وكالات الحج والعمرة ترفض تعميمًا يُلزمها بتوريد 100 مليون ريال سعودي
وأوضح البيان أن هذا التعميم جاء في وقت تبذل فيه وكالات الحج والعمرة جهودًا لتقييم أدائها في موسم الحج الماضي 1446هـ، وذلك ضمن مبادرة ذاتية تهدف إلى تطوير وتحسين الخدمة المقدمة للحجاج اليمنيين، استعدادًا لموسم الحج القادم 1447هـ.
وأشار ممثلو الوكالات إلى أن هذا الإجراء تعسفي وانفرادي، ولا يستند إلى أي مشروعية قانونية أو سابقة تنظيمية أو مبررات واقعية، معتبرين أن التعميم يشكّل 'ضربة قاضية' لوكالات الحج والعمرة التي تعمل في ظروف اقتصادية صعبة، ويهدد استمرارها.
نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن ممثلي وكالات الحج والعمرة في الجمهورية اليمنية
في الوقت الذي تقوم فيه لجنة ممثلي وكالات الحج والعمرة المعتمدة في الجمهورية اليمنية بإجراء التقييم الذاتي لأدائها خلال موسم الحج الفائت للعام ١٤٤٦، وكمبادرة ذاتية منها بهدف التطوير والتحسين في خدمتها التي تقدمها للحجاج اليمنيين والتي تعتبرها واجباً دينياً ووطنياً قبل أن تكون خدمات مدفوعة الأجر، وتمهيداً وتهيئةً واستعداداً لموسم الحج القادم.
وفي ظل هذه الجهود التي تبذلها وكالات الحج والعمرة بالرغم من أنه لم يمض على موسم الحج السابق سوى أقل من شهرين، نفاجئ بصدور تعميم من قطاع الحج والعمرة برقم ( ١٠١) وتاريخ ٢٧ /٧/ ٢٠٢٥م يلزم وكالات الحج والعمرة بتوريد مبلغ (٤٠٠٠) ريال سعودي مقدماً عن كل حاج وبمبلغ إجمالي وقدره (١٠٠) مائة مليون ريال سعودي خلال فترة قصيرة لاتتجاوز ٢٠ يوماً.
إن هذا الإجراء الانفرادي التعسفي الصادر من قطاع الحج والعمرة لايستند إلى أي مشروعية تدعمه ولا سوابق تؤيده ولا مبررات واقعية أو غيرها تستدعي إصدار مثل هذا التعميم الكارثي الذي يعد بمثابة ضربة قاضية لوكالات الحج والعمرة التي تعمل في ظل ظروف وأوضاع استثنائية وقاهرة لاتخفى على أحد، ويكفي أن نشير هنا إلى ملاحظات على هذا التعميم كما يلي :
١. يصدر هذا التعميم قبل إجراء التقييم الحكومي لأداء الوكالات عن موسم الحج الماضي.
٢.لم يتم حتى الآن إعلان الوكالات المعتمدة لموسم حج هذا العام ١٤٤٧ مع تحديد الحصص .
٣. لم نقف على أي اتفاقية ملزمة بين الجانب اليمني والجانب السعودي، كما أننا لم نقف على اي خطاب او تعميم صادر من وزارة الحج السعودية باعتباره أحد شروط موسم الحج ١٤٤٧.
٤.لم يفتح المسار الإلكتروني حتى يومنا هذا ولم تنزل اسعار باقات الحج إلى الآن.
٥. اعتبار دفع هذه المبالغ شرطاً لاعتماد الوكالة لموسم الحج ١٤٤٧ سيفتح باب للتلاعب والفساد، وسيؤدي إلى إغلاق الكثير من الوكالات التي لاتمتلك السيولة في الوقت الراهن وسيخل ببقية معايير سير الاعتماد التي تتم كل أربع سنوات.
٦. سيؤدي إلى آثار اقتصادية سلبية في ظل الوضع الاقتصادي السيئ الذي تعيشه البلاد، فلنا أن نتخيل الآثار الناجمة عن جمع مبلغ مائة مليون ريال سعودي من السوق خلال فترة وجيزة وتأثير ذلك على سعر العملة اليمنية والمضاربة بها ناهيكم عن تعطيل مثل هذا المبلغ لعدة أشهر لايستفيد منه الا البنك المودع لديه.
٧.لم يتم توقيع التعميم ولم يعرض على اللجنة العليا للحج و المشكلة من عدة جهات حكومية وممثلين عن الوكالات، ولم يتم حتى اخضاعه للنقاش .
