ما سبق، حصلت أوكرانيا منذ بداية الحرب على 9 شرائح قروض من صندوق النقد الدولي وصل حجمها في بداية شهر يوليو/تموز الجاري إلى 10.6 مليارات دولار. وتدفع هذه الأرقام الضخمة الأوكرانيين وغيرهم إلى التساؤل: هل هي ديون؟ وكيف ستعمل كييف على سدادها قريبا أو في المستقبل، ولماذا لا تعتبر همّا يشغل حكومة كييف، على عكس المتوقع؟ ويجيب أستاذ كلية كييف للاقتصاد، تاراس مارشالوك على هذه التساؤلات، قائلا: "معظم المساعدات التي حصلت عليها أوكرانيا من الولايات المتحدة كانت مجانية، ومع ذلك، تظل الديون من أكبر الأعباء التي سنواجهها. فحجمها تجاوز حاجز الـ190 مليار دولار في الربع الأول من العام 2025، أي ما يقارب نسبة 100% من الناتج المحلي". مع ذلك، يقول مارشالوك في تعليق: "الحكومة لا تخوض في موضوع الديون، لأنه، وبسبب الحرب، حصلت على معظمها بشروط تفضيلية، تنص على عدم سداد جزء كبير من الديون إلا بعد سنوات عديدة، وعلى تحمل بعض الشركاء دفع تكاليف الفوائد جزئيا". ويضيف "بعبارة أخرى، في السنوات الثلاثين المقبلة، لن نسدد هذه الديون. السداد سيكون على شكل امتيازات تفضيلية وخدمات تقدم للدول والجهات المانحة والمساعدة، وبالتالي لا تشكل الديون عبئا كبيرا في الوقت الحالي والمستقبل القريب"، على حد قوله. ورغم هذه التسهيلات، يبقى اقتصاد البلاد في وضع صعب، فهو الآن في المركز الـ58 عالميا بعد أن كان في المركز 46 قبل الحرب، ويتوقع خبراء "فوربس" أن تعجز أوكرانيا عن تحسين موقعها خلال الأعوام الـ15 القادمة، إلا بمركز واحد فقط
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
وكالات الحج والعمرة ترفض تعميمًا يُلزمها بتوريد 100 مليون ريال سعودي
أصدر ممثلو وكالات الحج والعمرة المعتمدة في الجمهورية اليمنية بيانًا هامًا أعربوا فيه عن رفضهم الشديد للتعميم الصادر عن قطاع الحج والعمرة برقم (101) وتاريخ 27 يوليو 2025، والذي يُلزم الوكالات بتوريد مبلغ 4000 ريال سعودي عن كل حاج كدفعة مقدمة، وبإجمالي يُقدّر بـ100 مليون ريال سعودي خلال مدة لا تتجاوز 20 يومًا. وأوضح البيان أن هذا التعميم جاء في وقت تبذل فيه وكالات الحج والعمرة جهودًا لتقييم أدائها في موسم الحج الماضي 1446هـ، وذلك ضمن مبادرة ذاتية تهدف إلى تطوير وتحسين الخدمة المقدمة للحجاج اليمنيين، استعدادًا لموسم الحج القادم 1447هـ. وأشار ممثلو الوكالات إلى أن هذا الإجراء تعسفي وانفرادي، ولا يستند إلى أي مشروعية قانونية أو سابقة تنظيمية أو مبررات واقعية، معتبرين أن التعميم يشكّل 'ضربة قاضية' لوكالات الحج والعمرة التي تعمل في ظروف اقتصادية صعبة، ويهدد استمرارها. نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم بيان صادر عن ممثلي وكالات الحج والعمرة في الجمهورية اليمنية في الوقت الذي تقوم فيه لجنة ممثلي وكالات الحج والعمرة المعتمدة في الجمهورية اليمنية بإجراء التقييم الذاتي لأدائها خلال موسم الحج الفائت للعام ١٤٤٦، وكمبادرة ذاتية منها بهدف التطوير والتحسين في خدمتها التي تقدمها للحجاج اليمنيين والتي