وزيرة التخطيط تعقد اجتماعاً لمُناقشة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

الخميس، 29 مايو 2025 01:35 مـ بتوقيت القاهرة
في إطار الدور التنسيقي الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، مع الاتحاد الأوروبي، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا تنسيقيًا، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من الآلية، وذلك بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، و/ أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، و/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وممثلي 15 جهة وطنية.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، مع الاتحاد الأوروبي، والتي تصل قيمتها إلى 4 مليارات يورو، والتي تأتي ضمن الشق الاقتصادي للشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية والإعلان الصادر في مارس 2024، خلال زيارة / أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، لمصر.
وأشارت «المشاط»، إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي لتبني على ما تحقق في المرحلة الأولى والتي تضمنت تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليها بالفعل في ديسمبر عام 2024، لافتة إلى الشراكة والوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تُسهم في دفع مجالات التنمية في مصر، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص
شددت "المشاط"، على التنسيق المستمر والمتابعة بين الفرق الفنية من الجهات الوطنية المُشاركة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن الحزمة الثانية من آلية MFA، والتي يبلغ عددها 15 جهة وطنية، ستعمل على تنفيذ 88 إجراءً، ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر، موضحة أن تلك الإصلاحات تأتي كجزء من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تحقيق نمو مستدام.
وأكدت أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتنظيم مُشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى الجهود الجارية للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها من قبل وزارة البيئة بمحاوره الثلاثة ، وتعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، مشيرة إلى أنه فى إطار التكيف مع تغير المناخ ، ضرورة العمل على وضع تقييمات محلية لمخاطر المناخ وإدخال الأولويات المتعلقة بالتكيف في نظم التخطيط المحلية وخطط التنمية، وتعزيز بناء القدرات القادرة على التنفيذ على المستوى دون الوطني.
وأشارت وزيرة البيئة إلى العمل على تعديل تعريفة التغذية لتحويل المخلفات إلى طاقة، والتى تمثل خطوة مهمة نحو دمج إدارة المخلفات مع إنتاج الطاقة المتجددة، مع إشراك وزارات متعددة للإشراف التنظيمي والتشغيلي، العمل على تعزيز الحوافز لمشاركة القطاع الخاص، والتوافق مع مساهمات مصر المحددة وطنيا للالتزامات المناخية، وتحسين ممارسات إدارة المخلفات، وبالتالي خلق فوائد اقتصادية وتعزيز قطاع الطاقة المتجددة.
واستعرض الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أبرز مجهودات الوزارة ورؤيتها المستقبلية في مجال الإصلاح الهيكلي وتطبيق مبادئ الحوكمة في مشروعات وأعمال الوزارة لدورها الهام في تحقيق الشفافية والمساءلة وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات المعنية وذلك تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ، مشيراً لقيام الوزارة بإصدار قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية وما أعقبها من قرارات منظمة صادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء و وزير الموارد المائية والرى ، والذى تم وضعه نتيجة لما شهده قطاع المياه من تغيرات عديدة خلال العقود الماضية مما استلزم إجراء هذا التحديث التشريعي الهام . وأكد الدكتور سويلم على استمرار التنسيق والتعاون مع كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي و وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في كافة المشروعات المشتركة بينها والتي تخص المشروعات المائية في مجالات الري ومياه الشرب.
وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، لتصل إلى 42٪ بحلول عام 2030 ، و65 % بحلول عام 2040 ،مشيرا إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، واستمرار دوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة كشريك نجاح، موضحاً أن الوزارة تعمل على فتح المجال وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات كفاءة الطاقة ودعم وتطوير الشبكات، مضيفًا ان هناك برنامجا طموحا للتطوير والتحديث في مختلف المجالات المتعلقة بقطاع الكهرباء، وان خطة العمل يجرى تنفيذها في اطار قانون الكهرباء الذي ينص على تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع الأطراف، وتعزيز وضمان الشفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة كخطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية ، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي ، وممرا استراتيجيا للطاقة بين قارات العالم.
وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة.
وفي مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الطريق

