سيارات الدولة في خدمة حزب أخنوش.. 'مسار الإنجازات' يفتح أبواب المساءلة بأكادير

تحول اللقاء الجهوي لحزب أخنوش، التجمع الوطني للأحرار ، المنعقد اليوم السبت بمدينة أكادير، إلى مشهد يُثير الكثير من علامات الاستفهام والغضب، بعد أن رصد مواطنون وفاعلون محليون استعمالًا مكثفًا لسيارات الدولة والجماعات الترابية، وحتى سيارات النقل المدرسي، لنقل المشاركين إلى نشاط حزبي يُنظم تحت شعار 'مسار الإنجازات'، بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
حزب أخنوش.. خرق صارخ للتعليمات الوزارية
المشهد، الذي وثقته عدسات نشطاء من عين المكان، يُعد تحديًا مباشرًا لمذكرات وزارة الداخلية، التي سبق أن شددت على منع استعمال الموارد اللوجستيكية والوسائل العمومية لأغراض سياسية أو انتخابية، في محاولة للفصل بين المرفق العام والعمل الحزبي.
ورغم وضوح التعليمات، فإن تسخير سيارات تحمل شعارات جماعات ترابية ونقل مدرسي لصالح حزب سياسي، يكشف عن واقع يضرب في العمق مبدأ حياد الإدارة العمومية، ويطرح تساؤلات حارقة:
هل يتم تطبيق القانون على الجميع، أم أن الأحزاب القوية تظل فوق المحاسبة؟
احتجاجات داخلية تعكس تصدعات تنظيمية
اللقاء، الذي شهد تدخل شخصي لعزيز أخنوش، لم يخلُ من توتر تنظيمي داخلي، إذ شهد محيطه وقفة احتجاجية نظمها منخرطون من الحزب نفسه، رفعوا شعارات غاضبة ضد ما سموه 'الإقصاء الممنهج'، مطالبين بلقاء مباشر مع رئيس الحزب لمساءلته عن سحب بطائق الحضور من منتخبين محليين دون مبرر.
ورغم تدخل قيادات حزبية على رأسها مصطفى بودرقة، النائب الأول لرئيس جماعة أكادير، لاحتواء الموقف، إلا أن أجواء الاحتقان التي سبقت اللقاء أظهرت حجم الاحتقان الداخلي والتمرد الصامت وسط قواعد الحزب، خصوصًا في جماعة الدراركة، التي عبر منخرطوها عن رفضهم 'أسلوب التحكم' و'الزبونية التنظيمية' في بيان ناري صدر عشية اللقاء.
'مسار الإنجازات' تحت الضغط.. بين الواقع والشعارات
يحمل شعار اللقاء 'مسار الإنجازات' بعدًا دعائيًا لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة منذ 2021، لكن ممارسات ميدانية من هذا القبيل تقوض صورة الحزب وتفقده المصداقية السياسية والأخلاقية، خصوصًا في جهة تعاني من اختلالات بنيوية في التعليم، الصحة، والنقل العمومي، وهو ما يجعل استعمال سيارات نقل مدرسي في نشاط حزبي استفزازًا للذاكرة اليومية للمواطنين.
هل تتحرك وزارة الداخلية؟
أمام هذه التجاوزات، يترقب الرأي العام المحلي والوطني موقف وزارة الداخلية، ومدى استعدادها لتفعيل مقتضيات القانون ضد أي جهة تسخر الوسائل العمومية لأغراض حزبية، خصوصًا وأن رئيس الحزب المعني هو رئيس الحكومة نفسه، ما يُدخل المشهد في منطقة رمادية بين السلطة السياسية والتنفيذ الإداري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 19 دقائق

• بلبريس

التيجيني يكتب :جول الانتقال من الحكم الذاتي التفاوضي إلى فرض السيادة الكاملة بقرار أحادي

