هرولة الاقتصاد نحو المجهول
- جمعية الصرافين قامت بتسعير لقيمة الريال اليمني في السوق على الرغم كونها جهة غير رسمية، وإن كانت قراراتها ملزمة فستكون لشركات الصرافة التابعة لها ولا سلطة لديها على البنوك باعتبارها طرف أساسي في بيع وشراء العملات الأجنبية.
- في العام 2024 بلغ عدد شركات الصرافة الحاصلة على تراخيص من المركزي في عدن 379 شركة موزعة ما بين شركات تضامنية ومنشآت فردية ووكلاء حوالات.. بالتالي فإن قرارات محافظ البنك المركزي خلال الأيام الماضية بإيقاف بعض الشركات بلغ عددها 30 شركة صرافة لن يؤثر على سوق الصرف لهذا الحد.. مع العلم بأن معظم الشركات التي تم إيقاف التعامل معها تعتبر شركات صغيرة جداً ومن المستحيل أن يؤثر خروجها من السوق على سعر الصرف.
أعتقد أن ما يحصل ماهو إلا عبارة عن تصفية بعض المضاربين وشركات الصرافة الصغيرة من السوق.
- اجتماع الرياض بين البنوك اليمنية والبنك المركزي مع وزارة الخزانة الأمريكية قبل يومين شدد على موضوع الامتثال في البنوك ومراقبة الحوالات الخارجية حتى لا تصل إلى بعض الجهات التي تم إدراجها في قوائم الخزانة الأمريكية ما بين أفراد وشركات وحتى سفن الشحن.
- تأسيس لجنة تمويل الاستيراد
تم تأسيس اللجنة في 17 يوليو برئاسة محافظ البنك المركزي في عدن لتنسيق وتنظيم تدفق العملة وتمويل الواردات في محاولة للسيطرة على مكافحة الفساد، فيما يتعلق بتداول العملة والحوالات الخارجية. وضمت اللجنة في عضويتها وزير الصناعة والتجارة إضافة للجهات ذات العلاقة لمصلحة الجمارك، وممثلين عن البنوك وشركات الصرافة والقطاع التجاري، بغرض التنسيق مابين الجهات المالية والتجارية.
هذه الخطوة تعتبر خطوة هامة جدا في الطريق الصحيح نحو ضبط السوق ومحاولة إيقاف تدهور قيمة العملة المحلية.
- إعلان الحكومة تشكيل لجنة تحضيرية لإعداد موازنة عامة للعام 2026 هي بادرة طيبة على الرغم من العجز المتوقع فيها كون بعض أبرز بنود الإيرادات العامة في اليمن متوقف مثل تصدير النفط والغاز والذي يشكل نسبة كبيرة من الإيرادات ومع زيادة الإنفاق العام فإن الإعلان عن موازنة عامة بعجز هو المتوقع.
حيث بلغ العجز المالي في 2024 مايعادل 39% من الإيرادات العامة ونسبة الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي 6.03% والنفقات العامة تمثل 12.14% من الناتج المحلي بحسب صندوق النقد الدولي. الموازنة العامة تحتاج لانعقاد مجلس النواب لمناقشتها وتشكيل لجان لدراسة مناقشة هذه الموازنة. وكما هو معلوم من الصعب حاليا انعقاد المجلس في ظل الوضع السياسي للبلد مالم تتدخل دول التحالف والدول الراعية لفرض انعقاد مجلس النواب.
- إعلان محافظ البنك المركزي بأن هناك 147 مؤسسة إيرادية لاتقوم بالإيداع في البنك المركزي يعتبر كارثة حقيقية على الاقتصاد الوطني.. ويتنافى مع إصلاحات وزارة المالية التي تمت خلال العام 2024، وبالتالي من الطبيعي أن يعاني البنك المركزي من شحة السيولة، وعدم صرف المرتبات في وقتها واعتماده على المزاد لتغطية رواتب موظفي الدولة وهو ما استنزف خزينة الدولة من العملة الأجنبية المتوفرة لديه. إن الزام هذه المؤسسات بإيداع ايراداتها في البنك المركزي من شأنه أن يؤدي إلى سيطرة البنك المركزي على جميع السيولة النقدية في السوق، والرقابة على أوجه صرف هذه الإيرادات ضمن خطة الحكومة في معالجة الوضع والاستمرار في الإصلاحات المطلوبة من قبل دول التحالف لدعم الاقتصاد الوطني.
