أكبر صناعة في المغرب تغرق هذه الأيام ؟

أريفينو.نت/خاص
في هذا الحوار الشامل، يرسم السيد أنس الأنصاري، رئيس الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة (AMITH)، صورة دقيقة وواقعية لقطاع النسيج المغربي، مستعرضًا نقاط القوة التي رسخت مكانة المملكة كفاعل أساسي في هذا المجال على الصعيد الدولي، ومسلطًا الضوء في الوقت ذاته على التحديات الجسيمة التي يتعين تجاوزها لضمان انتقال ناجح نحو صناعة أكثر استدامة وابتكارًا وتجذرًا إقليميًا.
: يشهد قطاع النسيج المغربي تطورًا مستمرًا. ما هي في رأيكم اليوم نقاط القوة الرئيسية التي تسمح للمغرب بالحفاظ على قدرته التنافسية على الساحة الدولية؟
أنس الأنصاري:
بالفعل، يحافظ قطاع النسيج المغربي على تنافسيته الدولية بفضل عدة مقومات هيكلية تتعزز بمرور الوقت. يأتي في مقدمتها القرب الجغرافي من أوروبا، الذي يمثل ميزة لوجستية حاسمة تتيح سرعة في التسليم تتناغم مع متطلبات 'الموضة السريعة' و'التوريد القريب'، وهي عوامل أصبحت اليوم فارقة بالنسبة للمتعاملين الأوروبيين. ثانيًا، اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب، خاصة مع الاتحاد الأوروبي (اتفاقية الشراكة) والولايات المتحدة، تمنحه ولوجًا تفضيليًا لأسواق كبرى.
إضافة إلى ذلك، تزخر بلادنا بكفاءات بشرية مؤهلة وتنافسية، ويستند القطاع إلى خبرة تاريخية عريقة تدعمها مؤسسات تكوينية متخصصة كالمدرسة العليا لصناعات النسيج والألبسة (ESITH)، التي تخرج أطرًا في المجالات التقنية والإدارية والابتكارية. كما يتميز النسيج الصناعي المغربي ببنيته المتطورة، حيث نجح المغرب في تطوير سلاسل قيمة متكاملة، خاصة في مجالات الموضة السريعة، والدنيم، ومؤخرًا المنسوجات التقنية، وتدعم ذلك منصات صناعية حديثة في الدار البيضاء وطنجة وسلا وغيرها.
ويمثل التوجه المتنامي نحو الاستدامة رافعة إضافية، فالمغرب يكثف استثماراته في الاقتصاد الدائري، والتصميم المراعي للبيئة، وتعزيز التتبع، واستخدام الطاقات المتجددة، وكلها عوامل قوة تلبية لمتطلبات المسؤولية الاجتماعية للشركات لدى العملاء الدوليين. وأخيرًا، يحظى القطاع بدعم مؤسسي قوي ورؤية استراتيجية واضحة، حيث يُصنف النسيج كقطاع ذي أولوية ضمن الاستراتيجيات الصناعية الوطنية، مع برامج لدعم الاستثمار والابتكار والتصدير، وحوار بناء بين القطاعين العام والخاص.
: ما هي التحديات الرئيسية التي يجب على القطاع التغلب عليها اليوم، لا سيما في مجالات الاستدامة أو الابتكار أو اللوجستيك؟
أنس الأنصاري:
رغم النمو الذي يشهده، يواجه قطاع النسيج المغربي اليوم تحديات كبرى للحفاظ على تنافسيته واستدامته على المدى الطويل. أول هذه التحديات هو ضغط المشترين الدوليين، حيث أصبحت العلامات التجارية العالمية تفرض معايير بيئية صارمة فيما يتعلق بالبصمة الكربونية، واستخدام المواد الكيميائية، وقابلية المنتجات لإعادة التدوير. ثانيًا، لا تزال معالجة المياه العادمة وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري من القضايا الشائكة، فقليل من الوحدات الصناعية تمتلك محطات معالجة متطورة أو أنظمة فعالة لإعادة تدوير المنسوجات على نطاق واسع.
كما أن الحصول على المواد الأولية المستدامة، كالقطن العضوي أو المواد المعاد تدويرها والمعتمدة، لا يزال محدودًا ومكلفًا. ونلاحظ أيضًا ضعفًا في الاستثمار في البحث والتطوير، حيث تركز غالبية الشركات على أنشطة المناولة، مع قلة الجهود الموجهة لابتكار المنتجات أو تطوير العمليات الإنتاجية. يضاف إلى ذلك، قصور في التحول الرقمي، فقليل من الفاعلين يستثمرون بشكل كامل الأدوات الرقمية في التصميم (كالنمذجة ثلاثية الأبعاد)، أو إدارة سلاسل القيمة، أو تحسين العلاقة مع العملاء.
