ما الفرق بين جماعة "الإخوان المسلمون" وحزب "جبهة العمل الإسلامي" و"جمعية الإخوان" في الأردن؟

أعلن الأردن، الأربعاء، حظر جميع نشاطات جماعة الإخوان المسلمين في المملكة وإغلاق مقارها ومصادرة ممتلكاتها.
ويأتي قرار الحظر بعد إعلان الحكومة القبض على 16 متهمين بضلوعهم في "مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة". وفق ما أعلنت الحكومة، فيما بثت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو لبعض المتهمين يقولون فيها إنهم ينتسبون للجماعة.
وسلطت الأحداث الأخيرة الضوء على جهات ذات علاقة بالحركة الإسلامية في الأردن، مثل جماعة الإخوان المسلمين، وحزب جبهة العمل الإسلامي، وجمعية "جماعة الإخوان المسلمين"، فما الفرق بينهم؟
تأسست جماعة الإخوان المسلمين في الأردن عام 1946 بالتنسيق مع المرشد العام للتنظيم في مصر حسن البنا، وحصلت على ترخيص رسمي من رئاسة الوزراء الأردنية في حينه.
سبق ذلك تأسيس الجماعة في مصر في عشرينيات القرن الماضي، التي انتشرت لاحقاً في دول إسلامية عدة.
تصف الجماعة الأردنية نفسها بأنها "جماعة إسلامية دعوية وسطية النهج... تعمل على إشاعة روح الاعتدال في المجتمع ومواجهة التشدد والتطرف والغُلُو".
وتولي الجماعة في الأردن اهتماماً خاصاً بـ"القضية الفلسطينية"، الأمر الذي عرضها كثيراً للنقد وأثار مطالبات لدى البعض بضرورة أن "يركز خطاب الجماعة على الأولويات الوطنية بالدرجة الأولى"، وفق تعبير عدة محللين عبر وسائل الإعلام الرسمية.
تقول الجماعة إنها "تدعم القضايا العربية والإسلامية والإنسانية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتدعم صمود الشعب الفلسطيني ونضاله العادل في التحرير وإنهاء الاحتلال التوسعي الذي يهدد الأردن ويستهدف الأمة".
وعن علاقة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بجماعة الإخوان في الأردن، يقول رحيل الغرايبة رئيس المكتب السياسي السابق لـ"الإخوان المسلمين" في الأردن خلال مقابلة سابقة مع بي بي سي، إن " التنسيق" بين الحركة والجماعة كان حاضراً في السابق، مستنداً إلى أن حماس "كانت جزءاً من تنظيم موحَّد للإخوان في بلاد الشام" وفق قوله، ويضيف "عندما نشأت حماس كفصيل فلسطيني مقاوم استقلت عن الإخوان في الإردن" وهو ما تبعه استقلالية " في القرار وفي إدارة" الشأن الفلسطيني، وفق قوله.
كانت الجماعة لعقود طويلة داعمة للسلطة في الأردن، وسمحت السلطات الأردنية للجماعة بالعمل وممارسة نشاطها في منتصف القرن الماضي خلال فترة تقييد عمل الأحزاب السياسية، فيما رفضت الجماعة ما يُعرف بأحداث "أيلول الأسود" عام 1970 بين القوات المسلحة الأردنية ومسلحين فلسطينيين في الأردن، ولاحقاً رفضت اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية عام 1994.
وهذه هي الجماعة التي أعلن الأردن الأربعاء، حظر جميع أنشطتها وإغلاق مقارها ومصادرة ممتلكاتها.
ساءت العلاقة مع السلطات بعد احتجاجات "الربيع العربي" الذي بدأ عام 2011، وتلاه انتعاش للتيار الإسلامي في المنطقة العربية الذي تعرض لتضييق لسنوات طويلة في عدد من دول.
في عام 2020، قرر القضاء الأردني اعتبار الجماعة "منحلة حكماً" من تاريخ 1953، وذلك "لعدم قيامها بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون".
وكانت قوات الأمن الأردنية أخلت مقر جماعة الإخوان المسلمين في عمان وأغلقته بالشمع الأحمر عام 2016، وبعدها بأيام، أعلنت الجماعة أن السلطات أغلقت "بالشمع الأحمر" مقار أخرى لها في محافظات مختلفة.
آنذاك، قال الناطق الرسمي باسم الجماعة معاذ الخوالدة لوكالة فرانس برس بعد القرار القضائي: "الجماعة قائمة ولن تذوب بمجرد (صدور) قرار إداري، نحن ما زلنا نمارس أعمالنا في مقرات بديلة مستأجرة".
وكانت السلطات الأردنية تغض النظر عن أنشطة الجماعة بعد الحل، وفقاً لما نقلت عدة وكالات إعلامية، فيما قالت وكالة رويترز إن "الأردن قاوم لسنوات طويلة الضغوط لحظر الجماعة" من دول عربية.
حزب جبهة العمل الإسلامي
يصف الحزب نفسه بأنه "حزب أردني معارض، وأكبر الأحزاب الأردنية وأكثرها قوة وتأثيراً".