منذ أن قدم المغرب مبادرته للحكم الذاتي سنة 2007 كحل سياسي نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء، برزت هذه المبادرة كأكثر الخيارات واقعية وعقلانية لتسوية النزاع في إطار السيادة المغربية والوحدة الترابية للمملكة. وقد حظيت هذه المقاربة بدعم دولي متزايد، توّجه في ديسمبر 2020 اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على صحرائه، وهو الموقف الذي فتح الباب أمام مواقف مماثلة من قوى غربية كبرى مثل فرنسا، إسبانيا، ألمانيا وبريطانيا، إضافة إلى عشرات الدول الإفريقية والعربية، التي جسّدت دعمها عمليًا من خلال فتح قنصليات في مدينتي العيون والداخلة. هذا التحول الدبلوماسي عكس قناعة متنامية لدى المجتمع الدولي بأن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تمثل الحل الوحيد الجاد والممكن. في المقابل، تآكل مشروع 'تقرير المصير' الذي ترفعه جبهة البوليزاريو، بعدما انكشفت حقيقته كغطاء سياسي لمناورات المؤسسة العسكرية الجزائرية. رغم التراكم الإيجابي الذي حققته المملكة المغربية على المستوى الدبلوماسي، تُواصل الجزائر لعب دور المعطِّل الرئيسي في مسار تسوية نزاع الصحراء، ليس فقط عبر دعمها المالي والسياسي لجبهة البوليزاريو، بل من خلال تحكّمها المباشر في قرارات الجبهة، التي تحوّلت منذ زمن بعيد إلى مجرد امتداد سياسي وأمني للعقيدة العسكرية الجزائرية. هذا الموقف المتصلب لا يُفهم خارج سياق الأزمة البنيوية التي تعصف بالنظام السياسي الجزائري، حيث يتصدّر الجناح العسكري المشهد، فارضًا مقاربة أمنية جامدة تعتبر ملف الصحراء ورقة استراتيجية لتبرير الفشل الداخلي، وأداة للهروب من مطالب الإصلاح السياسي والاقتصادي المتزايدة داخل البلاد. وبينما تغرق الجزائر في عزلة إقليمية متصاعدة، تراهن مؤسستها العسكرية على إدامة الصراع مع المغرب لإعادة إنتاج شرعيتها داخليًا، وتثبيت هيمنتها على القرار الوطني. بالتوازي مع المأزق السياسي الذي تُكرّسه الجزائر، تتفاقم الهشاشة الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي، التي تحولت إلى واحدة من أخطر بؤر التوتر في القارة، نتيجة توسع الجماعات الإرهابية والانفصالية، مستفيدة من ضعف مؤسسات الدولة في دول مثل مالي، النيجر، وبوركينا فاسو. هذا الوضع لا يهدد فقط الأمن الداخلي لتلك الدول، بل يُلقي بظلاله على الأمن القومي للمغرب والاستقرار الشامل لمنطقة شمال وغرب إفريقيا.. وأوروبا. في هذا السياق، تبرز الصحراء المغربية باعتبارها جدارًا استراتيجيًا أمام تمدد الفوضى. لكن استمرار إطالة أمد النزاع بفعل عرقلة الجزائر لأجل الاستغلال السياسي، يُبقي المنطقة الجنوبية عرضة لاختراقات أمنية متعددة المستويات، ما يدفع نحو قناعة متزايدة بأن الحسم السياسي السيادي بات ضرورة لا مفر منها، ليس فقط لضمان السيادة المغربية، بل أيضًا لحماية المنطقة برمتها من التفكك والانفلات. مع تمادي الجزائر في نهج العرقلة، وغياب أي مؤشرات تدل على وجود إرادة سياسية حقيقية للتوصل إلى حل، تتزايد القناعة