الأونروا : تضرر وتدمير 92% من المنازل في غزة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الاثنين، إن التقييمات تؤكد تضرر أو تدمير 92 بالمئة من المنازل وتهجير ما لا يحصى من السكان في قطاع غزة.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" عبر موقعه الرسمي، بأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أدت إلى تضرر أو تدمير حوالي 92 بالمئة من المنازل أي ما يقارب من 436 ألف منزل.
ووفقا للمكتب الأممي، تحذر المنظمات الإنسانية من أن التأخير في إزالة الأنقاض التي تقدر بنحو 50 مليون طن واستعادة الجثث لا تتسبب فقط في معاناة نفسية كبيرة للعائلات المنكوبة بل وتنذر أيضا بكارثة صحية وبيئية وشيكة في قطاع غزة الذي يعد من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في العالم.
يشار إلى أن الهجمات التي نفذتها القوات الإسرائيلية أخيرا، ضربت عدة مركبات ثقيلة في جميع أنحاء غزة، ما أدى إلى توقف خدمات إزالة النفايات الصلبة والأنقاض.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• سرايا الإخبارية

نتنياهو يضع ثلاثة شروط لإنهاء الحرب على قطاع غزة

سرايا - أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن ثلاثة شروط أساسية لإنهاء الحرب المستمرة على قطاع غزة، زاعما أن جيشه لن يوقف عدوانه وعملياته العسكرية إلا بعد تحقيق هذه المطالب. وقال نتنياهو في تصريحات، فجر الثلاثاء، إن الحرب يمكن أن تنتهي في حال تم إطلاق سراح جميع المحتجزين وإلقاء حركة حماس لسلاحها، بالإضافة إلى نفي قادة الحركة وعزل غزة سياسيًا وعسكريًا. وتعهد نتنياهو بسيطرة كاملة على قطاع غزة، فيما ذهب وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى أبعد من ذلك، مهددًا بتسوية القطاع بالأرض، قائلاً: "لن نُبقي حجرًا على حجر فيه". وفي سياق آخر، أبدى نتنياهو دعمه لرؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لحل الأزمة، ودعا قادة أوروبا إلى تبنّي هذا الطرح، مهاجمًا في الوقت ذاته قادة بريطانيا وفرنسا وكندا، واتهمهم بمنح "جائزة كبرى" لما وصفه بـ"هجوم 7 أكتوبر"، عبر مطالبتهم لتل أبيب بوقف الحرب.

