أحدث الأخبار مع #أيلولالأسود
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- سياسة
- Independent عربية
زيارة عباس للبنان بين "حصرية السلاح" وتوقيت التنفيذ
في لحظة إقليمية مشحونة ووسط تصعيد إسرائيلي مستمر في جنوب لبنان، وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت في زيارة رسمية والتقى رئيس الجمهورية اللبناني جوزاف عون. وجاءت الزيارة، وهي الرابعة لعباس إلى قصر بعبدا، مقر رئاسة الجمهورية، في توقيت دقيق داخلياً وخارجياً، وترافقت مع ملف بالغ الحساسية وهو سلاح الفصائل الفلسطينية في لبنان، ففيما يرى بعضهم أنها زيارة دعم للعهد الجديد وتثبيت للتنسيق اللبناني – الفلسطيني، قرأها آخرون كجزء من تحرك أوسع لإعادة تنظيم السلاح داخل المخيمات في ظل ضغوط سياسية وأمنية متصاعدة لبنانية ودولية. وإذا كان التنسيق مع السلطة الفلسطينية قائماً فإن الأسئلة التي تطرح في الكواليس أكثر تعقيداً، فهل يملك عباس سلطة القرار على كل الفصائل؟ وهل السلاح المنتشر داخل مخيمات مثل عين الحلوة والرشيدية قابل للتفكيك أو التنظيم؟ وما حدود الدور الذي يمكن أن تلعبه الدولة اللبنانية في مواجهة قوى مسلحة تنسق مع أطراف إقليمية نافذة مثل "حزب الله"؟ وفي خلفية هذا المشهد الداخلي المشحون تعلو نبرة خارجية لا تقل حدة، فقبل يومين من زيارة عباس خرجت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس بتصريحات نارية من "منتدى قطر الاقتصادي"، دعت فيها الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ قرار نهائي في شأن نزع سلاح "حزب الله"، معتبرة أن "لبنان لا يزال أمامه كثير ليفعله"، وأن المطلوب هو نزع كامل للسلاح من أنحاء البلاد كافة وليس فقط جنوب الليطاني. ولم يكن تصريح أورتاغوس معزولاً عن سياق الضغوط الأميركية المتصاعدة، فواشنطن كانت ولا تزال تعتبر أن ضبط السلاح غير الشرعي في لبنان جزء من استعادة القرار السيادي الكامل، وهي مستعدة لدعم أي مسار رسمي في هذا الاتجاه حتى وإن اصطدم بتوازنات داخلية دقيقة. وبين المسعى اللبناني إلى ضبط المخيمات والمطالب الأميركية بإخراج كل السلاح من المعادلة، تفتح مجدداً صفحة من التاريخ العربي - الفلسطيني، من "أيلول الأسود" في الأردن عام 1970 إلى تفاهمات السبعينيات غير المعلنة في لبنان، حين طُرح للمرة الأولى سؤال جوهري حول هل يمكن أن يحمل الفلسطيني السلاح خارج أرضه؟ وإذا نُزع هذا السلاح فمن يحميه؟ فالزيارة إذاً لم تكن بروتوكولية بل مفصلية، إذ أعادت خلط أوراق حساسة وطرحت من جديد معادلة معقدة بين السيادة والحماية. تأكيد حصر السلاح وفي هذا المناخ السياسي الحساس صدر البيان المشترك اللبناني - الفلسطيني بعد لقاء عون - عباس حاملاً لهجة واضحة تتجاوز اللغة البروتوكولية المعتادة، وأشبه ما تكون بإعلان نيات حازم في مقاربة الملف الأمني، فإضافة إلى تأكيد عمق العلاقات الثنائية وحقوق الشعب الفلسطيني، تضمن البيان إشارات مباشرة لا تحتمل اللبس، وأبرزها التشديد على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ورفض أي مظاهر مسلحة خارجة عن سلطتها، إضافة إلى الإعلان عن تشكيل لجنة مشتركة لبنانية - فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات، على أن يشمل الحوار "جميع القوى الفاعلة على الأرض"، وليس فقط الجهات المنضوية تحت مرجعية السلطة الفلسطينية الرسمية، وهنا تتجلى الجدية التي يتحدث عنها البيان، وهي مقاربة أمنية جامعة لا تكتفي بالتذكير بالمبادئ، بل تضع خطة عملية لإشراك جميع الفاعلين الفلسطينيين، مما يضع الفصائل غير المنضوية تحت مظلة حركة "فتح" تحت العين اللبنانية ـ الفلسطينية المشتركة، لا بمنطق الإحراج أو التهديد بل بمنطق تحميل المسؤولية، وهذه النقاط بالذات تتقاطع مع نبرة البيان حين يشير بوضوح إلى أن "زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية قد انتهى"، وإلى الالتزام الفلسطيني بعدم استخدام الأراضي اللبنانية لأية عمليات، واحترام السيادة وعدم الدخول في صراعات إقليمية. وهكذا تبدو الأمور وقد بلغت خواتيمها، فلا أحد يريد الصدام لكن الوضوح في النبرة لا يقل خطورة عن المواجهة، فالسلاح سيجري ضبطه وتنظيمه وربما وضعه لاحقاً تحت إشراف الدولة اللبنانية وفق مسار تصاعدي بدأ فعلياً، وهذه هي الرسالة الأساس التي حملها البيان المشترك بكل ما فيه من إشارات دقيقة ومحسوبة. تنفيذ حصر السلاح قيد