منذ ساعة واحدة

• الطريق

العارف بالله طلعت يكتب: الشراكة الاستراتيجية الشاملة

الجمعة، 30 مايو 2025 09:26 مـ بتوقيت القاهرة مصر وأسبانيا تجمعهما منذ عقود علاقات تعاون وصداقة تتسم بالعمق وتوافق الرؤى ، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التنسيق بين دول جنوب المتوسط وشماله، فى ضوء ما تتعرض له منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط من تحديات نتيجة الأزمات القائمة فى عدد من دول المنطقة. والاعتزاز المشترك بعلاقات الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين وتقارب المواقف والرؤى تجاه التحديات المشتركة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الأولوية، وما يمثله ذلك من أرضية هامة لتطوير تلك العلاقات ودفعها قدماً خلال الفترة القادمة في مختلف المجالات العسكرية والاقتصادية والثقافية والسياحية . في ظل الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية بعد ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وبما ينعكس بطبيعة الحال على مزيد من الارتقاء بالعلاقات المصرية الإسبانية. وتطلع مصر لتوسيع نطاق الشراكة بين البلدين والبناء على هذه التجربة الناجحة في العديد من المجالات الواعدة في مصر كمجالات البنية التحتية، والطاقة المُتجددة والخضراء، والربط الكهربائي. وتثمين مصر لجهود إسبانيا من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار الإقليميين بمنطقة الشرق الأوسط مع تأكيد ضرورة اتخاذ خطوات واضحة وملموسة من قبل المجتمع الدولي، للاعتراف بالدولة الفلسطينية وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بما يفتح المجال لتفعيل حل الدولتين، باعتباره الأساس لاستعادة الأمن والاستقرار الإقليميين. والإشادة بدور أسبانيا الداعم للقضية الفلسطينية تاريخياً داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، ومسئولية الاتحاد الأوروبي والدول الفاعلة دوليا بالتدخل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. مصر وإسبانيا دولتان صديقتان، تمتلكان تاريخا عريضا من العلاقات الطيبة التي تجمع بينهما على مدى عقود وسنوات عديدة، تشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومصر تعد شريكا أساسيا لإسبانيا والعكس صحيح، ويشمل هذا التعاون مختلف المجالات ومنها الميادين السياسية والاقتصادية والطاقة المتجددة والبنية التحتية والاستثمارات المستقبلية، ومصر وإسبانيا تجمعهما علاقات صداقة قوية جدا وتفاهم سياسي بين قادة البلدين، وتواصل بين المجتمع المدني، وترابط دائم بين شعبي الدولتين الصديقتين. مصر وإسبانيا تجمعهما منذ عقود علاقات تعاون وصداقة تتسم بالعمق وتوافق الرؤى، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التنسيق بين دول جنوب المتوسط وشماله، في ضوء ما تتعرض له منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط من تحديات نتيجة الأزمات القائمة في عدد من دول المنطقة. شهدت العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، على الرغم من أنه لا تزال هناك إمكانية لتطويرها بشكل أكبر، في المجال الاقتصادي، حيث يوجد أوجه تكامل واضحة بين البلدين. وتتنوع مجالات التعاون الاقتصادى بين البلدين لتشمل قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، والسياحة، والبنية التحتية وتسعى مصر لتكون مركزا إقليميا للطاقة، وهو ما يتماشى مع توجه إسبانيا نحو دعم مصادر الطاقة النظيفة. كما تلعب الشركات الإسبانية دورا هاما في تطوير مشروعات البنية التحتية والنقل في مصر، من خلال استثمارات متعددة تشمل مشاريع النقل والطاقة المتجددة. في مجال السياحة، تساهم إسبانيا كداعم رئيسى للسياحة الوافدة إلى مصر، ويظهر ذلك من خلال تزايد عدد السائحين الإسبان الذين يزورون المواقع الأثرية والتاريخية في مصر، مثل الأهرامات والمعابد الفرعونية. وفي مجال العلاقات العسكرية اتسم التعاون بين مصر واسبانيا خلال العشر سنوات الماضية بالقوة والتوسع في العديد من النواحي حيث نفذت القوات البحرية المصرية والأسبانية عام 2021 تدريبا بحريا عابرا فى نطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر و تقدر إسبانيا مكانة مصر كقوة إقليمية رشيدة تعمل من أجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط وخاصة الدور المصري المسئول منذ بداية الأزمة في قطاع غزة، وحرصها على دفع التهدئة ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، وموقفها القيادي عالميا بالتصدي لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع . كما تثمن مصر الموقف الإسباني المتوازن من الأوضاع الإقليمية، خاصة موقفها الداعم للحقوق الفلسطينية العادلة وإرساء السلام والأمن المستدامين بالمنطقة. وترحيب الأزهر بالتعاون مع إسبانيا ودعم جهودها في تحقيق الحوار والتقارب بين الثقافات، ودعم مسلمي إسبانيا من خلال توفير عدد من المنح الدراسية في جامعة الأزهر ومعاهد الأزهر للتعليم ما قبل الجامعي، ليكونوا سفراء للإسلام والأزهر في أوروبا ويساهموا في نشر الوسطية والاعتدال هناك. كما تولى أهمية كبيرة لتعزيز اللغة الإسبانية، التي يتحدث بها 600 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.. وفي مصر، توجد 22 جامعة ومؤسسة للتعليم العالي بها أقسام نشطة للغة الإسبانية داخل كليات الفنون أو اللغات والترجمة، كما يقدم المعهد الثقافي الإسباني "ثيربانتس" دورات اللغة الإسبانية في مراكزه بالقاهرة والإسكندرية. كما برزت المشاركة الإسبانية السنوية في العديد من الفعاليات الثقافية في مصر، ومن بينها مهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح، ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، ومهرجان القاهرة الدولي للفنون، ومهرجان "شى أرتز" ومهرجان "الأبد هو الآن".