تأسس الحزب في 1992، وعرّف عن نفسه بأنه "حزب أردني سياسي إسلامي مستقل ذو مرجعية إسلامية"، ومنذ ذلك الحين أصبح الحزب لاعباً أساسياً في الساحة السياسية في البلاد.
يضم حزب جبهة العمل الإسلامي أكثر من 820 عضواً مؤسساً، بالإضافة لمئات الأعضاء في جميع أنحاء الأردن، وفقاً لموقع الحزب الإلكتروني.
يُنظر للحزب على أنه الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وفق ما قاله مراد العضايلة المراقب العام الأخير للجماعة، عندما كان مسؤلاً في الحزب عام 2015 خلال لقاء تلفزيوني.
"في عام 1992 عندما نشأ قانون الأحزاب أدرك الإخوان... المسؤولية القانونية في العمل السياسي والحزبي … فأنشأوا ذراعاً سياسياً هو حزب جبهة العمل الإسلامي لهذه الجماعة"، يقول العضايلة الذي تولى أيضاً منصب الأمين العام للحزب.
وبعد قرارات حظر الجماعة ومداهمة السلطات مكاتب الحزب ومصادرة وثائق، يوم الأربعاء، قال الأمين العام الحالي وائل السقا إن الحزب "مستقل استقلالية تامة عن أي جهة أخرى ... وليس له علاقة تنظيمية بأي جهة أخرى".
واحتفظ الحزب الذي يعد أبرز أحزاب المعارضة في البلاد، بوضعه القانوني كحزب سياسي، بعد اعتبار حل الجماعة عام 2016.
ويحظى الحزب بدعم قوي في المدن، وخاصة في المناطق التي يغلب عليها المواطنون من أصل فلسطيني، وفق تحليل لوكالة رويترز.
ومع ذلك ازدادت شعبيته في مناطق العشائر في السنوات القليلة الماضية، بحسب الوكالة ذاتها.
وقاد حزب جبهة العمل الإسلامي عدداً من أكبر الاحتجاجات في المنطقة دعماً لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) خلال الحرب في غزة. ويقول معارضو الجماعة إن هذا ساعد في تعزيز شعبية حماس، كما نقلت عنهم وكالة رويترز.
قبل تأسيس الحزب حصل الإسلاميون في انتخابات عام 1989 على 22 مقعداً من أصل 80 في مجلس النواب، وترأس القيادي في الجماعة عبد اللطيف عربيات هذا البرلمان.
وفي 1993 حصل الحزب على 17 مقعداً، في البرلمان، لكنه قاطع الانتخابات النيابية في عام 1997.
وفي انتخابات عام 2003 حصل الحزب على 17 مقعداً برلمانياً، وفي 2007 حاز 6 مقاعد فقط.
ثم قاطع انتخابات عامي 2010 و2013 احتجاجاً على النظام الانتخابي الذي يمنح الناخب صوتاً واحداً لاختيار مرشح واحد ضمن دوائر يفوز بها أكثر من مرشح، وهو النظام الذي يُعمل به منذ التسعينيات، كان هذا الاحتجاج الرئيسي للحزب وفق بيانات رسمية صدرت عنه، إلى جانب اتهامات وجهها "بتزوير" الانتخابات وفق قوله.
وشارك حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسي للإخوان المسلمين، في الانتخابات النيابية عام 2016 وفاز بـ 16 مقعداً، وأطلق على كتلته اسم "كتلة الإصلاح".
وكان عدد مقاعد حزب جبهة العمل الإسلامي عشرة في انتخابات 2020.
وشارك الحزب في الانتخابات النيابية الأخيرة في 2024، وحصل على 31 من 138 مقعداً في مجلس النواب.
ولا يبدو مصير النواب الممثلين للجبهة في البرلمان الحالي واضحاً.
"جمعية سياسية"
في 2013 حدث انقسام في الجماعة مع إنشاء "حزب المؤتمر الوطني (زمزم)" بمبادرة من أعضاء في الجماعة.
في 2015، وافقت الحكومة الأردنية على منح تيار منشق عن جماعة الإخوان المسلمين كان من أبرزهم المراقب العام السابق للجماعة عبد المجيد الذنيبات، ترخيصاً للعمل كـ"جمعية سياسية"، والتي أصبحت تعرف "بجمعية الإخوان المسلمين".
لاحقاً، قررت محكمة التمييز وهي محكمة عليا وقراراتها غير خاضعة للنقض أو الاستئناف، أن جمعية الإخوان المرخصة عام 2015 "ليست خلفاً قانونياً لجمعية الإخوان المسلمين المنحلة قانوناً".
وتأزمت العلاقة منذ ذلك الحين بين جماعة الإخوان المسلمين والسلطات، واتهمت الحركة الإسلامية السلطات بمحاولة شق الجماعة.
ولا تتبع جمعية الإخوان المسلمين نهجاً معارضاً للحكومة، وتعد جمعية مرخصة لكنها ليست ممثلة في البرلمان.
وفي 2017 أسس المراقب العام السابق لجماعة الإخوان سالم فلاحات حزباً جديداً في الأردن اسمه "حزب الشراكة والإنقاذ"، والذي تعاملت معه الحكومة كحزب معارض وفق اتهامات من قيادات في الحزب قالوا خلالها إن الحكومة تمارس تضييقاً على عملهم، فيما قالت الحكومة إن الحزب كان يرتكب مخالفات لقانون الأحزاب المعمول به.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اذاعة طهران العربية

