البنك المركزي اليمني يعترف بالعجز المالي وانهيار اقتصادي يلوح بالأفق
صرح محافظ البنك المركزي في عدن، أحمد المعبقي، قبل أيام، بعجز البنك عن تأدية مهامه في ضبط أسواق الصرف وإيقاف تدهور العملة المستمر، وضبط عمليات الإيرادات والفشل في إدارة العمليات المالية، مرجعًا ذلك إلى أن ضبط وإدارة العمليات المالية يتطلب تدخل وتحرك من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في التعاون مع البنك.
وأوضح المعبقي في المقابلة التي أجراها الصحفي فتحي بن لزرق، أن أكثر من 147 مؤسسة حكومية وإيرادية لا تذهب إيراداتها إلى البنك المركزي، بالإضافة إلى توقف تصدير النفط، وغياب الميزانية الرسمية للحكومة منذ 2019 وعدم وصول موارد الدولة كاملة إلى البنك وذهاب الجزء الأكبر منها إلى محلات صرافة، أو يُصرف خارج الأطر دون رقابة.
وبين المعبقي أن المتبقي من الوديعة السعودية لا يتجاوز 225 مليون دولار، وأن البنك المركزي لا يملك التصرف بها دون إذن المودع وأن ما تم تحويله إلى حساب البنك استُخدم لتغطية المرتبات والنفقات الحكومية الأساسية، وهو ما يعني أن الاعتماد على موارد غير مستدامه لم يعد ممكنًا، ملوحًا في الوقت ذاته بجرعة جديدة من خلال تحرير الدولار الجمركي.
صحفيون وناشطون يرون أن هذه التصريحات قد تزيد من معاناة الشعب؛ لأنها كشفت التفكك الحاصل في الشرعية، ما يفتح المجال أمام التجار و المتلاعبين بالعملة في المزيد من استغلال هذا الوضع.
*ستفتح بابًا واسعًا للمتلاعبين*
بهذا الشأن يقول الصحفي والناشط المجتمعي مكين العوجري، إن' أغلب مؤسسات الدولة اليوم لا تورد للبنك المركزي إلا الفتات وهذا- بلاشك- ينعكس بشكل كبير على ثبات العملة، وهذا في الوقت نفسه يؤثرً سلبًا على المجتمع اليمني الذي يعيش اليوم مرارة الفقر والحرمان'.
وأضاف العوجري لـ' يمن مونيتور' تصريحات محافظ البنك المركزي قد تفتح بابًا واسعًا أمام المتلاعبين بالعملة في المزيد من التلاعب لأن هذه التصريحات تؤكد لهم أنه لا حل لهذه الأزمة، وبالتالي سيكونون في مأمن من الخسارة وسيستمرون في التلاعب الذي سيدفع ثمنه الشعب المغلوب على أمره'.
وأردف' قد يستغل التجار هذا الوضع في المزيد من الانفلات بأسعارهم والبيع بما يحلو لهم، لأنهم مدروكون أنه لا يوجد أي جهد من قبل المجلس الرئاسي في إعطاء أمر الانهيار الاقتصادي اهتمامًا واضحًا، وبالتالي فالأمور تؤول إلى الأسوأ وكلٌ يستغل الوضع في مزيد من الكسب'.
وتابع' ينبغي على المجلس الرئاسي أن يدرك تمامًا أنه يلقى بشعبه إلى التهلكة، فاليوم لا يوجد تعليم ناجح ولا صحة جيدة والأزمات تتراكم على المواطنين حتى كادت أن تخنقهم أو هي بالفعل قد خنقت بعضهم وأهلكتهم'.
وتساءل العوجري' متى يدرك المجلس الرئاسي أن من مهماته إصلاح الأوضاع المعيشية للمواطنين؟، ومتى تستفيق الحكومة من سباتها العميق؟ وتدرك حقيقة ما يعيشه اليوم المواطن من مآسٍ لا حصر لها'.
وأكد' لو كانت هناك نية صادقة من قبل المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية في إصلاح الأوضاع لكانت قد صلُحت بالأمس قبل اليوم ولما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم، لو كانت هناك نية حقيقية لدى المجلس الرئاسي لكان قد وقف مع البنك المركزي يوم ما أعلن عن عدم التعامل مع البنوك الستة لكنه خذل البنك.. وما نحن فيه اليوم هو نتيجة ذلك الخذلان الذي حدث بالأمس'.
*حالةٌ من الفوضى المالية*
في السياق كتب الباحث في الشأن الاقتصادي وحيد الفودعي معلقًا على تصريحات محافظ للبنك المركزي' المقابلة الصحفية التي أجراها فتحي بن لزرق مع محافظ البنك المركزي كشفت بوضوح عن أبعاد هذه المعركة، وعن حجم التناقضات التي تحكم العلاقة بين المؤسسات الرسمية في الدولة'.