٨. التوقيت غير مناسب لإصدار هذا التعميم من كافة الوجوه والذي قد يتسبب يقينا في ارباك موسم الحج القادم ويؤثر بشكل سلبي على تسجيل الحجاج.
إننا في لجنة ممثلي وكالات الحج والعمرة إذ نثمن جهود الحكومة في سبيل تمكين الحجاج اليمنيين من أداء فريضة الحج بيسر وسهولة، الا أننا في الوقت ذاته نعرب عن استيائنا الشديد ورفضنا القاطع لهذا التعميم ونؤكد على أهمية التدخل الفوري من قبل القيادة السياسية ودولة رئيس الوزراء لإيقاف العمل بهذا التعميم الكارثي الذي لايستند إلى أي مشروعية قانونية أو اتفاقية واضحة، بل يمثل رغبات لأشخاص يختلقون المشاكل المؤدية إلى تعطيل موسم الحج القادم ويضعون العراقيل من الآن أمام التهيئة والاعداد له في الوقت الذي يتخلون عن القيام بالاجرائات الأولية التي تتم في بداية كل موسم حج، وعليه تؤكد وكالات الحج والعمرة على اتخاذ كافة الإجراءات المكفولة قانوناً لإيقاف هذا التعميم،وتدعو كافة الوكالات المعتمدة لتعليق التوريد حتى الوصول إلى حلول عادلة ومنصفة.
صادر عن ممثلي وكالات الحج والعمرة
27 /7/ 2025 م
. باسل حزام الأصبحي
. طاهر أحمد عبدالواسع
. فهمي ناصر حيدرة
. عبدالرحمن غالب الصعفاني
. علي سعيد الأحمدي
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 11 دقائق
- اليمن الآن
عاجل :فتحي بن لزرق يعلن اتفاقًا مع ملاك الأفران في عدن لتخفيض أسعار الروتي والخبز ابتداءً من هذا الموعد
كريتر سكاي/ خاص أعلن الصحفي فتحي بن لزرق، عن التوصل إلى اتفاق مع جمعية مالكي الأفران والمخابز في عدن، يقضي بتخفيض أسعار الروتي والخبز ابتداءً من عصر يوم السبت الموافق 2 أغسطس 2025م، رغم عدم انخفاض أسعار الدقيق حتى الآن. وأوضح بن لزرق، في بيان نشره على صفحته، أن الاتفاق جاء بعد اجتماع صباحي مع الجمعية ونقاش مستفيض ومسؤول، توصل فيه الطرفان إلى اعتماد التسعيرة التالية: قرص الروتي العادي: تخفيض السعر من 100 ريال إلى 70 ريالًا. قرص الروتي الآلي: تخفيض السعر من 120 ريالًا إلى 100 ريال. وأشار إلى أن مالكي الأفران أبدوا تجاوبًا مشكورًا وروحًا مجتمعية عالية، حيث وافقوا على تحمل الخسارة وفارق السعر لمدة ثلاثة أيام، كبادرة إنسانية تُراعي ظروف المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وأكد بن لزرق التزامه بمتابعة هذا الملف مع وزارة الصناعة والتجارة، للضغط على شركات الدقيق ومورديه لتخفيض أسعارهم بما يتناسب مع التحسن الحاصل في سعر الصرف. وفي ختام تصريحه، تقدم بن لزرق بالشكر لمالكي الأفران في عدن على تجاوبهم، مؤكدًا وقوفه إلى جانبهم في مواجهة ارتفاع كلفة المواد الخام، وداعيًا إلى ضرورة تدخل رسمي لضبط أسعار الدقيق بما يراعي الواقع المعيشي للمواطنين.
