قصة مثيرة لقرية عند حدود لبنان.. "خطأ" قسّمها بين 3 دول!
نشرت مجلة "نيو لاينز" تقريراً يسلط الضوء على قضية قرية الغجر، التي تقع عند الحدود بين سوريا ولبنان وفلسطين المحتلة، والتي أصبحت ضحية لخطأ خرائطي استعماري أدى إلى تقسيمها، موضحاً أن جذور المشكلة تعود إلى خط الحدود المعروف بـ"الخط الأزرق"، الذي رسمته الأمم المتحدة عام 2000 لتحديد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان.
وقالت المجلة إنّ اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في تشرين الثاني الماضي أدى إلى حالة من الهدوء الهش على الحدود بين لبنان وإسرائيل.
ووفقاً لمذكرة تفاهم نشرتها الولايات المتحدة وفرنسا، فستقوم الولايات المتحدة ، بالشراكة مع الأمم المتحدة، بتسهيل المحادثات غير المباشرة بين البلدين لحل النقاط المتنازع عليها على طول ما يسمى بالخط الأزرق، وهو خط رسمه رسامو الخرائط التابعون للأمم المتحدة في أيار 2000، إيذانًا بانسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان.
وقد تجاوز عمر هذا الخط الأزرق، الذي زُعم أنه مؤقت، عمر الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان بسبع سنوات الآن، ولا يزال يشكل مصدر توتر سياسي بين إسرائيل ولبنان ومصدر قلق هائل لسكان المنطقة الحدودية المتنازع عليها.
وتعد قرية الغجر، وهي قرية يسكنها علويون، وتسيطر عليها إسرائيل وتطالب بها كل من لبنان وسوريا، أخطر نقاط الخلاف؛ فقد قسم الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة قرية الغجر إلى قسمين: جزء يقع تحت السيطرة اللبنانية والآخر تحت السيطرة الإسرائيلية، مع كل القيود المفروضة على الحركة التي يمكن للمرء أن يتخيلها في منطقة حدودية بين بلدين في حالة حرب.
كذلك، قسّم خط مرسوم على الخريطة العائلات وعطّل حياة القرويين الذين عاشوا كمجتمع متماسك لقرون.
وتجمع القصة الكامنة وراء تقسيم قرية الغجر بين الإرث الاستعماري للشرق الأوسط الحديث، وترسيم الحدود الأخرق، والأخطاء والتلاعبات في رسم الخرائط، والصراعات العربية الداخلية، والصراعات الغربية الإسرائيلية حول الوصول إلى المياه في سياق الجغرافيا السياسية الأوسع في الشرق الأوسط.
وأوضحت المجلة أن قرية الغجر، التي يبلغ عدد سكانها 2,806 نسمة وفقًا لإحصاء سنة 2022، تقع على الضفة الشرقية لنهر الحاصباني، بين سوريا ولبنان وإسرائيل، وهي قريبة من المنحدرات الغربية لجبل الشيخ ومنبع نهر الأردن، وقد احتلت إسرائيل القرية وبقية هضبة الجولان خلال حرب حزيران 1967.
وفي كانون الأول 1981، أقرّ الكنيست قانون مرتفعات الجولان، الذي طبّق القانون الإسرائيلي على المنطقة ومنح الجنسية الإسرائيلية لسكان الغجر؛ حيث إنهم يعرّفون أنفسهم بأنهم علويون سوريون ولكنهم مندمجون تمامًا في الحياة السياسية والاقتصادية في إسرائيل.
ولعدة قرون، كانت الغجر قرية فقيرة ونائية في ولاية دمشق التابعة للإمبراطورية العثمانية، ثم أصبحت قرية سورية خلال فترة الانتداب الفرنسي عندما منحت عصبة الأمم فرنسا حق الوصاية المؤقتة على سوريا بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى.
وقسمت فرنسا المنطقة المعروفة باسم سوريا الكبرى إلى لبنان وسوريا، وفرضت الحكم الفرنسي على البلدين.
