«إيجاس»: تحديث البنية التحتية لضمان كفاءة مشروعات الغاز

أكد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعيةa href="http://شركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"" target="_blank" "إيجاس" المهندس ياسين محمد، أن الشركة جددت التزامها خلال العام الماضي بالاستثمار في البنية التحتية لدفع عجلة توليد الطاقة بشكل مستدام، حيث تم التركيز على تحديث الأصول والأنظمة لضمان تنفيذ مشروعات عالية الأداء وفعالة من حيث التكلفة، بما يعود بالنفع على القطاع والشركاء.
وقال المهندس ياسين محمد اليوم الثلاثاء خلال الندوة التي عقدت ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025 "يظل تركيزنا مستمرًا على تحديث البنية التحتية، وتعزيز التعاون الإقليمي، وقيادة التحول في قطاع الطاقة، وهذه الخطوات أساسية لضمان مستقبل طاقة مستدام لمصر ولشركائنا الدوليين".وأضاف أن الشركة وقعت أمس اتفاقية مهمة مع قبرص، ستسهم في تعزيز التعاون في مجال الطاقة إقليميا، مما يسهل تدفق الغاز بكفاءة أعلى ويمهد الطريق لتطوير الهيدروجين والوقود منخفض الكربون في المستقبل.وأشار إلى أن استراتيجية الشركة تشمل أيضاً تعزيز الشراكات القوية لدعم التحول في قطاع الطاقة من خلال مواءمة الاستراتيجيات مع الأطراف المحلية والدولية، وإنشاء إطار تعاوني لتبادل المعرفة والبيانات والخبرات.اقرأ أيضا :وزير البترول: طفرة متميزة في صناعة الغاز وجذب الاستثمارات العالمية بمجال البحثوأوضح أن هذا النهج المتكامل يضمن أن كل مشروع يلتزم بأعلى معايير الكفاءة، مع الحفاظ على تنافسية الأسعار المحلية، لافتا إلى أن تحديث البنية التحتية للغاز يتم بالتوازي مع استثمارات استراتيجية في البنية التحتية للهيدروجين والتي تحظى بدعم حكومي قوي، مما يضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتخفيف تحديات السوق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار المصرية

منذ 2 ساعات

• النهار المصرية

مقرر مؤتمر الاستثمار في أفريقيا تكشف مصادر الطاقة الخضراء في القارة

قدمت الأستاذة الدكتورة سالي محمد فريد، استاذ الاقتصاد ورئيس قسم السياسة والاقتصاد بكلية الدراسات الافريقية العليا – جامعة القاهرة، مقرر المؤتمر العلمي السنوي بـ" الاستثمار في أفريقيا: فرص ريادة الأعمال وتحديات المنافسة الإقليمية والدولية"، ورقة بحثية عن استثمارات الطاقة الخضراء في أفريقيا- الفرص والتحديات. يعقد المؤتمر تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور، ورئيس جامعة القاهرة الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويرأسه عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا الأستاذ الدكتور عطية الطنطاوي، ويشرف على تنظيمه رئيس قسم السياسة والاقتصاد الأستاذة الدكتورة سالي فريد، والأستاذ الدكتور السيد فليفل، باعتبارهما المقررين العلميين للمؤتمر. ويشارك في المؤتمر أكثر من 150 خبيرًا وأكاديميًا ودبلوماسيًا من مصر و17 دولة أفريقية وعربية، من خلال جلسات حضورية وأخرى إلكترونية، تناقش محاور استراتيجية تتعلق بجذب الاستثمار الأجنبي، وتحفيز الابتكار، وتوسيع نطاق ريادة الأعمال الخضراء، والتصدي لتحديات التمويل، وتقييم أثر التغيرات المناخية والصراعات الإقليمية على مناخ الاستثمار. أكدت الأستاذة الدكتورة سالي محمد فريد، استاذ الاقتصاد ورئيس قسم السياسة والاقتصاد بكلية الدراسات الافريقية العليا – جامعة القاهرة، أن تدفع إمكانات القارّة الافريقية لتصدّرها مجال الطاقة المتجددة عالميًا بتوقعات لقدرات إنتاجية تصل إلى 310 جيجاواط بحلول عام 2030. وأضافت فريد، أن يأتي ذلك وفق دراسات أعدّتها الوكالة الدولة للطاقة المتجددة "آيرينا"، وحسب التقديرات، تتنوع إمكانات وقدرات مصادر الطاقة الخضراء ما بين الطاقة الشمسية (10 تيراواط)، والطاقة المائية (350 جيجاواط)، وطاقة الرياح (110 جيجاواط)، ويقلّ إسهام قارّة أفريقيا في الانبعاثات العالمية المسببة للاحتباس الحراري عن 5%، إذ تُسيطر المصادر المتجددة على ما يزيد عن 70% من كهرباء 30 دولة أفريقية، بينما تُنتج 5 دول فقط كهرباء متجددة بنسبة تقلّ عن 10%. وأوضحت استاذ الاقتصاد ورئيس قسم السياسة والاقتصاد بكلية الدراسات الافريقية العليا – جامعة القاهرة، أن الهدف من هذه الورقة لبحث مصادر الطاقة الخضراء في افريقيا وعرض نماذج للدول الأفريقية وأهم المشروعات، بالإضافة إلى تحليل لفرص وامكانات الطاقة المتجددة في أفريقيا والتحديات التي تواجه أفريقيا في مجالات الطاقة. وتوصلت الورقة إلى أنه رغم الإمكانات الأفريقية في مجال الطاقة الخضراء، إذ تحتاج القارّة إلى التمويل والاستثمارات الأجنبية والتقنيات الحديثة، ويعد الجانب المميز لإمكانات الطاقة المتجددة الوفيرة في أفريقيا أن الاستفادة منها بشكل ملائم يدفع نحو تحوّلها إلى دول خضراء، تُنتج نِسبًا طفيفة من الانبعاثات الكربونية المُسبّبة لغازات الاحتباس الحراري، بما يتلاءم مع الأهداف المناخية العالمية. وتبذل الجهود لتشجيع استخدام واستهلاك بدائل ومصادر الطاقة النظيفة والمتجددة للحد من مستوى الانبعاثات في أفريقيا، وتعد مصادر ومحاصيل الوقود الحيوي واحدة من الموارد الوفيرة في أفريقيا، وعلى هذا النحو، توجه الجهود نحو استكشاف واستغلال استخدام الوقود الحيوي في أفريقيا، نظرا لتوافره. مما يعد بداية الانتقال نحو استخدام واستهلاك المزيد من الطاقات النظيفة والمتجددة في إفريقيا على الرغم من التحديات المتمثلة في وجود تقنيات قليلة للوصول إلى المزيد من الطاقات النظيفة والمتجددة الأخرى مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

