المرور يحذّر قائدي الدراجات من سحب أو حمل أشياء تعرض مستخدمي الطريق للخطر

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

السعودية.. تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني المصري قاتل الدكتور عبدالملك قاضي

نفذت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، حكم القتل تعزيراً بالجاني محمود المنتصر أحمد يوسف (مصري الجنسية)، بعد إدانته بارتكاب جريمة قتل المواطن عبدالملك بن بكر قاضي (سعودي الجنسية) في يونيو (حزيران) الماضي، حيث طعنه بالسكين 16 طعنة. وتعرف القضية إعلامياً بـ "جريمة الظهران"، وهي جريمة فردية لا تمثل إلا نفس مرتكبها. عقب القبض على الجاني، أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة. وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه. ونظرًا لبشاعة وفظاعة ما أقدم عليه من جرم عظيم وعمل محرم، ولأنه من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم، ولتأصل الشر والإجرام في نفسه وخطورته، ولما في فعله من جرأة على الدماء وإخلال بالأمن وترويع الآمنين في أنفسهم وأموالهم، واستهتاره واستهانته بالحرمات بعد تبييت النية وتكرار الطعنات مما يستدعي عقوبة قاطعة للشر ورادعة عنه، فقد حُكم عليه بالقتل تعزيراً، وأصبح الحكم نهائياً بعد تأييده من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا. مأساة في #الظهران تهز المجتمع.. مندوب توصيل مصري يقتحم منزل د. عبدالملك قاضي ويقتله وهو على كرسيه المتحرك ويسدد طعنات لزوجته عبر: @alabdaliam — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 5, 2025 ووقعت الجريمة بعد تخطيط مسبق وتبييت النية بالاعتداء على حرمة منزل المجني عليه، والدخول عنوة بدفع الباب بقوة، والشروع كذلك في قتل زوجة المجني عليه عدلة بنت حامد مارديني (سعودية الجنسية) بالاعتداء عليها بالضرب والطعن، مما تسبب لها بعدة إصابات قاصداً إزهاق النفس المعصومة، والاستيلاء على مبلغ يصل إلى 3 آلاف ريال بغير وجه حق تحت تهديد السلاح الذي أحضره من منزله مستغلًا بذلك كبر سن المجني عليهما وانفرادهما بالمنزل وحدهما، في جريمة بشعة وشنيعة، استباح بها حرمة الأبرياء باقتحامه منزلهما ولم يراعِ كبر سنهما وعجزهما حينها. ويعد صدور الحكم وإنفاذ ما تقرر شرعاً بالقتل تعزيراً بحق الجاني محمود المنتصر أحمد يوسف، بسبب بشاعة ما اقترفه، تحقيقاً للعدل، وقد جاء بعد استيفاء كامل الضمانات القضائية. وتؤكد المملكة تطبيقها الأنظمة والعقوبات الرادعة بحق كل من تسول له نفسه ارتكاب أي جريمة. وكان المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية أوضح أن الجهات الأمنية قبضت على المقيم المصري لقتله المواطن الدكتور عبد الملك قاضي، وهو أستاذ جامعي، في منزله، في مدينة الظهران شرق السعودية، فضلاً عن الاعتداء على زوجته بعدة طعنات. في التفاصيل، عُثر على المغدور متوفى بعد اقتحام منزله على يد الجاني بدافع السرقة. وكان المجني عليه قد عمل في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن سابقاً، وكان ذا سمعة حسنة بين الأوساط التعليمية في المنطقة، كما تحدث عنه مقربون. ويعكس صدور الحكم وتأييده بالقتل تعزيرًا بحق الجاني المصري مدى حرص الدولة على استتباب الأمن وتطبيق العدالة الناجزة بحق كل من تسول له نفسه الاعتداء على النفس البشرية. ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة السعودية على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين، ويسفك دماءهم ويسلب أموالهم وينتهك حقهم في الحياة والأمن، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. ويؤكد سرعة تنفيذ الحكم بحق الجاني إثر اكتمال كافة أركان القضية ولبشاعة ما اقترفه من فعل لا ترضاه النفس البشرية ولا الشريعة الإسلامية، وفيه تحقيق للعدل وردع لكل من تسوّل له نفسه الاعتداء على الأنفس المعصومة. في الوقت ذاته، تعد الجريمة البشعة التي عُرفت إعلامياً بـ"جريمة الظهران" حادثة فردية لا تمثل إلا نفس مرتكبها، وتؤكد المملكة تطبيقها الأنظمة والعقوبات الرادعة بحق كل من تسول له نفسه ارتكاب أي جريمة.

الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات

• الشرق الأوسط

موالون لنظام القذافي يناشدون «المنظمات الدولية» التحرك للإفراج عن ابنه هانيبال

طالب ليبيون موالون لنظام الرئيس الراحل، معمر القذافي، «المنظمات الدولية» بـ«التحرك العاجل» لإطلاق سراح نجله هانيبال، المعتقل في لبنان منذ قرابة 10 سنوات، محملين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية مسؤولية استمرار توقيفه. واعتقلت السلطات اللبنانية نجل القذافي بداعي «إخفاء معلومات، تتعلق باختفاء مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الإمام موسى الصدر، في أثناء زيارته إلى ليبيا في أغسطس (آب) 1978، بدعوة من القذافي الأب». صورة أرشيفية لهانيبال القذافي (أ.ب) ودعت «الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية»، (الثلاثاء)، السلطات المحلية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، والهيئات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني الحقوقية بالتحرّك للمطالبة بإخلاء سبيل هانيبال من الاعتقال وإعادته إلى وطنه. وتعود من وقت لآخر قضية هانيبال إلى واجهة الأحداث، على الرغم من عدم ظهور أي بوادر - منذ تعرضه للخطف في سوريا على يد مجموعة مسلّحة نقلته إلى لبنان في ديسمبر (كانون الأول) 2015 - تشير إلى تحديد موقفه، سواء بالإدانة أو الإفراج عنه. وتقول مصادر بوزارة العدل بغرب ليبيا إن القضاء اللبناني يرفض التعاون مع نظيره الليبي، بشأن أزمة هانيبال، ما لم تسلّم السلطات الليبية المعلومات الكافية في قضية «إخفاء الصدر ورفيقيه: الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين». صورة لهانيبال القذافي من محبسه (أرشيفية - قناة «الجديد» اللبنانية) وكانت السلطتان الليبية واللبنانية قد تواصلتا في يناير (كانون الثاني) 2024 بشأن هانيبال، حيث زار وفد مكون من ثلاثة موظفين كبار من وزارة العدل بحكومة «الوحدة» العاصمة بيروت لمتابعة ملف نجل القذافي، واتفقوا على التعاون في قضتيه. وكان مقرراً أن يعود الوفد الليبي إلى بيروت في فبراير (شباط) من العام ذاته، لاستكمال التباحث حول هذه القضية، لكنه لم يحدد، بحسب مصادر بالوزارة، موعداً جديداً، وهو ما أبقى ملف القضية دون تقدم حتى الآن. غير أن «الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية» حمّلت «الحكومة والقضاء اللبنانيين وجامعة الدول العربية والأمم المتّحدة مسؤولية ما يجري لنجل القذافي»، كما تُحمّل الجهات المسؤولة عن اعتقاله مسؤولية «تدهور حالته الصحية داخل السجن اللبناني». وقالت بهذا