ولا يزال قطاع المنبع (الصناعات الأولية كالخيوط والأقمشة) غير متطور بالقدر الكافي، مما يخلق تبعية للواردات، خاصة في مجالات الغزل والنسيج والصباغة، حيث تُستورد المدخلات غالبًا من تركيا أو دول آسيوية، وهو ما يتسبب في تأخيرات وتكاليف إضافية. ورغم التقدم المحرز، فإن البنى التحتية للموانئ والإجراءات الجمركية لا تزال بحاجة إلى تحسين، خاصة لضمان سرعة تسليم الطلبيات العاجلة. ويعاني القطاع أيضًا من نقص في الكفاءات التقنية والمؤهلة، فبرامج التكوين الحالية لا تلبي دائمًا كافة الاحتياجات، خاصة في المهن المرتبطة بالاستدامة، وتصميم المنتجات، والتصنيع الرشيق.
كما أن جاذبية القطاع للمواهب الشابة تمثل تحديًا آخر، فالنسيج يجد صعوبة أحيانًا في استقطاب الكفاءات الشابة رغم أهميته الاقتصادية. ولا ننسى المنافسة الشرسة من الدول ذات التكلفة المنخفضة كبنغلاديش وباكستان ومصر، التي تستفيد من توفر المواد الخام محليًا أو من سياسات دعم أكثر قوة. وأخيرًا، لا يزال النسيج الصناعي تهيمن عليه أنشطة المناولة، وهناك رهان استراتيجي على خلق قيمة مضافة أكبر من خلال تطوير علامات تجارية مغربية قادرة على المنافسة عالميًا.
: لقد سلطتم الضوء مؤخرًا على شراكة 'صنرايز' في المغرب. هل يمكنكم إطلاعنا على المزيد حول هذه المبادرة وكيف تندرج ضمن استراتيجية نمو القطاع؟
أنس الأنصاري:
تمثل الشراكة بين المغرب ومجموعة النسيج الصينية 'صنرايز' نقلة نوعية وتقدمًا استراتيجيًا هامًا لصناعة النسيج الوطنية. هذا الاتفاق، الذي تم توقيعه في مارس 2025، ينص على استثمار ضخم بقيمة 2.3 مليار درهم (ما يعادل حوالي 240 مليون دولار) لبناء وحدتين صناعيتين متطورتين في مدينتي فاس وسخيرات (قرب الرباط). وتهدف هذه الشراكة الطموحة إلى تعزيز القدرة التنافسية لقطاع النسيج المغربي عبر إنشاء سلسلة توريد متكاملة، حيث ستنتج المصانع الجديدة الخيوط والأقمشة والملابس الجاهزة، مما سيقلل بشكل كبير من الاعتماد على الواردات ويقصر آجال التسليم.
كما ستساهم هذه الشراكة في خفض التكاليف اللوجستية، فمن خلال توطين الإنتاج، ستتمكن الشركات المغربية من الاستجابة بشكل أسرع للطلبيات الدولية دون الحاجة لوسطاء. ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع حوالي 7000 فرصة عمل مباشرة وأكثر من 1500 فرصة عمل غير مباشرة، مساهمًا بذلك في ديناميكية الإدماج المهني وإنعاش الصناعة الوطنية. وتندرج هذه الشراكة في إطار الرؤية الملكية الهادفة إلى جعل المغرب قطبًا إقليميًا رائدًا في صناعة النسيج، كما تعكس ثقة المستثمرين الأجانب في متانة الاقتصاد المغربي.
ومع ذلك، يبقى من الضروري الحرص على تحقيق التكامل الفعلي لسلاسل القيمة المحلية، لضمان استفادة الشركات المغربية بشكل كامل من هذه الشراكة عبر تسهيل ولوجها للمواد الأولية وتطوير قدراتها الإنتاجية. كما يجب ضمان الالتزام الصارم بالمعايير البيئية من خلال تطبيق ممارسات مستدامة في عمليات الإنتاج لتلبية متطلبات الأسواق العالمية. وأخيرًا، لا بد من الاستثمار المكثف في تكوين وتأهيل الكفاءات البشرية لضمان شغل الوظائف المستحدثة بأيدٍ عاملة مؤهلة. باختصار، تشكل الشراكة مع مجموعة 'صنرايز' محطة مفصلية لتعزيز مكانة المغرب على الساحة الدولية للنسيج، شريطة النجاح في رفع تحديات التكامل والاستدامة والتكوين.
: توفر اتفاقيات التبادل الحر مع أوروبا والولايات المتحدة وصولاً تفضيليًا إلى سوقين رئيسيين. كيف يمكن للصناعيين المغاربة الاستفادة بشكل أفضل من هذه الاتفاقيات؟
أنس الأنصاري:
تُعتبر اتفاقيات التبادل الحر المبرمة مع الاتحاد الأوروبي (اتفاقية الشراكة) والولايات المتحدة (اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة) بمثابة أدوات استراتيجية فعالة للصناعيين المغاربة في قطاع النسيج. ولتحقيق أقصى استفادة منها، يمكن اعتماد عدة إجراءات. من الضروري أولًا تعميق المعرفة بمقتضيات هذه الاتفاقيات وبروتوكولاتها، فالعديد من الشركات لا تستغلها بشكل كامل بسبب جهلها بقواعد المنشأ أو اعتقادها بتعقيد الإجراءات. لذا، يجب توفير برامج تكوينية ومواكبة لمساعدة الصناعيين، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، على استيفاء شروط المنشأ المغربي لمنتجاتهم والاستفادة من الإعفاءات الجمركية.
