وعد الشمال.. مركز عالمي لصناعة الفوسفات والتنمية المستدامة

تُعد مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية ركيزة استراتيجية لدعم قطاع التعدين السعودي، باعتباره الركيزة الثالثة للصناعات الوطنية، وفق رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد.
تعكس استثمارات المدينة، التي تتجاوز 80 مليار ريال، التزام المملكة بتطوير التعدين ليكون عنصرًا رئيسيًا في التنمية، ما عزز مكانتها ثاني أكبر مُصدّر للفوسفات عالميًا.
تمتد المدينة على مساحة 440 كيلومترًا مربعًا، منها 290 كيلومترًا مربعًا لتطوير المدينة، و150 كيلومترًا مربعًا لمشروعات 'معادن' للصناعات الفوسفاتية.
تتميز وعد الشمال بمنظومة صناعية متكاملة تشمل الصناعات الأساسية، التحويلية، والتقنية، مدعومة ببنية تحتية متقدمة تعزز كفاءة العمليات واستدامة الموارد.
تشهد المدينة تنفيذ ثلاثة مشروعات كبرى لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية، باستثمارات تتجاوز 80 مليار ريال، وقدرة إنتاجية تصل إلى 9 ملايين طن سنويًا.
أسست 'معادن' المعهد السعودي التقني للتعدين، الذي خرّج 1,081 مختصًا، بينهم 52 خريجة، لدعم الكوادر الوطنية في قطاع التعدين.
أطلقت 'معادن' مدارس التميز العلمي في عرعر وطريف، باستثمارات 180 مليون ريال، لتمكين الطلاب من المنافسة علميًا وهندسيًا.
منجم حزم الجلاميد يُعد من أكبر مناجم الفوسفات عالميًا، حيث ينتج 11 مليون طن سنويًا، تُنقل إلى مجمع 'معادن' في رأس الخير لإنتاج الأسمدة.
تواصل المملكة، عبر وعد الشمال، ترسيخ ريادتها التعدينية، مستندة إلى استثمارات إستراتيجية وكفاءات وطنية، بما يعزز مكانتها مركزًا عالميًا لصناعة الفوسفات.
تدعم المدينة مستهدفات رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، لتصبح نموذجًا للتنمية المستدامة في قطاع التعدين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 3 أيام

• العربية

حصري الهند تخطط لمضاعفة استثماراتها في مصر 3 مرات.. ومناقشات حول منطقة اقتصادية بـ"السويس"