البحث وفي كواليس المشهد السياسي وصف مصدر لبناني مطلع على مجريات اللقاء بين الرئيسين اللبناني والفلسطيني زيارة محمود عباس بأنها "خطوة بالغة الأهمية تحمل دلالات واضحة في التوقيت والمضمون"، لافتاً إلى أن "الرئيس الفلسطيني جاء ليؤكد دعمه العهد الجديد ويرسخ تقاطعاً سياسياً مع الموقف اللبناني المعلن في خطاب القسم والبيان الوزاري، واللذين يشددان بوضوح على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية". وبحسب مصدر مقرب من القصر الرئاسي فإن الجانب الفلسطيني عبر عن التزام كامل بالمرجعية اللبنانية الرسمية، مشدداً على أن الفصائل الفلسطينية داخل المخيمات لا تقبل بأي سلوك يتجاوز تعليمات الدولة، وأن السيادة اللبنانية محترمة من الجميع. وأشار المصدر نفسه إلى أن "الرئيس جوزاف عون كان صريحاً في موقفه عندما أكد ضرورة إنهاء أية مظاهر مسلحة خارج سلطة الدولة، وهو ما قوبل بتفهم واضح من الوفد الفلسطيني الذي أبدى التزاماً بعدم استخدام المخيمات كمنطلق لأي أعمال تضر بأمن لبنان أو استقراره"، موضحاً أن "اللجنة اللبنانية - الفلسطينية المشتركة المقرر أن تبدأ أعمالها غداً الخميس، ستكلف بوضع آلية تنفيذية واضحة تشمل كل التفاصيل العملية"، لافتاً إلى أن "أي اتفاق يصدر عنها سيكون ملزماً للأطراف كافة، ولن يترك للتقدير السياسي أو الفصائلي بل سيجري التعامل معه كقرار دولة"، ومضيفاً أن "النقاش خلال الاجتماع الثنائي أرسى تفاهماً عاماً على المبادئ الأساس، فيما ستترك التفاصيل الفنية للجنة متعددة الاختصاصات تضم ممثلين أمنيين وسياسيين وعسكريين ومدنيين، بما يتيح مقاربة شاملة لمختلف الجوانب". وفي ما يتعلق بموقف حركة "حماس" من مسألة تسليم السلاح فقد أشار إلى أن "هذا البند سيطرح داخل اللجنة ولا يمكن الحكم عليه سلفاً، لكن الأكيد أن هناك غطاء سياسياً للمضي قدماً في النقاش بدعم من الجانبين اللبناني والفلسطيني". وحول سؤالنا إذا كنا أمام نهاية دور الفصائل المسلحة في لبنان، قال المصدر إنه "لا يمكن الجزم بعد، والنيات الإيجابية موجودة والبيانات واضحة، لكن يبقى التحدي الحقيقي هو التنفيذ". فصائل خارج السيطرة وفي موازاة المسار السياسي والرسمي للزيارة، تطرح تساؤلات جدية حول واقع السيطرة داخل المخيمات الفلسطينية وقدرة السلطة الفلسطينية على ضبط الفصائل المسلحة المنتشرة جنوباً، إذ لا يبدو أن التنسيق بين الدولة اللبنانية والرئيس محمود عباس وحده كافياً لحسم المشهد، في ظل وجود قوى فلسطينية لا تعترف بشرعية السلطة، وتنسق أمنياً مع أطراف لبنانية نافذة. بدوره كشف مصدر لبناني مطلع على الملف الأمني في الجنوب عن أن "الفصائل الفلسطينية المسلحة الناشطة في مخيمي عين الحلوة والرشيدية لا تخضع فعلياً لسلطة عباس ولا تندرج ضمن الأجهزة التنظيمية التابعة لحركة 'فتح'، بل تعتبر قوى مستقلة تنسق مع 'حزب الله' بصورة مباشرة "، مضيفاً أن "الفصائل الأكثر تسلحاً وتأثيراً تتمركز في عين الحلوة، وأبرزها 'حماس' والفصائل غير المنضوية تحت مظلة السلطة الفلسطينية، أما في الرشيدية فالوضع أقل حدة لكن لا يمكن تجاهل وجود عناصر مسلحة أيضاً، وبعضها يتخذ من منازل خاصة نقاط تمركز، وقد تمتلك القدرة على تنفيذ عمليات عسكرية عند الحاجة"، لافتاً إلى أن "هناك حضوراً لـ 'فتح' وللسلطة الفلسطينية في هذه المخيمات، لكن الجناح المسلح المتشدد الذي يمتلك قرار استخدام القوة والسلاح لا يتبع لا 'فتح 'ولا السلطة، بل يعمل في إطار تنسيقي مع 'حزب الله' خصوصاً في ما يتعلق بالتقديرات الأمنية والتحركات الميدانية"، مشيراً إلى أنه "حتى في مناطق الجنوب خارج المخيمات فقد تكون هناك مراكز أو خلايا صغيرة تابعة لهذه الفصائل تعمل بسرية تامة وقادرة على إطلاق صواريخ أو تنفيذ عمليات عند الطلب، مما يجعل الملف شديد التعقيد أمنياً وسياسياً". انقسام فلسطيني حول "سلاح العودة" ولم تمر زيارة الرئيس الفلسطيني إلى بيروت مروراً عادياً، لا في الشارع الفلسطيني ولا داخل الأوساط السياسية اللبنانية، فبينما قرئت الزيارة في العلن كمبادرة دعم للعهد الرئاسي الجديد في لبنان وتأكيد التنسيق الثنائي، برز في الكواليس تباين فلسطيني داخلي في تقييم الخلفيات الحقيقية والأهداف الضمنية، ففي حين ترى حركة "فتح" أن الزيارة جاءت في توقيت حساس لتعزيز التعاون الأمني والسياسي وتؤكد نيات واضحة لدعم السيادة اللبنانية وحصر السلاح، يذهب تيار آخر إلى التشكيك