542.1 مليار دولار الإنفاق المقدَّر لميزانيات دول «التعاون» في 2025
قال المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأحد، إن الإنفاق المقدَّر لميزانيات دول المجلس للعام الحالي (2025) بلغ 542.1 مليار دولار، فيما بلغت الإيرادات الحكومية المقدَّرة 487.8 مليار دولار، في حين بلغ العجز المقدَّر 54.3 مليار دولار.
وذكرت البيانات الصادرة عن المركز، أن الإيرادات الحكومية بدول المجلس تتأثر بشكل مباشر بحركة أسعار النفط العالمية، إذ تشكِّل الإيرادات النفطية النسبة الأكبر من الموارد المالية، وتتبع الدول نهجاً متحفظاً في احتساب سعر النفط التعادلي لتقدير موازناتها العامة، تجنباً للتقلبات الاقتصادية الدولية، وتذبذب أسعار النفط العالمية.
وتوقعت أن تستمر الإيرادات الحكومية في الاستقرار النسبي مع بقاء أسعار النفط عند مستويات معتدلة إلى مرتفعة، مبينة أن معظم دول المجلس قدَّرت زيادة لإنفاقها عام 2025 مقارنة مع تقديرات الإنفاق عام 2024، حيث تُعد الزيادة في الإنفاق من محددات النمو في اقتصادات دول المجلس بشكل عام.
ولفتت إلى أن اقتصاد دول مجلس التعاون يوجه لاستكمال مشاريع البنية الأساسية، وتحفيز النمو في بعض القطاعات الاقتصادية، بهدف تنفيذ خطط التنمية الاستراتيجية، في حين تخطط دول المجلس لتمويل العجوزات في الميزانية من خلال السحب من الاحتياطيات والاقتراض المحلي والخارجي.
وأُسس المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، ومقره سلطنة عمان، ليكون الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بدول المجلس، إضافة إلى تعزيز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط بها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدى
منذ 5 ساعات
- المدى
«جولدمان ساكس» يتوقّع عدم حدوث اضطرابات في إمدادات النفط بالشرق الأوسط
قال بنك جولدمان ساكس: إنه زاد علاوة مخاطر جيوسياسية إلى توقعاته المعدلة لأسعار النفط لصيف 2025، لكنه لا يزال يفترض عدم حدوث أي انقطاعات في إمدادات النفط من الشرق الأوسط بعد أن شنت إسرائيل هجوماً على إيران. وحافظ البنك على توقعاته بأن النمو القوي للمعروض بخلاف النفط الصخري الأميركي سيؤدي إلى انخفاض أسعار نفط خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى نطاق 55-59 دولاراً في الربع الرابع من عام 2025 وإلى نطاق 52-56 دولاراً في عام 2026. ويفترض البنك أن علاوة المخاطر الجيوسياسية ستنخفض إذا لم يتأثر عرض النفط. ويقول البنك: إنه في حال أدى الضرر المحتمل للبنية التحتية للتصدير في إيران إلى انخفاض العرض موقّتاً 1.75 مليون برميل يومياً وأسهم إنتاج أوبك+ الإضافي في تعويض نصف العجز الإيراني، فقد يصل سعر خام برنت إلى ما يزيد قليلا عن 90 دولاراً للبرميل قبل أن يتراجع إلى 60 في 2026. وأضاف البنك: «قد ترتفع أسعار النفط بشدة في ظل سيناريوهات التقلبات الحادة، حيث يتأثر إنتاج النفط الإقليمي أو شحنه سلباً على نطاق أوسع». وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت قرب 74.74 دولار للبرميل اليوم الجمعة، بينما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.65 دولار للبرميل.