تعتبرها واجباً دينياً ووطنياً قبل أن تكون خدمات مدفوعة الأجر، وتمهيداً وتهيئةً واستعداداً لموسم الحج القادم. وفي ظل هذه الجهود التي تبذلها وكالات الحج والعمرة بالرغم من أنه لم يمض على موسم الحج السابق سوى أقل من شهرين، نفاجئ بصدور تعميم من قطاع الحج والعمرة برقم ( ١٠١) وتاريخ ٢٧ /٧/ ٢٠٢٥م يلزم وكالات الحج والعمرة بتوريد مبلغ (٤٠٠٠) ريال سعودي مقدماً عن كل حاج وبمبلغ إجمالي وقدره (١٠٠) مائة مليون ريال سعودي خلال فترة قصيرة لاتتجاوز ٢٠ يوماً. إن هذا الإجراء الانفرادي التعسفي الصادر من قطاع الحج والعمرة لايستند إلى أي مشروعية تدعمه ولا سوابق تؤيده ولا مبررات واقعية أو غيرها تستدعي إصدار مثل هذا التعميم الكارثي الذي يعد بمثابة ضربة قاضية لوكالات الحج والعمرة التي تعمل في ظل ظروف وأوضاع استثنائية وقاهرة لاتخفى على أحد، ويكفي أن نشير هنا إلى ملاحظات على هذا التعميم كما يلي : ١. يصدر هذا التعميم قبل إجراء التقييم الحكومي لأداء الوكالات عن موسم الحج الماضي. ٢.لم يتم حتى الآن إعلان الوكالات المعتمدة لموسم حج هذا العام ١٤٤٧ مع تحديد الحصص . ٣. لم نقف على أي اتفاقية ملزمة بين الجانب اليمني والجانب السعودي، كما أننا لم نقف على اي خطاب او تعميم صادر من وزارة الحج السعودية باعتباره أحد شروط موسم الحج ١٤٤٧. ٤.لم يفتح المسار الإلكتروني حتى يومنا هذا ولم تنزل اسعار باقات الحج إلى الآن. ٥. اعتبار دفع هذه المبالغ شرطاً لاعتماد الوكالة لموسم الحج ١٤٤٧ سيفتح باب للتلاعب والفساد، وسيؤدي إلى إغلاق الكثير من الوكالات التي لاتمتلك السيولة في الوقت الراهن وسيخل ببقية معايير سير الاعتماد التي تتم كل أربع سنوات. ٦. سيؤدي إلى آثار اقتصادية سلبية في ظل الوضع الاقتصادي السيئ الذي تعيشه البلاد، فلنا أن نتخيل الآثار الناجمة عن جمع مبلغ مائة مليون ريال سعودي من السوق خلال فترة وجيزة وتأثير ذلك على سعر العملة اليمنية والمضاربة بها ناهيكم عن تعطيل مثل هذا المبلغ لعدة أشهر لايستفيد منه الا البنك المودع لديه. ٧.لم يتم توقيع التعميم ولم يعرض على اللجنة العليا للحج و المشكلة من عدة جهات حكومية وممثلين عن الوكالات، ولم يتم حتى اخضاعه للنقاش . ٨. التوقيت غير مناسب لإصدار هذا التعميم من كافة الوجوه والذي قد يتسبب يقينا في ارباك موسم الحج القادم ويؤثر بشكل سلبي على تسجيل الحجاج. إننا في لجنة ممثلي وكالات الحج والعمرة إذ نثمن جهود الحكومة في سبيل تمكين الحجاج اليمنيين من أداء فريضة الحج بيسر وسهولة، الا أننا في الوقت ذاته نعرب عن استيائنا الشديد ورفضنا القاطع لهذا التعميم ونؤكد على أهمية التدخل الفوري من قبل القيادة السياسية ودولة رئيس الوزراء لإيقاف العمل بهذا التعميم الكارثي الذي لايستند إلى أي مشروعية قانونية أو اتفاقية واضحة، بل يمثل رغبات لأشخاص يختلقون المشاكل المؤدية إلى تعطيل موسم الحج القادم ويضعون العراقيل من الآن أمام التهيئة والاعداد له في الوقت الذي يتخلون عن القيام بالاجرائات الأولية التي تتم في بداية كل موسم حج، وعليه تؤكد وكالات الحج والعمرة على اتخاذ كافة الإجراءات المكفولة قانوناً لإيقاف هذا التعميم،وتدعو كافة الوكالات المعتمدة لتعليق التوريد حتى الوصول إلى حلول عادلة ومنصفة. صادر عن ممثلي وكالات الحج والعمرة 27 /7/ 2025 م . باسل حزام الأصبحي . طاهر أحمد عبدالواسع . فهمي ناصر حيدرة . عبدالرحمن غالب الصعفاني . علي سعيد الأحمدي
