تركيا تدعم قرار حلف الأطلسي زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5%

مباشر- نقلت رويترز عن مصدر في وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس إن أنقرة تؤيد قرار حلف شمال الأطلسي زيادة هدف الإنفاق الدفاعي إلى أكثر من المثلين ليصل إلى خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035، وهو ما يتجاوز المستوى السابق البالغ اثنين بالمئة.
واتفقت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي أمس الأربعاء على رفع هدف الإنفاق الجماعي إلى خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العقد المقبل، مشيرين إلى التهديد طويل الأجل الذي تشكله روسيا والحاجة إلى تعزيز المرونة المدنية والعسكرية.
وقال المصدر "تتجاوز تركيا معيار اثنين بالمئة المستهدف بموجب تعهد الإنفاق الدفاعي". وأضاف "وباعتبار تركيا ثاني أكبر جيش في الحلف، فإنها من بين أكبر خمسة مساهمين في عمليات الحلف ومهامه".
وذكر المصدر أن تركيا حققت جميع أهداف القدرات المتعلقة بالحلف، وهي مستمرة في الاستثمار في تطوير الصناعات الدفاعية والأبحاث. وتعتزم تركيا توسيع شبكة دفاع جوي متعددة الطبقات في أنحاء البلاد تتمحور حول مشروعها الوطني "القبة الفولاذية".
وقال المصدر "نستثمر في أنظمة الدفاع الجوي، وقدرات الصواريخ فرط الصوتية والباليستية وصواريخ كروز، والأنظمة البرية والبحرية والجوية المسيرة، بالإضافة إلى الجيل القادم من حاملات الطائرات والفرقاطات والدبابات".
وفي حديثه للصحفيين أثناء عودته من قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا بحاجة إلى إنشاء حزمة متعددة الطبقات من أنظمة الدفاع الجوي.
ونقل عنه مكتبه اليوم الخميس قوله "من المهم جدا بالنسبة لنا أن يكون لدينا صواريخ على ارتفاعات مختلفة، وأن تعمل هذه الصواريخ في تناغم مثل أعضاء الجسم"، مضيفا أن أنظمة الدفاع الصاروخي إس-400 التي حصلت عليها أنقرة من روسيا في عام 2020 ليست كافية.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على تركيا، حليفتها، بسبب حصولها على منظومة إس-400. ووصفت أنقرة هذه الخطوة بالمجحفة، ودعت مرارا إلى رفع العقوبات.
ولطالما قالت تركيا إنها تعمل على بناء دفاعاتها، بما في ذلك الصواريخ بعيدة المدى، على الرغم من أن المسؤولين والمحللين يقولون إن مشروع "القبة الفولاذية"، على غرار "القبة الحديدية" الإسرائيلية، لا يزال أمامه سنوات.
وقال أردوغان "أوصلنا بلادنا إلى نقطة معينة، لكننا لن نتوقف هنا. علينا أن نزيد من قدراتنا الصاروخية... نحن نعمل على تنفيذ المنظومة التي ستجمع بين أنظمة الدفاع الجوي على ارتفاعات مختلفة وراداراتنا وأنظمة القتال الإلكترونية".
يتضمن الهدف الجديد لحلف شمال الأطلسي تخصيص ما لا يقل عن 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الأساسي على الدفاع، على أن يتم إنفاق النسبة المتبقية على البنية التحتية المتعلقة بالأمن لتحسين تأهب المدنيين والقدرة على الصمود.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 23 دقائق

• صحيفة سبق

الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي فاعل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بآليات عمل دولية فاعلة لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة فورًا، في ظل استمرار الاحتلال في استخدام التجويع والتعطيش والحرمان من الأدوية والعلاجات كأسلحة حرب ضد المدنيين. وحذرت الوزارة من خطورة تعميق جرائم تدمير ما تبقى من منازل ومنشآت في القطاع، بالتزامن مع استمرار عمليات القتل اليومية التي تطال أكثر من مليوني فلسطيني لا يجدون مأوى آمنًا، بعد أن أُجبروا على النزوح إلى مساحة لا تتجاوز 18٪ من القطاع، ما أدى إلى تفاقم معاناتهم اليومية ودفعهم نحو التهجير بأشكاله المختلفة. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن إنفاذ القانون الدولي بشكل عاجل هو السبيل الحقيقي لوقف معاناة الشعب الفلسطيني، وتجسيد الدولة الفلسطينية، وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