خبر صح

منذ ساعة واحدة

• خبر صح

الطروحات الحكومية كخطة جديدة للنمو بقيادة القطاع الخاص

قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن خطة الطروحات الحكومية التي أطلقتها الحكومة المصرية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ برنامج 'وثيقة سياسة ملكية الدولة' الذي يسعى إلى تقليل مشاركة الحكومة في النشاط الاقتصادي تدريجيًا عبر ثلاث مراحل. الطروحات الحكومية كخطة جديدة للنمو بقيادة القطاع الخاص من نفس التصنيف: أسعار الكتكوت الأبيض والدواجن والبيض اليوم 27/5/2025 المرحلة الأولى وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، في تصريحات خاصة لـ'نيوز رووم'، أن المرحلة الأولى من الخطة تمتد لثلاث سنوات، حيث تقوم على خروج الحكومة من بعض الشركات والمصانع مما يتيح فرصًا أوسع للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة بدأت بالفعل تؤتي ثمارها، حيث استحوذ القطاع الخاص على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي عبر تنفيذ 21 صفقة في 11 قطاعًا ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بقيمة 6 مليارات دولار منذ بدء عمل اللجنة المختصة. طرح الشركات للاكتتاب وأشار رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يُعد مبادرة استراتيجية لطرح الشركات والمشروعات الحكومية للاكتتاب العام في البورصة المصرية أو من خلال البيع لمستثمرين استراتيجيين، كما تهدف هذه المبادرة إلى إعادة تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي لقيادة جهود التنمية الاقتصادية في مصر. أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة وأكد 'السيد' على أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تهدف إلى حوكمة دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية مع تركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات الحيوية والمرافق العامة، إضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. رئاسة البنك الإفريقي الجدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، هنأت 'سيدي ولد التاه' الرئيس الجديد لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية (African Development Bank Group) عقب فوزه بانتخابات رئاسة البنك التي أجريت ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية المنفذة في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار ليبدأ فترة رئاسة للبنك تمتد لخمس سنوات. اقرأ كمان: أقساط شقق الإسكان في المدن الجديدة والمحافظات: تفاصيل هامة فوز 'ولد التاه' وانتُخب 'ولد التاه' من قبل مجلس محافظي البنك الذي يضم وزراء المالية والاقتصاد أو محافظي البنوك المركزية للبلدان الأعضاء في مجموعة البنك البالغ عددها 81 بلدًا إقليميًا وغير إقليمي، ويعتبر المجلس أعلى سلطة لصنع القرار في مجموعة البنك.

