من أين تحصل أوكرانيا على المال للحرب؟ وكيف ستسدد ديونها؟
تنفق أوكرانيا على الحرب ما لا يقل عن 4.5 مليارات دولار شهريا، وتبلغ موازنة الدفاع والأمن لديها نحو 54 مليار دولار، أو 61% من الموازنة الإجمالية البالغة قرابة 94 مليار دولار.
الأكثر إنفاقا
وحسب وزارة المالية الأوكرانية، وجهت البلاد 26% من ناتجها المحلي الإجمالي نحو قطاع الدفاع والأمن العام الماضي، وباتت -بذلك- على رأس قائمة دول العالم في هذا المجال.
تقول خبيرة الاقتصاد، والناشطة السياسية، روكسولانا بيدلاسا: "هذا كان في العام الماضي. نار الحرب ستنهش 31.1% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بنحو 200 مليار دولار في 2025″.
وأضافت بيدلاسا في تعليق للجزيرة نت: للمقارنة فقط. أنفقت روسيا 3 أضعاف ما أنفقته أوكرانيا على الحرب (149 مليار دولار)، لكن هذا لم يتعد 7% من ناتجها المحلي العام الماضي. تنفق إسرائيل 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ونحن ننفق أكثر بما لا يقل عن 20 مليار دولار".
خيار التمويل
يبدو أن الخيارات محدودة للغاية أمام الحكومة الأوكرانية لسد عجز سنوي بلغ نحو 40 مليار دولار في المتوسط خلال أعوام الحرب الماضية (2022-2024).
ولسد هذا العجز تعتمد البلاد على المنح والمساعدات الخارجية، والمزيد من قروض صندوق النقد الدولي لسد هذا العجز.
ويقول المدير التنفيذي لمركز البحوث الاجتماعية والاقتصادية الأوكراني، دميترو بويارتشوك: "لتغطية العجز، تدفقت إلى أوكرانيا مساعدات مالية خارجية من الشركاء، جاءت على شكل منح مجانية وقروض ميسرة".
ويضيف في تعليق: دخلت نحو 98% من المساعدات الخارجية إلى ميزانية الدولة، وتم توجيهها بشكل رئيس نحو قطاعات التعليم والطب والمعاشات التقاعدية وعمل جهاز الدولة. وبفضل ذلك، تم توجيه اقتصاد أوكرانيا بالكامل تقريبا نحو الحرب".
حاجة متزايدة
لكن حاجة أوكرانيا تزداد مع استمرار واشتداد الحرب، وقد لا تكون مساعدات بحجم 40 مليار دولار كافية خلال العامين الحالي والمقبل، إذ قالت رئيسة الوزراء وليا سفيريدينكو إن "الحرب ستطول، وكييف تتفاوض مع المانحين للحصول منهم ومن صندوق النقد الدولي على قروض مجموعها 75 مليارا تحتاجها البلاد خلال العامين القادمين".
وتوقع البنك الوطني الأوكراني (البنك المركزي)، في تقرير نشر نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي، أن تحصل كييف على 55 مليار دولار من الشركاء خلال العام الجاري.
ويقول أستاذ كلية كييف للاقتصاد، تاراس مارشالوك: زيادة الحاجة نابعة من ارتفاع نسبة التضخم بوتيرة تدريجية منذ بداية الحرب إلى ما تجاوز 100% في يونيو/تموز الماضي. وثمة حاجة لضخ 200-300 مليار هريفنا إضافية (4.7-7.1 مليارات دولار) في ميزانية الدفاع. والهريفنا هي عملة أوكرانيا.
ويضيف في تعليق للجزيرة نت: "نظريا، تنتظر أوكرانيا تلقي نحو 58 مليار دولار من الشركاء في عام 2025. وأكبر مصادر التمويل الخارجي هي: برنامج القروض الميسرة المعتمد من قبل دول مجموعة السبع بـ39.6 مليار دولار، و 13.5 مليار دولار إضافية في إطار برنامج الدعم الأوروبي 2024-2027".
ويوضح مارشالوك أن كييف تأمل كذلك الحصول على أرباح الأصول الروسية المجمدة في البنوك الأوروبية، البالغ حجمها 50 مليار دولار.