كما أن تطوير قطاع المنبع (الصناعات الأولية) أمر حاسم، فالإنتاج المحلي للأقمشة والخيوط والإكسسوارات سيمكن من تلبية معايير المنشأ وتقليل الاعتماد على الاستيراد. ويجب أيضًا تشجيع الشراكات الرأسية عبر التعاون مع موردين محليين أو إقليميين لتأمين سلاسل التوريد وتعزيز سرعة الاستجابة لمتطلبات السوق. وينبغي على الصناعيين التركيز على إنتاج منتجات مسؤولة وقابلة للتتبع، لأن الأسواق الأوروبية والأمريكية تولي أهمية قصوى لمعايير المسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة والتتبع.
وهناك حاجة ماسة للارتقاء بجودة المنتجات والتوجه نحو الابتكار والتصميم للخروج من دائرة المناولة التقليدية. ويمكن لتجميع الجهود، عبر إنشاء تكتلات مهنية، أن يساهم في تقاسم التكاليف اللوجستية والتجارية وتكاليف الحصول على الشهادات اللازمة لدخول هذه الأسواق بفعالية. ويوصى كذلك بالمشاركة الفعالة في المعارض المهنية الدولية المرموقة مثل 'بروميير فيزيون'، 'سورسينغ آت ماجيك'، و'تكسوورلد يو إس إيه'. كما أن فتح مكاتب تمثيل أو تعيين وكلاء تجاريين في الأسواق المستهدفة يعد وسيلة ناجعة لاستقطاب الطلب بشكل مباشر. وأخيرًا، يجب الاستفادة من برامج دعم التصدير (عبر 'المغرب تصدير'، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وغرف التجارة، وغيرها) والسعي للحصول على العلامات والشهادات وعمليات التدقيق المطلوبة من قبل المشترين الدوليين. خلاصة القول، إن الاستفادة المثلى من اتفاقيات التبادل الحر تستدعي اعتماد مقاربة منظمة تشمل: تطوير الكفاءات فيما يتعلق بقواعد المنشأ، وتكامل سلسلة القيمة، والارتقاء بجودة المنتجات، واعتماد استراتيجية تجارية هجومية ومستهدفة.
: أصبحت الاستدامة معيارًا لا غنى عنه في قطاع النسيج. ما هي الإجراءات الملموسة التي اتخذتها الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة (AMITH) لجعل المغرب مركزًا للنسيج مسؤولاً وصديقًا للبيئة؟
أنس الأنصاري:
لقد وضعت الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة (AMITH) مفهوم الاستدامة في قلب استراتيجيتها الرامية إلى تحويل القطاع. وإدراكًا منها للمتطلبات المتزايدة للأسواق الدولية، تعمل الجمعية بشكل ملموس لجعل المغرب قطبًا نسيجيًا مسؤولًا وتنافسيًا ومستدامًا. ويُعد إطلاق برنامج 'دايم' تجسيدًا لهذه الإرادة، حيث يهدف إلى مواكبة الشركات في مسار انتقالها البيئي، من خلال توفير أدوات للتشخيص البيئي، وخرائط طريق مخصصة لكل مقاولة، وتقديم الدعم اللازم للامتثال للمعايير البيئية. ويرتكز هذا البرنامج الطموح على ثلاثة محاور أساسية: النجاعة الطاقية، والإدارة المستدامة للموارد (الماء، النفايات، الطاقة)، وتتبع سلاسل التوريد.
كما تشجع الجمعية على تبني مبادئ الاقتصاد الدائري عبر دعم مبادرات رائدة في مجال إعادة تدوير المنسوجات، وإعادة استخدام مخلفات الإنتاج، وتطوير منتجات مصممة وفق معايير بيئية. ويجري حاليًا التعاون مع شركات ناشئة ومراكز بحث لتطوير مواد أولية بديلة كالألياف المعاد تدويرها أو القابلة للتحلل الحيوي. وتعمل الجمعية أيضًا على تحديث الإطار التنظيمي والمعياري بالتعاون مع السلطات المختصة لوضع إطار ضريبي محفز للاستثمار المستدام، وتشارك في صياغة معايير مغربية للنسيج البيئي تتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة (مثل Oeko-Tex، GOTS، ISO 14001).