الرأي
منذ 10 ساعات
- الرأي
«الأهلي» يمكّن عملاءه أصحاب الثروات من أبرز تطورات الصناعة... مصرفياً واستثمارياً
- حسين شحرور: تبادل الآراء مع العملاء بحضور خبراء عالميين من «Blackrock» و«Blackstone» - محمد القطان: 400 مليار دولار الثروة بالكويت 2026... و3.5 تريليون خليجياً 2027 جمع البنك الأهلي الكويتي عملاءه المميزين من إدارة الخدمات المصرفية الخاصة، وشركة (ABK Capital)، في منتدى حصري أقامه في جنيف، تحت شعار «ABK NextGen Wealth Forum, Geneva»، ضمن خططه المتواصلة لتمكين العملاء وتعريفهم بأبرز التطورات في الصناعة المصرفية وقطاع الاستثمار. وحضر المنتدى مجموعة من الجيل الثاني والثالث لعملاء البنك، بهدف تمكينهم من الأدوات الاستثمارية وتزويدهم بالثقافة المالية اللازمة لمواكبة التطورات في عالم الاستثمار والبنوك وإدارة الثروات والأصول، كما تعرفوا على منصة الحلول المصرفية والاستثمارية المبتكرة لمجموعة البنك الأهلي الكويتي. وشهد المنتدى العديد من الحلقات النقاشية وورش العمل، للتعريف بخطط «الأهلي» وأهدافه المستقبلية للارتقاء بمكانته التنافسية، بما يعكس التزامه الدائم بتلبية احتياجات عملائه المميزين وابتكار حلول ومنتجات وخدمات مصرفية تواكب نمط الحياة الخاص بهم وتلبي طموحاتهم وفق أعلى مستويات الخدمة. المزيد من الحلول المميزة وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي في «ABK Capital» الدكتور حسين شحرور «شكل المنتدى فرصة للتواصل مع الأجيال القادمة من عملاء المجموعة بذراعيها من إدارة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الأصول والثروات وبناء علاقة وثيقة بهم ترتكز على الثقة والتمكين». وأضاف «ساعدنا المنتدى الحصري على تقديم رؤيتنا المستقبلية وخططنا التي ننوي طرحها في السوق خلال المستقبل القريب، بما يعكس القدرات الكبيرة لفريق عمل الشركة، وحرصهم على التعاون مع إدارة الخدمات المصرفية الخاصة في البنك، من أجل تحقيق أهداف العملاء الاستثمارية المختلفة». وتابع «تأتي إقامة المنتدى المميز لتسهم بتعزيز ثقة عملائنا المميزين عن حلولنا المتنوعة، ولتؤكد في الوقت نفسه التعاون الذي يطمح البنك دائماً إلى تحقيقه على مستوى خدمات ذراعه الاستثمارية (ABK Capital) وإدارة الخدمات المصرفية الخاصة لديه من خلال ابتكار المزيد من الحلول المميزة». قيمة مضافة وأفاد شحرور أن المنتدى شهد تبادل الآراء مع العملاء بحضور خبراء عالميين من شركتي (Blackrock) و(Blackstone) اللتين ترتبطان باتفاقية شراكة مع «ABK Capital»، بشكل يهدف إلى تقديم قيمة مضافة لجميع المشاركين في فعالياته وتحقيق الاستفادة المثالية من النقاط التي تناولها المحاضرون، منوهاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تقديم العديد من الحلول الجديدة بعد التعرّف على احتياجات العملاء المميزين الفعلية خلال المنتدى. وتابع أن المنتدى شهد محاضرات عدة من قبل الخبراء الذين عملوا على التعريف بآخر التطورات المالية والاقتصادية، مع إلقاء الضوء على أبرز الفرص المتاحة حول العالم وسُبل الاستثمار الأمثل التي تساعد العملاء على تعزيز ثرواتهم الشخصية واتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة بشكل مستمر. وأوضح شحرور أن عقد المنتدى أتى أيضاً مع الإعلان عن تأسيس «ABK Capital» لشركتها التابعة في مركز دبي المالي العالمي، بما يعكس خطط التوسع المتنوعة لديها، لافتاً إلى أن هذه الفعاليات العالمية تساهم بزيادة حضور البنك والشركة على المستوى الدولي، وجذب المزيد من الشركاء العالميين لعقد اتفاقيات وتقديم أفضل الحلول الاستثمارية والمالية للعملاء المميزين بما يناسب احتياجاتهم ويساعدهم على اقتناص أفضل الفرص حول العالم. تكامل الخدمات في سياق متصل، قال رئيس إدارة الخدمات المصرفية الشخصية في «الأهلي» محمد القطان، «هدفنا الدائم تلبية احتياجات عملائنا المميزين والتفوق على توقعاتهم، ومن هنا جاءت فكرة عقد المنتدى الحصري وجمع عملاء إدارة الخدمات المصرفية الخاصة في