منذ 20 ساعات

• اذاعة طهران العربية

ما هو رد المقاومة على دعوة نائب أمريكي لقصف غزة بالسلاح النووي؟

واعتبرت حماس أن هذه الدعوة تمثل "جريمة مكتملة الأركان" ودليلاً على "العنصرية الفاشية" التي تحكم تفكير بعض الساسة الأميركيين، مما يستوجب الإدانة من الإدارة الأميركية والكونغرس، الذي أصبح منصة لتبرير جرائم الاحتلال. وأشارت الحركة إلى أن هذه التصريحات تمثل "انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني" وتحريضاً على استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد أكثر من مليوني مدني. من جهتها، عبّرت حركة الجهاد الإسلامي عن استنكارها وغضبها من تصريحات فاين، معتبرةً إياها دعوة علنية لارتكاب جرائم ضد الإنسانية. واعتبرت الحركة أن تشبيه سكان غزة بالنازيين أو اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية يُعد تحريضاً مباشراً على الإبادة الجماعية. كما دانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هذه التصريحات، واعتبرتها "جريمة حرب مكتملة الأركان" تعكس العقلية الأميركية المتطرفة. بدورها، حركة المجاهدين أدانت تصريحات فاين، ورأت فيها امتداداً للسياسة الأميركية المساندة للإرهاب، داعيةً أحرار العالم إلى رفض هذه التصريحات ومناصرة الشعب الفلسطيني. وكان النائب الجمهوري قد صرّح خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" بأن "القضية الفلسطينية قضية شريرة"، مشيراً إلى أن الحل يجب أن يكون مماثلاً لما حدث في الحرب العالمية الثانية.