أبرز الداعمين
ولا تكشف وزارة المالية الأوكرانية حجم المساعدات الكلي الذي حصلت عليه البلاد منذ بداية الحرب في فبراير/شباط 2022، لكن دراسة أجراها معهد كيل للاقتصاد العالمي في ديسمبر/كانون الأول 2024 ذكرت أن أوكرانيا تلقت نحو 267 مليار يورو (313.6 مليار دولار) كمساعدات حتى نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2024.
وحسب بيانات الدراسة، فإن حصة المساعدات العسكرية بلغت 130 مليار يورو (152.7 مليار دولار)، وحصة الدعم المالي 118 مليار يورو (138.6 مليار دولار)، في حين حصلت على 19 مليار يورو (22.31 مليار دولار) كمساعدات إنسانية.
وجاء لائحة أبرز المانحين والمتعهدين بتقديم مساعدات، وفق كشف نشرته وزارة المالية الأوكرانية في نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي كالتالي:
الولايات المتحدة بنحو 140 مليار دولار
الاتحاد الأوروبي بنحو 116 مليار دولار
ألمانيا بما يقارب 43 مليار دولار
بريطانيا 27 مليار مليار دولار
دول النرويج واليابان وكندا وهولندا والسويد والدانمارك وفرنسا بإجمالي يقارب 108 مليارات دولار.
وبحسب الوزارة أيضا، فإن هذه الدول وغيرها تعهدت بتقديم ما يصل مجموعه إلى قرابة 410 مليارات يورو (481.6 مليار دولار).
كيف ستسدد أوكرانيا الديون؟
بالإضافة إلى ما سبق، حصلت أوكرانيا منذ بداية الحرب على 9 شرائح قروض من صندوق النقد الدولي وصل حجمها في بداية شهر يوليو/تموز الجاري إلى 10.6 مليارات دولار.
وتدفع هذه الأرقام الضخمة الأوكرانيين وغيرهم إلى التساؤل: هل هي ديون؟ وكيف ستعمل كييف على سدادها قريبا أو في المستقبل، ولماذا لا تعتبر همّا يشغل حكومة كييف، على عكس المتوقع؟
ويجيب أستاذ كلية كييف للاقتصاد، تاراس مارشالوك على هذه التساؤلات، قائلا: "معظم المساعدات التي حصلت عليها أوكرانيا من الولايات المتحدة كانت مجانية، ومع ذلك، تظل الديون من أكبر الأعباء التي سنواجهها. فحجمها تجاوز حاجز الـ190 مليار دولار في الربع الأول من العام 2025، أي ما يقارب نسبة 100% من الناتج المحلي".
مع ذلك، يقول مارشالوك في تعليق: "الحكومة لا تخوض في موضوع الديون، لأنه، وبسبب الحرب، حصلت على معظمها بشروط تفضيلية، تنص على عدم سداد جزء كبير من الديون إلا بعد سنوات عديدة، وعلى تحمل بعض الشركاء دفع تكاليف الفوائد جزئيا".
ويضيف "بعبارة أخرى، في السنوات الثلاثين المقبلة، لن نسدد هذه الديون. السداد سيكون على شكل امتيازات تفضيلية وخدمات تقدم للدول والجهات المانحة والمساعدة، وبالتالي لا تشكل الديون عبئا كبيرا في الوقت الحالي والمستقبل القريب"، على حد قوله.