وفي 31 آب 1920، أصدر هنري غورو، أول مفوض سامٍ فرنسي في سوريا ولبنان، المرسوم 318، معلنًا إنشاء لبنان الكبير منفصلًا عن سوريا. ورغم أن الفرنسيين لم يرسموا حدود هذه الدولة الجديدة بدقة، إلا أنهم استخدموا خريطة فرنسية تعود لسنة 1862، "خريطة لبنان"، لتوضيح نواياهم في ما يتعلق بخطوطها.
وعلى الرغم من أن "خريطة لبنان" كانت خريطة مرسومة بشكل جميل، إلا أنها كانت غير دقيقة وكان مقياس رسمها صغيرًا جدًا بحيث لا يمكن استخدامها لأغراض ترسيم الحدود بشكل احترافي.
ووفقًا لهذه الخريطة، فإن خط الحدود في المنطقة التي تهمنا يتبع مجرى نهر الحاصباني وينحني شرقًا باتجاه جبل الشيخ شمال الغجر، ما يضع القرية داخل سوريا مباشرة، ونظرًا لأن سوريا ولبنان لم يوقعا حتى هذا التاريخ معاهدة رسمية لترسيم الحدود، فإن الخريطة الفرنسية غير الدقيقة المرسومة عام 1862 هي الوثيقة الرسمية الوحيدة التي تُظهر الخطوط العريضة لحدود لبنان كما رسمتها فرنسا.
وفي سنة 1936؛ أنتج الفرنسيون أخيراً خريطة أحدث للمنطقة، واستناداً إلى الخرائط العثمانية لسوريا ولبنان، والتي كانت لا تزال غير مهنية نسبيًا، وُضعت قرية الغجر داخل سوريا بينما تم تحديد نهر الحاصباني كنهر حدودي بين سوريا ولبنان، وفقاً للنوايا الأصلية للفرنسيين في سنة 1920.
وأشارت الصحيفة إلى أن أحداث الحرب العالمية الثانية أدت إلى تفاقم الارتباك في رسم الخرائط، ففي تموز/ يوليو 1941، احتلت قوات الحلفاء بقيادة بريطانيا سوريا ولبنان، التي كانت تحتلها فرنسا الفيشية في ذلك الوقت، حليفة ألمانيا النازية.
وفي سنة 1942، أصدرت السلطات البريطانية خرائط عالية الجودة نسبيًا وواسعة النطاق لسوريا ولبنان، لكنها لم تقم بعمل جيد في نقل البيانات الخرائطية الأساسية من الخريطة الفرنسية لسنة 1936.
ولم تحافظ الخريطة البريطانية على الحدود كما ظهرت في خريطتي 1920 و1936، التي تركت الغجر داخل سوريا والحاصباني كخط حدودي، ونتيجة لذلك، تظهر قرية الغجر على خريطة 1942 داخل لبنان بالكامل، بينما وُضع نهر الحاصباني جنوب القرية في سوريا ، لأن خط الحدود لم يُرسم داخل مجرى النهر بل غربيه.
ومع ذلك، فلم يؤثر الخطأ على أهالي الغجر: فقد ظلت القرية سورية تدار من قبل سوريا كجزء من مرتفعات الجولان، بينما استمر وصول لبنان إلى نهر الحاصباني دون عوائق كما كان قبل وصول القوات البريطانية.
وذكرت المجلة أن الهيمنة البريطانية في إنتاج الخرائط خلال الفترة الاستعمارية، وميل رسامي الخرائط في جميع أنحاء العالم إلى نسخ الحدود من المصادر الموجودة لتوفير تكاليف البحث وتجنب المسؤولية، أديا إلى قيام رسامي الخرائط من جميع أنحاء العالم بنسخ الحدود الخاطئة في خرائطهم.
وتُعرف أوائل الستينيات بأنها سنوات "حروب المياه" بين إسرائيل وجيرانها العرب؛ فقد أقامت إسرائيل ناقل المياه الوطني لنقل المياه من بحر الجليل إلى صحراء النقب، بينما كانت الدول العربية تبذل جهودًا لتحويل منابع نهر الأردن الموجودة في سوريا ولبنان ومنعها من التدفق إلى بحر الجليل في إسرائيل ، وكان أحد هذه المنابع هو نهر الحاصباني، ولا سيما رافد الوزاني الموجود غربي الجزء الشمالي من قرية الغجر.
