هل فقدنا "دور المدرسة" تحت وطأة ضغوط النسب الموزونة للقبول الجامعي؟
كيف وصلنا إلى هذا التحوّل؟ وكيف أُقصيت المدرسة، بكل تاريخها الممتد وممارساتها التربوية، لتكون في هامش سجلات التعليم؟ إنها قصة مأساة صامتة، تُكتب كل عام بحبر يشبه في هشاشته حبر الفواتير الورقية لدى المحلات التجارية الذي يُطمس بسهولة، له ماله وعليه ما عليه من الآثار .
لعلي أبدأ مقالي بفكرة جوهرية، وهي: أن التعليم العام بكل مراحله ومكوناته يُعدّ الوسيلة الأهم والأكثر تأثيراً في المحافظة على الهوية والثقافة والقيم الاجتماعية وسياقها المتّزن الذي يميّز الدول؛ وهو أيضاً، الوسيلة الوحيدة والأهم على الإطلاق لبناء جيلٍ واعٍ منتجٍ له بصمته وتأثيره في بناء الاقتصاد وازدهاره. عندما تنفق الدول مئات المليارات على التعليم العام سنوياً، فإنها تسعى إلى الاستثمار في عقول أجيالها لتحقيق غايات عظمى؛ بعضها جليّ، وبعضها خفيّ، لكنها تسعى بكل مكوناتها ومواردها إلى تحقيق أكبر عائد ممكن على المستوى الوطني والفردي. وتأتي المدرسة باعتبارها "الوحدة المؤسسية الرئيسة للاستثمار في وضع اللبنات الأساسية لبناء وتنمية رأس المال البشري" لتحقيق ذلك. وتأتي المدرسة الثانوية في الحلقة الأخيرة من سلسلة مراحل التعليم العام، وتحتضن الطالب في لحظات بداية نضوجه العقلي، وتفتحه الفكري، وبناء نموذجه المعرفي، وتشكّله الشخصي، وبناء قيمه واتجاهاته وميوله، وتحتضنه في لحظات انطلاق شرارة الاكتشاف والبحث والتقصّي، وتشكّل الوعي بذاته وعالمه المحيط به؛ ثم يأتي القرار، الرسمي وغير الرسمي، باختزال دورها وأثرها، بكامل أبعاده النفسية والتربوية والمعرفية والاجتماعية والاقتصادية، في اختبارين فقط؛ القدرات والتحصيلي. ومن هنا يبدو أننا تكيّفنا حتى نسينا أو تناسينا غاية التعليم. لقد أغفلنا شخصية الطالب وهويته وثقافته وسلوكه وقيمه وانفعالاته وقدراته التي يُفترض أن تبنيها المدرسة، وركّزنا على "درجته" في القدرات والتحصيلي، التي يؤثر فيها عوامل كثيرة منها؛ التدريب المكثّف على نسخ الاختبارات القديمة "التجميعات" التي شكّلت لدينا صورة من صور "تعليم الظل" حيث وجد فيها البعض سوقاً رائجة للكسب المالي، واقتنع الطالب وأسرته، طوعاً أو كراهية، بالنجاحات اللحظية المؤقتة. وكانت هذه هي اللحظة الحاسمة التي أصبحت فيها الوسيلة "الاختبارات" غاية بذاتها، بينما أصبحت الغاية "التعلّم وبناء العقول" وسيلة، وتاه حينها "معنى التعليم" وفُقِد اتجاه "بوصلته".
من الجدير بالذكر أن الاختبارات المعيارية جاءت لتحقيق العدالة التعليمية، وطُبقت بنوايا حسنة؛ لكننا نتساءل الآن، بعد مُضي قرابة عقدين من الزمن على تطبيقها: كيف تثبتنا من تحقيق هذه العدالة؟ وأيُّ عدالةٍ هذه التي تُقصي رحلة الطالب في المدرسة، بما فيها من تعلّم وتفاعل وتقييمات ومشاريع وعروض تقديمية ومناقشات وحوارات واختبارات ومهارات ناعمة وغير ناعمة، وتختزل قيمتها في 30% فقط من قرار القبول الجامعي؛ وفي الوقت ذاته، يعتمد قرار القبول على أرقام تنتج عن اختبارين تُجرى في أربع أو ست ساعات، وتستأثر بنسبة 70 % في معادلة النسبة الموزونة؛ أيُّ عدالة تلك التي تُحوّل التجربة التعليمية الممتعة لسنوات إلى استعداد متوتر قلق لساعات معدودة في نهاية المرحلة الثانوية بأكملها، ثم تُصدر حكمًا على الطالب وكأنه اختُزل بالكامل في ذلك الرقم المجرد؟ إن عدالة الفرص التي سعت تلك الاختبارات المعيارية لتحقيقها، تحوّلت مع مرور الوقت إلى عدالة شكلّية تُخفي تحتها قلقًا مجتمعيًا عميقًا يتكرر كل عام.