ورغم هذه التسهيلات، يبقى اقتصاد البلاد في وضع صعب، فهو الآن في المركز الـ58 عالميا بعد أن كان في المركز 46 قبل الحرب، ويتوقع خبراء "فوربس" أن تعجز أوكرانيا عن تحسين موقعها خلال الأعوام الـ15 القادمة، إلا بمركز واحد فقط
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يمن مونيتور
منذ 19 دقائق
- يمن مونيتور
إيلون ماسك يعلن عن صفقة بين سامسونغ وتسلا
يمن مونيتور/قسم الأخبار أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، يوم الإثنين، أن مصنع سامسونغ إلكترونيكس في تكساس سيورّد رقائق إلكترونية لشركته، وذلك عقب إعلان الشركة الكورية عن صفقة تبلغ قيمتها 16.5 مليار دولار. وكتب ماسك على حسابه في منصة 'إكس' للتواصل الاجتماعي: 'سيُخصَّص مصنع سامسونغ العملاق الجديد في تكساس لتصنيع شريحة A16 من الجيل التالي لشركة تيسلا'. وكانت سامسونغ قد أعلنت، في اليوم ذاته، أنها أبرمت اتفاقية لمدة ثماني سنوات، دون أن تُسمّي الطرف الآخر، مكتفية بالإشارة إلى أنه 'شركة عالمية كبرى'. وبموجب الصفقة، التي بدأت في 24 تموز/يوليو، وتبلغ قيمتها 16.5 مليار دولار، ستستمر الشراكة حتى نهاية عام 2033. وأضاف ماسك، في منشور ثانٍ: 'سألتزم شخصيًا بتسريع وتيرة التقدّم. موقع المصنع مثالي، فهو ليس بعيدًا عن منزلي'. وكانت الشركة الكورية الجنوبية العملاقة قد أعلنت، في مطلع الشهر الجاري، أنها تتوقع تراجعًا بنسبة 56% على أساس سنوي في أرباحها التشغيلية خلال الربع الثاني، بسبب القيود الأمريكية المفروضة على تصدير المكوّنات المتقدمة إلى الصين. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لأكثر من عام لسد الفجوة مع منافستها الكورية الجنوبية في مجال الرقائق، شركة 'إس كيه هاينكس'، فإن سامسونغ واجهت صعوبات في توفير كميات كبيرة من رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي (HBM)، الضرورية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وقد اتجهت المجموعة بشكل متزايد نحو السوق الصينية، إلا أن هذه السوق باتت تحت ضغط متزايد بعد أن فرضت واشنطن قيودًا على هذا القطاع، ما حال دون تمكّن الشركات الأمريكية من تصدير رقائقها إليها. (أ ف ب) مقالات ذات صلة
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
إشادات بنجاح تحركات للبنك المركزي في وقف تدهور العملة بالمناطق المحررة
العملة اليمنية - جديد السابق التالى إشادات بنجاح تحركات للبنك المركزي في وقف تدهور العملة بالمناطق المحررة السياسية - منذ 19 دقيقة مشاركة عدن، نيوزيمن، حاص: أشادت نقابة الصرافين الجنوبيين بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها قيادة البنك المركزي في العاصمة عدن، وانعكاسها على وضع العملة المحلية وسوق الصرف، التي شهدت استقراراً ملحوظاً للأسبوع الثاني على التوالي. النقابة قالت في بيان لها بأن هذه الإجراءات التي قام بها محافظ البنك المركزي، أسهمت خلال الفترة الماضية في الحد من تدهور سعر العملة وإيقاف مسار الانهيار، بل وتحقيق تحسن طفيف رغم غياب أي دعم خارجي. مؤكدة بأن هذه الخطوات، "رغم محدوديتها"، تمثل بداية ضرورية لإعادة الثقة إلى السوق المصرفي، والحد من سيطرة المضاربين على حركة العملة. مشيرة إلى أن نجاح هذه الخطوات يستلزم الإسراع في تطبيق نظام المدفوعات الإلكتروني، الذي سبق أن شددت عليه في بياناتها السابقة، باعتباره إحدى أهم الأدوات لإصلاح النظام المالي. ومنذ نحو أسبوع، تشهد أسعار صرف العملات الأجنبية بالمناطق المحررة استقراراً ملحوظاً، انعكس بتوقف مسلسل الانهيارات القياسية التي سجلتها العملة