ويتم تسريع وتيرة التكوين 'الأخضر' بفضل شراكات مع مؤسسات رائدة كالمدرسة العليا لصناعات النسيج والألبسة (ESITH). إذ تطور الجمعية وحدات تكوينية متخصصة حول الاستدامة، والتصميم البيئي، والمسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى تنظيم دورات تحسيسية لفائدة رؤساء المقاولات وفرق البحث والتطوير والإنتاج. كما تتعاون الجمعية مع جهات مانحة ومؤسسات دولية كالاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والبنك الدولي، في إطار برامج للدعم التقني والمالي للاستدامة، وتشارك في مبادرات إقليمية مثل 'ميدتيست' و'سويتش ميد'. وأخيرًا، تدمج الجمعية مبادئ الاستدامة في استراتيجيات التصدير، حيث تشجع الشركات على إبراز جهودها البيئية في حملاتها التسويقية والسعي للحصول على شهادات معترف بها من قبل الأسواق المستهدفة. وهكذا، أصبح الجناح المغربي في المعارض الدولية يركز بشكل متزايد على عرض منتجات صديقة للبيئة وممارسات صناعية فاضلة. وتُبرهن كل هذه الإجراءات على التزام الجمعية الراسخ بجعل الاستدامة ليست مجرد قيد، بل رافعة أساسية لتعزيز تنافسية صناعة النسيج المغربية وتميزها على الصعيد العالمي.
: يُعتبر التنمية الإقليمية محورًا ذا أولوية. ما هي المناطق التي تتمتع اليوم بإمكانات صناعية في مجال النسيج يمكن تطويرها، وما هي الحوافز التي تنفذها الجمعية لتشجيع الاستثمارات؟
أنس الأنصاري:
تُشكل التنمية الإقليمية بالفعل دعامة استراتيجية لتحقيق نمو متوازن لقطاع النسيج المغربي. واعتمادًا على الإمكانات المجالية والتكامل بين مختلف جهات المملكة، تعمل الجمعية على تعزيز التوطين الصناعي خارج الأقطاب التقليدية الكبرى كالدار البيضاء وطنجة. ولهذا الغرض، تقوم بإعداد دراسات استثمارية خاصة بكل منطقة، تُبرز فيها نقاط القوة، وتوافر العقار الصناعي، والكفاءات المحلية، وبرامج الدعم العمومي المتاحة. كما تضمن الجمعية مواكبة شخصية للمستثمرين، خاصة عبر تسهيل تواصلهم مع المراكز الجهوية للاستثمار، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والسلطات المحلية.
وتدعم الجمعية أيضًا جهود تعبئة العقار الصناعي، سواء تعلق الأمر بمناطق صناعية مجهزة أو بعروض إيجارية، وتواكب مساعي الحصول على إعانات الاستثمار، لا سيما في إطار صندوق دعم الصناعة. وتعمل الجمعية بشكل وثيق مع المؤسسات المالية لتحسين فرص الحصول على التمويل، خاصة بالنسبة للمشاريع المقامة في الجهات. كما تقوم بحملات توعية بأهمية خلق فرص عمل محلية، من خلال إبرام اتفاقيات مع المكاتب الجهوية للتكوين المهني وإنعاش الشغل بهدف تكوين يد عاملة مؤهلة تلبي الاحتياجات الخاصة للمشاريع الصناعية الجديدة.
مسيرته
أنس الأنصاري، رئيس شركة 'سي آر سي برودكشن'، وهي مقاولة صناعية متخصصة في قطاع النسيج والألبسة تتخذ من مكناس مقرًا لها، يمثل جيلاً جديدًا من القيادات الملتزمة بدفع عجلة التحول في قطاع النسيج المغربي. وبفضل خبرته الراسخة في مجال الإدارة الصناعية والابتكار النسيجي، تم انتخابه رئيسًا للجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة (AMITH) لولاية تمتد لثلاث سنوات (2022-2025). ومن هذا الموقع، يحمل أنس الأنصاري رؤية طموحة ترتكز على أسس الاستدامة، والتكامل الإقليمي، والابتكار، والارتقاء بجودة وتنافسية القطاع.
أخباره (سياق القطاع)
يمر قطاع النسيج حاليًا بفترة تتسم بتحديات كبرى. ومع ذلك، فإنه يواصل لعب دور استراتيجي في الاقتصاد الوطني. وإدراكًا منها لهذه الرهانات، اتخذت الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة (AMITH) عدة تدابير ملموسة لدعم وتعزيز صمود القطاع. فمن خلال خطط عمل محددة الأهداف، وبرامج مواكبة فعالة، ومبادرات تحديث شاملة، تعمل الجمعية بدأب لمواجهة التحديات الراهنة وضمان استدامة القدرة التنافسية لصناعة النسيج في المغرب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 5 ساعات