صراحة نيوز

منذ 2 ساعات

• صراحة نيوز

اعان الله جلالة الملك

صراحة نيوز ـ ماجد القرعان في تناقض غير مفهومة دوافعه واسبابه يدفع الكثيرون من ابناء الوطن ثمنا باهضا من مستقبلهم ومستوى معيشتهم وأحلامهم فيما لا حياة لمن تنادي . والقصة لا تتوقف عند نهج التكسب والتنفع والتغول وبخاصة في التوظيف وتولى المناصب القيادية ففي الوقت الذي لا نعرف كيف اصبح فلان وزيرا وعلان عينا وغيرهم رئيس مجلس ادارة أو عضوا في المجلس أو رئيسا لهيئة ما أو مديرا لدائرة اخرى فيما يتم التضييق على توظيف الشباب واصحاب الكفاءات تحت ذرائع وحجج واهية … واسأل هنا . ما الذي طورته وزارة تطوير القطاع العام منذ استحداثها في عام 2006 والتي تتمثل مسؤولياتها في إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في الأردن وتنظيمها، وتحسين نوعية الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات بالإضافة إلى إدارة وتنمية الموارد البشرية في المؤسسات والدوائر الحكومية، اضافة الى وضع أسس الاستخدام الأمثل للموارد البشرية في القطاع العام، ومتابعة أداء مؤسسات القطاع العام في تنفيذ السياسات العامة والأولويات الوطنية وتقييمها . ثم ما الإضافة أو النقلة التي ستأتي وتتحقق لضمان عدالة التعيينات في مرافق الدولة بعد ان تم تغيير اسم ديوان الخدمة المدنية الى هيئه الخدمة والإدارة العامة وكلنا نعلم حجم المعاناة التي تسبب بها الديوان لابنائنا وبناتنا والإختلالات التي شابت عدالة التعيين لسنوات طويلة والشاهد على ذلك الألآف الذين ينتظرون دورهم لآكثر من عقد أو عقدين من الزمن لا بل البعض غادرونا الى الرفيق الأعلى قبل ان يصلهم الدور . والسؤال هنا كم من التعديلات على الأنظمة والأسس تمت بنية تجويد عدالة التعيين وما نسبة النجاح الذي تحقق ومن شأنه ان يسهم في ردم جزء من هوة انعدام الثقة بالسلطتين التنفيذية والتشريعية على حد سواء باعتبار الثانية معنية بسن وتجويد التشريعات . استوقفني بالأمس شرط في اعلان لشركة حكومية عن رغبتها بتعيين 12 شاغر ( مهندس مدني ) والشرط من وجهة نظري ( لا يُسمن ولا يغني من جوع ) حيث استثنى الإعلان حملة المؤهل المطلوب بتقدير مقبول من التقدم للمنافسة وكأني بشرطها هذا تعتبر اصحاب التقدير المقبول غير مؤهلين حتى للحياة من المعلوم والمفهوم في التنافس أولا ان الإمتحان التنافسي بين المتقدمين والمقابلات الشخصية هي الأساس لإختيار من سيتم تعيينهم ما داموا يحملون مؤهل الشاغر لكن المؤسف ان لا شفافية كاملة في اجراءات الإمتحان التنافسي ولا تشكيل لجان المقابلة والمفترض من وجهة نظر ان يكون اعضاء اللجنة من اصحاب الإختصاص ويؤدوا القسم ولا يقل عددهم عن سبعة ويتم توثيق المقابلات بالصوت والصورة لإطلاع المحتجين وكذلك الأمر بالنسبة لنتائج الإمتحان التنافسي ان يتم اعلانها فورا ليطلع عليها كافة المتنافسين . وثانيا كم من الشباب والشابات الذين تميزوا وفي كافة القطاعات ممن كانت معدلاتهم بالتوجيهي اقل من 65 % بعد ان تمكنوا من اكمال دراساتهم العليا في الخارج بكون جامعاتنا الوطنية تشترط معدلات اعلى من 65 % ما يؤكد ان معدل التوجيهي ليس مقياسا للتميز والإبداع . وكذلك الأمر بالنسبة للعديد من الشباب والشابات الذين تخرجوا من الجامعات سواء الأردنية أو الأجنبية بتقدير مقبول وأثبتوا في حياتهم العملية تميزهم على سواهم من الخريجين الذين كان تقديرهم من جيد فما فوق . ما تقدم من نهج ( غير موضوعي وغير منطقي ) يدفعنا الى التساؤل حيال مصير الكم الكبير من الخريجين بتقدير مقبول وماذا لدى الجهات الرسمية صاحبة الإختصاص لمعالجة هذه المشكلة القاتلة . شخصيا اعرف العديد من الشخصيات الذين تبوءوا مناصب رفيع واصبحوا صناع قرار ممن لم تزد معدلاتهم في الثانوية العامة عن 70% وأقل وأخرون لم يزد تقديرهم حين تخرجوا من الجامعات عن مقبول ومنهم من حصل على مؤهله بالدراسة انتساب وأخرون باكمالها في جامعات السودان وأكثر من ذلك البعض لم تزد مؤهلاتهم عن دبلوم مجتمع والحق يقال ان كثيرون منهم أبدعوا في مواقعهم وتركوا أثرا ملموسا . المؤسف وبوجه عام ان العديد من المعنيين في التخطيط واتخاذ القرارات لا يولون أدنى اهتمام لما يصلهم من اراء وأفكار وليس لديهم استعداد للايعاز بدراستها من قبل الخبراء واصحاب الإختصاص لإعتقادهم بحكم مناصبهم انهم فقط من يملكون الحقيقة ….. وهيهات ان نتمكن من ولوج بوابة الإصلاح وبيننا أمثال هؤلاء .

