تركيا ستزيد تصدير الطاقة إلى سوريا

دمشق (أ ف ب) – أعلن وزير الطاقة التركي الخميس من دمشق أن بلاده ستزيد تصدير الطاقة إلى سوريا بهدف تعزيز إنتاج الكهرباء في هذا البلد الذي أنهكت سنوات طويلة من النزاع بنيته التحتية، على هامش توقيع اتفاق تعاون مشترك في مجال الطاقة.
وقال الوزير التركي ألب أرسلان بيرقدار خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السوري محمد البشير 'خلال المدى القصير، نريد مضاعفة صادراتنا الحالية من الكهرباء بثلاث مرات، لتلبية احتياجات سوريا من الكهرباء، وصولا إلى تصدير حوالى ألف ميغاواط من الكهرباء في الأشهر المقبلة'.
وأضاف بيرقدار 'خلال وقت قريب جدا…سنبدأ بتصدير الغاز الذي سيصل إلى حلب وحمص بكمية تقارب ملياري متر مكعب سنويا، وذلك لتوفير مساهمة إضافية تبلغ 1200 أو 1300 ميغاواط لإنتاج الكهرباء هنا'.
وقال إن تركيا تأمل في أن تسهم هذه الخطوات في رفع ساعات الكهرباء في سوريا إلى أكثر من عشر ساعات في اليوم.
وأعلن البشير من جهته 'اتفقنا على تشغيل خط (الغاز) وإمداد الغاز من تركيا الى سوريا خلال حزيران/يونيو، ما يسهم في زيادة التوليد بشكل كبير'.
وفي 9 أيار/مايو، أعلن البشير التوصل إلى اتفاق يقضي بإمداد تركيا جارتها سوريا بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب حدودي بين كلّس التركية وحلب، بقدرة تزويد تبلغ 6 ملايين متر مكعب يوميا.
ووقع الجانبان الخميس اتفاقية تعاون مشترك لتطوير وتعزيز التعاون في مجال الطاقة.
وقال الوزير السوري إن الطرفين اتفقا 'على تشكيل لجان فنية تخصصية لكل قطاع من قطاعات الطاقة'، تقوم 'باستكمال اجراءات الاتفاق' وتتابع تنفيذه.
وأشار بيرقدار إلى أن الاتفاقية التي 'وقعناها اليوم في مجال الطاقة والمعادن والهيدروكربونات تُشكل خارطة طريق مهمة' للخطوات المقبلة. وأضاف 'سنوقع اتفاقيات مختلفة في المستقبل'.
وأكّد أن تركيا 'مستعدّة لتطوير مشاريع من أجل تنمية سوريا، ومن أجل أن يعيش السوريون في ظروف أفضل، عبر شركاتنا الحكومية والخاصة وعبر شراكاتنا الدولية'.
وتسعى السلطات السورية الجديدة إلى إعادة بناء البلاد، بعد إطاحة حكم بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر، في أعقاب حرب استمرّت 14 عاما استنزفت اقتصاد البلاد وبنيتها التحتية.
وألحق النزاع أضرارا بالغة بالبنية التحتية للكهرباء، مع انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة يوميا.
وتأمل السلطات الجديدة في سوريا جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات لا سيما بعد إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في أيار/مايو رفع عقوبات مفروضة على سوريا منذ سنوات.
وفي آذار/مارس، أعلنت قطر تمويل شحنات الغاز إلى سوريا من الأردن لمعالجة نقص إنتاج الكهرباء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الزمان