تحيا مصر

منذ 3 ساعات

• تحيا مصر

طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الغاز في 10 مناطق لتعويض فجوة بـ3 مليارات قدم مكعب يوميًا

بين أعماق البحر المتوسط وسهول الدلتا الخصبة، تتأهب مصر مجددًا للغوص في كنوزها الطبيعية المدفونة، فالغاز لم يعد مجرد وقود، بل أصبح أداة استراتيجية تعيد تشكيل التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط والدلتا في خطوة استراتيجية تعكس سعي مصر لتعزيز أمنها الطاقوي واستعادة مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، تخطط الحكومة المصرية لطرح مزايدة عالمية جديدة خلال النصف الثاني من عام 2026 للتنقيب عن الغاز الطبيعي في أكثر من عشر مناطق منتقاة بالبحر المتوسط ودلتا النيل. مصر تستعد لطرح مزايدة عالمية يأتي هذا التحرك في وقت تواجه فيه البلاد تحديات متزايدة على صعيد توفير الغاز لمحطات الكهرباء، خاصة خلال أشهر الصيف التي يرتفع فيها الاستهلاك بشكل ملحوظ، وتشير الإحصاءات إلى أن الطلب اليومي على الغاز في مصر يصل إلى نحو 6.2 مليار قدم مكعب، فيما يقف الإنتاج المحلي عند 4.1 مليار قدم مكعب فقط، مما أدى إلى عودة مصر إلى خانة الاستيراد بعد فترة من تصدير الفوائض. من المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذه المزايدة الدولية بالتزامن مع انطلاق مؤتمر "موك" للبترول المقرر عقده في الإسكندرية في أكتوبر 2026، حيث تسعى الدولة إلى استقطاب كبرى شركات الطاقة العالمية للاستثمار في مناطق واعدة غنية بالموارد. وفي سياق متصل، أبدت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" استعدادها لقبول العروض المباشرة من الشركات، بشرط تحقيق توافق بين المصالح المشتركة، وتُعرض حاليًا فرص استثمارية عبر بوابة "مصر للاستكشاف"، تمثل جدوى اقتصادية مرتفعة للراغبين في دخول السوق المصرية. الجدير بالذكر أن آخر مزايدة طُرحت في أغسطس 2024 شهدت إقبالًا ملحوظًا من عمالقة الصناعة مثل "شيفرون" الأميركية و"شل" البريطانية و"إيني" الإيطالية، وأُغلقت رسميًا في فبراير 2025. ولتشجيع تدفق الاستثمارات، تبنت الحكومة مجموعة من الحوافز الجديدة، أبرزها السماح للشركاء الأجانب بتصدير جزء من إنتاجهم وتسوية المستحقات المتراكمة باستخدام الإيرادات، إلى جانب تعديل سعر شراء الغاز الجديد بما يتماشى مع الأسواق العالمية. وفي ظل تراجع الإنتاج المحلي، تتوسع القاهرة في تطوير البنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب مفاوضات مستمرة مع شركاء إقليميين مثل قطر لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل تؤمّن احتياجات الصيف المرتفعة. ولم تعد منطقة شرق المتوسط مجرد مسرح لاكتشافات عابرة، بل أصبحت ساحة حيوية ضمن خريطة الطاقة العالمية، بعد الاكتشافات الكبرى في سواحل إسرائيل وقبرص، مما يعزز من فرص مصر في جذب المزيد من الاستثمارات.