هذا المقال، لا ينتقد الاختبارات المعيارية وأدوات القياس، وذلك لأهميتها الكبيرة جداً في كل المجالات، وتزداد أهميتها في التعليم العام؛ لكن الممارسة الحالية التي انعكست على فلسفة التعليم وأهدافه وغايته دعتني إلى طرح التساؤلات الآتية: أين موقع تلك الاختبارات المعيارية بين مكونات المنظومة التعليمية؟ هل تغيّر دورها وهدفها وخرج عن نطاق أصل وجودها؟ كيف غيّرت تلك الاختبارات المعيارية غاية التعليم العام وأهدافه بطريقة ناعمة؟ قبل التأمل في الممارسات والنتائج، دعونا نتّفق جميعاً أن الاختبارات المعيارية "وسيلة أساسية مهمة" لا "غاية بذاتها"، ولذلك، ينبغي إعادتها إلى دورها الطبيعي وحجمها المناسب ضمن منظومة تعليمية أكثر اتزانًا وإنصافًا وجودةً. ينبغي أن لا نختصر تعليمنا في مهمة فرز الطلاب وتصنيفهم، وأن لا نستخدم "نتائج الاختبارات" في "تصنيف" مدارسنا ومعاقبتها بعيداً عن الجودة النوعية للخدمة التعليمية؛ وبدلاً من ذلك، نوفّر نتائج الاختبارات والتقويم كأدوات داعمة للتطوير والتحسين المستدام، ولدعم القرار في توجيه الموارد واستثمارها بكفاءة عالية.
وفي رأيي، ينبغي أن نُعيد "للمدرسة" دورها واعتبارها بكامل منظومتها: المعلم، الطالب، المواقف الصفية، المشروعات الطلابية، الحوارات البنّاءة، الأنشطة، الزيارات الميدانية للمصانع والمؤسسات وغيرها، لكي نستثمر ما يُبنى فيها خلال 12 عاماً من التعلّم وتشكيل الهوية والشخصية؛ ولا نُقصى أو نهدم رحلة تعليمية شاملة ممتعة استمرت لسنوات. إنه من المفترض أن تكون المدرسة ميدانًا لتحفيز العقل، ومساحةً للبحث عن المعرفة، لكن ما يحدث فعلاً قد يكون مختلفاً عن ذلك. فالمدرسة هُمّش دورها في المنظومة التعليمية إلى حدّ كبير، وأوشكت على الاختفاء من معادلة الثقة المجتمعية، وتراجعت مكانتها في البنية الاقتصادية، وتحوّلت إلى محطة انتظار مؤقتة يمر منها الطالب إلى بوابة اختبارات القدرات والتحصيلي ليدخل منها إلى منصة الحكم والفرز والتصنيف، فتُقرر وحدها بسيطرة شبه تامّة من يستحق العبور للجانب الآخر من مساحات بناء العقل والفكر في الجامعات، ومن يُترك على قارعة الطريق تائهاً لا يجد من يوجّهه. فالمدرسة لم تُجهّزه مطلقاً لمواجهة هذا الموقف، لا فكراً، ولا مهارةً يستطيع بها الانخراط في سوق العمل أو ابتكار ما يضمن له دخلاً مناسباً. وإذا لم يكن ذلك الآن، فمتى نُعيد صياغة الرواية "رحلة التعليم" لننقذ بطلها "الطالب" قبل فوات الأوان؟
كيف تحوّل التعليم من تجربة حياتية ثرية إلى رحلة استعداد قلقة لاجتياز اختبار معياري؟ هذا السؤال لا تُجيب عليه آراء عابرة أو تخمينات تراكمية أو توقعات اعتباطية؛ إنه يحتاج وقفة تأمل حقيقية، لننظر ونتفحّص المسار الذي سلكه التعليم حتى انحرف عن كونه تجربة إنسانية شاملة متكاملة، إلى حالة من استعداد مشحونة بالقلق والخوف والترقّب والانتظار لاجتياز اختبارين لا يعكسان بالضرورة عمق التعلّم ولا جوهر شخصية الطالب "الإنسان". لقد كان التعليم، في حقيقته التي تسعى لها الدول دائماً، رحلة متكاملة، تُصّمم برامجها وأنشطتها في أُطر الفلسفة والسياسات التعليمية، وتنفّذ في الفصول الدراسية من خلال المواقف التعليمية، والمشروعات