شفق نيوز

منذ 21 ساعات

• شفق نيوز

الفوضى تتفشى في غزة بينما ينتظر "السكان اليائسون" وصول الطعام

تسببت كمية الغذاء المحدودة التي وصلت إلى غزة بعد رفع الحصار الإسرائيلي جزئياً، في انتشار الفوضى، مع استمرار انتشار الجوع بين سكان القطاع. فقد اكتظت المخابز التي توزع الطعام بالحشود وأُجبرت على الإغلاق يوم الخميس، وفي الليل هاجم لصوص مسلحون قافلة مساعدات، ما أدى إلى تبادل إطلاق النار مع مسؤولي أمن حماس، الذين استهدفتهم غارة لطائرة إسرائيلية مُسيرة، بحسب شهود عيان. وتؤكد الحادثة التي وقعت في وسط غزة، ورواها شهود عيان وصحفيون محليون ومسؤولون من حماس لبي بي سي، على تدهور الوضع الأمني في غزة، حيث انهارت حكومة حماس وعمّت الفوضى. ووقعت الحادثة أثناء توجه قافلة مكونة من 20 شاحنة تحمل الدقيق من معبر كرم أبو سالم إلى مستودع تابع لبرنامج الغذاء العالمي في مدينة دير البلح، ودخلت القطاع بتنسيق من برنامج الغذاء العالمي. ورافق القافلة ستة عناصر من أمن حماس عندما تعرضت لكمين نصبه خمسة مسلحين مجهولين، أطلقوا النار على إطارات الشاحنة وحاولوا الاستيلاء على حمولتها. وقال شهود عيان لبي بي سي نيوز إن فريق التأمين التابع لحماس اشتبك مع المهاجمين في تبادل إطلاق نار قصير. وبعد وقت قصير من بدء الاشتباك، استهدفت طائرات إسرائيلية مُسيرة فريق حماس بأربعة صواريخ، ما أدى إلى مقتل ستة ضباط وإصابة آخرين. EPA وأصدرت حماس بياناً أدانت فيه الهجوم ووصفته بأنه "مجزرة مروعة"، متهمة إسرائيل باستهداف الأفراد المكلفين بحماية المساعدات الإنسانية عمداً. بينما رد الجيش الإسرائيلي ببيان قال فيه إن إحدى طائراته حددت هوية "عدد من المسلحين، من بينهم إرهابيون من حماس"، بالقرب من شاحنات مساعدات إنسانية في وسط غزة "وضربت المسلحين بعد التعرف عليهم". وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه سيبذل "كل الجهود الممكنة لضمان عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى أيدي المنظمات الإرهابية". وسمحت إسرائيل بمرور كمية صغيرة من الغذاء إلى غزة هذا الأسبوع؛ حيث عبرت حوالي 130 شاحنة محملة بالمساعدات إلى داخل القطاع في الأيام الثلاثة الماضية، بعد أن رفع الجيش الإسرائيلي جزئياً الحصار المستمر منذ 11 أسبوعاً. وتقول الأمم المتحدة إن غزة تحتاج إلى ما بين 500 إلى 600 شاحنة من الإمدادات يومياً. وحذرت وكالات دولية، منها الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي، مرارا وتكرارا من أن انعدام الأمن المتزايد يعوق توصيل الإمدادات الغذائية والطبية التي يحتاجها السكان بشدة، ومعظمهم من النازحين داخل غزة. وتقول إسرائيل إن الحصار يهدف إلى الضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة، كما اتهمت حماس أيضاً بسرقة الإمدادات، وهو ما نفته الحركة. وأكد برنامج الأغذية العالمي نهب 15 شاحنة مساعدات تابعة له مساء الخميس، قائلاً إن "الجوع واليأس والقلق حول إمكان وصول المساعدات الغذائية يساهم في تفاقم انعدام الأمن". ودعت المنظمة الدولية إسرائيل إلى المساعدة في ضمان المرور الآمن للإمدادات. وكتب فيليب لازاريني، رئيس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، على منصة إكس، أنه لا ينبغي أن "يتفاجأ" أحد "أو يشعر بالصدمة" من نهب المساعدات؛ لأن "أهل غزة يعانون الجوع والحرمان من الأساسيات مثل المياه والأدوية لأكثر من 11 أسبوعاً". وقبل دخول قافلة المساعدات يوم الخميس، تجمع فلسطينيون غاضبون وجائعون خارج المخابز في غزة، في محاولة يائسة للحصول على الخبز، لكن سرعان ما تحول الوضع إلى حالة من الفوضى، ما اضطر السلطات إلى وقف التوزيع. كما اضطرت معظم المخابز لتعليق عملياتها، مشيرة إلى انعدام الأمن. وأعرب العديد من السكان في مختلف أنحاء غزة عن شعورهم بالإحباط المتزايد، بسبب طريقة توزيع المساعدات، وانتقدوا برنامج الأغذية العالمي الذي يشرف على