غير أن الأمر الأقل شهرة عن "حروب المياه" هو أنه حتى عندما كانت إسرائيل وجيرانها العرب يتصارعون على السيطرة على موارد المياه الإقليمية، فقد كان لبنان وسوريا يحاولان تحديد حقوق استخدام الأنهار الثلاثة التي يتشاركانها: العاصي والكبير والحاصباني.
في هذا السياق، بدأ رسامو الخرائط اللبنانيون سنة 1963 بإعداد سلسلة من الخرائط لأول مرة منذ حصول البلاد على الاستقلال، الأمر الذي كانت له تداعيات مترتبة على قرية الغجر.
وأوضحت المجلة أن رسامي الخرائط اللبنانيين كانوا يعلمون أن القرية كانت تدار من قبل سوريا ، لكنهم اختاروا رسم الحدود بما يتوافق مع مصالح لبنان، خاصة في ما يتعلق بالموارد المائية.
وفي الجنوب الغربي من الغجر، أعادوا خط الحدود إلى مجرى نهر الحاصباني كما في الخريطة الفرنسية لسنة 1920، ما جعل نهر الحاصباني نهرًا حدوديًا يمكن الوصول إليه من قبل سوريا ولبنان، ولكن للتأكد من بقاء منابع الوزاني، في لبنان بالكامل، فإنهم انحرفوا عن الخريطة الفرنسية السابقة.
وبدلاً من الالتفاف حول قرية الغجر شمالي القرية وتركها بالكامل في سوريا ، رسموا خطًا باتجاه الشمال الشرقي، إلى الجنوب من الينابيع، قاطعين القرية وتاركين النصف الشمالي في لبنان والجنوبي في سوريا ، ولأنهم أدركوا أن تقسيم القرية على الخريطة سيؤدي إلى حالة شاذة قد تلفت الانتباه، فقد أطلقوا على النصف الشمالي من القرية اسم "الوزاني"، ما خلق انطباعًا خاطئًا بأنها قرية مختلفة.
ولكن لأن قرية الغجر لم تكن مقسمة فعليًا، فقد استمر سكان القرية في العيش كما كانوا يعيشون دائمًا، ولم يخبرهم أحد أن الخريطة الجديدة أظهرت قريتهم مقسمة إلى نصفين.
كذلك، قام رسامو الخرائط في جميع أنحاء العالم، استمرارًا لممارسة توفير المال المذكورة أعلاه، بنسخ الخرائط اللبنانية ؛ ونسخوا الخط الخاطئ الذي وضعه رسامو الخرائط اللبنانيون في منطقة الغجر، بما في ذلك قرية الوزاني الوهمية، وقد ظهر هذا الخط حتى في الخرائط السورية والإسرائيلية، وفي نهاية المطاف، وجد طريقه إلى خرائط الأمم المتحدة.
لكن سكان القرية بقوا كما كانوا من قبل، في قرية الغجر غير المقسمة، غافلين تمامًا عن حقيقة أن جميع الخرائط، بما في ذلك خرائط إسرائيل بعد 1967، التي أظهرت قريتهم الواحدة كقريتين منفصلتين - الغجر والوزاني - مقسمة بالحدود السورية اللبنانية ، ولم يتغير واقعهم المعاش إلا في أيار/ مايو 2000، عندما اتخذت إسرائيل القرار الأحادي الجانب بإنهاء وجودها العسكري في جنوب لبنان، ورسمت الأمم المتحدة خط الانسحاب.
وذكرت المجلة أن المواد التي قدمها الإسرائيليون إلى رسامي الخرائط التابعين للأمم المتحدة أوضحت أن قرية الغجر كانت جزءًا لا يتجزأ من مرتفعات الجولان السورية حتى حرب حزيران 1967، والتي انتهت بسيطرة إسرائيل على المنطقة ، لكن فريق الأمم المتحدة قرر الاعتماد بشكل أساسي على خريطته الخاصة التي نسخت الحدود المرسومة من الخريطة اللبنانية لسنة 1963-1964، والتي أظهرت الغجر مقسمة بين سوريا ولبنان.