• أريفينو.نت

معجزة من بلد بعيد في قلب صناعة مغربية متأزمة؟

أريفينو.نت/خاص في الوقت الذي يشهد فيه قطاع صناعة 'الدنيم' المغربي تراجعًا مقلقًا، مع دخول شركة 'سيتيفكس'، التي كانت يومًا رائدة في هذا المجال، مرحلة الأزمة الحادة بعد سنوات قليلة من أفول نجم 'ليغلر ماروك'، تبرز قصة نجاح لافتة لعملاق ياباني يُظهر صمودًا استثنائيًا في وجه التحديات. شركة 'يوشيدا كوجيو كابوشيكيكايشا' (YKK)، المتخصصة عالميًا في منتجات وإكسسوارات الخياطة، تثبت من خلال فرعها المغربي 'YKK المغرب' قدرة فريدة على المقاومة والنمو. 'YKK المغرب': أرقام تتحدى الواقع الصعب تواصل 'YKK المغرب'، الذراع المحلي للمجموعة اليابانية العملاقة، مسيرتها التنموية بثبات، حيث تتوقع إدارة الشركة أن يتجاوز رقم معاملاتها حاجز الـ 100 مليون درهم خلال العام الجاري، مقارنة بـ 83 مليون درهم المسجلة في عام 2023. هذا الأداء المتميز للشركة، التي رأت النور في المغرب عام 2022، يأتي ليكذب كافة التكهنات المتشائمة التي أطلقها بعض مراقبي قطاع النسيج المغربي، والذين لم يعودوا يرون أي مستقبل واعد لصناعة منتجات وإكسسوارات الملابس في المملكة، بسبب ما اعتبروه ضعفًا تنافسيًا حادًا أمام موجة الواردات القادمة من تركيا ومصر (خاصة للمنتجات ذات التكلفة المنخفضة)، وحتى من إسبانيا. قطاع الإكسسوارات: 'الحلقة الضعيفة' التي تسعى السلطات لتقويتها يُعتبر قطاع منتجات ولوازم الخياطة بمثابة 'الابن العاق' أو الحلقة الأقل حظًا ضمن منظومة صناعة النسيج المغربية المتكاملة. ولذلك، فإن تدعيم هذا القطاع وتعزيز قدراته يمثل أولوية استراتيجية للسلطات المغربية، التي تطمح إلى تحقيق درجة أعلى من التكامل الصناعي وتحسين ملموس في القدرة التنافسية الشاملة لقطاع النسيج. غير أن الإخفاقات المتتالية التي مُني بها كبار الفاعلين في هذا القطاع الحيوي قد خلفت أضرارًا جانبية واسعة النطاق، حيث أدت في كثير من الأحيان إلى تسريح آلاف العمال وترك عشرات الموردين يواجهون مصيرهم مع ديون غير مسددة أثقلت كاهلهم. ولحسن الطالع، فإن بصيص الأمل لا يزال قائمًا بفضل صمود بعض الشركات القليلة مثل 'YKK المغرب' وشركة 'بوليفيل' (وهي مقاولة صغرى ومتوسطة ذات طابع عائلي وبرأسمال مغربي خالص)، التي استطاعت أن تسبح عكس التيار السائد. وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة 'يوشيدا كوجيو كابوشيكيكايشا' الأم هي إمبراطورية صناعية عالمية تمتد عملياتها لتشمل 70 دولة حول العالم. وبنهاية عام 2024، أعلنت المجموعة، التي يعود تاريخ تأسيسها لأكثر من تسعة عقود، عن تحقيق رقم معاملات موحد يفوق 4 مليارات يورو (أي ما يعادل أكثر من 40 مليار درهم)، كما توظف بشكل مباشر ما يزيد عن 40,000 شخص عبر مختلف فروعها العالمية.

