عفت السادات: تعديل قانون الانتخابات يعكس حالة الاستقرار السياسي

عبدالصمد ماهر
قال عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن تعديل قانون الانتخابات، يعكس سنة حميدة وناتجا مباشرا عن حالة الاستقرار السياسي التي تشهدها البلاد.
موضوعات مقترحة
استقرار النظم السياسية
وأشار "السادات" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، إلى أن مصر تخوض حاليًا الدورة الانتخابية الثالثة بنفس النظام (50% قائمة - 50% فردي)، وهو ما يُعد مؤشرًا دوليًا على استقرار النظم السياسية، حيث تُقاس الأنظمة الديمقراطية عالميًا بمدى قدرتها على الاستمرار بنفس القواعد الانتخابية عبر دورات متتالية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن التعديل الأخير يُعد تغييرًا محمودًا، لأنه يراعي العدالة الديموغرافية والزيادة السكانية طبقًا لما ينص عليه الدستور، كما يعكس احترام الكثافة السكانية للمحافظات والتوزيع الجغرافي السليم، مؤكدًا أن القانون بصيغته الجديدة مناسب ومنصف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 4 ساعات

• الدستور

"مستقبل وطن": لا تدخل حكومي أو حزبي في توزيع المقاعد

أكد حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون الانتخابات الجديد سيحافظ على نفس النظام القائم حاليًا، والذي يعتمد على تقسيم المقاعد بنسبة 50% للقائمة و50% للفردي، معتبرًا أن هذا هو "الوضع الطبيعي" الذي يُتبع في كل دورة انتخابية. وأوضح الخولي، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، أن ما يحدث من إعادة توزيع أو تغيير في الدوائر الانتخابية هو أمر طبيعي يتم كل خمس سنوات، تماشيًا مع تغير أعداد الناخبين، ولا يوجد فيه أي تدخل من الحكومة أو من الأحزاب السياسية، بل هو جزء من التنظيم الانتخابي الدوري لضمان العدالة في التمثيل. خصوصية للمحافظات الحدودية وأشار إلى أن هناك خصوصية للمحافظات الحدودية، التي تُراعى في التمثيل البرلماني رغم قلة عدد سكانها، مؤكدًا أن هذا التوجه يتم في كل مرة دون تدخل شخصي أو سياسي، وإنما وفقًا لمعايير قانونية ودستورية واضحة. وتابع "هذه الانتخابات أو الصندوق هي آخر العملية الانتخابية وهي محصلة عمل الأحزاب طوال الخمس سنوات لو قدمت للمواطن ما يريده سوف يجده معه بغض النظر عن النظام الانتخابي سواء القائمة المطلقة أو النسبية".

بوابة الأهرام

منذ 6 ساعات

• بوابة الأهرام

نائب رئيس "مستقبل وطن": مشروع قانون الانتخابات الجديد سيحافظ على نفس النظام القائم

عبدالصمد ماهر أكد حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون الانتخابات الجديد سيحافظ على نفس النظام القائم حاليًا، والذي يعتمد على تقسيم المقاعد بنسبة 50% للقائمة و50% للفردي، معتبرًا أن هذا هو "الوضع الطبيعي" الذي يُتبع في كل دورة انتخابية. موضوعات مقترحة إعادة توزيع أو تغيير في الدوائر الانتخابية هو أمر طبيعي وأوضح الخولي، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، أن ما يحدث من إعادة توزيع أو تغيير في الدوائر الانتخابية هو أمر طبيعي يتم كل خمس سنوات، تماشيًا مع تغير أعداد الناخبين، ولا يوجد فيه أي تدخل من الحكومة أو من الأحزاب السياسية، بل هو جزء من التنظيم الانتخابي الدوري لضمان العدالة في التمثيل. وأشار إلى أن هناك خصوصية للمحافظات الحدودية، التي تُراعى في التمثيل البرلماني رغم قلة عدد سكانها، مؤكدًا أن هذا التوجه يتم في كل مرة دون تدخل شخصي أو سياسي، وإنما وفقًا لمعايير قانونية ودستورية واضحة. وتابع "هذه الانتخابات أو الصندوق هي آخر العملية الانتخابية وهي محصلة عمل الأحزاب طوال الخمس سنوات لو قدمت للمواطن ما يريده سوف يجده معه بغض النظر عن النظام الانتخابي سواء القائمة المطلقة أو النسبية".

بوابة الأهرام

منذ 6 ساعات

• بوابة الأهرام

عفت السادات: تعديل قانون الانتخابات يعكس حالة الاستقرار السياسي

عبدالصمد ماهر قال عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن تعديل قانون الانتخابات، يعكس سنة حميدة وناتجا مباشرا عن حالة الاستقرار السياسي التي تشهدها البلاد. موضوعات مقترحة استقرار النظم السياسية وأشار "السادات" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، إلى أن مصر تخوض حاليًا الدورة الانتخابية الثالثة بنفس النظام (50% قائمة - 50% فردي)، وهو ما يُعد مؤشرًا دوليًا على استقرار النظم السياسية، حيث تُقاس الأنظمة الديمقراطية عالميًا بمدى قدرتها على الاستمرار بنفس القواعد الانتخابية عبر دورات متتالية. وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن التعديل الأخير يُعد تغييرًا محمودًا، لأنه يراعي العدالة الديموغرافية والزيادة السكانية طبقًا لما ينص عليه الدستور، كما يعكس احترام الكثافة السكانية للمحافظات والتوزيع الجغرافي السليم، مؤكدًا أن القانون بصيغته الجديدة مناسب ومنصف.