في التوقيت والنيات معتبراً أن ما يجري محاولة لتصفية القضية الفلسطينية من داخل المخيمات. وفي حديثين متوازيين لـ "اندبندنت عربية"، عكس كل من مسؤول العلاقات السياسية في حركة "فتح" – منطقة الشمال، فرحان عبدو، والمسؤول الإعلامي لـ "هيئة علماء فلسطين" – فرع لبنان، الشيخ علي اليوسف، هذا الانقسام العميق حول زيارة عباس بين من يعتبرها خطوة سيادية ومطلوبة، ومن يراها مقدماً لتفكيك "سلاح العودة" ومقايضته بالشرعية اللبنانية. زيارة لتعزيز الشرعية ودعم السيادة اللبنانية واعتبر عبدو أن "زيارة الرئيس الفلسطيني إلى لبنان تأتي في توقيتها الصحيح والطبيعي، خصوصاً في ظل ما تمر به منطقة الشرق الأوسط من ظروف حساسة وصعبة جداً"، وأوضح مسؤول العلاقات السياسية في حركة "فتح" – منطقة الشمال أن "ما حصل في سوريا من تغيير كبير في السياسة والنظام ووجهة الحكم، وربما جغرافياً، إضافة إلى ما يتعرض له شعبنا في غزة من تنكيل وإجرام ومحاولة تهجير قسري إلى دول خارج فلسطين يفرض علينا قراءة دقيقة للواقع"، لافتاً إلى أن "هذه الزيارة تأتي بعد الحرب الظالمة والمجرمة التي شنها العدو الإسرائيلي على لبنان، وما أعقبها من انتخاب رئيس للجمهورية ورئيس لمجلس الوزراء وتشكيل نظام حكم جديد يتعاطى مع الأمور بصورة مختلفة عما كان قبل الحرب". وشدد عبدو على أن الزيارة "مهمة في عناوينها وتوقيتها"، معتبراً أن "من الطبيعي أن يلتقي الأخوة في فلسطين ولبنان من أجل تبادل وجهات النظر حول كل ما يجري في المنطقة، سواء في لبنان أو فلسطين أو دول الجوار"، وقال إن "الرئيس عباس اختار هذا التوقيت تحديداً لمباركة انتخاب الرئيس جوزاف عون وتشكيل السلطة اللبنانية الجديدة والبحث في الشأن الفلسطيني، إذ لا يخفى على أحد أن هناك أكثر من 300 ألف لاجئ فلسطيني يعيشون في لبنان منذ 77 عاماً، ولا بد من درس أوضاعهم ومناقشتها وخصوصاً مع وجود لاجئين فلسطينيين مهجرين من سوريا أيضاً". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأشار عبدو إلى "أهمية هذه الزيارة لإطلاع المسؤولين اللبنانيين، وفي مقدمهم رئيس الجمهورية ورئيسا المجلس النيابي والوزراء، على آخر التطورات في الداخل الفلسطيني، ولا سيما المجازر المرتكبة بحق شعبنا في غزة، وأيضاً ما يعانيه أهلنا في الضفة الغربية من تنكيل ممنهج وإجرام يومي". وعن البيان المشترك في شأن حصرية السلاح وتطبيق القرار رقم (1701)، أوضح عبدو أن "الرئيس عباس لطالما أعلن صراحة دعمه تنظيم السلاح داخل المخيمات وأن تكون المرجعية الأمنية حصراً بيد الدولة اللبنانية"، لكنه في المقابل شدد على أن "هناك حقوقاً مدنية وسياسية مشروعة لشعبنا في لبنان، من حق العمل إلى التملك إلى النضال من أجل العودة، وهذه الحقوق يجب ألا توضع في مواجهة مسألة السلاح"، متابعاً "نحن نقر بأن السلاح يجب أن يكون منظماً وبيد جهات رسمية معترف بها من قبل الدولة اللبنانية، بما يسهم في تنظيم الوضع الأمني داخل المخيمات، ولا نريد أن نزج بالجيش اللبناني في الأزقة والزواريب، بل يمكن التفاهم على آلية واضحة عبر قوة الارتباط اللبناني أو الأمن الفلسطيني لتنظيم العلاقة الأمنية بصورة مباشرة مع الدولة". وكشف عبدو عن أن "السلاح خارج المخيمات لم يعد موجوداً، ولا سلاح ثقيلاً داخلها، بل فقط سلاح فردي وخفيف منتشر بين عدد من أبناء شعبنا، وهذا أيضاً يجب تنظيمه وتسليم غير المجدي منه إذا كان لا يخدم حماية المخيمات ولا يسهم في تحرير فلسطين"، مؤكداً "الحاجة إلى درس أمني واقعي لهذا الملف لتكون المصلحة الفلسطينية واللبنانية متكاملة". وعن "قوى التحالف الفلسطيني" قال عبدو "نعتقد أن قرار هذه القوى ليس فلسطينياً بل هو مرتبط مباشرة بإيران، فإذا تقدمت المفاوضات الأميركية - الإيرانية حول الملف النووي فسنشهد انفراجات في اليمن وغزة ولبنان، أما إذا بقي التعقيد قائماً فلن نرى التزاماً من هذه الفصائل بما يقره الرئيس عباس إلا إذا فرض عليها ذلك بالقوة، وهو أمر نستبعده وخصوصاً في مخيم عين الحلوة"، لافتاً إلى أن "مخيمات كثيرة يمكن التعامل معها بسهولة، لأن منظمة التحرير الفلسطينية تسيطر بـ 70 إلى 80 في المئة، وهناك حضور فعلي للأمن الوطني الفلسطيني مما يسهل تطبيق مخرجات هذه القمة الفلسطينية، لكن الوضع في عين الحلوة معقد بسبب وجود قوى إسلامية مرتبطة مباشرة بحركة 'حماس' ومسلحين يقدر عددهم بالآلاف لا بالمئات، وقد يتحولون إلى