العربية

منذ 24 دقائق

• العربية

إيلون ماسك يبدى اهتماما بقطاع الاتصالات في لبنان

أعرب الملياردير الأميركي إيلون ماسك في اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، ظهر اليوم الخميس، عن اهتمامه بقطاع الاتصالات في لبنان ورغبته في أن تكون شركاته حاضرة في هذا القطاع. ويرأس ماسك مجموعة شركات "تسلا" و"سبيس إكس" و"إكس". من جانبه رحب الرئيس عون بالأمر، مبديا استعداده لتقديم التسهيلات الممكنة، في إطار القوانين والأنظمة اللبنانية. ودعا عون، ماسك لزيارة بيروت، ومن جهته شكر ماسك الدعوة، ووعد بتلبيتها في أول فرصة مناسبة"، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

الاقتصادية

منذ 25 دقائق

• الاقتصادية

استقطاع 22% شهريا للتأمينات على اللاعبين والمدربين السعوديين.. 12% يتحملها النادي

يتضمن النظام الجديد الذي ستطبقه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على اللاعبين والمدربين السعوديين، استقطاع 22% من راتب اللاعب، بحيث يتحمل النادي 12% منها، واللاعب 10%، وفق ما ذكره لـ "الاقتصادية" المستشار سعود الرمان المتخصص في الشؤون القانونية الرياضية. وسيكون تسجيل عقود المدربين واللاعبين السعوديين اختياريا لدى التأمينات الاجتماعية، من خلال دفع 22% من صافي راتبه الشهري طوال عقده السابق وقبل الأول من الشهر المقبل ليتم تطبيق النظام الجديد على العقد في الفترة الماضية. وأوضح الرمان: سقف الراتب الخاضع للاشتراك في التأمينات هو 45 ألف ريال، ويحق للاعب الحصول على راتب تقاعدي إذا سدد اشتراك 300 شهر حتى لو اعتزل في سن مبكرة. وكانت وزارة الرياضة أعلنت اليوم البدء بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية إلزاميا على اللاعبين والمدربين السعوديين اعتبارا من الأول من يوليو من العام الجاري. وقال المستشار سعود الرمان إن النظام الجديد سيطبق بشقيه، شق المعاشات ونظام التعطل عن العمل. وأضاف "في نظام ضد التعطل عن العمل "ساند"، ستستقطع التأمينات الاجتماعية 1.5% من راتب اللاعب، في حين يعوض النادي اللاعب 0.75%". ويُحتسب التعويض عن الأشهر الثلاثة الأولى بما يعادل 60% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك خلال آخر سنتين من مدة الاشتراك في النظام، على ألا يتجاوز مقدار التعويض الشهري 9 آلاف ريال، ويُصرف التعويض خلال الأشهر الـ 9 التالية بنسبة 50% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك خلال آخر سنتين، على ألا يتجاوز مبلغ التعويض الشهري 7500 ريال. الحد الأدنى للرواتب اللاعبين والمدربين في النظام الجديد سيكون 4 آلاف ريال وذلك لمدة 480 شهرا، بحيث "يُصرف للمدرب أو اللاعب السعوديين الذي انتهى عقد عمله ولم يتم تجديده أو التعاقد معهم مجددًا تعويض شهري من فرع التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)". دوري روشن السعودي بات من أبرز الدوريات العالمية، حيث شهد مؤخرا استقطاب نجوم عالميين، وعلاوة على النجوم السعوديين يضم الدوري نجوما عالميين مثل كريستيانو رونالدو، وسيرجو سافيتش، وكريم بنزيما، وساديو ماني ورياض محرز. وختم قائلا: التأمينات اشترطت لصرف التعويض أن يكون انتهاء العقد غير ناتج عن سبب راجع إلى المدرب أو اللاعب، وأن يكون المشترك قادراً على العمل وجاداً في البحث عن فرصة عمل بديلة، وألا يكون للاعب أو المدرب مصدر دخل بديل خاضع للاشتراك خلال فترة الاستحقاق، ويُوقف صرف التعويض في حالات امتناع اللاعب أو المدرب عن التقيّد بالتزامات البحث عن العمل، أو ثبوت حصوله على دخل آخر".