قالت القائم بأعمال السفير الهندي في القاهرة، سي سوشما، إن بلادها تستهدف مضاعفة حجم استثماراتها في مصر لأكثر من 3 مرات خلال السنوات القليلة المقبلة. الخطط الهندية مدفوعة بالأساس من شركات في القطاع الخاص، بالإضافة إلى شركات حكومية تعمل على الاستفادة من الإمكانات المتاحة للنمو في مصر، والهند والتي تصنف بين أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. وقالت سوشما، في مقابلة مع "العربية Business"، إن حجم التبادل التجاري مع مصر سيصل إلى 5 مليارات دولار بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو 4.2 مليار دولار خلال العام الماضي، ويجري العمل على رفعه إلى 12 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة. استثمارات ضخمة في الأسمدة وكشفت سوشما عن مباحثات جارية بين مصر والهند لإنشاء مصنع جديد لمعالجة الفوسفات في منطقة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، بهدف تلبية احتياجات السوق الهندية من الفوسفات المصنع محلياً في مصر، وذلك في إطار خطط التعاون الثنائي لتعزيز الشراكة في قطاعي التعدين والأسمدة. وأشارت سوشما إلى أن تحالفاً يضم 3 شركات حكومية هندية وشركة خاصة كبرى عاملة في مجال الأسمدة والتعدين يدرس تنفيذ مشروع استثماري ضخم في مصر بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار، يركز على إنتاج الفوسفات وتحسين جودته، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء مصنع لإنتاج حمض الفوسفوريك أو فوسفات ثنائي الأمونيوم (DAP). "المباحثات بدأت قبل نحو عام، وهناك رغبة كبيرة من الجانب المصري، إلا أن المشروع لا يزال في مرحلة التفاوض ولم يتم التوقيع النهائي بعد."، بحسب سوشما. في أبريل الماضي، عقد التحالف لقاءات مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، بالإضافة إلى اجتماعات مع عدد من كبرى الشركات المصرية المتخصصة في القطاع. كما أشارت إلى أن شركة "إندوراما" الهندية تستثمر حالياً نحو 600 مليون دولار في مشروع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة، بالتعاون مع شركة فوسفات مصر، على أن يبدأ تشغيل المصنع خلال عامين، بإنتاج سنوي يصل إلى 600 ألف طن من أحادي وثنائي أمونيوم الفوسفات. ونوهت إلى أن السوق المصرية شهد وجوداً قوياً لعدد من الاستثمارات الهندية البارزة، من بينها شركة "تي سي آي سانمار" للكيماويات، والتي تُعد من أكبر الاستثمارات الهندية في مصر بإجمالي استثمارات يصل إلى 1.5 مليار دولار، إلى جانب مجموعة "Uflex" العالمية، التي ضخت استثمارات تقدر بنحو 500 مليون دولار في السوق المحلية. مشروعات جديدة وأضافت القائم بأعمال السفير الهندي، "نسعى إلى توسيع استثماراتنا في مصر، لا سيما في قطاعات النقل الذكي والبنية التحتية الحديثة، كما أبدت الكثير من الشركات اهتماماً متزايداً بالمشاركة في مشروعات خطوط المترو، وممرات الشحن بعيدة المدى، وتطوير المدن الذكية، إلى جانب التعاون في مجال المركبات الكهربائية، وهو أحد الملفات الجاري التباحث بشأنها حالياً مع الحكومة المصرية." وكشفت سوشما عن قرب الإعلان عن مشروع جديد في مجال المركبات الذكية، إلى جانب دراسة فرص تعاون جديدة في مجالات تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) وشبكات الألياف الضوئية. أما في قطاع الطاقة المتجددة، صرحت سوشما أن شركتين هنديتين، هما "Renew Power" و"OCIOR Energy"، تخططان لضخ استثمارات تصل إلى نحو 12 مليار دولار في مصر، لإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، على أن تُستخدم هذه الطاقة في تشغيل مصانع الهيدروجين الأخضر، سواء لتلبية الطلب المحلي أو بغرض التصدير إلى أوروبا. في ديسمبر 2022، وقعت شركة "OCIOR Energy" مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية لتنفيذ مشروع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج الأمونيا الخضراء اعتماداً على الهيدروجين الأخضر، باستثمارات تقدر بنحو 4.2 مليار دولار. وفد هندي يونيو المقبل بحسب سوشما، فإن وفداً هندياً يضم نحو 50 شركة سيزور مصر الشهر القادم، للتباحث حول إمكانية إنشاء منطقة اقتصادية هندية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب مناقشة سبل التوصل لاتفاقيات من شأنها تسهيل مناخ الاستثمار بين البلدين، بما يعزز التعاون بين الشركات الناشئة في الجانبين لبدء أنشطة الأعمال في كل من مصر والهند. وأضافت أن هناك وفوداً هندية أخرى من المنتظر أن تزور مصر قبل نهاية العام الجاري، في ظل زخم العلاقات الاقتصادية المتنامية، مشددة على أن التوترات الإقليمية، بما فيها النزاع مع باكستان، لن تؤثر على الاستثمارات الهندية في مصر، بل على العكس، هناك خطط لزيادتها إلى 12 مليار دولار خلال السنوات المقبلة. وفقا لحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، يبلغ عدد الشركات الهندية العاملة في السوق المصري حوالي 55 شركة، باستثمارات تتجاوز 3.75 مليار دولار، موزعة على قطاعات متعددة تشمل الصناعة، والكيماويات، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات. مباحثات لزيادة خطوط الطيران تجري حالياً مباحثات بين مصر والهند لزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين، حيث يبلغ عدد الرحلات الحالية حوالي 8 رحلات أسبوعياً، تتوزع بين 4 رحلات من القاهرة إلى نيودلهي و4 أخرى من القاهرة إلى مومباي، وفقاً للقائم بأعمال السفير الهندي بالقاهرة. وعلقت أن هذا العدد لا يتناسب مع حجم السوق، بالنظر إلى أن الهند تضم أكثر من 100 مطار، وأن هناك اهتماماً كبيراً من الجانب الهندي بزيادة الرحلات المباشرة من مدن هندية متعددة إلى مصر، مما سيعزز الحركة السياحية بين البلدين، مشيرة إلى أن حوالي 120 إلى 130 ألف سائح هندي يزور مصر سنوياً، بينما يزور الهند نحو 80 ألف مصري سنوياً، وهو رقم لا يعكس تماماً حركة السياحة بين البلدين مقارنة بالعدد الكبير من الهنود الذين يزورون دولاً أخرى والمصريين الذين يسافرون إلى وجهات عالمية. ولفتت إلى أن الحل الأمثل لزيادة هذا العدد هو تعزيز عدد الرحلات الجوية بين البلدين بشكل كبير، حيث أبدت الهند استعدادها التام لتوسيع شبكة الرحلات. وأكدت أن شركة "AKASA Air" الهندية حصلت على تصريح من الحكومة الهندية لبدء رحلات جوية إلى مصر، ما يفتح الباب أمام المزيد من الفرص لتعزيز حركة الطيران بين البلدين، ولذلك من المهم أن تشجع الحكومة المصرية جميع شركات الطيران على بدء تشغيل الرحلات المباشرة إلى مصر لتنشيط حركة السياحة.

