تفكيك شبكة تنشط في تزوير ملفات 'فيزا شنغن' بالناظور وجرسيف

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بكل من الناظور وجرسيف، أمس الأربعاء، بتنسيق مع
ووفق مصدر أمني، فإن التحريات الأولية كشفت أن أفراد الشبكة ينشطون في تزوير الوثائق الإدارية والمستندات الرسمية، بهدف تسهيل الحصول على تأشيرات للسفر نحو أوروبا، واستعمالها لاحقًا في عمليات تهريب البشر.
وقد أسفرت العمليات الأمنية عن توقيف ثمانية مشتبه فيهم بمدينة الناظور، فيما جرى توقيف المتهم التاسع بمدينة جرسيف. كما مكنت عمليات التفتيش من حجز عدد من الوثائق والمحررات المزورة، وأجهزة حاسوب، وسيارة خفيفة يُعتقد أنها كانت تُستعمل في تنفيذ هذه الأنشطة الإجرامية.
كما ضُبطت جوازات سفر وصور فوتوغرافية في اسم الغير، إضافة إلى إيصالات تحويلات مالية ومبالغ نقدية تفوق 35 مليون سنتيم، يُشتبه في كونها ناتجة عن هذا النشاط غير المشروع.
وقد وُضع جميع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن البحث القضائي بإشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن باقي المتورطين المحتملين وتحديد الامتدادات المحلية والدولية لهذه الشبكة الإجرامية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 2 ساعات

• أخبارنا

محكمة القنيطرة تنصف "مولات 88 غرزة"

أسدلت محكمة الاستئناف بالقنيطرة قبل قليل من عصر اليوم الجمعة، الستار، على القضية التي شغلت الرأي العام، والمتعلقة بالاعتداء الوحشي الذي طال الشيخة خديجة، المعروفة بين المغاربة بلقب "مولات 88 غرزة". وقضت هيئة الحكم بالمحكمة نفسها بإدانة المتهم المتسبب في تشويه وجه الضحية بالسجن النافذ لمدة سنتين ونصف، مع تحميله تعويضا مدنيا قدره 20 مليون سنتيم، لفائدة الضحية، اعترافا بحجم الضرر الجسدي والمعنوي الذي لحق بها. وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة مشرع بلقصيري قد أصدرت، في وقت سابق، حكماً يقضي بإدانة المتهم بشهرين حبسا نافذا، مع تغريمه مبلغ 300 درهم لفائدة الضحية خديجة، وهو الحكم الذي وصفته الأخيرة في تصريحات مصورة بـ"المخفف"، معبرة عن خيبة أملها ومرارتها بعد صدوره. وتعود وقائع هذه القضية إلى تعرض الضحية لاعتداء جسدي خطير على مستوى الوجه، باستخدام أداة حادة، ما خلف لها جروحاً غائرة استدعت رتقها بـ88 غرزة، حسب ما ورد في الشهادة الطبية التي حددت مدة العجز في 35 يوما. وكانت الضحية قد تقدمت بشكاية رسمية إلى مصالح الدرك الملكي بدار الكداري، التي باشرت أبحاثها وتمكنت من توقيف المشتبه فيه، قبل أن تتم إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة.

عبّر

منذ 3 ساعات

• عبّر

السجن لفتاتين تورطتا في جمع تبرعات بدون ترخيص لمرضى السرطان بالناظور

أسدلت المحكمة الابتدائية بالناظور، الستار على قضية أثارت جدلاً واسعًا في صفوف الرأي العام المحلي، بعدما قضت بأحكام سالبة للحرية في حق فتاتين تورطتا في جمع تبرعات مالية دون ترخيص، مستغلتين معاناة مرضى السرطان، فيما تمت تبرئة متهمة ثالثة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى 23 ماي الماضي، حين تمكنت المصالح الأمنية من توقيف المتهمات بعد رصد نشاطهن في عدد من أحياء مدينة الناظور، حيث كن يقمن بجمع التبرعات بشكل مباشر من المواطنين، دون أي سند قانوني أو ترخيص رسمي من السلطات المختصة. وبحسب ما كشفت عنه التحقيقات، فقد تمكنت الموقوفتان من جمع ما يفوق 130 مليون سنتيم، من خلال استغلال الجانب الإنساني لمعاناة مرضى السرطان، ما أثار استياءً كبيرًا لدى ساكنة المدينة، خاصة بعد انكشاف أن العملية لا تنتمي لأي جمعية مرخصة أو إطار خيري قانوني. وخلال جلسات المحاكمة، التي حضرها ممثلون عن فعاليات مدنية وحقوقية، قضت الهيئة بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق المتهمة الرئيسية، وثمانية أشهر في حق الثانية، فيما برأت المحكمة المتهمة الثالثة التي سبق أن أُفرج عنها مؤقتًا بكفالة. وقد خلّف الحكم تفاعلات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر نشطاء عن غضبهم من استغلال العمل الخيري لأغراض خاصة، داعين إلى تشديد الرقابة على حملات التبرع، وضبط هذا القطاع بقوانين صارمة تضمن الشفافية وتحمي المواطنين من أي تلاعب. ويرى متابعون أن هذا الحكم يشكل رسالة قوية ضد كل من تسول له نفسه استغلال المآسي الإنسانية لأهداف مشبوهة، مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة تنظيم العمل التطوعي والخيري داخل أطر قانونية واضحة تضمن المصداقية وتحفظ كرامة المستفيدين.