الجماعية، والحوارات البنّاءة؛ لتبني ذاكرة معرفية وشخصية قويّة متماسكة، يتشكّل منها الطالب بصفته إنساناً مفكرًا، فضوليًا، باحثًا، ناقدًا، متسائلًا، متفاعلًا مع مجتمعه ومشاعره وأحلامه وطموحاته. لقد كانت المدرسة فضاءً آمنًا للتجريب والتقصّي، للخطأ والتعلّم، للسقوط والنهوض من جديد، للبحث والاكتشاف، ولم يكن الطالب فيها مجرّد متلقٍّ، بل كان شريكا في إنتاج المعرفة وتوظيفها، وبناء ذاته وتطويرها. لكن شيئًا ما تغيّر عندما أصبحت اختبارات القدرات والتحصيلي بوابة حصرية لمستقبل الطالب التعليمي، وتحوَّل التعليم إلى سباق مرهق، هدفه عبور خط النهاية للتعليم العام: " درجة أعلى في القدرات والتحصيلي".
وهنا بدأ الانحراف عن الهدف الأسمى، وبدلاً من هندسة التفكير عند الطلاب، قامت المدرسة بإعادة هندسة اليوم الدراسي ليتماشى مع متطلبات "أسئلة القدرات والتحصيلي". انتقل تركيز الحصص من مهارات التفكير والحوار إلى إستراتيجيات الإجابة عن أسئلة القدرات والتحصيلي. لقد أصبح المعلم بطريقة ضمنية مركّزاً على إعطاء التعليمات والتكتيكات للتعامل مع اختبارات القدرات والتحصيلي؛ وبدلًا من قراءة نص أدبي وتحليله، أو فهم مسألة رياضية وطريقة التفكير في حلّها، أصبح التوجّه نحو تدريب الطالب على "اختيار الإجابة الصحيحة" من قائمة أسئلة النُسخ السابقة. أمّا الأسرة، فهي بدورها، تلقائياً، انجرفت مع موجة البحث عن عبور بوابة القبول بأي وسيلة وثمن. فلم تعد تسأل: ما الذي تعلّمه ابني/ بنتي هذا الأسبوع في المدرسة؟ لكنها تسأل: كم قضى من الوقت لحل أسئلة "تجميعات" القدرات؟ وأصبحت الأسرة تبحث مع أبنائها عن أفضل المدربين ومراكز التدريب التي ستُعدّهم لاجتياز اختبار القدرات والتحصيلي "تعليم الظلّ" لضمان القبول الجامعي. هنا بدأت تظهر فئة جديدة من "معلمي القدرات" في تعليم الظل، وجُلّ عملهم هو التدريب على نماذج سابقة، وإعادة تدوير الأسئلة القديمة المنشورة في مواقع الإنترنت. وهنا لي وقفة استدراكية بسيطة: "إن التدريب على نماذج الاختبارات ليس خطأ إطلاقاً"، ولكن عندما تصبح الاختبارات المعيارية غاية بذاتها، فإن "قواعد اللعبة" في المنظومة التعليمية بأكملها تتغيّر تماماً وتتبدل الأدوار للجميع. فالطالب المحظوظ سيلتحق بالجامعة لحصوله على درجات عالية في القدرات والتحصيلي، لكنه غالباً يفتقد لأدوات التفكير والتحليل والبحث والتقصّي؛ لأنه لم يُطلب منه يومًا أن يفكّر، وإنما يحفظ ويسترجع ليُجيب على السؤال؛ وطالب آخر غير محظوظ سيشعر بالإحباط حين ترفضه الجامعة بسبب درجته المتدنية في القدرات والتحصيلي، والتي لا تعكس ما تعلّمه أثناء رحلته التعليمية، ولا تعبه واجتهاده، ولا قدراته الحقيقية، ويتكوّن داخله رفضٌ خفيّ للتعليم والتعلّم، وربما يفقد ثقته في نفسه. إننا باختصار، لم نعد في المدرسة نُعلّم من أجل الحياة والتنمية والإعمار، وأصبحنا نُدرّب معظم الوقت من أجل ساعة اختبار. وهكذا، بدأ التحوّل الخطير: من تعليمٍ يغيّر الحياة، إلى تعليمٍ يتكيّف مع الاختبارات. ومن المعروف عند كل لبيب، أن العقل عندما يُحاصر في التعليم بهذه الطريقة، فإن أول ما يُغادر منه: "المعنى والقيمة" وتبقى "القشور المؤقتة".