وأضاف' تصريح المحافظ بأن إدارة البنك تخوض 'حربًا صعبة ومعقدة لكنها ترفض الاستسلام' لا يندرج في إطار المبالغة أو المجاز الخطابي؛ بل يعكس واقعًا فعليًا تواجهه المؤسسة النقدية التي وُضعت في مواجهة اختلالات مركّبة خارجة عن اختصاصها، لكنها تُحاسب عليها يوميًا من السوق ومن الناس ومن الحكومة على حد سواء'.
وأردف' يُفترض بالبنك أن يضبط السيولة، ويحمي سعر الصرف، ويموّل الالتزامات العامة، ويقاوم عمليات المضاربة؛ لكنه في المقابل لا يُمنح ما يلزم من أدوات مالية أو دعم سياسي أو سيطرة حقيقية على مصادر الإيراد، الأمر الذي يجعل مهمته أقرب إلى محاولة التوازن على حبل مهترئ فوق هاوية مالية سحيقة'.
وأشار الفودعي إلى أن' الإقرار بأن الدولة تعمل من دون ميزانية رسمية منذ عام 2019 يعكس حالة من الفوضى المالية غير المسبوقة، وهي فوضى لا تمكّن أي سلطة نقدية من القيام بوظائفها التقليدية أو الاستباقية؛ فغياب الميزانية لا يعني فقط فقدان البوصلة في ترتيب الأولويات، بل يُفقد البنك أداة مركزية في ضبط التوقعات المالية، ويجعله يتخبط في تغطية التزامات لا يد له في تقريرها'.
وتابع' الحديث عن أنّ ما يصل من الموارد العامة إلى البنك لا يتجاوز 25% من الالتزامات، وأنّ أكثر من 147 جهة إيرادية حكومية لا تخضع لرقابة حقيقية؛ هذه النسبة
تعني أنّ البنك يُستخدم كواجهة لتحمل تبعات مالية لم يشارك في صنعها، بل ويُحمَّل مسؤولية عجز هو نتيجة مباشرة لاختلال المنظومة الإيرادية للدولة؛ هذا الخلل البنيوي يفرغ السياسة النقدية من محتواها، ويجعل أي إجراءات إصلاحية تبدو وكأنها محاولات يائسة في ظل نظام مالي مزدوج يتصرف فيه البعض خارج الأطر القانونية'.
ولفت إلى أن' تطرق المحافظ إلى ملف محلات الصرافة، مشيرًا إلى إجراءات اتُّخذت في عدن وبعض المحافظات، بينما تعجز السلطات عن ضبط الأسواق في مناطق أخرى؛ وهذا الاعتراف يُظهر هشاشة الرقابة النقدية في بلدٍ يعاني من اقتصاد غير رسمي متضخم، وتحوُّل أدوات الصرف إلى أدوات للمضاربة والتلاعب، بل وساحة مفتوحة أمام تدخلات من أطراف خارجية كجماعة الحوثي التي أشار المحافظ إلى تورطها في عمليات مضاربة منظمة باستخدام كميات من العملة المحلية في عدن'.
وواصل' ما ذكره المحافظ عما تبقى من الوديعة السعودية بنحو 225 مليون دولار فقط، وعدم إمكانية التصرف بها من دون إذن المودع، يشير بوضوح إلى أنّ أدوات التدخل النقدي باتت شبه معدومة، وأنّ الاعتماد على الدعم الخارجي – وبخاصة حين يكون مشروطًا وغير متجدد – ليس حلاً طويل الأمد، بل مسكن قصير النفس لا يصمد أمام متطلبات السوق؛ وهذا الواقع يفرض على الدولة البحث عن موارد حقيقية مستدامة'.
*الشعب وحده الضحية*
بدوره الناشط الإعلامي عبد الحميد المجيدي يقول' ما يزال الشعب يدفع ثمن الأزمات المتتالية التي تنهال عليه باستمرار نتيجة تخاذل القيادة السياسية وتجاهلها لمعاناته التي يتكبدها بكل لحظة من الزمن'.
وأضاف المجيدي لـ' يمن مونيتور' تصريحات المعبقي جاءت لتقضي على ما تبقى من أمل لدى هذا الشعب بتحسن الأوضاع المعيشية والاقتصادية، فقد كان البنك المركزي والودائع حبل الأمل الأخير الذي يتمسك به الشعب ليشعر بأن القادم ربما يكون جميلًا'.