- استمرار اعتماد مناطق سيطرة الشرعية على مناطق سيطرة الحوثي في الحصول على احتياجاتها من الخضروات والفواكة، إضافة للقات يوميا يعمل على زيادة الطلب على العملة الأجنبية في مناطق سيطرة الشرعية، وحصول المزيد من المضاربات على سعر الصرف وخروج هذه الكتلة النقدية من العملة الأجنبية بشكل يومي.
- علما أن الاضطرابات الحاصلة في محافظة حضرموت نتيجة تدهور الخدمات والوضع المعيشي ليس له دور في انخفاض سعر الصرف.
إن الانخفاض الحاصل حاليا ماهو إلا انخفاض دفتري وفي مواقع التواصل الاجتماعي فقط، ولم يؤثر بشكل فعلي على أسعار السلع والخدمات طالما لم يحدث نتيجة قرارات وإجراءات فعلية من شأنها إحداث هذا الانخفاض، فالسوق لازال في حالة تخبط وعدم ثقة من الارتداد كما حدث سابقا عند وصول دعم او وديعة من دول التحالف.
- لازالت الأسعار مرتفعة والبعض ممن كان يسعر بضاعته بالعملة الأجنبية أصبح الان يقيمها بالريال اليمني بحسب سعر الصرف المرتفع او يقوم بالتسعير للعملة الأجنبية بسعر صرف يزيد كثيرا عن سعر الصرف الحالي بحجة شراءه لبضاعته بسعر صرف مرتفع وهي حجة واهية هدفها جني المزيد من الأرباح.
مما يؤدي إلى عدم استفادة المواطن من هذا الانخفاض.
- من الواجب تفعيل الأجهزة الرقابية للدولة خلال هذه المرحلة ليلمس المواطن ولو انخفاض بسيط في الأسعار وارتفاع في القيمة الحقيقية لدخله.
كما لابد من تكامل العمل ما بين جميع الجهات الحكومية من بنك مركزي ووزارة المالية ومصلحتي الجمارك والضرائب ووزارة الصناعة والتجارة وجميع الجهات الرقابية لتعمل وفق سياسة موحدة لا أن تعمل كل جهة بشكل منفرد ومنعزل عن بقية الجهات لتحقيق الأهداف المنشودة.
إضافة إلى تفعيل الدورة النقدية وضبط السيولة في السوق.
جميع الأمور السابقة سيكون لها أثر متوسط الأجل في حال تنفيذ وتفعيل ما خطط له.
*أستاذ العلوم المالية والمصرفية المشارك بجامعة حضرموت
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 25 دقائق
- اليمن الآن
العملة الوطنية تتحسّن .. فماذا بعد؟!
بالتوازي مع الارتفاع المبشر لسعر الريال اليمني ، كان هناك ارتفاع مقلق في منسوب "التستوستيرون السياسي" داخل الاوساط الرسمية والشعبية في معسكر الشرعية. و من الواضح ان غواية الترند قد استولت على تفكير الغالبية العظمى في المناطق المحررة. لذا سارع الجميع الى تحديد سكاكينهم ضد التجار لتسجل حضور بطولي ، مع العلم انها فقط مسألة وقت و سوف يستعيد السوق توازنه بشكل تلقائي بناء على السعر الجديد للريال. ومع العلم ايضا ان الموسسات التجارية الكبيرة ، خصوصا التي لديها كيانات بنكية او شركات صرافة، قد تعاطت ايجابا مع ترتيبات البنك المركزي و اليات لجنة تمويل الاستيراد ، وبالتالي فان لهم فضل ايضا بالتحسن الجاري. ولا يعني كلامي التقليل من اهمية الرقابة الحكومية والمجتمعية ، لكن من المهم ممارستها بتروي ودون عنتريات . وفي غمار النشوة السياسية والاعلامية السائدة ؛ يجب علينا جميعا ان نتذكر بان هذا التحسن لسعر الريال اليمني ، هو نتاج اجراءات انقاذية ظرفية ، ومثلما هو مرشح للصمود والاستمرار ، فانه معرض بقوة للانتكاسة مالم يتزامن مع عملية انقاذ اشمل. وبالتالي من يريد تحويل هذا التطور الايجابي الى منجز مستدام عليه ان يدخر مجهوده في سبيل المعركة الوطنية الحقيقية المتعلقة باستكمال الاصلاحات الاقتصادية. وفي هذا السياق قد يكون من المفيد