وأخيراً، دعونا نتعمّق قليلاً في التأمل ونتساءل: ماذا عن النظريات التربوية وتوظيفها؟ ماذا عن فكر بياجيه، وفيغوتسكي، وجون ديوي، وسكنر وبرونر وجاردنر، وكل من قال: التعلّم الحقيقي هو تفاعل اجتماعي، وبناءٌ نشط للمعرفة، وعملية تشكيل إنسان متكاملة؟! للأسف ! لقد سُحقت كل هذه النظريات تحت قبضة ووطأة اختبارات القبول الجامعي "القدرات والتحصيلي" الذي لا يعترف إلا بـ"الرقم المجرّد"، ولم يُعد لهذه النظريات وجود سوى في كتب المقررات الجامعية وأسئلة اختبارات المعلمين. ولعلي هنا أطرح سؤالاً للجامعات ومراكزها البحثية: ما أثر اختبارات القدرات والتحصيلي على جودة مخرجات التعليم الجامعي؟ هل دُرس الموضوع وأُشبع بحثاً حتى أصبحت الممارسة من المسلّمات، وأصبحت النسب المحددة لتلك الاختبارات في معادلة النسبة الموزونة أرقاماً سحريّة لا يمكن المساس بها؟ هل تؤكّد الجامعات باستخدام هذه الاختبارات المعيارية عدم ثقتها في ممارسات مدارس التعليم العام ومخرجاته، وقادها ذلك على الإصرار في حصر قيمتها وأثرها في 30% في معادلة النسبة الموزونة للقبول؟
السؤال الأخير الذي ينبغي أن نُطيل التأمل فيه بحثاً عن الإجابة: من الضحية الحقيقية لهذه الممارسات؟ في رأيي، إنها منظومة التعليم بأكملها. قد تتفق معي، وقد تختلف، لكنه عندما يُفقد المعنى "في التعليم والتعلّم"، يُفقد معه الهدف والرغبة والشغف. ولكي نخرج من هذه الأزمة، نحن بحاجة إلى تغيير مفاهيمي كبير في المنظومة التعليمية، بعيداً عن ترقيعها المجزأ، وبحاجة إلى فلسفة تعليمية جديدة تكتشف الطالب وتدعمه ليتعلّم، وبحاجة إلى تقويم يقيس الفهم العميق لا السطحي، والتفكير لا الحفظ، والتعلّم لا اجتياز الاختبار، وبحاجة إلى مدرسة تستعيد مكانتها كبيئة حاضنة آمنة تشكّل الهويّة والعقل، وتنمّي التفكير.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 5 ساعات
- الرياض
خلال النصف الأول من2025أمانة تبوك تستقبل أكثر من 39 ألف بلاغ
استقبلت أمانة منطقة تبوك وبلدياتها التابعة أكثر من 39 ألف بلاغ خلال النصف الأول من العام الحالي2025 وقالت الأمانة أنه تم معالجة 38,550 بلاغًا بنسبة إنجاز بلغت 98.77% مبينة بأن نسبة البلاغات المغلقة ضمن اتفاقية مستوى الخدمة وصلت إلى 95.26%، فيما بلغت نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات 92.1%. وأوضحت الأمانة إلى أن أبرز البلاغات الواردة شملت صيانة الإنارة والرقابة الصحية، والنظافة، وصيانة الطرق، مشيرة إلى أن هناك 479 بلاغًا ما زالت قيد التنفيذ ويتم العمل على معالجتها في أسرع وقت. وأعربت الأمانة عن شكرها وتقديرها لجميع المواطنين والمقيمين المتعاونين في تقديم البلاغات، مشيدة بدورهم الفعَّال في دعم الجهود المبذولة لتحسين جودة الخدمات ورفع مستوى الأداء.