وأردف' من خلال كلام محافظ البنك المركزي بأن البنك بحاجة إلى مساندة المجلس الرئاسي، إذن لماذا لا يقف المجلس الرئاسي مساندًا للبنك المركزي؟ لماذا لا يكون العمل متكافئًا ومتكاملًا بين قيادات الدولة وساساتها حتى يتمكنوا من حل المشكلة الكبيرة التي نحن فيها اليوم'.
وتابع' ينبغي على المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية أن يستشعروا المسؤولية تجاه شعبهم، فاستشعار المسؤولية يدفع للعمل من أجل إنقاذ الشعب، اليوم الشعب على حافة المجاعة أو بالأحرى الشعب يعيش في مجاعة لا تحمد عقباها، والأوضاع المعيشية كل يوم وهي تمضي نحو الأسوأ'.
وواصل' الشعب هو الضحية في الأول والأخير وهو من سيدفع ثمن كل هذا الصمت من قبل القادة عن هذه المعاناة وإلا فالقيادة السياسية لديها القدرة على تحريك الواقع وقلب الأوراق في اتخاذ إجراءات صارمة تعمل على إعادة تصدير النفط على الأقل أو تعمل على الحد من التلاعب الحاصل في سوق الصرف'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 2 ساعات
- وكالة الصحافة اليمنية
انخفاض صادم لأسعار الصرف في عدن.. هل هي إشارات إيجابية أم فقاعة زائفة؟
مستجدات أسعار الصرف في عدن وصعاء اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025م خاص / وكالة الصحافة اليمنية // شهدت أسواق الصرافة في مدينة عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية لليمن، تراجعًا حادًا ومفاجئًا في أسعار صرف العملات الأجنبية، وسط استقرار ملحوظ في الأسعار بالعاصمة صنعاء. وأكدت مصادر مصرفية في عدن، اليوم الجمعة، أن سعر صرف الدولار الأمريكي انخفض إلى 2060 ريالًا للبيع و2016 ريالًا للشراء، فيما سجّل الريال السعودي 530 ريالًا للبيع و540 ريالًا للشراء. ووفق المصادر، بلغت نسبة الانخفاض خلال 24 ساعة نحو 114 ريالًا للدولار و60 ريالًا للريال السعودي، ليصل إجمالي التراجع خلال أسبوع إلى أكثر من 800 ريال للدولار و200 ريال للريال السعودي. ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا الانخفاض المفاجئ يكشف عن هشاشة المنظومة النقدية والفوضى والفساد الذي سيطر على سوق الصرف في مناطق حكومة عدن الموالية للتحالف خلال السنوات الماضية. وأكدوا أن التحسن في أسعار الصرف لا يعني نهاية الأزمة، بل يشير إلى إمكانية استجابة السوق في حال تطبيق رقابة وتنظيم جديين. جدير بالذكر أن أسعار الصرف في عدن شهدت خلال يوليو الفائت ارتفاع غير مسبوق تجاوزت فيها الزيادة التراكمية لصرف العملات الأجنبية 200 ريالات في صرف الدولار وأكثر من 100 ريالاً في صرف السعودي، بعد أن شهد يونيو الفائت زيادة كبيرة تجاوزت 212 ريالا في صرف الدولار، وأكثر 60 ريالا في الريال السعودي، وهو ما دفع نقابة الصرافين الجنوبيين للطالبة باستقالة قيادة بنك عدن إثر انهيار العملة، محملة في منتصف يوليو المنصرم مسؤولي البنك في بيان إدانة لها، المسؤولية الكاملة عن التدهور سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية. وعبرت النقابة عن قلقها البالغ لتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 2800 ريال في عدن وبقية المناطق واصفة ذلك بـ'المؤشر الصريح على الفشل الذريع' في ضبط السوق وحماية العملة الوطنية، متهمة مسؤولي البنك بـ'الصمت والعجز الكاملين' أمام هذا الانهيار، مما يفاقم معاناة المواطنين ويهدد بتداعيات اقتصادية واجتماعية جسيمة. في المقابل، حافظت أسعار صرف العملات الأجنبية في صنعاء على استقرارها، مدعومة بإجراءات مصرفية ومالية من البنك المركزي. ريال سعودي مقابل ريال يمني= 140 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال يمني= 530.50 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال سعودي= 3.79 ريال سعودي للدولار.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
انكشاف المستور.. صحفي يكشف أسباب انهيار العملة بمناطق الشرعية