تسليم الأغذية. وطالب البعض بتوزيع الدقيق مباشرة على السكان بمعدل كيس واحد لكل أسرة، بدلاً من توزيعه على المخابز لإنتاج الخبز وتوزيعه على السكان. ويقول السكان المحليون إن توزيع الدقيق سوف يسمح للأسر بالخبز في المنازل أو في الخيام، ما سيكون "أكثر أماناً من الانتظار في مراكز المساعدات المزدحمة." EPA كما تحدث فلسطينيون على الأرض عن انهيار الخدمات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية، التي يواجهها من يعيشون وسط القتال أو أجبروا على ترك منازلهم، في ظل استمرار الجيش الإسرائيلي في تصعيد عملياته العسكرية ضد حماس. ومن داخل أحد مخيمات النازحين في المواصي جنوبي قطاع غزة، قال عبد الفتاح حسين لبي بي سي، عبر تطبيق واتساب، إن الوضع "يزداد سوءاً" بسبب عدد الموجودين في المنطقة. وأضاف، وهو أب لطفلين، أنه "لا توجد مساحة" في المواصي، كما أن الجيش الإسرائيلي أمر سكان المنطقة بمغادرة منازلهم التوجه إلى مكان آمن. وأكد أنه "لا يوجد كهرباء ولا طعام ولا مياه شرب كافية ولا أدوية متاحة"، والغارات الجوية المتكررة، خاصة أثناء الليل، تفاقم المعاناة". ووصف حسين شاحنات المساعدات القادمة بأنها "قطرة في بحر احتياجات سكان غزة." وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه سيُسمح أخيراً بدخول بعض الإمدادات "الأساسية" فقط من الاحتياجات إلى القطاع. وحذرت المنظمات الإنسانية من أن كمية الغذاء التي دخلت غزة في الأيام الأخيرة لا تقترب حتى من الكمية المطلوبة لإطعام نحومليوني فلسطيني يعيشون هناك، في حين قالت الأمم المتحدة إن نحو 500 شاحنة كانت تدخل القطاع في المتوسط يومياً قبل الحرب. وحذرت منظمات إنسانية من مجاعة "تهدد قطاع غزة على نطاق واسع." وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن 400 شاحنة حصلت على الموافقة لدخول غزة هذا الأسبوع، لكن الإمدادات التي دخلت جُمِعت من 115 شاحنة فقط، مضيفا أنه لم يصل شيء "إلى الشمال المحاصر" حتى الآن. ورغم وصول بعض الطحين/الدقيق وأغذية الأطفال والإمدادات الطبية إلى غزة، وبدء بعض المخابز في الجنوب العمل مرة أخرى، قال غوتيريش إن ذلك يعادل "ملعقة صغيرة من المساعدات بينما هناك حاجة إلى طوفان من المساعدات". وأضاف أن "هناك إمدادات محملة على 160 ألف منصة متنقلة، تكفي لملء نحو 9 آلاف شاحنة، مازالت في الانتظار". وقالت رضا، وهي قابلة تعمل على توليد الحوامل من خلال جمعية مشروع الأمل الخيرية في دير البلح، إن النساء يأتين إليها في حالة إغماء، ويلجأن إلى طلب مساعدتها بسبب عدم تناول أي طعام حتى وجبة الإفطار. وأضافت أن الكثير من النساء يحصلن على وجبة واحدة فقط في اليوم، ويعيشن على البسكويت عالي الطاقة الذي تقدمه لهم الجمعية الخيرية. وتضيف القابلة: "بسبب سوء التغذية، دائماً ما تشكو النساء من عدم حصول أطفالهن على ما يكفي من المكملات الغذائية من الرضاعة، ولا يتوقفوا عن البكاء. إنهم يحتاجون دائماً إلى الرضاعة الطبيعية، لكن الصدور خالية من اللبن". أما صبا ناهض النجار، فهي مراهقة تعيش في خان يونس، حيث أمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء جماعي للمنطقة في وقت سابق من هذا الأسبوع، تمهيداً لعملية عسكرية "غير مسبوقة" هناك، بحسبه. وقالت صبا إن عائلتها بقيت في منزلها المدمر جزئياً، مضيفة "صدر أمر إخلاء لمنطقتنا، لكننا لم نغادر لأننا لا نجد مكاناً آخر نذهب إليه". وتابعت: "لا يوجد عدد كبير من المواطنين في المنطقة. النازحون ينامون في الشارع ولا يوجد طعام. الظروف متدهورة وصعبة للغاية". وقالت المراهقة الفلسطينية في رسالة عبر تطبيق واتساب، وهي تكاد تكون الطريقة الوحيدة للتحدث إلى الناس في غزة لأن الجيش الإسرائيلي يمنع الصحفيين من دخولها، إن "القصف مستمر بطريقة وحشية". وأكدت أنه لم يتبق لها ولأسرتها سوى القليل، مضيفة: "ليس لدينا طعام، ولا دقيق، ولا أي ضروريات أساسية للحياة".