صاعق تفجير في أية لحظة". وختم عبدو حديثه بتأكيد "أهمية الدور العربي في دعم الحلول"، قائلاً إنه "يمكن لبعض الدول أن تسهم في معالجة ملف عين الحلوة، سواء عبر إخراج المسلحين إلى سوريا أو تأمين مخرج ملائم عبر حركة 'حماس' نفسها، ونحن ننظر بإيجابية كبيرة إلى هذه الزيارة"، آملاً أن "تسفر عن نتائج عملية في حلحلة الملفات الأمنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية بما يخدم مصلحة الشعبين الفلسطيني واللبناني". محاولة تصفية سلاح العودة وطمس القضية وفي موقف مناقض تماماً لما عبر عنه ممثل حركة "فتح"، عبر المسؤول الإعلامي لـ "هيئة علماء فلسطين" - فرع لبنان عن استغرابه الشديد من زيارة الرئيس الفلسطيني إلى لبنان في هذا التوقيت، معتبراً أنها "تفتقر إلى الأولوية السياسية والشعبية"، وتهدف إلى ما وصفه بـ "تصفية قضية السلاح الفلسطيني تمهيداً لتصفية قضية العودة". وفي هذا الإطار قال اليوسف "شخصياً أستغرب زيارته في هذا التوقيت ولهذه الأهداف التي انتشرت بين الناس، وأبرزها الحديث عن تسليم السلاح الفلسطيني في لبنان"، متسائلاً "ماذا يريد عباس من الشعب الفلسطيني هنا؟ فالأجدى به بل الأولى أن يزور المخيمات ويتحسس أحوال اللاجئين ويرى حاجاتهم ويتفقد أهل عين الحلوة وسائر المخيمات، فهكذا يكون الرئيس". وعن توقعه تعاون كل الفصائل الفلسطينية المسلحة داخل لبنان في عملية تسليم السلاح، أكد أن "هذا مرفوض، فالسلاح الفلسطيني هو سلاح العودة، وهو ليس سلاحاً عادياً وليس ملكاً شخصياً بل هو مرتبط بقضية شعب، ولا نقبل أبداً أن يستخدم في الزواريب أو لتصفية الحسابات الشخصية، وقد عبرنا في 'هيئة علماء فلسطين' مراراً وتكراراً عن رفضنا القاطع لاستخدامه في معارك جانبية تضر بأمن المخيمات والمدن، وتهدد أمن الفلسطينيين أنفسهم". وشدد اليوسف على أن "موقف الهيئة واضح في رفض أية محاولة للمساس بثوابت القضية الفلسطينية"، قائلاً "نحن نريد فعلاً أن تحافظ هذه الزيارة، إن كان لا بد منها، على حق العودة ووجود الفلسطينيين في لبنان وعلى المكتسبات والثوابت التي نؤمن بها منذ عشرات الأعوام، ومنذ أن أُخرجنا من أرضنا عام 1948 وحتى يومنا هذا كنا ولا نزال نقول لا لهذا العدو الصهيوني، لا للاستسلام، لا للتطبيع، لا للتسليم"، متابعاً "نحن أصحاب حق ولنا الحق في القانون الدولي أن ندافع عن أرضنا ونقاوم الاحتلال حتى نحرر أرض فلسطين كاملة، وما يريده عباس هو أن نرفع الراية البيضاء ولن نرفعها، فالشعب الفلسطيني في لبنان مثل إخوانه في غزة ولن يتنازل عن شرف الأمة وكرامتها، فالفلسطيني في كل مكان يدافع عن قضيته وحقوقه حتى تقام الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل أرض فلسطين من بحرها إلى نهرها ومن شمالها إلى جنوبها".
النهار المصرية
منذ 3 أيام
- سياسة
- النهار المصرية
محلل سياسي يكشف للنهار : لماذا غاب الزعماء العرب عن بغداد ؟
قمة بغداد العربية رقم 34 اجتهد العراق في محاولة لم شمل العرب لكن الزعامات العربية كان لهم رأي ثان المحلل السياسي فراج اسماعيل الخبير في شؤون الشرق الاوسط يحلل للنهار عن سر غياب الزعماء العرب حضر قمة بغداد 5 رؤساء فقط وغاب 17 هذا وحده يلخص قيمة القمة العربية بعد انعقاد قمة خليجية أمريكية وعقب زفة الترليونات والصفقات التي قدمتها السعودية وقطر والإمارات للرئيس الأمريكي ترامب مقابل لا شيء سوى المدح المبالغ فيه وأوهام الحماية من إيران. والمدهش أن زعماء هذه الدول غابوا عن القمة ما عدا أمير قطر. أما الأكثر دهشة فهو غياب الرئيس السوري أحمد الشرع الذي اعتلى البرج مبكرًا جدًا لأنه ظفر بمصافحة ترامب الذي مدح جاذبيته وقوة شخصيته وربما لو كانت له بنت لم تتزوج لزوجه لها! واضاف اسماعيل في تصريحاته للنهار ان سوريا الجديدة بند رئيس في قمة بغداد فلماذا لم يحضرها الشرع. كان أسلافه رؤساء سوريا، بشار الأسد ووالده، وقبله رؤساء سوريا الأطباء وصولاً إلى الدكتور نور الدين الأتاسي، لا يتغيبون عن قمة، هل كان ذلك خوفا من زعماء ذلك الوقت من ذوي الكاريزما واللسان الطويل مثل صدام حسين ومعمر القذافي. ما يُقال عن الشرع ينطبق على ولي العهد السعودي (مبس) الذي يتغيب عن القمم رغم أنه شاب صغير، ولم بفعل ملوك السعودية ذلك من قبل، والمفترض أن ولي العهد هو من ينوب عن الملك في حالة تعذر حضوره. في مرض الملك فهد الطويل كان دائما يحضر ولي عهده (الملك فيما