مراجعات لمؤشرات سوق التغطيات والإدراج

تعد سوق الأسهم من أبرز قنوات وأدوات التمويل، لذلك تجمع الشركات مبالغا كبيرة وتحصل على سيولة عالية من المساهمين "المكتتبين "عند ادراج أسهمها في السوق، ما يمكنها من تمويل مشاريعها، ودعم نموها وتوسعها، وتعزيز مكانتها وسمعتها داخل السوق، وتعد السوق السعودية من أكبر الأسواق في المنطقة وأكثرها عددا للشركات التي تطرح للاكتتاب والادراج.
وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة بلومبرغ والبورصات الإقليمية، بلغ عدد سوق الاكتتابات الأولية في الدول الخليجية خلال العام الماضي 2024 نحو 53 اكتتابا، وهو العدد الأعلى في تاريخ المنطقة، ووصل عائد هذه الاكتتابات العامة في دول الخليج إلى 12.9 مليار دولار أمريكي خلال العام 2024، كما أظهرت البيانات بنهاية العام نفسه ارتفاع أسعار 31 سهماً، في حين تراجعت أسعار 21 شركة، بلغت حصة المملكة منها 42 من أصل 53 اكتتاباً أولياً، والتي توزعت بين السوق الرئيسة وسوق نمو
.
ورغم ما يقدمه الاكتتاب العام للأفراد من فرص متعددة من خلال: الدخول بسعر مبكر، الاستفادة من نمو الأسعار، تنويع محافظهم الاستثمارية، الحصول على توزيعات، إلا انه يحتوي كذلك على بعض المخاطر مثل: تقلبات الأسعار، تراجع أداء الشركات.
وبالآونة الأخيرة شهدت سوق تغطيات الاكتتاب في السوق السعودية تراجعا ملحوظا في عدد مرات التغطية، وأخذ عدد التغطيات منحى تنازليا، حيث بلغت تغطية الأفراد لشركة مسار نحو 20 مرة، وانخفضت لشركة دراية عند 15 مرة، وشركة انتاج لـ10 مرات، وكذلك بلغت لشركة صناعة الكرتون 9 مرات، ولطيران ناس 3.5مرة، وأخيرا بلغت تغطية الأفراد لشركة التخصصية الطبية نحو 1.5مرة.
كما شهدت السوق خلال شهر تقريباً إلغاء اكتتاب شركتي "الخالدي للإمدادات" و "دوم العالمية للاستثمار" وذلك بسبب عدم اكتمال عملية الطرح، كما انخفض سعر شركتين في اول يوم إدراج لهما في السوق، حيث انخفض سعر شركة " المتحدة لصناعات الكرتون" مغلقا دون سعر الاكتتاب، ومتراجعا بأكثر من 20% خلال أسبوعه الأول من الإدراج، بينما تراجع سهم شركة طيران ناس بأكثر من 12% عند الإدراج في أول جلسة ومغلقا دون سعر الاكتتاب.
إن زيادة الطروحات تدعم عمق السوق، وتنوع الخيارات الاستثمارية، وتزيد من تدفق السيولة في الأسواق، كما أن إلغاء الاكتتاب أو تأجيله وكذلك تداول سعر الشركة باليوم الأول من الإدراج بأقل من سعر الاكتتاب يحدث في أكبر الأسواق العالمية، وليس بذلك السوء الذي قد يصوره أو يتصوره البعض لسبب أو لآخر! لكن ذلك لا يعني أنه ليس بالإمكان تجنب مثل هذه الحالات!
فمن المعلوم أنه عند ارتفاع السوق ترتفع شهية المخاطرة والعكس صحيح تماما، ومن الطبيعي عند انخفاض السوق يتراجع الاقبال على الاكتتابات أو تداول الأسهم عند الإدراج، لكن بالوقت نفسه فتأجيل الاكتتاب أو عدم اكتمال طرحه وكذلك انخفاض السعر بأقل من سعر الاكتتاب عند الادراج، ينعكس سلبا على مكانة وسمعة الشركة، واإن كانت من أفضل الفرص.
وبالتالي فتكرر هذه الحالات خلال شهر واحد فقط, ينعكس سلبا على معنويات المستثمرين في السوق، وقد يتسبب بعزوف المستثمرين الذين يفكرون في طرح شركاتهم للاكتتاب، كما أنه يخلق حالة لدى الأفراد بعدم جدوى المساهمة في الاكتتابات فضلا عن تسببها بخسارة، وبنهاية المطاف فذلك قد يولد انطباعا سلبيا لدى الأفراد تجاه الجهات المنظمة والمشرفة على السوق ممن تملك صلاحيات تحديد موعد طرح الشركات للاكتتاب أو الإدراج، لذلك نتمنى من الجهة التي تملك صلاحية توقيت الطرح أو الإدراج مراعاة الوضع العام للسوق وذلك لمصلحة الجميع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