لدى عدد من الأوساط الاستراتيجية المهتمة بملف الصحراء بأن خيار الحسم السيادي المغربي لم يعد مجرد احتمال، بل بات مطروحًا بجدية كخيار واقعي،عاجلًا أم آجلًا، حتى ولو تم اللجوء إليه بشكل أحادي. ويعني هذا التحوّل الانتقال تدريجيًا من منطق العرض التفاوضي، المتمثل في مبادرة الحكم الذاتي، إلى فرض السيادة المغربية الكاملة على الأقاليم الجنوبية، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من التراب الوطني، تُمارَس فيه مختلف مظاهر السيادة دون انتظار تفاوض مع أطراف تفتقر إلى الشرعية والاستقلالية في القرار. ويُعد هذا التوجه تحولًا نوعيًا في المقاربة السياسية تجاه هذه القضية، لا بوصفه مجرد رد على التعنت، بل باعتباره ضرورة جيوسياسية لتحصين الأمن الوطني المغربي، وتأمين المكتسبات التنموية في الأقاليم الجنوبية، وحماية حدود المملكة من التهديدات المعقدة والمتداخلة التي باتت تطبع المنطقة. وفي منطق العلاقات الدولية الحديثة، لم يعد النفوذ يُبنى على الخطابات السياسية بقدر ما يُترجم عبر الوجود الفعلي، والتنمية، والاستقرار. وبالتالي، فإن من يملك الأرض ويديرها ويدمجها في مشروع الدولة، هو من يُثبّت السيادة في ميزان الشرعية الدولية. اليوم، يقف المغرب أمام مفترق طرق استراتيجي، فإما أن تجد مبادرته للحكم الذاتي تجاوبًا حقيقيًا من طرف مفوض يتمتع بالاستقلال والشرعية، بعيدًا عن الهيمنة الجزائرية، وإما أن يُقرر المغرب إنهاء هذا العرض والانتقال إلى مرحلة الحسم السيادي، وهو خيار مشروع سياديًا، ومبرر استراتيجيًا في ضوء تهديدات الاستقرار في الجوار. ويبقى الخيار الثالث، المرتبط بإمكانية تغير النظام في الجزائر نحو نموذج مدني ديمقراطي، أفقًا بعيدًا، لكنه يحمل بوادر حل دائم قد يُعيد رسم معادلات التعاون المغاربي، ويُنهي مرحلة الصراع المفتعل التي ترهق شعوب المنطقة. إن المجتمع الدولي، وهو يُدرك اليوم حجم التحولات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة وديناميكية التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة المغربية، مطالب بالخروج من دائرة إدارة الأزمة إلى حسمها سياسيًا، عبر دعم صريح وفعلي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، باعتبارها الإطار الوحيد القابل للتطبيق الواقعي والدائم. غير أن الوقت لا يعمل لصالح التسويات المؤجلة، ولا لصالح الأطراف التي تراهن على إبقاء الوضع معلقًا ومفتوحًا على التوترات. لقد أظهر المغرب، طيلة العقدين الماضيين، قدرًا استثنائيًا من ضبط النفس والاستعداد للتفاوض على أساس مقترحه للحكم الذاتي. لكن هذا السقف ليس بلا نهاية. فإن استمرت الجزائر و'البوليزاريو' في التعنت، فإن المملكة المغربية ستكون مضطرة – عاجلاً أم آجلاً – إلى مراجعة عرضها السياسي وسحب مقترح الحكم الذاتي باعتباره لم يعد مجديًا، ليحل مكانه خيار الحسم السيادي الكامل، بوصفه السبيل الوحيد لضمان الاستقرار الإقليمي والدولي وحماية مكتسبات التنمية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