LE12

منذ يوم واحد

• LE12

' اسكوبار الصحراء'. تصريحات مثيرة لبعيوي أمام الهيئة القضائية

واجهت الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، المتهم الرئيسي الثاني في ملف' اسكوبار الصحراء' عبد النبي بعيوي، بأسئلة تتعلف ببيع ' فيلا كاليفورنيا'، وعلاقته مع زوجته السابقة، وما كان يحدث في الفيلا من سهرات ماجنة.. وصرح عبد النبي كما أدلى بتفاصيل حول ظروف تعرفه على زوجته بعدما تكفل بمنح والدتها شقة في الدار البيضاء قصد الإقامة فيها إلى حين تماثلها للشفاء من مرض السرطان، قبل أن يقرر الزواج بها بعد لقائهما. وأفاد بأن تنقلها بين المغرب وفرنسا أوصلتهما إلى قناعة ببيع الفيلا لاقتناء شقة بفرنسا. وحول ما أثارته الزوجة السابقة بشأن تزوير الوكالة التي تم من خلالها بيع الفيلا، أشار بعيوي إلى أن 'البيع تم بناء على اتفاق بيننا'، مضيفا ' أن الدليل على ذلك هو أني قمت بإرسال مبالغ مالية مهمة إليها لاقتناء شقة، سواء عبر حسابها أو عبر بعض المقربين'. ونفى بعيوي اتهام زوجته له بتلفيق تهمة سرقة المجوهرات من طرف والدتها، قائلا: 'عندما كانت الأم مريضة عاملتها كوالدتي، ولم يسبق لي افتعال أي شيء ضدها'،مؤكدا واقعة السرقة التي 'يؤكدها الشهود وقدمت شكاية للنيابة العامة'. ونفى أن يكون استغل الواقعة للضغط على زوجته السابقة من أجل الحصول على تأكيد بكون توقيعها في الوكالة غير مزور مقابل التنازل عن متابعة والدتها، موردا'لم نطلب من سامية أي توقيع، والاتفاق وقع بين محاميتي وبين محاميها، وهناك محضر اتفاق للصلح، ندلي لكم بنسخة منه قمنا باستخراجه من ملف المحكمة، وأؤكد بأن علاقتي بها كانت عادية، ولم يكن بيني وبينها أي مشكل، والدليل هو أنها لم تقدم أي دعوى ضدي؛ بل إن والدها هو من قام بذلك، بعد خلافي معه حول فيلا وجدة'. وبخصوص بيع الفيلا، أوضح بعيوي أنه أبرم صفقة مع صهره بلقاسم المير، البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة، واتفقا على تسليم الفيلا وشقة مقابل تنازل المير عن حصته في مشروع سياحي مشترك بقيمة ملياري سنتيم، بعد عجزه عن تمويله. وشدد على أن حصة صهره من المشروع كانت بقيمة ملياري سنتيم؛ ما دفعه إلى اقتراح تسليمه الفيلا، بالإضافة إلى شقة مقابل التخلي عن هذه الحصة. ونفى بعيوي أي علم له بما دار بين صهره بلقاسم المير وبين سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، المتابع في الملف نفسه، خلال اقتناء هذا الأخير الفيلا، نافيا كذلك علمه بتوطين الناصري شركته 'برادو' بعنوان 'فيلا كاليفورنيا'. وبعدما أكد أنه لم يقم بالسكن والاستقرار في الفيلا، أورد المتهم نفسه أنه خلال تسلمها من لدن الناصري حضر مرة واحدة بناء على دعوة من هذا الأخير في إطار حزبي. وردا على التصريحات التي تضمنتها محاضر الضابطة القضائية بكون الفيلا كانت تعرف تنظيم سهرات وحفلات ماجنة، نفى بعيوي علمه بذلك قائلا: 'لا معلومات لي عن تنظيم سهرات ماجنة في الفيلا'. ويتابع بعيوي بتهم تتعلق بتجارة المخدرات، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، بالإضافة إلى جنحة الحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، وكذا المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية. ويتابع أيضا بتهم تتعلق بتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها.