خلال منتدى «سانت جالين» السنوي في نسخته الـ54
وفي كلمتها؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن هذا المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ يشهد العالم تحولات جذرية في موازين القوى السياسية والاقتصادية، إلى جانب تسارع غير مسبوق في وتيرة التطورات التكنولوجية، وتفاقم التحديات البيئية والمناخية، حيث تعيد هذه التحولات تشكيل النظام العالمي، وتفرض على الحكومات والمؤسسات تبنّي رؤى مرنة واستباقية، وتعاون فعّال يعزز من قدرتها على التكيّف وتحقيق النمو المستدام.
وأكدت «المشاط»، أن مراكز القوى التقليدية أصبحت أكثر ترابطاً مع الأسواق الناشئة ، وبرزت أنماط جديدة من التفاعل الاقتصادي والسياسي، وهو ما يدفعنا لإعادة النظر في النماذج التنموية والتجارية السائدة، والسعي إلى حلول أكثر شمولية وتكاملاً تتناسب مع طبيعة المرحلة وتعقيداتها.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تدرك أهمية المواءمة بين السياسات الوطنية والتوجهات الإقليمية والدولية، لافتة إلى أنه انطلاقاً من هذه الرؤية، حرصت الدولة على الانخراط في مبادرات استراتيجية تعزز من موقعها الجغرافي كمحور ربط بين القارات، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمارات والشراكات التنموية.
وأشارت إلى دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المحوري في رسم السياسات الاقتصادية للدولة، وتعزيز الشراكات الدولية بما يضمن توافق المسارات التنموية ل مصر مع المتغيرات العالمية، مؤكدة أنه رغم التحديات الاقتصادية العالمية، أظهرت مؤشرات الأداء الاقتصادي ال مصر ي تحسناً ملحوظاً في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، حيث ارتفع معدل النمو المحلي الإجمالي إلى 4.3%، وقد جاء هذا النمو مدفوعًا بأداء قوي في قطاعات متنوعة على رأسها الصناعات التحويلية غير البترولية، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.
ونوهت بأن التنوع في مصادر النمو يؤكد نجاح السياسات الحكومية في تحفيز القطاعات الإنتاجية وتعزيز النمو القائم على الابتكار والشمول، مشيرة إلى إيمان الدولة بأهمية القطاع الخاص كشريك رئيسي في مسيرة التنمية، فقد تبنت الحكومة إصلاحات هيكلية وتشريعية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية الاستثمار، أسهمت في زيادة الاستثمارات الخاصة مقابل انكماش الاستثمارات الحكومية.
وحول تسريع وتيرة التنمية وتعزيز التكامل الإقليمي والدولي، أشارت «المشاط»، إلى إطلاق الوزارة الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، والتي تهدف إلى تعبئة الموارد وربط التمويلات التنموية بالأولويات الوطنية، ويسهم هذا الإطار في توطيد التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء الإنمائيين، وتوجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية، وعلى رأسها تنمية رأس المال البشري، والتحول الصناعي، وتطوير البنية التحتية المستدامة. كما استعرضت أبرز نتائج المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي».
وفي سياق متصل، ألقت الدكتورة رانيا المشاط، كلمة في جلسة ضمن منتدى سانت جالن، تحت عنوان «المزيد من القوة، المزيد من التحديات؟ مسار الدول الصاعدة في عالم متغير»، حيث أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مسيرة مصر في السنوات الأخيرة كانت ولا تزال مليئة بالطموح والمثابرة، معتمدةً على رؤية واضحة للتنمية المستدامة، مشيرة إلى السعي نحو مستقبل أكثر مرونة واستدامة، رغم الأزمات والضغوط المتعددة التي يواجهها العالم.
وفي هذا الإطار، أوضحت «المشاط»، أن الحكومة ال مصر ية بدأت منذ مارس 2024 تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الشاملة، بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود امام هذه التحديات والتحول نحو مسار تنموي مستدام، وقد شملت هذه الإصلاحات إعادة هيكلة منظومة الدعم، وتنفيذ سياسة مالية أكثر انضباطًا، والاستثمار في الطاقة المتجددة، مع تحديث سوق العمل، بالإضافة إلى توسيع نطاق التعاون الإقليمي.
كما سلّطت الضوء على أبرز الخطوات التي اتخذتها الدولة، من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة، ومنها وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2025، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق مرونة أكبر في سعر الصرف، والاستراتيجية الوطنية للتمويل المتكامل التي أسفرت عن تعبئة أكثر من 12 مليار دولار في شكل تمويلات ميسّرة لدعم الحماية الاجتماعية و التحول الرقمي والنمو الأخضر، مؤكدة أن هذه الجهود تدل على إصرار الدولة ال مصر ية على تحويل الأزمات إلى فرص، ووضع أسس قوية لتنمية شاملة ومستدامة.
وفيما يتعلق بالتحولات الإقليمية، أشارت «المشاط»، إلى أن انضمام مصر إلى تجمع بريكس + يمثل تحولًا استراتيجيًا في السياسات الاقتصادية والدبلوماسية، فقد أتاح هذا الانضمام ل مصر فرصة الاندماج في تحالف يمثل نحو 37% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ويضم 46% من سكان العالم، مؤكدة ان من خلال هذه العضوية، أصبحت مصر طرفًا فاعلًا في بنك التنمية الجديد (NDB).
وفي ختام كلمتها، أوضحت أن هذا المسار يمثل تعزيزًا حقيقيًا للتعاون بين دول الجنوب، ويساهم في تحقيق التكامل الإقليمي ونقل الخبرات ودعم جهود التنمية في الدول النامية، مؤكدة أن الدولة ال مصر ية تواصل التزامها بتنفيذ الإصلاحات الاستراتيجية والمضي قدمًا في مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحقق النمو الشامل، ويرسخ مكانة مصر في الاقتصاد العالمي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
«المشاط»: تنسيق حكومي لتنفيذ المرحلة الثانية من آلية MFA لتعزيز استقرار الاقتصاد
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا تنسيقيًا، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من الآلية، وذلك بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وممثلي 15 جهة وطنية. وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، مع الاتحاد الأوروبي، والتي تصل قيمتها إلى 4 مليارات يورو، والتي تأتي ضمن الشق الاقتصادي للشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية والإعلان الصادر في مارس 2024، خلال زيارة أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية لمصر.وأشارت «المشاط»، في بيان، إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي لتبني على ما تحقق في المرحلة الأولى والتي تضمنت تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليها بالفعل في ديسمبر عام 2024، لافتة إلى الشراكة والوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تُسهم في دفع مجالات التنمية في مصر، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.وشددت، على التنسيق المستمر والمتابعة بين الفرق الفنية من الجهات الوطنية المُشاركة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن الحزمة الثانية من آلية MFA، والتي يبلغ عددها 15 جهة وطنية، ستعمل على تنفيذ 88 إجراءً، ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر، موضحة أن تلك الإصلاحات تأتي كجزء من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تحقيق نمو مستدام.وأكدت، أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتنظيم مُشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية.وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة "MFA"، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة.وفي مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.اجتماع وزيرة التخطيط لمناقشة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية اجتماع وزيرة التخطيط لمناقشة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية اجتماع وزيرة التخطيط لمناقشة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
البورصة
منذ ساعة واحدة
- البورصة
وزيرة التخطيط: الإصلاحات الهيكلية المنفذة تُترجم رؤية الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها تنبع من توجه ورؤية واضحة للدولة تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يُهيّئ مناخًا أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشارت إلى أن هذه الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري وتنظيم مشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة التخطيط، اليوم الخميس، لمتابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، استعدادًا لإتمام المرحلة الثانية من آلية «مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة» مع الاتحاد الأوروبي، بقيمة 4 مليارات يورو. وأوضحت المشاط أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي استكمالًا لما تحقق في المرحلة الأولى، التي تضمنت تمويلًا لدعم الموازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليه بالفعل في ديسمبر من عام 2024. ولفتت إلى أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تُسهم في دفع جهود التنمية، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح آفاقًا واسعة للاستثمارات الأجنبية في مصر، من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص. وشددت على أهمية التنسيق المستمر والمتابعة بين الفرق الفنية من الجهات الوطنية المشاركة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن الحزمة الثانية من آلية «MFA»، والتي يبلغ عددها 15 جهة وطنية. وأضافت أن هذه الجهات ستعمل على تنفيذ 88 إجراءً ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر. وأوضحت أن هذه الإصلاحات تُعد جزءًا من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام. : الاقتصاد المصرىمصر
الدولة الاخبارية
منذ ساعة واحدة
- الدولة الاخبارية
وزيرة التخطيط تعقد اجتماعاً لمُناقشة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
الخميس، 29 مايو 2025 01:35 مـ بتوقيت القاهرة في إطار الدور التنسيقي الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، مع الاتحاد الأوروبي، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا تنسيقيًا، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من الآلية، وذلك بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، و/ أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، و/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وممثلي 15 جهة وطنية. وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، مع الاتحاد الأوروبي، والتي تصل قيمتها إلى 4 مليارات يورو، والتي تأتي ضمن الشق الاقتصادي للشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية والإعلان الصادر في مارس 2024، خلال زيارة / أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، لمصر. وأشارت «المشاط»، إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي لتبني على ما تحقق في المرحلة الأولى والتي تضمنت تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليها بالفعل في ديسمبر عام 2024، لافتة إلى الشراكة والوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تُسهم في دفع مجالات التنمية في مصر، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص شددت "المشاط"، على التنسيق المستمر والمتابعة بين الفرق الفنية من الجهات الوطنية المُشاركة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن الحزمة الثانية من آلية MFA، والتي يبلغ عددها 15 جهة وطنية، ستعمل على تنفيذ 88 إجراءً، ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر، موضحة أن تلك الإصلاحات تأتي كجزء من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تحقيق نمو مستدام. وأكدت أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتنظيم مُشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية. ومن جانبها، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى الجهود الجارية للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها من قبل وزارة البيئة بمحاوره الثلاثة ، وتعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، مشيرة إلى أنه فى إطار التكيف مع تغير المناخ ، ضرورة العمل على وضع تقييمات محلية لمخاطر المناخ وإدخال الأولويات المتعلقة بالتكيف في نظم التخطيط المحلية وخطط التنمية، وتعزيز بناء القدرات القادرة على التنفيذ على المستوى دون الوطني. وأشارت وزيرة البيئة إلى العمل على تعديل تعريفة التغذية لتحويل المخلفات إلى طاقة، والتى تمثل خطوة مهمة نحو دمج إدارة المخلفات مع إنتاج الطاقة المتجددة، مع إشراك وزارات متعددة للإشراف التنظيمي والتشغيلي، العمل على تعزيز الحوافز لمشاركة القطاع الخاص، والتوافق مع مساهمات مصر المحددة وطنيا للالتزامات المناخية، وتحسين ممارسات إدارة المخلفات، وبالتالي خلق فوائد اقتصادية وتعزيز قطاع الطاقة المتجددة. واستعرض الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أبرز مجهودات الوزارة ورؤيتها المستقبلية في مجال الإصلاح الهيكلي وتطبيق مبادئ الحوكمة في مشروعات وأعمال الوزارة لدورها الهام في تحقيق الشفافية والمساءلة وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات المعنية وذلك تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ، مشيراً لقيام الوزارة بإصدار قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية وما أعقبها من قرارات منظمة صادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء و وزير الموارد المائية والرى ، والذى تم وضعه نتيجة لما شهده قطاع المياه من تغيرات عديدة خلال العقود الماضية مما استلزم إجراء هذا التحديث التشريعي الهام . وأكد الدكتور سويلم على استمرار التنسيق والتعاون مع كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي و وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في كافة المشروعات المشتركة بينها والتي تخص المشروعات المائية في مجالات الري ومياه الشرب. وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، لتصل إلى 42٪ بحلول عام 2030 ، و65 % بحلول عام 2040 ،مشيرا إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، واستمرار دوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة كشريك نجاح، موضحاً أن الوزارة تعمل على فتح المجال وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات كفاءة الطاقة ودعم وتطوير الشبكات، مضيفًا ان هناك برنامجا طموحا للتطوير والتحديث في مختلف المجالات المتعلقة بقطاع الكهرباء، وان خطة العمل يجرى تنفيذها في اطار قانون الكهرباء الذي ينص على تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع الأطراف، وتعزيز وضمان الشفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة كخطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية ، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي ، وممرا استراتيجيا للطاقة بين قارات العالم. وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة. وفي مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.