اليمن الآن
منذ 41 دقائق
- اليمن الآن
هرولة الاقتصاد نحو المجهول
ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية في سعر صرف الريال اليمني أمر محير للغاية، ومخالف لجميع ابجديات النظريات الاقتصادية، ولا توجد أي مبررات علمية لهذا الانخفاض المتسارع وغير الواقعي فبعد وصول سعر صرف الريال اليمني الى 760 ريال انخفض بشكل متسارع ليصل الان إلى 545. مع وجود بعض المضاربات خارج هذا السعر المعلن وهذا الانخفاض لم يتوقعه اكثر المتفائلين فمهما كانت القرارت التي اتخذها البنك المركزي في عدن على الرغم من عدم وجود قرارات عملية من شأنها أن تؤثر على سعر الصرف لهذا الحد. ومن الممكن تتبع ماحدث خلال هذه الفترة في الاتي: - جمعية الصرافين قامت بتسعير لقيمة الريال اليمني في السوق على الرغم كونها جهة غير رسمية، وإن كانت قراراتها ملزمة فستكون لشركات الصرافة التابعة لها ولا سلطة لديها على البنوك باعتبارها طرف أساسي في بيع وشراء العملات الأجنبية. - في العام 2024 بلغ عدد شركات الصرافة الحاصلة على تراخيص من المركزي في عدن 379 شركة موزعة ما بين شركات تضامنية ومنشآت فردية ووكلاء حوالات.. بالتالي فإن قرارات محافظ البنك المركزي خلال الأيام الماضية بإيقاف بعض الشركات بلغ عددها 30 شركة صرافة لن يؤثر على سوق الصرف لهذا الحد.. مع العلم بأن معظم الشركات التي تم إيقاف التعامل معها تعتبر شركات صغيرة جداً ومن المستحيل أن يؤثر خروجها من السوق على سعر الصرف. أعتقد أن ما يحصل ماهو إلا عبارة عن تصفية بعض المضاربين وشركات الصرافة الصغيرة من السوق. - اجتماع الرياض بين البنوك اليمنية والبنك المركزي مع وزارة الخزانة الأمريكية قبل يومين شدد على موضوع الامتثال في البنوك ومراقبة الحوالات الخارجية حتى لا تصل إلى بعض الجهات التي تم إدراجها في قوائم الخزانة الأمريكية ما بين أفراد وشركات وحتى سفن الشحن. - تأسيس لجنة تمويل الاستيراد تم تأسيس اللجنة في 17 يوليو برئاسة محافظ البنك المركزي في عدن لتنسيق وتنظيم تدفق العملة وتمويل الواردات في محاولة للسيطرة على مكافحة الفساد، فيما يتعلق بتداول العملة والحوالات الخارجية. وضمت اللجنة في عضويتها وزير الصناعة والتجارة إضافة للجهات ذات العلاقة لمصلحة الجمارك، وممثلين عن البنوك وشركات الصرافة والقطاع التجاري، بغرض التنسيق مابين الجهات المالية والتجارية. هذه الخطوة تعتبر خطوة هامة جدا في الطريق الصحيح نحو ضبط السوق ومحاولة إيقاف تدهور قيمة العملة المحلية. - إعلان الحكومة تشكيل لجنة تحضيرية لإعداد موازنة عامة للعام 2026 هي بادرة طيبة على الرغم من العجز المتوقع فيها كون بعض أبرز بنود الإيرادات العامة في اليمن متوقف مثل تصدير النفط والغاز والذي يشكل نسبة كبيرة من الإيرادات ومع زيادة الإنفاق العام فإن الإعلان عن موازنة عامة بعجز هو المتوقع. حيث بلغ العجز المالي في 2024 مايعادل 39% من الإيرادات العامة ونسبة الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي 6.03% والنفقات العامة تمثل 12.14% من الناتج المحلي بحسب صندوق النقد الدولي. الموازنة العامة تحتاج لانعقاد مجلس النواب لمناقشتها وتشكيل لجان لدراسة مناقشة هذه الموازنة. وكما هو معلوم من الصعب حاليا انعقاد المجلس في ظل الوضع السياسي للبلد مالم تتدخل دول التحالف والدول الراعية لفرض انعقاد مجلس النواب. - إعلان محافظ البنك المركزي بأن هناك 147 مؤسسة إيرادية لاتقوم بالإيداع في البنك المركزي يعتبر كارثة حقيقية على الاقتصاد الوطني.. ويتنافى مع إصلاحات وزارة المالية التي تمت خلال العام 2024، وبالتالي من الطبيعي أن يعاني البنك المركزي من شحة السيولة، وعدم صرف المرتبات في وقتها واعتماده على المزاد لتغطية رواتب موظفي الدولة وهو ما استنزف خزينة الدولة من العملة الأجنبية المتوفرة لديه. إن الزام هذه المؤسسات بإيداع ايراداتها في البنك المركزي من شأنه أن يؤدي إلى سيطرة البنك المركزي على جميع السيولة النقدية في السوق، والرقابة على أوجه صرف هذه الإيرادات ضمن خطة الحكومة في معالجة الوضع والاستمرار في الإصلاحات المطلوبة