خبير للعربية: منحة الكهرباء من البنك الدولي تعيد سوريا لخارطة التمويل العالمية

أكد الخبير الاقتصادي د. فراس حداد، أن المنحة الأخيرة التي حصلت عليها سوريا من البنك الدولي تمثل خطوة أولى ضمن خطة أوسع وضعتها المؤسسة الدولية (ذراع البنك الدولي) لزيادة استثماراتها في البلاد على المدى الطويل، وذلك بعد تسوية المتأخرات المستحقة. وقال حداد في مقابلة مع "العربية Business"، إن هذه المنحة، التي تبلغ 146 مليون دولار لدعم قطاع الكهرباء، جاءت بعد سداد سوريا لمتأخرات كانت تُقدّر بنحو 15 مليون دولار، بدعم مباشر من السعودية وقطر، مما أتاح لمؤسسة التنمية الدولية إعادة تفعيل عملياتها في سوريا. وأضاف: "هناك خطوات قادمة، والمنحة الحالية ليست إلا بداية. في حال التزمت الحكومة السورية بالإجراءات التي أقرتها المؤسسات الاقتصادية الدولية، خاصة صندوق النقد الدولي، فسيكون هناك منح إضافية وقروض ميسرة، خصوصاً في قطاع البنية التحتية وعلى رأسها الكهرباء". أشار إلى أن المنحة في حدود 146 مليون دولار لا تزال في نطاق تمويلي منخفض بالنظر لاحتياجات قطاع الكهرباء في سوريا الذي تضرر بشكل كبير خلال العقد الماضي، حيث يحتاج لنحو 12 مليار دولار لإعادة تأهيل الشبكة والمحطات. وأوضح الخبير الاقتصادي أن هذه المنحة تتزامن مع توجه دولي لإعادة دمج سوريا في المؤسسات المالية، مستشهداً بتصريح سابق لمديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا التي أكدت استعداد الصندوق للتعامل مع سوريا شريطة الانفتاح على العالم وإجراء إصلاحات هيكلية في المالية العامة، وتعزيز دور البنك المركزي في الإشراف على السوق النقدية. وأشار حداد إلى أن البوادر ظهرت بالفعل، حيث أعلن البنك المركزي السوري الأسبوع الماضي تنفيذ أول عملية تحويل مالية دولية عبر نظام "سويفت" مع بنك أوروبي، بعد انقطاع استمر لسنوات بسبب العقوبات. وتحدث حداد عن زيارة بعثة صندوق النقد الشهر الماضي إلى دمشق، والتي نتج عنها توصيات ومساعدات فنية، وركزت على سياسات الاستقرار الاقتصادي والتكيف الهيكلي. أولويات الاستثمار أكد حداد أن البنية التحتية وقطاع الكهرباء يتصدرا أولويات الاستثمار، خاصة وأن الإنتاج الحالي لا يتجاوز 2.5 غيغاواط من أصل حاجة يومية تقارب 10 غيغاواط، أي أن العجز يصل إلى نحو 75%. وأشار إلى توقيع اتفاقيات الشهر الماضي لتأسيس 5 محطات طاقة جديدة. وأكد أن معظم مشاريع الطاقة ما تزال تعتمد على الوقود التقليدي، مع توجه أكبر نحو الغاز بسبب انخفاض كلفته، في حين تبقى الطاقة المتجددة خياراً استراتيجياً يحتاج إلى بنية تحتية واستثمارات أكبر. أشار إلى أن وزارة الكهرباء أعلنت استعدادها لفتح الباب أمام القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب للمساهمة في مشاريع توليد وبيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين، وذلك في إطار خطة لإصلاح الشبكات وتجاوز التحديات التقنية والأمنية.