الخصوص، إن «ما يتعرض له هانيبال من إجراءات تعسفية يشكل جرائم ضد الإنسانية بمقتضى أحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومخالفة صريحة لكل الأعراف والشرائع والقوانين». وفي ظل الإبقاء على هانيبال معتقلاً دون محاكمة، وظهور تقارير تشير إلى اعتلال صحته، تزداد التساؤلات في ليبيا عن مصيره. الرئيس الراحل القذافي مع ثلاثة من أبنائه (أرشيفية - الشرق الأوسط) وكان الدكتور عقيلة دلهوم، رئيس اللجنة الحقوقية والإعلامية لهانيبال، قد قال لـ«الشرق الأوسط» في تصريح سابق إن قضية اختفاء الإمام موسى الصدر «تثير تساؤلات قانونية وأخلاقية بشأن استمرار احتجاز هانيبال في لبنان». مبرزا أن السلطات اللبنانية «تصرّ على فرضية اختفاء الإمام الصدر في ليبيا، رغم غياب الأدلة وفشل التحقيقات»، كما «تجاهلت اعترافات إيطالية سابقة تؤكد دخوله أراضيها بعد مغادرته ليبيا، مما يكشف خللاً في مسار التحقيق». وهنا تطالب «الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية» وزارة الخارجية الليبية بـ«التواصل مع نظيرتها اللبنانية، ومُطالبتها بتقديم الأسباب الحقيقة لعدم الإفراج عن هانيبال»، وتقول إن قضية الصدر التي يعتقل بسببها في لبنان «ظهرت بعد ميلاده بسنتين، ولا علاقة له بهذا الأمر الّذي يعصف بمبدأ شخصية العقوبة». ورأت أنه «في حال عدم تعاون الحكومة اللبنانية مع مطالب السلطات الليبية، فإنها تطالب باتّخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضدّ الحكومة اللبنانية أمام مجلس الأمن والجامعة العربية، والمحاكم المحلية والدولية، وفتح تحقيقٍ عاجل في هذه القضية للإفراج عنه فوراً». ودعت الجمعية النائب العام الليبي إلى «تفعيل (اتّفاقية الرياض للتعاون القضائي)، وذلك بمطالبة الحكومة اللبنانية بتبادل المعلومات حول الواقعة، وتسليم هانيبال إلى دولته حتّى ولو لم تنته محاكمته، وتفعيل الإنابة القضائية والتحقيقات المشتركة وتبادل المعلومات». وكان القاضي اللبناني، حسن الشامي، مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية اختفاء الصدر، قد تحدث عن «اعتراف» سابق منسوب لهانيبال، وقال إنه «أدلى بمعلومات عن عملية إخفاء الصدر»، من بينها تحديد إقامته في مكان سري بمدينة جنزور، ما بين عامي 1978 و1982. ونفى محامي هانيبال في حينه ما وصفه بـ«الادعاءات»، وقال إن الأخير «أُجبِر على توقيع الوثيقة تحت الإكراه، ودون حضور محام». ومنذ انتشار صور لهانيبال في أبريل (نيسان) 2024، منسوبة إلى تلفزيون لبناني، تؤكد «وجوده في مكان ضيق تحت الأرض، ويشتكي أوضاعاً غير جيدة»، لم تتوفر معلومات عنه.