البنك وعملاء (ABK Capital) معاً بما يساعدنا على الوصول إلى التعاون في الخدمات المشتركة التي يتم توفيرها لهم». وأوضح أن المجموعة تسعى لبناء علاقة وثيقة مع مختلف عملائها، خصوصاً عملائها من أصحاب الثروات، مبيناً أن المنتدى يأتي تثبيتاً لهذه الجهود، حيث تعمل إدارة الخدمات المصرفية الخاصة، بالشراكة مع الذراع الاستثمارية للمجموعة، في بناء هذه العلاقة القوية والمتينة تحقيقاً لأهداف المجموعة. وأضاف القطان أن «الأهلي» يدرس باستمرار السُبل الكفيلة التي تساعده على تعزيز حضوره في أوساط العملاء المميزين وإرضائهم والارتقاء بمكانته التنافسية في القطاع المصرفي، فضلاً عن التوسع بالخدمات والحلول التي يتم توفيرها وفق أعلى المستويات العالمية. وذكر أن إقامة المنتدى تؤكد على الاهتمام الكبير الذي يوليه «الأهلي» من أجل التفاعل بشكل أكبر مع العملاء، مما يسهم في نجاحه بتنفيذ خططه الإستراتيجية بأفضل صورة ممكنة، مشدداً على الأهمية الكبيرة لقطاع الثروات الشخصية في الكويت والمنطقة والعالم وهو ما يظهر من خلال الارتفاع المتواصل في حجم الثروات الشخصية بحسب العديد من الإحصائيات العالمية في هذا الخصوص، ومن بينها توقعات شركة بوسطن كونسلتنغ غروب للاستشارات (BCG)، التي تقدّر بأن ترتفع الثروة المالية في الكويت إلى ما يقرب 400 مليار دولار بحلول عام 2026 بمعدل نمو مركب يبلغ 4.3 في المئة منذ عام 2021، ونمو الثروة المالية لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.7 في المئة بحلول عام 2027 لتصل إلى 3.5 تريليون دولار. وتابع القطان أن «الأهلي» سيحرص أيضاً على تقديم المزيد من الخدمات المصرفية المصممة لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة لديه، ومن بينها الخدمات والحلول العقارية التي تشهد طلباً كبيراً من قبلهم سواء في الكويت أو في الدول الأخرى التي يعمل بها البنك. فئات الأصول المختلفة في إطار المنتدى، استكشف العملاء المشاركون عدداً من فئات الأصول المختلفة والرائجة في مناخي الاستثمار والاقتصاد الحاليين، ومنها فئات أصول الأسواق الخاصة مثل الديون، والإجارة، والعقارات الخاصة، كما استكشفوا مجموعة من الخطط والأدوات الاستثمارية التي تمكنهم من تخطيط مستقبلهم ومركزهم المالي، ومنها تخطيط الثروات وإدارة الضرائب، وتنمية الثروات للأجيال القادمة، إضافة للأوضاع الاقتصادية العامة وأحوال الأسواق العامة وفئات أصولها المختلفة. الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء شكّل المنتدى إحدى الخطوات التي تتخذها المجموعة في سبيل تحقيق إستراتيجيتها المعتمدة، والتي تهدف إلى تثبيت ريادتها في خدماتها المختلفة، والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء في السوق المحلية والإقليمية، ويعتبر ركيزة أساسية للتحوّل القادم في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الأصول في المجموعة. مزيد من الفعاليات العالمية أكد «الأهلي» عزمه تنظيم المزيد من الفعاليات أو المشاركة في مؤتمرات عالمية في الفترة المقبلة، بما يسهم في إلقاء الضوء على أبرز التطورات وكيفية العمل على الاستفادة منها في عملياته التشغيلية، من أجل تنمية العائد الذي يوفّره للمساهمين وجميع المتعاملين معه.
الرأي
منذ 10 ساعات
- الرأي
542.1 مليار دولار إنفاقاً خليجياً... بميزانية الربع الرابع 2024
- 40.4 في المئة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي نهاية 2024 - الكويت الرابعة خليجياً في الناتج المحلي بـ 39.8 مليار ذكر المركز الإحصائي لدول الخليج أمس الصادر أمس، أن الإنفاق المقدّر لميزانيات المجلس 2025، بلغ 542.1 مليار دولار، فيما بلغت الإيرادات الحكومية المقدرة 487.8 مليار، والعجز المقدر 54.3 مليار. ووفق بيانات المركز تُشكّل الإيرادات النفطية النسبة الأكبر من الموارد المالية. وتتبع الدول نهجاً متحفّظاً في احتساب سعر النفط التعادلي لتقدير موازناتها العامة، تجنباً للتقلبات الاقتصادية الدولية وتذبذب أسعار النفط العالمية. وتوقع أن