منذ 8 ساعات

• الزمان

تركيا ستزيد تصدير الطاقة إلى سوريا

دمشق (أ ف ب) – أعلن وزير الطاقة التركي الخميس من دمشق أن بلاده ستزيد تصدير الطاقة إلى سوريا بهدف تعزيز إنتاج الكهرباء في هذا البلد الذي أنهكت سنوات طويلة من النزاع بنيته التحتية، على هامش توقيع اتفاق تعاون مشترك في مجال الطاقة. وقال الوزير التركي ألب أرسلان بيرقدار خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السوري محمد البشير 'خلال المدى القصير، نريد مضاعفة صادراتنا الحالية من الكهرباء بثلاث مرات، لتلبية احتياجات سوريا من الكهرباء، وصولا إلى تصدير حوالى ألف ميغاواط من الكهرباء في الأشهر المقبلة'. وأضاف بيرقدار 'خلال وقت قريب جدا…سنبدأ بتصدير الغاز الذي سيصل إلى حلب وحمص بكمية تقارب ملياري متر مكعب سنويا، وذلك لتوفير مساهمة إضافية تبلغ 1200 أو 1300 ميغاواط لإنتاج الكهرباء هنا'. وقال إن تركيا تأمل في أن تسهم هذه الخطوات في رفع ساعات الكهرباء في سوريا إلى أكثر من عشر ساعات في اليوم. وأعلن البشير من جهته 'اتفقنا على تشغيل خط (الغاز) وإمداد الغاز من تركيا الى سوريا خلال حزيران/يونيو، ما يسهم في زيادة التوليد بشكل كبير'. وفي 9 أيار/مايو، أعلن البشير التوصل إلى اتفاق يقضي بإمداد تركيا جارتها سوريا بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب حدودي بين كلّس التركية وحلب، بقدرة تزويد تبلغ 6 ملايين متر مكعب يوميا. ووقع الجانبان الخميس اتفاقية تعاون مشترك لتطوير وتعزيز التعاون في مجال الطاقة. وقال الوزير السوري إن الطرفين اتفقا 'على تشكيل لجان فنية تخصصية لكل قطاع من قطاعات الطاقة'، تقوم 'باستكمال اجراءات الاتفاق' وتتابع تنفيذه. وأشار بيرقدار إلى أن الاتفاقية التي 'وقعناها اليوم في مجال الطاقة والمعادن والهيدروكربونات تُشكل خارطة طريق مهمة' للخطوات المقبلة. وأضاف 'سنوقع اتفاقيات مختلفة في المستقبل'. وأكّد أن تركيا 'مستعدّة لتطوير مشاريع من أجل تنمية سوريا، ومن أجل أن يعيش السوريون في ظروف أفضل، عبر شركاتنا الحكومية والخاصة وعبر شراكاتنا الدولية'. وتسعى السلطات السورية الجديدة إلى إعادة بناء البلاد، بعد إطاحة حكم بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر، في أعقاب حرب استمرّت 14 عاما استنزفت اقتصاد البلاد وبنيتها التحتية. وألحق النزاع أضرارا بالغة بالبنية التحتية للكهرباء، مع انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة يوميا. وتأمل السلطات الجديدة في سوريا جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات لا سيما بعد إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في أيار/مايو رفع عقوبات مفروضة على سوريا منذ سنوات. وفي آذار/مارس، أعلنت قطر تمويل شحنات الغاز إلى سوريا من الأردن لمعالجة نقص إنتاج الكهرباء.

شفق نيوز

منذ 3 أيام

• شفق نيوز

اتفاقيات ثنائية تشهدها قمة بريطانية أوروبية هي الأولى بعد "بريكست"

استضافت لندن، الإثنين، قمة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ناقش خلالها القادة مواضيع عدة شملت الدفاع، والتجارة، وحقوق صيد الأسماك. وتُعد القمة الأولى التي تجمع القادة الأوروبيين والبريطانين منذ "بريكست"، أي خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي قبل خمس سنوات. وخلال القمة، أبرمت كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي "شراكة استراتيجية جديدة" لتعزيز العلاقات، ولا سيما في مجال الدفاع. ووقع الجانبان اتفاق "الشراكة الأمنية والدفاعية"، وعلى بيان مشترك بشأن التضامن الأوروبي، ووثيقة تفاهم بشأن قضايا تشمل التجارة والصيد وتنقل الشباب. وفي افتتاح القمة، قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن الاتفاق بين الطرفين "منصف ويمثل بداية عصر جديد في علاقتنا"، مضيفاً: "نحن نتفق على شراكة استراتيجية جديدة تناسب متطلبات زمننا". وأكد خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن الاتفاق "جيد للطرفين". وأشار ستارمر إلى أن المملكة المتحدة ستجني "فوائد حقيقية وملموسة" في مجالات، مثل "الأمن، والهجرة غير النظامية، وأسعار الطاقة، والمنتجات الزراعية والغذائية، والتجارة"، بالإضافة إلى "خفض الفواتير، وتوفير فرص العمل، وحماية الحدود". من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إن هذا اليوم يمثّل "طيّاً لصفحة وافتتاحاً لفصل جديد"، مؤكدة أهمية هذا الاتفاق، في ظل "تصاعد التوترات الجيوسياسية". وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن الاتفاق أُنجز بعد مفاوضات جرت في وقت سابق ليلاً، وتم خلالها تجاوز الخلافات في قضايا رئيسية. وجاءت هذه التطورات بعد مفاوضات استمرت لأشهر، واتفق الجانبان على رفع القيود المفروضة على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، في مقابل تمديد بريطانيا حقوق الصيد للاتحاد الأوروبي في مياهها الإقليمية لمدة 12 عاماً إضافياً. ومن المفترض أن تؤدي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات منتظمة أكثر، مع احتمال مشاركة بريطانيا في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، فضلاً عن إمكانية استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاعي بقيمة 167 مليار دولار اتفقت دول الاتحاد على إنشائه، لكن العديد من التفاصيل المتعلقة بالشراكة الدفاعية ستُترك لتُنجز لاحقاً. ومن شأن الاتفاق كذلك "أن يؤدي إلى تنفيذ الغالبية العظمى من عمليات نقل الحيوانات ومنتجاتها والنباتات ومنتجاتها بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي من دون الحاجة إلى الشهادات أو إجراءات الرقابة المعمول بها حاليا". كما اتفق المفاوضون على صياغة عامة تؤجل التفاوض إلى وقت لاحق فيما يتعلق بمسألة تنقل الشباب، إذ تخشى لندن أن يُؤدي أي برنامج لتنقل الشباب إلى عودة حرية التنقل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. ورفض ستارمر العودة إلى حرية الحركة الكاملة، لكنه منفتح على برنامج تنقل يتيح لبعض الشباب البريطانيين والأوروبيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً، التنقل من أجل الدراسة والعمل في المملكة المتحدة وبالعكس. وأشارت رئاسة الحكومة البريطانية (داونينغ ستريت)، في بيان إلى أن هذا الاتفاق سيضيف "ما يقرب من 12 مليار دولار إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040". اتفاق "استسلام" للاتحاد الأوروبي EPA وكان كير ستارمر قد تعهد بعد فوز حزبه في انتخابات يوليو/تموز 2024، بإعادة رسم العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج المملكة المتحدة منه، لكن ستارمر رسم عدة خطوط حمراء قال إنه لن يتجاوزها. وانتقدت زعيمة حزب المحافظين المعارض، كيمي بادنوك، الاتفاق، قائلة إنه يمثل "استسلاماً" للاتحاد الأوروبي، وإن بروكسل "تملي مجدداً الدروس على بريطانيا". فيما قال زعيم حزب "إصلاح المملكة المتحدة" اليميني، نايجل فاراج، إن الاتفاق يمثل "نهاية قطاع صيد الأسماك في بريطانيا"، وإنه "باع قطاع صيد الأسماك باسم تعزيز الشراكة مع اتحاد يتضاءل باستمرار"، على حدّ وصفه. كما انتقد نائب زعيم الحزب، ريتشارد تايس، الاتفاق، قائلاً إن "ستارمر يستسلم"، و"يبيع قطاع الصيد"، وأضاف أن حزب "إصلاح المملكة المتحدة" سيُلغى هذا الاتفاق "عندما يفوز في الانتخابات العامة". وصرّحت وزيرة الداخلية السابقة، سويلا برافيرمان، بأن الحكومة "خذلت مجتمع الصيادين لدينا". وتفاعلت العديد من الصحف ووسائل الإعلام الأوروبية مع الاتفاق، إذ كتبت صحيفة "سبانش إكسبانسيون" الإسبانية: "على جانبي القنال الإنجليزي، هناك إجماع بشأن صحة طيّ صفحة الطلاق الذي بدأ بالاستفتاء الكارثي". ورحّبت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية بالاتفاق، لكنها حذّرت من أنه سيكون بمثابة "اختبار للواقع" بالنسبة لأولئك الذين تاقوا إلى "عصر ما قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي". ووصفت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية الاتفاق بأنه "إعادة ضبط مصغرة"، لكنها أشارت إلى "الخطوط الحمراء" للمملكة المتحدة فيما يتعلق بالسوق الموحدة وحرية التنقل، قائلة إن أي تغيير سيكون "تجميلياً" وليس جوهرياً.