صراحة نيوز

منذ 2 ساعات

• صراحة نيوز

الولادة العسيرة لسورية الجديدة

صراحة نيوز ـ منذر الحوارات تحولت سورية إلى ميدان لشتى أنواع الصعاب والتحديات، بل والمواجهات التي باتت تهدد وحدتها واستقرارها، فبعد زخم الاعترافات التي حظيت بها القيادة الجديدة، وجد الحكم الجديد نفسه في دوامة من الصراعات، فقد دخل في مواجهة دامية في الساحل مع أتباع النظام السابق، الأمر الذي عكس نجاح إيران في جرّ الحكم الجديد إلى تعقيدات الصراع الطائفي بدلًا من المواجهة المباشرة، بغية إدخال سورية الجديدة في مستنقع الانتقام، وبالتالي إثبات أن الحكومة الجديدة تفشل في ضبط الأمن دون العودة إلى دوامة العنف مجددًا في الأثناء، كانت الخلافات والتوترات مع الدروز تطفو على السطح، حيث رأى بعضهم في الحكم الجديد خطراً على مصالحهم، مما دفع بعض شيوخهم إلى الاستنجاد بإسرائيل، التي لم تتأخر في استغلال الفرصة لمحاولة زرع مزيد من الفتنة والانقسام، بل زادت على ذلك بأن قامت باحتلال أراضٍ في الجنوب السوري، رطّب الأجواء قليلًا توقيع الاتفاق مع قسد، والذي، بالرغم من طبيعته الأمنية، يمكن أن يشكل نقطة انطلاق للاعتراف بالأكراد كمكون سوري له خواصه الثقافية، لكن في إطار الدولة السورية، وهذا مرهون بتوسيع الاتفاق ليشمل المكونات الكردية السياسية والاجتماعية، وفي حال تحقق ذلك، فسيكون نقلة نوعية في سبيل الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، أما الإعلان الدستوري الذي أُنتج في مؤتمر الحوار الوطني، فلا يزال موضع شدّ وجذب بين مختلف الأطراف، إذ أثبتت الأيام التالية لإعلانه أنه لا يشكل نقطة التقاء لجميع السوريين، كل ذلك يطرح السؤال الأهم: هل سورية على مشارف الاستقرار، أم أنها تسير نحو مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار؟ معضلة الصراع السوري أنه ليس حكراً على الأطراف المحلية فحسب، بل يعكس تدخل أطراف خارجية عديدة، أبرزها الولايات المتحدة، وروسيا، وتركيا، وإيران، وإسرائيل، والدول العربية، ولكلٍّ من هؤلاء أدواته على الأرض ورؤيته الخاصة لما ينبغي أن تكون عليه سورية، كما أن لكل طرف أجندته الخاصة التي تخدم مصالحه، قد تتقاطع هذه الأجندات والمصالح هنا أو هناك، لكن محصلة اختلافاتها هي ما سيتحكم بمستقبل سورية، وهذا يعتمد على قدرة الإدارة الجديدة على التعامل مع كل طرف، ومحاولة إما الاتفاق معه أو على الأقل تحييده فأميركا مثلاً تسعى إلى تبريد وتهدئة المنطقة، وبالتالي فهي أكثر ميلاً لاستقرار ووحدة سورية وهي تختلف جذرياً مع إسرائيل في هذا، لذلك شجعت الاتفاق بين قسد ودمشق كنقطة انطلاق لاتفاقات لاحقة، وقد أكد ذلك مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شنكر عندما قال إن سورية ليست متجهة نحو نظام فيدرالي، بل نحو دولة مركزية موحدة، أما روسيا، فجُلّ مبتغاها هو إبقاء قواعدها العسكرية في الساحل، وهو ما يروق لإسرائيل التي تسعى لموازنة الوجود التركي، بينما تضع تركيا هاجس الأكراد واللاجئين في ذروة اهتماماتها، في المقابل، تحاول إيران إثبات أن الحكم الجديد ليس سوى مجموعة من الإرهابيين، وتتفق في هذا مع إسرائيل، حيث يحاول كلاهما استثمار وتغذية قلق الأقليات لمصلحته. كل هذه المعطيات تضع سورية أمام ثلاثة سيناريوهات محتملة: السناريو الأول الوحدة والاستقرار، وذلك في حال نجحت الحكومة المؤقتة في فرض سيطرتها على كامل البلاد والدخول في مرحلة التعافي السياسي والاقتصادي. السيناريو الثاني، استمرار الفوضى، وهو سيناريو وارد إذا ما استمرت المواجهات بين الحكومة المؤقتة وبقايا نظام الأسد، وتصاعدت التوترات مع الدروز، وفشل الاتفاق مع قسد السيناريو الثالث، الحرب الأهلية بالوكالة، وهو السيناريو الأكثر كارثية، إذ قد يقود البلاد إلى سنوات من المواجهات، ما قد يؤدي إلى تقسيمها وفقًا لمصلحة كل طرف، على غرار النموذج اللبناني. كل ذلك يضعنا أمام خيارين: إما خيار الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز في كتابه الشهير 'ليفياثان' كتعبير عن الدولة القوية المركزية التي تقف في وجه الفوضى والانقسامات أو نموذج المسامحة الذي اتبعته جنوب أفريقيا بعد انهيار نظام الفصل العنصري عام 1990، بين الخيارين مسافة شاسعة وقدر هائل من الدماء، لكن بلا شك، فإن سورية بحاجة إلى أحدهما، وقد يبدو النموذج الجنوب أفريقي هو الأنسب، نظراً لما يتمتع به من ميزة رئيسية تتمثل في تحييد الأطراف الخارجية، أما نموذج هوبز، ففي حال تطبيقه، فإنه يستدعي مزيداً من التدخل الخارجي، مما يعني أن مصير سورية لن يكون في أيدي السوريين وحدهم، بل سيكون رهناً بمصالح الأطراف المتداخلة في الصراع، لذلك فإن ولادة سورية الجديدة شديدة التعسر فهي إما أن تذهب هي والإقليم نحو الفوضى، أو أن يسير بها الإقليم وبنفسه نحو الاستقرار