المحلية خلال الأشهر الماضية، تجاوز معها سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز الـ2900 ريال منتصف الشهر الجاري. وجاء هذا الاستقرار بعد الخطوة اللافتة للبنك المركزي اليمني في عدن، الأحد الماضي، بتحديد سعر معين لصرف العملات الصعبة مقابل الريال اليمني، في خطوة هي الأولى منذ سنوات. هذا التحديد جاء في تعميم داخلي وجهته جمعية الصرافين بالعاصمة عدن إلى أعضائها، بقيود وضوابط لبيع العملة الأجنبية، بناءً على توجيهات البنك المركزي، يتم من خلالها التقيد في عمليات البيع والشراء للعملة الأجنبية، بتحديد سعر لصرف الريال السعودي يبلغ 757 ريالاً للشراء و760 ريالاً للبيع، وما يعادل ذلك أو أقل منه فيما يخص بقية العملات الأجنبية. وشهدت أسواق الصرف بالمناطق المحررة التزاماً لافتاً بالسعر المحدد من قبل البنك المركزي لخمسة أيام متتالية، قبل أن تبدأ أسعار صرف العملات الأجنبية بالنزول إلى ما دون هذا السعر، حيث وصل سعر صرف الريال السعودي مساء الاثنين إلى 748 ريالاً للشراء و751 ريالاً للبيع، في حين سجل سعر صرف الدولار الأمريكي 2846 ريالاً للشراء و2865 ريالاً للبيع. هذا الاستقرار والتحسن الطفيف في قيمة العملة وأسعار الصرف، ترافق مع القرارات الأخيرة التي أصدرها محافظ البنك، أحمد غالب المعبقي، والتي كانت جمعية صرافي عدن قد أشارت إليها في تعميمها السابق، بتحذير كافة شركات ومنشآت الصرافة من إمكانية سحب تراخيصها في حالة مخالفتها لتوجيهات البنك بتحديد سعر الصرف المشار إليه. فمنذ الأربعاء الماضي، أصدر محافظ البنك ثلاثة قرارات بإيقاف تراخيص 28 من شركات ومنشآت الصرافة بالمناطق المحررة، قال بأنها مخالفة، وفق تقارير النزول الميداني المرفوعة من قطاع الرقابة على البنوك. ويرى محللون اقتصاديون بأن هذا النجاح الذي حققه البنك المركزي في خلق استقرار نسبي لأسعار الصرف وتحسن طفيف في قيمة العملة المحلية، يعود سببه الرئيسي إلى التطورات الأخيرة، وعلى رأسها الإعلان عن بدء عمل لجنة "تمويل وتنظيم الاستيراد"، التي عقدت أول اجتماع لها برئاسة محافظ البنك في الـ17 من الشهر الحالي. مشيرين إلى أن هذه الخطوة تأتي استغلالاً لتأثيرات العقوبات والتصنيف الأمريكية لمليشيا الحوثي، الذي أجبر البنوك التجارية على نقل إداراتها ونشاطها مع الخارج من صنعاء إلى العاصمة عدن، وتحت إشراف البنك المركزي. ويحذر المحللون من أن مؤشر النجاح الذي حققته قيادة البنك المركزي يظل مهدداً في حالة عدم وجود إسناد حقيقي لها من قبل قيادة الشرعية، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، التي يقع على عاتقها المسئولية الأكبر في الدفع بإصلاح الوضع الاقتصادي والمصرفي، عبر حلول جذرية، على رأسها توريد كافة الإيرادات الحكومية إلى البنك المركزي، ووقف توريدها إلى شركات الصرافة.
يمن مونيتور
منذ 2 ساعات
- يمن مونيتور
البنك المركزي اليمني يعترف بالعجز المالي وانهيار اقتصادي يلوح بالأفق
يمن مونيتور/ من إفتخار عبده صرح محافظ البنك المركزي في عدن، أحمد المعبقي، قبل أيام، بعجز البنك عن تأدية مهامه في ضبط أسواق الصرف وإيقاف تدهور العملة المستمر، وضبط عمليات الإيرادات والفشل في إدارة العمليات المالية، مرجعًا ذلك إلى أن ضبط وإدارة العمليات المالية يتطلب تدخل وتحرك من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في التعاون مع البنك. وأوضح المعبقي في المقابلة التي أجراها الصحفي فتحي بن لزرق، أن أكثر من 147 مؤسسة حكومية وإيرادية لا تذهب إيراداتها إلى البنك المركزي، بالإضافة إلى توقف تصدير النفط، وغياب الميزانية الرسمية