بعد) عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله، وفي مرضه كان يحضر ولي عهده وقتها، الملك سلمان. الأمير مبس كان في قمة حيويته أثناء وجود ترامب الذي سأله متعجبًا "هل أنت لا تنام يا محمد" كدليل على عمله المستمر. واشار اسماعيل ان رئيس الوزراء العراقي قال قبل القمة إنها ستشهد مفاجأة كبرى. المحللون فسروها بحضور ولي العهد السعودي، لكنه لم يحضر، وأناب وزير خارجيته، وهو ذو موقع بروتوكولي أقل من "أمراء الأسرة الحاكمة" في السعودية، ما يعني أن القمة العربية ستكون كالعادة قمة خطب. وكشف اسماعيل النقاب عن ان الجديد هو أن ملك الأردن لم يحضر.. وهذه ليست عادة الملوك الهاشميين، والده الملك حسين حضر قمة القاهرة التي عقدت في سبتمبر 1970 وانتهت بوفاة جمال عبدالناصر، مرتديًا بزته العسكرية، فقد كان خارجاً من معركة أيلول الأسود ضد منظمة التحرير الفلسطينية. حضر رغم رغم أنه كانت هناك توقعات بأن يعتقله عبدالناصر خصوصا أن كلاً من الثائرين الكبيرين وقتها، معمر القدافي وجعفر نميري، أشارا على عبدالناصر بذلك لأن معلومات استخبارية أشارت إلى أنه أرسل إلى لندن لتطلب من الحكومة الإسرائيلية قصف القوات السورية التي تدخلت لمساندة الفلسطينيين.سمعت هذه المعلومة شخصيا من الراحل جعفر نميري في أحد مقاهي القاهرة خلال سنوات نفيه، عندما سألته عن مغامرة سفره إلى عمان وإحضار ياسر عرفات سراً في طائرته، وأكدتها وثيقة بريطانية كشف عنها مؤخراً. لكن عبدالناصر لم يكن ليدعو إلى قمة ويجرأ زعيم عربي على عدم الحضور.. فقد حضرها جميع الزعماء الثمانية الذين دعاهم، ووقعوا على وثيقة وقف إبادة الفلسطينيين في الأردن وكذلك وقع الملك حسين صاغرا ومعه ياسر عرفات ولم تستطع واشنطن أو تل أبيب أو لندن منع ذلك! فالقمم بغض النظر عن أهميتها، تعكس القوة الإقليمية لدولها وللعاصمة التي تحتضنها. كانت قمما يراقبها العالم ليس لأنها ستوحد القادة وتصدر قرارات نافذة وإنما لتراقب أداء زعماء كبار وقتها. بغداد الآن ليست بغداد صدام حسين عندما كان الخليج والأردن يخطبان وده، يتقدمهم بمشيته السريعة ويمشون خلفه!
العربي الجديد
منذ 5 أيام
- ترفيه
- العربي الجديد
"طعم الفراق" لربعي المدهون.. سيرة ذاتية عن نكبة فلسطين وتداعياتها
فلسطين الواقعية والأسطورية، المجبولة بالدم والغربة، تحتل قلب المشهد وخلفيته في النص المؤثر "طعم الفراق: ثلاثة أجيال فلسطينية في الذاكرة"، للكاتب الفلسطيني ربعي المدهون ، والذي صدر مؤخراً في طبعة جديدة عن دار "كيان". يُعدّ هذا العمل وثيقةً للأجيال القادمة، لا سيما في ظل حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في عزّة خصوصاً وفلسطين كلّها بشكل عام، حيث كُتبت برؤية فنية تدمج بين عدة أنواع أدبية، يتضافر فيها القصّ والسيرة الذاتية والرواية في متنٍ سردي واحد. يتشعّب السرد ليشمل أزمنةً و حكاياتٍ وشخصياتٍ عبر ذاكرة الوجع الممتدة منذ نكبة عام 1948، مروراً بذكريات الطفولة البريئة وحلم العودة إلى مجدل عسقلان، وصولاً إلى بلدان اللجوء التي عاش فيها الكاتب، وتنقّل على أراضيها منفياً تارة، ومقاتلاً تارة أخرى. باب النكبة يُعيد المدهون بناء الذاكرة الفلسطينية كسردية مضادة لرواية المحتل، بدءاً من أحداث النكبة، ليس كحدثٍ تاريخي مجرّد، بل كتجربةٍ مصيريةٍ مأساويةٍ حفرت جراحاً عميقة في حياة أجيال من الفلسطينيين. يقول: "أخذت أجراس النكبة تدق الأبواب، لكنها لم تصل إلى أبواب المجدل أو القرى الجنوبية إلا حين بدأت بريطانيا تقليص وجودها العسكري والمدني في البلاد... وصلت أولى دقّات النكبة باب بيتنا منذرةً بعواصف لم يعرفها مناخ البلاد". بناء الذاكرة الفلسطينية كسردية مضادة لرواية المحتل ينكأ الفصل الثاني "باب النكبة" جراح ذكريات تلك المرحلة، بما في ذلك وصول الجيوش العربية التي عُرفت بـ"جيوش الإنقاذ"، ثم الهزيمة الساحقة بعد عدة أشهر. يبني الكاتب سرده على تقطيعٍ زمني ينتقل فيه بسلاسة عبر تيار الوعي بين أحداثٍ تبدو ظاهريًا غير مترابطة، إلا أنها تتصل بخيط الذاكرة المتين. يحكي عن الضابط الذي عذّبه في دمشق، ثم ينتقل إلى ذكرياته مع الطبيبة الروسية "ناديجدا" التي عالجته ونصحته بالإقلاع عن التدخين، ثم تمرّ الأيام وتتغيّر الحيوات، فيختار من الوقائع ما يستحق السرد. يستمع إلى ذكريات أمه عن تلك الأيام، ويتحدث عن عمله في أسبوعية "الحرية" في بيروت، معترفاً بحسرة أن "كل