أهل مصر

منذ 6 ساعات

• أهل مصر

إطلاق آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي خلال يونيو المقبل بقيمة 1.8 مليار يورو.. تفاصيل

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ بمنتدى الأعمال المصري السويدي، الذي عُقد بالهيئة العامة للاستثمار، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و بنيامين دوسا، وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الدولي، و داج يولين دنفيلت، سفير السويد لدى مصر، ماريا هاكانسون، المديرة التنفيذية لمؤسسة التمويل والتنمية السويدية "صندوق السويد"، وعدد كبير من كُبرى الشركات السويدية المستثمرة في مصر من بينهم أيكيا وأريكسون وإلكتروليكس، وغيرهم. وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن منتدى الأعمال المصري السويدي، يمثل تجمعًا يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين دولتي مصر والسويد، واللاتي تشتركان في رؤية للتقدم مدفوعة بالابتكار والاستثمار والتعاون، مشيرة إلى أن منتدى الأعمال المصري السويدي الأول، ساهم في تعزيز الحوار، وتقوية العلاقات التجارية، وأدى إلى رؤى قابلة للتنفيذ حول كيفية تعميق التعاون، والذي كان من بين النتائج الرئيسية الطموح المشترك لتعزيز الآليات المالية، ودعم توسع الأعمال، والاستفادة من الخبرة في التكنولوجيا والاستدامة. لقد وضع نجاح ذلك المنتدى الأساس لمناقشات اليوم، مما سمح لنا بالبناء على الإنجازات المتبادلة. وتابعت «المشاط»، أن وجود الشركات السويدية العاملة في مصر دورًا حاسمًا في دفع الابتكار وخلق فرص العمل وتعزيز الكفاءة الصناعية، كما يعكس محورية مصر كمركز إقليمي ودولي في التجارة واللوجستيات، من حيث البنية التحتية والحلول الرقمية إلى الأدوات المالية التي تمكن رواد الأعمال والشركات على حد سواء، موضحة أن المنتدى يمثل فرصة لزيادة دمج الخبرة السويدية مع الطموح المصري، مما يضمن الاستمرار في تحقيق الأهداف المشتركة. وأكدت «المشاط» على العلاقات المصرية الأوروبية القوية، سواء على مستوى الدول أو المؤسسات المالية الأوروبية، بما يُدعم جهود التنمية المستدامة في مصر وتمكين القطاع الخاص، لافتةً إلى أن شهر يونيو المقبل سيشهد إطلاق آلية ضمانات الاستثمار التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية، والتي توفر ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو، لجذب رأس المال الخاص، وحشد الاستثمارات المؤثرة عبر القطاعات الحيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والرقمنة والمياه والزراعة والمرونة المناخية، كما ستلعب تلك الضمانات دورًا محوريًا في تعبئة تمويل إضافي من بنوك التنمية الأوروبية والدولية، وتعزيز المشهد الاستثماري في مصر، وخلق فرص جديدة للقطاع الخاص، ومن بينها الشركات السويسرية. وتطرقت إلى ما نفذته الحكومة من إجراءات طموحة من مارس 2024 لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال، لدفع النمو والتشغيل وترسيخ مرونة الاقتصاد، وهو ما انعكس على التحول في نوعية النمو الاقتصاد المحقق ليقوم على الصناعات التحويلية غير البترولية، فضلًا عن زيادة استثمارات القطاع الخاص في مقابل انكماش الاستثمارات العامة. كما أكدت «المشاط» أهمية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر من الشركات السويدية في مصر، وكذلك تعزيز الدعم الفني في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نوفّي»، إلى جانب جهود مصر في آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية مع التكيف مع الانتقال الأخضر وتخفيضات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وأوضحت أن المنتدى يوفر فرصة فريدة لبناء شراكات دائمة، واستكشاف الإمكانات غير المستغلة، ومواءمة الرؤى الاقتصادية من أجل غد أفضل، مؤكدة سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعظيم الاستفادة من آليات التعاون الإنمائي مع الجانب السويدي لدفع التنمية الاقتصادية.