للحكومة منذ 2019 وعدم وصول موارد الدولة كاملة إلى البنك وذهاب الجزء الأكبر منها إلى محلات صرافة، أو يُصرف خارج الأطر دون رقابة. وبين المعبقي أن المتبقي من الوديعة السعودية لا يتجاوز 225 مليون دولار، وأن البنك المركزي لا يملك التصرف بها دون إذن المودع وأن ما تم تحويله إلى حساب البنك استُخدم لتغطية المرتبات والنفقات الحكومية الأساسية، وهو ما يعني أن الاعتماد على موارد غير مستدامه لم يعد ممكنًا، ملوحًا في الوقت ذاته بجرعة جديدة من خلال تحرير الدولار الجمركي. صحفيون وناشطون يرون أن هذه التصريحات قد تزيد من معاناة الشعب؛ لأنها كشفت التفكك الحاصل في الشرعية، ما يفتح المجال أمام التجار و المتلاعبين بالعملة في المزيد من استغلال هذا الوضع. *ستفتح بابًا واسعًا للمتلاعبين* بهذا الشأن يقول الصحفي والناشط المجتمعي مكين العوجري، إن' أغلب مؤسسات الدولة اليوم لا تورد للبنك المركزي إلا الفتات وهذا- بلاشك- ينعكس بشكل كبير على ثبات العملة، وهذا في الوقت نفسه يؤثرً سلبًا على المجتمع اليمني الذي يعيش اليوم مرارة الفقر والحرمان'. وأضاف العوجري لـ' يمن مونيتور' تصريحات محافظ البنك المركزي قد تفتح بابًا واسعًا أمام المتلاعبين بالعملة في المزيد من التلاعب لأن هذه التصريحات تؤكد لهم أنه لا حل لهذه الأزمة، وبالتالي سيكونون في مأمن من الخسارة وسيستمرون في التلاعب الذي سيدفع ثمنه الشعب المغلوب على أمره'. وأردف' قد يستغل التجار هذا الوضع في المزيد من الانفلات بأسعارهم والبيع بما يحلو لهم، لأنهم مدروكون أنه لا يوجد أي جهد من قبل المجلس الرئاسي في إعطاء أمر الانهيار الاقتصادي اهتمامًا واضحًا، وبالتالي فالأمور تؤول إلى الأسوأ وكلٌ يستغل الوضع في مزيد من الكسب'. وتابع' ينبغي على المجلس الرئاسي أن يدرك تمامًا أنه يلقى بشعبه إلى التهلكة، فاليوم لا يوجد تعليم ناجح ولا صحة جيدة والأزمات تتراكم على المواطنين حتى كادت أن تخنقهم أو هي بالفعل قد خنقت بعضهم وأهلكتهم'. وتساءل العوجري' متى يدرك المجلس الرئاسي أن من مهماته إصلاح الأوضاع المعيشية للمواطنين؟، ومتى تستفيق الحكومة من سباتها العميق؟ وتدرك حقيقة ما يعيشه اليوم المواطن من مآسٍ لا حصر لها'. وأكد' لو كانت هناك نية صادقة من قبل المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية في إصلاح الأوضاع لكانت قد صلُحت بالأمس قبل اليوم ولما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم، لو كانت هناك نية حقيقية لدى المجلس الرئاسي لكان قد وقف مع البنك المركزي يوم ما أعلن عن عدم التعامل مع البنوك الستة لكنه خذل البنك.. وما نحن فيه اليوم هو نتيجة ذلك الخذلان الذي حدث بالأمس'. *حالةٌ من الفوضى المالية* في السياق كتب الباحث في الشأن الاقتصادي وحيد الفودعي معلقًا على تصريحات محافظ للبنك المركزي' المقابلة الصحفية التي أجراها فتحي بن لزرق مع محافظ البنك المركزي كشفت بوضوح عن أبعاد هذه المعركة، وعن حجم التناقضات التي تحكم العلاقة بين المؤسسات الرسمية في الدولة'. وأضاف' تصريح المحافظ بأن إدارة البنك تخوض 'حربًا صعبة ومعقدة لكنها ترفض الاستسلام' لا يندرج في إطار المبالغة أو المجاز الخطابي؛ بل يعكس واقعًا فعليًا تواجهه المؤسسة النقدية التي وُضعت في مواجهة اختلالات مركّبة خارجة عن اختصاصها، لكنها تُحاسب عليها يوميًا من السوق ومن الناس ومن الحكومة على حد سواء'. وأردف' يُفترض بالبنك أن يضبط السيولة، ويحمي سعر الصرف، ويموّل الالتزامات العامة، ويقاوم عمليات المضاربة؛ لكنه في المقابل لا يُمنح ما يلزم من أدوات مالية أو دعم سياسي أو سيطرة حقيقية على