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

تركيا تدعم قرار حلف الأطلسي زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5%

مباشر- نقلت رويترز عن مصدر في وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس إن أنقرة تؤيد قرار حلف شمال الأطلسي زيادة هدف الإنفاق الدفاعي إلى أكثر من المثلين ليصل إلى خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035، وهو ما يتجاوز المستوى السابق البالغ اثنين بالمئة. واتفقت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي أمس الأربعاء على رفع هدف الإنفاق الجماعي إلى خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العقد المقبل، مشيرين إلى التهديد طويل الأجل الذي تشكله روسيا والحاجة إلى تعزيز المرونة المدنية والعسكرية. وقال المصدر "تتجاوز تركيا معيار اثنين بالمئة المستهدف بموجب تعهد الإنفاق الدفاعي". وأضاف "وباعتبار تركيا ثاني أكبر جيش في الحلف، فإنها من بين أكبر خمسة مساهمين في عمليات الحلف ومهامه". وذكر المصدر أن تركيا حققت جميع أهداف القدرات المتعلقة بالحلف، وهي مستمرة في الاستثمار في تطوير الصناعات الدفاعية والأبحاث. وتعتزم تركيا توسيع شبكة دفاع جوي متعددة الطبقات في أنحاء البلاد تتمحور حول مشروعها الوطني "القبة الفولاذية". وقال المصدر "نستثمر في أنظمة الدفاع الجوي، وقدرات الصواريخ فرط الصوتية والباليستية وصواريخ كروز، والأنظمة البرية والبحرية والجوية المسيرة، بالإضافة إلى الجيل القادم من حاملات الطائرات والفرقاطات والدبابات". وفي حديثه للصحفيين أثناء عودته من قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا بحاجة إلى إنشاء حزمة متعددة الطبقات من أنظمة الدفاع الجوي. ونقل عنه مكتبه اليوم الخميس قوله "من المهم جدا بالنسبة لنا أن يكون لدينا صواريخ على ارتفاعات مختلفة، وأن تعمل هذه الصواريخ في تناغم مثل أعضاء الجسم"، مضيفا أن أنظمة الدفاع الصاروخي إس-400 التي حصلت عليها أنقرة من روسيا في عام 2020 ليست كافية. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على تركيا، حليفتها، بسبب حصولها على منظومة إس-400. ووصفت أنقرة هذه الخطوة بالمجحفة، ودعت مرارا إلى رفع العقوبات. ولطالما قالت تركيا إنها تعمل على بناء دفاعاتها، بما في ذلك الصواريخ بعيدة المدى، على الرغم من أن المسؤولين والمحللين يقولون إن مشروع "القبة الفولاذية"، على غرار "القبة الحديدية" الإسرائيلية، لا يزال أمامه سنوات. وقال أردوغان "أوصلنا بلادنا إلى نقطة معينة، لكننا لن نتوقف هنا. علينا أن نزيد من قدراتنا الصاروخية... نحن نعمل على تنفيذ المنظومة التي ستجمع بين أنظمة الدفاع الجوي على ارتفاعات مختلفة وراداراتنا وأنظمة القتال الإلكترونية". يتضمن الهدف الجديد لحلف شمال الأطلسي تخصيص ما لا يقل عن 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الأساسي على الدفاع، على أن يتم إنفاق النسبة المتبقية على البنية التحتية المتعلقة بالأمن لتحسين تأهب المدنيين والقدرة على الصمود.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