لكم

منذ 25 دقائق

• لكم

ترامب في أول ظهور له بعد الهجوم: المنشآت النووية الإيرانية دمرت بشكل تام وكامل

أكد الرئيس دونالد ترامب، مساء السبت (فجر الأحد ت غ)، أن الضربات الجوية الأمريكية 'دمرت بشكل تام وكامل' المنشآت النووية الإيرانية المستهدفة، وهدد بشن المزيد من الهجمات إذا لم تذهب طهران إلى السلام. وقال ترامب في خطاب متلفز: 'إما أن يكون هناك سلام، أو ستكون هناك مأساة لإيران أكبر بكثير مما شهدناه خلال الأيام الثمانية الماضية. تذكّروا أن هناك العديد من الأهداف المتبقية'. وأضاف: 'إذا لم يتحقّق السلام بسرعة، فإننا سنلاحق تلك الأهداف الأخرى بدقة وسرعة وكفاءة'. وأكد أنه يجب على إيران أن تصنع السلام الآن وإذا لم تفعل ذلك فإن 'الهجمات المستقبلية ستكون أكبر بكثير'. وأفاد بأن الغارات الجوية التي نُفّذت فجر الأحد، أسفرت عن تدمير كامل لمنشآت التخصيب النووي الرئيسية في إيران. وأشار ترامب إلى أنه تعاون عن كثب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تنفيذ الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية. وأكد ترامب أن هدف الهجمات كان 'تدمير قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم، ووقف التهديد النووي الذي يشكله النظام الأول عالميا في دعم الإرهاب'، واصفًا الضربات الجوية بأنها 'نجاح باهر'. وتابع: 'هجوم الليلة كان الأصعب وربما الأكثر فتكاً. ولكن إن لم يتحقق السلام فورا، فسنتعقب أهدافا أخرى بدقة وسرعة ومهارة. ولا يوجد جيش آخر في العالم كان بإمكانه تنفيذ ما نفذناه الليلة ضد إيران'. وفجر الأحد، دخلت الولايات المتحدة الحرب الإسرائيلية ضد إيران، بإعلان الرئيس دونالد ترامب، تنفيذ هجوم 'ناجح للغاية' استهدف 3 مواقع نووية الأبرز في إيران، هي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان. وقال ترامب في منشور على منصة 'تروث سوشيال'، إن الطائرات الأمريكية 'أسقطت حمولة كاملة من القنابل' على موقع فوردو ونطنز وأصفهان قبل مغادرتها المجال الجوي الإيراني بسلام. وأضاف: 'جميع الطائرات المشاركة في العملية عادت بسلام'، واصفا الجنود الأمريكيين المشاركين بـ'المحاربين العظماء'. وأشار إلى أنه لا توجد قوة عسكرية أخرى في العالم قادرة على تنفيذ مثل هذا الهجوم. وقال: 'الآن هو وقت السلام، شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر'. وفي منشور لاحق تحدث ترامب أن: 'فوردو انتهت' في إشارة إلى تدمير المنشأة النووية الإيرانية. من جهتها، نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن مسؤول إيراني، تأكيده أن جزءا من موقع فوردو تعرض لهجوم 'بضربات جوية معادية'. وقال حسن عبديني نائب رئيس القسم السياسي بهيئة البث الإيرانية الرسمية، إن السلطات أخلت المواقع الثلاثة قبل الهجمات. وأضاف: 'تم نقل احتياطيات اليورانيوم المخصب من المراكز النووية، ولم يتبق هناك أي مواد من شأنها أن تسبب الإشعاع وتضر بمواطنينا إذا تم استهدافها'.