كشف الصحفي سمير الصلاحي أن السبب الرئيسي لانهيار سعر صرف الريال اليمني في مناطق الحكومة الشرعية يعود إلى قيام السلطات بطباعة ما يزيد عن 3 تريليونات ريال يمني دون وجود غطاء نقدي حقيقي، الأمر الذي أدى إلى تضخم كبير في الكتلة النقدية بالسوق. وأوضح الصلاحي أن السعر العادل للدولار، بعد إدخال هذه الكتلة النقدية الجديدة إلى السوق، يُقدر بنحو 1100 ريال، مع هامش تقلب محدود، فيما يصل السعر العادل للريال السعودي إلى نحو 300 ريال. وأشار إلى أن الانهيار الحاد في قيمة العملة الوطنية خلال الفترات الماضية لم يكن نتيجة العرض والطلب فقط، بل سببه الأبرز هو عمليات المضاربة المنظمة في سوق الصرف، والتي تتم - بحسب وصفه - عبر "شبكات مصالح" تربط بعض المسؤولين بأصحاب شركات صرافة، مما مكّنهم من تحقيق أرباح يومية ضخمة على حساب المواطن اليمني. وأكد الصلاحي أن وقف تدهور العملة ممكن، إذا ما تم تفعيل دور البنك المركزي بشكل حقيقي، وفرض الرقابة الصارمة على تعاملات السوق، ومنع تدخلات المسؤولين في المضاربة بالعملة. وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الريال اليمني تقلبات حادة، وسط مطالب شعبية بتعزيز الشفافية، وضبط الفوضى في سوق الصرف، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.ر
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
خبير يطلق تحذير عاجل: لا تصدقوا الصرافين.. البنوك بدأت اللعبة الان بأسعار غير مسبوقة
اخبار وتقارير خبير يطلق تحذير عاجل: لا تصدقوا الصرافين.. البنوك بدأت اللعبة الان بأسعار غير مسبوقة السبت - 02 أغسطس 2025 - 02:48 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص وجّه الخبير الاقتصادي والصحفي بسام أحمد البرق، تحذير قوي للمواطنين بشأن أسعار صرف العملات الأجنبية، مؤكدًا أن البنوك التجارية الكبرى بدأت منتصف ليل السبت 2 أغسطس 2025، باعتماد أسعار جديدة أفضل من السوق السوداء. وقال البرق في تصريح نشره على حسابه بموقع فيس بوك: "هذا هو السعر الحقيقي الآن، لا تصدقوا الصرافين". وأوضح أن أسعار الصرف في البنوك الكبرى (وخاصة التي تستلم حوالات المغتربين) جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي شراء: 1864 ريالًا يمنيًا الريال السعودي شراء: 490 ريالًا يمنيًا وأضاف البرق:"أنصح الجميع ببيع الدولار أو السعودي للبنوك الكبيرة، مش للصرافين! لأن البنوك بدأت تقدم أسعارًا أفضل، وتتصرف بانضباط ملحوظ، بخلاف الصرافين الذين لا يزالون يضاربون ويستغلون المواطن بفارق كبير بين البيع والشراء". وشدد الخبير الاقتصادي على أهمية التريث وعدم الانجرار خلف الأسعار المضللة التي يروج لها بعض الصرافين في السوق الموازي، مطالبًا المواطنين بالتحقق من السعر في أقرب بنك قبل أي عملية بيع أو شراء. وأشار البرق إلى أن الكثير من الصرافين يستغلون جهل المواطنين بالسعر الحقيقي، ويحققون أرباحًا خيالية على حسابهم، داعيًا إلى الوعي والتعامل مع الجهات المالية الرسمية. وتأتي تصريحات البرق وسط موجة هبوط متسارعة في سعر الدولار والريال السعودي أمام العملة المحلية، بفعل حزمة الإجراءات الصارمة التي اتخذها البنك المركزي مؤخرًا لمواجهة المضاربة وضبط السوق المصرفية. "حافظ على فلوسك... لا تخلّيهم يكسبوا على ظهرك" هكذا ختم البرق تحذيره، في رسالة مباشرة للمواطن البسيط الذي يتعامل يوميًا مع دوامة أسعار لا ترحم. الاكثر زيارة اخبار وتقارير ليلة السقوط الجماعي في صنعاء.. الحوثي يعتقل عشرات الضباط العسكريين في صفوفه. اخبار وتقارير الانفجار قادم من صنعاء وعمق الحوثيين.. والقبائل تقترب من ساعة الصفر. اخبار وتقارير الكريمي يعلن سعر جديد لصرف الدولار والسعودي.. والريال اليمني يقفز بقوة لأرق. اخبار وتقارير الزايدي يصل صنعاء بعد إفراج سلطة المهرة.. كشف حقيقة ادعاءات مرضه وصفقة الإف.