المزاد: تداول 17.65 مليون سهم بقيمة 605 ملايين ريال

شاشة تداول السوق السعودي شهدت فترتا المزاد والتداول على سعر الإغلاق بالسوق السعودي، اليوم الخميس، تداولات بلغت نحو 17.65 مليون سهم، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 605 ملايين ريال، تمت عن طريق 16427 صفقة. وترصد أرقام في هذا التقرير اليومي الفرق بين الإغلاق الأولي على الساعة الثالثة تمامًا، والإغلاق النهائي على الساعة الثالثة وعشرين دقيقة بعد نهاية التداول على سعر الإغلاق، وكذا الفارق في حجم التداولات بين الإغلاقين، كما يوضح الجدول التالي: التداولات وأداء المؤشر خلال فترتي المزاد والتداول على سعر الإغلاق (26 يونيو 2025) قبل المزاد إغلاق المزاد التغير المؤشر (نقطة) 11043 11068 + 25 قيمة التداولات (مليون ريال) 5124 5729 + 605 عدد الأسهم المتداولة (مليون سهم) 293.38 311.03 + 17.65 عدد الصفقات (صفقة) 508961 525388 + 16427 ويتضح من الجدول أعلاه، أن المؤشر ارتفع بـ 25 نقطة خلال فترة المزاد، وفيما يلي جدول يبين أهم التغيرات على أسهم الشركات في السوق: الشركات الأكثر ارتفاعا خلال فترة المزاد (ريال) الشركة السعر قبل المزاد السعر بعد المزاد التغير إتحاد الخليج الأهلية 14.36 14.50 0.97 % تكافل الراجحي 120.00 121.00 0.83 % جبل عمر 20.52 20.68 0.78 % بوان 51.80 52.20 0.77 % صناعة الورق 65.30 65.80 0.77 % سلوشنز 263.00 265.00 0.76 % الأول 33.00 33.25 0.76 % مشاركة ريت 4.24 4.27 0.71 % كاتريون 119.20 120.00 0.67 % أسترا الصناعية 155.00 156.00 0.65 % التعاونية 155.20 156.20 0.64 % الشركات الأكثر انخفاضا خلال فترة المزاد (ريال) الشركة السعر قبل المزاد السعر بعد المزاد التغير الإنماء ريت للتجزئة 4.62 4.55 (1.52 %) شمس 0.81 0.80 (1.23 %) عطاء 65.10 64.60 (0.77 %) إعمار 13.10 13.00 (0.76 %) متكاملة 15.86 15.76 (0.63 %) جزيرة تكافل 13.40 13.32 (0.60 %) لوبريف 102.00 101.40 (0.59 %) ثمار 37.80 37.60 (0.53 %) بان 2.10 2.09 (0.48 %) سهل 16.96 16.88 (0.47 %) الوطنية 17.14 17.06 (0.47 %) للاطلاع على مزيد من بيانات السوق يشار إلى أن فترة مزاد الإغلاق تأتي بعد فترة التداول المستمر من الساعة 3:00 عصرا إلى الساعة 3:10 عصرا؛ حيث يمكن للمستثمرين خلال هذه الفترة إدخال أوامر البيع والشراء، ومن ثم يقوم نظام التداول بإيجاد السعر العادل الذي يتم عنده تنفيذ الأوامر بعد مطابقتها في فترة المزاد. ويكون سعر التنفيذ هو سعر الإغلاق والسعر المرجعي لليوم التالي. وتمتد جلسة التداول على سعر الإغلاق لعشر دقائق بعد فترة مزاد الإغلاق من الساعة 3:10 عصرا إلى الساعة 3:20 عصرا لكل من السوق الرئيسية ونمو، بالإضافة إلى حقوق الأولوية المتداولة ويتمكن المستثمرون من التداول خلال هذه الجلسة بسعر الإغلاق الناتج عن مزاد الإغلاق.