بلبريس

منذ ساعة واحدة

• بلبريس

محمد ولد الرشيد .. المنتخبون الصحراويون هم الصوت الشرعي للساكنة المحلية

انطلقت، صباح السبت بمدينة العيون، أشغال ندوة وطنية تحت عنوان "من شرعية التاريخ إلى رهانات المستقبل"، وذلك في إطار مبادرة تشريعية تنظمها مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة بمجلس المستشارين، المخصصة لتقديم المشورة في ملف الوحدة الترابية للمملكة. ويأتي هذا اللقاء في سياق وطني ودولي خاص، يعكس الحاجة الملحة إلى تعزيز الترافع المؤسساتي والمدني حول قضية الصحراء المغربية، ومواكبة التحولات التي يعرفها هذا الملف على مختلف الأصعدة. الندوة، كما أبرزت الأرضية التأطيرية، تهدف إلى الربط بين الامتداد التاريخي للصحراء المغربية وواقعها التنموي اليوم، من خلال قراءة جديدة لمسارات التراكم السياسي والدبلوماسي، واستشراف التحديات المقبلة. وهي محطة لتكريس الوعي الجماعي حول عمق الانتماء الوطني لسكان الصحراء، ودورهم في الدفاع عن الوحدة الترابية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التحولات التنموية والثقافية والاجتماعية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية في ظل الدينامية الوطنية المتسارعة. تنظيم هذا اللقاء بمدينة العيون لم يكن اعتباطيًا، بل يحمل بعدًا رمزيًا قويًا، يعكس الارتباط الروحي والسياسي العميق بين هذه الربوع والعرش العلوي. فالعين التي ظلت شاهدة على لحظات النضال، أصبحت اليوم واجهة لتنمية شاملة ومجالا خصبًا لتكريس السيادة المغربية، ومسرحًا لمشاريع مهيكلة عززت الاندماج الوطني وساهمت في إعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمجال. وأكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن احتضان مدينة العيون لندوة وطنية تتمحور حول مستقبل النزاع المفتعل بشأن الصحراء المغربية، يحمل دلالات عميقة تعكس المكانة المتقدمة التي أضحت تحتلها الأقاليم الجنوبية في مسار ترسيخ السيادة الوطنية، كما يترجم حجم التحولات التنموية التي عرفتها هذه المنطقة بفضل التوجيهات الملكية السديدة. ولد الرشيد، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الافتتاحية للندوة المنظمة تحت شعار 'الصحراء المغربية: من شرعية التاريخ إلى رهانات المستقبل'، أبرز أن المسار الذي أطلقه الراحل الملك الحسن الثاني من خلال المسيرة الخضراء، وجد امتداده الطبيعي في عهد الملك محمد السادس، الذي أرسى دعائم نموذج تنموي شامل، يرتكز على الاستثمار في الإنسان والمجال، وتفعيل الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي لتحقيق العدالة المجالية والتنمية المتوازنة. وسلط رئيس الغرفة الثانية الضوء على ما تحقق على الأرض من مشاريع كبرى وأوراش مهيكلة، مؤكدا أن هذه المنجزات ليست سوى ثمرة نهج وطني واضح المعالم، يتسم بالجدية والاستباقية، ما جعل من الأقاليم الجنوبية نموذجا وطنيا متميزا في مجال التنمية والإقلاع الاقتصادي والاجتماعي. قبائل وشيوخ الصحراء المغربية وتجسيدهم قيم الوفاء للعرش العلوي وفي معرض حديثه عن الشرعية الديمقراطية، توقف ولد الرشيد عند الدور التاريخي الذي لعبته قبائل وشيوخ الصحراء المغربية في تجسيد قيم الوفاء للعرش العلوي، مشيرا إلى المكانة التمثيلية الهامة التي يحظى بها المنتخبون الصحراويون، بوصفهم الصوت الشرعي للساكنة المحلية، كما أكده جلالة الملك في خطابه بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء. كما استعرض ولد الرشيد التطورات الإيجابية التي يشهدها المسار الدبلوماسي المغربي، مبرزا حجم المكاسب التي راكمتها المملكة، خاصة في ما يتعلق بتوسيع دائرة الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي، الذي يقدمه المغرب كحل واقعي وجدي للنزاع، بفضل الرؤية الملكية التي جعلت من التنمية الداخلية سندا لتعزيز الموقف التفاوضي، ومن الوحدة الوطنية ركيزة للترافع الخارجي الفعال. وأشار إلى أن مجلس المستشارين أولى هذا الملف أهمية استراتيجية، تجلت في تأسيس مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة تعنى بالقضية الوطنية الأولى، بهدف بلورة رؤى ومقاربات استشرافية تساهم في دعم المجهود الوطني على الواجهة الترافعية، وتعزز الانخراط البرلماني في خدمة القضية. واعتبر أن الندوة الوطنية تشكل مناسبة مؤسساتية لتبادل الرؤى حول تحديات المرحلة الراهنة، ولبنة نحو بلورة آفاق مستقبلية لملف الصحراء، مذكرا بأهمية الاستماع إلى أصوات الفاعلين المحليين وشيوخ القبائل والنخب الصحراوية، لما لهم من دور مركزي في