ورفض سكان القرية، الذين صدموا عندما علموا أن مصير قريتهم كان موضع تساؤل، السماح لفريق الأمم المتحدة بدخول قرية الغجر، ولم يتمكن فريق الأمم المتحدة من أن يدرك أن قرية الغجر كانت مجتمعًا واحدًا غير مقسم، وهكذا رسموا الخط عبر الغجر، ما خلق الأزمة الإنسانية والأمنية التي لا تزال قائمة حتى يومنا هذا.
تُظهر خرائط "غوغل" حاليًا الخط الأزرق الذي يمر عبر القرية، وتكرّس هذا التقسيم الزائف الذي يقسم القرية إلى مجتمعين منفصلين، مجتمع الوزاني الوهمي في الشمال والغجر في الجنوب.
وقال فريق رسم الخرائط التابع للأمم المتحدة إنهم رسموا الخط الأزرق لأغراض عملية، على أن يتم تحديد القرار النهائي بشأن الحدود الدولية باتفاق بين الدول المعنية.
وبعد أن بدأ الاشتباك العسكري بين إسرائيل وحزب الله في 8 تشرين الأول 2023، اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية إمكانية استخدام اتفاق وقف إطلاق النار لحل النقاط المتبقية المتنازع عليها على طول الخط الأزرق، وربما يؤدي ذلك إلى إبرام معاهدة رسمية للحدود بين لبنان وإسرائيل.
وختمت المجلة بأن الوقت قد حان لتحرير سكان الغجر من الصدمة المفروضة عليهم وما يترتب عليها من عواقب، ويبقى أن نرى ما إذا كانت الأمم المتحدة التي كرّست أخطاء الآخرين دون أن تدري ستصحح خطأها، ولعلّ إزالة هذه النقطة الخلافية غير الضرورية على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية يحقق بعض العدالة لسكان القرية، ويخفف من مخاوفهم الوجودية ويساعد في تخفيف التوتر الجيوسياسي. (عربي21)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 3 ساعات
- الديار
تجربة صاروخية جديدة لبيونغيانغ
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أطلقت كوريا الشمالية عددا من الصواريخ المجنّحة باتجاه البحر، وذلك بعد ساعات من إعلانها وقوع "حادث خطير" خلال حفل تدشين سفينة حربية. وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إنها رصدت إطلاق عدد من الصواريخ المجنّحة غير محددة من مقاطعة هامغيونغ الجنوبية في كوريا الشمالية باتجاه البحر الشرقي، المعروف أيضا ببحر اليابان. ويأتي ذلك بعيد وقوع "حادث خطير" تمثل في فشل إطلاق مدمرة يبلغ وزنها 5 آلاف طن في كوريا الشمالية، مما دفع الزعيم كيم جونغ أون لاعتباره "عملا إجراميا ناتجا عن إهمال لا يُغتفر"، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية. ونقلت الوكالة عن كيم أن الأخطاء غير المسؤولة التي ارتكبها المسؤولون المذنبون ستُعالج في الاجتماع الكامل للجنة المركزية للحزب المقرر عقده الشهر المقبل. وأضافت أن الحادث نجم عن قلة خبرة القيادة والإهمال التشغيلي أثناء تدشين السفينة، مما أدى إلى سحق بعض أجزائها، مشيرة إلى أن الحادث دمر توازن السفينة الحربية. ولم تحدد الوكالة الكورية الشمالية اسم المدمرة التي تعرضت للحادث. وكانت كوريا الشمالية أطلقت صواريخ بالستية قصيرة المدى نحو بحر اليابان وسط ترجيحات باختبار أسلحة موجهة لروسيا. ووقّعت كوريا الشمالية وروسيا في حزيران 2024 معاهدة دفاع مشترك تنص على تقديم "مساعدة عسكرية فورية" إذا تعرّض أحدهما لهجوم مسلّح. وتحظر عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية امتلاك الصواريخ البالستية بسبب برنامجها النووي.