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
وزارة الأوقاف تطالب برسوم خدمات حج 1447هـ والوكالات ترفض: فتح الباب للتلاعب والمضاربة بالعملة
أكدت وزارة الأوقاف والإرشاد على الوكالات الراغبة في تسجيل الحجاج اليمنيين ضرورة توريد رسوم الخدمات المقدمة لحجاجها ومشرفيها، والتي سيتم تقديمها في مكة المكرمة والمدينة المنورة وبقية المشاعر المقدسة، إلى حساب الوزارة في بنك القطيبي الإسلامي بعدن. وقالت الوزارة في تعميم صادر عنها إن على الوكالات توريد 4,000 ريال سعودي عن كل حاج كدفعة أولى على مرحلتين، 2,000 ريال سعودي في كل مرحلة، على أن يكون 6 أغسطس آخر موعد لتوريد الدفعة الأولى، والذي بناءً عليه سيتم تثبيت الحصة للوكالة. وأضافت أن تاريخ 17 سبتمبر سيكون موعداً نهائياً لتوريد آخر دفعة، سواء عن المستوى الممتاز المحدد بـ 39,020.5 ريالاً سعودياً، أو السياحي المحدد بـ 12,349.9 ريالاً سعودياً لحجاج الجو، و11,895.9 ريالاً سعودياً لحجاج البر، أو المستوى الاقتصادي المحدد بـ 10,454 ريالاً سعودياً لحجاج الجو، و10,000 ريال سعودي لحجاج البر. وعلى الوكالات أيضاً توريد أجور نفقات الخدمات التشغيلية، التي تتراوح بين 2,250 و3,300 ريال سعودي. وتوعدت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يتأخر عن التوريد، وفقاً للضوابط المنظمة لموسم حج 1447هـ. من جهتهم، أعلن ممثلو الوكالات العاملة في مجال الحج والعمرة رفضهم القاطع للتعميم الصادر عن وزارة الأوقاف والإرشاد، وامتناعهم عن توريد أي مبالغ تخص موسم الحج القادم حتى يتم التوصل إلى حلول عادلة. وعبّرت الوكالات، في بيان عن استيائها واستنكارها الشديدين لما وصفته بالإجراءات الانفرادية من قبل وزارة الأوقاف والإرشاد فيما يتعلق بالإجراءات والترتيبات المنظمة لموسم حج 1447هـ. وأكدت الوكالات أن اشتراط دفع هذه المبالغ لاعتمادها في موسم حج 1447هـ سيفتح باب التلاعب والفساد، وسيؤدي إلى إغلاق العديد من الوكالات التي لا تمتلك السيولة، كما سيخلّ بمعايير اعتماد الوكالات المتبعة كل أربع سنوات. وأشارت إلى أن إلزام كل وكالة بجمع 100 مليون ريال خلال فترة قصيرة سيفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد، وسيؤدي إلى المضاربة بالعملة، ولن يستفيد من المبلغ سوى البنك المودَع لديه. واستنكرت الوكالات محاولة وزارة الأوقاف فرض تعميمها على المنشآت العاملة في مجال الحج والعمرة قبل إقراره من اللجنة العليا للحج، المشكلة من عدة جهات حكومية وممثلين عن الوكالات. وأكدت الوكالات أن إصدار التعميم في هذا التوقيت قد يُربك موسم الحج القادم ويؤثر سلباً على عملية تسجيل الحجاج اليمنيين – حسب البيان.