ترسيخ الوحدة الوطنية والمساهمة في صياغة مقترحات تدعم الجبهة الداخلية وتنسجم مع المساعي الرسمية للمغرب في المحافل الدولية. وشدد في كلمته الافتتاحية على أن ما تحقق في الأقاليم الجنوبية لم يعد مجرد وعود أو مخططات، بل تحوّل إلى منجزات قائمة تعكس نجاعة الرؤية الملكية السديدة. وأبرز أن ورش الجهوية المتقدمة والنموذج التنموي الجديد جعلا من هذه الأقاليم نموذجًا في العدالة المجالية والتنمية المندمجة، مؤكدًا أن هذه التحولات رسخت المغرب كفاعل دولي موثوق وشريك في الاستقرار الإقليمي. وفي قراءة تحليلية للمسار الدبلوماسي، أشار ولد الرشيد إلى أن الإجماع الوطني حول مغربية الصحراء، إضافة إلى الشرعية التمثيلية لمنتخبي الأقاليم الجنوبية، منح المملكة موقعًا تفاوضيًا قويا وشرعية ديمقراطية، سمحت بتحقيق تقدم ملحوظ في ملف الصحراء على المستوى الدولي. هذا التقدم، حسب قوله، يُجسَّد اليوم في تنامي الدعم العالمي لمبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها المملكة كحل وحيد وواقعي للنزاع المفتعل. وفي الاتجاه ذاته، اعتبر لحسن حداد، رئيس مجموعة العمل الموضوعاتية، أن الحديث عن الصحراء هو في جوهره حديث عن الهوية الوطنية والامتداد التاريخي للدولة المغربية، مستحضرًا مفهومي البيعة والانتماء. وأبرز أن الشرعية التاريخية ليست فقط مرجعية للماضي، بل أساس لبناء المستقبل، حين تُترجم إلى سياسات ومشاريع ومؤسسات تعكس قوة الحضور المغربي في الأقاليم الجنوبية. وأعرب لحسن حداد، عن اعتزازه بالحضور الوازن والمتنوع الذي طبع أشغال الندوة الوطنية، مشيرًا إلى مشاركة فاعلة لمنتخبين، ووجهاء وشيوخ القبائل، وممثلي المجتمع المدني، إلى جانب برلمانيين وخبراء. واعتبر أن هذا الانخراط الجماعي يعكس عمق الالتفاف الوطني حول قضية الصحراء المغربية، مؤكدا أنها ليست فقط مسؤولية الدولة، بل قضية وطنية جامعة تهم جميع مكونات الأمة. وأوضح حداد أن النقاش حول الصحراء المغربية لم يعد مجرد دفاع سياسي كلاسيكي، بل تحول إلى بناء رؤية استشرافية قوامها تحويل شرعية التاريخ إلى سياسات تنموية ومؤسسات ومبادرات استراتيجية. وأكد أن الاعترافات الدولية المتزايدة بمبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي للنزاع، تكتسب قوتها الحقيقية حين تترافق مع جهود ميدانية تجعل من الأقاليم الجنوبية فضاءً متكاملاً للاستثمار والعدالة المجالية والاندماج الإفريقي. وأشار إلى أن المغرب يربط اليوم بين السيادة والتنمية، من خلال تنزيل حقيقي لورش الجهوية المتقدمة، وإطلاق مشاريع بنية تحتية كبرى، وترسيخ موقع الأقاليم الجنوبية كبوابات استراتيجية نحو العمق الإفريقي. ولفت إلى أن الرهان لم يعد فقط على التوفيق بين التاريخ والمستقبل، بل على قدرة الدولة والمجتمع في الدفاع عن الشرعية التاريخية من خلال مشاريع مستقبلية تترجم هذا الانتماء. واستعرض رئيس المجموعة الخطوط العريضة للعمل الذي قامت به الهيئة الموضوعاتية، والذي تميز بمقاربة تشاركية منفتحة على قضايا التاريخ، والقانون الدولي، والدبلوماسية المؤسساتية، والتنمية، مؤكدا أن تنظيم الندوة يشكل تتويجا لهذا المسار، ويعكس في الوقت ذاته الوعي البرلماني المتزايد بأن قضية الصحراء هي مشروع مجتمعي طويل النفس، يتطلب تعبئة متواصلة، ومعرفة معمقة، واستباقا للتحديات. واختتم حداد كلمته بالتنويه بدور رئيس مجلس المستشارين في مواكبة هذا الورش ودعمه المستمر، معربا عن تقديره لالتزام أعضاء المجموعة الموضوعاتية ومجهودات أطر المجلس في إنجاح هذه المحطة. كما دعا إلى تحويل هذا اللقاء إلى نقطة انطلاق جديدة نحو مبادرات وطنية متجددة ترسخ مغربية الصحراء، باعتبارها قضية وجود وجوهرًا للوحدة الوطنية والتنمية والانفتاح. الندوة لم تقتصر على البعد السياسي، بل انفتحت أيضًا على مقاربات متعددة، حيث يناقش المشاركون محاور تتعلق بالبعدين التاريخي والسياسي للنزاع، والمكانة القانونية للصحراء في ضوء قرارات الأمم المتحدة ومبادرة الحكم الذاتي، إلى جانب الوقوف عند المنجزات والتحديات التنموية التي تعرفها المنطقة، وأهمية الثقافة الحسانية في تكريس الهوية الوطنية الجامعة. الرسالة العامة التي وجهها منظمو الندوة تؤكد أن قضية الصحراء لم تعد مجرد ملف نزاع إقليمي، بل تحولت إلى مشروع مجتمعي طويل النفس، يستدعي انخراطًا جماعيًا وتعبئة مستمرة. ومن هنا، تبدو هذه المبادرة البرلمانية مساهمة نوعية في ترسيخ مغربية الصحراء كقضية وجود، واستثمارا في الذاكرة الوطنية والتراكم التنموي لصياغة مستقبل مشترك يسوده الانتماء والسيادة والتنمية.