عكاظ
منذ 6 ساعات
- عكاظ
تأكيد رغبات القبول لخريجي الثانوية العامة.. اليوم
يضع خريجو وخريجات الثانوية العامة الذين تقدموا بطلبات قبول للالتحاق بالجامعات الحكومية وكليات التدريب التقني والمهني للعام الدراسي الجديد اليوم (الثلاثاء) وغداً (الأربعاء) عبارة «تأكيد» على الرغبات والتخصصات التي تم ترتيبها خلال اليومين الماضيين. وبيّنت منصة «قبول» أنه في حال تم قبول الطلبة المتقدمين في رغبتهم الأولى يُعد نهائياً، ولا تُتاح لهم فرص إضافية لاحقاً، وعند الضغط على «تأكيد» القبول ستظهر نافذة لتأكيد القبول النهائي، وبمجرد التأكيد سيتم حجز المقعد الدراسي في التخصص، ويُتاح للطلبة المقبولين إلغاء القبول إلا أن ذلك يؤدي إلى فقدان المقعد وعدم إمكانية التقديم على أي فرصة إضافية. ولفتت المنصة إلى أنه يجب التأكد من عدم الرغبة في المقعد المخصص قبل تأكيد إلغاء القبول، وأوضحت أن الفرص الإضافية تمثّل المرحلة الرابعة والأخيرة التي ستكون خلال الفترة من الـ17 وحتى الـ26 من شهر يوليو الجاري، وفيها يتلقى المتقدمون إشعارات في حال توفرت لهم فرص أعلى، ويُتاح لهم أحد الخيارين: إما تأكيد القبول الجديد أو اختيار «لا أرغب وسأنتظر فرصة أفضل» خلال الفترة المحددة للفرص الإضافيّة. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 7 ساعات
- عكاظ
مرشدون سياحيون.. أم مؤرخون؟
ظهرت في الآونة الأخيرة محاولات من بعض «المرشدين السياحيين» لتناول بعض الأحداث التاريخية ونقلها دون مراجع علمية موثقة، إذ تحول المشهد في كثير من منصات التواصل إلى تنافس لكسب أكبر عدد من المتابعين. وطرحت «عكاظ»، استفهامات عدة: هل لهؤلاء رخص إرشاد سياحي وتاريخي تسمح لهم بتناول الأحداث التاريخية؟ أم أن ذلك يرجع لاجتهادات شخصية؟ لماذا لا يتم تصنيف المؤرخين والباحثين والمرشدين؟ ولماذا لا يتم الإعلان من وزارة السياحة عن أسماء المرشدين في كل منطقة؟ المرشدون.. هل يعملون تحت مظلة وزارة السياحة أم مركز البحوث والدراسات في المدينة؟ وضع حد للعبث بالتاريخ «عكاظ»، استطلعت آراء بعض المختصين والمهتمين في البحث العلمي والجوانب التاريخية، إذ انتقد الباحث المؤرخ الدكتور تنيضب الفايدي، ما أسماه «فوضى البحث العلمي في التاريخ والأحداث»، مطالباً بوضع حد لما أسماه بالعبث التاريخي، منتقداً بعض من يطلقون على أنفسهم باحثين ومؤرخين، كاشفاً في الوقت ذاته وجود أخطاء كبيرة. وأضاف أن كثيرين يطلقون على أنفسهم مؤرخين برغم عدم توفر شروط البحث العلمي والمؤهلات العلمية والأكاديمية الدقيقة، وتكاثر بذلك في الآونة الأخيرة، ولا يُعرف من أين حصل على درجته العلمية، برغم أن الجهات المعنية نظمت وقيّدت هذا الأمر، ومن يخرج عن هذا النطاق يتابع من الجهات المعنية، والبعض يدلى بمعلومات غير دقيقة، والجهات الرسمية سبق أن حذرت بهذا الشأن. ويوضح الفايدي، أنه لا يقصد التعميم، لكن الفترة الأخيرة شهدت كثيراً من المعلومات غير الدقيقة في التاريخ وأصبحت لدى البعض مفردات لغوية، وهناك من أطلق على نفسه مؤرخاً وباحثاً، وتشكلت مجموعات «واتساب» تحمل صفة البحث والتاريخ وهي لا تنطبق عليها هذه الصفة. مؤهلات المرشد السياحي.. ما هي؟ الباحث المؤرخ التاريخي الدكتور فائز البدراني، يؤكد أهمية التأهيل الجيد للمرشدين، إذ لا توجد ضوابط ومعايير بالمعنى المهني، مطالباً بأهمية الترخيص الرسمي للعمل في الإرشاد السياحي، والترخيص لا يمنح إلا بعد الحصول على ما يؤهل المرشد لذلك العمل؛ لأن المرشد غير المؤهل سينشر معلومات غير صحيحة، أو مضللة، وسيخلق فوضى معلوماتية، فضلاً عن كونه لن يكون قادراً على الإجابة عن الأسئلة التاريخية والجغرافية التي قد يطرحها الزائر أو السائح. ويمكن إجمال متطلبات العمل الإرشادي في الحصول على التأهيل المهني، وإتقان اللغة العربية، وإتقان أكثر من لغة أجنبية، وحسن المظهر، وحسن التعامل، ويتطلب ذلك أن تكون هناك جهة مهنية مسؤولة عن تأهيل المرشدين، والإشراف عليهم، وتقييم أدائهم. دربوهم على حسن التعامل الباحث التاريخي عبدالرحمن النزاوي، يطالب بتوفر شروط للإرشاد السياحي ووضع ضوابط له من الجهات المعنية، منها أن يكون سعودي الجنسية، وأن يتصف بحسن السيرة وشهادة خلو سوابق، والحصول على درجة علمية، وعلى عدة دورات إرشاد سياحي، ويفضل إتقان عدة لغات، ودورة في التعامل مع الجمهور «فن التعامل مع السائح»، والمصداقية، وأهم الضوابط إبراز بطاقة المرشد، ووجود عقد إلكتروني، فهناك معالم تتعدى المدينة للقرى والمدن القريبة، ومن المطلوبات أيضاً إيجاد موقع رسمي للإرشاد السياحي وعبره يتم تقييم المرشد تحت مظلة وزارة السياحة. أما رئيس نادي تاريخ المدينة المنورة عدنان عيسى العمري، فاشترط أن تكون هناك ضوابط عند زيارة الأماكن التاريخية، وعلى المرشد أن يشرح للزوار آداب الزيارة والتعامل الحسن والقدرة على الإنصات والحرص على تقديم الإجابات الصحيحة عن الأسئلة التي يطرحها الزوار، وألا يتجاوز دوره كمرشد. الإلمام بالتاريخ المحلي الباحثة في التاريخ والحضارة الدكتورة نوف المحمدي، أكدت أهمية وجود متطلبات تتوفر لدى المرشدين السياحيين، منها المؤهل العلمي المناسب في التاريخ والجغرافيا، والإرشاد، وإتقان اللغات ومنها لغة الإشارة، والخلفية التاريخية والثقافية، ومهارات التواصل، والالتزام بالأنظمة، وارتداء الزي السعودي الرسمي، وتقديم معلومات دقيقة وصحيحة للسائح، والإلمام التام بكافة المعالم التاريخية والتراث المحلي. وطالبت المحمدي، بأهمية وجود جمعية للمرشدين وتأسيس كيان مهني يحمي حقوقهم ومعرفة واجباتهم، مع أهمية التحقق من المصادر التاريخية المعتمدة، وتجنب الاعتماد على مصادر غير مختصة، مع توثيق المعلومات بدقة، والامتناع تماماً عن التزوير أو التزييف في المحتوى التاريخي. أخبار ذات صلة
