التوقيع على عقد انتفاع لزراعة أشجار المورينجا في ظفار باستثمار 5.3 مليون ريال عُماني
حضر التوقيع على العقد صاحبُ السُّمو السّيّد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، ومعالي الدّكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، ومعالي الدّكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، إلى جانب ممثلي شركة "تروفود" المنفذة للمشروع.
ويُعد المشروع من المبادرات الاستثمارية النوعية التي تربط بين الزراعة والتصنيع وسلاسل الإمداد في إطار جهود سلطنة عُمان لتعزيز الاستثمار الزراعي المستدام وتحقيق الأمن الغذائي، إذ يُتوقع أن يحقق إيرادات سنوية تتراوح بين 4 و5 ملايين ريال عُماني من صادرات منتجات المورينجا إلى الأسواق العالمية، بما فيها أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.
ومن المقرر أن يُسهم المشروع في دعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير أكثر من 500 فرصة عمل مباشرة، إلى جانب فرص غير مباشرة في مجالات التوريد والتغليف والخدمات اللوجستية، مما يعزّز دور ريادة الأعمال في المجتمع المحلي.
ويركّز المشروع على تعظيم القيمة المضافة للقطاع الزراعي عن طريق زراعة شجرة المورينجا المعروفة بفوائدها الغذائية والطبية، إلى جانب إنشاء مرافق تصنيع متطوّرة لإنتاج مشتقاتها مثل الزيوت والمساحيق الطبيعية، بما يتماشى مع الطلب العالمي المتنامي على المنتجات الصحية.
كما يحمل المشروع أبعادًا بيئية مهمة، إذ يُتوقع أن تُسهم زراعة نحو 15 مليون شجرة مورينجا في امتصاص أكثر من 400 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًّا، دعمًا لجهود سلطنة عُمان في التخفيف من آثار التغير المناخي وتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
ويعتمد المشروع على تقنيات ري ذكية تعمل بالطاقة الشمسية، بما يعزّز كفاءة استهلاك الموارد ويعكس توجهًا نحو الابتكار والاستدامة في التخطيط الزراعي.
وأشارت مزنة بنت سليمان البوسعيدية، رئيس تجاري بالشركة المنفذة "تروفود" إلى التزام الشركة وسعيها نحو تطوير سلسلة متكاملة تشمل الزراعة والتصنيع والتوزيع، مع فتح المجال أمام شراكات مجتمعية واستثمارات محلية بعوائد متوقعة تتراوح بين 10 و15 بالمائة، بما يعزّز الاستدامة الاقتصادية ويحقق منافع شاملة للمجتمع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمان اليومية
منذ 8 ساعات
- عمان اليومية
إسناد أكثر من 246 مليون ريال لمشاريع تنموية خلال النصف الأول من 2025
إسناد أكثر من 246 مليون ريال لمشاريع تنموية خلال النصف الأول من 2025 أسند مجلس المناقصات خلال النصف الأول من عام 2025 عددا من المشاريع الجديدة والأعمال الإضافية والتكميلية في مختلف القطاعات، بقيمة إجمالية تجاوزت 246 مليون ريال عماني، وذلك ضمن الجهود لتعزيز التنمية الشاملة وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة في مختلف محافظات سلطنة عُمان. المشاريع الأعلى قيمة وقد شملت قائمة المشاريع الأعلى قيمة، تصميم وإنشاء 20 مبنى مدرسيًّا متكاملًا في عدد من المحافظات ضمن المرحلتين الأولى والثانية، بما يسهم في دعم القطاع التعليمي وتوفير بيئة مدرسية متكاملة تلبي احتياجات الطلاب والهيئة التدريسية وتوفير بيئة خصبة وجاذبة للتعليم، كما تم إسناد مشروع إنشاء ميناء متعدد الأغراض بولاية مصيرة في محافظة جنوب الشرقية، والذي يُعد من المشاريع الحيوية لدعم الأنشطة الاقتصادية والخدمية في الولاية وتعزيز دورها البحري واللوجستي. وفي القطاع التقني، وافق المجلس على إسناد الاتفاقية المركزية لرخص برمجيات "مايكروسوفت" للمؤسسات الحكومية لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى اتفاقية رخص برمجيات "أوراكل" لمدة أربع سنوات، بما يهدف إلى رفع كفاءة المنظومة الرقمية الحكومية وتحقيق التحول الإلكتروني في الخدمات. البنية الأساسية وفي قطاع البنية الأساسية، شملت الأعمال المسندة مشروع رصف شبكة من الطرق بولاية القابل بمحافظة شمال