Independent عربية

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• Independent عربية

سوريا تترقب اتفاقا قريبا لتوريد الكهرباء التركية

تعتزم حكومة دمشق توقيع اتفاق لتوريد "الكهرباء من تركيا عبر خط بجهد 400 كيلو فولت يمتد من تركيا إلى سوريا"، في وقت تعاني سوريا نقصاً حاداً في الكهرباء، بحسب إفادة وزير الطاقة السوري محمد البشير اليوم الأحد. ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن الوزير قوله إنه سيجري "العمل على خط غاز طبيعي بين كيليس التركية ومدينة حلب". وأشاد الوزير السوري بالدعم التركي المستمر لبلاده، وسلط الضوء على الجهود التركية الأخيرة لتوفير الكهرباء لشمال سوريا، وقال "نحن نعمل أيضاً على إعادة تأهيل خط أنابيب الغاز الطبيعي الواصل بين كيليس وحلب، وبمجرد تشغيله، سيُمكّنه من إمداد محطات توليد الطاقة في سوريا بـ6 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً، مما يُحسّن وضع الطاقة لدينا بصورة ملحوظة". إنشاء خط نقل كهرباء جديد وأوضح وزير الطاقة السوري أن الاستعدادات جارية لإنشاء خط نقل كهرباء جديد بين الريحانية في تركيا ومنطقة حارم في سوريا، الذي سيجرى من خلاله إيصال نحو 80 ميغاواط من الكهرباء إلى شمال بلاده بمجرد الانتهاء من عملية المناقصة، بحسب وكالة "الأناضول" التركية. وبعدما كانت سوريا من أكبر منتجي النفط والغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، شهدت انخفاضاً حاداً في إنتاجها، إذ انخفض إنتاج النفط من 383 ألف برميل يومياً، وإنتاج الغاز الطبيعي من 316 مليون قدم مكعب يومياً إلى جزء ضئيل من هذه المستويات، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، ومع توقف الصادرات، جفّ مصدر رئيس لإيرادات الحكومة إلى حد كبير. وأشار البشير إلى استعداد دمشق لإطلاق سلسلة من المشاريع الاستثمارية في قطاع النفط والغاز، وأكد على خطط تطوير قطاع التعدين في البلاد مع التركيز على الفوسفات والليثيوم. تحسين البنية التحتية للطاقة واستذكر البشير دعوة وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار للتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر خلال محادثاتهما، وقال إن البلدين سيوقعان اتفاقاً إطارياً للتعاون الأوسع في مجال الطاقة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويعد خط الكهرباء وخط أنابيب الغاز الجديدان جزءاً من جهود أوسع نطاقاً لتحسين البنية التحتية للطاقة في سوريا، وبخاصة في المدن الكبرى مثل حلب. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن خط الأنابيب سيكون ضرورياً لتلبية حاجات المنطقة من الطاقة. وتحتاج حلب وحدها إلى حوالى 2000 ميغاواط من الكهرباء، لكن يجب إعادة تأهيل البنية التحتية، بما في ذلك خطوط الكهرباء، وسيستغرق ذلك ستة أشهر في الأقل، بحسب ما أشار بيرقدار، مضيفاً "هناك خطط أيضاً لتشغيل خط الأنابيب في نهاية المطاف بالعكس، مع إمكانية نقل الغاز السوري إلى تركيا مستقبلاً". وأدى الضرر الذي لحق بالبنية التحتية للطاقة في سوريا، نتيجة أعوام من الصراع، إضافة إلى العقوبات الغربية، إلى نقص حاد في الكهرباء في جميع أنحاء البلاد، وتُستخدم مولدات الديزل بكثرة في كثير من المناطق بسبب انقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ومنذ عام 2017، تصدر تركيا الكهرباء والوقود إلى بعض أجزاء شمال سوريا التي طهرتها من المقاتلين الأكراد عبر أربع عمليات عسكرية منذ عام 2016.