نافذة على العالم

منذ 2 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار العالم : نقابة الصحفيين البريطانية تدعو للإفراج عن المياحي وتعتبر استخدام القضاء لمعاقبة الناقدين اعتداءً على حرية الإعلام

السبت 31 مايو 2025 02:00 صباحاً نافذة على العالم - نقابة الصحفيين البريطانية تدعو للإفراج عن المياحي وتعتبر استخدام القضاء لمعاقبة الناقدين اعتداءً على حرية الإعلام دعت نقابة الصحفيين البريطانية، جماعة الحوثي للإفراج عن الصحفي محمد المياحي، في الوقت الذي اعتبر استخدام القضاء لمعاقبة الناقدين اعتداءً على حرية الإعلام. وقال بيان صادر عن نقابة الصحفيين البريطانية، إنه تم الحكم ضد الصحفي محمد دبوان المياحي بالسجن 18 شهرًا بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد احتجاز المياحي قسراً منذ سبتمبر/أيلول الماضي. وأدانت النقابة، الحكم بالسجن 18 شهرًا على الصحفي والكاتب المياحي بسبب انتقاده لجماعة الحوثي، حيث قضت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين في صنعاء، بإلزام المياحي بدفع خمسة ملايين ريال يمني (نحو 18 ألف يورو) كـ"ضمان مالي". وأكدت أن مثل هذه المحاكمات ذات الدوافع السياسية تشكل جزءًا من نمط أوسع من القمع في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث يتعرض الصحفيون بشكل روتيني للمضايقة والاحتجاز أو إجبارهم على الصمت. وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجر: "إن هذه القضية بمثابة تذكير مروع بتدهور بيئة حرية الصحافة في اليمن. وأضاف: "إن استخدام القضاء كأداة لمعاقبة الأصوات الناقدة يُعدّ اعتداءً مباشرًا على حرية الإعلام. نقف إلى جانب زملائنا في اليمن ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد دبوان المياحي". وأشار البيان، إلى إختطاف المياحي، من منزله في سبتمبر/أيلول 2024 على يد مسلحين حوثيين، واحتجازه لعدة أشهر، بسبب انتقاداته لسلوك جماعة الحوثي على حسابه الرسمي على فيسبوك، وفي برامج إذاعية ومقالات. ولفت البيان، إلى أن نقابة الصحفيين اليمنيين أكدت أن الحكم الصادر بحق المياحي جاء بعد محاكمة صورية، حيث قرأ القاضي الحكم بصوت عال من هاتف محمول داخل قاعة المحكمة، منتهكا بذلك أبسط معايير إجراءات المحاكمة العادلة. واتهمت النيابة الجزائية المتخصصة المياحي بـ "نشر أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة بقصد الإخلال بالأمن والسلم العام والإضرار بالمصلحة العامة، وذلك من خلال بث بيانات ومقالات تحريضية ضد الدولة ونظامها السياسي على قناة يمن شباب، وقناة بلقيس، وقناة الجزيرة، وموقع بلقيس، والفيسبوك".، في الوقت نفي المياحي جميع التهم الموجهة إليه، وأصر على أنه صحفي. وبحسب البيان، فإن نقابة الصحفيين اليمنيين وصفت الحكم بأنه "انتهاك لحرية الصحافة والتعبير في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، ويكشف عن حالة الإرهاب ضد حرية التعبير". وطالب البيان، بسرعة الإفراج الفوري عن المياحي داعيا الحوثيين إلى وضع حد لقمع الصحفيين في اليمن.