الديار
منذ 3 ساعات
- الديار
دعوات أممية ودولية للتحقيق في استهداف جنين تفجيرات وحرق منازل وسيارات في الضفة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب دعت الأمم المتحدة والعديد من الدول الغربية "إسرائيل" إلى التحقيق في حادثة إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار على وفد من الدبلوماسيين الأوروبيين والعرب أثناء زيارتهم إلى مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يعرب عن قلقه إزاء هذه التقارير التي تُفيد بأن جنودا إسرائيليين أطلقوا طلقات تحذيرية على الوفد الديبلوماسي، بمن فيهم موظفون من الأمم المتحدة. وشدد على وجوب عدم إطلاق النار على الدبلوماسيين الذين يؤدون عملهم أو مهاجمتهم، مضيفا "من الواضح أنه يجب دائما احترام سلامتهم وأنشطتهم الحيوية. وأي استخدام للقوة ضدهم أمر غير مقبول". ودعا دوجاريك السلطات الإسرائيلية إلى إجراء تحقيق شامل في الحادث، مؤكدا أنه ينبغي مشاركة النتائج مع الأمم المتحدة واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأعمال. وكان وفد من 35 دبلوماسيا يقوم بجولة ميدانية في محافظة جنين للاطلاع على الأوضاع الإنسانية فيها، وتعرضوا لإطلاق نار أثناء زيارتهم إلى مخيم جنين رغم أن الزيارة كانت منسقة مع الجيش الإسرائيلي. إدانات دولية وعقب الحادثة توالت الإدانات الدولية، حيث اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن الطلقات التحذيرية بالضفة "مرفوضة بالكامل"، واستدعت الخارجية القطرية السفير الإسرائيلي في أوتاوا لمطالبته بإجابات. كما أعلنت المكسيك أمس أنها ستطلب "توضيحات" من "إسرائيل" في أعقاب الحادث، وقالت وزارة الخارجية المكسيكية إنه ليس هناك ما يفيد بأن الدبلوماسيين دخلوا إلى منطقة غير مرخص لهم الدخول إليها. وأعلنت وزارة خارجية أوروغواي أنها استدعت السفيرة الإسرائيلية في مونتيفيديو "لتوضيح الحقائق المبلغ عنها" في أعقاب إطلاق جنود الاحتلال أعيرة نارية تحذيرية باتجاه الدبلوماسيين الأجانب. كما أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أمس أنها طلبت من المسؤولين في السفارة استدعاء السفير الإسرائيلي "لإبلاغه بمخاوف كندا الجدية" وطالبت بتحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن الحادثة. بدوره قال الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فاكونر إن مثل هذه الأحداث "غير مقبولة" داعيا إلى "إجراء تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين". الى ذلك صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة، من تفجير منازل إلى محاولات إحراق مساجد، وسط تصاعد القيود على العمل الإنساني. فقد فجرت قوات الجيش الإسرائيلي منزلا لعائلة عبد الغني في بلدة باقة الحطب شرق قلقيلية بعد اتهام نجل العائلة سلطان عبد الغني بتنفيذ عملية أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي في مستوطنة "كدوميم" في آب 2024. وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أخلت المباني المجاورة قبل عملية التفجير. أما في جنوب نابلس، فقد اقتحم مستوطنون بلدة عقربا وأحرقوا مركبة فلسطينية، كما حاولوا إحراق مسجد "أبو بكر الصديق" بسكب مواد مشتعلة على مداخله. وكتبوا على جدرانه شعارات عنصرية بالعبرية، من بينها "الموت للعرب"، وفق ما أفاد به الناشط في مقاومة الاستيطان يوسف ديرية. وفي حادثة مشابهة جنوب شرق الخليل، أضرم مستوطنون النار في منزل فلسطيني بقرية بيرين، في وقت منعت فيه قوات الاحتلال فرق الإطفاء من الوصول إلى الموقع، مما أجبر الأهالي على استخدام وسائل بدائية لإخماد النيران. اعتداءات متواصلة وفي سياق متصل، قال مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الضفة الغربية رولاند فريدريش إن الوصول إلى مخيم جنين بات "شبه مستحيل" منذ إطلاق عملية "الجدار الحديدي" مطلع 2025. وطالب فريدريش بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية الآمنة وبعودة النازحين فورا. ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ارتكب المستوطنون 341 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في نيسان الماضي فقط، بينها محاولات إقامة 10 بؤر استيطانية جديدة. كما هجّر الاحتلال 29 تجمعا سكنيا منذ 7 تشرين الأول 2023، شملت أكثر من ألفي فلسطيني. وتشير التقديرات إلى أن عدد المستوطنين في الضفة بلغ نهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة رعوية وزراعية. وتأتي هذه التطورات بالتوازي مع حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، التي أسفرت حتى الآن عن أكثر من 175 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين.