سعورس

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• سعورس

الإجراءات الاستباقية الحكومية تدعم نمو وتطور شركات التعدين المحلية

مع ذلك، يبقى الطلب على المعادن قويًا. ونتوقع أن تصبح الأصول الملموسة - بما في ذلك المناجم والمصانع والمطاحن ومصاهر المعادن - والميزانيات العمومية القوية أكثر أهمية للتخفيف من المخاطر، مثل الاضطرابات التنظيمية وقيود التدفق النقدي. ووفقاً لوكالة "ستاندرد آند بورز للخدمات المالية المحدودة، وافتراضاتها الرئيسية، تتوقع أن تظل أسعار المعادن مستقرة في ظل الرياح الاقتصادية المعاكسة وأن تعطي الشركات الأولوية للانضباط المالي. وهذا، إلى جانب انخفاض مستويات الديون على مدار عقد وعمليات الاندماج والاستحواذ المحدودة، سيساعد في الحفاظ على جودة الائتمان، على الرغم من التقلبات. المملكة تخالف الاتجاه العالمي قد تساعد الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية والموارد الضخمة التي تمتلكها في تعويض ضغوط التكلفة المستمرة ودعم مرونة الأوضاع الائتمانية لشركات المعادن والتعدين المحلية الرائدة، وعلى عكس بعض نظيراتها العالمية، تستفيد بعض أكبر شركات المعادن والتعدين السعودية من الدعم الحكومي القوي، والأطر التنظيمية الجديدة - مثل نظام الاستثمار التعديني - والاستثمارات الرأسمالية الكبيرة التي تقودها الحكومة في المشاريع الضخمة والبنية التحتية المحلية. ونتوقع أن تؤدي هذه المبادرات إلى تحفيز الطلب المحلي على المعادن، وتقليص الاعتماد على الواردات، وتحسين الكفاءة التشغيلية للقطاع بمرور الوقت. وستعمل هذه الاستثمارات أيضًا على دعم قدرة قطاع المعادن والتعدين المحلي على تلبية الطلب العالمي المتزايد، خاصة على الفلزات الأساسية والمعادن. وتتمتع المملكة باحتياطيات كبيرة من الفلزات والمعادن التي يحتاجها العالم بكميات كبيرة في المستقبل. وتعتبر المعادن الأساسية - بما في ذلك النحاس والنيكل والليثيوم - ضرورية للتحول في مجال الطاقة، في حين تعتبر المعادن، مثل الأسمدة الفوسفاتية، ضرورية لسلامة الغذاء. وبحسب التقرير السنوي الأخير لرؤية المملكة 2030 لعام 2023، بلغ حجم مساهمة قطاع التعدين نحو 400 مليون دولار أمريكي من الإيرادات في اقتصاد المملكة العربية السعودية. وبحسب التقرير، تخطط الحكومة السعودية لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 75 مليار دولار أمريكي في عام 2030 من حوالي 17 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ويعد النمو الصناعي على المستوى المحلي في المملكة العربية السعودية عنصرًا أساسيًا في هذا التحول. ونتوقع أن يؤدي الزخم المستمر في استثمارات رؤية المملكة 2030 والنشاط المرتبط بها في قطاعات البناء والخدمات اللوجستية والتصنيع المحلي والتعدين إلى تحقيق نمو رئيسي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4 % في المتوسط خلال الفترة 2025 - 2028. وتسعى الحكومة السعودية إلى استثمار 40 مليار دولار أمريكي سنويًا في مشاريع محلية عملاقة عبر صندوق الاستثمارات العامة، ومع ارتفاع الاستثمارات في البنية التحتية والتصنيع، نتوقع أن يشهد الطلب المحلي على المعادن ارتفاعًا ملحوظًا. وتهدف المبادرات الحكومية، مثل استثمار ما يقرب من 29 مليار ريال سعودي (7.7 مليارات دولار أمريكي) في مشروع وعد الشمال، مع التركيز على الفوسفات وخطة تمويل بقيمة 100 مليار دولار أمريكي تستهدف المعادن الحيوية بحلول عام 