الأنباء العراقية

منذ 3 أيام

• الأنباء العراقية

اتفاق بريطاني أوروبي على تعزيز العلاقات التجارية والدفاعية

متابعة – واع اتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، على ضبط العلاقات الدفاعية والتجارية، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وبعد ما يقرب من تسع سنوات من تصويتها على الانفصال عن الاتحاد، ستشارك بريطانيا، ذات الثقل الدفاعي، في مشروعات مشتريات مشتركة. ووفقا لوسائل إعلامية، فإن الجانبين اتفقا "على تسهيل وصول الأغذية والسياح البريطانيين إلى الاتحاد الأوروبي ووقعا اتفاقية جديدة للصيد". وأجبرت رسوم ترامب الجمركية، إلى جانب التحذيرات بضرورة بذل أوروبا المزيد من الجهد لحماية نفسها، الحكومات في جميع أنحاء العالم على إعادة التفكير في العلاقات التجارية والدفاعية والأمنية، ما قرب المسافات بين ستارمر والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وغيره من القادة الأوروبيين. وراهن ستارمر، الذي أيد البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء خروج بريطانيا من التكتل، على أن تقديم مزايا ملموسة للبريطانيين مثل استخدام بوابات إلكترونية أسرع في مطارات الاتحاد الأوروبي سيعلو على صرخات "الخيانة" التي أطلقها نايجل فاراج، أحد أعضاء حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقالت الحكومة: إن "الاتفاق مع أكبر شركائها التجاريين من شأنه أن يقلل من الروتين بالنسبة لمنتجي الأغذية والمنتجين الزراعيين، مما يجعل الغذاء أرخص ويحسن أمن الطاقة ويضيف ما يقرب من تسعة مليارات جنيه إسترليني (12.1 مليار دولار) إلى الاقتصاد بحلول عام 2040". وهذه هي الصفقة الثالثة التي تبرمها بريطانيا هذا الشهر، بعد الاتفاق مع الهند والولايات المتحدة، ورغم أنه من غير المرجح أن تؤدي إلى دفعة اقتصادية ذات مغزى على الفور، فهي قد تزيد ثقة الشركات وتجذب الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها. وقال ستارمر في بيان: "حان وقت التطلع إلى الأمام؛ للمضي قدما من المناقشات القديمة البالية والمعارك السياسية لإيجاد حلول عملية ومنطقية تحقق الأفضل للشعب البريطاني".