مصادر الإيراد، الأمر الذي يجعل مهمته أقرب إلى محاولة التوازن على حبل مهترئ فوق هاوية مالية سحيقة'. وأشار الفودعي إلى أن' الإقرار بأن الدولة تعمل من دون ميزانية رسمية منذ عام 2019 يعكس حالة من الفوضى المالية غير المسبوقة، وهي فوضى لا تمكّن أي سلطة نقدية من القيام بوظائفها التقليدية أو الاستباقية؛ فغياب الميزانية لا يعني فقط فقدان البوصلة في ترتيب الأولويات، بل يُفقد البنك أداة مركزية في ضبط التوقعات المالية، ويجعله يتخبط في تغطية التزامات لا يد له في تقريرها'. وتابع' الحديث عن أنّ ما يصل من الموارد العامة إلى البنك لا يتجاوز 25% من الالتزامات، وأنّ أكثر من 147 جهة إيرادية حكومية لا تخضع لرقابة حقيقية؛ هذه النسبة تعني أنّ البنك يُستخدم كواجهة لتحمل تبعات مالية لم يشارك في صنعها، بل ويُحمَّل مسؤولية عجز هو نتيجة مباشرة لاختلال المنظومة الإيرادية للدولة؛ هذا الخلل البنيوي يفرغ السياسة النقدية من محتواها، ويجعل أي إجراءات إصلاحية تبدو وكأنها محاولات يائسة في ظل نظام مالي مزدوج يتصرف فيه البعض خارج الأطر القانونية'. ولفت إلى أن' تطرق المحافظ إلى ملف محلات الصرافة، مشيرًا إلى إجراءات اتُّخذت في عدن وبعض المحافظات، بينما تعجز السلطات عن ضبط الأسواق في مناطق أخرى؛ وهذا الاعتراف يُظهر هشاشة الرقابة النقدية في بلدٍ يعاني من اقتصاد غير رسمي متضخم، وتحوُّل أدوات الصرف إلى أدوات للمضاربة والتلاعب، بل وساحة مفتوحة أمام تدخلات من أطراف خارجية كجماعة الحوثي التي أشار المحافظ إلى تورطها في عمليات مضاربة منظمة باستخدام كميات من العملة المحلية في عدن'. وواصل' ما ذكره المحافظ عما تبقى من الوديعة السعودية بنحو 225 مليون دولار فقط، وعدم إمكانية التصرف بها من دون إذن المودع، يشير بوضوح إلى أنّ أدوات التدخل النقدي باتت شبه معدومة، وأنّ الاعتماد على الدعم الخارجي – وبخاصة حين يكون مشروطًا وغير متجدد – ليس حلاً طويل الأمد، بل مسكن قصير النفس لا يصمد أمام متطلبات السوق؛ وهذا الواقع يفرض على الدولة البحث عن موارد حقيقية مستدامة'. *الشعب وحده الضحية* بدوره الناشط الإعلامي عبد الحميد المجيدي يقول' ما يزال الشعب يدفع ثمن الأزمات المتتالية التي تنهال عليه باستمرار نتيجة تخاذل القيادة السياسية وتجاهلها لمعاناته التي يتكبدها بكل لحظة من الزمن'. وأضاف المجيدي لـ' يمن مونيتور' تصريحات المعبقي جاءت لتقضي على ما تبقى من أمل لدى هذا الشعب بتحسن الأوضاع المعيشية والاقتصادية، فقد كان البنك المركزي والودائع حبل الأمل الأخير الذي يتمسك به الشعب ليشعر بأن القادم ربما يكون جميلًا'. وأردف' من خلال كلام محافظ البنك المركزي بأن البنك بحاجة إلى مساندة المجلس الرئاسي، إذن لماذا لا يقف المجلس الرئاسي مساندًا للبنك المركزي؟ لماذا لا يكون العمل متكافئًا ومتكاملًا بين قيادات الدولة وساساتها حتى يتمكنوا من حل المشكلة الكبيرة التي نحن فيها اليوم'. وتابع' ينبغي على المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية أن يستشعروا المسؤولية تجاه شعبهم، فاستشعار المسؤولية يدفع للعمل من أجل إنقاذ الشعب، اليوم الشعب على حافة المجاعة أو بالأحرى الشعب يعيش في مجاعة لا تحمد عقباها، والأوضاع المعيشية كل يوم وهي تمضي نحو الأسوأ'. وواصل' الشعب هو الضحية في الأول والأخير وهو من سيدفع ثمن كل هذا الصمت من قبل القادة عن هذه المعاناة وإلا فالقيادة السياسية لديها القدرة على تحريك الواقع وقلب الأوراق في اتخاذ إجراءات صارمة تعمل على إعادة تصدير النفط على الأقل أو تعمل على الحد من التلاعب الحاصل في سوق الصرف'.