تستمر الإيرادات الحكومية في الاستقرار النسبي، مع بقاء أسعار النفط عند مستويات معتدلة إلى مرتفعة، مبينة أن غالبية دول المجلس قدرت زيادة إنفاقها في 2025، مقارنة مع تقديرات إنفاق 2024، حيث تعتبر زيادة الإنفاق من محددات النمو في اقتصاديات الخليج بشكل عام. ولفتت إلى أن اقتصاد دول الخليج، يوجه لاستكمال مشاريع البنية الأساسية، وتحفيز النمو في بعض القطاعات الاقتصادية، بهدف تنفيذ خطط التنمية الإستراتيجية، في حين تخطط دول المجلس، لتمويل العجوزات في الميزانية، من خلال السحب من الاحتياطيات والاقتراض المحلي والخارجي. وحققت الكويت 39.8 مليار دولار كناتج محلي في الأسعار الجارية بالربع الرابع 2024، لتأتي مع ذلك في المركز الرابع بعد السعودية والإمارات وقطر. وحسب تقرير مركز الإحصاء الخليجي فإن 59.6 في المئة من القطاع غير النفطي الكويتي ساهم في الناتج المحلي ضمن الأسعار الجارية، بينما ساهم القطاع النفطي بـ40.4 في المئة وهي المساهمة الأعلى خليجياً، لافتا إلى أن نسبة النمو التي حققت مقارنة مع الربع الثالث والتي بلغت 2.1 في المئة. وأشار إلى أن الكويت حققت 34 مليار دولار في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، منها 46.6 في المئة من القطاع النفطي، وإلى ذلك سجلت الوساطة المالية والأنشطة العقارية مساهمة فاعلة في الناتج المحلي بنسبة 17.8 في المئة تلاها قطاع التعليم والصحة والعمل الاجتماعي والخدمات الأخرى بـ 12.6 في المئة، وساهمت الصناعة التحويلية 8.3 في المئة، إلى جانب 20.9 في المئة من الأنشطة الأخرى. وتميزت أنشطة الوساطة المالية والعقارية في الكويت بنسبة مرتفعة في المساهمة الاقتصادية مقارنة مع دول الخليج. وحققت دول الخليج مجتمعة 587.8 مليار دولار كناتج محلي بالأسعار الجارية خلال الربع الرابع 2024 وهي القيمة الأعلى تسجيلاً طيلة العام الماضي، منها 22.1 في المئة صادر عن القطاع النفطي. وساهمت الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الخليجي بـ77.9 في المئة وتمثلت بمجموعة أنشطة اقتصادية حيث حققت الصناعات التحويلية 12.5 في المئة من المشاركة، بينما ساهمت الأنشطة العقارية بـ 5.7 في المئة. ولفت التقرير إلى أن أنشطة تجارة الجملة والتجزئة ساهمت بـ9.9 في المئة إلى جانب 7 في المئة لأنشطة المالية والتأمين و8.3 في المئة لأنشطة التشييد و7.5 في المئة للإدارة العامة والدفاع، إلى جانب مشاركة 27 في المئة من الأنشطة الأخرى في الناتج المحلي الخليجي. وفي السعودية، حققت المملكة 311.9 مليار دولار كناتج محلي خلال الفترة المذكورة، ساهم فيها القطاع غير النفطي بنسبة 82.5 في المئة، وتميزت السعودية بمشاركة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق ضمن المساهمة في الانشطة الاقتصادية بنسبة 11.7 في المئة بينما لم يكن لقطاع المطاعم والفنادق مساهمات في باقي دول المجلس. أما الإمارات فكان لقطاع النقل والتخزين مساهمة في الأنشطة الاقتصادية بإجمالي 5.2 في المئة إلى جانب 9.9 في المئة للقطاعين المالي والتأمين و 14.5 في المئة لتجارة الجملة والتجزئة، كما ساهمت الإدارة العامة والدفاع في البحرين بـ8 في المئة من إجمالي الأنشطة الاقتصادية، بينما حققت أنشطة النقل والتخزين مشاركة بـ 4.1 في المئة والتعليم بنسبة 3.9 في المئة. وكان لقطاع التشييد في عُمان مساهمة في النشاط الاقتصادي للسلطنة بـ 7.1 %، إلى جانب مشاركة 10.1 في المئة من الصناعات التحويلية، و 9.1 في المئة من الإدارة العامة والدفاع. وفي قطر ارتفعت نسبة مشاركة قطاع التشييد في الأنشطة الاقتصادية بـ 11.8 في المئة، إلى جانب 7.9 في المئة لقطاع تجارة الجملة والتجزئة، و6 في المئة في الأنشطة العقارية. الناتج المحلي بالدولار 311.9 مليار السعودية 140.4 مليار الإمارات 55.7 مليار قطر 39.8 مليار الكويت 27.5 مليار عُمان 12.5 مليار البحرين مساهمة النفط 40.4 في المئة الكويت 35.8 في المئة قطر 32.1 في المئة عُمان 20.6 في المئة الإمارات 17.5 في المئة السعودية 13 في المئة البحرين