المدن
منذ 4 ساعات
- المدن
52 شهيداً في غزة.. وإنذارات إسرائيلية لإخلاء 14 حياً
استشهد 52 فلسطينياً على الأقل الخميس، إثر غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، بينما وجّه الجيش الإسرائيلي إنذاراً بالإخلاء الفوري لـ 14 حياً في شمال غزة من بينها بيت لاهيا ومخيم جباليا، فيما أعلن برنامج الأغذية العالمي أن "عدداً قليلاً من المخابز" في غزة عاودت إنتاج وتوزيع الخبز. ودعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي في منشور على منصة إكس إلى إخلاء 14 حيا في شمال قطاع غزة. ويواجه قطاع غزة أزمة إنسانية كارثية ونقصا في المواد الاساسية من غذاء وماء ومستلزمات صحية ووقود. وكثفت إسرائيل غاراتها الجوية وعملياتها البرية في قطاع غزة وأعلنت عزمها السيطرة على "كامل" القطاع. وقالت منظمات غير حكومية إن كمية المساعدات التي دخلت غير كافية بتاتاً بينما تحدثت الأمم المتحدة عن صعوبات في توزيعها. مساعدات غير كافية وأعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الخميس أن "عدداً محدوداً" من نحو 90 شاحنة تابعة للأمم المتحدة تمكنت من ايصال مساعدات إنسانية إلى غزة الأربعاء لأول مرة منذ مطلع آذار/مارس، "اعترضه" سكان يهددهم الجوع. وقال برنامج الأغذية في بيان: "استأنف عدد من المخابز في جنوب ووسط غزة إنتاج الخبز بعد أن تمكنت عشرات الشاحنات أخيراً من تسلم حمولتها من معبر كرم أبو سالم الحدودي وتسليمها خلال الليل". وأضاف "هذه المخابز تعمل الآن على توزيع الخبز عبر مطابخ الوجبات الساخنة". بلا هوادة وتقول إسرائيل إن حصارها لغزة وتوسيع عملياتها يهدفان إلى إجبار حماس على إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في القطاع منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنّته الحركة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. لكنها واجهت اخيراً ضغوطاً متزايدة حتى من حلفائها للسماح بإدخال المساعدات ووقف القتال. وقال الاتحاد الاوروبي الثلاثاء إنه سيطلق مراجعة لاتفاق الشراكة مع إسرائيل في ضوء المستجدات الأخيرة في قطاع غزة. وردّت إسرائيل بعنف على انتقادات الاتّحاد الأوروبي، معتبرة أن الأوروبيين يعانون من "سوء فهم تامّ للواقع المعقّد الذي تواجهه". وحضّت السويد الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على "بعض الوزراء الإسرائيليين" الداعمين "للاستيطان المخالف للقانون". والخميس، اتّهم نتنياهو باريس ولندن وأوتاوا بتشجيع "قتلة حماس" على القتال إلى ما لا نهاية. وقال نتنياهو في فيديو تحدّث فيه بالانكليزية إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسي الوزراء البريطاني كير ستارمر والكندي مارك كارني "يريدون من إسرائيل أن تستسلم وأن تقبل ببقاء جيش قتلة حماس وأن يعيدوا تنظيم صفوفهم وأن يكرروا مجزرة السابع من تشرين الأول/أكتوبر مراراً وتكراراً". وكان ماكرون وستارمر وكارني حذروا الإثنين في بيان مشترك من أنهم لن يقفوا "مكتوفي الأيدي" إزاء "الأفعال المشينة" لحكومة إسرائيل في غزة، ملوّحين بـ"إجراءات ملموسة" إذا لم تبادر إلى وقف عمليتها العسكرية وإتاحة دخول المساعدات الإنسانية.