الشرقية، وإنشاء طريق أسفلتي بولاية ضنك، ومشروع ازدواجية طريق دبا بمحافظة مسندم، إلى جانب تأهيل طريق دوار الحزم - دوار الوشيل بولاية الرستاق. كما تضمنت الأعمال المعتمدة مشروعات سدود التغذية الجوفية في عدد من الولايات، منها سد وادي كيد بولاية بهلا، وسدود في ولايتي دماء والطائيين، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الأمن المائي وتنظيم الاستفادة من الموارد المائية. وشملت المشاريع الصحية توفير أدوية ومواد طبية لوزارة الصحة، منها مستلزمات الغسيل الكلوي، وأجهزة مختبرية لمختبر الصحة العامة المركزي، بالإضافة إلى أعمال صيانة دورية لأجهزة الأشعة والتنفس الصناعي والمناظير في عدد من المستشفيات الحكومية، وتوفير كوادر فنية لتشغيل وصيانة المعدات في مستشفيي نزوى والرستاق. كما أقر المجلس أعمالًا إضافية لمشاريع قائمة، من أبرزها مشروع تأهيل المدرج الجنوبي والممرات الجوية بمطار مسقط الدولي، ومشروع حديقة النباتات العمانية، إضافة إلى عقود صيانة سنوية لطرق أسفلتية في محافظتي الداخلية وظفار، وتطوير منطقة الحصن بولاية الخابورة. وفي المجال السياحي والإعلامي، تمت الموافقة على تعيين شركة للتمثيل السياحي في المملكة المتحدة وإيرلندا، والتعاقد مع شبكة إعلامية دولية كشريك إعلامي للمنتديات وأهمية المشاركة في معرض سوق السفر العربي. تحقيق التنمية المتوازنة وأكدت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي لـ"عمان": إن المشاريع التنموية تعكس حجم الاهتمام الذي توليه الحكومة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف ربوع سلطنة عُمان. كما تجسّد قرارات الإسناد توجه مجلس المناقصات نحو تكامل الجهود الوطنية في مختلف القطاعات، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040. كما يعكس تنوع المشاريع الالتزام بتوسيع فرص الإسناد وتعظيم القيمة المحلية المضافة، من خلال دعم الشركات الوطنية ومراعاة مبادئ الشفافية والكفاءة في الترسية، مع التأكيد على استمرار الهيئة في دورها المحوري كمحفّز استراتيجي لتنفيذ الخطط والمبادرات الحكومية. وأضافت: في إطار التزام الحكومة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني، تولي هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي اهتمامًا كبيرًا بتمكين هذه المؤسسات من الدخول في المناقصات والعقود الحكومية، بما يعزز من القيمة المحلية المضافة ويساهم في خلق بيئة أعمال تنافسية ومستدامة، حيث تُولي الهيئة أهمية خاصة لتفعيل دور هذه المؤسسات من خلال تخصيص ما لا يقل عن 10% من إجمالي قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية لصالحها، من أجل تعزيز التنويع الاقتصادي وتحفيز ريادة الأعمال. دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقد شهدت السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في أعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي في منصة "إسناد"، حيث بلغ إجمالي عددها نحو 2400 مؤسسة صغيرة ومتوسطة استفادت منها ما لا يقل عن 15%. ويُعد هذا النمو مؤشرا واضحا على التفاعل المتزايد من قبل رواد الأعمال مع منصة "إسناد"، في ظل الإجراءات التسهيلية والتحفيزية التي اعتمدتها الهيئة، مثل الإعفاء من رسوم التسجيل، وتخفيض رسوم شراء مستندات المناقصات، بالإضافة إلى إعفاء المؤسسات من التأمين المؤقت، مما ساهم في تخفيف الأعباء المالية والإدارية، وفتح المجال أمامها للمنافسة العادلة على العقود الحكومية. وأكدت الهيئة أن تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يُعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرة إلى أن مواصلة تطوير السياسات الداعمة وتبسيط الإجراءات يُسهمان في بناء قطاع خاص مرن وقادر على المنافسة، وتحقيق التوازن في منظومة التعاقدات الحكومية. وأشارت إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من المبادرات التي تستهدف رفع كفاءة مشاركة هذه المؤسسات، وزيادة نسب إسناد المشاريع لها، بما يواكب التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز المحتوى المحلي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