المهام العاجلة والمصيرية التي ظننتُ أن عليّ القيام بها لتحرير فلسطين، اكتشفتُ لاحقاً أنها ذهبت أدراج الرياح". يتخذ السرد أسلوب المراوحة بين الماضي والحاضر، وهي تقنية ذكية تخفف من قتامة الحزن المستمر في نصٍّ محوره نكبة فلسطين وتداعياتها عبر ثلاثة أجيال؛ عايش الأول النكبة مباشرة، بينما جاء الثاني ليوثّق ذاكرة الوجع. حكايات بريئة يضمّ هذا الفصل صوراً من ذاكرة الطفولة مع ابنة العم "أديبة"، والأخت "رسمية" التي فقدها الكاتب وهي رضيعة. يتدرج عبر المشاهد الحياتية لعائلته، ليحكي عن اللجوء والمخيمات ووكالة "أونروا"، وتحوّل حياة الفلسطيني الذي وجد نفسه خلال أشهر خارج أرضه، متعلقاً بأمل عودةٍ ظنّها قريبة، ثم تبيّن له كم كان واهماً. يقدّم المدهون تفاصيل دقيقة عن مذبحة خانيونس، والحياة في غزة بعد النكبة، ثم دراسته في قسم التاريخ بجامعة الإسكندرية. يتوقف عند عام 1967، ويتداخل السرد بين الخاص والعام، بين قصة حبه المُجهَض وترحيله عن مصر. كما يوثّق لحرب أيلول 1970، المُسمّاة بـ"أيلول الأسود". يروي المدهون نصّه بأسلوب مكثف ومباشر، ويقسّمه إلى فصول قصيرة تعتمد على تقنيات بصرية تنقل المشهد بجُملٍ سريعة ومعبرة. يستخدم اللهجة الفلسطينية المحكية في الحوارات، كأنه يروي الأحداث في حوار مباشر مع قارئه، وقد تمكّن الكاتب من تقديم ذاكرة جمعية تحكي عن المدن الضائعة، إلى جانب المدن العربية التي خلّفت خيبةً وألمًا. كتب بجرأة عن تداعيات النكبة والشتات بلغةٍ تلتقط تناقضات الزمن وتحولاته الدموية، وتطرح أسئلة مسكوتًا عنها حول فكرة الخلاص بالنسبة للفلسطيني اللاجئ، المتشظي بين المنفى والحنين والتعلّق بالأرض رغم تشتّت الجغرافيا. لذا، لا يقتصر هذا العمل على كونه سيرة ذاتية، بل يتعداه ليكون بانوراما تعكس تجارب أجيالٍ تشاركت المشاعر ذاتها: الاغتراب، والانكسار، والقدرة على إيجاد بصيص أمل وسط الخراب — كلّ ذلك عبر توثيق المفارقة الإنسانية بين الهزيمة والصمود، وبين ذكريات الماضي الدامية والحاضر الهش الذي يُبنى على أنقاضها. روائية وناقدة لبنانية مصرية آداب التحديثات الحية مكتبات المقاهي في مصر: أبعد من ثنائية الورقة والقهوة
عمون
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- عمون
الأردن وعلاقاته العربية: دعم فلسطين وتوازنات إقليمية
الجزء الثاني ثالثًا: العلاقة مع فصائل المقاومة الفلسطينية والإخوان المسلمين . شهدت العلاقة بين الأردن والمقاومة الفلسطينية ، وتحديدًا الفصائل الفلسطينية المسلحة ، تحولات جذرية منذ أحداث "أيلول الأسود" عام 1970 ، التي أدت إلى خروج الفصائل الفلسطينية المسلحة من الأردن ، وانتقال مركز عملياتها إلى لبنان ، ومنذ ذلك الحين ، انتهج الأردن سياسة فصل واضحة بين دعمه للقضية الفلسطينية ورفضه العمل الفصائلي المسلح انطلاقًا من أراضيه ، بما يتوافق مع مصالحه الأمنية والتزاماته الإقليمية والدولية. أما الإخوان المسلمين ، فقد شكلوا لفترة طويلة تيارًا سياسيًا مؤثرًا داخل الأردن ، إلا أن الدولة قامت بتقليص دورهم تدريجيًا ، لا سيما بعد صعود الإسلام السياسي في العالم العربي وما تبعه من تداعيات على المشهد الإقليمي ، وتأثر موقف الأردن تجاه حركة حماس - التي تنتمي أيديولوجيًا لتيار الإخوان - بعوامل متعددة ، من بينها التوازن في العلاقة مع السلطة الفلسطينية ، ومتطلبات العلاقة مع الدول الغربية ، والضغوط الإقليمية. رابعًا: صورة الأردن في الوعي الفلسطيني . تحمل صورة الأردن في وعي الشعب الفلسطيني طابعًا مزدوجًا ، ففي الضفة الغربية ، يُنظر إلى الأردن بوصفه داعمًا ثابتًا للقضية ، وشريكًا في النسيج الاجتماعي والسياسي ، أما في قطاع غزة وبعض أوساط المقاومة الفلسطينية ، فتسود رؤى أكثر نقدًا ، لا سيما فيما يتعلق بمحدودية الدور الأردني في دعم المقاومة ، مقارنة بدول مثل قطر أو إيران ، و على الرغم ذلك ، فإن الدور الأردني يُقدَّر على نطاق واسع باعتباره دورًا واقعيًا يسعى للحفاظ على استقرار المنطقة ، خصوصًا في ظل ما يواجهه الأردن من تحديات اقتصادية وضغوط خارجية. وما زالت صورت الانزالات الجوية الاردنية لطرود الخير بواسطة الطائرات عالقه في الاذهان ، وكذلك فأن الخدمات الطبية تغطي الاراضي الغزاوية في مختلف المدن منها ، ورحمة الله على المجاهد الكبير الشيخ احمد ياسين ودور الملك حسين طيب الله ثراه في الزام القادة الاسرائليين بأحضار الترياق له