أريفينو.نت

منذ 6 ساعات

• أريفينو.نت

الكنز الخفي لشركات الطيران: كيف تحول طمع المسافرين المغاربة إلى مليارات؟

أريفينو.نت/خاص تواصل شركات الطيران منخفضة التكلفة تحقيق أرباح قياسية، ليس فقط من بيع تذاكر السفر، بل بشكل متزايد عبر فرض رسوم إضافية على أمتعة المقصورة، وهي ممارسة يعاني منها المسافرون بشكل مستمر، بمن فيهم أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال رحلاتهم نحو أرض الوطن. هذه الرسوم، المصنفة كـ'إيرادات مساعدة'، أصبحت تشكل شريان حياة ماليًا لهذه الشركات، حيث كشفت الأرقام عن حجمها الهائل. الرسوم الإضافية على الحقائب: 'البقرة الحلوب' لعمالقة الطيران منخفض التكلفة تبرز شركة رايان إير كأحد أكبر المستفيدين، إذ بلغت إيراداتها من هذه الخدمات المساعدة حوالي 4.7 مليار يورو، وهو ما يمثل ثلث إجمالي إيرادات الشركة البالغ 13.95 مليار يورو. وتشير البيانات إلى نمو هذه الإيرادات المساعدة بنسبة 10% خلال العام الحالي، في وقت لم تتجاوز فيه نسبة نمو إيرادات بيع التذاكر 1%. وكشفت دراسة استقصائية أجرتها صحيفة 'كورييري ديلا سيرا' الإيطالية أن المسافرين الأوروبيين قد دفعوا مجتمعين ما يزيد عن 10 مليارات يورو خلال عام 2024 مقابل السماح لهم بحمل أمتعتهم اليدوية على متن رحلات سبع شركات طيران اقتصادية كبرى في القارة العجوز، تشمل رايان إير، إيزي جيت، ويز إير، فويلينغ، يورو وينغز، ترانسافيا، وفولوتيا. رايان إير تتصدر المشهد: أرباح فلكية من جيوب المسافرين تتراوح رسوم اصطحاب حقيبة واحدة على متن هذه الرحلات بين 20 يورو وقد تصل إلى قرابة 80 يورو. وأظهرت الدراسة أن شركات الطيران منخفضة التكلفة قامت بتحصيل رسوم مقابل 390 مليون حقيبة مقصورة في عموم أوروبا خلال العام الماضي، مع العلم أن وزن الحقيبة المسموح بها يتراوح عادة بين 8 و 10 كيلوغرامات. ولا تتوقف الأرباح عند هذا الحد، فعلى الرغم من التكاليف الإضافية لاستهلاك الوقود نتيجة الوزن الزائد – والتي تقدر بنحو 156 يورو من الكيروسين لكل رحلة تحمل 120 حقيبة مقصورة – يمكن لشركة طيران منخفضة التكلفة أن تجني حوالي 3000 يورو من خلال فرض رسم متوسط قدره 25 يورو لكل حقيبة، محققة بذلك هامش ربح صافٍ يقترب من 2850 يورو عن كل رحلة جوية. من 20 يورو إلى 80: تسعيرة الحقيبة التي تدر ذهباً ووفقًا للدراسة ذاتها، تحتل رايان إير المرتبة الأولى بين الشركات السبع من حيث حجم الإيرادات المساعدة. ففي عام 2024 وحده، نقلت عملاقة