جريدة الرؤية
منذ 13 ساعات
- جريدة الرؤية
مروان بن تركي يفتتح "ملتقى الصداقة العماني الصيني 2025".. غدا
◄ "الرؤية" تسجل حضورها الثالث على درب تمتين عرى الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين ◄ كوكبة مميزة من الخبراء والمختصين يثرون نقاشات التكامل في ضوء مستهدفات المستقبل ◄ مجموعة متنوعة من اللقاءات الثنائية بين ممثلين عن مجتمع الأعمال العماني والصيني مسقط- الرؤية يرعى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، صباح غد الخميس، أعمال الدورة الثالثة من ملتقى الصداقة العُماني الصيني "التحديث الصيني النمط ورؤية عُمان 2040.. أعمالنا ومقترحاتنا"، وذلك بمنتجع ميلينيوم صلالة، ودورة متجددة تنطلق في فضاءات واعدة من التفكير المشترك، والتكامل العملي، والعمل المؤسسي العابر للحدود. ويهدف الملتقى في درورته الحالية إلى استكشاف الفرص، واقتراح المبادرات، وتوسيع مساحات التعاون بين بلدين صديقين يرفع كل منهما راية الاستعداد للمستقبل، في ضوء ما تحمله رؤية عمان 2040 من طموحات تنموية عميقة الجذور، وما يتيحه التحديث الصيني النمطي من نماذج ملهمة في النهضة الاقتصادية والاجتماعية. ويلقي كلمة اللجنة الرئيسية العليا لأعمال الدورة الحالية من الملتقى حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية الأمين العام رئيس اللجنة العليا، فيما يلقي سعادة هو ليو جيان سفير جمهورية الصين الشعبية لدى سلطنة عمان الكلمة الترحيبية عن الجانب الصيني، ويقدم سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي رئيس جمعية الصداقة العمانية الصينية كلمة الجمعية الشريك الداعم للملتقى، أما بيان افتتاح أعمال الدورة الحالية فيلقيه سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، قبل أن يلقي الشيخ نايف بن حامد فاضل رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان فرع ظفار كلمة الشريك الإستراتيجي للملتقى. بعد ذلك، يقدم البروفسيور فو تشيمينغ أستاذ كرسي السلطان قابوس بجامعة بكين، وأحد الوجوه الأكاديمية المرموقة في مجال الدراسات الحضارية والتواصل الثقافي بين الشرق العربي والشرق الآسيوي، ورقة عمل بعنوان: "التبادلات الثقافية الصينية العربية"، قبل أن يقدم الدكتور هشام عبدالمجيد مدير مكتب التعاون الدولي بجامعة ظفار ورقة عمل متخصصة حول افتتاح مقرر اللغة الصينية ضمن برامج جامعة ظفار كعلامة فارقة في مسار التقارب الثقافي والتعليمي بين البلدين. المحور الأول من الملتقى ينطلق تحت عنوان "التحديث الصيني النمط ورؤية عمان 2040"، في صورة جلسة نقاشية، يُديرها دكتور أحمد سعيد كشوب رئيس مركز المؤشرات الاقتصادية والمالية، ويشاركه المنصة كلٌّ من: محمد الزدجالي إخصائي ترويج الاستثمار بهيئة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والدكتور يوسف البلوشي الخبير الاقتصادي ومؤسس البوابة الذكية للاستثمارات والاستشارات، والمستشارة شيه تشونغ مي المستشارة الاقتصادية والتجارية في سفارة جمهورية الصين الشعبية، وجاينغ بنغ جينغ المسؤول التنفيذي في شركة سولار JA، وون تشى مساعد رئيس شركة Electric Zhongke Hunan، وليانغ تشاو المدير العام لشركة مجموعة تشاينا إينيرجي الدولية المحدودة فرع سلطنة عمان. أما المحور الثاني فينطلق بعنوان: "التعاون في مجال الطاقة"، والذي يُديره الدكتور يوسف بن حمد البلوشي الخبير الاقتصادي مؤسس البوابة الذكية للاستثمارات والاستشارات ويشاركه المنصة كل من: المهندس سالم بن بخيت الكثيري رئيس دائرة المعادن بصلالة بوزارة الطاقة والمعادن، وقوان شو نائب المدير العام للشركة الصينية الوطنية للبترول فرع سلطنة عمان، ووانغ وينجون نائب الممثل الإقليمي الرئيسي لشركة باور تشاينا مؤسسة تشييد الطاقة الصينية، ويون يانغ مدير عام شركة الصين الثالثة للإنشاءات الكيميائية. وتحت عنوان "التعاون في الابتكار والتكنولوجيا"، يُدير الدكتور يوسف بن حمد البلوشي أعمال الجلسة الختامية للملتقى، ويُشاركه المنصة كلٌّ من: الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد سعيد كشوب، وديفيد هوي الرئيس التنفيذي لمكتب هواوي بسلطنة عمان، والمهندس عبدالله البوسعيدي مدير عام مركز عمان للوجستيات، ووانغ شينغ لي الممثل الرئيسي لشركة شبكة الدولة الصينبية في سلطنة عمان والرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية بشركة عمان لنقل الكهرباء، ودينغ نان مدير العلاقات العامة الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط بشركة Solar JA، والدكتور ناصر بن محمد تبوك محاضر بجامعة ظفار، وعلي شاه الرئيس التنفيذي لشركة عدسة عمان. هذا ويُصاحب أعمال الملتقى معرض للصور من تنظيم سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى سلطنة عمان، إلى جانب مجموعة واسعة من اللقاءات الثنائية (B2B) بين ممثلين عن مجتمع الأعمال العماني والصيني.
عمان اليومية
منذ يوم واحد
- عمان اليومية
أكثر من 2.4 مليار ريال عُماني فائض الميزان التجاري لسلطنة عُمان
أكثر من 2.4 مليار ريال عُماني فائض الميزان التجاري لسلطنة عُمان العُمانية: سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا قدره مليارين و454 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م، منخفضًا بنسبة 38.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م والتي سجلت فائضًا بلغ 3 مليارات و989 مليون ريال عُماني. وأظهرت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات انخفاضًا في إجمالي قيمة الصادرات السلعية بنسبة 9.6 بالمائة، لتبلغ 9 مليارات و639 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ 10 مليارات و659 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز بنسبة 15.2 بالمائة، لتبلغ 6 مليارات و315 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ 7 مليارات و444 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2024م. وفي المقابل، شهدت الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان نموًّا ملحوظًا بنسبة 7.2 بالمائة وبلغت قيمتها مليارين و701 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بمليارين و521 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م. أما إعادة التصدير في سلطنة عُمان فسجلت انخفاضًا بنسبة 10.3 بالمائة بنهاية شهر مايو 2025م، لتبلغ 623 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 695 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م. وأظهرت البيانات ارتفاعًا في إجمالي قيمة الواردات السلعية إلى سلطنة عُمان بنسبة 7.7 بالمائة لتبلغ 7 مليارات و185 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م، والبالغة 6 مليارات و670 مليون ريال عُماني. ومن جهة أخرى، تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية شهر مايو 2025م لتبلغ قيمة الصادرات إليها 485 مليون ريال عُماني، محققةً نموًّا بنسبة 22.9 بالمائة عن نهاية شهر مايو 2024م، كما تصدرت أيضًا قائمة الدول التي أعادت سلطنة عُمان التصدير إليها بقيمة 248 مليون ريال عُماني، وكذلك في قائمة الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، لتبلغ قيمة الواردات منها مليارًا و651 مليون ريال عُماني. وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية ضمن قائمة الصادرات العُمانية غير النفطية، بقيمة بلغت 451 مليون ريال عُماني، تلتها الهند بـ 280 مليون ريال عُماني، أما في إعادة التصدير، فقد حلّت إيران في المرتبة الثانية بقيمة 109 ملايين ريال عُماني تليها المملكة العربية السعودية بـ 45 مليون ريال عُماني. أما على صعيد الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، فجاءت دولة الكويت في المرتبة الثانية بقيمة واردات بلغت 731 مليون ريال عُماني تلتها الصين بما قيمته 698 مليون ريال عُماني.