بعد ان سمموه ، وما زالت الة الخير الاردنية تعمل في دعم الاشقاء الغزوين على مختلف الصعد ، وهذا غيظ من فيض بعيدا عن تحميل الجميل ، وفي الحقيقه اننا في خندق و احد مع الاشقاء الفلسطينيين ، مهما حاول المرجفون من التقارب الاردني الفلسطيني فعل الافاعيل التي لا يستحقها الاردن ولاشعبه ولا قيادتها الهاشمية التي قدمت و تقدم للقضية الفلسطينية و القضايا العربية ، حتى بلغ بنا الحال وفي كثير من الاحيان ان نوصف بأننا صهاينة و احيانا اخرى يقال اننا بعنا القضية ونعمل على تصفيتها كما يقولون وكاننا نصفي شركة من الشركات الاردنية ، وفي المقابل لاتزال صورة الحملة المليونية من العشائر الاردنية التي تجمعت بغور الاردن بنية الهجوم على الحدود مع الكيان الاسرائلي ، بعد ان لبو استغاثة اخوانهم في فلسطين/ الضفة الغربية عندما اشتد التنكيل بهم من الجيش الاسرائلي و على الفور توقف التنكيل و القمع ، ولكن لايمكن ان يطلب من الاردن فوق طاقته وطاقة شعبه لما يعرفه العرب الشرفاء والفلسطينيين الاشقاء من حالة الدولة الاردنية ، المعروفة الموصوفة بانها المتوازنة في مواقفها و الحريصة على قضية فلسطين و الشعب الفلسطيني . خامسًا: القيود التي تكبّل الدور الأردني . يعاني الأردن من قيود هيكلية تحد من قدرته على لعب أدوار أكثر حيوية في الملف الفلسطيني اكثر مما قام به ،/ ولكنه في نفس السياق كان فاعلا ومنخرطا بالقدر الذي تسمح به امكاناته الاقتصادية والتعقيدات السياسية و الاجتماعية و التزاماته كدوله ، والتي تشكل بالتالي مواقفه كدولة مسؤلة عن ملايين الارواح داخل حدوده الاقليمة ، و ليس فصيل مسلح يناور من هنا تارة ومن هناك تارة اخرى و من هذه القيود على وجه التحديد : 1. الاتفاقيات الدولية: خاصة معاهدة السلام مع إسرائيل (وادي عربة، 1994)، والتي تضع سقفًا لتحركات الأردن في ملفات المقاومة والدعم العسكري. 2. الضغوط الاقتصادية: يعتمد الأردن بشكل كبير على المساعدات الخارجية ، خاصة الأمريكية والخليجية ، مما يجعله مضطرًا للتعامل بحذر مع الملفات الحساسة. 3. الاعتبارات الأمنية: التوازن الديمغرافي بين الأردنيين من أصول فلسطينية والشرق أردنيين، يجعل الملف الفلسطيني محوريًا في الاستقرار الداخلي. 4. التحالفات الإقليمية: مجاراة السياسات الإقليمية لدول كمصر والإمارات والسعودية، التي ترفض التمدد السياسي للفصائل المرتبطة بالإسلام السياسي. ومع ذلك لم يتوان الاردن في دعم الاشقاء الفلسطينيين رغم هذه القيود وعلى مختلف الصعد ، و الشرفاء المنصفين الذين يقفون مع الحق وهم بذات الوقت يقدرون الاوضاع وينصفون الاردن هم و اصحاب الشرف المخلصين لقضيتهم ويقدمون لها بصمت ، ان الاردن بكليته لم ولن يبخل عليهم بكل ماهو واجب ، ويظل الأردن يمثل نموذجًا لدولة صغيرة الحجم ، لكن ذات تأثير سياسي ملموس في قضايا الإقليم ، خصوصًا القضية الفلسطينية ، وبينما يُقدّر له دوره في دعم الحقوق الفلسطينية والوصاية على القدس، يواجه تحديات جمّة في التوفيق بين التزاماته الإقليمية والدولية ، وطموحات الشعوب في العدالة والحرية ، تبقى سياسته الخارجية مرآة لواقعه الداخلي وضرورات توازن القوى في الشرق الأوسط ، يا ايها المتنطعين ، هذا غيظ من فيظ عن وطن الاردنيين من شتى الاصول و المنابت ، وسيظل هذا الوطن يمثل الصورة الحقيقية مع الاشقاء الفلسطينيين للوحدة العربية الحقيقية ، بعيدا عن المزايدات الفرغه و التي تصب في خانة الصهاينه . حمى الله الاردن وسدد على طريق الخير خطاة . مراجع والمصادر: o مركز دراسات الشرق الأوسط (الأردن): أبحاث ومقالات تحليلية حول دور الأردن في القضية الفلسطينية والعلاقات مع الفصائل. o - مركز الجزيرة للدراسات أبو رمان، محمد. أزمة الإخوان المسلمين بالأردن: نهاية الصراع الدائري وبداية التعويم السياسي. o - مركز ستراتيجيكس للدراسات (الأردن) الشرفات، سعود. التجربة الهجينة للإخوان المسلمين في الأردن. o - العربي الجديد مقالات تحليلية عن الوصاية الهاشمية على القدس والعلاقة الأردنية–الفلسطينية. * المرصد السياسي – معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى (نسخة عربية): دراسات عن سياسات الأردن الخارجية وتحليل علاقاته مع حماس والسلطة الفلسطينية. • دراسات من موقع "السبيل" و"عمون الإخباري": تغطيات وتحليلات سياسية عن العلاقة بين الأردن والإخوان المسلمين، وتأثير ذلك على سياساته الإقليمية.