التذكير بروشتة الاصلاحات التي طالب بها المجتمع الدولي و التحالف العربي واقرها مجلس القيادة الرئاسي ، والتي يجب ان ينصب الضغط الشعبي و المجهود الحكومي خلال المرحلة الراهنة باتجاه استكمالها ؛ وهي: ١- اقرار لجنة لتمويل الاستيراد ، وهو ما تم قبل ايام ورأينا جميعا نتائجه الاولية عبر تحسن سعر الصرف. ٢- اقرار موازنة عامة للحكومة. وفي نهاية يوليو اصدر رئيس الوزراء قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م . والان المطلوب العمل بسرعة لاستكمال مهامها. ٣- التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي من كل الهيئات الاقتصادية الحكومية و السلطات المحلية. وفي نهاية يوليو ترأس اللواء عيدروس الزبيدي اجتماعا حكوميا جرى فيه التطرق الى الأولويات العاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية. والمهم الان مواصلة المتابعة والضغط لتنفيذ هذه الاولويات. ٤- تحرير سعر الدولار الجمركي وهو نقطة الثقل في تعزيز الصمود الاقتصادي للحكومة ، مع العلم بان المواد الاساسية من غذاء ودواء مستثناه وستظل مدعومه. ولكن لا يعقل ان تدفع الدولة فارق الدولار لتاجر سيارات او مستورد اثاث فاخر ، في حين هي تعجز عن دفع مرتبات موظفيها. ٥- رفع تعرفة الكهربا في النظام التجاري والحكومي ، اما مع المواطنين فيتم تفعيل نظام الشرائح بحسب الاستهلاك.
اليمن الآن
منذ 25 دقائق
- اليمن الآن
مجموعة "هائل سعيد" تحذر من اضطرابات تموينية وإفلاس جراء فرض تسعيرات دون ضمانات حقيقية لاستقرار الصرف
بيان صادر عن مجموعة هائل سعيد أنعم وشركائة التجارية حول فرض الأسعار الجديدة للسلع بران برس: قالت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركائه التجارية، السبت 2 أغسطس/ آب 2025م، إن فرض الأسعار الجديدة للسلع في المحافظات التابعة للحكومة اليمنية، دون اعتبار للتكاليف الفعلية للمصنّعين والمستوردين الذين التزموا بشراء العملة الصعبة بأسعار مرتفعة، سيؤدي إلى "اضطرابات تموينية خطيرة، وإفلاس واسع يشمل جميع المصنعين والمستوردين". وحذّرت مجموعة هائل سعيد وهي أكبر المجموعات التجارية في اليمن، في بيان لها اطلع عليه "بران برس" من تداعيات ما وصفته بالإجراءات غير المدروسة المتعلقة بفرض تسعيرات جديدة للسلع دون وجود ضمانات حقيقية لاستقرار سعر الصرف أو التنسيق مع الجهات المعنية. وشدد البيان، على أن استقرار الأسعار يتطلب التزام الحكومة والبنك المركزي بتوفير العملة الصعبة بأسعار السوق السائدة حاليًا، وبغير ذلك لن يتمكن القطاع الخاص من تحمّل الأعباء والتكاليف، مما يهدد بانهيارات مالية واسعة، وارتفاع لاحق للأسعار يكون المتضرر الأكبر فيه هو المواطن البسيط. وأوضحت المجموعة التجارية أنها تعمل حاليًا على إعادة تسعير منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار، السوق وتوافر السلع، وبما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الغذائي. ودعا البيان الجهات الرسمية إلى اتخاذ معالجات مرحلية ومدروسة تتوافق مع الواقع الاقتصادي، وعدم الانجرار وراء حملات الإثارة، مؤكدة دعمها لأي إجراءات مدروسة تضمن استمرار تدفق المواد الغذائية وتحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد. وخلال الساعات الماضية نفذت السلطات المحلية في المحافظات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، حملات رقابة وتفتيش لضبط أسعار السلع، وإقرار التسعيرة الجديدة للمواد الغذائية الأساسية، تماشيًا مع التحسن الكبير في قيمة الريال اليمني مقابل يلة العملات الأجنبية. وجاءت هذه التحركات عقب توجيهات لرئيس الحكومة "سالم بن بريك"، قضت بتشكيل فرق ميدانية وتنفيذ حملات رقابية وتفتيش لضبط أسعار السلع والمواد التموينية، بما يتناسب مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية، حيث استعاد الريال اليمني 900 ريال مقابل الريال السعودي. وفي تطور اقتصادي مفاجئ، استعاد الريال اليمني نحو 50 في المائة من قيمته في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها، خلال أيام، وسط جهود مركزية ومحلية مكثفة لضبط أسعار السلع، بما يتناسب مع هذا التحسن في سعر العملة المحلية أمام العملات الصعبة. ووفق ما أكّدته مصادر مصرفية في مدينة مأرب، سجّل سعر صرف الدولار الواحد، السبت، نحو 1590 ريال، بعدما كان قد بلغ قرابة 3000 ريال، ما مثّل تحسناً ملحوظاً أثار آمالاً في أوساط المواطنين بشأن إمكانية تراجع أسعار السلع الأساسية التي شهدت ارتفاعات متتالية خلال الأشهر الماضية. وجاء التحسن المتسارع لقيمة العملة اليمنية على وقع تدخلات مباشرة للبنك المركزي اليمني، تمثل أبرزها في سحب تراخيص 36 شركة صرافة بتهمة التلاعب بسعر الصرف، إلى جانب اتخاذ قرارات تنظيمية لتعزيز الرقابة على السوق المصرفية بالتنسيق مع البنوك التجارية ومؤسسات التحويلات المالية. هائل سعيد أنعم فرض الأسعار تحسن اسعار صرف الريال اليمني
اليمن الآن
منذ 25 دقائق
- اليمن الآن
قراءة في موقف مجموعة هائل سعيد أنعم
في خضم المعركة الوطنية لمواجهة ارتفاع الأسعار وتداعيات الحرب الاقتصادية، أصدرت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه بياناً في 2 أغسطس 2025، أوضحت فيه موقفها من الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي بشأن خفض الأسعار. البيان، وإن جاء بلغة مهنية، إلا أنه حمل رسائل واضحة تعكس رفضاً غير مباشر لقرار خفض الأسعار المفاجئ، محذراً من تبعات القرارات الارتجالية، دون وجود ضمانات حقيقية لاستقرار العملة أو تنسيق فعلي مع القطاع الخاص. المجموعة رأت أن أي خفض للأسعار لا يراعي تكاليف الاستيراد والضرائب والرسوم وسعر الدولار في السوق، هو إجراء غير واقعي قد يُفقد السوق توازنه، ويؤدي إلى توقف التجار والموردين عن الاستيراد، مما يهدد الأمن الغذائي ويزيد من معاناة المواطن. كما انتقدت المجموعة ضمنيًا أداء البنك المركزي، وأشارت إلى أن ضعف التغطية بالعملة الصعبة وغياب الآليات الرسمية لتمويل الواردات هي من أبرز أسباب الاضطراب في السوق. لكن الأهم أن المجموعة، رغم تحفظها، أكدت أنها تعمل حالياً على إعادة تسعير منتجاتها بما يحقق توازناً بين مصلحة المستهلك واستمرار تدفق السلع، وأنها لن تتنصل من دورها الوطني في دعم الاقتصاد واستقرار السوق. في المجمل، يمكن القول إن مجموعة هائل سعيد أنعم وضعت الحكومة أمام مسؤوليتها الكبرى: لن تنخفض الأسعار فعلياً إلا حين تُضبط السياسة النقدية، ويُؤمن الاستقرار في سعر الصرف، وتُفتح شراكة حقيقية مع القطاع الخاص. وفي ظل الغموض الذي يلف قرارات البنك المركزي، يظل المواطن هو المتضرر الأول، والتاجر أول من يندفع للدفاع عن مصالحه. لكن الحل ليس في المواجهة، بل في بناء جبهة اقتصادية موحدة توازن بين قوة القرار ومهنية التنفيذ. -