شفق نيوز

منذ 2 أيام

• شفق نيوز

واشنطن تتهم الحكومة السودانية بـ "استخدام أسلحة كيميائية" وتفرض عليها عقوبات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على السودان بعد ثبوت استخدام حكومته أسلحة كيميائية العام الماضي في الحرب الأهلية المستمرة ضد قوات الدعم السريع. وسيتم تقييد الصادرات الأمريكية إلى البلاد ووضع حدود للاقتراض المالي اعتباراً من السادس من يونيو/حزيران القادم، بحسب بيان للمتحدثة باسم الوزارة تامي بروس. وسبق أن اتُهمت القوات المسلحة السودانية وجماعة الدعم السريع بارتكاب "جرائم حرب" أثناء الصراع. تواصلت بي بي سي مع السلطات السودانية للتعليق على الإجراءات الأمريكية الأخيرة، وأفاد المسؤولون السودانيون أنهم لم يصدروا بياناً رسمياً حتى الآن. وقُتل أكثر من 150 ألف شخص خلال الصراع الذي بدأ قبل عامين عندما بدأ الجيش السوداني وقوات الدعم السريع صراعاً شرساً على السلطة. وفي الأشهر الأخيرة، استعاد الجيش السوداني العاصمة الخرطوم، لكن القتال لا يزال مستمراً في أماكن أخرى. ولم يتم تقديم أي تفاصيل بشأن الأسلحة الكيميائية التي قالت الولايات المتحدة إنها عثرت عليها، لكن صحيفة نيويورك تايمز ذكرت في يناير/كانون الثاني أن السودان استخدم غاز الكلور في مناسبتين، وهو ما يسبب مجموعة من التأثيرات المؤلمة والمدمرة، وقد يكون قاتلاً. "تدعو الولايات المتحدة حكومة السودان إلى وقف كل استخدامات الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية"، بحسب البيان، في إشارة إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي التزمت الدول الموقعة عليها بتدمير مخزوناتها من الأسلحة. ووافقت جميع دول العالم تقريباً - بما فيها السودان - على اتفاقية الأسلحة الكيميائية، باستثناء مصر وكوريا الشمالية وجنوب السودان، وفقاً لجمعية الحد من الأسلحة، وهي منظمة غير حزبية مقرها الولايات المتحدة. وأضافت الجمعية أن "إسرائيل وقعت على الاتفاقية لكنها لم تُصادق عليها"، ما يعني أنها لم تُؤكد قانونياً مشاركتها فيها. وأضافت بروس أن "الولايات المتحدة تظل ملتزمة بشكل كامل بمحاسبة المسؤولين عن المساهمة في انتشار الأسلحة الكيميائية". Reuters هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على السودان. ففي يناير/كانون الثاني، فرضت عقوبات على قادة من طرفي الصراع. اتهمت الولايات المتحدة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بـ"زعزعة استقرار السودان وتقويض هدف التحول الديمقراطي" ، وهو ما أدانته وزارة الخارجية السودانية ووصفته بأنه "غريب ومقلق". وعلى صعيد متصل أيضاً، اتهم وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف أيضاً باسم حميدتي، بارتكاب "إبادة جماعية" في البلاد. ويتنافس طرفا الصراع على السلطة منذ العامين الماضيين، ما أدى إلى نزوح نحو 12 مليون شخص وترك 25 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات غذائية. وبحسب وكالة فرانس برس، فإن العقوبات الجديدة لن يكون لها تأثير يذكر على البلاد نتيجة هذه الإجراءات السابقة. أثارت هذه الخطوة الأمريكية الأخيرة توترات بشأن تورط الإمارات العربية المتحدة في الصراع. وكانت العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والسودان قد ظلت قائمة حتى وقت سابق من هذا الشهر، عندما اتهمت الحكومة السودانية الإمارات بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة، وهو ما تنفيه الإمارات. وبعد الاستقبال الحار الذي حظي به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الإمارات الأسبوع الماضي، سعى الديمقراطيون في الكونغرس إلى منع بيع الأسلحة من الولايات المتحدة إلى الإمارات، جزئياً بسبب تورطها المزعوم في الصراع. وقال مصدر دبلوماسي سوداني لوكالة رويترز للأنباء إن الولايات المتحدة فرضت العقوبات الجديدة على السودان "لصرف الانتباه عن الحملة الأخيرة في الكونغرس ضد الإمارات". وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفضت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة مسعى السودان لمقاضاة الإمارات العربية المتحدة بتهمة "الإبادة الجماعية".