2035، إلى تقليل الاعتماد على الواردات وتحفيز الإنتاج المحلي. وتعتبر هذه الإجراءات التمويلية ضرورية لدعم النمو الداخلي للمملكة العربية السعودية، وبالتالي تنويع اقتصادها. النمو الصناعي يحفز الطلب المحلي يعد التوسع الصناعي المحلي أمرًا أساسيًا لزيادة الطلب المحلي على المعادن. ويمكن للمشاريع العملاقة - مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية وروشن والدرعية وغيرها - أن تعمل على إجراء تحول في المشهد الحضري في المملكة العربية السعودية وتعزيز الطلب على مواد البناء والمعادن عالية القيمة. على سبيل المثال، من المتوقع أن تؤدي التجمعات الصناعية المتكاملة في نيوم ، وتركيز مشروع القدية على قطاعات مثل الترفيه والسفر والسياحة والمرافق والضيافة والنقل، إلى زيادة الاستهلاك المحلي على الصلب والألمنيوم والنحاس. وتهدف هذه المشاريع، التي تستفيد من التمويل والاستثمارات في البنية التحتية، إلى خفض تكاليف استيراد البلاد للمعادن (بما في ذلك الحديد والصلب والأحجار الكريمة وشبه الكريمة)، من خلال إنشاء سوق محلية قوية للفلزات والمعادن. وبلغت تكاليف الاستيراد ما بين 20 - 24 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بحسب الهيئة العامة للإحصاء. ويستفيد قطاع المعادن والتعدين في المملكة أيضًا من الموقع الجغرافي للبلاد، حيث يمثل قربها من أسواق مهمة في أوروبا وآسيا وأفريقيا ميزة تنافسية. مع ذلك، فإن التطور واسع النطاق للقطاع يعتمد على تنفيذ لوائح واضحة وقابلة للتنبؤ، لا سيما فيما يتصل بالانفتاح في العقود الدولية، أو سهولة شراكة المستثمرين الأجانب مع الشركات المحلية والكيانات الحكومية للحصول على الموارد والخبرة والمعرفة بالسوق. وتمتلك المملكة العربية السعودية موارد معدنية وتعدينية هائلة، ولكنها غير مستغلة حتى الآن، وتشير التقديرات الحالية إلى أن قيمة هذه الاحتياطيات تبلغ نحو 9.375 تريليونات ريال سعودي (2.5 تريليون دولار أمريكي)، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 90 % مقارنةً بتقديرات عام 2016 التي بلغت 5 تريليونات ريال سعودي (1.3 تريليون دولار أمريكي). وهذه التقديرات الإضافية تشتمل على عناصر أرضية نادرة ومعادن انتقالية مكتشفة حديثًا، إلى جانب الزيادات الكبيرة في احتياطيات خام الفوسفات والنحاس والزنك والذهب. وتحتضن المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية - التي يهيمن عليها الدرع العربي والسهل الساحلي للبحر الأحمر والحقول البركانية - معظم مناجم البلاد، في حين أن المنطقة الشمالية غنية برواسب الفوسفات، وتوفر هذه المزايا الجيولوجية أساسًا متينًا لأنشطة الاستكشاف والإنتاج المستقبلية. تُظهر البيانات الأخيرة الصادرة عن شركة «إس آند بي جلوبال ماركت إنتيليجنس» زيادة ملحوظة في ميزانية الاستكشاف في المملكة العربية السعودية على مدى السنوات الخمس الماضية، مما يسلط الضوء على تركيز المملكة على الاستفادة من إمكاناتها المعدنية، ويتماشى هذا الاتجاه التصاعدي مع خطط رؤية المملكة 2030 الأوسع نطاقًا ويؤكد على الدعم القوي للسياسة. ومع استمرار الزيادة في الميزانيات، فإن احتمال اكتشاف موارد إضافية وتوسيع العمليات الحالية يدعم وجهة نظرنا بشأن النمو المستدام وطويل الأمد لقطاع المعادن والتعدين في المملكة العربية السعودية. وشهد عدد شركات الاستكشاف العاملة في المملكة ارتفاعًا ملحوظًا إلى 133 شركة في عام 2023، من ست شركات في عام 2020.