يورو نيوز
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- يورو نيوز
ضغوط لنزع السلاح الفلسطيني في لبنان: ماذا نعرف عن أبرز الفصائل الفاعلة في المخيمات؟
اعلان في 4 أيار/ مايو، أعلن الجيش اللبناني أن حركة "حماس" سلّمت أحد عناصرها المطلوبين عند مدخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا، وذلك إثر تحذيرات رسمية من عواقب أي مساس بالأمن القومي اللبناني. وكان المجلس الأعلى للدفاع قد رفع توصية إلى مجلس الوزراء تحذر "حماس" من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال قد تمسّ السيادة أو تعرض الأمن القومي للخطر. وقد شدد البيان الصادر عقب اجتماع المجلس برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، على اتخاذ "أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية. وأكد عون في تصريحات متزامنة أن الدولة ماضية في سحب السلاح المتوسط والثقيل من جميع المناطق اللبنانية، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية. Related ضغوط إقليمية متزايدة على الفصائل الفلسطينية.. حماس تسلّم الجيش اللبناني مشتبهاً به حماس تنعى القائد في كتائب القسام خالد الأحمد إثر غارة إسرائيلية على صيدا بجنوب لبنان إسرائيل تنشر فيديو لعمليتها في رفح وتعلن استهداف قيادي "بارز" في حماس من جهته، شدد رئيس الحكومة نواف سلام على "ضرورة تسليم السلاح غير الشرعي"، محذرًا من أن أي محاولة من قبل "حماس" أو غيرها من الفصائل الفلسطينية لزعزعة الاستقرار الأمني لن تتساهل معها السلطات. ومن المرتقب أن يزور الرئيس الفلسطيني محمود عباس بيروت في 21 أيار/ مايو الجاري. ونقل مصدر حكومي لبناني عن عباس عزمه البحث مع المسؤولين اللبنانيين في "الانتقال إلى مرحلة تنفيذية لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية". ما هي الميليشيات الفلسطينية التي تحكم المخيمات؟ يعيش نحو 250 ألف لاجئ فلسطيني داخل المخيمات الخارجة عن السلطة المباشرة للدولة اللبنانية، وتتوزع الفصائل المسلحة داخلها على أرضية تفاهم قديم مع الدولة، يتيح لها تولي الشؤون الأمنية في هذه المناطق، مقابل امتناع الجيش اللبناني عن الدخول إليها. فما هي هذه الفصائل التي تملك الكلمة الفصل داخل المخيمات؟ وماذا نعرف عنها؟ حركة فتح تُعدّ حركة فتح أقدم الفصائل الفلسطينية المسلحة الناشطة في لبنان، وقد تأسست عام 1959 بقيادة ياسر عرفات. بعد أحداث "أيلول الأسود" عام 1970 في الأردن، انتقلت الحركة بكل ثقلها السياسي والعسكري إلى الأراضي اللبنانية، حيث لعبت دورًا مركزيًا في الحرب الأهلية التي اندلعت عام 1975. بقيت فتح القوة الفلسطينية الأكبر في لبنان حتى الاجتياح الإسرائيلي في حزيران/ يونيو 1982، الذي أسفر عن خروج قيادة الحركة ومقاتليها من بيروت إلى تونس. اليوم، يتمركز وجود فتح في عدد من المخيمات الجنوبية، لا سيما في صيدا وصور، وتُعتبر الذراع العسكرية والسياسية الرئيسية للسلطة الفلسطينية داخل لبنان، رغم ما شهدته من تراجع في النفوذ. مسلحون من حركة فتح يرفعون أسلحتهم داخل مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا جنوب لبنان، 1 مارس 2017. Mohammed Zaatari/ AP حركة حماس تأسست حركة حماس عام 1987، ونجحت في ترسيخ وجودها ضمن المخيمات الفلسطينية في لبنان، خاصة في مناطق الجنوب مثل صيدا وصور. وتنتشر عناصر الحركة ضمن مربعات أمنية محكمة، أبرزها في مخيمات البرج الشمالي، الرشيدية، والبص. وخلال الحرب الإسرائيلية على غزة ، صعدت حماس إلى واجهة المشهد الأمني في لبنان بعد أن تبنّت عمليات عسكرية انطلقت من الجنوب اللبناني باتجاه إسرائيل. ومن أبرز تلك العمليات، حين أعلنت كتائب القسام، في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مسؤوليتها عن عملية تسلل إلى الداخل الإسرائيلي أسفرت عن مقتل ثلاثة من عناصرها. كما استهدفت في عملية قصف صاروخي بكانون الثاني/ يناير 2024 ثكنة ليمان في الجليل الغربي، ردًا على اغتيال القيادي في الحركة صالح العاروري وعدد من القادة الآخرين. اعلان مقاتل من حركة حماس يحمل سلاحه بينما يقف إلى جانبه طفلان بأسلحة بلاستيكية، خلال جنازة في مخيم عين الحلوةصيدا، 10 أغسطس 2024. AP Photo/Mohammed Zaatari الجبهة الشعبية – القيادة العامة نشأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة في نيسان/ أبريل 1968، بعد انشقاقها عن الجبهة الشعبية الأم. تولّى أحمد جبريل قيادة التنظيم منذ تأسيسه، واختار دمشق مقرًا له، ما أتاح له دعمًا سياسيًا وعسكريًا من النظام السوري. ورغم انضمام الجبهة في بداياتها إلى منظمة التحرير الفلسطينية، فقد انسحبت منها عام 1974 احتجاجًا على توجهات التسوية السياسية التي تبنّاها ياسر عرفات. وقد شاركت الجبهة الشعبية، التي يتركز نفوذها الحالي في مخيم برج البراجنة قرب بيروت، في معارك حدودية عام 2014 إلى جانب حزب الله والجيش اللبناني لصدّ تسلل مجموعات مسلّحة من الأراضي السورية. اعلان Related شاهد: تشييع جثمان القيادي في حركة فتح الذي قتل في مواجهات مخيم عين الحلوة في لبنان رحيل فاروق القدومي "أبو اللطف" القيادي التاريخي وأحد مؤسسي حركة فتح ومعارضي اتفاقية أوسلو 6 قتلى بينهم قائد عسكري في حركة فتح في اشتباكات مخيم عين الحلوة جنوب لبنان فصائل أخرى إلى جانب الفصائل الثلاثة، تنشط جماعات أصغر حجمًا وأقل تنظيمًا لكنها تملك تأثيرًا في بعض المخيمات، وأبرزها حركة الجهاد الإسلامي، التي تحتفظ بوجود محدود لكنه فاعل. كذلك تنتشر مجموعات ذات توجه إسلامي، مثل "عصبة الأنصار"، و"كتائب عبد الله عزام"، و"عصبة الإسلام"، خاصة في مخيم عين الحلوة.