من قبل دول التحالف لدعم الاقتصاد الوطني. - استمرار اعتماد مناطق سيطرة الشرعية على مناطق سيطرة الحوثي في الحصول على احتياجاتها من الخضروات والفواكة، إضافة للقات يوميا يعمل على زيادة الطلب على العملة الأجنبية في مناطق سيطرة الشرعية، وحصول المزيد من المضاربات على سعر الصرف وخروج هذه الكتلة النقدية من العملة الأجنبية بشكل يومي. - علما أن الاضطرابات الحاصلة في محافظة حضرموت نتيجة تدهور الخدمات والوضع المعيشي ليس له دور في انخفاض سعر الصرف. إن الانخفاض الحاصل حاليا ماهو إلا انخفاض دفتري وفي مواقع التواصل الاجتماعي فقط، ولم يؤثر بشكل فعلي على أسعار السلع والخدمات طالما لم يحدث نتيجة قرارات وإجراءات فعلية من شأنها إحداث هذا الانخفاض، فالسوق لازال في حالة تخبط وعدم ثقة من الارتداد كما حدث سابقا عند وصول دعم او وديعة من دول التحالف. - لازالت الأسعار مرتفعة والبعض ممن كان يسعر بضاعته بالعملة الأجنبية أصبح الان يقيمها بالريال اليمني بحسب سعر الصرف المرتفع او يقوم بالتسعير للعملة الأجنبية بسعر صرف يزيد كثيرا عن سعر الصرف الحالي بحجة شراءه لبضاعته بسعر صرف مرتفع وهي حجة واهية هدفها جني المزيد من الأرباح. مما يؤدي إلى عدم استفادة المواطن من هذا الانخفاض. - من الواجب تفعيل الأجهزة الرقابية للدولة خلال هذه المرحلة ليلمس المواطن ولو انخفاض بسيط في الأسعار وارتفاع في القيمة الحقيقية لدخله. كما لابد من تكامل العمل ما بين جميع الجهات الحكومية من بنك مركزي ووزارة المالية ومصلحتي الجمارك والضرائب ووزارة الصناعة والتجارة وجميع الجهات الرقابية لتعمل وفق سياسة موحدة لا أن تعمل كل جهة بشكل منفرد ومنعزل عن بقية الجهات لتحقيق الأهداف المنشودة. إضافة إلى تفعيل الدورة النقدية وضبط السيولة في السوق. جميع الأمور السابقة سيكون لها أثر متوسط الأجل في حال تنفيذ وتفعيل ما خطط له. *أستاذ العلوم المالية والمصرفية المشارك بجامعة حضرموت
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الريال اليمني يتحدى الدولار: 5 أسرار تكشف سر الصعود المفاجئ
كشف الناشط السياسي والإعلامي خالد بقلان، فجر اليوم الجمعة، الأسباب الرئيسية خلف ارتفاع العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، في مناطق الشرعية التي ظلت لأشهر تعاني من انهيار غير مسبوق وأكد خالد بقلان في منشور على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، إن ارتفاع الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي، حقيقي وليس وهمي كما يزعم أبواق المضاربين بالعملة. وقال بقلان أن :إسباب أرتفاع سعر العملة المحلية مقابل الدولار والريال السعودي تكمن في التالي: 1_ تصنيف الحوثيون جماعة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة. 2_ انتقال المراكز الرئيسية للبنوك التجارية وشركات الصرافة من صنعاء الى عدن و المناطق المحررة. 3_ الضغط الأمريكي على الرئاسي و حكومته بضرورة منح البنك المركزي في عدن كافة صلاحياته لإتخاذ الإجراءات القانونية والمصرفية اللازمة لعودة الريال لقيمته الحقيقية. 4_ الرقابة الامريكية المشددة على كافة الحوالات ودورة المال القادمة من والى اليمن. وأكد خالد بقلان أن :'التعافي الأقتصادي حقيقي و ليس وهمي'.. مشيراً إلى أن:'توحيد الموارد وايداعها في البنك المركزي او فروعه بالمحافظات المحررة سيعزز الشفافية ويضمن خطوات الاصلاحات الحكومية ويعزز سعر العملة المحلية وصولاً الى سعرها الحقيقي 400 ريال مقابل الريال السعودي'. وتابع قائلا:' اذا تم إستئناف تصدير النفط الى جانب تنفيذ الاصلاحات والحوكمه سيصبح سعر الريال في المناطق المحررة معادل ويساوي سعره في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين'. واختتم منشوره: 'رغم أن سعر الريال في مناطق سيطرة الحوثيين وهمي ومفروض بقرار سياسي بشكل أجباري فيما القيمة الحقيقية لدولار الواحد هي 2500 ريال يمني'. الحوثيين الريال السعودي العمله شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق عشبة لبنانية بطعم المعجزة.. تخلصك من الكرش دون رجيم!