عكاظ

منذ 5 ساعات

• عكاظ

لا تلعب بالنار !

يعتقد البعض أن رخصة حمل السلاح تخوّل صاحبها حمله في أي مكان، وذلك انطباع خاطئ، فرخصة السلاح لا تمنح حاملها حق التجول به والتباهي به في المناسبات العامة والأفراح، وتعمد الاستعراض وتعريض حياة الآخرين للخطر، هي مناسبات اجتماعية يفترض أنها مسرح للفرح والاجتماع، وليست موقعاً للاستعراض والتباهي، ولقد حدد نظام الأسلحة والذخائر آليات وقواعد حمل السلاح، كما حدد أماكن محددة يُحظر فيها حمل السلاح حتى لو كان مرخصاً، والمخالفة تعرض مرتكبها لعقوبات وغرامات. وحدد النظام الأماكن المحظور فيها حمل السلاح مثل الأسواق والمساجد والمدارس والدوائر الحكومية، وأماكن التجمعات الكبيرة والاحتفالات، ومواقع ممارسة الرياضة والترفيه، وأماكن العمل التي تتطلب طبيعتها عدم حمل السلاح، والأماكن التي تحددها السلطات المختصة. ويجب أن يكون حمل السلاح وفقاً للشروط والضوابط المحددة في نظام الأسلحة والذخائر واللائحة التنفيذية، وعلى حاملي السلاح اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب الحوادث والمخاطر، وفي حالة وجود أي شك حول مكان حمل السلاح، يجب الرجوع إلى الجهات المختصة للحصول على توضيح. ضبط مطلقي نار في مناسبات تضمن نظام الأسلحة والذخائر، تنظيم اقتناء وحمل السلاح، ووضع ضوابط للترخيص والاستخدام، ونصوصاً لمحاسبة كل من يعرّض حياة الأفراد والممتلكات للخطر. كما سنَّ القانون النصوص التي تلاحق المخالفين وتحمي المجتمع من المتهورين والمتباهين والمستعرضين بالسلاح ومن يطلقون النار في المناسبات تعبيراً عن عواطفهم، وردع وزجر المتباهين بحمل السلاح واستخدامه وتوثيق أفعالهم في المنصات والتطبيقات الإلكترونية. وأظهرت تلك المنصات بعضهم يحملون أسلحة وإطلاق النار عبثاً، وتعاملت معهم وزارة الداخلية، بكل حزم وهي تعلن إيقافهم وإحالتهم لجهات الاختصاص، فلا مكان لمتباهٍ بالسلاح وكل من يشكّل خطراً على نفسه والآخرين. وقبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة تبوك، على مواطن ظهر في محتوى مرئي، وهو يطلق النار في الهواء من سلاح ناري داخل أحد الأحياء السكنية، ما عرّض حياة الآخرين للخطر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، وأكدت الجهات المختصة، أنها تواصل إجراءاتها للقبض على الشخص الذي قام بتوثيق الحادثة ونشرها، وذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وفي واقعة أخرى، قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على شخصين ظهرا في محتوى مرئي يحملان سلاحين ناريين في مناسبة اجتماعية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة. «النيابة»: جريمة موجبة للتوقيف أكدت النيابة العامة أن إطلاق النار في الأماكن العامة أو في المناسبات يُعد سلوكاً مُجرَّماً، ويُشكّل جريمة موجبة للتوقيف وفق قرار النائب العام المحدد للجرائم الموجبة التوقيف؛ وفقاً للمادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية. وشددت النيابة على أن مثل هذه الأفعال تُعرّض حياة الآخرين للخطر، وتُخلّ بالأمن، ولن يتم التهاون في ملاحقة مرتكبيها والمطالبة بتطبيق العقوبات النظامية بحقهم. وكان النائب العام قرر ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ومنها إطلاق النار من سلاح ناري في الأماكن العامة أو المناسبات، وإطلاق النار من سلاح ناري، أو إشهاره بقصد الاعتداء أو التهديد به ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص. مخالفة.. حتى لو لم يستخدم المحامي المستشار القانوني عبيد العيافي، أكد أن نظام الأسلحة والذخائر نصّ على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 18 شهراً وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تثبت حيازته لسلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص. كما أشارت إحدى المواد إلى أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه باستعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به، أو استعمال سلاح ناري للصيد ولو كان مرخصاً، أو حيازته سلاح صيد أو ذخيرته دون ترخيص. كما يعاقب بذات العقوبة عند السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله، أو نقل أسلحة أو ذخائر غير مرخصة، أو المساعدة في ذلك. وأكد أن إطلاق النار في المناسبات يُعد جريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف؛ إذ شدد نظام الأسلحة والذخائر على تجريم إطلاق النار في التجمعات، كما جرّم حمل السلاح في المناسبات حتى وإن لم يُستخدم، وهو ما نصت عليه المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية، التي تحظر حمل السلاح في المدارس والدوائر الحكومية والتجمعات العامة. واختتم المحامي العيافي، أنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز 1000 ريال كل من حمل سلاحه المرخص في الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح، وأن اللائحة تحدد الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح. أخبار ذات صلة