الطيران الأيرلندية قرابة 156 مليون حقيبة يد على متن 1.11 مليون رحلة جوية، مما در عليها إيرادات بلغت 3.5 مليار يورو. وتزداد هذه العائدات طرديًا مع ارتفاع أعداد المسافرين، حيث نقلت رايان إير أكثر من 200 مليون راكب العام الماضي، محطمةً بذلك رقمًا قياسيًا على المستوى الأوروبي. ويعزى هذا التفوق جزئيًا إلى استخدامها لطائرات بوينغ 737 ماكس، التي تتميز بقدرة استيعابية أكبر مقارنة بالطرازات الأخرى؛ فبينما تستوعب طائرة بوينغ 737-800 حوالي 118 حقيبة مقصورة، يمكن لطراز 'ماكس' استيعاب ما يصل إلى 178 حقيبة. هيمنة رايان إير بالأرقام: سعة أكبر.. أرباح أضخم أما شركة إيزي جيت البريطانية، فقد حلت في المرتبة الثانية، حيث جنت 2.2 مليار يورو من رسوم أمتعة المقصورة خلال عام 2024. تليها شركتا ويز إير وفويلينغ، اللتان حققت كل منهما ما يربو على مليار يورو من هذه الخدمات. وبدرجة أقل، جمعت شركات يورو وينغز، ترانسافيا، وفولوتيا إيرادات بلغت 650 مليون يورو، وأكثر من 450 مليون يورو، وقرابة 200 مليون يورو على التوالي.

أريفينو.نت

منذ 6 ساعات

• أريفينو.نت

مدن امريكية جديدة في قلب المغرب؟

أريفينو.نت/خاص كشفت السيدة نبيلة الرميلي، عمدة مدينة الدار البيضاء، عن طموحات كبيرة لتحويل العاصمة الاقتصادية للمملكة إلى مركز تكنولوجي رائد، وذلك من خلال تعميم نموذج 'وادي التكنولوجيا' (Tech Valley) الذي انطلق بنجاح في منطقة سيدي عثمان. من سيدي عثمان إلى كافة أنحاء المدينة: استراتيجية لتوسيع الأقطاب التكنولوجية وفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن مشروع 'كازا تيك فالي' في سيدي عثمان، الذي يُتوقع أن يضم مركزًا هامًا لخدمات الترحيل (Offshoring) ويوفر حوالي 25,000 فرصة عمل، لا يمثل سوى الخطوة الأولى ضمن استراتيجية تنمية حضرية وتكنولوجية أوسع نطاقًا لمدينة الدار البيضاء. وأكدت السيدة الرميلي أن المجلس الجماعي يهدف إلى تكرار هذا النموذج الناجح في مناطق أخرى من المدينة. ومن بين المواقع المرشحة لاحتضان 'وديان تكنولوجية' جديدة، تبرز منطقة 'أفريقيا' الواقعة على شارع محمد السادس، مما يعني أن مقاطعة بن مسيك ستكون من بين المستفيدين الرئيسيين من هذه المشاريع المستقبلية. ومن المقرر أن تشهد هذه المنطقة، التي كانت في السابق سوقًا للماشية، تحولًا جذريًا لتصبح نواة لديناميكية حضرية واقتصادية جديدة، تساهم في تعزيز مكانة الدار البيضاء كوجهة للاستثمارات التكنولوجية المتقدمة.